برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی اصول کلی تابعیت: در ابتدای این فصل گفته شده است که هر دولت باید اتباع خود را طبق قانون خودش معین کند البته تا جائیکه این قانون مطابق و هماهنگ با کنوانسیون های قابل اعمال بین المللی، حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی عموماً شناخته شده در مورد تابعیت باشد. در مرحله بعد کنوانسیون نظارت خود را بر قانون تابعیت دولتهای عضو اینگونه افزایش می دهد که می گوید قوانین دولتهای عضو در خصوص تابعیت باید دارای شرایط زیر باشد. بند الف: هر کس حق تابعیت دارد. بند ب: از بی تابعیتی اجتناب شود. بند ج: هیچکس نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم شود. بند د: ازدواج و انحلال آن میان یک تبعه دولت عضو و یک خارجی و تغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج، هیچکدام به صورت خود به خودی بر تابعیت همسر دیگر تأثیر نخواهد گذاشت. در این ماده نکات مهمی وجود دارد که مرتبط با بحث کاهش موارد بی تابعیتی از دیدگاه کنوانسیون می باشد و همسو با آنها می باشد از جمله اینکه هر کس حق تابعیت دارد و هیچکس بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمی شود که این بطور کامل الهام گرفته از ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد و یا در قسمت بعد که در خصوص زنان ازدواج کرده و عدم تأثیر تابعیت یک همسر بر دیگری سخن می گوید کاملاً موافق با کنوانسیون حمایت از حقوق زنان می باشد زیرا در هر دو کنوانسیون دغدغه اصلی تدوین کنندگان از دست ندادن تابعیت زنان در اثر تحمیل تابعیت همسر و قواعد کشورها به آنها می باشد و اینکه آنها اختیار در تعیین تابعیت خویش داشته باشند. یک نکته هوشمندانه دیگر که در این فصل به چشم می خورد این است که در ابتدا می گوید هر کشوری باید قوانین تابعیت خود را مطابق با کنوانسیون های بین المللی و حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی شناخته شده وضع کند که از این جمله این کنوانسیون ها می توان میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه ها جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حمایت از زنان، و سایر کنوانسیون های مهم باشد که این امر ثابت می کند کشورهای عضو این قانون جامع ملزم به رعایت قوانین و مقررات راجع به کاهش موارد بی تابعیتی می باشند.[۱] در ادامه ماده باز هم برای اینکه مطمئن شود کشورهای عضو قوانین و مقررات بین المللی و اصول شناخته شده را رعایت می کنند ۴ مورد را عنوان می کند و می گوید که قوانین کشورها در خصوص تابعیت باید دارای این نشانه ها و الزام ها باشند که این امر نشانگر دید حساس قانونگذار نسبت به این موضوع داشته است که در مورد تأکید این موضوع برآمده است. در ادامه فصل دوم قواعد مربوط به عدم تبعیض را می بینیم که قانونگذار به کشورهای عضو هشدار می دهد که قواعد تابعیت آنها نباید متضمن روشهایی باشد که باعث تبعیض بر مبنای رنگ، نژاد، مذهب و… باشد و در انتهای ماده می گوید که هر دولت عضو موظف است که قوانین عدم تبعیض را به اجراء در آورد، چه در خصوص کسانی که به محض تولد تابعیت کشور عضو را بدست می آورند و چه در خصوص کسانی که بعداً و بطور اکتسابی تابعیت کشور عضو را بدست می آورند. در این فصل قانونگذار از کشورهای عضو می خواهد که قانون خود را اینگونه با مقررات بین المللی همسو سازند و می گوید کشورهای عضو باید تابعیت خود را به اشخاص زیر اعطاء نمایند. الف: اطفالی که یکی از والدین آنها در زمان تولد دارای تابعیت دولت عضو باشد که البته در خصوص اطفالی که وضعیت ابوین آنها در خصوص تابعیت از طریق حکم دادگاه، تصدیق رسمی یا موارد این چنین تعیین شده باشد، چنانچه دلت مذکور در قانون داخلی خود تشریفات مخصوصی داشته باشد اینگونه عمل خواهد شد. ب: اطفال مجهول الهویه ای که در صورتیکه تابعیت دولت عضو به آنها داده نشود بی تابعیت محسوب گردند که این بند هم راه مؤثری برای جلوگیری از موارد بی تابعیتی می باشد و در قانون کشورهای زیادی از جمله کشورمان ایران این مورد اندیشیده شده است که قانونگذار اروپایی هم این امر را بصورت الزام آور برای قانون تابعیت کشورهای عضو در نظر گرفته است و کاملاً با میثاق حقوق مدنی و سیاسی هنگام است که می گوید هر کودکی در هنگام تولد باید دارای تابعیت باشد.[۲] در ادامه می گوید که هر دولت تابعیت خود را به طفلی اعطا می کند که در خال کشور عضو بدنیا آمده است. مشروط بر اینکه طفل تابعیت دولت دیگری را نداشته باشد چنین تابعیتی مبانی زیر داده خواهد شد. الف: در زمان تولد به لحاظ قانون بتواند تابعیت را کسب کند. ب: بعد از تولد به اطفالی که بدون تابعیت مانده اند بنا به درخواستی که بوسیله یا از طرف طفل مذکور به شیوه های یکه توسط قانون کشور عضو در نظر گرفته شده است به تمام ذیربط داده می شود، چنین درخواستی می تواند به اقامتگاه قانونی یا عادی منجر شود، مدت این اقامت نباید بیش از ۵ سال بلافاصله پیش از تسلیم درخواست باشد. قانونگذار از کشورهای عضو می خواهد که در قانون داخلی خود کسب تابعیت را برای افراد زیر تسهیل کند. الف: همسران اتباع خود ب: اطفال یکی از اتباع خویش پ: اطفالی که توسط یکی از ارتباع خود به فرزند خواندگی گرفته شده اند. ت: اشخاصی که در آن سرزمین بدنیا آمده اند و قانوناً و عادتاً در آنجا اقامت دارند. ث: اشخاصی که برای دوره زمانی مشخصی که قبل از سن ۱۸ سال شروع می شود. قانوناً در سرزمینش اقامت کرده باشند، مدت اقامت توسط دولت مزبور تعیین می گردد. ج: اشخاص بی تابعیت و پناهنگان شناخته شده ای که قانوناً و عرفاً در قلمرو وی اقامت کرده اند. و همچنین مواردی که از دید کنوانسیون اروپایی تابعیت یک شخص تابعیت خود را از دست می دهد از جمله بندهای ذیل می باشد. الف: شخص با میل و اراده خود تابعیت دولت دیگر را کسب نماید. ب: شخص تابعیت دولت عضو را به نحو متقلبانه اتخاذ کند مثلاً شخص اطلاعات نادرست راجع به خود بدهد یا اینکه واقعیتی را که منتسب به خود می باشد را مخفی کند. پ: خدمت داوطلبانه شخصی در نیروی نظامی کشور خارجی. ت: رفتاری که جداً مغایر با منافع حیاتی کشور عضو باشد. ث: فقدان علقه و روابط اصیل میان دولت عضو و تبعه هایی که به ظاهر در کشور عضو اقامت دارند ولی بصورت عرفی رد خارج از کشور اقامت دارند. ج: اگر مسلم شود که در دوران طفولیت فرد شرایط مقرره بوسیله قانون داخلی که منجر به تحصیل قانون تابعیت آن دولت عضو می گردد، رعایت شده است. چ: به فرزند خواندگی گرفتن طفل چنانچه آن طفل تابعیت خارجی یکی از والدین یا هر دوی کسانی که او را به فرزندخواندگی گرفته اند داشته باشد یا تحصیل نماید. بنظر می رسد که تدوین کنندگان کنوانسیون اروپایی تابعیت علاقه خاصی به متن کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی داشته اند زیر در بسیاری از موارد آنها دقیقاً همان عباراتی که در بعضی از مواد کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی بود را تکرار کرده است. برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی
کنوانسیون اروپایی تابعیت
در این فصل موادی هستند که ارجع به تشریفات و آئینهای اداری تابعیت بحث می کنند و از آنجا که ارتباطی به بحث ما ندارد بصورت گذرا و بدون توضیح از ان رد خواهیم شد.
در ابتدای این فصل عنوان می شود که درخواست هایی که در زمینه کسب تابعیت، بقاء بر تابعیت، ترک تابعیت، بازگشت به تابعیت و سایر موارد داده می شود، در مدت زمان معتدل رسیدگی شود و همچنین در ماده بعد عنوان می کند که دلایلی که یک دولت در خصوص مسائل تابعیتی که در بالا ذکر شد عنوان می کند باید بصورت مکتوب باشد و اینگونه ادامه می دهد که هر دولت عضو باید تضمین کند که تمام تصمیماتی که در روند پیگیری پرونده هایی در خصوص مسائل کسب تابعیت، ترک تابعیت، بازگشت به تابعیت و سایر موارد گرفته می شود، قابل تجدیدنظر خواهی بر طبق مقررات داخلی همان کشور باشد و همچنین این دول عضو باید متعهد گردند که این هزینه تجدیدنظرخواهی مانع درخواست تجدیدنظر از طرف متقاضیان تابعیت نگردد.
همچنین دول عضو باید تعهد دهند که هزنیه های مربوط به درخواست های اداری یا قضایی در خصوص تابعیت، هزینه های معقول باشد.
منظور قانونگذار از تقنین این مواد در اصل حمایت از افراد در مقابل دولتها بوده است که با گذاشتن قوانین سخت و هزینه های بالا حق دادن درخواست اداری یا قضایی را از افراد سلب نکنند و افراد بتوانند از حقوق خود در مقابل دولتها دفاع کنند.
در این فصل قانونگذار مشکلاتی را که در خصوص تابعیت بوجود می آید و راهکارهایش را عنوان می دارد و مواردی از قبیل بی تابعیتی و چند تابعیتی یا تابعیت مضاعف و… .
در ابتدای این گفتار عنوان می شود که هر دولت عضو باید اجازه دهد:
الف: اطفالی که در بدو تولد دارای تابعیت متفاوت شده اند، تابعیت خود را حفظ کنند.
ب: اتباعشان چنانچه از طریق ازدواج و سایر موارد دارای تابعیت دیگر شده اند، تابعیت خود را حفظ کنند و در ماده بعد می گوید که در دیگر موارد احتمالی که موجب تابعیت مضاعف می گردد این کنوانسیون حق دولتهای عضو برای تصمیم گیری بر طبق قانون داخلی شان را محدود نمی کند و آن در این مورد است که:
۱- اتباعش که تابعیت دولت دیگری را بدست آورده اند تابعیت این دولت عضو را بخواهند حفظ کنند یا اینکه از دست بدهند.
۲- تحصیل یا حفظ تابعیت این دولت عضو منوط به ترک یا از دست دادن تابعیت دولت دیگر باشد، یعنی بر طبق این موارد دولت عضو می تواند به قوانین داخلی خود نیز رجوع نماید.
در قسمت بعد عنوان می کند که هیچ دولت عضوی نباید قوانینش را طوری تصویب نماید که طریقه تحصیل تابعیت خود را در ترک یا از دست دادن تابعیت دیگر شخص قرار دهد، البته در مواقعیکه این از دست دادن تابعیت امکان پذیر نباشد یا ضروری به نظر نرسد و منظور قانونگذار در این است که اگر در این کار ریسک و خطر پدید آمدن بی تابعیت وجود داشته باشد نباید در اینگونه موارد، دولتهای عضو کنوانسیون هیچگونه اصراری بر از دست دادن تابعیت قبلی شخص بنمایند و در جای دیگر عنوان می کند که اتباع دول عضو که دارای تابعیت چندگانه می باشند در قلمرو دولت عضو دیگر دارای حقوق مشابه اتباع آن دولت می باشد.[۱]
در قسمت بعد این بخش در خصوص اعطا و ابقای تابعیت در خصوص جانشینی دولتها موارد زیر باید مدنظر قرار داده شود.
الف) پیوند واقعی و مؤثر شخص ذیربط با دولت
ب) اقامت عادی شخص مزبور در زمان جانشینی دولت
پ) اراده و خواست شخص ذیربط ت) منشأ سرزمین شخص مربوط
و منظور قانونگذار از این ماده و شروط آن این است که در زمانیکه در کشورهایی که در حال تغییر و جابه جایی بر اثر جنگ، کودتا و مسائلی از این قبیل که سبب ساقط شدن یک حکومت می شود، می باشد یک حکومت و دولت در حال از بین رفتن می باشد و از طرفی دیگر دولتی دیگر با افراد و سیاستهای جدید بر سر کار می آید این امر سبب بروز تحولاتی در امر تابعیت نیز خواهد شد و خیلی از افراد ممکن ایت در این گیر و دارها تابعیت خود را از دست بدهند و به عنوان شخص بی تابعیت قلمداد کردند و خیلی از افراد هم ممکن است که دارای تابعیت مضاعف گردند و از همین رو باشد که قانونگذار این موارد را جهت راهنمایی دولتهای جانشین برای اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت قرار داده است.
و در قسمت بعد گفته شده است که هر دولت عضو مؤظف به رعایت مسائل زیر می باشند.
الف) اتباع دولت سابق که محل اقامت عادی آنها این سرزمین بوده است و اکنون دولت جانشین بر سر کار آمده است و تابعیت دولت جانشین را کسب نکرده اند باید حق یکونت بعنوان شهروندان عادی را در کشور خود داشته باشند.
ب) با اشخاص مذکور در بند الف از لحاظ حقوق اقتصادی و اجتماعی باید همانند اتباع خود رفتار کننده این ماده و بندهای الف و ب آن به این معناست که افراد بدون تابعیت از لحاظ حقوق شخصی در کشورهای عضو باید همانند اعضاء مورد تکریم و افراد واقع شوند، هر چند که این افراد تابعیت کشور عضو را نداشته باشند.
و اما در خصوص تعهدات نظامی افرادی که دارای چند تابعیت می باشند موظفنند که این وظیفه را فقط نسبت به یک کشور ایفا نمایند و شیوه های اجرای این امر هم ممکن است بوسیله راههای مشخص شده در قراردادهای منعقده میان کشورهای عضو صورت پذیرد.
بجز مواردی که قراردادهای منعقده میان کشورهای عضو بصورت ۲ یا چند کشور وجود داشته باشد، موارد زیر در خصوص ایفای تعهدات نظامی چند تابعیتی ها مقرر خواهد بود.
الف) هر یک از افراد دارای تابعیت، تابع آن دسته از تعهدات نظامی کشوری می باشد که در آنجا بصورت عرفی سکونت دارد.
ب) اشخاصی که بصورت عرفی در سرزمینی اقامت دارند که تبعه آنجا مجاب نمی ایند مختار هستند که در کدام کشور خدمت کنند.
پ) چنانچه شخصی تعهدات نظامی خود را نسبت به یک کشور انجام دهد همچون این است که تعهدات خود را نسبت به دولتهایی که تابعیتشان را دارد انجام داده است.
ت) اشخاصی که تعهدات نظامی خود را در یک کشور عضو انجام داده اند ولی در یک کشور عضو دیگر بصورت عرفی سکونت دارند موظفند دوره احتیاط خود را در این کشور جدید بگذارنند.
ث) چنانچه کشور عضوی که شخص در آن سکونت دارد، خدمت نظامی را اجباری نشناخته باشد به منزله این است که شخص تعهد نظامی خود را ایفا کرده است.
شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی
همکاری میان دول عضو
در این گفتار بررسی خواهد شد که چگونه دولتهای عضو با همکاری میان خود از طریق قوانین کنوانسیون گامهای مطمئن تری در جهت حفظ هماهنگی و اجرای هر چه بهتر قوانین تابعیتی بر می دارند و سعی در حل و فصل مشکلاتی از قبیل بی تابعیتی و چند تابعیتی می کنند.
بند اول:تسهیل همکاری دول عضو: به منظور تسهیل همکاری میان دولت عضو کنوانسیون مقامات صالحه باید:
الف: کلیه اطلاعات راجع به قوانین داخلی خود را در مورد تابعیت از جمله: موارد بی تابعیتی، تابعیت های چندگانه و پیشرفتهای مربوط به اجرای کنوانسیون را برای دبیر کل شورای اروپا ارسال کنند.
ب: در صورت تقاضا همدیگر را از اطلاعات مربوط به قوانین داخلی خود در مورد تابعیت و پیشرفتهای راجع به اعمال کنوانسیون آگاه سازند.
پ: دول عضو باید با یکدیگر و سایر دول عضو شورای اروپا در چارچوب رکن بین الدولی ذی ربط شورای اروپا به منظور حل و فصل همه مسائل مبتلا به و پیشبرد توسعه تدریجی اصول و رویه های حقوقی مربوط به تابعیت و موضوعات راجع به آن همکاری نمایند.
بند دوم:راهکارهای ان: یکی از راهکارهایی که در خصوص ارتباط و همکاری میان دول عضو در نظر گرفته شده است این است که هر یک از دولتهای عضو می تواند اعلامیه ای صادر کند و طی آن به دیگر کشورهای عضو که اعلامیه ای مشابه اعلامیه خودش صادر کرده اند، اطلاع دهد که افراد آن دولتها می توانند بصورت ارادی دست به تحصیل تابعیت این دولت عضو که اعلامیه صادر کرده است بزنند که این امر یعنی این اعلامیه می تواند متضمن شرابط خاصی باشد که هر دولتی با توجه به قوانینش می گذارد و کشور عضو می تواند هر زمان که خواست اعلامیه خود را مسترد نماید.
کنوانسیون اروپایی تابعیت نقش همکاری بین دول عضو را بسیار برجسته می داند و از همین روست که در بسیاری از قسمتهای کنوانسیون می بینیم که نقش آن را حتی پررنگ تر از مقررات کنوانسیون می داند.
بعنوان مثال: در خصوص خدمت سربازی افراد چند تابعیتی اینگونه می گوید که آنها باید در کشوری که بصورت عرفی در آن سکونت دارند به انجام تعهدات نظام وظیفه خود بپردازند ولی در ادامه می گوید باز هم اگر توافقی بین کشورها و این خصوص صورت پذیرفته باشد همان موافقت نامه اجرا خواهد شد و این نشان دهنده اهمیت توافق و همکاری دولتهاست که وقتی این توافق وجود دارد حتی ارزشش از قوانین کنوانسیون هم بیشتر می شود.[۱]
در این فصل از کنوانسیون به بررسی شرایطی که طی آن کشورها به عضویت این کنوانسیون در می آیند می پردازد و همچنین در خصوص حق شرط و اینکه آیا در این کنوانسیون پذیرفته شده است یا خیر بحث می شود و نکته جالب این است که در این کنوانسیون های بین المللی که در خصوص تابعیت به تصویب رسیده اند احترام گذاشته شده است و آنها را مخالف با مفاد خود ندانسته است.
در خصوص کنوانسیون ۱۹۶۳ در خصوص بی تابعیت گفته است که مواد کنوانسیون اروپایی تابعیت تأثیر در این کنوانسیون نخواهد داشت واین کنوانسیون در روابط بین کشورهای عضو از اعتبار سابق یعنی قبل از تصویب کنوانسیون اروپایی تابعیت برخوردار خواهد بود و همچنین توافق نامه هایی که بین کشورهای عضو به تصویب رسیده است تا جائیکه مغایر با مواد کنوانسیون نباشد، لازم الاجرا خواهد بود.
گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر[۲]
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجموع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد.
مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشد که تمام اتبای بشر در هر کشوری باید از این حقوق بهره مند باشند را مشخص کرده است.
مفاد این اعلامیه از لحاظ بسیاری از پژوهشگران الزا آور بوده و از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار می باشدف زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شضده است و برای سنجش رفتار کشورها به کار می رود.
کشورهای تازه استقلال یافته بسیاری به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناء کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی کشورهای زیادی می بینیم که این امر بعلت موجه بودن و تنظیم این مواد براساس اصول کلی حقوقی می باشد که سبب شده است کشورها رو به سمت مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر بیاورند و از آن در قوانین اساسی خود استفاده کنند.
شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی
کلیات
مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسانید، روزیکه در سراسر جهان بعنوان روز بین المللی حقوق بشر شناخته می شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر بهمراه ۲ سند بین المللی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند و اعلامیه جهانی حقوق بشر طبق تحقیقات بعمل آمده در سرتاسر جهان رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ اختصاص داده است.
از آنجائیکه شناسایی جنسیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد و از آنجائیکه عدم شناییاسس و تحقیر حقوق منجر به اعمال وحشیانه ای گردیده که روح بشریت را به عضیان واداشته و ظهور دنیای که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس فارغ باشند و دول عضو معتقد شدند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزدیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند لذا مجمع عمومی این اعلامیه جهانی را آرمان مشترکی برای تمام و کلیه ملل اعلام میکند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دائماً در مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در میان مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشد تأمین می گردد.[۱]
مواردیکه در بالا ذکر شد مقداری از دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد ولی چیزی که بطور کلی پیداست این است که اعلامیه جهانی حقوق بشر کنوانسیونی است که در موارد آن تمام مسائل و موضوعات در خصوص حقوق بشر ذکر می شود و ماده مورد بحث آن که مربوط به موضوع ما می شود در خصوص جلوگیری از بی تابعیتی می باشد که در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۲ بند ذکر شده است و این ماده به لحاظ کارکرد بین المللی در سطح بالایی قرار دارد بطوریکه در اکثر کنوانسیون های بین المللی که تاکنون مورد بحث و بررسی قرار دادیم از این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر استفاده شده است، ماده ۱۵: الف: هر کس حق داشتن تابعیت دارد. ب: هیچکس را نمی توان بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود یا از حق تغییر تابعیت جلوگیری نمود.
بخش دوم: تفسیر بند الف ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند اول:کلیات: اگر بخواهیم توضیحی در خصوص این ماده داشته باشیم باید بگوییم در بند الف باید روشهای بررسی شود که باعث کسب تابعیت از ابتدا می شود و در ۲ مورد معمولاً این امر اتفاق می افتد که یکی از طریق سیستم خاک و دیگری از طریق سیستم خون می باشد که یک کودک از ابتدا دارای تابعیت خواهد شد ولی آنچه که بنظر می رسد منظور این ماده این است که باید خیلی دقیق تر این بحث بررسی شود بطوریکه در خلال این قوانین شخصی بدون تابعیت نماند وگرنه آنچه مشخص است که هر کشوری یا از روش خون یا از روش خاک استفاده می کند و باعث می شود که کودک در ابتدای تولد خود دارای تابعیت گردد ولی چنانچه کودکی در سرزمینی متولد شود ولی پدر و مادر آتی معلوم نباشند در اینجاست که کشورها باید توجه به ماده ۱۵ به این کودک براساس قانون تابعیت خود را اعطا کند هر چند که سیستم خاک برای اعطای تابعیت داشته باشد.[۲]
یا اگر چنانچه طفلی در کشوری بدنیا بیاید که تابعیت از روش خون و آن هم فقط از طریق پدر قابل انتقال می داند و پدر شخص کودک نامعلوم باشد ولی مادر طفل تابعیت آن کشور را داشته باشد باید بر طبق تفسیری که از ماده ۱۵ اعلامیه می کنیم این کودک را دارای تابعیت آن کشور بدانیم و این امر به این دلیل هم می باشد که از نظر دکترین حقوق بین المللی اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر برای کشورها الزامی یمب اشد و دارای اعتبار بین المللی بالایی می باشد.
و اگر بخواهیم به طور کلی بگوئیم که چنانچه شخصی در کشوری بدنیا بیاید و تحت عنوان هر دیللی بدون تابعیت بماند و تحت هیچ شرایطی نتواند تابعیت آن کشور را بدست آورد باز هم باید ترتیبی در قوانین کشورها در این خصوص اتخاذ شود که این شخص دارای تابعیت گردد و این امر مطابق ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.[۳]
در نهایت می توان گفت که این بند از ماده مهم ترین بندی است که تاکنون در خصوص جلوگیری و کاهش موارد بی تابعیتی وضع شده است زیرا بیش ترین موارد بی تابعیتی در موارد افراد از همان ابتدا بوجود می آید که اجرای این بند از ماده هیچ بی تابعیتی از ابتدای تولد بوجود نمی آید و این بشرطی است که کشورها این مورد را در قوانین خود بطوری رعایت کنند از بی تابعیتی جلوگیری نماید.
بند دوم: تفسیر بند «ب» اعلامیه جهانی حقوق بشر
و اما در خصوص بند «ب» اعلامیه که می گوید: «هیچکس را نمی توان بطور خودسرانه از تابعیتش و از تغییر تابعیت محروم نمود.»
این بند از ماده ۱۵ برخلاف بند «الف» در جایی مصداق دارد که شخصی دارای تابعیت می باشد ولی به دلایلی احتمال از دست دادن و محروم شدن از تابعیت وجود دارد، یا اینکه درصدد تغییر دادن تابعیتش وجود دارد در اینجا هست که به بند «ب» ماده ۱۵ اعلامیه جهانی وارد عمل می شود و به کشورها اخطار می دهد که حق ندارند اتباع خود بصورت خودسرانه از تابعیت محروم یا مانع از تغییر تابعیت اتباع خود شوند.
اولین نکته ای که در این بند به چشم می خورد این است که قانونگذار از کلمه خودسرانه استفاده کرده است و این کلمه را اگر بخواهیم بصورت تحت اللقطی ترجمه بکنیم یعنی اینکه کشورها باید برای اخراج اتباع خود از مرجعی اجازه بگیرند و بعد از آنکه اجازه داده شد دست به اخراج افراد از تابعیت بزنند ولی همگی می دانیم که کشورها با توجه به اصل استقلالی که دارند هرگز در شأن خود نمی دانند که برای امور داخلی خود و مواردی که مربوط به صلاحیت حاکمیتی آنها می باشد دست به گرفتن اجازه بزنند پس استفاده از این واژه بنظر بنده امری اشتباه می باشد که البته شاید این ناشی از ترجمه تحت اللقطی و برگردان نامناسب این کلمه به فارسی باشد.
شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی
نظریه دکترین و کارشناسان: ولی نظریه دکترین و کارشناسان حقوق بین المللی در این خصوص چیز دیگریست و آن این است که این ساده را باید تفسیر کرد که در آن نه به حقوق افراد لطمه ای وارد شود و باعث سوء استفاده دولتها شود و نه اینکه به حقوق دولتها لطمه بخورد و با استقلال دولتها تداخل پیدا کند و آن به این صورت است که شرایط و ضوابطی برای این امر مشخص شود و دولتها تنها در قابل این شرایط بتوانند دست به سلب تابعیت اتباع خود بزنند و در خارج از این موارد سلب تابعیت از افراد وجاهت بین المللی خود را از دست بدهد[۱] و این مسائل کم کم تبدیل به عرف بین المللی خواهد شد و روند شکل گیری آن بصورت قانون تسریع خواهد شد، بطوریکه در آینده نزدیک تمام این مصادیق به شکل قانونی مشخص باشد و دولتها مکلف به رعایت این اصول باشند.
یکی از کنوانسیون هایی که با توجه به این ماده قوانین خود را بنا نهاده است کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی می باشد که مواد را به ۲ بخش تقسیم کرده است و در یک بخش آن بند «الف» اعلامیه جهانی را تفسیر می کند و در بخش دوم خود به تفسیر بند «ب» اعلامیه می پردازد.
بند چهارم:ذکرنمونه: بعنوان نمونه می توان از چند مورد نام برد که در این زمینه ها به دولت ها اجازه داده شده است که از اتباع خود سلب تابعیت بنمایند و البته از آنجائیکه اصل همیشه بر عدم سلب تابعیت می باشد لذا دولتها همواره باید دلایل کافی برای سلب تابعیت اتباع خود داشته باشند. مثلاً اگر شخصی دست به انجام اقداماتی برخلاف مصالح کشور خود بزند که در این صورت اکثر کشورهای جهان عقیده دارند که سلب تابعیت امکان پذیر است یا اینکه شخص به خدمت دولت دیگر درآید و از آن کشور از لحاظ اقتصادی تأمین شود و یا به خدمت نیروی نظامی کشور دیگر درآید و یا در مورد دیگری چنانچه شخصی تابعیت یک کشور را بصورت متقلبانه و با حیله بدست آورد که در این مورد هم سلب تابعیت جایز شمرده شده است.[۲]
نکته ای که در تمام این موارد به چشم می خورد این است که باز هم با تمام تأکیداتی که اعلامیه کرده و با تمام تفسیرهایی که از سوی کنوانسیون های مختلف و همچنین دکترین به عمل آمده است باز هم قدرت و اختیار در دست دولت ها می باشد و شاید دولتها نتوانند همچون دوره های گذشته افراد را به دلایل واهی همچون مجازات بعضی از جرایم، جانشینی در هنگام جنگ و… افراد را از تابعیت خود محروم کنند ولی باز هم می توانند در موارد مختلف با استفاده از ضعف قانونگذاری در این مورد دست به سلب تابعیت افراد بزنند.
بعنوان مثال در جائیکه گفته شده است شخص چنانچه به مصالح و منافع دولت لطمه وارد کند از روی سلب تابعیت خواهد شد ولی تفسیر این ماده با دول می باشد و دول می توانند د جائیکه بخواهند از شخصی سلب تابعیت بعمل آورند چنان این دایره منافع و مصالح را گسترش بخشند که افردیکه بخواهند را بتوانند به این وسبله از تابعیتشان محروم نمایند و این امر خلاف روح ماده ۱۵ اعلامیه می باشد.
و نقص دومی که به این ماده وارد است این است که بسیار کلی سخن گفته است و جا را برای هر نوع تفسیری بازگذاشته است و یا باید به ذکر این مطلب نمی پرداخت و یا زمانیکه این مطلب را ذکر کرد بصورت کامل تمام شرایطی که می تواند سلب تابعیت صورت پذیرد را مشخص می کرد و پس از آن حتی مصداق های این موارد را و حد و اندازه وسعت این مواد را هم مشخص می کرد تا از این موارد سوء استفاده نگردد.
و اگر بخواهیم بند «ب» را تفکیک بکنیم قسمت اول آن که تا اینجا مورد بحث قرار گرفت در خصوص عدم مجوز کشورها در خصوص سلب تابعیت از افراد بصورت خودسرانه یا بهتر است بگوئیم خارج از موارد تعیین شده عرفی و قسمت دوم آن راجع به قدرت افراد در تغییر دادن تابعیت خویش و عدم مجوز کشورها در جلوگیری از افراد برای تغییر تابعیتشان می باشد.
آنچه که مسلم است این است که طبق این ماده هر شخصی حق داشتن تابعیت دارد و در عین حال حق تغییر دادن تابعیت خود را نیز خواهد داشت و این قسمت بقدری شفاف و روشن می باشد که نیاز به توضیحی ندارد.
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه
در این گفتار ابتدا به مفهوم واژه محاربه از نظر لغوی، فقهی و حقوقی پرداخته می شود و سپس به تفکیک این جرم از مفاهیم مشابهی که در این زمینه نیز وجود دارد پرداخته می شود.
گفتار نخست: واژه شناسی
الف: مفهوم لغوی
محاربه کلمه ای عربی واسم فاعل از مصدر ثلاثی مزید واز باب مفاعله است و ریشه آن حرب است. حرب در لغت به معنای جنگیدن و پیکار کردن است ومحاربه به معنای جنگجو و پیکارگر است.[۱]
در لسان العرب آمده «حرب» نقیض «سلم» است و «سلم» به معنای سازگاری ونقیض آن (حرب) به معنای ناسازگاری است که گاهی به صورت ربودن مال وگاهی به صورت غصب و زمانی، به صورت جنگ ودرگیری نظامی جلوه می کند.[۲]
در قرآن کریم، واژه حرب و محاربه به معانی مختلفی به کار رفته است که یکی از معانی آن همان جنگیدن می باشد.[۳]
با دقت در معانی واژه حرب این نتایج بدست می آید:[۴]
به نظر بعضی از اهل لغت حَرب از ریشه حَرب به معنای غارت کردن مال وسلب کردن وبه یغما بردن استعمال شده، چون در گذشته غالب درگیری های مسلحانه و جنگ به سلب و غارت اموال طرف مغلوب به دست طرف غالب منتهی می شده و حتی در بیشتر موارد هدف از جنگ، غارت وبه یغما بردن مال بوده ودر واقع ملازمه ی بین لخت کردن مغلوب وسلب مال به جنگ ودرگیری مسلحانه لحاظ شده است. بنابراین حرب به معنی جنگ به کار گرفته شده است.
برخی دیگر بر این باورند که حرب نقیض و مقابل سلم و سلم به معنی صلح و آرامش است، در نتیجه معنی حرب حالت تضاد و نا امنی خواهد داشت. از این رو استعمال این کلمه برای جنگ یا درباره سلب و غارت مال با ملاحظه ی این واقعیت است که جنگ و غارت اموال هر دو ملازم با اضطراب و نا امنی برای طرفین و وجود حالت تضاد و دشمنی بین آن دو است که گاهی بصورت ربودن مال و گاهی بصورت غصب و زمانی بصورت جنگ و درگیری نظامی جلوه می کند. پس کلمه حرب الزاماً به مفهوم جنگ نیست بلکه به معانی مطلق ناسازگاری و مبارزه است و جنگ و درگیری نظامی مصداقی از آن است.
ب: مفهوم فقهی
علما و فقهای امامیه با توجه به اطلاق آیه ۳۳سوره مائده تعاریف مختلفی از محاربه ارائه نموده که مضمون همه تعاریف به یکدیگر نزدیک و کمتر اختلاف دارند.
شهید اول در کتاب شرح لمعه محاربه را چنین تعریف کرده:
محاربه عبارت است از بیرون کشیدن سلاح به منظور ترساندن مردم اعم ازاینکه در خشکی باشد یا در آب، شب باشد یا در روز، در شهر باشد یا غیر آن، مرد باشد یا زن، قوی باشد یا ضعیف، از اهل ریبه باشد یا نباشد[۵].
مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع محارب را چنین تعریف کرده:
محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم بیرون آورد چه در خشکی باشد و چه در دریا، شب باشد یا روز، در شهر باشد یا روستا[۶].
شیخ طوسی در مبسوط، محاربه را منحصر به قطاع الطریق نموده و مقصود از آن را تنها راهزنی دانسته است[۷].
آیت اله خویی در تعریف محاربه می گوید: محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح برهنه نماید[۸].
امام خمینی (ره) در تعریف محاربه بیان می دارد که محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم بیرون آورده یا خود را مجهز به آن نماید و قصد فساد در زمین را داشته باشد اعم از اینکه در خشکی باشد یا در آب در شهر باشد یا غیر آن، در شب باشد یا روز، و در تحقق آنچه که ذکر شد شرط نیست که مرتکب از اهل ریبه باشد وهمچنین در حکم آن مرد و زن یکسان هستند[۹].
فقهای عامه نیز در تعریف محاربه و بیان شرایط و مصادیق آن چندان اختلافی با یکدیگر ندارند.
در کتاب الخلاف شیخ طوسی و نیز در کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه محاربه چنین تعریف شده:
کسی که درراه عموم دور از شهر خروج نموده و برای ارعاب مردمی که از آن راه عبور می کنند، سلاح بکشد، راهزن محسوب می گردد. اعم از اینکه آزاد باشد یا بنده، مسلمان باشد یا ذمی، در امان باشد یا نباشد و در هر صورت احکام محارب بر او جاری می شود و اگرچه یک نفر باشد[۱۰].
در کتاب راهنمای مذهب شافعی محاربه چنین تعریف شده است:
راهزن کسی است که به قصد تعرض به مال یا جان،یا ناموس مردم با اعتماد به شوکت و نیروی شخصی و با استطهار به اینکه نیروهای انتظامی به فریاد نمی رسند، راه را به عابرین ببندد. اگر شخصی یا جماعتی در برابر راهزنی یا گروهی از راهزنان می توانستند از خود دفاع کنند لکن تسلیم شدند، موضوع از راهزنی خارج و غارتگری نامیده می شود و اگر متجاوزین و معترضین بر شوکت و نیروی خود اعتماد نکنند و بخواهند فرصتی بدست آورده چیزی بربایند و نگریزند، آنها را مختلس می نامند[۱۱].
فقهای حنفی محاربه را چنین تعریف کرده:
«محاربه عبارت است از خروج به قصد اخذ مال از طریق استعمال زور، مادامی که این خروج منتهی به ایجاد هراس در راه یا گرفتن مال یا قتل انسان گردد و بعضی از فقهای فرقه مذکور گفته اند که محاربه عبارت است از ایجاد رعب و وحشت (هراس) در راه به منظور گرفتن مال[۱۲]».
در مذهب شافعیه محاربه چنین تعریف شده است:
«محاربه عبارت است از ظاهر شدن (خروج) جهت گرفتن مال یا ارتکاب قتل یا ایجاد هراس شدید به طوری که با تکیه بر قدرت و شوکت خویش امکان استغاثه و کمک خواهی را از دیگری سلب کند».[۱۳]
اهداف
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
ت : سوالات تحقیق
۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
مفهوم حقوقی
در خصوص مفهوم حقوقی محاربه نیز باید بیان داشت که از دیدگاه حقوقدانان معاصر لزوم وجود قصد بر هم زدن امنیت عمومی از سوی مرتکب از یک طرف و به کارگیری سلاح از طرف دیگر، دو شرط اساسی در تحقق محاربه محسوب می شوند که به چند نمونه از آن می توان اشاره کرد: «محارب کسی است که با سلاح در راه های خارج شهر و آبادی متعرض مردم شود و آشکارا اموال مردم را غصب کند».[۱]
در این تعریف ویژگی علنی بودن رفتار و اقدامات محارب، از جمله تجرید سلاح، تشهیر اسلحه و حمل سلاح به وضوح تمام، استنباط می گردد.
در تعریفی دیگر نیز آمده: محارب با خدا کسی است که با اعمال خشونت بار و رعب انگیز، مردم را بترساند یا مصالح جامعه را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین، زدن کاروان ها، ایجاد ناامنی در راه ها، دستبرد قهرآمیز به مصالح و منافع عمومی و سرقت های مسلحانه، ایستادن در برابر نظام حاکم اسلامی، کارشکنی های قهرآمیز در پیشبرد امور جامعه، آتش سوزی و خرابکاری به قصد ایجاد اغتشاش و ناامنی از مصادیق روشن محاربه هستند[۲].در این تعریف نیز قصد اخافه مردم، به وسیله اعمال دهشت انگیز و رعب آور لحاظ شده است که در حقیقت، تعریف مشهور فقهای امامیه نیز بر این اساس استوار است. نکته جالب توجه در این تعریف آن است که مصادیق عینی و روشن از محاربه را بیان می کند که در حقیقت؛ علت محاربه بودن کسانی را که نام می برد، ایستادگی در برابر نظام اسلامی و یا به خطر انداختن مصالح جامعه اسلامی است.
و بالاخره در یک تعریف جامع تر آمده است که: هرکس اسلحه بکشد و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، محارب است و به تعبیر ساده تر؛ همان دزد سرگردنه را گویند که امنیت جاده ها را از بین می برد و مشخص است که خدا و رسول(ص) در آیه، کنایه می باشد؛ بلکه مراد همه ی امت اسلامی است و نیز فرقی نمی کند که افراد مهاجم، مسلمان باشند یا غیر مسلمان. همچنین است در مورد افرادی که به آنان هجوم آورده اند؛ یعنی فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست. درهرحال، در اینجا عنوان محارب صدق می کند و باید احکام محارب را بر مهاجمان (واجد شرایط محارب) جاری کرد[۳].
همچنین قانونگذار در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به ارائه تعریفی درباره ی محاربه اقدام نموده و دراین باره مقرر کرده است: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد».
لزوم وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی از سوی مرتکب و نیزبه کارگیری سلاح، دو شرط اصلی برای تحقق جرم محاربه محسوب می شوند. در خصوص مفهوم حقوقی باید به این نکته نیز توجه داشت که در مورد تحقق جرم محاربه که علاوه بر نیاز به دو شرط فوق، مقید به ایجاد رعب و هراس است، بین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد. برخی از حقوقدانان، با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی که بیان نموده است کسی که به روی مردم اسلحه بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس نشود محارب نیست، استدلال نموده اند که تحقق این جرم منوط به وجود ارعاب و هراس در خارج می باشد[۴].
و برخی دیگر از نویسندگان، تبصره فوق را به این معنا دانسته اند که برای تحقق قصد اخافه، لازم است تا در مرتکب به صورت بالقوه امکان چنین قصدی وجود داشته باشد. حال به مجرد اینکه وی با چنین قصدی حرکت کند محارب است، چه موجب خوف شود یا نشود[۵].
گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه
الف: تفکیک محاربه ازبغی
دیدگاه غالبی که در فقه امامیه و اهل سنت وجود دارد تفکیک بین محاربه و بغی است. مستند قرآنی جرم بغی آیه ۹سوره ی حجرات است.
خداوند در این آیه می فرماید:
اگر دوگروه از مؤمنان با یکدیگر مقابله و جنگ نمودند پس میان آنها صلح و آشتی برقرار سازید چنانچه یکی از آن دو گروه بر دیگری ظلم و سرکشی کرد با آن گروه ظالم پیکار کنید تا به سوی فرمان خدا باز آید پس هرگاه به حق برگشت با حفظ عدالت میان ایشان صلح دهید و به عدل و داد رفتار کنید که محققاً خدا کسانی را که به عدل و داد رفتار نمایند را دوست دارد.
جرم بغی در فقه به مفهوم قیام علیه حکومت یا دولت و در زمره ی جرائم سیاسی شناخته شده است[۶].
دکتر حبیب زاده معتقد است[۷]، جرم بغی متفاوت از محاربه است چرا که جرم بغی یک جرم سیاسی است. دکتر مجیدی در بیان وجوه افتراق بغی و محاربه معتقد است که: ۱- محاربه جرائم علیه امنیت عمومی محسوب می شود اما بغی خروج علیه امام و جرم علیه دولت است. ۲- در محاربه سلاح برای تحقق جرم ضروری است ولی در بغی ضرورتی ندارد ۳- محاربه به صورت فردی امکانپذیر است ولی بغی به صورت گروهی تحقق می یابد. ۴- توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگیری قبول نمی شود ولی در جرم بغی، توبه باغی پذیرفته می شود مگر اینکه دارای تشکیلاتی باشند و منهدم نشده باشند و …[۸] .
قانونگذار ایران مفهوم رایجی را از محاربه پذیرفته و در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به روشنی تعریف محاربه منعکس شده است اما در تعیین مصادیق محاربه، سیاست کیفری متحده توسط مقنن هماهنگ با نظر غالب فقهای اسلامی نیست حتی با مفهومی که خود از محاربه در ماده مزبور بیان داشته مطابقت ندارد.
از یک طرف نادیده انگاشتن تمایزی که در فقه میان محاربه و بغی قائل شده اند در مواد ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی مصادیقی که با مفهوم محاربه مذکور در ماده ۱۸۳ همان قانون مطابقت نداشته است و ازمصادیق بغی است را به عنوان محاربه دانسته است و از طرف دیگر سیاست کیفری قانونگذاری بر این موضوع نهاده شده که به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مهمی که علیه حاکمیت داخلی یا خارجی کشور و یا جرائمی که به جمهوری اسلامی ایران لطمه شدیدی وارد می کند، و همچنین به منظور سرکوبی عاملین آنها بتواند شدیدترین مجازات، یعنی اعدام را برای مرتکبین در نظر بگیرد اما برای رهایی از کمند محدودیت تعیین مجازات ها و برای رسیدن به مقصود خود که اعمال شدیدترین مجازات یعنی اعدام برای مرتکبین جرایم علیه حاکمیت جمهوری اسلامی است اقدام به توسعه وگسترش جرم محاربه کرده است.
اهداف
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
ت : سوالات تحقیق
۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
مفهوم حقوقی
در خصوص مفهوم حقوقی محاربه نیز باید بیان داشت که از دیدگاه حقوقدانان معاصر لزوم وجود قصد بر هم زدن امنیت عمومی از سوی مرتکب از یک طرف و به کارگیری سلاح از طرف دیگر، دو شرط اساسی در تحقق محاربه محسوب می شوند که به چند نمونه از آن می توان اشاره کرد: «محارب کسی است که با سلاح در راه های خارج شهر و آبادی متعرض مردم شود و آشکارا اموال مردم را غصب کند».[۱]
در این تعریف ویژگی علنی بودن رفتار و اقدامات محارب، از جمله تجرید سلاح، تشهیر اسلحه و حمل سلاح به وضوح تمام، استنباط می گردد.
در تعریفی دیگر نیز آمده: محارب با خدا کسی است که با اعمال خشونت بار و رعب انگیز، مردم را بترساند یا مصالح جامعه را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین، زدن کاروان ها، ایجاد ناامنی در راه ها، دستبرد قهرآمیز به مصالح و منافع عمومی و سرقت های مسلحانه، ایستادن در برابر نظام حاکم اسلامی، کارشکنی های قهرآمیز در پیشبرد امور جامعه، آتش سوزی و خرابکاری به قصد ایجاد اغتشاش و ناامنی از مصادیق روشن محاربه هستند[۲].در این تعریف نیز قصد اخافه مردم، به وسیله اعمال دهشت انگیز و رعب آور لحاظ شده است که در حقیقت، تعریف مشهور فقهای امامیه نیز بر این اساس استوار است. نکته جالب توجه در این تعریف آن است که مصادیق عینی و روشن از محاربه را بیان می کند که در حقیقت؛ علت محاربه بودن کسانی را که نام می برد، ایستادگی در برابر نظام اسلامی و یا به خطر انداختن مصالح جامعه اسلامی است.
و بالاخره در یک تعریف جامع تر آمده است که: هرکس اسلحه بکشد و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، محارب است و به تعبیر ساده تر؛ همان دزد سرگردنه را گویند که امنیت جاده ها را از بین می برد و مشخص است که خدا و رسول(ص) در آیه، کنایه می باشد؛ بلکه مراد همه ی امت اسلامی است و نیز فرقی نمی کند که افراد مهاجم، مسلمان باشند یا غیر مسلمان. همچنین است در مورد افرادی که به آنان هجوم آورده اند؛ یعنی فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست. درهرحال، در اینجا عنوان محارب صدق می کند و باید احکام محارب را بر مهاجمان (واجد شرایط محارب) جاری کرد[۳].
همچنین قانونگذار در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به ارائه تعریفی درباره ی محاربه اقدام نموده و دراین باره مقرر کرده است: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد».
لزوم وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی از سوی مرتکب و نیزبه کارگیری سلاح، دو شرط اصلی برای تحقق جرم محاربه محسوب می شوند. در خصوص مفهوم حقوقی باید به این نکته نیز توجه داشت که در مورد تحقق جرم محاربه که علاوه بر نیاز به دو شرط فوق، مقید به ایجاد رعب و هراس است، بین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد. برخی از حقوقدانان، با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی که بیان نموده است کسی که به روی مردم اسلحه بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس نشود محارب نیست، استدلال نموده اند که تحقق این جرم منوط به وجود ارعاب و هراس در خارج می باشد[۴].
و برخی دیگر از نویسندگان، تبصره فوق را به این معنا دانسته اند که برای تحقق قصد اخافه، لازم است تا در مرتکب به صورت بالقوه امکان چنین قصدی وجود داشته باشد. حال به مجرد اینکه وی با چنین قصدی حرکت کند محارب است، چه موجب خوف شود یا نشود[۵].
گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه
الف: تفکیک محاربه ازبغی
دیدگاه غالبی که در فقه امامیه و اهل سنت وجود دارد تفکیک بین محاربه و بغی است. مستند قرآنی جرم بغی آیه ۹سوره ی حجرات است.
خداوند در این آیه می فرماید:
اگر دوگروه از مؤمنان با یکدیگر مقابله و جنگ نمودند پس میان آنها صلح و آشتی برقرار سازید چنانچه یکی از آن دو گروه بر دیگری ظلم و سرکشی کرد با آن گروه ظالم پیکار کنید تا به سوی فرمان خدا باز آید پس هرگاه به حق برگشت با حفظ عدالت میان ایشان صلح دهید و به عدل و داد رفتار کنید که محققاً خدا کسانی را که به عدل و داد رفتار نمایند را دوست دارد.
جرم بغی در فقه به مفهوم قیام علیه حکومت یا دولت و در زمره ی جرائم سیاسی شناخته شده است[۶].
دکتر حبیب زاده معتقد است[۷]، جرم بغی متفاوت از محاربه است چرا که جرم بغی یک جرم سیاسی است. دکتر مجیدی در بیان وجوه افتراق بغی و محاربه معتقد است که: ۱- محاربه جرائم علیه امنیت عمومی محسوب می شود اما بغی خروج علیه امام و جرم علیه دولت است. ۲- در محاربه سلاح برای تحقق جرم ضروری است ولی در بغی ضرورتی ندارد ۳- محاربه به صورت فردی امکانپذیر است ولی بغی به صورت گروهی تحقق می یابد. ۴- توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگیری قبول نمی شود ولی در جرم بغی، توبه باغی پذیرفته می شود مگر اینکه دارای تشکیلاتی باشند و منهدم نشده باشند و …[۸] .
قانونگذار ایران مفهوم رایجی را از محاربه پذیرفته و در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به روشنی تعریف محاربه منعکس شده است اما در تعیین مصادیق محاربه، سیاست کیفری متحده توسط مقنن هماهنگ با نظر غالب فقهای اسلامی نیست حتی با مفهومی که خود از محاربه در ماده مزبور بیان داشته مطابقت ندارد.
از یک طرف نادیده انگاشتن تمایزی که در فقه میان محاربه و بغی قائل شده اند در مواد ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی مصادیقی که با مفهوم محاربه مذکور در ماده ۱۸۳ همان قانون مطابقت نداشته است و ازمصادیق بغی است را به عنوان محاربه دانسته است و از طرف دیگر سیاست کیفری قانونگذاری بر این موضوع نهاده شده که به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مهمی که علیه حاکمیت داخلی یا خارجی کشور و یا جرائمی که به جمهوری اسلامی ایران لطمه شدیدی وارد می کند، و همچنین به منظور سرکوبی عاملین آنها بتواند شدیدترین مجازات، یعنی اعدام را برای مرتکبین در نظر بگیرد اما برای رهایی از کمند محدودیت تعیین مجازات ها و برای رسیدن به مقصود خود که اعمال شدیدترین مجازات یعنی اعدام برای مرتکبین جرایم علیه حاکمیت جمهوری اسلامی است اقدام به توسعه وگسترش جرم محاربه کرده است.
اهداف
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
ت : سوالات تحقیق
۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
تفکیک محاربه از جرایم سیاسی
قبل از تفکیک محاربه از جرایم سیاسی ابتدا می بایست به تعریفی از جرم سیاسی اشاره نمود و سپس به تفکیک این جرم از جرایم سیاسی پرداخته شود. تعریف جرم سیاسی می تواند از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی کشورها و نیز دکترین حقوقی مورد توجه قرار گیرد. پیش از این می توان از منظر فرهنگ های حقوقی نیز به آن نگریست. در برخی از فرهنگ های حقوقی، جرم سیاسی به بزهی که علیه حاکمیت داخلی و یا خارجی یک نظام سیاسی انجام می شود، اطلاق شده است[۱].
ترمینولوژی حقوق جرم سیاسی رابه جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک موسسه سیاسی نزدیک دانسته است که مانند توطئه ای که برای تغییر شکل یک حکومت انجام می شود مخالف نظام سیاسی داخلی و یاخارجی کشور باشد[۲].
اصولا جرایم سیاسی به خاطر دفاع از آزادی و شرافت انسانی انسان های وارسته ای مطرح شده که در راه مبارزه با حکومت های ظالم و استبدادی جان خود را برکف دست نهاده اند. از اینرو چنین استنباط می شود که برای تحقق عینی جرم سیاسی وجود دو عنصر لازم و ضروری است: ۱- حسن نیت و عدالت خواهی مرتکب ۲- عدم مشروعیت حقیقی حکومت، بدون تحقق دو عنصر مذکور جرم سیاسی تحقق نخواهد یافت. در تطبیق با دو عنصر ذکر شده محاربه که به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسلامی و ارعاب مردم صورت می گیرد ولو اینکه از جرایم علیه امنیت داخلی می باشد ولیکن به علت فقدان دو عنصر مذکور، جرم سیاسی نیست، بعلاوه محاربه اصولا هدف اولیه و اصلیش مبارزه با حکومت و یا حاکمیت سیاسی نیست بلکه منظورش ایجاد خوف و ترس برای مردم است و هدف ثانوی او یعنی غارت مردم، تجاوز به اموال و نفوس و اعراض ایشان، تزلزل پایه های حکومت و غیره تاثیری در حقیقت امر ندارد. به عبارت دیگر برای تحقق محاربه تنها قصد ایجاد خوف لازم است و ایجاد اخافه به طور اعم ملاک است و مجرد ارعاب مردم ولو یک نفر هم باشد حرام است و اطلاق آیه هرکس را که دارای چنین قصدی باشد راشامل می شود[۳].
در خصوص رابطه محاربه با جرائم سیاسی نیز باید بیان داشت که برخی از نویسندگان معتقدند که رابطه محاربه با جرائم سیاسی از نسبت اربعه منطقی عموم و خصوص من وجه است. یعنی جرایم سیاسی ممکن است عنوان محاربه داشته و برخی نداشته باشند. پس، هر محاربه ای جرم سیاسی و هر جرم سیاسی محاربه نیست و باید معتقد بود محاربه را نمی توان دقیقا همان جرم سیاسی دانست[۴].
همچنین برخی دیگر از نویسندگان حقوقی در خصوص تفکیک محاربه از جرایم سیاسی تفاوت هایی را بیان نموده اند که عمده این تفاوت ها عبارتند از[۵]:
۱- تفاوت در هدف: هدف در محاربه ارعاب مردم و برهم زدن نظم و امنیت است حال آنکه در جرم سیاسی هدف براندازی حکومت و جایگزینی حکومت دیگر می باشد.
۲- تفاوت در انگیزه: انگیزه محاربان معمولا پلید و مادی است حال آنکه مجرمان سیاسی هرچند ممکن است در انگیزه دچار اشتباه شده باشد لکن دارای انگیزه های خیرخواهانه می باشند.
۳- عنصر مادی: عنصر مادی جرم محاربه بکارگیری اسلحه و خراب کاری های خشونت باراست حال آنکه عنصر مادی جرم سیاسی سخنرانی و تحریک مردم به وسیله نوشتن و نظایر آن است[۶].
اهداف
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
ت : سوالات تحقیق
۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
