برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی اهمیت رکن روانی در محاربه به اعتقاد غالب حقوقدانان وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته (جرایم عمدی) و یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب جرم از او سر زند مرتکب خطایی شود که بتوان آن را از نظر جزایی مسئول شناخت (جرائم غیر عمدی[۱]). عنصر مادی و روانی در جرم محاربه لازم و ملزوم یکدیگر هستند و حتما فرد باید به قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد تا بتوان او را مشمول جرم موضوع این ماده دانست. رکن روانی در این جرم انگیزه را شامل نمی شود و متضمن عمد عام در به کار بردن سلاح و قصد خاص در ارعاب مردم با سلب امنیت می باشد[۲]. بنابراین صرف ارتکاب رکن مادی در غالب جرائم باعث تحقق جرم نمی شود و احراز قصد و نیت ارتکاب جرم و به عبارت دیگر بررسی وضعیت روانی مرتکب در زمان انجام رکن مادی ضرورت دارد. اجزاء رکن روانی جرم محاربه را ذیل عنوان سوء نیت عام و خاص مورد بررسی قرار می دهیم. گفتار دوم: اجزاء رکن روانی الف: سوء نیت عام در جرم محاربه که از جرائم عمدی است اراده ارتکاب و قصد به کار گیری سلاح برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه لازم است مرتکب قصد اخافه نیز داشته باشد، به همین جهت مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست». البته تحقق این معنی در به کارگیری سلاح گرم که استفاده از آنها قدرت زیادی نمی خواهد و صرف داشتن آن باعث هراس مردم خواهد شد مشکل به نظر می رسد. همچنین در محاربه لازم است که مرتکب علاوه بر سوء نیت عام یعنی قصد به کار بردن سلاح، سوء نیت خاص یعنی قصد اخافه مردم را نیز داشته باشد. بنابراین سوء نیت عام جرم محاربه عبارت است از استفاده از سلاح یعنی اینکه مرتکب قصد به کار بردن وسیله یا خواست دست بردن به اسلحه را نیز داشته باشد[۳]. ب: سوء نیت خاص سوء نیت خاص درکلیه رفتارهای مجرمانه ای که تحت عنوان محاربه قابل تعقیب هستند، قصد اخافه و وحشت عمومی است. در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد.» از نظر قانونگذار قصد اخافه را دارند. بنابراین قصد اخافه و وحشت عمومی در حکم «سوء نیت خاص» است که با تحقق سوء نیت عام که همانا استفاده از سلاح می باشد، رکن معنوی جرم محاربه را محقق می سازد و اگر کسی فاقد آن باشد، مجازاتی ندارد. مثل کسی که در صحنه نمایش برای ایجاد شگفتی و جلب توجه تماشاگران به سمت آنان سلاح بکشد. به هر ترتیب عده ای قصد خاص یعنی اخافه مردم را برای تحقق محاربه لازم دانسته اند. یعنی سوء نیت عام را استفاده از سلاح و سوء نیت خاص را ایجاب رعب و وحشت عمومی پنداشته اند[۴]. با توجه به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی همین برداشت مورد تایید است که محارب علاوه بر سوء نیت عام، باید قصد خاص و قصد ایجاد رعب و هراس را داشته باشد. علاوه بر این دکتر حبیب زاده معتقد بر این است که چه بسا بتوان علاوه بر عناصر مذکور برای تحقق رکن روانی این جرم، انگیزه را هم مطرح کرد. البته منظور از انگیزه در اینجا قصد رعب و هراس نیست چون این قصد در واقع همان قصد مجرمانه است، بلکه منظور قصد فساد است. یعنی محارب علاوه بر عنصر روانی عملش باید با انگیزه و داعی فساد باشد[۵]. بدین ترتیب وجود قصد عام و قصد خاص جهت تحقق جرم محاربه قطعی است و احراز آن با هرگونه قرینه و اماره امکان پذیر است منتها در اهل «ریبه» قصد اخافه مفروض است لذا در مورد اینکه محارب باید از اهل ریبه باشد، یعنی فرد یا افرادیکه احتمال انجام حمله از ناحیه آنها وجود دارد و حالت ظاهری آن ها به نحوی است که ایجاد شک می کند یا به تعبیرحقوق عرفی دارای حالت خطرناک هستند بین فقها اختلاف وجود دارد. اکثر آنها به عدم اشتراط اهل ریبه بودن قائلند. محقق (ره) در شرایع در مورد اینکه آیا لازم است محارب اهل ریبه باشد تردید کرده و قول اصح را عدم اشتراط دانسته است[۶]. شهید اول در اللمعه الدمشقیه تجدید سلاح و قصد اخافه را از ارکان محاربه دانسته اند اعم از آنکه مرتکب از اهل ریبه باشد یا نباشد[۷]. ولی شهید ثانی در شرح لمعه وجود قصد اخافه را برای تحقق محاربه لازم نمی داند[۸]. گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید از تعریف «محارب» چنین برداشت می شود که تهدید محارب، باید جنبه عمومی داشته باشد. چرا که از طرفی کلمه مردم در ماده ذکر شده و از طرف دیگر فساد در زمین با توجه به قید زمین، جنبه عمومی جرم را می رساند. بنابراین محارب کسی است که با دست بردن به سلاح، ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را بکند. بدین ترتیب دست بردن به سلاح در کوچه و خیابان، بازار و یا اجتماعات عمومی مانند مساجد و مدارس و سالن سخنرانی و سینما و تئاتر و یا دیگر محل هایی که عموم مردم به آنجا رفت و آمد می کنند مثل بانک ها و ادارات و سازمان های دولتی و غیره مصداق محارب و مفسد فی الارض را خواهد داشت ولی اگر تهدید علیه یک یا چند نفر به خصوص باشد، جرم محاربه تحقق نخواهد یافت. به همین جهت است که مقنن در تبصره ۲ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده: «اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی شود». پس با این وجود اگر شخصی به سوی فردی به جهت عداوت شخصی سلاح بکشد و موجب رعب و هراس در او شود، این جرم چون فاقد جنبه عمومی است و موجب برهم زدن نظم و امنیت جامعه نمی شود، مرتکب آن مستحق مجازات محارب نخواهد بود. ولی اگر این عمل جایی صورت گیرد که محل رفت و آمد عموم است، هرچند که سلاح کشیدن به سوی چند نفر مخصوص باشد، در این صورت عمل مشمول حکم محارب قرار خواهد گرفت. چنانچه شخص مسلح وارد بانک شود و به طرف کارمندان آن در حال انجام وظیفه سلاح بکشد هرچند که قصد مرتکب، سلاح کشیدن به طرف چند نفر از کارمندان مخصوص بانک باشد، عمل او در واقع نوعی تهدید عمومی است و مشمول حکم محارب قرارخواهد گرفت. حاصل سخن، آنکه هرگاه محاربه و سلاح کشیدن و ارعاب جنبه نوعی (عمومی) نداشته باشد، بلکه متوجه شخص یا گروه معینی و به جهت دشمنی و انتقام گیری شخصی میان دو طرف باشد، و قصد اخلال در زندگی مدنی و امنیت یک منطقه در میان نباشد، چنین عملی مصداق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در ایجاد فساد در زمین نخواهد بود[۹]. صاحب جواهر معتقد است که اگر محارب از طریق ترساندن یک نفر امنیت جامعه را بر هم بزند، یعنی به گونه ای امنیت یک نفر تهدید شود که منتهی به سلب امنیت اجتماع گردد این نیز از مصادیق محاربه می باشد[۱۰]. سوالات یا اهداف پایان نامه :اهداف هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است. ت : سوالات تحقیق ۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟ ۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟ ۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟ برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها
در خصوص اجرای هر یک از مجازات های اربعه بین معتقدین به قول تخییر و ترتیب اختلاف نظر وجود دارد. ابتدا به هر یک از نظریه های ذکر شده در این زمینه پرداخته و سپس برحسب ضرورت به بحث پیرامون کیفیت اجرای حد محاربه در چهار قسمت قتل، صلب یا به دار کشیدن، اجرای قطع دست و پا و نفی بلد نیز پرداخته می شود.
گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها
فقهای امامیه در تعیین مجازات محارب وحدت نظر ندارند و به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول قائل به قول تخییر و گروه دوم قائل به قول ترتیب یا تنویع هستند که ذیلاً نظر این دو گروه از فقهای عظام بیان می گردد:
الف: نظریه تخییر
گروهی از فقهای عظام در تعیین اقسام مجازات های چهارگانه در مورد محارب قائل به تخییر شده و عقیده دارند که قاضی در انتخاب نوع مجازات اختیار کامل دارد و می تواند هر نوع مجازاتی را که می خواهد انتخاب کرده و به آن حکم کند.
شیخ مفید، شیخ صدوق، ابن ادریس و نیز علامه حلی در کتاب تبصره المتعلمین و مرحوم محقق در کتاب شرایع الاسلام و شهید ثانی در کتاب شرح لمعه و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله قائل به تخییردر مجازات هستند. شیخ مفید می گوید: یورشگران اگر در دارالاسلام سلاح برگیرند و اموال را بربایند امام درباره آنها مخیر است که اگر بخواهد با شمشیر می کشد و اگر بخواهد آنها را بر دار می زند تا بمیرند و اگر بخواهد دست ها و پاهای آنها را بر خلاف جهت یکدیگر می برد و اگر بخواهد آنها را از شهر خود به جای دیگر تبعید می کند و کسانی را موکول می کند که آنها را به هیچ شهری راه ندهند[۱].
۲- ابن ادریس می گوید: اگر محاربه ثابت شود، امام میان چند چیز مخیر است[۲].
دلایل این گروه از فقها که قائل به تخییر شده اند را چنین می توان خلاصه کرد:
۱- ظاهر آیه دلالت بر تخییر دارد زیرا اگرچه لفظ (او) بر تخییر است و تنویع هر دو دلالت می کند. اما در اصل این کلمه معنای تخییر را می رساند یا به عبارت دیگر استعمال آن در معنای ترتیب غلبه دارد. چنانچه حضرت امام صادق(ع) در صحیحه جریر فرموده اند که (او) در هر جای قرآن دلالت بر تخییر دارد[۳].
۲- دلیل دوم خبر صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق (ع) است که ذیلاً بیان می گردد:
عن جمیل بن دراج «قال: سالت اباعبدالله (ع) عن قول الله عزوجل «انّما جزاءالذّین یحاربون الله و رسوله الی آخر آیه»ایّ شیء علیه من هذه الحدود التی سمی الله عزوجل؟ قال: ذلک الی الامام شأ قطع و ان شأنفی، و ان شأصلب، و ان شأ قتل، قلت: النفی الی این؟ قال: من مصر الی مصر آخر و قال: ان علیاً (ع) نفی رجلین من الکوفه الی البصره[۴].»
جمیل بن دراج می گوید: از امام صادق(ع) در مورد آیه شریفه محاربه پرسیدم که کدامیک از کیفرهای چهارگانه مذکور از جانب خداوند عزوجل در مورد محارب و مفسد اقامه می شود؟ امام (ع) فرمودند: این در اختیار امام است، اگر بخواهد قطع می کند و اگر بخواهد تبعید می نماید و اگر بخواهد به دار می آویزد و اگر بخواهد می کشد، عرض کردم به کجا تبعیدش می کنند؟ فرمودند از شهری به شهر دیگر و فرمودند: همچنانکه، امیرالمومنین (ع) دو نفر را از کوفه به بصره تبعید کرد.
۳- سومین روایت مربوط به سماعه بن مهران از ابی عبدالله(ع) می باشد. مضمون روایت به این شرح است:
«عن سماعه بن مهران، عن ابی عبدالله(ع) من قول الله (انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله…) قال: الامام فی الحکم فیهم بالخیاران شاقتل و ان شاصلب و ان شاقطع و ان شانفی من الارض[۵]».
سماعه بن مهران نقل می کند که امام صادق(ع) در مورد آیه فرمود: امام مخیر است در انتخاب یکی از آنها اگر خواست بکشد و اگر خواست به دار کشد و اگر خواست قطع کند و اگر خواست او را تبعید نماید.
لذا روایات فوق و ظهور آیه ۳۳ و نیز اصالت عدم مجاز و اینکه (او) در معنای حقیقی خود به کار رفته و اینکه مجاز به خلاف اصل است همگی قول تخییر را تقویت می نماید. حضرت امام راحل(ره) در کتاب شریف تحریر الوسیله حاکم را بنا بر قول اقوی مخیر در تعیین یکی از حدود اربعه می داند[۶].
با توجه به مطالب بیان شده از بین فقها ظاهراً اکثراً معتقد بر همین قول اند. صاحب ریاض می گوید: «برهیچ یک از کیفیات مطروحه (قول ترتیب) حجتی از اخبار به دست نمی آید.
اگرچه اصل ترتیب اجمالا از روایات استفاده می شود ولی اخبار مورد اشاره نادر و دارای ضعف سند هستند[۷]».
فیض کاشانی با استناد به روایت منقول از امام صادق: «ان او فی القرآن للتخییر حیث وقع و منها فی هذه الایه.» همانا که در قرآن (او) برای تخییر است و از جمله ی این آیه، قول تخییر را قوی می داند و اخباری که حاکی از قول ترتیب هستند را خالی از ضعف سند یا اضطراب در متن یا قصور در دلالت نمی داند[۸].
اهداف
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
ت : سوالات تحقیق
۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
نظریه تنویع یا ترتیب
دسته ای دیگر از فقهای گرانقدر در اقامه اقسام چهارگانه مجازات محارب قائل به تنویع شده و عقیده دارند که قاضی در انتخاب نوع آن مخیر نیست، بلکه باید به نسبت جنایت واقع شده از سوی محارب، تعیین مجازات نماید. از جمله مرحوم آیت الله العظمی خوئی در کتاب تکلمه المنهاج و شیخ طوسی در کتب مبسوط و نهایه، شهید اول در کتاب لمعه همین عقیده را دارند.
دلایل این دسته از فقها عبارت است از:
۱- کلمه (او) در آیه شریفه فقط دال بر تخییر نیست، بلکه افاده معنی ترتیب نیز می کند. بنابراین از ظاهر آیه می توان ترتیب در اقامه یکی از چهار نوع مجازات تعیین شده برای محارب را استنباط کرد.[۱]
۲- دلیل دوم خبر صحیحه بریدبن معاویه و خبر صحیحه بن مسلم و خبر صحیحه علی بن حسان است که ذیلاً نقل می شود:
«روی بریدبن معاویه قال: سألت اباعبدالله (ع) عن قول الله عز و جل: (انّما جزاء الذّین یحاربون الله و رسوله الی آخر آیه) قال: ذلک الی الامام یفعل ما یشاء قلت فموّض ذلک الیه؟ قال: لا، و لکن نحو الجنایه.[۲]» بریدن معاویه می گوید: از امام جعفر صادق (ع) از قول خداوند متعال در مورد آیه محاربه پرسیدم، امام فرمودند: این در اختیار امام است. آنچه که بخواهد انجام می دهد، عرض کردم: پس انتخاب نوع کیفر به امام واگذار شده است؟ امام فرمودند: نه بطور دلبخواه، بلکه به تناسب جنایت واقع شده انتخاب می نماید.
روی محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال: من شهر السلاح فی مصر من الامصار فعقراقتص منه و نفی من تلک البلد، و من شهر السلاح فی مصر من الامصار و عقرو اخذ مال المال و لم یقتل فهو محارب، فجزاء جزاء المحارب و امره الی الامام شأ قتله و صلبه وان شأ قطع یده و رجله، قال: و ان ضرب و قتل واخذ المال فعلی الامام ان یقطع یده الیمینی باالسرقه، ثم یدفعه الی الاولیأ المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه، قال: فقال له ابوعبیده: ارایت ان عفا عنه اولیاء المقتول؟ قال: فقال ابو جعفر (ع): ان عفوا عنه کان علی الامام ان یقتله، لانه قد حارب و قتل و سرق. قال: فقال ابوعبیده: اریت اراد اولیاء المقتول ان یأخذ وامنه الیده ویدعونه، الهم ذلک؟ قال (ع): لا، علیه اقتل[۳].
محمد بن مسلم از امام محمد باقر (ع) نقل می کند: کسی که در شهری از شهر ها سلاح بکشد و دیگری را مجروح نماید، قصاص و سپس از آن شهر تبعید می گردد. و کسی که در شهری از شهرها سلاح بکشد و بر دیگری صدمه و زخم وارد نموده و مالی را بگیرد ولی کسی را نکشد، چنین فردی محارب است و همان کیفر محارب را دارد و این امر در اختیار امام است که اگر بخواهد او را می کشد و به دار می آویزد و اگر بخواهد دست و پایش را قطع می کند. همچنین فرمود: و اگر ضربه به دیگری وارد آورد و کسی را هم بکشد و مال را هم ببرد، امام می تواند دست راست او را به خاطر ارتکاب سرقت قطع نموده و سپس حکم را موکول به نظر اولیاء مقتول کند تا حق آنها را تأمین نماید و سپس او را بکشد. ابوعبیده از امام پرسید: اگر اولیاء مقتول او را عفو کنند باز هم کشته می شود؟
امام (ع) فرمود: اگر او را هم عفو کنند، امام باید او را بکشد زیرا او محارب هم هست، هرچند که قاتل و سارق نیز می باشد.
ابوعبیده سؤال کرد: حال اگر اولیاء مقتول بخواهند از او دیه بگیرند و سپس رهایش کنند می توانند چنین کنند؟ امام فرمود: نه در اینجا باید کشته شود.
دکتر حبیب زاده معتقد است که به خود این روایت ایرادی وارد است. آنجا که در فرض سوم می گوید: امام مخیر است که دست راستش را بخاطر سرقت قطع کند و سپس او را به اولیاء مقتول بسپارد. چراکه اولاً در حد سرقت شکایت مال باخته لازم است، ثانیاً حد قطع در محاربه به دست و پا اختصاص دارد نه به دست تنها.[۴]
روی علی بن حسان عن ابی جعفر (الجواد) (ع) قال: من حارب (الله) و اخذ المال و قتل کان علیه ان یقتل او یصلب، و من حارب و قتل و لم یأخذ المال کان علیه ان یقتل و لا یصلب، ومن حارب و لم یأخذ المال و هم یقتل کان علیه ان ینفی.[۵]
علی بن حسان از امام جواد (ع) روایت می کند: کسی که با خدا محاربه کند و مالی را به غارت برد وکسی را بکشد، جزای او این است که کشته شود یا به دار آویخته شود و کسی که محاربه کند و کسی را بکشد ولی مالی را نبرد، جزای او این است که کشته شود و به دار آویخته نمی شود، و کسی که محاربه کند و مالی را نبرد و کسی را هم به قتل نرساند، کیفر او تبعید است. در کتاب وسایل الشیعه در باب حد محارب مجموعاً یازده روایت آورده شده که دو روایت دلالت بر تخییر ونه روایت دیگر دلالت بر ترتیب مجازات محارب دارد.
در کتاب مبانی تکلمه المنهاج مرحوم آیت الله العظمی خوئی نیز قائل به قول تنویع مجازات شده و می گوید:
«من شهر السلاح لا خافه الناس نفی البلد، ومن شهر فسقراقتص منه، ثم نفی من البلد، و من شهر و أخذ المال قطعت یده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب وعقر ولم یقتل، فأمره الی الامام ان یقتله، و من حارب و قتل وأخذ المال فعلی الامام ان یقطع یده الیمینی بالسرقه، ثم یدفعه لاولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه، و ان عفا عنه اولیاء المقتول کان علی الامام ان یقتله، و لیس لا اولیاء المقتول ان یأخذ و الدیه منه فیترکوه».[۶]
کسی که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، از آن شهر تبعید می گردد. کسی که سلاح بکشد و زخم وارد آورد، اول قصاص می شود، سپس از شهر تبعید می شود. کسی که سلاح بکشد ومالی را نگیرد، دست و پایش قطع می شود. و کسی که سلاح کشیده و مال اخذ کند و ضربه بزند و زخمی کند لکن کسی را نکشد، حکم او در اختیار امام است که اگر بخواهد او را بکشد و به دار آویزد و اگر بخواهد می تواند دست و پای او را قطع نماید. اگر محارب کسی را بکشد لکن مالی اخذ نکند، بر امام واجب است که او را بکشد و اگر محارب کسی را بکشد ومال اخذ نماید، بر امام واجب است که دست راست او را بخاطر سرقت قطع نموده، سپس او را در اختیار اولیاء مقتول قرار دهد تا حق خود را از او بستانند و سپس او را بکشند و اگر اولیاء مقتول اورا عفو کنند، امام باید او را به قتل برساند، اولیاء مقتول حق ندارند از او دیه بگیرند و سپس او را آزاد سازند.
حضرت امام راحل (ره) نیز در مورد محارب می فرمایند: «الا قوی فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب والقطع مخالفاً و النفی ولا یبعدان یکون الأولی له ان یلاحظ لجنایه یختار ما یناسبها…»[۷]
یعنی اقوی در حد محارب تخییر حاکم بین قتل وقطع بطور مخالف و نفی است و بعید نیست که اولی آن باشد که حاکم جنایت ارتکابی محارب را در نظر بگیرد و متناسب با آن جنایت یکی از مجازات های چهارگانه را انتخاب کند عده ای از فقهاء قول ترتیب را به اکثریت نسبت داده اند و عده ای ادعای اجماع کرده اند.[۸]
اما به نظر می رسد که ادله ای که به قول تخییر دلالت می کند قوی ترند و ادله قول ترتیب ضعیف می باشند.
محقق حلی در شرایع می گوید: «ادله ای که بر قول ترتیب دلالت دارند خالی از ضعف نیستند و دارای اضطراب در متن می باشند و یا در دلالت دارای قصور هستند».[۹]
به نظر می رسد که قول تخییر مبتنی بر اصل احتیاط و رعایت مصالح جامعه و مجرمین است و با اصل تناسب جرم و کیفر در تضاد نیست چرا که شارع مقدس همیشه اجرای وظایف مربوط به جامعه را بر عهده حاکم نهاده است و قرینه عقلی نیز وجود دارد که حاکم مجازات را متناسب با جرم ارتکابی تعیین نماید.
قانون مجازات اسلامی از نظر مشهور فقهای امامیه دائر بر تخییر قاضی تبعیت کرده و در قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ ضمن آنکه انتخاب قاضی را ملاک اجرای یکی از مجازات های چهارگانه می دانست، ولی مراعات مصالح اجتماعی و فردی را از نظر دور نداشته، به نحوی که در ماده ۲۰۲ تاکید کرده بود: «انتخاب هر یک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است ولی در صورتی که اجرا بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد نمی توان آن را انتخاب نماید. خواه کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.»
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقنن عبارت: «ولی در صورتی که اجرا بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد نمی توان آنرا انتخاب کرد» از متن ماده ۱۹۱ قانون حذف شده و به طور مطلق بیان نموده! «انتخاب هر یک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است. خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده، یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.»
درست است با توجه به مطالبی که گفته شد و قانون گذار نیز طبق نظر مشهور فقها قائل به قول تخییر شده است ولی به نظر می رسد منظور از تخییر این نیست که قاضی به هر ترتیب که مایل باشد یکی از چهارمجازات را انتخاب کند و چگونگی جنایت را در نظر نگیرد چرا که بعید به نظر می رسد مساله کشتن و مصلوب کردن هم ردیف تبعید بوده باشد همانطور که در نظر حضرت امام راحل(ره) نیزمذکور افتاد که معظم له فرموده بودند: «بعید نیست که اولی باشد که حاکم جنایت ارتکابی توسط محارب را در نظر بگیرد و متناسب با آن جنایت یکی از مجازات های چهارگانه را انخاب کند[۱۰].» چون مرتکبین این جرائم یکسان نیستند لذا احراز مجازات آنها متفاوت ذکر شده است.
اما در خصوص نظر هر یک از فقهای شافعی و حنفی در مورد تخییر یا ترتیب در اجرای مجازات محارب در کتاب فقه الحدود و التعزیرات آمده است که: ابن رشد قرطبی در کتاب بدایه المجتهد و نهایه المقتصد می گوید:
شافعی و ابوحنیفه معتقدند: عقوبات مرتب اند بر جنایاتی که شرع مشخص کرده است که بواسطه ی چه جنایتی چه عقوبتی در نظر گرفته شود. سپس از محارمین کسانی که مرتکب قتل شده باشند کشته می شوند و قطع دست و پا فقط در مورد کسی که مال دزدیده باشد صادق است و تبعید نمی شود مگر کسی که نه کشته باشد و نه مال را سرقت کرده باشد[۱۱].
همچنین در کتاب فقه الحدود و التعزیرات آمده است که ابوالحسن الماوردی می گوید: عده ای از علماء اهل سنت نظیر شافعی، ابن عباس، حسن و قتاده قائلند بر این که عقوبات مرتب است بر اختلاف جنایات یعنی اگر کسی بکشد و مال را هم سرقت کند کشته می شود و به دار آویخته می شود و کسی که بکشد و مال را سرقت نکند، کشته می شود و به دار آویخته نمی شود و کسی که مال را بدزدد و مرتکب قتل نشود دست و پایش از خلاف قطع می شود و کسی که موجب هراس و ترس مردم شود و دزدی هم نکند و مرتکب قتل هم نشود فقط تعزیر می شود.
اما ابوحنیفه قائل است: اگر محاربین مرتکب قتل شوند و مال را هم سرقت کنند امام مخیر است بین اینکه آنها را بکشد سپس آنها را به دار بیاویزد و بین اینکه دست و پایشان را از خلاف قطع کند و سپس آنها را بکشد و هرکس همراه محارب باشد حکمش همانند محارب است[۱۲].
شیخ طوسی در کتاب الخلاف در خصوص تخییر یاترتیب در اجرای مجازات محارب بیان داشته که نظر فقهای شافعی در مورد تخییر یا ترتیب اجرای حکم محارب همانند نظر علمای شیعه است اما نظر ابی حنیفه در دو مورد باعلمای شیعه متفاوت است: ۱) هنگامی که محارب مرتکب قتل شود و دزدی هم بکند به نظر ما شیعیان کشته می شود و به صلیب کشیده می شود. اما به نظر فقهای حنفی دست و پایش قطع می شود و سپس کشته می شود. ۲) نفی در مذهب ابی حنیفه به معنای حبس و زندانی کردن است بخلاف شیعه[۱۳].
اهداف
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
ت : سوالات تحقیق
۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
اجرای قتل
مطابق قول مشهور، قتل یا کشتن یکی از چهار طریقی است که قاضی می تواند در مورد محارب به آن حکم دهد.
صاحب جواهر در خصوص مجازات قتل معتقد است که قتل مذکور در آیه ۳۳ سوره ی مائده اعم از قصاص و حد است و قصاص مقدم بر اجرای حد است. اگر اولیا دم عفو کنند از باب حد کشته می شود و در این صورت دیه مقتول به اولیا دم داده می شود[۱].
دکتر حبیب زاده معتقد است[۲] که در اجرای حد شرایط قصاص لازم نیست. لکن اگر اولیا دم تقاضای قصاص کنند در این صورت باید به عمومات باب قتل عمد مراجعه کرد، اما در چگونگی اجرای حد قتل لازم است توجه شود که (یقتلوا) از باب تفعیل است و معنای مبالغه در قتل را می رساند.
در خصوص کیفیت قتل محارب، به نظر عده ای از طریق گردن زدن با شمشیر صورت می گیرد در حالی که از معنای لغوی آن استفاده می شود که ملاک، کشته شدن مفتضحانه محارب به شدید ترین وجه است. زیرا باب تفعیل دلالت برمبالغه دارد و قتل یعنی کشتن و تقتیل یعنی کشتن چشمگیر و عبرت انگیز. استاد گرجی می گوید: «قتل به شکل مجردش یعنی بکشد، اما وقتی به باب تفعیل می رود یعنی بلای سخت بر سر آنان بیاورند[۳].»
بنابراین اگر محارب را به عنوان اجرای حد قتل مجازات کنیم، لازم نیست که شرایط اجرای قصاص از جمله ماده ۴۹ قانون حدود و قصاص که مقرر می دارد: «قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد جایز نیست و همچنین مثله او حرام است رعایت شود چرا که در قصاص مماثلت و عدم تجاوز آن شرط است. در حالی که در محاربه تشدید مجازات به واسطه قبح شدید عمل ارتکابی مورد ملاحظه است و باید به نحوی کشته شوند که دیگر کسی جرات تعرض به مردم و قصد اخافه آنان را پیدا نکند. بنابراین در کیفیت اجرای قتل بین علما و فقها به دلیل روشن بودن نوع آن اختلافی وجود ندارد و قتل به هر وسیله ای که صورت گیرد کفایت می کند اعم از اینکه با شمشیر صورت گیرد، یا به وسیله اسلحه به هر ترتیب به نظر می رسد که نحوه قتل محارب بسته به نظر حاکم شرع و صادر کننده حکم قتل است و اوست که نحوه قتل را تعیین می نماید[۴].
اما در مورد کیفیت اجرای مجازات محاربه در بین مذاهب اهل سنت باید به این نکته توجه داشت که مجازات محارب در بین هر یک از مذاهب اهل سنت باتوجه به حالات مختلف متفاوت است. از نظر ابو حنیفه و شافعی، مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می گردد. لذا حالات مذکور به چهار قسم ذیل تقسیم می شود:
۱- هرگاه برای گرفتن مال از طریق اعمال زور (قهر و غلبه) خارج گردد و در راه عموم ایجاد ترس نماید، هر چند که مالی نگرفته و کسی را هم نکشته باشد.
۲- هرگاه برای گرفتن مال از طریق اعمال زور خارج شده و مالی را بگیرد اما کسی را به قتل نرساند.
۳- هرگاه برای گرفتن مال از طریق اعمال زور خارج شده و کسی را بکشد، لکن مالی نگیرد.
۴- هرگاه برای گرفتن مال از طریق اعمال زور خارج شده و مالی را گرفته و کسی را هم به قتل رساند.
در خصوص مجازات قتل در کتاب خلاف شیخ طوسی آمده است که: از ابی حنیفه نقل شده که اگر محارب بکشد و سرقت هم بکند یعنی اخذ به مال کند قتلش حتمی است و اگر بکشد و اخذ به مال نکند ولی مخیر است بین قصاص و عفو[۵].
همچنین در کتاب فقه الحدود و التعزیرات آمده است: نظر فقهای شافعی و حنفی این است که قتل فقط مجازات محاربینی است که مرتکب قتل شده باشند[۶].
به نظر فقهای شافعی اگر در بین محاربین زنی باشد و مرتکب قتل و اخذ مال شود حد او حد محارب است یعنی در حکم محارب فرقی بین زن و مرد نیست. ولی ابو حنیفه معتقد است که بر زن حد محارب جاری نمی شود و همچنین کسانی که همراه او نیز هستند حکم محارب را ندارند چون زن شبیه صبی و مجنون است.
نظر دیگری از مذهب ابوحنیفه نقل شده است که مرد و زن در حکم محارب یکسانند.چون نص هیچ فرقی بین آنها نگذاشته است[۷].
ب: اجرای به صلیب کشیدن
دومین مجازات حد محاربه، آویختن به دار است. به دار آویختن که گاهی در مواد قانونی (ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی) از آن به مصلوب کردن نیز تعبیر شده، در اصطلاح نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم به چوبه دار به نحوی که پاهای او از زمین فاصله داشته باشد بسته شده و سه روز بدون آب و غذا به همان حال رها می شود. چنانچه ظرف این سه روز محکوم فوت نمود از چوبه صلیب پایین کشیده شده و دفن می گردد و اگر فوت نکرد وی را رها کرده و مجازات اجرا شده تلقی می شود[۸]. بنابراین به دار آویختن به معنای مورد نظر در مجازات محاربه اگرچه در اکثر موارد، مرگ را به دنبال دارد اما چنین نتیجه ای قطعی نبوده و از این جهت با کیفر قتل متفاوت است و مجازاتی مستقل محسوب می شود[۹].
برخلاف آنچه که از ظاهر این عنوان به ذهن متبادر می شود اجرای این مجازات مثل روش معمول اعدام و به دار آویختن که در مورد مجازات قتل بیان شده نمی باشد، بلکه در این مورد مجرم را به چوبه دار می بندند. در کیفیت اجرای این مجازات بین فقهای عظام اختلاف وجود دارد. قائلین به قول تخییر معتقدند که محارب زنده به دار آویخته می شود و قائلین به قول ترتیب معتقدند که بعداز کشتن به دار آویخته می شود[۱۰].
بر طبق قول اول محارب را برای مدت سه شبانه روز بر صلیب نگه می دارند و بیشتر از این مدت جایز نیست، در این مدت اگر مرد او را پایین آورده و پس از غسل و کفن و گزاردن نماز میت او را دفن می کنند و اگر در این مدت نمرد در حکم قضیه بین فقها اختلاف است.
شهید ثانی در شرح لمعه فرموده اند که «اگر پس از سه روز زنده ماند اجهاز می شود یعنی در صورت زنده ماندن او را می کشند[۱۱]». حضرت امام راحل(ره) می فرمایند: «محارب زنده به دار آویخته می شود و جایز نیست بیشتر از سه روز روی چوبه دار بماند. پس از آن پایین آورده می شود. چنانچه مرده باشد غسل و کفن داده، پس از نماز دفن می کنند. اما اگر زنده باشد گفته می شود که اجهاز می شود. ولی مشکل است بلکه می توان گفت که جایز است طوری به دار آویخته شود که بمیرد ولی این قول خالی از اشکال نیست[۱۲].»
بر طبق قول دوم (قول تنویع) محارب اول کشته می شود، سپس به صلیب کشیده می شود و در صورت مسلمان بودن قبل از آویختن به دار، غسل داده و کفن می شود و بعد از اقامه نماز به مدت سه روز بر چوبه دار نگه داشته می شود و پس از آن پایین آورده و دفن می گردد.
اهداف
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
ت : سوالات تحقیق
۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
اجرای قطع دست و پا
در این حکم با توجه به صراحت آیه شریفه اختلاف بین فقها نیست بلکه حکمی اجماعی است. همانطور که در آیه شریفه آمده است، دست و پای محارب به صورت خلاف (دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست) قطع می شود و کیفیت بریدن همان است که در حد سرقت آمده است یعنی اول دست راست بریده و خونش بند آورده می گردد، سپس پای چپ بریده و خونش بند آورده شود، اگر در هر دو مورد خون را بند نیاوردند اجرای حد جائز است، اگر محارب فاقد یک عضو باشد به عضوی که دارد اکتفا می شود و عضو دیگری به جای آن بریده نمی شود[۱].
اینکه آیا در اجرای این حد رعایت حد نصاب و خروج مال از حرز لازم است یا خیر. بین فقهای عظام اختلاف است به نظر صاحب شرایع گرفتن نصاب معتبر نبوده و بیرون بردن مال از حرز هم شرط نیست، اما شیخ طوسی در کتاب الخلاف قائل به رعایت حد نصاب است. البته بنا بر قول تخییر این بحث سودی ندارد چون بریدن اعضای بدن محارب جائز است هرچند مالی هم نگرفته باشد[۲].
حضرت امام راحل(ره) نیز در کتاب تحریرالوسیله رعایت حد نصاب و خروج از حرز را شرط اجرای حکم قطع نمی دانند[۳] و به نظر می رسد تنها شیخ طوسی رعایت حد نصاب و خروج از حرز را لازم می داند. شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام فی شرح شرایع السلام عقیده شیخ طوسی را به این دلیل که اولا این عقیده با اطلاق روایات مغایرت دارد ثانیا حد محاربه با حد سرقت متفاوت است و نمی توانیم حکم سرقت را بر محاربه تسری دهیم رد می کند. در خصوص رعایت در ترتیب قطع دست و پا امام راحل(ره) می فرماید: «احتیاط واجب آن است که اول دست راست او را قطع کنند. سپس پای چپ را و اولی آن است که بعد از قطع دست صبر کنند تا خونش بند بیاید و اگر دست راست ندارد یا هردو عضو را فاقد است امام غیر از قطع، یکی دیگر از انواع مجازات ها را انتخاب می کند[۴].»
شیخ طوسی معتقد است که: «در اجرای حد قطع نباید بین قطع دست و پا تاخیر بیفتد چون حد واحدی است[۵].»
ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی در مورد حکم قطع دست و پا چنین مقرر می دارد:
«بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در حد سرقت عمل می شود.»
الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند. همچنین بر طبق عقیده اکثریت فقهای امامیه، مستلب و مختلس و کلاهبردار مشمول حکم محارب نمی گردند[۶].
مستلب به کسی گفته می شود که مال دیگری را به زور بگیرد و فرار نماید، یا اینکه مالی را بدون استعمال سلاح ولی به زور بگیرد.مختلس کسی است که مال را به طور پنهانی برباید، اما از حرز خارج نکرده باشد.
کلاهبردار کسی است که با توسل به وسایل متقلبانه، از قبیل تزویر در اسناد و یا وسایل و نظایر آن مال دیگری را ببرد.
افراد مذکور مشمول حکم محاربه نمی گردند بلکه مال از آنها پس گرفته و تعزیر می شوند.
مستند حکم مذکور چند روایت است که ذیلا نقل می شود:
الف- مردی را نزد امیرالمومنین علی(ع) آوردند که گوشواره ای از گوش دخترکی ربوده بود امام(ع) فرمود: این کار گناهی آشکار است، او را زد و زندانی کرد.
ب- در روایت موثق ابی بصیر از امام باقر یا صادق(ع) آمده است: امیرالمومنین(ع) فرموده برای اختلاس که گناهی علنی است بریدن عضوی واجب نیست ولی او را تعزیر می کنم.
کلاهبرداری به وسیله نامه های دروغ و مانند آن نیز همین حکم را دارد.
ج- در روایت حلبی از امام جعفر صادق(ع) آمده است:«قطع من اخذ المال بالرسائل الکاذبه و ان حملته علی الحاجه» دست کسی که مالی را با نامه های دروغ بگیرد بریده می شود هرچند نیازمندی او را به این کار وادار کرده باشد.
در خصوص اجرای مجازات قطع دست و پا فقهای شافعی و حنفی معتقدند که قطع از خلاف مختص کسانی است که در محاربه اخذ مال کرده باشند[۷].
سوالی که در خصوص اجرای قطع دست و پا وجود دارد این است که آیا شرایط قطع دست سارق در قطع محارب نیز رعایت می شود یا خیر؟
عبدالقادر عوده در این مورد می گوید: شرایط مال مسروق در محاربه همان شرایط باب سرقت است جز این که اقتضای محاربه اخذ مال آشکارا وجود دارد ولی در سرقت، دزدی مخفیانه صورت می گیرد. ضمنا لازم و واجب است که هرکدام از محاربین به نصاب سرقت برسند. این مطلب مطابق فتوای حنفی ها و شافعی هاست[۸].
د: اجرای تبعید
تبعید یکی از مجازاتهای محدود کننده آزادی می باشد که از آن تحت عنوان نفی بلد یاد شده است مواد ۸۷ و۱۳۸ قانون مجازات اسلامی به بحث تبعید اشاره دارد[۹].
قول مشهور فقهای امامیه این است که منظور از نفی من الارض تبعید محارب از وطنش می باشد و به هر شهری که تبعید می شود، حاکم به اهل آنجا اعلام می کند که از معاشرت و خوردن و آشامیدن و نیز ازمعامله با او خودداری نمایند. در مورد نحوه ی اجرای تبعید محارب در تحریرالوسیله آمده است: «اگر محارب و مفسد از شهرش به شهر دیگری نفی بلد شود، والی باید به شهری که به آنجا برده می شود بنویسد که با او هم غذاو معاشرت و خرید و فروش و ازدواج و مشاوره نشود و احوط آن است که کمتر از یک سال نباشد اگرچه توبه نماید. و اگر توبه نکند نفی بلد او تااینکه توبه نماید استمرار پیدا می کند. و اگر بلاد را بخواهد ازآنها جلوگیری می شود. گفته اند «اگر او را تمکین دادند که وارد آنها شود مقاتله می شوند تا او را خارج کنند[۱۰].»
عبیداله مداینی عن ابی الحسن الرضا(ع) فی حدیث المحارب قال:
قلت: کیف ینفی؟ و ما حد فی نفیه؟ قال ینفی من المصر الذی فعل فیه مافعل الی مصر غیره و یکتب الی اهل ذلک المصرانه منفی فلا تجالسوه و لا تبایعوه و لا تناکحوه و لا تواکلوه و لا تشاربوه، فیفعل ذلک به سنه، فان خرج من ذلک المصر الی غیره، کتب الیهم به مثل ذلک حتی تتم السنه: قلت: فان توجه الی ارض الشرک لیدخلها؟ قال: ان توجه الی ارض الشرک لیدخلها قوتل اصلها[۱۱].
عبیداله مداینی می گوید از امام رضا(ع) پرسیدم: کیفیت نفی محارب چگونه است؟ و حدش چیست؟ فرمودند: از شهری که در آن عمل محاربه را در آن مرتکب شده است، به شهری دیگر تبعید می گردد و به اهل تبعیدگاه نوشته می شود که این شخص تبعیدی است، با او مجالست نکرده و نخورند و نیاشامند و نیز از معامله و ازدواج خودداری نمایند، تا یکسال بدین منوال با او عمل گردد، چنانچه از آن شهر به شهر دیگری برود مثل همین نامه به اهالی آن شهر نیز نوشته می شودتا یک سال تمام گردد، عرض کردم اگر به بلاد شرک روی آور شود که داخل آن گردد چطور؟ فرمودند در این صورت با اهل بلده شرک کارزار می شود.
همچنین روایت دیگری وجود دارد که معنی نفی از زمین را به حبس تعبیر نموده و خلاصه مضمون روایت چنین است:
«معتصم عباسی فقها را درباره روشن شدن حکم محارب جمع آوری کرد که در میان آنان ابن ابی داوود و امام محمد تقی(ع) بوده اند، فقها در مساله مورد ابتلا اظهار نظر کردند که حکم محارب یکی از اقسام مجازات چهارگانه مذکور درآیه شریفه است. معتصم رو به امام جواد(ع) کرده عرض نمود: آنچه نزد شماست به ما خبر بده. امام فرمودند: فتوای آقایان گمراه کننده بود و آنچه که بر خلیفه لازم است این است که اگر قطاع الطریق فقط ایجاد خوف کرده و کسی را نکشته و مالی نبرده، دستور دهد که آنان را به زندان افکنند و معنی نفی از زمین همین می باشد[۱۲].»
برطبق روایات قبلی، اگر محارب بخواهد به دیارکفر یا شرک فرار کند، از او جلوگیری به عمل می آید و اگر کفار یا اهل شرک او را بپذیرند، با آنها قتال می شود تا محارب را بیرون کنند. اکثر فقها تبعید را مقید به یک سال نکرده اند. صاحب جواهر فرموده: «تبعید به یک سال فقط از ابن سعید حکایت شده است و بس[۱۳].»
همانطور که ملاحظه شد منظور از نفی بنابر قول مشهور تبعید است نه حبس. در استدلال این قول علاوه بر استناد به روایات این است که منظور از عبارت «ینفوا من الارض» در آیه شریفه این نیست که محارب از تمام کره زمین بیرون رود، بلکه منظور این است که در جای ثابتی از زمین قرار و سکون نداشته باشد و دائما ازجایی به جای دیگر و از شهری به شهر دیگر منتقل شود که همانند بیرون رفتن از تمام کره زمین است[۱۴].
کیفیت نفی بلد این است که محارب نباید در محل معین استقرار یابد، بلکه باید از شهری به شهر دیگر تبعید گردد زیرا اقتضای «نفی من الارض» چنین است و این امر محقق نمی شود جز اینکه محارب از شهری به شهر دیگر تبعید گردد. استناد این دلیل دو روایت معتبره است که ذیلاً نقل می شود:
الف) روایت معتبره ابی بصیر. قال: سالت عن الانفی من الارض کیف هو؟ قال: ینفی من بلاد الاسلام کلها، فان قدر علیه فی شیء من ارض الاسلام قتل و لاامان له حتی یلحق با رضی الشرک[۱۵].
ابی بصیر می گوید: از امام سوال کردم کیفیت نفی از زمین چگونه است؟ امام فرمود: از کلیه شهرهای اسلامی بیرون رانده می شود و اگر در یکی از شهرهای اسلامی دستگیر گردد، کشته می شود و به او امان نمی دهند تا اینکه به سرزمین شرک ملحق گردد.
ب: روایت معتبره بکیر بن اعین از امام جعفر صادق(ع)است. قال: کان امیرالمومنین(ع) اذانفی احدا من اهل الاسلام نفاه الی اقرب بلد من اهل الشرک الی الاسلام، فنظر فی ذلک. فکانت الدیلم اقرب اهل الشرک و الی الاسلام[۱۶].
امام جعفر صادق(ع) فرمود: امیرالمومنین (ع) هنگامی که یکی از مسلمانان رابه شهر مشرکین که نزدیکترین شهربه سرزمین اسلام بود تبعید نمود، و این درصورتی است که شهر مشرکین نزدیک ترین شهر به سرزمین اسلام باشد.
علت این حکم این است که در بین اهل شرک شناخته شده باشد و علت دیگر، دلالت آیه شریفه است زیرا در صورت تبعید به شهر مشرکین استقرار محاربه که از ظاهر آیه مستفاد می گردد محقق می شود. می توانیم بگوییم که دو روایت مذکور به خودی خود واجد شرایط حجیت نیستند چون مخالف با کتاب هستند و آنچه که نفی از زمین اقتضا دارد این است که نباید به محارب اجازه داده شود تادر مکان معینی مستقر گردد و تبعید به سرزمین شرک نیز اجازه با استقرار وی است. بعلاوه اینکه در زمان نزول آیه شریفه، شهرهای مسلمین اندک بود و تقیید(ارض) در آیه به آنچه که روایت های مذکور اقتضا دارند غیر ممکن است، به جهت آنکه در چنین صورتی لازم می آید که به قول مشهور تخصیص زده شود[۱۷].
اهداف
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
ت : سوالات تحقیق
۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
مشارکت در محاربه
شریک در جرم علی الاصول کسی است که با افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات و یا اقدامات تامینی می داند با قصد مجرمانه منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت[۱].
هر شریک جرم در عین حال می تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده اند لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیه آن ها صحیح است. در واقع شرکا جرم کسانی هستند که در اقدام به ارتکاب جرم نقش اساسی دارند که اینها را مجرمین اصلی نیز می نامند. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی شرکت در جرم را تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده است. طبق ماده ۴۲ قانون اخیرالذکر «هرکس عالما و عامدا با شخص و اشخاص دیگر دریکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کارآنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
تبصره- اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیرعمل او تخفیف می دهد.»
شرکت طبق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی فقط در مورد جرائم قابل تعزیر و مجازات های بازدارنده پیش بینی شده است نه در کلیه جرائم، البته این صراحت قانون نباید توهم را متبادر کند که شرکت در سایر جرائم وجود ندارد. در جرائم غیر تعزیری در مقررات جزایی اسلامی مساله مشارکت، علی الاصول به شکل مشارکت مستقل فاعل، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به مقدمات فوق الذکر در جرم محاربه نیز شریک جرم محارب تلقی می شود و مجازات او نیز مجازات فاعل جرم محاربه است؛ به شرطی که همانطور که درتعریف مشارکت در جرم نیز گفته شد فعل محاربه مستند به عمل همه آنها باشد. لیکن میزان دخالت آنها و میزان ترس و واهمه حاصل از اقدام آنها تاثیری درمسئولیت هریک از مرتکبین محاربه نخواهد داشت اما باتوجه به اصل تناسب جرم و مجازات دادگاه باتوجه به میزان تاثیر عمل هریک از مرتکبین در حصول نتیجه مجرمانه یکی از مجازات های چهارگانه مقرر در مورد محاربه را اعمال خواهد کرد. اگر محاربه به صورت گروهی انجام پذیرد و هر یک از مرتکبین وظیفه خاص را در جرم بعهده داشته باشند همگی محارب شناخته شده و محکوم به حد محاربه خواهند شد.
ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند؛ اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره- جبهه متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است. موید این نظر است که حکم محاربه را نسبت به کسانی که در شاخه نظامی یا غیر نظامی دخالت دارند مجری دانسته است. بنابراین برای تحقق مشارکت در بزه محاربه، اصولا ضروریست که همه شرکا در اقدامات اجرایی شرکت داشته باشند و در ثانی وحدت قصد وجود داشته باشد. یعنی شرکای جرم در صورتی به حد محارب محکوم خواهند شد که نسبت به ماهیت مجرمانه عمل خود (محاربه) لااقل در هنگام ارتکاب جرم علم و اطلاع داشته باشند و یا اینکه قبلا نسبت به انجام عمل مجرمانه توافق نموده باشند. اما اگر عمل آنها به صورت دسته جمعی باشد تقسیم کار بین آنها موجب خروج کسانی که مستقیما دست به سلاح نمی برند از عنوان محاربه نمی شود[۲].
ب: معاونت در محاربه
به طور کلی «معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم، تهیه وسایل و یا ارائه طریق، در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است[۳].»
قانون مجازات اسلامی در باب مربوط به معاونین جرم، مصادیق معاونت را به این شرح بیان داشته است. ۱- تحریک ۲- ترغیب ۳- تهدید ۴- تطمیع ۵- توسل به دسیسه و نیرنگ ۶- تهیه وسایل ارتکاب جرم ۷- تسهیل وقوع جرم از روی علم و عمد. روشن است که قانونگذار ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل محسوب نکرده و از تئوری مجرمیت عاریه ای استفاده کرده است و البته این مصادیق مربوط به جرائم تعزیری بوده و ناظر به حدود نمی باشد.
قاعده دراسلام این است که مجازات معین برای مباشر جرم است نه برای معاون، اجرای این قاعده اقتضا می کند کسی که معاونت درجرمی از جرائم حدود و قصاص دارد به مجازات مقرر به آن جرم مجازات نشود اعم از آنکه وسیله معاونت، توافق، تشویق یا کمک باشد بلکه فقط مجازات تعزیر می شود[۴].
علت اختصاص این قاعده به جرائم حدود و قصاص این است که مجازات مقرر برای این جرائم شدید است و عدم مباشرت معاونت در جرم شبهه محسوب می گردد که حد را دفع می کند زیرا جرم معاون درحال اخف و خطر او را کمتر از مباشر جرم است. از این جهت مجازات آن مساوی نیست. لکن وقتی فعل معاون به گونه ای است که او را در حکم مباشر قرار می دهد، مثل وقتی که مباشر فقط وسیله ای در دست معاون است در این صورت مجازات او حد و قصاص خواهد بود چون در این حالت شریک مباشر تلقی شده و معاون محسوب نمی گردد[۵].
آنچه فقها در محاربه به عنوان جرم متعرض شده اند عناوین طلیع و ردء است[۶].
امام خمینی (ره) درکتاب تحریرالوسیله می فرمایند:«لا یثبت الحکم للطیع و هو المراقب للقوافل و نحوها لیخبر رفقاءه من قطاع الطریق و لاللردء و هو المعین لضبط الاموال[۷]…»
یعنی حکم محاربه برای طلیع- کسی که مراقب و دیده بان قافله و نظایر آن، از قبیل آگاه کردن دوستانش و همچنین برای ردء- کسی که قطاع الطریق را در ضبط و نگهداری اموال کمک می کند- ثابت نیست. با توجه به مراتب فوق برای طلیع و ردء که طبق تعریف معاونت، در جرم محاربه معاونت می نماید، حد جاری نمی شود و علتش هم احتمالا تمسک به قاعده درء و عدم اجرای حدود در موارد شبهه و نیز اصل احتیاط در دماء باشد. البته چون عمل طلیع و ردء حرام است، لذا از مجازات تعزیر معاف نیستند. همانطور که علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام می گوید: «لایثبت هذا الحکم للطلیع و لا للردوا[۸]…» یعنی حکم محارب برای طلیع و ردء ثابت نیست اما (فانما یعزر و یحبس و لا یکون محربا[۹]) در عین حال که تعزیر و حبس می شوند ولی محارب نیستند. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی معاونت در جرایم تعزیری در مواد ۴۳ و۷۲۶ پیش بینی گردیده و معاونت در حدود در مواد مخصوص در قوانین قابل اعمال است نه در سایر موارد، و درمبحث محاربه، برای معاونت در محاربه، مجازات پیش بینی نگردیده است. لذا قاضی محکمه باتوجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که مقرر داشته: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضییه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» که ابتدا برخی از حقوقدانان، تکلیف مذکور در اصل ۱۶۷ قانون اساسی را ناظر به دعوای حقوقی می دانسته تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب ۳۱/۳/۶۸ در ماده ۲۹ آن قانون همان تکلیف را در مسائل کیفری متذکر گردیده و در ماده ۲۹ قانون مذکور گفته است:
«احکام دادگاه های کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است. دادگاه ها مکلفند حکم هر قضییه را درقوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضییه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» لذا اینک تردیدی نیست که درمسائل کیفری نیز در موارد سکوت یا اجمال یا ابهام قانون قاضی دادگاه با استناد منابع فقهی معتبر حکم قضییه را یافته و مبادرت به صدور رای خواهد نمود. علیهذا درمورد جرم معاونت در محاربه، نیز با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی استناد با توجه به منابع و فتاوای معتبر فقهی می توان اعمال مجازات نمود.
نظر فقهای شافعی و حنفی نیز در مورد معاونت و مشارکت در محاربه همانند شیعه است یعنی معتقدند که احکام وحدود محاربه فقط بر کسانی جاری می شود که مباشره و به صورت مستقیم مرتکب فعل محاربه شده باشند اما بقیه اشخاص معاون و کمک رسان نظیر مراقب و نگهبان شامل احکام محارب نمی شوند.
اما ابوحنیفه قائل است که حکم محاربه برای همه ی آنان (محارب معاون و مشارک، طلیع و ردئ) یکسان است یعنی اگر یکی از آنان اخذ به مال کند دست وپا همگی قطع می شود و اگر یکی از آنان مرتکب قتل شود همگی آنان کشته می شوند[۱۰].
عبدالرحمان عوده در کتاب التشریع الجنایی الاسلامی نیز دراین مورد می گوید:
مالک، ابوحنیفه واحمد معتقدند که معین محارب، طلیع و ردئ همانند محارب حد می خورند. منظور از ردئ شخصی است که محارب هنگام فرار کردن به او پناه می برد و مقصود از طلیع شخصی است که مراقب راه است و اخبار و اطلاعات راه را بررسی می کند و مراد از معین، شخصی است که در وقت محاربه حضور دارد هرچند بنفسه کاری نکند.
استدلال این علما برای حکم این است که محاربه با کمک رساندن و یاری همه عناصر کمک رسان و طلیع و محارب و … انجام گرفته است و شخص مباشر بدون یاری و کمک رسانی آنها قادر به انجام محاربه نیست. بنابراین اگر یکی از آنها مرتکب قتل شود، حکم قتل به عنوان حد نه تعزیر برای همه ی آنها ثابت است.
اما شافعی معتقد است فقط مباشر فعل محاربه حد می خورد و اما بقیه ی افراد تعزیرا به خاطر معصیتی که کرده اند مجازات می شوند[۱۱].
اهداف
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
ت : سوالات تحقیق
۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
مفاهیم مقدماتی
در این فصل به مفاهیم کلیدی به کار رفته در پایان نامه نظیر حق، آزادی و اقسام آنها و تحقیقات مقدماتی پرداخته می شود.
یکی از مفاهیم کلیدی پزوهش «حق» است که در این مبحث به برسی مفهوم و اقسام آن در چندی گفتار می پردازیم.
در این گفتار نخست به مفهوم لغوی می پردازیم و در بند دوم مفهوم اصطلاحی حق در فقه و حقوق مورد بررسی قرار میگیرد.بند سوم نیز به اقسام حق می پردازد.
لغتنامه دهخدا معانى متعددى براى این واژه ذکر مىکند که مهمترین آنها از این قرار است: راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابتشدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامى از اسامى خداوند متعال.[۱]
و فرهنگ المنجد نیز براى واژه «حق» چند کاربرد و معنا ذکر مىکند که برخى از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضى، حزم، سزاوار.[۲]
گاه معادل حق در زبان فارسى «هستى پایدار» به کار برده مىشود; یعنى هر چیزى که از ثبات و پاىدارى بهرهمند باشد، حق است.[۳]
پس از بیان معناى لغوى حق، این پرسش مطرح مىشود که «حق در اصطلاح» داراى چه معنا یا تعریفى است؟ اینک به ذکر چند تعریف اصطلاحى این واژه مىپردازیم:
فقهاى شیعه تعاریف گوناگونى از آن بیان داشتهاند. میرزاى نائینى در تعریف آن مىگوید: «حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت» [۴] نیز گفته شده است: «حق نوعى سلطنتبر چیزى است که گاه به عین تعلق مىگیرد مانند: حق تحجیر، حق رهن و حق غرما در ترکه میت و گاهى به غیر عین تعلق مىگیردمانند حق خیار متعلق به عقد، گاهى سلطنت متعلق بر شخص است مانند: حق حضانت و حق قصاص. بنابراین، حق یک مرتبه ضعیفى از ملک و بلکه نوعى از ملکیت است.»[۵] همچنین گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانى مطابق با قانون بر انسان دیگر، یا بر یک مال و یا بر هر دو، اعم از اینکه مال مذکور مادى و محسوس باشد مانند خانه، یا نباشد مانند طلب.»[۶]
در تعریف «حق» نظرات گوناگونى وجود دارد. براى شناخت «حق»، اطلاع از این تعاریف ضرورى است. تعریف اول: «حق» عبارت است از: قدرت یا سلطه ارادى که قانون در اختیار شخص قرار مىدهد.[۷]
این تعریف از سوى ویند شاید و ساوینى ارائه شده است. دلیل آنان این است که قانون در تنظیم روابط اجتماعى افراد با یکدیگر، چهارچوبهاى خاصى را تعیین مىکند و هریک از افراد در این محدوده، اراده خویش را اعمال مىکنند و اساسا در این چهارچوب است که «حق» ایجاد مىشود.[۸]
در این تعریف، از قدرت ارادى سخن به میان آمده است، در حالى که افرادى مانند مجنون، اطفال و سفیه فاقد اراده عقلایى هستند. لازمه تعریف مزبور آن است که این افراد از «حق» بىبهره باشند. ممکن است گفته شود که قانون از طریق «ولى» یا «نایب» این نقیصه را جبران ساخته است، ولى باید گفت: حق آن است که بالاصاله و نه از طریق ولى یا نایب باشد. به عبارت دیگر، مجنون و صبى نمىتوانند مباشرتاً ایفاى حق نمایند.
تعریف دوم: «حق عبارت از قدرت ارادى است که قانون در اختیار شخص قرار داده است و از این طریق، مصلحت معینى را ایجاد مىکند.»[۹] در این تعریف، سعى شده استبین «قدرت ارادى» و «مصلحت» جمع شود. باید گفت: همانطور که هیچیک از قدرت ارادى و مصلحتبه تنهایى جوهر و ذات حق نیستند، جمع بین آن دو نیز بیانکننده جوهره حق نیست.
تعریف چهارم: «حق عبارت از امتیازى است که قانون در اختیار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمین کرده است.» این تعریف از سوى یکى از حقوقدانان بلژیکى به نام دابین بیان شده است. بیان مزبور اشکالات تعاریف سابق را ندارد. از اینرو، مورد قبول عدهاى دیگر از حقوقدانان قرار گرفته است.[۱۰]
با این حال، تعریف مزبور کامل نیست و تنها به بخشى از ماهیتحق، یعنى «امتیاز» توجه کرده است. براى رفع نقیصه مذکور، مىتوان تعریف ذیل را ارائه داد: «حق عبارت است از: سلطه، توانایى و امتیازى که به موجب قانون یا قواعد حقوقى، به اشخاص نسبتبه متعلق حق داده مىشود که به موجب آن مىتوانند در روابط اجتماعى خویش، اراده خود را به یکدیگر تحمیل کنند و آنان را به رعایت و احترام آن الزام نمایند.»
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
مفهوم لغوی آزادی
واژه آزادی در معنای مختلفی به کار رفته است بعضی از اهل لغت آزادی را در مقابل بندگی قرار داده‌اند چنان چه آزاد را در مقابل شخص مملوک قرار داده‌اند[۱]. بعضی دیگر آزادی را به معنای بی‌قیدی و رهایی تعریف نموده‌اند[۲] و برخی نیز به معنای قطع تعلق از امری[۳]، و عده‌ای به معنای مختار و مخیر دانسته‌اند[۴] و برخی آورده‌اند آزادی حالتی است در انسان که به موجب آن شخص می‌تواند آن طور که اراده کند رفتار نماید. در نهایت عده‌ای نیز به معنای جوانمردی، کریم، برگزیده دانسته‌اند.[۵]
شاید بتوان گفت درمیان تمامی کلمه‌ها و واژه‌ها هیچ کدام به قدر واژه، آزادی دلپسند و محبوب نباشد. از آن جایی که تاریخ بشر تماماً آکنده از ظلم و جور و استبداد بوده است، طبیعی است که هیچ کلمه‌ای به اندازه آزادی برای او جالب توجه و شیرین نباشد. همچنین کلمه آزادی ازجمله کلماتی است که فراوان مورد تفسیرهای ضد و نقیض قرار گرفته است. اما آن چه که از لابه‌لای تمامی تفاسیر و تعاریفی که علمای سیاست و حقوق از آزادی کرده‌اند می‌توان دریافت این است که اغلب معنای آزادی را به «عدم مانع» تفسیر و تعریف نموده‌اند، مونتسکیو در تعریف آزادی می‌گوید: «آزادی یعنی این که انسان حق داشته باشد هر کاری که قانون اجازه داده و می‌دهد بکند و آن چه که قانون منع کرده و صلاح او در آن نیست مجبور به انجام آن نگردد.»[۶] در اعلامیه حقوق بشر فرانسه در تعریف آزادی آمده است «توانایی انجام هر کاری که موجب ضرر و زیان دیگران نباشد.»[۷]
مفهوم اصطلاحی آزادی نیز از مفهوم لغوی آن دور نیفتاده است و ابهاماتی در آن وجود دارد، زیرا «هر چند آزادی به معنای رها شدن از قید است، خود نیز نیاز به قید دارد، آزادی بدون قید سایه‌ای از ابهام را بر سر خود دارد.»[۸]
از آزادی به معنای اصطلاحی آن تعریفهایی شده است که به آنها اشاره می‌کنیم برخی اندیشمندان تنها آزادی محدود و مشروط را ارج می نهند و معتقدند که آزادی مطلق نه دست یافتنی است و نه مطلوب. و چنین استدلال می‌کند که:«بشر به حکم این دو سرشت خود دو قطبی آفریده شده، یعنی موجودی متضاد است و به تعبیر قرآن مرکب از عقل و نفس یا جان علوی و تن است، محال است بتواند در هر دو قسمت وجودی خود، از بی‌نهایت درجه آزادی برخوردار باشد. رهایی هر یک از قسمت عالی و سافل وجود انسان، مساوی با محدود شدن قسمت دیگر است.»[۹]
علامه طباطبایی در معنای آزادی فرموده است: «آزادی به آن معنا که امروز به خود گرفته بیش از چند قرن از عمرش نمی‌گذرد و شاید موجب آن هم همین تمدن تازه و جوان اروپایی بوده باشد، اما معنای این کلمه از زمان‌های خیلی پیش در فکر وذهن آدمی جلوه داشته است و در افق آروزهای او می‌درخشیده است. این معنا ناشی از یک اصل طبیعی و تکوینی است، که به نام اراده در نهاد انسان به ودیعه گذارده شده و همین اراده است که انسان‌ها را به عمل وادار می‌کند. چیزی که هست آنکه، چون انسان موجودی اجتماعی است، طبیعی است به سوی اجتماع سوق داده شده و داخل اجتماع می‌شود. انسان به موجب ویژگی اجتماعی داشتن همیشه اراده و افعال خود را در ضمن اراده و افعال دیگران قرار داده است و همین معنا موجب شده که در برابر قانون فروتنی نموده تسلیم باشد، چه آنکه این قانون است که با ایجاد مرز و حد، اراده و اعمال انسان‌ها را تعدیل نموده، آنها را در حدی معین نگه می‌دارد، پس همان طبیعتی که آزادی اراده و عمل را ایجاب می‌کند، خود به عینه موجب محدودیت آن نیز می‌شود و آزادی ابتدایی را از او سلب می‌کند.
علامه مرحوم محمدتقی جعفری در بررسی معانی آزادی نوشته‌اند: برای تعریف آزادی، بررسی سه موضوع دیگر که عبارتند از «رهایی»، «آزادی»، «اختیار» بسیار ضرروی به نظر می‌رسد؛
۱ـ «رهایی»؛ آزادی عبارت از برداشتن قید یا زنجیر یا هر عاملی که موجب بسته شدن مسیر جریان اراده در یک یا چند موضوع می‌شود… رهایی باز شدن قید از مسیر جریان اراده به طور نسبی است، بنابراین هیچ حالت رهایی، توضیح دهنده، موقعیت پس از برداشته شدن قید نیست.
۲ـ «آزادی»؛ برای شناخت آزادی دو وجه مهم آن را مطرح می‌کنیم:
وجه اول: «درجه یکم: آزادی طبیعی محض، عبارت است از: توانایی انتخاب یک هدف از میان اشیایی که ممکن است به عنوان هدف منظور شوند و یا انتخاب یک وسیله از میان اشیایی که ممکن است وسیله تلقی شوند.
وجه دوم: درجه دوم: آزادی تصعید شده، عبارت است از: نظارت و سلطه شخص بر دو قطب مثبت و منفی کار.
۳ـ «اختیار»… عبارت است از: اعمال نظارت و سلطه شخص بر دو قطب مثبت و منفی کار یا ترک شایسته با هدف‌گیری خیر.
بنابراین هر اندازه نظاره و سلطه شخص بر کار بیشتر شود، آزادی انسان در آن کار بیشتر خواهد شد؛ و برعکس هر اندازه از نظاره درباره کار کاسته شود، به همان اندازه از آزادی کار کاسته می‌شود.[۱۰]
برخی از حقوقدانان کشورمان آزادی را با قید اراده این گونه تعریف می‌کنند: «در اصطلاح فلسفی، مفهوم آزادی اراده عبارت است از انتخاب اعمال و درمقابل موقعیت‌هایی قرار دارد که در آن، افراد، تحت اجبار، عمل می نمایند، معنای ضمنی این مفهوم آن است که انسان‌ها از قواعد رفتاری خاص پیروی کرده، قادر به شناخت موقعیت‌هایی هستند که قواعد مزبور به کار می‌رود و نیز قادر به تصمیم‌گیری نسبت به این امرند که کدام یک از این قواعد را رعایت نمایند.[۱۱]
و بعضی از آزادی چنین تعریف نموده اند که «آزادی عبارت از حقی است که به موج آن افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن که آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند.»[۱۲]
و برخی نیز تعریف نموده‌اند که آزادی به معنای حق و اختیار و به طور مستقل و مختار بودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود می‌باشد مانند آزادی رفت و آمد…»[۱۳]
نهایت آن که کمیسیون واژه‌سازی و اصطلاحات قضایی اداره حقوقی دادگستری که موظف شده بود واژه‌ها و اصطلاحات قضایی را تعیین کند در مورد آزادی این تعریف را ارایه نموده است:
«آزادی عبارت است از این که شخص اختیار انجام دادن هر کاری را داشته باشد به شرط آن که ضرر آن به دیگری نرسد. این شرط، آزادی هر کس را در برابر دیگری محدود می‌نماید و رعایت این شرط تکلیف هر فرد و هر شخص در برابر دیگری است. مبین و مشخص حد آزادی اشخاص در برابر یکدیگر قوانین موضوعه می‌باشند و قانون باید فقط عملی را منع کند که مخل نظم اجتماع است.[۱۴] بنابراین با توجه به کلیه مطالب فوق مفهوم آزادی به معنای حق و اختیار فرد و به طور کلی مستقل و مختار بودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود می‌باشد.
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
اقسام آزادی
نویسندگان حقوقی آزادیهای اساسی را به چهار دسته، آزادیهای فردی، آزادی اندیشه، آزادیهای سیاسی، آزادیهای اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی نموده‌اند[۱]. که در ذیل به بررسی آزادیهای فردی به جهت ارتباط آن پایان‌نامه می‌پردازیم.
در ادامه به چند تعریف از آزادی فردی اشاره می‌کنیم:
۱ـ آزادی فردی عبارت از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن که آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازد.»[۲]
۲ـ آزادی فردی به معنی حق و اختیار و به طور کلی مستقل و مختار بودن در گزینش اعمال و رفتار خود می‌باشد؛ مانند آزادی رفت و آمد، آزادی عقیده و بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات، آزادی کار و غیره.»[۳]
۳ـ آزادیهای فردی عبارتند از: قدرت‌هایی که برای فرد شناخته شده است به این منظور که فرد با استفاده از آن قدرت‌ها بتواند، هر چه در توان دارد انجام دهد و نیروهایی که طبیعت در وی نهاده است ظاهر سازد. این آزادی‌ها را قانون و دستگاه قضایی و دولت تنظیم و تضمین می‌نمایند؛ مانند آزادی مطبوعات و انجمن‌ها و تجارت و صنعت.[۴] و آزادی فردی به معنای خاص کلمه عبارت است از: «آزادی بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد، یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد.»[۵]
۴ـ آزادی فردی یا آزادی تن، یعنی این که شخص در رفت و آمد و اقامت و ترک هر نقطه چه در کشور و چه در خارج از کشور ازاد باشد و از توقیف بدون دلیل مصون و محفوظ بماند. نتیجه این آزادی عبارت است از: لغو بردگی و شبه بردگی و لغو بیگاری، یعنی اجیر شدن و قبول تبعیت اشخاص نسبت به یکدیگر به صورتی که منجر به عبودیت فرد نسبت به دیگری شود و منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص.[۶]
این گونه آزادی ها، حقوق افراد و آزادیهای فیزیکی است که شامل حق حیات و آزادی تن، امنیت فردی، آزادی و مصونیت مسکن، آزادی رفت و آمد و تعرض ناپذیری مکاتبات می‌شود[۷]. از میان این مصادیق آزادی مصونیت مسکن و تعرض ناپذیر مکاتبات با موضوع پایان‌نامه بیشترین ارتباط دارد که در زیر مختصراً توضیح داده می‌شود.
هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این مورد هیچ گونه تحمیلی بر او جایز نیست بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال بر حسب اراده فرد انجام می‌شود. البته استثنایی بر این اصل وجود دارد. مثلاً مسکن زن شوهردار توسط شوهر او انتخاب می‌شود. یا منزل محجورین توسط ولی خاص یا قیم آنها تعیین می‌گردد.
از سوی دیگر مسکن افراد مصون از تعرض‌اند هیچ کس حق ندارند بدون اجازه صاحب‌خانه وارد خانه او شود. البته برا ین اصل چهار استناد وجود دارد: ۱ـ بازرسی منازل به دستر مقام قضایی به منظور تغصب متهمین، مجرمین یا تامین دلیل ۲ـ تفتیش مسکن افراد برای اجرای حکم ۳ـ در مورد مسائل مالیاتی و عوارض و غیره.[۸]
به نظر نگارنده مفهوم آزادی یکی از مفاهیم بدیهی می‌باشد، که در سایه آزادی تمام موجودات جهان رشد و به تعالی و کمال می‌رسند، بنابراین چون آزادی راه سعادت و کمال بشر است، ما به معنای گسترده آن می‌اندیشیم. بدین معنا که فرد در گزینش اعمال خود در حد قانون آزاد است و از طرفی هم چنانچه متهم به ارتکاب جرمی شد، نمی‌توان بدون احضار و تفهیم اتهام او را بازجویی کرد و یا او را در اثنای بازجویی شکنجه نمود و حتی متهم را با دست بند و یا پابند و یا با لباس زندانی مورد بازجویی قرار داد. از این مهمتر از متهم نباید در حال ایستاده تحقیق کرد. متهم باید در نشستن و یا ایستادن اختیار داشته باشد و از متهم نباید با درشتی و یا با الفاظ سبک بازجویی کرد؛ مثلا از کلمه «تو» و یا «اگر اعتراف نکنی بازداشت می‌کنم» به شدت باید پرهیز نمود. بنابراین آزادی حق است که همه باید از آن برخوردار باشند.
از لحاظ حمایت از آزادیهای شخصی و به طور کلی سایر حقوق فردی، حق دادخواهی و آزادی دفاع نیز جز آزادیهای شخصی محسوب می‌شود.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق و آزادیهای بشر نشده است. اما در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بین دو دسته حقوق و آزادی‌ها تمایز وجود دارد. بخشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت، آزادیهای فردی و حدود آنها را بر شمرده و چگونگی آنها را بیان داشته است، برای مثال در سومین ماده این اعلامیه آمده است: «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» ماده هشتم اعلامیه نیز تصریح می‌کند «در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مور تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالح را دارد.» همین طور ماده نهم اعلامیه چنین شعار می‌دارد: «احدی نمی‌تواند خودسرانه، توقیف یا حبس یا تبعید شود.»
اعلامه مزبور به مواد گوناگونی آزادیهای بشری را از گفتار و کردار و سفر و حرکت به نقطه دلخواه گرفته تا اقامت در جای مورد نظر، با صراحت بیان کرده است و اجازه نمی‌دهد که این آزادی‌ها از انسان جز در موارد ارتکاب جرم سلب شود.
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
