برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی بررسی نظریه استقلال تام تابعیت در قرن بیستم و با شکل گیری نهضت فکری زنان و ایجاد اندیشه های آزادی خواهانه که قائل به تساوی کامل حقوق زنان و مردان بودند، باعث شد که تعدادی از کشورها تحت تأثیر اندیشه های آزادی خواهانه، به زنان آزادی کامل در خصوص پذیرش تابعیت همسر خود یا حفظ تابعیت قبلی و رد تابعیت همسر بدهند. البته این موضوع هم دارای مزایا و معایبی می باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. الف) مزایا: قسمت اول: با رعایت کردن این سیستم توسط کشورها، زنان می توانند بدون هیچ دغدغه ای و بدون ترس از دست دادن تابعیت به عقد فرد خارجی در بیایند.[۱] قسمت دوم: دیگر این امر باعث کاهش جمعیت کشور متبوع زنان نخواهد بود و زن مختار است که تابعیتش را خودش انتخاب کند و شاید تابعیت خود را حفظ کند و بچه ای را هم که بدنیا می آورد براساس سیستم خون تبعه دولت متبوعش می شود. ب) معایب: قسمت اول: نظام حقوقی واحد بر روابط بین زن و شوهر حاکم نخواهد بود و زن تابع نظام حقوقی دولت متبوع خودش در صورت حفظ تابعیت خواهد بود و مرد هم تابع نظام حقوقی دولت خودش و در صورت بوجود آمدن شکل هر یک از این افراد به نظام حقوقی دولت متبوع خودش رجوع می کند که این امر سبب بوجود آمدن مشکلات در زندگی مشترک این ۲ خواهد شد بعنوان مثال در خصوص مهریه اگر کشور متبوع زن برای زن در قانون مهریه در نظر گرفته باشد ولی در قانون دولت متبوع مرد چیزی بعنوان مهریه وجود نداشته باشد و در اینجا است که این امر سبب بروز مشکل در زندگی زناشویی مرد و زن می گردد و باعث جدایی آن دو هم خواهد شد که باز هم بدلیل قانونهای متفاوت در بحث طلاق مشکلات بیشتر می شود[۲] مثلاً در خصوص حق نگهداری از بچه یا تقسیم وسایل زندگی یا مسائل … . قسمت دوم: کشورهایی که از این سیستم استفاده می کنند احتمال بوجود آمدن تابعیت مضاعف در فرزندان اتباع آنها که ازدواج خارجی داشته اند را افزایش می دهد به این صورت که اگر زن بر تابعیت خود باقی بماند و تابعیت شوهر را نپذیرد و مرد هم تابعیت خود را حفظ کند در صورت بوجود آمدن فرزند چنانچه زن بر طبق سیستم خون تابعیت خود را به فرزند بدهد و مرد هم بر طبق سیستم خون یا خاک چنانچه در کشور خود زندگی کنند تابعیت را به فرزند منتقل کند طفل در هنگام تولد دارای تابعیت مضاعف خواهد بود. و یا اینکه درصد بسیار کمی وجود دارد که این امر سبب وجود بی تابعیتی گردد اگر طبق قانون ۲ دولت متبوع هیچکدام نتوانند تابعیت خود را چه از طریق خاک و چه از طریق خون به فرزندشان انتقال دهند و اینگونه هم خیلی کم احتمال دارد ولی ممکن است که سبب بی تابعیتی فرزند شود. قسمت سوم: در صورت بروز جنگ همواره محدودیتهایی برای اتباع کشورهای بیگانه در کشورهای درگیر بوجود می آید که این امر باعث ایجاد تزلزل در بنیان خانواده های چند تابعیتی می شود به این صورت که چنانچه دولتی متبوع مرد با دولت متبوع زن در حال جنگ باشد در صورت بالا گرفتن شعله های جنگ کشور متبوع مرد اگر دست به اخراج اتباع دولت بیگانه که با آن مشغول جنگ است بزند زن مجبور به ترک کشور می شود و زن و بچه و مرد در طول زمان جنگ که ممکن است طولانی هم باشد از هم جدا خواهند ماند. بند سوم: بررسی نظریه استقلال نسبی تابعیت: در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود یعنی این طرفین هستند که انتخاب می کنند که تابعیت کشور خود را حفظ کنند یا به تابعیت کشور متبوع همسر خود در بیایند البته این امر بصورت نسبی می باشد. یعنی با حصول پاره ای شرایط این اتفاق خواهد افتاد که این امر از خطر بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف جلوگیری می کند ولی از طرفی باز هم این عیب بطور کامل برطرف نمی شود زیرا اگر کشور زن از سیستم وحدت تابعیت استفاده کند و کشور شوهر از سیستم تابعیت و زن تابعیت شوهر را نپذیرد بی تابعیت خواهد ماند و اگر برعکس آن اتفاق بیفتد تابعیت مضاعف برای زن بوجود خواهد آمد.[۳] بخش سوم: تفسیر ماده ۹ کنواسیون آنگونه که از منطوق ماده ۹ پیداست، بنظر می رسد که زن در تعیین تابعیت استقلال تام داشته باشد و این زن است که تعیین می کند تابعیت شوهر را بپذیرد یا اینکه بر تابعیت اصلی خویش باقی بماند. اگر این ماده از کنوانسیون را از این جهت که باعث می شود هیچ زنی بعد از ازدواج بی تابعیت نشود در نظر بگیریم این ماده و راهکار در آن ستودنی می باشد، زیرا اگر تمام کشورها این سیستم را اجرا کنند باعث کاهش بی تابعیتی و حتی از بین بردن آن در جمعیت زنان ازدواج کرده با اتباع خارجی می شود، ولی ماده ۹ کنوانسیون از بانقد شدید منتقدان بین المللی روبرو شده است. منتقدان معتقدند اگر سیستم استقلال تابعیت اجراء شود پس وحدت خانواده چه می شود و این استقلال سبب بروز مشکلات حقوقی و قانونی می شود که این امر هم سبب تزلزل در بنیان خانواده می گردد و معتقدند که مسلماً تبعیت زن و شوهر از یک قاعده حقوقی و قانونی یکسان، کمک بیشتری به انجام تکالیف و رعایت حقوق بین یکدیگر و فرزندانشان خواهد شد. این امر شاید در مرحله شروع زندگی مشکلی نباشد ولی در ادامه و بقاء زندگی با مشکل مواجه خواهد شد و انتقاد بعدی که به این ماده وارد است این است که در صورت حدوث بحران بین کشورها این بحث اختلاف تابعیت بین زن و شوهر و فرزندان سبب بروز مشکلات فراوانی در دین و فرهنگ خانواده ها می شود و باعث جدایی کانون خانواده می گردد. مخصوصاً در مورد کشورهایی که مشغول جنگ هستند ممکن است که آنها همچون گذشته دست به اخراج اتباع بیگانه که با آنها منافع مشترک ندارند بزنند. در نهایت نظر من در این موضوع پس از انجام مطالعات و بررسی بر روی مقالات و کتابهای موجود پذیرش نظریه استقلال نسبی می باشد.همانطوریکه در ماده ۹ ذکر شده است «ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت همسر در دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت شده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر به وی نگردد.» در آن قسمت که کلمه خود به خود آورد شده است می توان اینگونه تفسیر کرد که مدنظر کنوانسیون همین نظریه استقلال نسبی بوده است.حسن استقلال نسبی تابعیت در این امر است که دولتها می توانند با تعیین قوانین داخلی خود طوری این بحث را هدایت کنند که اگر زن در کشورش سیستم وحدت تابعیت باشد و اظهارنامه ای مبنی بر اینکه تابعیت کشورش را رد کرده است بیاورد تا اینکه تابعیت دولت زوج را تحصیل کند که این امر سبب جلوگیری از بی تابعیتی و تابعیت مضاعف می گردد. یا اینکه تابعیت اصلی زن توسط کشور متبوعش برداشته نشود تا یک مهلت مشخصی و زن در آن فرصت اگر به تابعیت دولت شوهر درآید که هیچ زیرا بعد از مدتی خود به خود تابعیت اصلی خود را از دست می دهد ولی اگر نتوانست یا نخواست تابعیت دولت متبوع شوهر را بدست آورد به کشور متبوع خود در مهلت مقرر شد، رجوع کند تا تابعیت اصلی خود را حفظ کند و بی تابعیت نشود.بهر حال به عقیده بنده استقلال نسبی تابعیت می تواند با انعطاف بیشتر نسبت به نظریه های دیگر همچون استقلال تام تابعیت که نقایص زیادی دارد یا وحدت تابعیت که باعث تحمیل اجباری تابعیت می گردد خیلی بهتر عمل کند و جلوی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف را تا حد زیادی بگیرد. البته این امر مستلزم این است که کشورها بصورت زیر کانه شرایطی را برطبق قانون پیش بینی کنند تا خلاء های قانونی که در آن ۲ سیستم وجود داشت و باعث نقص آن ۲ می شد پوشش داده شود. برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱]
یکی دیگر از کنوانسیون های بین المللی که بحث بی تابعیتی را مدنظر خود قرار داده است میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که دغدغه خود را نسبت به این موضوع ابراز داشته و سعی کرده است با قرار دادن ماده ای در دل خود کمکی به حل این موضوع کرده باشد و این بحث را طی ۳ بخش بررسی خواهیم کرد. بخش اول در خصوص کلیات کنوانسیون و بخش دوم در خصوص تغییر ماده ۲۴ کنوانسیون و راهکارهای موجود در آن و بخش سوم ارائه راهکار مناسب.
بخش اول: کلیات: با عنایت به اینکه حقوق سیاسی و مدنی از حقوق ذاتی انسان است و شرایط انسان رهایی یافته از ترس فقر و گرسنگی بهبود پیدا خواهد کرد که شرایط تمتع همه افراد از حقوق سیاسی و مدنی فراهم شود و با توجه به اینکه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند، کشورهای طرف این میثاق حمایت و موافقت خود را با این میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعلام کردند.[۲]
این امر در سال ۱۹۶۶ در تاریخ ۱۶ دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در میثاق از دولتها خواسته شد که نسبت به حفظ حقوق و آزادیهای فردی، اجتماعی، سیاسی و قانونی افراد احترام بگذارند و دولتها به رعایت این قوانین اهتمام بورزند.
در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطالب و موضوعاتی بسیار مورد بررسی قرار گرفته است که مربوط به نیازهای بشری و حفظ حقوق آنها می باشد ولی ماده ای که مورد بحث ما می باشد و قرار است که در این گفتار راجع به این موضوع بحث کنیم ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی می باشد که می گوید.
ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی «هر کودک حق کسب تابعیت دارد»
اولین مطلبی که پس از مطالعه این ماده از میثاق حقوق مدنی و سیاسی به ذهن می رسد این است که منظور وضع کنندگان این ماده از میثاق چه بوده است آنچه که مشخص است دغدغه های وضع کنندگان این ماده نسبت به امر بی تابعیتی در کودکان می باشد و هدف آنها از وضع این ماده جلوگیری از امر بی تابعیتی در بین کودکانی است که به محض تولد ممکن است به سبب تفاوت در قوانین کشورها بدون تابعیت گردند که این امر سبب بروز مشکلاتی برای کودک و والدین و کشور مربوط خواهد شد.
در ماده ۲۴ این میثاق، عبارت «هر کودک حق کسب تابعیت دارد» بصورت کلی آورده شده است. ولی اگر بخواهیم به این ماده عمل کنیم و از بی تابعیتی کودکان در هنگام تولد جلوگیری کنیم و باعث شویم که تمام کودکان در زمان تولد دارای تابعیت مؤثر باشند، باید ببینیم چه موارد و چه اقداماتی باید از سوی کشورها انجام شود تا این امر محقق شود، این امری است که نیاز به تفسیر دارد.
در این بخش سعی خواهد شد تا روشهای تحصیل تابعیت توسط یک کودک در هنگام تولد بررسی شود که مشتمل بر ۲ قسمت خواهد بود. بند اول: تابعیت از راه خون بند دوم: تابعیت از راه خاک
بند اول: تابعیت از راه خون: (نسب): بدین معنا می باشد که تابعیت یک کشور از طریق نسب و خون به فرزند منتقل می شود که این امر ممکن است از طریق نسب و خون پدر باشد یا از طریق نسب و خون مادر که این امر بستگی به قانون آن کشور دارد.
بطور روانتر اگر بخواهیم بگوئیم یعنی یک فرزند در زمان تولد همان تابعیتی را خواهد داشت که پدر یا مادر خود دارند.
بعنوان مثال اگر یک مرد ایرانی در هر کجا صاحب فرزندی شود، چه زن آن ایرانی باشد و چه خارجی، تابعیت ایرانی به فرزند وی منتقل می شود و فرزند آن مرد هم دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.
الف) تابعیت از طریق نسبت یکی از پرطرفدارترین راههای اعطای تابعیت برای کشورها می باشد و خیلی از کشورها از این روش برای اعطای تابعیت خود استفاده می کنند، چرا که با استفاده از این روش:
۱) جمعیت این کشورها رو به رشد است و با کاهش جمعیت روبرو نمی شوند.
۲) بدنبال حفظ نژاد خود از طریق انتقال تابعیت از طریق نسب هستند زیرا این کشورها تابعیت خود را به کودکانی اعطاء می کنند که از نژاد و نسب پدر و مادر تبعه همان کشور هستند.
۳) برای جلوگیری از بی تابعیتی مؤثر می باشد، زیرا اگر هر زمانی، کودکی متولد شود و بتوان از راه خون (نسب) تابعیت یک کشور را به وی منتسب کرد می توان درصد قابل توجهی از بی تابعیتی را از طریق این روش مهار کرد.
ب) البته این روش همچون سایر روشها که هر کدام دارای نقاط ضعف و قوت می باشند، دارای نقاط ضعفی هم می باشد که مهمترین آن تابعیت مضاعف می باشد و به این صورت می باشد که اگر هر دو کشور متبوع زن و شوهر تابعیت خود را از طریق خون (نسب) جاری بدانند و کشور متبوع زن، کودک را تبعه خود بداند و کشور متبوع مرد هم کودک را تبعه خود بداند کودک در حین تولد دارای ۲ تابعیت خواهد شد.
بعنوان مثال کشور آندورا که یک کشور کم جمعیت است و بدنبال افزایش جمعیت می باشد قانون خون (نسب) را هم از طریق پدر و هم مادر قابل انتقال می داند و می گوید:[۳] «هر کودکی که از پدر و مادر آندورایی در هر جای جهان متولد شود دارای تابعیت آندورایی خواهد بود» و همچنین بر طبق قانون انگلستان نیز اگر طفلی در خارج از انگلستان متولد شده باشد[۴] و یکی از والدین وی انگلیسی باشند دارای تابعیت انگلیس خواهد بود.
و حالا ازدواج زن آندورایی و مرد انگلیسی را تصور کنید، در زمانیکه فرزند آنها متولد می شود دارای تابعیت انگلیسی و آندروایی خواهد بود.
البته دکترین حقوق بین الملل معتقدند که این تعارض قوانین بین کشورها می باشد که باعث تابعیت مضاعف و یا بی تابعیتی در بین افراد می شود و چنانچه یک قانون کلی در زمینه تابعیت وجود داشته باشد که کشورهاتی جهان اکثر قریب به اتفاق، آن را قبول داشته باشند و آن را تصویب کنند، باعث رفع این مشکلات خواهد شد که این امر تا حدودی غیرممکن می باشد.
دلیل این امر این می باشد که تابعیت از مظاهر اراده حکومت و دولت است و درست است که در دسته حقوق بین الملل خصوصی گنجانده شده است ولی این جنبه از تقسیم بندی از جهت در نظر گرفتن رابطه تابعیت با افراد می باشد، ولی اگر از جهت رابطه تابعیت با دولت در نظر بگیریم جزئی از مظاهر اراده حاکمیت می باشد، لذا دولتها حاضر نیستند که حاکمیت خود را با تصویب یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه محدود بنمایند.
و نقطه ضعف دیگری که می توان برای آن در نظر گرفت ولی احتمال آن بسیار کم می باشد باعث بی تابعیتی فرد خواهد شد و آن به این صورت است که چناچه مرد تابعیت کشوری را داشته باشد که تابعیت را از طریق خون مادر قابل انتقال بداند که احتمال این امر بسیار کم است ولی غیرممکن نمی باشد و زن تابعیت کشوری را داشته باشد که در آن کشور تابعیت از طریق خون مرد قابل انتقال باشد، چنانچه این ۲ فرد با هم ازدواج کند و کودکی از این دو متولد شود در ابتدای تولد بی تابعیتی خواهد بود. البته همانطور که گفته شد این فرض احتمال کمی دارد که بوقوع بپیوندد زیرا در اکثر قریب به اتفاق قوانین تابعیت کشورها تابعیت از طریق نسب بوسیله پدر قابل انتقال می باشد یا هر دوی والدین است واین مربوط به بحث حاکمیتی دولت هاست لذا دولتها در این مورد سیاستگذاریهای خاص خود را دارند.
شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی
تابعیت از راه خاک
این نوع از اعطای تابعیت به این معنا می باشد که بعضی از کشورها تابعیت خود را به کودکانی اعطاء می کنند که در خاک آن کشور بدنیا آمده اند،[۱] البته بعضی از کشورها سیستم خاک را بصورت مطلق پذیرفته اند، یعنی هر کودکی در خاک کشورشان بدنیا بیاید، تابعیت خود را به آن اعطاء خواهند کردند و معمولاً این دسته از کشورها، دارای وسعت جغرافیایی و خاک پهناور می باشند و همچنین جمعیت کمی در خاک آنها زندگی می کند و به همین دلیل است که به کودکانی که در خاکشان متولد می شوند تابعیت خود را براساس سیستم خاک اعطاء می کنند.
دلیل این گونه کشورها از استفاده از سیستم خاک، افزایش جمعیت می باشد.
بعنوان مثال کشور برزیل اصل خاک را بعنوان راه اصلی دادن تابعیت پذیرفته است و قانون تابعیت آنها می گوید:[۲] «هرگاه طفلی در خاک برزیل متولد گردد، صرف نظر از تابعیت والدین وی دارای تابعیت برزیلی خواهد بود.»
کشور برزیل با وضع این قانون گام بلندی در جهت رفع معضل بی تابعیتی در کشور خود برداشته است و هر کودکی که در خاک برزیل متولد شود را دارای تابعیت برزیلی می داند.
البته بعضی از کشورها هستند که سیستم خاک را پذیرفته اند ولی نه به عنوان روش اصلی اعطای تابعیت بلکه بعنوان روش فرعی آن را در نظر گرفته اند.
بعنوان مثال کشور جمهوری اسلامی ایران در ماده ۹۷۶ در بندهای ۱، ۲ و ۳ به اعطای تابعیت ایران از طریق سیستم خاک پرداخته شده است. در بند ۱ می گوید: «کودکی که در خاک جمهوری اسلامی ایران متولد شود و پدر و مادر او نامعلوم باشند دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.»
در بند ۲ می گوید: «طفلی که یکی از والدین آن در ایران متولد شده اند دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.»
و در بند ۳: می گوید: «اطفالی که از پدر خارجی در جمهوری اسلامی ایران متولد شده اند به شرط اقامت در ایران دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.»
پس با مشاهده مواد بالا متوجه شدیم که قانونگذار ایران هم از ۲ سیستم یعنی هم راه خون و هم از راه خاک تابعیت خود را اعطا می کند ولی از آنجائیکه سیستم خاک بعنوان روش فرعی اعطای تابعیت در ایران شناخته شده است این امر با حصول شرایطی امکان پذیر خواهد بود که در بندهای بالا مطالعه کردیم.
با مطالعه و بررسی این دو روش در اعطای تابعیت به این نتیجه می رسیم که پاسخ به این سؤال امری مشکل می باشد و نمی توان گفت که سیستم خاک از سیستم خون بهتر و کارآمدتر است و یا بالعکس آن.
همانطوریکه می دانیم بسیاری از کشورها هستند که از هر دو سیستم بصورت همزمان استفاده می کنند،[۳] همانند کشورهای رومانی، عراق و فرانسه و همینطور بعضی از کشورها هستند از جمله جمهوری اسلامی ایرن که از هر دو سیستم استفاده می کنند ولی به این صورت که یک روش را به عنوان اصلی در نظر گرفته اند و از روش دیگر بصورت فرعی استفاده می کنند همانند ایران که سیستم اصلی اعطای تابعیتش سیستم خون می باشد ولی در بندهای ماده ۹۷۶ ق.م شرایط تحصیل تابعیت از طریق سیستم خاک را بیان می کند.
در نهایت با بررسی این دو روش می توان گفت که هر یک از این روش ها دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود می باشد که در بالا به ذکر بعضی از آنها پرداختیم ولی چیزی که بنظر می رسد تعارض و اختلاف در قوانین کشورها است که باعث بروز مشکلات تابعیتی از جمله بی تابعیتی گردیده است.
بعنوان مثال و برای اینکه روشن بشود که یک کشور تا زمانیکه اتباعش ارتباط خارجی پیدا نکرده است در خصوص این مسائل مشکلی ندارد ولی به محض ارتباط خارجی اتباع از جمله ازدواج و مهاجرت و … چگونه وضعیت دچار مشکل خواهد شد می توانیم این مورد را ذکر کنیم که: با توجه به قانون مدنی ایران در خصوص تابعیت که گفته تابعیت از طریق پدر به فرزند منتقل می گردد و در خصوص مادر سکوت کرده است، حالا چنانچه طفلی از مادر ایرانی در کشوری که آن هم سیستم خون را برای اعطای تابعیت پذیرفته است بدنیا بیاید، همچون کشور ایرلند[۴] این نقص و تعارض قوانین باعث خواهد شد که این کودک در هنگام تولد بدون تابعیت باشد.هدف از بنیان ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همین است که کشورها بکوشند در قانون خود راههای بوجود آمدن بی تابعیتی را مسدود کنند و هدف از عنوان این ۲ روش یعنی خاک و خون تشریح ماده ۲۴ میثاق بود زیرا از طریق این ۲ روش است که ماده ۲۴ تحقق پیدا می کند و نتیجه ای که در این بحث بدنبال آن می گشتیم در حقیقت استفاده کشورها از هر دو سیستم بصورت تعاملی می باشد و کشوری خواهد توانست مانع بوجود آمدن بی تابعیتی گردد و منظور ماده را محقق سازد که از هر دو روش به نحوی که یکی از آنها دیگری را پوشش دهد و نقص های دیگری را پر کنداستفاده شود و امروزه بسیاری از کشورها هستند که در قانون خود از این تعامل استفاده می کنند و جزء قوانین پیشرفته تابعیت می باشند.
در ادامه به بررسی قانون چند کشور در خصوص تابعیت خواهیم پرداخت و می بینیم که آرایش قوانین کشورها در برخورد با این مسئله چگونه است، در این قسمت سعی شده تا از قوانین متنّوع تابعیت برای بررسی استفاده کنیم تا ببینیم که کشورها با توجه با وضعیت جغرافیایی، فرهنگی، مذهبی، تاریخی و سیاسی خود چگونه از قانون مناسب تابعیتی بهره می برند.
گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی
اولین قانون تابعیت در کشور ژاپن در سال ۱۸۷۳ به تصویب رسید که تاکنون چند مرتبه مورد تغییر و تحول قرار گرفته است و در حال حاضر قانون تابعیت ژاپن قانونی است که در سال ۲۰۰۸ به تصویب رسیده است.
بند اول: اعطای تابعیت:در ژاپن روش اصلی اعطای تابعیت بر طبق روش خون می باشد و اصل خاک جز در مورد استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
دلیل اینکه قانونگذار ژاپنی به استفاده از روش خون علاقه نشان داده و روش خاک را جز در موارد معدودی نپذیرفته است در این است که کشور ژاپن دارای شرایط جغرافیایی خاصی می باشد که چاره ای برای قانونگذار باقی نگذاشته است تا از این روش استفاده نکند و این دلیلش این است که کشور ژاپن دارای خاک گسترده نمی باشد که از سیستم خاک استفاده کند و این کشور شکل گرفته از مجمع الجزایرهای متعدد می باشد که کشور ژاپن را تشکیل می دهند.[۵]
بند دوم: راههای کسب تابعیت ژاپن
در این قسمت به بررسی راه های کسب تابعیت ژاپن می پردازیم که در چه مواردی اصل خون و در چه مواردی اصل خاک و در چه مواردی اکتسابی می باشد که این موارد تا حدود زیادی با قانون حمایت از حقوق و میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازگاری دارد.
در ماده ۲ این قانون آمده است که طفل در موارد زیر دارای تابعیت ژاپن خواهد بود.
– هرگاه در زمان تولد طفل، پدر یا مادر وی تبعه ژاپن باشند.
– هرگاه پدر طفل قبل از تولد وی فوت نماید و تابعیت ژاپن را داشته باشد طفل تابعیت ژاپن را خواهد گرفت.
– هرگاه والدین طفل نامعلوم یا اینکه بدون تابعیت باشند و طفل در خاک ژاپن متولد گردد وی تابعیت ژاپن را تحصیل خواهد کرد.
موردی دیگر از قانون ژاپن که در این بحث به ما کمک می کند ذکر بندی از ماده قانون تابعیت ژاپن است که در مورد کسب تابعیت ژاپن از طریق تقاضا بحث می کند و در این ماده ذکر شده است. هرگاه متقاضی بدون تابعیت بوده یا اینکه اثبات نماید تابعیت اصلی خود را از دست داده است وزارت دادگستری به تقاضای شخص رسیدگی می کند.
شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی
مزایای قانون ژاپن برای جلوگیری از بی تابعیتی:
قانون ژاپن پس از طی مسیر حدود ۱۴۰ ساله به تکامل نسبی رسیده است و سعی کرده است که طی این مدت بکوشد تا نقص هایی که در این قانون وجود داشته است و سبب بی تابعیتی و یا تابعیت مضاعف گردد را پوشش بدهد و در این راه موفقیت هایی بدست آورده است که به آن خواهیم پرداخت:
الف) در خصوص اولین مورد می توان گفت که قانون ژاپن سعی کرده است تا با اصل قرار دادن اصل خون و آوردن یک استثنای کوچک از اصل خاک بر ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی صحه بگذارد و گاهی در جهت کاهش موارد بی تابعیتی بر دارد زیرا استفاده از هر دو اصل و پوشش نقاط ضعف یک اصل با اصل دیگر سبب این می گردد که راهی برای حدوث بی تابعیتی باقی نماند و کمتر کسی از لابه لای این قوانین بی تابعیت شود مخصوصاً در آن جا که میگوید، هرگاه والدین طفل نامعلوم یا بی تابعیت باشند و طفل در خاک ژاپن متولد گردد در اینجا قسمتی از اصل خاک را پذیرفته است و این ماده با روح قوانین بین الملل در خصوص جلوگیری از بی تابعیتی سازگاری کامل دارد.
ب) ماده قابل توجه دیگری که برای جلوگیری از بی تابعیتی به چشم می خورد بند ۴ از ماده ای است که تابعیت ژاپن از طریق تقاضا را بررسی می کند که در این بند افرادی که بدون تابعیت هستند و یا تابعیت اصلی خود را از دست داده اند را از طریق تقاضا تابعیت ژاپنی اعطاء خواهد کرد البته پس از بررسی در وزارت دادگستری ژاپن در این ماده هم سعی شده است که گامی در جهت کاهش بی تابعیتی برداشته شود به این صورت که اگر کسی در کشور ژاپن به هر نحوی تابعیت خود را از دست داده باشد و شخص بدون تابعیت قلمداد شود با دادن درخواست به وزارت دادگستری ژاپن شانس زیادی برای کسب تابعیت جدید خواهد داشت که این بند از ماده هم با قوانین بین الملل در جهت کاهش موارد بی تابعیتی سازگاری کامل دارد.
ج) نکته قابل توجه دیگری که در قانون ژاپن در خصوص از دست دادن تابعیت وجود دارد این است که چنانچه شخصی بخواهد تابعیت کشور دیگری را تحصیل کند، اگر بتواند تابعیت آن کشور را تحصیل کند تابعیت ژاپنی از وی سلب خواهد شد و قراردادن این ماده پیشرفته می تواند سبب جلوگیری از بی تابعیتی در خیلی از موارد شود اگر بخواهیم توضیح در این زمینه بدهیم،شخصی که تابعیت اصلی از وی سلب می شودو از طرف دیگر نتواند تابعیت کشور دیگر را کسب کند این امر سبب بی تابعیتی شخص می شود ولی قرار دادن این نکته که چنانچه شخص موفق به تحصیل تابعیت کشور دیگر بشود تابعیت اصلی وی از او سلب خواهد شد که کشور ژاپن دارای قانون مترقیافه می باشد و این امر را در نظر گرفته است.
بند چهارم: معایب قانون تابعیت ژاپن از حیث عدم رعایت اصول کاهش موارد بی تابعیتی:
الف) یکی از موارد نقص قانون تابعیت ژاپن این است که سیستم خاک را جز در مواردی استثنایی نپذیرفته است و این امر سبب بی تابعیتی کودکی می شود که پدر و مادر وی بی تابعیت نمی باشند و نامعلوم هم نیستند. ضمن اینکه کشور متبوع پدر و مادر هم از سیستم خاک تابعیت می کند و سیستم خون را نپذیرفته اند و در اینجا هست که اگر کودکی از این والدین متولد شود بدون تابعیت می باشد زیرا نه از طریق پدر و مادر خود می تواند تابعیت بگیرد و هم این که کشور ژاپن یا کشور دیگری که این سیستم را پذیرفته است و این به دلیل تعارض قوانین کشورها در زمینه تابعیت می باشد.
ب) یکی دیگر از معایب قانون ژاپن این است که در این قانون در بحث از دست دادن تابعیت ماده ای آمده است که در آن ذکر شده است. چنانچه شخصی تابعیت کشور دیگری را به دست آورد اگر در قانون آن کشور به اجبار شخص باید تابعیت ژاپنی خود را از دست بدهد تابعیت ژاپنی وی سلب می شود ولی چنانچه از نظر آن قانون مشکلی در خصوص نگه داشتن تابعیت ژاپنی وجود نداشته باشد شخص می تواند تابعیت ژاپنی خود را حفظ کند که این امر مخالف قوانین بین المللی می باشد زیرا سبب به وجود آمدن تابعیت مضاعف می باشد.
بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور
اولین قانون تابعیت برزیل در سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید که در سال ۱۹۶۹نیز دچار تغییر و تحول شد و سپس قانون اساسی مصوب ۱۹۹۴ مبنای مقررات تابعیت برزیل شده است.
بند اول: راههای تحصیل تابعیت در کشور برزیل
در کشور برزیل برخلاف کشور ژاپن سیستم اصل تابعیت سیستم خاک قرار داده شده است و این امر به دلیل خاک گسترده برزیل می باشد که البته طی استثنایی سیستم خون را پذیرفته است که در ادامه بررسی خواهیم کرد.[۱]
الف) سیستم خاک:
هر گاه طفلی در خاک برزیل متولد گردد بدون توجه به تابعیت والدین وی برزیلی محسوب می گردد.
ب) سیستم خون:
کشور برزیل در قانون تابعیت خود در کنار سیستم اصل تابعیت خود که سیستم خاک می باشد برای پر کردن خلاء های موجود به صورت استثنائی سیستم خون را نیز پذیرفته است و بدین صورت است که هرگاه طفلی از پدر و مادر برزیلی در خارج از قلم و برزیل متولد شود این طفل مشروط بر اینکه تقاضای تابعیت نماید برزیلی محسوب می گردد.
از طریق ازدواج:
یکی از نقاط تاریک قانون تابعیت برزیل که باعث بوجود آمدن منتقدانی در خصوص این بند شده است و هیچ تطابقی با کنوانسیون های بین المللی که در راه جلوگیری از بی تابعیتی تلاش می کنند ندارد این است که می گوید: ازدواج اتباع بیگانه با اتباع برزیلی به هیچ وجه باعث تحصیل تابعیت برزیل نمی گردد و هدف آنها از تقنین این ماده این بوده است که جلوی ازدواج اتباع برزیلی با بیگانان گرفته شود که در ادامه به نقد این مورد خواهیم پرداخت.
بند دوم: مزایای قانون تابعیت برزیل
همانطور که در توضیحات بالا گفته شود یکی از مزایای که قانون تابعیت برزیل دارد این است که در این کشور هم از دو سیستم خون و خاک بصورت پوششی استفاده می گردد و از هر دو روش برای اعطای تابعیت برزیلی استفاده می شود و این امر سبب این می شود که طفلی که بدنیا می آید دارای تابعیت مؤثر باشد و بدون تابعیت قلمداد نگردد که این با کنوانسیون های بین المللی از قبیل کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی، کنوانسیون حمایت از حقوق مدنی و سیاسی تطابق دارد.
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی
معایب قانون تابعیت برزیل از حیث کنوانسیون های بین المللی:
الف) یکی از معایب قانون تابعیت برزیل در خصوص استثنائی است که راجع به تابعیت از راه نسب آورده شده است و در آنجاییکه گفته است چنانچه طفلی از پدر و مادر برزیلی متولد شود با دادن درخواست می تواند تابعیت برزیلی بدست آورد و مشکل اینجاست که در قانون هم پدر و هم مادر طفل تبعه برزیل باشند تا طفل تابعیت برزیل را بدست آورند و چنانچه پدر طفل تبعه برزیل و مادر طفل تبعه کشوری باشد که همچون برزیل اصل خاک را پذیرفته باشد طفل متولد شده بدون تابعیت مؤثر خواهند بود یا بالعکس یعنی چنانچه مادر طفل تبعه برزیل بوده باشد ولی پدر طفل دارای تابعیت کشوری باشد که سیستم خاک را پذیرفته است باز هم طفل بدون تابعیت می شود و تنها در صورتی طفل دارای تابعیت مؤثر می باشد که هم پدر و هم مادر او تبعه کشور برزیل می باشد که بنظر می رسد این قانون تا حدود بسیار زیادی با کنوانسیون های بین المللی مخصوصاً کنوانسیون حمایت از حقوق کودک و کنوانسیون کاهش مواردی بی تابعیتی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مخالف می باشد.
ب) یکی دیگر از معایب قانون تابعیت برزیل در خصوص کسب تابعیت برزیل از راه ازدواج است که هیچ راهی برای ازدواج تبعه برزیل با اتباع سایر کشورها و اعطای تابعیت برزیلی در این موارد در نظر گرفته نشده است.و این مورد در جایی که یک زن تبعه برزیلی می خواهد با یک مرد تبعه کشوردیگر ازدواج کند هم بوجود می آید ولی بصورت کمتر زیرا معمولاً قوانین کشورها در جهان به نحوی هستند که تابعیت مرد را به زن تحمیل کند و تابعیت مرد پس از ازدواج از وی سلب نمی شود یعنی مرد ایرانی اگر با زن برزیلی ازدواج کند مرد ایرانی تابعیت ایرانی خود را حفظ می کند ولی در اینجا مشکل دیگری بوجود می آید و آن است که اگر زن بخواهد تابعیت برزیلی خود را حفظ کند دچار تعدد تابعیت می باشند و بنیان زندگی مشترک از حیث سری قوانین مختلف بر زندگی زناشویی این دو سبب بروز مشکلاتی خواهد شد و از طرفی دیگر زن برزیلی بخواهد تابعیت کشور همسر را برگزیند دارای ۲ تابعیت می شود که بحث تابعیت مضاعف بوجود می آید.
و این ماده قانونی با کنوانسیون حمایت از حقوق زنان به صراحت در تعارض است پس بنظر می رسد بهتر بود تا قانونگذار برزیلی بجای اینکه این قانون را به این شکل متعصبانه تصویب کند به شکل امروزی تر و مترقیافه تر به وضع این قانون می پرداخت. در قسمت بالا به بررسی ۲ قانون تابعیت از ۲ کشور برزیل و ژاپن پرداختیم و ضعف ها و قوت های این ۲ قانون را از حیث مطابقت با قوانین و کنوانسیون های بین المللی بررسی کردیم و دیدیم که قانون این کشورها همانطور که دارای نقاط قوت بودند دارای نقاط ضعف هم بودند که همچنان سطح استاندارد بین المللی را جهت حفظ و کنترل افراد از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف و مشکلات دیگری که در خصوص تابعیت وجود دارد را نتوانسته بدرستی بجا آورد و البته بیشتر مشکلات تابعیتی در زمانی بوجود می آید که ۲ قانون در هم تداخل پیدا می کنند و زمانیکه یک قانون بر افراد حکم فرماست درست است. احتمال اینکه مشکلی بوجود آید زیاد است ولی زمانیکه شخص به نوعی، از طریق (ازدواج، تغییر تابعیت بصورت ارادی و غیرارادی و یا تولد کودکشان در خارج از مرزهای کشورش) در ارتباط با قانون کشور دیگر در مورد تابعیت قرار می گیرد آن مواقع است که مشکلات تابعیتی علی الخصوص (بی تابعیتی و تابعیت مضاعف بوجود می آید.
بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی
بند اول: کلیات:قانون تابعیت کشور فنلاند در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید و سپس در سال ۱۹۸۴ نیز اصلاح شد و بنظر بنده یکی از قوانین خوب و مترقیافه تابعیت را کشور فنلاند دارد اگر چه قانون کشور فرانسه و سوئیس و چند کشور دیگر هم قوانین خوب و پیشرفته ای بنظر می رسیدند ولی بنده قانون فنلاند را برای بررسی در نظر گرفتم زیرا در عین سادگی و مختصر بودن این قانون سعی کرده است راه های بوجود آمدن مشکلات را مسدود کند و قانون مفید و سازگار با قوانین بین المللی را بوجود آورند.
بند دوم:تحلیل قانون: نکات مثبت قانون تابعیت فنلاند در این می باشد که الف) از هر دو سیستم خاک و خون[۱] جهت اعطای تابعیت استفاده می کند که این امر باعث می شود که نقاط ضعف هر یک از اصول توسط دیگری پوشش داده شود البته قانون فنلاند سیستم خون را به عنوان مبنای اعطای تابعیت در نظر گرفته است و گفته که اگر طفلی از پدر و مادر فنلاندی در هر کجای دنیا متولد گردند دارای تابعیت فنلاندی خواهد بود که میبینیم اولین مزیت اینست که هم پدر و هم مادر را برای اعطای تابعیت در نظر گرفته و یکی از آنها را احصاء نکرده است یا مانند بعضی از قوانین که پدر و مادر باید هر دو تبعه یک کشور باشند تا فرزندشان دارای تابعیت آن کشور شود و قانون فنلاند این موضوع را راحت تر گرفته است.
ب) نکته مثبت دیگری که در خصوص قانون تابعیت فنلاند وجود دارد این است که در این کشور چیزی بعنوان سلب تابعیت وجود ندارد و این خود شخصی است که تعیین می کند تابعیت فنلاندی خود را از دست بدهد یا خیر و حتی در موقعیکه شخصی تابعیت کشور دیگری را بدست آورد قانون فنلاند باز هم احترام به تبعه خود را از دست نمی دهد و او را محترم می شمارد و تا تبعه خود از تابعیت فنلاندی اش صرف نظر نکند تابعیت وی را سلب نمی کند و حتی در موقعیکه شخص به خدمت دولت دیگری دریابد باز هم همین منوال طی می شود و شخص تا خودش نخواهد تابعیت وی از او سلب نمی شود و در کمتر قانون کشوری تا این حد به قدرت انتخاب و اختیار اشخاص احترام گذاشته شده است که البته این امر خالی از عیب هم نمی باشد زیرا باید در این مورد تا حدودی قاطعیت نشان داده شود تا حداقل در بعضی از موارد از شکل گیری تابعیت مضاعف جلوگیری شود ولی احتمال بوجود آمدن بی تابعیتی را به حداقل ممکن می رساند.
ج) همچنین قانون فنلاند در خصوص ازدواج[۲] هم مطابقت خود را با قانون حمایت از حقوق زنان حفظ کرده است و در نظر گرفته است چنانچه زنی از کشور فنلاند با مردی از تبعه کشور دیگر ازدواج کند زن حق انتخاب دارد که تابعیت فنلاندی خود را حفظ کند یا اینکه به تابعیت کشور همسرش در بیاید که در اینجا هم قانون تابعیت فنلاند به حقوق و قدرت تصمیم گیری و انتخاب اتباع خود احترام می گذارد.
پس اگر بخواهیم مروی داشته باشیم خواهیم دید که قانون فنلاند ماده ی ۲۴ میثاق حققو مدنی و سیاسی که می گوید هر کودک حق داشتن تابعیت را دارد را رعایت می کند و این امر را با اعطای تابعیت از راه خون یعنی جایی که می گوید هر طفلی از پدر و مادر فنلاندی در هر کجای دنیا متولد شود دارای تابعیت فنلاند خواهد بود و در جای دیگر هم می گوید چنانچه کودکی از پدر و مادر نامعلوم متولد شود و یا اینکه پدر و مادر کودک معلوم باشد ولی کودک به سبب اختلافات و تعارضات قوانین بدون تابعیت باشد باز هم تابعیت خود را اعطاء می کند و به صورت گسترده سبب این می شود که هر کودکی به محض تولد دارای تابعیت مؤثر باشد و از سوی دیگر با احترام به حقوق اتباع خود و بدون تمایل آنها به هیچ عنوان دست به سلب تابعیت آنها نمی زند حتی در موقعیکه زن با یک تبعه بیگانه ازدواج کند باز هم چتر حمایتی تابعیت خود را بر نمی دارد.
شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی
بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی[۱]
کنوانسیون های بسیاری هستند که بصورت جسته و گریخته به بحث بی تابعیتی پرداخته اند ولی در این میان کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی، از حیث شمول و گستردگی و خاص بودن موضوع آن، همانطور که از اسمش مشخص است فقط به بحث بی تابعیتی می پردازد، با سایر کنوانسیون های بین المللی متفاوت می باشد.
پیش نویس این کنوانسیون در سال ۱۹۵۳ و ۱۹۵۴ توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و این پیش نویش در یکی از کمیسیونهای سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۹ به بحث و بررسی گذاشته شد ولی نتیجه چندانی از این جلسات بدست نیامد تا اینکه مجدداً در سال ۱۹۶۱ این بحث ها و جلسات بر روی پیش نویس کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی ادامه پیدا کرد و نهایتاً در ۳۰ آگوست ۱۹۶۱ بود که این کنوانسیون به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۵ نیز لازم الاجرا گردید.[۲]
لازم به ذکر است که این کنوانسیون بصورت آشکار به انعکاس ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است و سعی در عملی کردن این ماده داشته است.
این کنوانسیون شامل شرایطی است که متضمن عدم پدید آمدن معضل بی تابعیتی به عنوان نتیجه فقدان حق دارا بودن تابعیت است که بواسطه این بی تابعیتی ممکن است هر تغییری در وضعیت شخصی، اجتماعی و اقتصادی فرد پدید آید.اگر بخواهیم دقیق تر به مواد این کنوانسیون نگاه کنیم می بینیم که در ماده یک، دو، سه و چهار این کنوانسیون تدوین کنندگان سعی در تبیین بند ۱ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حققو بشر داشته اند که می گوید «هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد»
در حقیقت بنده با بررسی این کنوانسیون مواد این کنوانسیون را به ۲ بخش تقسیم کرده ام و این تقسیم بندی از حیث ارتباط این مواد با بندهای یک و دو ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که موادی که در بالا ذکر شد مرتبط با بند ۱ اعلامیه می باشد که در خصوص اعطای تابعیت توسط کشورها می باشد ولی از ماده ۵ به بعد این کنوانسیون موضوع متفاوت می شود و در قالب بند ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر می رود که در خصوص ترک تابعیت و اینکه این موضوع نباید سبب بی تابعیتی افراد شود بحث می کند یعنی در مواد شش، هفت، هشت و نه این بحث انجام خواهد شد و اکنون به بررسی مواد کنوانسیون در گفتارهای بعدی خواهیم پرداخت.
بخش دوم: بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی:
این مواد از کنوانسیون به بررسی راههای اعطای تابعیت توسط کشورها و اینکه این روشها به گونه ای باشند که از بی تابعیتی جلوگیری کند بحث می کند.
بند اول: بررسی ماده یک کنوانسیون: «یک دولت عضو معاهده باید تابعیت خود را به فردی که در سرزمین آن متولد شده است و در صورت عدم اعطاء تابعیت آن فرد بی تابعیت شود، اعطاء کند»
این اعطای تابعیت ممکن است با شروطی از سوی کشورها همراه باشد که کنوانسیون این شرایط را هم خودش گذاشته، کشورها فقط طبق همین ضوابط به اجرای این ماده از کنوانسیون بپردازند.
اگر بخواهیم به توضیح این ماده بپردازیم و ببینیم در چه مواردی تحقق پیدا می کند می توانیم اینگونه توضیح دهیم که چنانچه طفلی در سرزمینی متولد شود و پدر و مادر این طفل نامعلوم باشند و طفل بدون تابعیت خواهد شد در اینجا ماده ۱۵[۳] اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده یک کنواسیون کاهش موارد بی تابعیتی می گوید که این دولت باید تابعیت خود را به این طفل اعطاء کند و در آخر ماده آورده شده است که این امر ممکن است تحت شرایطی خاص آورده شود. بعنوان مثال: قانون کشور روسیه این است که چنانچه شخصی با همچنین شرایطی در آن کشور متولد شود باید پس از رسیدن به سن بلوغ یا هجده سال درخواست کتبی خود را طبق ضوابط به وزارت روسیه تحویل دهد والا از وی سلب تابعیت خواهد شد.
شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی
بررسی ماده دو کنوانسیون: «طفلی که در سرزمین دولت طرف کنوانسیون بر اثر ازدواج قانونی متولد شده باشد و مادر طفل تابعیت دولت طرف کنوانسیون را داشته باشد از تابعیت دولت طرف معاهده برخوردار خواهد شد، مشروط بر این که طفل مذکور در صورت عدم اجرای این قانون بی تابعیت شود.»
این ماده از کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی به این دلیل قرار داده شده است که اکثر کشورهای دنیا در قانون خود در خصوص تابعیت، اعطای تابعیت خود را از طریق پدر می دانند. و روش خون به این صورت است که در یک کشور اجرا می شود.
وقتی کودکی به دنیا می آید، آن کودک تابعیت پدر خود را می گیرد و در بعضی از مواقع هم ممکن است که به دلایلی زن تنها باشد و در آن زمان است که اگر طفلی بدنیا آید بدون تابعیت خواهد شد و شرطی که در آخر ماده آورده شده است به این دلیل است که چنانچه کودک از طرف پدر تابعیت را بگیرد دیگر از طریق مادر تابعیت نگیرد که این امر سبب بوجود آمدن تابعیت مضاعف می گردد.
بند سوم: ماده سه کنوانسیون: «یک کودک سرراهی پیدا شده در خاک یک کشور متعاهد، متولد شده از والدین دارای تابعیت آن کشور تلقی می گردد مگر آنکه خلافش ثابت شود.»
در این کنوانسیون سعی شده است که تمام مواردی را که سبب بی تابعیتی از ابتدای تولد می شود را بررسی کند و راهکارهای آن را نیز در نظر بگیرد.در این ماده اصل را بر این قرار داده است که هر کودکی که در یک کشور عضو کنوانسیون بدنیا می آید از پدر و مادر با تابعیت همان کشور بدنیا آمده است[۱] البته این مورد در جایی که پدر و مادر طفل معلوم نباشند صدق می کند و به عنوان یک اماره در نظر گرفته می شود و اگر غیر از این بود ممکن بود سبب بی تابعیتی کودکانی شود که پدر و مادر نامعلوم در این کشورها پیدا می شوند.
لازم به ذکر است که اکثر کشورهایی که قوانین تابعیتی آنها را مرور کرده ام این مورد را در قانون خود گنجانده اند و این نشان دهنده پیشرفت و ترقی کشورها در بروز کردن قوانین خود می باشد و اینکه کشورها دغدغه هایی را در مورد جلوگیری از بی تابعیتی دارند.
بند چهارم: ماده ۴ کنوانسیون: «کودکی که در کشتی یا هواپیما بدنیا می آید تابعیت آن وابسته به کشوری است که آن هواپیما یا کشتی متعلق به آن کشور است» (کشور صاحب پرچم)
حتی در این کنوانسیون به تولد یک نوزاد در کشتی و هواپیما هم توجه شده است و از آنجائیکه طبق قواعد حقوق بین الملل کشتی و هواپیمای یک کشور جزو خاک آن کشور محسوب می شود و لذا اگر کودکی در کشتی و هواپیمایی که متعلق به کشوری باشد که خود را به کنوانسیون ملحق کرده است، مثل این است که در خاک آن کشور متولد شده است و البته موضوعی که بین کلمات این ماده پنهان مانده است این است که این کودک در صورتی تابعیت این کشور عضو ار بدست خواهد آورد که قانون تابعیت این کشور این اجازه را در صورتیکه این کودک در خاک کشور عضو بدنیا می آمد را می داد.بعنوان مثال اگر کودکی از پدر و مادر آندورایی در هواپیمایی که متعلق به جزایر فارو می باشد[۲] بدنیا بیاید، از آنجا که هر دو کشور سیستم خون را برای اعطای تابعیت خود در نظر گرفته اند، پس کودک متولد شده درست است که در کشتی یا هواپیمای کشور جزایر فارو بدنیا آمده است ولی از آنجا که کشور جزایر فارو به سیستم خاک اعتقادی ندارد پس کودک تابعیت آندورایی بر طبق سیستم خون از پدر و مادر خود می گیرد و این مورد تنها در مورد کشوری است که سیستم خاک را اجرا می کند، زیرا کشتی و هواپیما جزء خاک یک کشور محسوب می گردند.
و مثال صحیح که تابعیت در هواپیما منتقل می گردد در این مورد است که اگر یک طفل ایرانی در هواپیمای ایرانی بدنیا بیاید در حالیکه هواپیما در خاک کشور دیگری باشد هر چند در خاک کشور دیگری بدنیا آمده است و باید طبق قوانین آن کشور تابعیتش مشخص شود ولی تابعیت ایرانی بدوی منتقل خواهد شد و این امر بدلیل وجود این قانون می باشد که هواپیما و کشتی جزو خاک یک کشور محسوب می شوند[۳] و در اینجا چون هواپیما ایرانی بوده است اهمیتی ندارد که در مرزهای برزیل بوده است و کودک تابعیت ایرانی خواهد داشت.
شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی
ماده پنج کنوانسیون: «دولتهای متعاهد به این کنوانسیون تابعیت خود را به شخصی که در قلمرو متعاهد متولد نشده ولی بدون تابعیت است و در صورتی که تابعیت یکی از والدین شخص مورد نظر به هنگام تولد وی از آن کشور مذکور بوده اعطاء می کنند و حتی در شرایطی که تابعیت والدین مذکور متعلق به کشور مزبور نیست باز تحت شرایطی که در ذیل ماده ۴ آمده است تابعیت کشور مورد نظر به وی اعطاء می گردد.»
در نهایت کنوانسیون این ماده را در تکمیل مواد دیگر آورده است تا اگر تحت شرایطی در هیچ صورتی کودک نتواند تابعیت مؤثر چه از طریق خاک و چه از طریق خون یا بصورت اکتسابی بدست آورد، کنوانسیون این راه را قرار داده است تا از بی تابعیتی همچنین کودکی از حین تولد جلوگیری کند.
توضیح این ماده به این صورت است که چنانچه کودکی در کشوری که عضو کنوانسیون نیست بدنیا بیاید و بدون تابعیت بماند، چنانچه یکی از والدین کودک در هنگام تولد کودک، تابعیت یکی از کشورهای عضو کنوانسیون را داشته باشد کودک تابعیت والدین خود را می گیرد.
این ماده هم می تواند دلیل مناسبی جهت کاهش موارد بی تابعیتی باشد و در مواقعیکه کودک در آن کشور عضو هم متولد نشده است را هم پوشش می دهد. در بسیاری از کشورها این نقص وجود دراد که کودک فقط تابعیت خود را از پدر می گیرد و مادر نقشی در انتقال تابعیت ندارد، در اینگونه موارد باز هم این ماده از کنوانسیون است که می گوید اگر مادر هم تابعیت کشور کنوانسیون را داشته باشد برای انتقال تابعیت کفایت می کند. و نکته دیگری که در خصوص این ماده وجود دراد این است که این مورد در جایی صدق می کند که کودک بدون تابعیت باشد و چنانچه کودک در هنگام تولد دارای تابعیت مؤثر باشد دیگر نیازی به این ماده نمی باشد
بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون
علاوه بر موارد فوق مسئله دیگری که در این کنوانسیون بر آن تأکید گردیده بحث ترک تابعیت است به نحوی که این ترک تابعیت نمی بایست سبب بروز بی تابعیتی برای افراد گروه و در موارد ۶ و ۷ به این موضوع پرداخته است و دولتهای طرف کنوانسیون متعهد گردیده اند که تنها زمانی بحث تابعیت اتباع خود را بپذیرند که تبعه شان تابعیت کشور دیگری را تحصیل نموده باشد و یا از کسب آن اطمینان داشته باشد[۱] و ماده ۸ و ۹ این کنوانسیون سعی نموده اند تا بند ۲ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد تأکید مجدد قرار می دهد.
بند اول: ماده پانزده اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ کس را نباید خود سرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.»
ماده هشت کنوانسیون می گوید: بند یک «یک کشور متعاهد فرد را از تابعیتش در صورتی که شخص بدون تابعیت بماند محروم نمی کند.» بند دو «علیرغم مقررات بند یک این ماده ممکن است یک فرد بدلایل نامبرد از تابعیت یک کشور متعاهد محروم گردد»
الف: در شرایطی که در آن طبق بندهای چهار و پنج ماده هفت گرفتن تابعیت شخص مجاز شمرده است.
و حالا باید ببنیم بند چهار و پنج ماده هفت چه می گوید: بند چهار از ماده هفت: «شخصی که تابعیت کشور دیگری را بدست آورده تابعیت خود را بدلیل اقامت در خارج از کشور به مدت هفت سال پیاپی از دست می دهد، این مقررات طبق قوانین کشور متعاهد موردنظر تعیین گردیده است این در صورتیست که شخص مزبور به مرجع ذیصلاح، قصد خود مبنی بر حفظ تابعیت خود را اطلاع نداده باشد.»
بند دوم: بند پنجم از ماده هفت: «در صورتی که تبعه یک کشور متعاهد در خارج از قلمروی آن کشور متولد شود قوانین آن کشور می تواند تابعیت مذکور را پس از انقضای یکسال از تاریخ رسیدن به سن قانونی مشروط بر آنکه در آن زمان در قلمرو کشور موردنظر اقامت داشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام نموده باشد، ایفا نماید.»
شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی
استثنائات ماده ۸ : ولی بحث اساسی در مورد استثنائات ذکر شده بر اصل ماده ۸ از بند ب قسمت دوم این ماده شروع می شود، از آنجا که صراحتاً بیان می گردد در صورتی که تابعیت مذکور با ارائه اطلاعات نادرست و کلاهبرداری کسب شده باشد.
در این شرایط می توان فرض نمود که فرد تابعیت اصلی خود را ترک می نماید و به عنوان مثال با اطلاعات نادرست و یا کلاهبرداری تابعیت جدیدی کسب می نماید (بعنوان مثال افرادی که صرفاً برای بدست آوردن تابعیت کشورهایی مثل کانادا و آمریکا اقدام به ازدواج های صوری با اتباع آن کشورها می نمودند و بلافاصله پس از تحصیل تابعیت آن کشور به واسطه ازدواج با تبعه آن کشور از فرد مورد بحث جدا می شوند.)
اگر کشوری که فرد تابعیت آن را کسب کرده است از این تقلب آگاه شود و فرد را بواسطه آنکه با تقلب و کلاهبرداری تابعیت جدید کسب کرده است از تابعیت اکتسابی محروم کند عملاً فرد مورد اشاره به متعاهد فرد را در صورتیکه تبدیل به یک فرد لاوطن شود محروم نخواهد کرد.[۱]
علیرغم مقررات بند ۱ این ماده یک کشور متعاهد می تواند حق محروم کردن شخص از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی است که در زمان امضاء، تصدیق و یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح نماید.[۲]
البته تنها شرطی که برای دولت ها در این خصوص تعیین گردیده آن است که شرایطی که در ذیل بند ۳ ماده ۸ برای سلب تابعیت از افراد ذکر شده است می بایستی که در قوانین داخلی کشورهای متعاهد نیز موجود باشد.
موارد بند الف قسمت ۳ ماده ۸ بسیار قابل تأمل است به نحوی که در این قسمت بیان می شود:
الف: در صورتی که برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به کشور متعاهد، شخص:
۱- با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متعاهد به یک کشور دیگر خدمت کرده یا می کند و یا از آن کشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می دارد.
۲- رفتارش به نحوی است که به منافع کشور متعاهد به شدت لطمه می زند.
آنچه در خصوص قسمت های ۱ و ۲ بند الف در نظر گرفت آن است که اولاً در قسمت ۱ صرفاً بیان گردیده است که فرد بدون توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متبوعش به یک کشور دیگر خدمت کرده و یا از آن کشور پول دریافت نموده باشد ولی عملاً نوع خدمت بیان نگردیده است و این عدم بیان نوع خدمت می تواند سبب شود که دولت ها آزادانه به تعریف این بحث بپردازند و در شرایط مختلف، افراد را به جرم این که به کشور دیگری خدمت نموده اند و یا پولی دریافت نموده اند متهم به خیانت و در نتیجه محروم از حق تابعیت نمایند، علاوه بر این هیچ توجهی نسبتب ه این مسئله صورت نگرفته است که این سلب تابعیت می تواند موجب بی تابعیتی فرد گردد.
همچنین در قسمت بعد بیان می گردد که دولت ها می توانند در شرایطی که رفتار تبعه شان به کشورشان، لطمه وارد می آورد، از او سلب تابعیت نمایند و این بحث دقیقاً می تواند ریشه در همان عواملی داشتهب اشد که سبب بی تابعیتی خیل عظیمی از افراد در خلال دو جنگ جهانی شد. زیرا بسیاری از کشورها از جمله آلمان نازی، ایتالیا، اتحادیه جماهیر شوروی و… بسیاری از افراد را صرفاً به آن دلیل که رفتار آن افراد به منافع ملی شان آسیب می رساند از حق داشتن تابعیت محروم نمودند.
ایراد اصلی این بند در این موضوع نهفته است که صرفاً به بیان عبارت «رفتاری که منافع کشور متعاهد را به شدت مورد تهدید قرار می دهد» بسنده شده است و به احصاء نوع رفتار هیچ اشاره ای نشده است.
بند پنجم:تناقض مواد: نکته جالب در این است که بلافاصله در ماده ۹ کنوانسیون به این مسئله اشاره شده است که «یک کشور متعاهد هیچ شخص یا گروهی از اشخاص را از تابعیتشان به دلایل نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی محروم نمی کند» که این خود می تواند بیانگر یک پارادوکس بین ماده ۹ و بند مذکور باشد.
با توجه به مطالب فوق حالا یک سؤال مطرح می شود و این است که آیا بعد از آنکه ما، تابعیت را بعنوان یک حق بشری قلمداد گردیده است آیا می توان این حق را برای دولتها در نظر گرفت که از اهرم سلب تابعیت بعنوان یک مجازات بر علیه اتباع خود استفاده کنند؟
بخصوص اینکه سلب تابعیت در بسیاری از موارد همانطور که در توضیح ماده هشت بیان گردید می تواند سبب بی تابعیتی فرد مجازات شونده گردد.
در پاسخ به این سؤال آنچه به ذهن می رسد آن است که شاید در وهله اول نتوان پاسخ صریحی و قاطع به این سؤال داد زیرا همانطور که ملاحظه شد در ماده هشت کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی صراحتاً در ابتدای ماده، سخن از عدم سلب تابعیت توسط دولتها به میان می آید به خصوص که اگر این سلب تابعیت سبب بی تابعیتی فرد گردد و علاوه بر کنوانسیون مزبور در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دولتها عملاً از سلب تابعیت خودسرانه اتباعشان منع شده اند.
این بدان معناست که نمی توان برای دولتها حق سلب تابعیت را بعنوان یک مجازات بر علیه اتباعشان در نظر گرفت اما آنچا عملاً و بصورت قانونی در ذیل ماده ۸ و به عنوان استثنائات بر این ماده مورد توجه قرار داده شده است این حقیقت را آشکار می سازد که عملاً و در مقام اجرا این حق برای دولتها وجود دارد که بر طبق قوانین ملی شان شرایطی را در نظر بگیرند که طبق آن شرایط بتوانند از اتباعشان سلب تابعیت نمایند.
به نحوی که در توضیح ماده ۸ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و در صفحات قبل بصورت کامل تری این بحث مورد بررسی قرار گرفت.
ولی آنچه مسلم به نظر می رسد آن است که دولتها نمی توانند این مسئله را بعنوان یک حق بدون خدشه برای خود در نظر بگیرند و همواره بحث سلب تابعیت توسط دولتها استثنائی تلقی خواهد شد بر اصل عدم سلب تابعیت چنانچه در ذیل ماده ۹ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی عملاً دولتها از هر گونه سلب تابعیت به دلیل مسائل نژادی، قومی، مذهبی یا سیاسی محروم شده اند و این بحث خود نشانگر این واقعیت است که نمی توان حق سلب تابعیت بعنوان یک مجازات را برای دولتها در نظر گرفت اگر چه همانطور که قبل تر گفته شد عملاً و در مقام اجرا تحت شرایطی دولتها قادر به انجام این عمل یعنی (سلب تابعیت) خواهند بود.
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
