دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

گروه حقوق -گرایش بین الملل

 عنوان :

ماهیت وجایگاه حقوقی موافقت نامه صلح در حقوق بین الملل

استاد راهنما :

دکتر علی پور قصاب امیری

 استاد مشاور :

دکتر مجید هراتیان نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                

چکیده……………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: الگوهای مختلف موافقت نامه های صلح ……………………………………………………. 7

1-الگوهای مختلف موافقت نامه های صلح ………………………………………………………………. 7

2-موافقت نامه های صلح پیش از مذاکره …………………………………………………………………. 7

3-موافقت نامه های چارچوب (موافقت نامه های محتوایی) ………………………………………… 11

4-موافقت نامه های اجرایی / موافقت نامه های تجدید مذاکرات…………………………………… 13

فصل دوم:قانونی ساختن مذاکرات صلح………………………………………………………………….. 15

1-مشکلات مربوطه به طبقه بندی حقوقی موافقت نامه ها …………………………………………… 15

2-قانونی سازی و تبعیت از موافقت نامه ها ……………………………………………………………. 23

فصل سوم:شکل حقوقی موافقت نامه ها :………………………………………………………………… 27

1-شکل معاهده ا ی موافقت نامه صلح……………………………………………………………………. 33

2-شکل اساسنامه ای موافقت نامه صلح…………………………………………………………………… 37

3-شکل توافق نامه ای معاهدات صلح و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ………. 43

فصل چهارم:ماهیت تکالیف حقوقی در چهارچوب موافقت نامه های صلح……………………… 46

1-دقت موافقت نامه های صلح برای اهداف کوتاه مدت ……………………………………………. 46

2-دقت موافقت نامه های صلح و اهداف سیاسی موافقت نامه …………………………………….. 48

3-محدودیت ها و موانع دقت در موافقت نامه های صلح……………………………………………. 50

شاخص های منطبق بر قانون اساسی به عنوان مشروعیت متفاوت………………………………… 52

4-ارزشهاوهنجارهای قانون اساس بعنوان یک راه حل جایگزین درقانونی کردن موافقتنامه های صلح   53

5-مسئله غامض دادخواهی دادخواست رسمی:قانونی کردن در تحول ……………………………. 54

فصل پنجم:اعطای نمایندگی به طرفهای ثالث …………………………………………………………… 56

1-تضمین کنندگان طرف ثالث …………………………………………………………………………….. 57

2-تکثرگرایی حقوقی دوگانه………………………………………………………………………………… 61

ماهیت پیمان های صلح:یک آرامش قانونی جدید نسبت به آرمش قانونی……………………… 69

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 71

موضوع آرامش قانونی………………………………………………………………………………………… 74

آرامش قانونی وبررسی های مربوط به ایجاب وپذیرش………………………………………………. 76

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………… 81

چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………. 90

  چکیده:

این پایان نامه تحت عنوان ماهیت و جایگاه حقوقی موافقت نامه های صلح در حقوق بین الملل پژوهشی است که در ضمن 5 فصل به معاهدات صلح ،بسترهای شکل گیری ،اشکال و انواع ،طرفین آن اعم از دولتها ،سازمانهای بین المللی ،احزاب و جنبش های آزادی بخش یا خودمختاری خواه و گاهاً حتی در مواردی افراد می پردازد،همچنین از موضوعات این تحقیق میتوان به قانون های اساسی موقت یا حتی بعضاً دائم ناشی از توافقنامه های صلح اشاره کرد از این منظر توافقنامه های صلح بین المللی مورد مطالعه شامل مخاصمات بین المللی و داخلی و یاهر دو می شود. شایان ذکر است در این میان نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بعنوان یکی از موءلفه های موثر مورد مطالعه قرار گرفته است .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1069

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد رشته معارف‌اسلامی وحقوق

گرایش حقوق خصوصی

موضوع:

نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

استاد راهنما:

دکتر ربیعا اسکینی

استاد مشاور:

دکتر محمد سلطانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

الف) مقدمه……………………………………………………………………………………………………1

ب) تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق……………………………………………………….2

ج) سابقه و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………3

د) فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………3

ه) هدف ها…………………………………………………………………………………………………….3

بخش اول………………………………………………………………………………………………………4

توصیف برات و نکول آن……………………………………………………………………………………….4

فصل اول……………………………………………………………………………………………………….5

توصیف برات……………………………………………………………………………………………………5

مبحث اول: بیان تعاریف مختلف برات……………………………………………………………………….5

مبحث دوم: ماهیت برات……………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: نظریه انتقال حق یا انتقال طلب…………………………………………………………………8

گفتار دوم: نظریه عقد مستقل بودن برات…………………………………………………………………..8

بند اول: عقد میان برات دهنده و دارنده برات……………………………………………………………….8

بند دوم: عقد میان برات دهنده و برات گیر…………………………………………………………………10

گفتار سوم: نظریه ظاهر……………………………………………………………………………………..10

گفتار چهارم: نظریه ایقاع تشریفاتی……………………………………………………………………….11

مبحث سوم: شرایط صوری و ماهوی برات………………………………………………………………..12

گفتار اول: شرایط شکلی برات……………………………………………………………………………..12

بند اول: شرایط شکلی صدور برات…………………………………………………………………………12

بند دوم: شرایط شکلی «قبولی، ظهرنویسی و ضمانت»……………………………………………….16

گفتار دوم: شرایط ماهوی برات……………………………………………………………………………..21

بند اول: اراده (قصد و رضا)…………………………………………………………………………………..22

الف) اعلام اراده……………………………………………………………………………………………….22

ب) اشتباه……………………………………………………………………………………………………..22

ج) اکراه………………………………………………………………………………………………………..23

د) جعل………………………………………………………………………………………………………..23

ه) امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار…………………………………………………………………23

بند دوم: اهلیت……………………………………………………………………………………………….25

بند سوم: موضوع معلوم و معین……………………………………………………………………………25

بند چهارم: مشروعیت جهت………………………………………………………………………………..26

گفتار چهارم: مدل ماهیت برات……………………………………………………………………………..26

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………29

توصیف نکول…………………………………………………………………………………………………..29

مبحث اول: اقسام نکول……………………………………………………………………………………..29

گفتار اول: نکول در فقه……………………………………………………………………………………….29

بند اول: نکول از انجام تعهد………………………………………………………………………………….29

بند دوم: نکول از سوگند……………………………………………………………………………………..31

بند سوم: نکول از شهادت…………………………………………………………………………………..33

بند چهارم: نکول در عقود فضولی…………………………………………………………………………..34

بند پنجم: نکول از لعان……………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم: نکول در قانون مدنی…………………………………………………………………………….34

گفتار سوم: نکول در کنوانسیون های ژنو و آنسیترال…………………………………………………….35

مبحث دوم: تعریف نکول………………………………………………………………………………………35

مبحث سوم: ماهیت نکول……………………………………………………………………………………36

گفتار اول: تمیز نکول برات با سایر انواع نکول………………………………………………………………36

گفتار دوم: تمیز نکول برات بمعنی الاخص………………………………………………………………….37

گفتار سوم: مدل ماهیت نکول……………………………………………………………………………….39

بند اول: انشایی بودن………………………………………………………………………………………..41

بند دوم: عمل یا واقعه حقوقی بودن………………………………………………………………………..45

بند سوم: غیر تشریفاتی بودن……………………………………………………………………………….49

بند چهارم: نوع عمل حقوقی…………………………………………………………………………………50

مبحث چهارم: اعتبار و نفوذ نکول…………………………………………………………………………….51

گفتار اول: عیوب اراده………………………………………………………………………………………….51

گفتار دوم: اهلیت………………………………………………………………………………………………53

گفتار سوم: نمایندگی…………………………………………………………………………………………53

گفتار چهارم: موضوع معین……………………………………………………………………………………56

بند اول: موضوع نکول………………………………………………………………………………………….56

بند دوم: توافق بر اسقاط نکول……………………………………………………………………………….58

گفتار پنجم: جهت مشروع…………………………………………………………………………………….60

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………….61

آثار نکول…………………………………………………………………………………………………………61

فصل اول………………………………………………………………………………………………………..64

حقوق دارنده برات……………………………………………………………………………………………..64

مبحث اول: حقوق دارنده برات تا سررسید…………………………………………………………………65

گفتار اول: حقوق دارنده برات در صورت نکول………………………………………………………………65

بند اول: درخواست ضامن توسط دارنده برات و آثار آن……………………………………………………66

بند دوم: درخواست پرداخت وجه برات……………………………………………………………………..67

گفتار دوم: حقوق دارنده برات مقبول عنه در صورت عدم تأدیه برات های مقبول عنه دیگر همان محال علیه…68

گفتار سوم: حقوق دارنده برات در صورت ورشکستگی مسؤولان سند………………………………..69

بند اول: حق دارنده در برابر مسؤولین ورشکسته………………………………………………………..70

بند دوم: حقوق دارنده در برابر مسؤولان غیر ورشکسته………………………………………………..70

مبحث دوم: حقوق دارنده برات در سررسید………………………………………………………………72

گفتار اول: برات رجوعی……………………………………………………………………………………..72

گفتار دوم: اقامه دعوای دارنده……………………………………………………………………………..76

بند اول: خواندگان دعوای دارنده……………………………………………………………………………76

بند دوم: مسئولیت تضامنی مسئولان…………………………………………………………………….77

الف) ضمان در اسناد تجاری………………………………………………………………………………..77

الف-1) شرط تحقق مسؤولیت تضامنی…………………………………………………………………..77

الف-2) ذی نفع مسؤولیت تضامنی………………………………………………………………………..78

الف-3) ترتیب مراجعه به مسئولان سند…………………………………………………………………..80

گفتار سوم: تأمین خواسته………………………………………………………………………………….82

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………84

وظایف دارنده برات……………………………………………………………………………………………84

مبحث اول: ارائه برات قبل از نکول………………………………………………………………………….85

گفتار اول: اخذ قبولی………………………………………………………………………………………..85

بند اول: اخذ قبولی برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت……………………………………………………85

بند دوم: معافیت از ارائه برات برای اخذ قبولی…………………………………………………………..86

بند سوم: مکان ارائه…………………………………………………………………………………………86

بند چهارم: اثر ارائه ناصحیح…………………………………………………………………………………87

گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت نکول برات………………………………………………….87

بند اول: لزوم واخواست……………………………………………………………………………………..88

بند دوم: مراحل واخواست نکول……………………………………………………………………………90

الف) محل اعتراض نامه……………………………………………………………………………………..90

ب) شکل اعتراض نامه………………………………………………………………………………………90

ج) مهلت اعتراض نامه………………………………………………………………………………………90

د) تعداد نسخ اعتراض نامه…………………………………………………………………………………91

ه) ابلاغ اعتراض نامه………………………………………………………………………………………..92

مبحث دوم: ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات………………………………………92

گفتار اول: ارائه برات جهت اخذ وجه برات………………………………………………………………..93

بند اول: مهلت ارائه…………………………………………………………………………………………93

بند سوم: مکان ارائه………………………………………………………………………………………..94

بند چهارم: اثر عدم ارائه صحیح……………………………………………………………………………95

گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت عدم پرداخت……………………………………………..96

بند اول: واخواست عدم تأدیه……………………………………………………………………………..97

الف) لزوم واخواست عدم تأدیه……………………………………………………………………………97

ب) مهلت اعتراض عدم تأدیه………………………………………………………………………………98

ج) آثار عدم واخواست………………………………………………………………………………………98

گفتار سوم: ارسال اطلاعیه………………………………………………………………………………..99

گفتار چهارم: اقامه دعوای مطالبه وجه برات……………………………………………………………101

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………102

منابع…………………………………………………………………………………………………………103

چکیده

در ابتدای بحث ثابت شد که بهتر است ماهیت برات را ترکیبی از چند عقد محسوب کنیم و مشکلات راجع به عقد بودن آن را با مدل مرحوم نائینی توجیه کنیم که عناوین در برات همچون بعضی از نهادهای حقوقی عنوان ثانوی قهری اخذ شده اند و نیازی به قصد نتیجه نخواهند داشتو بر این اساس به سراغ ماهیت نکول و آثار آن برویم.

از بررسی مواد قانون تجارت راجع به نکول برات به این نتیجه رسیدیم که نکول برات در نظر قانون‌گذار به معنای خاص به کار رفته است و شامل نکول مصرحه و قبولی مشروط و امتناع از قبول نکول برات‌گیر می باشد و بر اساس مدل مرحوم نائینی (ره) این عنوان نیز هم‌چون سایر عناوین در برات، عنوان ثانوی قهری محسوب شده و اعتراض نکول علت مبقیه ی این حادث حقوقی می باشد؛ بنابراین این عنوان انشایی بوده و ایقاع محسوب می‌گردد؛ بنابراین نیازمند بررسی ماده 190 قانون مدنی راجع به این ایقاع غیر تشریفاتی هستیم و عناصر قصد و رضا و موضوع و جهت مشروع و اهلیت ناکل مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در فصل دوم به آثار نکول برات پرداخته شد و به پاسخ های فرضیه ها رسیدیم کهدارنده برات در صورت نکول دارای حقوق و تکالیفی می گردد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: دین مؤجل به حال تبدیل می شود، تمامی امضا کنندگان سند در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند، اقدام جهت تنظیم اعتراض نکول و دیگر تشریفات قانونی، رعایت مواعد قانونی مرور زمان جهت اخذ وجه و غیره. ماهیت نکول عمل حقوقی انشایی غیر تشریفاتی است و ماهیت نکول با سایر انواع نکول (نکول در عقد فضولی، قسم، شهادت، لعان و نکول از انجام تعهد) متفاوت است به دلیل آنکه سایر انواع نکول انشایی نیستند و نکول برات انشایی و عمل حقوقی است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 349

دانشگاه قم

دانشکده آموزش‌های الکترونیکی

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

تضمینات تسهیلات بانکی

استاد راهنما:

دکتر محمد صالحی مازندرانی

استاد مشاور:

دکتر محمد باقر پارساپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………1

الف – بیان مسأله و سؤال های اصلی تحقیق………………………………………………………..1

ب – فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….3

ج – اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………….4

د – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………4

هـ – پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………5

و – روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..5

ز – سامانه تحقیق………………………………………………………………………………………..5

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفاهیم………………………………………………………………………………………8

گفتار اول: مفاهیم اصلی………………………………………………………………………………..8

الف – تسهیلات بانکی……………………………………………………………………………………8

ب – تضمینات………………………………………………………………………………………………8

گفتار دوم: مفاهیم مرتبط………………………………………………………………………………..9

الف – وثیقه………………………………………………………………………………………………..9

ب – رهن………………………………………………………………………………………………….10

ج – ضمان…………………………………………………………………………………………………12

مبحث دوم: نحوه شکل گیری نظام بانکی و شرایط اعطای تسهیلات……………………………14

گفتار اول: نحوه شکل گیری نظام بانکی……………………………………………………………..14

الف – بانکداری در دوره قدیم…………………………………………………………………………..14

ب – بانکداری در قرون وسطی (از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی)…………………………………15

ج – بانکداری در دوره جدید (از قرن پانزدهم به بعد)………………………………………………..16

د – بانکداری در ایران……………………………………………………………………………………16

1- بانکداری قبل از انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………….16

2- بانکداری بعد از انقلاب اسلامی در ایران………………………………………………………….17

گفتار دوم: شرایط اعطای تسهیلات…………………………………………………………………..18

الف – بررسی اهلیت و اعتبار متقاضی……………………………………………………………….19

ب – بررسی طرح یا عملیات موضوع اعطای تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای آن…………….24

ج – اخذ تضمین و وثیقه………………………………………………………………………………..25

فصل دوم: انواع تضمینات تسهیلات بانکی

مبحث اول: وثائق عینی……………………………………………………………………………….30

گفتار اول: اموال منقول………………………………………………………………………………..30

الف – سپرده ها………………………………………………………………………………………..31

1- قرض الحسنه……………………………………………………………………………………….32

2- سپرده های سرمایه گذاری……………………………………………………………………….33

ب – طلاجات و اشیاء قیمتی………………………………………………………………………….34

ج – ماشین آلات………………………………………………………………………………………..36

گفتار دوم: اموال غیرمنقول……………………………………………………………………………36

الف – املاک داخل شهری…………………………………………………………………………….44

ب – املاک روستایی…………………………………………………………………………………..45

ج – محل های اجرای طرح های سرمایه گذاری……………………………………………………45

د – املاک وقفی……………………………………………………………………………………….50

مبحث دوم: وثائق دینی و تضمین اشخاص………………………………………………………..51

گفتار اول: وثائق دینی………………………………………………………………………………..51

الف – سفته……………………………………………………………………………………………51

ب – چک………………………………………………………………………………………………..58

ج – قبض انبار………………………………………………………………………………………….62

د – اوراق بهادار……………………………………………………………………………………….64

هـ – قراردادهای داخلی بانک……………………………………………………………………….67

1- سند رسمی………………………………………………………………………………………68

2- سند عادی………………………………………………………………………………………..70

گفتار دوم: تضمین اشخاص…………………………………………………………………………72

الف – اقسام ضمانت از اشخاص……………………………………………………………………73

ب – مسئولیت ضامن و مضمون عنه از دیدگاه های مختلف…………………………………….74

ج – عقد ضمان از دیدگاه قوانین ایران……………………………………………………………..75

د – تفاوت های ضمان وثیقه با ضمان تضامنی……………………………………………………78

هـ – حق تعقیب ضامن از مضمون عنه در صورت پرداخت بدهی……………………………….79

فصل سوم: شرایط وصول طلب از وثیقه

مبحث اول: شرایط وصول از طریق اجرای ثبت…………………………………………………..81

گفتار اول: شرایط وصول طلب به استناد اسناد رهنی و لازم الاجراء…………………………81

گفتار دوم: آیین اقدامات اجرایی از طریق اجراهای ثبت………………………………………..84

الف – تقاضا نامه و نحوه صدور اجراییه……………………………………………………………84

ب – ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا…………………………………………………………………….86

ج – ارزیابی، مزایده و تخلیه………………………………………………………………………..88

د – ختم عملیات اجرایی و نحوه شکایت از آن…………………………………………………..89

مبحث دوم: شرایط وصول طلب از طریق دادگاه های عمومی حقوقی………………………91

گفتار اول: شرایط وصول طلب به استناد تضمینات ماخوذه از مشتریان و قراردادهای داخلی..91

گفتار دوم: آئین اقدامات قضایی و اجرایی از طریق مراجع قضایی (دادگاه ها)……………..92

الف – اقامه دعوی………………………………………………………………………………….92

ب – روش رسیدگی در دادگاه…………………………………………………………………….95

ج – تجدید نظرخواهی……………………………………………………………………………..95

د – اجرای احکام……………………………………………………………………………………96

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………98

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………98

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………..99

الف: کتب……………………………………………………………………………………………99

ب: جزوات و مقالات……………………………………………………………………………….100

چکیده:

از بدو پیداش بانکداری در جهان یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه‌های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و مسئولین امر باید اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه به دست آورند چرا که منابع بانکی محدود بوده و سرمایه بانک باید در گردش باشد. به همین منظور از گیرندگان تسهیلات تأمین یا تضمین گرفته می‌شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد و نهایتاً چرخه اقتصادی بانک تداوم و جریان داشته باشد لذا ضروری به نظر رسید که تضمینات تسهیلات بانکی تحلیل و موارد مبهم یا مجمل از جمله تأمین کافی مورد نظر در ماده 6 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با استفاده از منابع معتبر و قوانین مربوطه مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق راهکار مناسبی ‌برای حل مشکلات پیدا و مشکلات نظام بانکی و مشتریان بانک‌ها کاهش یابد، در این تحقیق باکلیات تضمینات بانکی، انواع تضمینات وشرایط اعطای تسهیلات، شرایط وصول طلب از وثیقه و آیین رسیدگی در اجرای ثبت و دادگاه‌ها آشنا خواهیم شد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 945

دانشگاه مازندران

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

استاد راهنما:

دکتر سید ابراهیم قدسی

 استاد مشاور:

دکتر کیومرث کلانتری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه …………………………………………………………………………………………. 1

بخش اول: کلیات……………………………………………………………………………… 7

فصل اول: مفاهیم…………………………………………………………………………….. 8

مبحث اول: تعریف جرم، جرم انگاری……………………………………………………….. 8

گفتار اول:تعریف جرم…………………………………………………………………………. 8

گفتار دوم:تعریف جرم انگاری………………………………………………………………… 9

گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی………………………………………………. 11

مبحث دوم : انواع جرم انگاری……………………………………………………………… 12

گفتاراول: جرم انگاری تقنینی………………………………………………………………. 12

الف)گسترش عنصر مادی…………………………………………………………………… 13

ب)کاهش دامنه عنصر معنوی………………………………………………………………. 14

ج)ایجاد جرایم جدید………………………………………………………………………….. 15

د) جرم انگاری قصد مجرمانه………………………………………………………………… 15

و)جرم انگاری شروع به جرم………………………………………………………………… 16

گفتار دوم: جرم انگاری قضائی …………………………………………………………….. 17

الف) جرم انگاری قضایی آشکار…………………………………………………………….. 18

ب) جرم انگاری قضایی پنهان……………………………………………………………….. 19

فصل دوم: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری……………………………………………………. 21

مبحث اول: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران……………………………….. 21

گفتار اول:پیشنه­ تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام………………………………….. 21

گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران………………………………….. 24

مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب………………………………… 27

گفتاراول: مکتب عدالت مطلق………………………………………………………………. 27

گفتار دوم:مکتب اصالت سودمندی…………………………………………………………. 28

گفتار سوم:مکتب نئوکلاسیک………………………………………………………………. 29

گفتار چهارم:مکتب اصالت تحصل…………………………………………………………… 30

گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی …………………………………………………………. 30

بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا………………. 33

فصل اول : نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا…………………………………. 34

مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه………………… 35

گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی…………………………………. 36

الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان……………………………………………………….. 37

ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان ……………………………………. 41

گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار………………………………42

الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال ……………………………….. 42

ب : بزه دیده – بزهکار……………………………………………………………………….. 43

ج : بزه دیده – بزه دیده………………………………………………………………………. 45

مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی ……………………46

گفتار اول: قتل در فراش……………………………………………………………………… 47

الف: فرآیند قانون گذاری ایران……………………………………………………………….. 49

ب: نظریه های توجیهی در وضع ماده 630 ق.م.ا ………………………………………… 50

ج:بررسی امکان جرم زایی ماده 630 ق.م.ا ………………………………………………. 53

د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی………………………….. 55

گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول…………………………………………… 58

گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای…………………………………. 61

فصل دوم:نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا………………………………. 63

مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری…………………………………….. 63

گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران………………… 68

گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران…………………… 70

الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامی…………………………………………………….. 73

ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی……………………………………………….. 74

ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی……………………………………………………….. 75

د) ماده 638 قانون مجازات اسلامی……………………………………………………….. 75

مبحث دوم :امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت……………………77

گفتار اول: نظریه های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افترا قی در حمایت از زنان..79

الف) نقش بزه دیده در فرآیند جنایی………………………………………………………. 80

1 ـ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی ……………………………..81

ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت……………………. 84

ج)اتخاذ سیا ست کیفری افتراقی در حمایت از زنان……………………………………. 85

1-جرم انگاری های ویژه……………………………………………………………………. 86

2 – تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده گان ………………………………88

د)آثار عدول از اصل حمایت………………………………………………………………… 89

1- فقدان حمایت کیفری از زنان…………………………………………………………… 90

1-1)قتل زنان……………………………………………………………………………….. 90

1 -2) قطع عضو و جرح زنان:……………………………………………………………… 92

2-امکان بزه دیده زایی قانون کیفری:……………………………………………………. 93

گفتار دوم : خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال……………………………….94

الف) بررسی چالش های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان …………………………95

1- بررسی ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ………………………………… 95

2-استثنا کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری……………………………. 98

3- بررسی ماده 8 حمایت از کودکان و نوجوانان………………………………………… 99

ب) تدابیر معارض با اصل حما یت از اطفال در قانون مجازات اسلامی ……………… 102

1- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی……………… 102

مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب ………………………………………. 105

گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم…………………………………. 108

الف: معیار صدمه وارده………………………………………………………………….. 108

ب : معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی………………………………………….. 109

ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی………………………………………………………….. 112

د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم……………………………………………. 113

و: معیار تقصیر بزه دیده…………………………………………………………………. 115

ه:معیاراهمیت نسبی جرائم……………………………………………………………. 116

گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب………………………… 118

مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری………………………………………… 120

گفتار اول: سن بلوغ ……………………………………………………………………. 125

الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه…………………………………………………….. 125

ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی…………………………………………………………. 128

ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی………………………………………………….. 131

بخش سوم: افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا ………………………134

فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه……………………………………………… 135

مبحث اول: جرم انگاری افراطی ……………………………………………………… 135

گفتار اول: قیم مآبی قانونی…………………………………………………………… 139

الف: قیم مآبی مطلق یا سخت………………………………………………………. 141

ب: قیم مآبی نسبی یا نرم…………………………………………………………… 142

مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار…………………………………………………. 143

گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام………………………………………….. 144

گفتار دوّم : شورای نگهبان……………………………………………………………. 146

گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی………………………………………… 147

گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور……………………………………. 148

مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف………………………………………….. 150

گفتار اول : مفهوم انحراف…………………………………………………………….. 151

گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف……………………………………. 152

مبحث چهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق……………………………….. 153

گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه………………………………………………… 154

گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی……………………………………………………….. 156

مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی… 159

فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه…………………………………………. 162

مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی………………………. 162

مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی………..165

گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری……………………………………………….. 165

گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری………………………………… 167

گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها…………………………………………. 168

مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی……………………… 169

گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون..169

گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت…………………………………………………….. 170

گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه…………………………………………. 171

مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری…………………………………….. 171

گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرآیند برچسب زنی…………………….. 172

گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها……………..173

مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری……………………………….. 175

گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت…………….175

گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی……………. 176

نتیجه‌گیری ‌………………………………………………………………………….. 179

فهرست منابع……………………………………………………………………….. 186

چکیده:

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولتها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده های ممنوعه کیفری وپیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز کنندگان به این محدوده ها، در صدد هستند تا از شکل گیری پدیده مجرمانه پیشگیری نموده ویا حداقل آن را کاهش داده وتحت کنترل درآورند. بنابراین اگرچه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است لیکن نمی توان تبعات ناشی از تصویب واجرای آن را نادیده انگاشت. درمواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می شود و زمینه­ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید. با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانون به طور مستقیم وغیرمستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می شود. جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت وتعیین ضمانت اجراهای نامتناسب وتقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق واخلاق گرایی قانونی وادغام مفاهیم بزه وانحراف، پذیرش مجازاتها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و …… سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می گردد. وقتی قوانین کیفری انبوه شد ومجازاتها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شد یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجه­ای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندان­ها، لطمه به آزادی های فردی وعدالت اجتماعی و جرم­زایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 949

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان پایان نامه:

نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای

استاد راهنما:

دکتر محمد خلیل صالحی

استاد مشاور:

دکتر قدرت الله خسروشاهی  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول

1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..3

2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………..6

3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….8

4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….11

5- سوالات و فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………11

6- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………..12

الف: داخلی………………………………………………………………………………………………….12

ب: منابع خارجی……………………………………………………………………………………………13

7- سازماندهی مطالب…………………………………………………………………………………….14

فصل دوم

مبحث اول: مفهوم امنیت و آسایش عمومی……………………………………………………………16

گفتار اول: مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………16

گفتار دوم: مفهوم آسایش عمومی………………………………………………………………………21

مبحث دوم: جرایم رایانه ای……………………………………………………………………………….24

گفتار اول: تعریف جرایم رایانه ای…………………………………………………………………………24

بند اول: تعریف مضیق……………………………………………………………………………………..25

بند دوم: تعریف موسع…………………………………………………………………………………….25

بند سوم: تعریف بسیار موسع……………………………………………………………………………26

گفتار دوم: جرایم رایانه ای و اینترنتی……………………………………………………………………27

گفتار سوم: جرایم رایانه ای و جرایم فناوری…………………………………………………………….27

گفتار چهارم: جرایم رایانه ای و جرایم سایبری………………………………………………………….27

گفتار پنجم: جرایم رایانه ای و جرایم مالتی مدیا………………………………………………………..29

گفتار ششم: جرم های رایانه ای کدامند؟……………………………………………………………….30

بند اول: محتوا علیه عفت و اخلاق………………………………………………………………………..31

بند دوم: محتوا علیه مقدسات اسلامی………………………………………………………………….31

بند سوم: محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی………………………………………………………..31

بند چهارم: محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی………………………………………………………32

بند ششم: امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی…………………………………………………….32

بند هفتم: محتوای دعوت کننده به جرم…………………………………………………………………33

بند هشتم: انتخابات مجلس شورای اسلامی………………………………………………………….33

مبحث سوم: تاریخچه و چارچوب نظری در پیدایش جرم رایانه ای……………………………………34

گفتار اول: دیدگاه های نظری در تقسیم بندی جرایم رایانه ای………………………………………36

گفتار دوم: اقسام طبقه بندی نظری جرایم رایانه ای………………………………………………….37

بند اول: براساس منافع مورد حمله………………………………………………………………………38

بند دوم: براساس جایگاه رایانه در ارتکاب جرم………………………………………………………….39

بند سوم: براساس فلسفه نیاز به قانونگذاری………………………………………………………….40

فصل سوم

مبحث اول: بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای……………………..43

گفتار اول: جرایم علیه امنیت…………………………………………………………………………….43

گفتار دوم: ویژگی ها و خصوصیات جرایم علیه آسایش عمومی…………………………………….44

گفتار سوم: مصادیقی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون…………………………..46

بند اول: جرایم علیه امنیت کشور……………………………………………………………………….46

بند دوم: جرایم علیه آسایش عمومی…………………………………………………………………..48

گفتار چهارم: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای……………………………..50

گفتار پنجم: طبقه بندی جرایم رایانه ای در اسناد بین المللی و ملی………………………………53

بند اول: طبقه بندی اسناد بین المللی…………………………………………………………………53

1-گزارش جرم رایانه ای،تحلیل سیاست های قانئنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی1986..54

2- توصه نامه 9 (89)R کمیته وزرای شورای اروپا 1989………………………………………………55

3- سازمان پلیس جنایی بین المللی…………………………………………………………………..56

بند دوم: طبقه بندی اسناد ملی………………………………………………………………………..57

1- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382………………………………………………………..57

2- پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی 1380………………………………………………………..58

3- قانون تجارت الکترونیکی 1382………………………………………………………………………58

4- پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه ای 1383………………………………………………….59

4- لایحه جرایم رایانه ای 1384…………………………………………………………………………60

5- اصلاحیه لایحه جرایم رایانه ای 1384………………………………………………………………62

گفتار ششم: صلاحیت کیفری در فضای سایبر………………………………………………………63

بند اول: صلاحیت تقنینی……………………………………………………………………………….65

2- تابعیت…………………………………………………………………………………………………66

3- حمایت از امنیت و منافع ملی………………………………………………………………………68

4- اجماع جهانی………………………………………………………………………………………..69

بند دوم: صلاحیت قضایی………………………………………………………………………………70

بند سوم: صلاحیت اجرایی…………………………………………………………………………….71

گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای……………………………………………………..72

بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی……………………………………………72

بند دوم: آیا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به جرایم رایانه ای است یا خیر؟……………….73

مبحث دوم: تحلیل و نقد برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی……………..76

گفتار اول: محاربه………………………………………………………………………………………78

بند اول: اخلال در امنیت کشور از طریق رایانه……………………………………………………..81

بند دوم: شروع به ارتکاب جرایم رایانه ای مخل امنیت کشور……………………………………82

بند سوم: تقصیر ماموران دولتی در حوزه رایانه ای………………………………………………..83

گفتار دوم: جرم جاسوسی…………………………………………………………………………..84

بند اول: جاسوسی سنتی…………………………………………………………………………..84

بند دوم: جاسوسی رایانه ای………………………………………………………………………..88

1- عنصر قانونی………………………………………………………………………………………..88

2- عنصر مادی………………………………………………………………………………………….89

3- عنصر معنوی………………………………………………………………………………………..90

گفتار سوم: خیانت به کشور…………………………………………………………………………91

بند اول: تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت یا عضویت در این گروهها…………93

بند دوم: تبلیغ علیه نظام…………………………………………………………………………….96

بند سوم: تحریک نیروهای نظامی به عصیان، فرار و تسلیم……………………………………100

بند چهارم: تهدید به بمب گذاری…………………………………………………………………..103

گفتار چهارم: جعل……………………………………………………………………………………106

بند اول: تعریف جعل………………………………………………………………………………….107

بند دوم: جعل رایانه ای………………………………………………………………………………111

بند سوم: تعریف جعل رایانه ای……………………………………………………………………..112

بند چهارم: ارکان جرم جعل اینترنتی………………………………………………………………..116

الف: رکن قانونی………………………………………………………………………………………116

ب: رکن مادی………………………………………………………………………………………….117

ج: رکن معنوی…………………………………………………………………………………………118

د: رکن ضروری…………………………………………………………………………………………119

گفتار پنجم: مصادیقی از جرایم مطبوعاتی مندرج در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی…120

بند اول: جرایم مطبوعاتی مصوب سال 1364……………………………………………………..121

بند دوم: اصلاحات قانون مطبوعات………………………………………………………………….124

نتیجه گیری فصل سوم………………………………………………………………………………126

فصل چهارم

پیشگیری از جرایم رایانه ای…………………………………………………………………………128

مبحث اول: مبانی نظری پیشگیری زودرس و اجتماع مدار………………………………………129

گفتار اول: مفهوم و تعریف پیشگیری زودرس و اجتماع مدار در جرم شناسی………………..129

بند اول: تعریف پیشگیری زودرس…………………………………………………………………..129

بند دوم: شاخص ها و برنامه های پیشگیری زودرس……………………………………………130

بند سوم: مفهوم و تعریف پیشگیری اجتماع مدار در جرم شناسی……………………………132

بند چهارم: شاخص ها و تدابیر پیشگیری اجتماع مدار…………………………………………..133

گفتار دوم: مفهوم و تعریف پیشگیری وضعی – محیطی در جرم شناسی…………………….134

مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرائم و انحرافات سایبری………………………137

گفتار اول: علل توجه به پیشگیری از جرایم سایبری……………………………………………137

گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی از جرائم و انحرافات سایبری………………………………….140

بند اول: ویژگی های بزهکاران بزده دیدگان سایبری از دیدگاه پیشگیری اجتماعی………..141

الف: سرگرمی و تفریح…………………………………………………………………………….141

ب: کسب منافع مالی……………………………………………………………………………..141

ج: انتقام، اعتقادات یا گرایش های مختلف……………………………………………………..142

د: انگیزه های جنسی…………………………………………………………………………….142

بند دوم: پیشگیری اجتماعی رشدمدار سایبری……………………………………………….143

الف: اقدامات مداخله آمیز والدین………………………………………………………………..144

ب: تدابیر کاربری صحیح…………………………………………………………………………..144

گفتار سوم: پیشگیری وضعی از جرایم سایبری……………………………………………….144

بند اول: انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم سایبر…………………………………………145

الف: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترس……………………………………………..146

ب: تدابیر نظارتی………………………………………………………………………………….146

ج: تدابیر صدور مجوز………………………………………………………………………………147

د: ابزارهای ناشناس و رمزگذاری………………………………………………………………..148

بند دوم: محدودیت های پیشگیری وضعی در فضای سایبر…………………………………..148

گفتار چهارم: بزه دیدگان جرایم سایبری…………………………………………………………149

بند اول: انواع بزه دیدگان…………………………………………………………………………..150

بند دوم: دلایل بزه دیدگی………………………………………………………………………….150

بند سوم: آثار جرم بر بزه دیدگان…………………………………………………………………..150

گفتار پنجم: محدودیت ها و چالش های فراسوی پیشگیری اجتماعی و وضعی…………….151

بند اول: پیشگیرانه اجتماعی………………………………………………………………………151

الف: محدودیت ناشی از ماهیت تدابیر پیشگیرانه اجتماعی…………………………………..152

ب: محدودیت ناشی از فضای سایبر………………………………………………………………152

ج: محدودیت های ناشی از شکاف نسلی……………………………………………………….153

بند دوم: پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………..154

الف: تأثیر فضای سایبر بر آزادی بیان و عقیده…………………………………………………….154

ب: تأثیر فضای سایبر بر جریان آزاد اطلاعات………………………………………………………155

ج: تأثیر فضای سایبر بر حریم خصوصی……………………………………………………………156

بند دوم: تقابل پیشگیری وضعی با موازین حقوق بشر………………………………………….156

الف: مراجع تدوین کننده فهرست ها………………………………………………………………156

گفتار ششم: نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سایبر…………………………………………158

بند اول: پلیس ایران و پلیس بین الملل……………………………………………………………158

بند دوم: نقش پلیس در کشف جرایم سایبری……………………………………………………160

نتیجه گیری فصل چهارم…………………………………………………………………………….161

فصل آخر

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………166

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………171

چکیده:

حقوق کیفری اعم از عمومی و اختصاصی در برخورد با تأثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر علوم جنایی و در نتیجه آن با مسائلی چون مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکیل دهنده جرایم و عناوین مجرمانه با مسائل جدیدی روبروست که ذیل آن طبقه جدیدی از جرایم به وجود آمده است که «جرایم رایانه ای» نامیده می شود. ضمن اینکه سرعت تحولات به حدی است که گاهی قوانین جدید هم در مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست می دهند. آیین دادرسی کیفری نیز در تعامل با پدیده های مجرمانه جدید فضای مجازی نیازمند تغییر و بازنگری شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 350

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی شرایط ضامن معتبر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

علی‌رغم اهمیت واخواهی و کاربرد وسیع آن در محاکم، قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به آن دقت لازم را بعمل نیاورده است. برای نمونه در رابطه با شرایط صدور حکم غیابی، در مرحله بدوی و تجدیدنظر، ابهامات زیادی وجود دارد؛ با عنوان مثال جایی که خوانده بدون حضور در جلسه دادگاه، مبادرت به ارسال لایحه جهت تجدید جلسه و یا اعلام نشانی جدید نموده و یا دادخواست متقابل تقدیم می‌نماید، اختلاف است که آیا این امر سبب زوال وصف غیابی رسیدگی می‌شود یا خیر؟ از جمله ایرادات دیگری که به قانونگذار وارد است این می‌باشد که اجرای حکم غیابی را در صورت ابلاغ قانونی حکم یا اجرائیه، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له نموده است ولی مسائل مربوط به این تأمین، مانند مرجع و زمان اخذ تأمین و مدت زمانی که این تأمین باید باقی بماند و … مشخص نشده است. و همچنین در صورتی که ارائه مدارک و دلائل موجه از جانب واخواه، حکم غیابی نقض و قطعی شود، طبق قاعده لاضرر و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی و انجام عملیات اجرایی در حق واخواه خواهد بود. در این قسمت نیز قانونگذار دعاوی مالی و غیرمالی که منتج به ورود خسارت نگردیده است را مشخص ننموده است.

مقدمه

بیان مسئله

طبق اصلی کلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیرمیسور می‌باشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سکوت اختیار کند، دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید. از این لحاظ قانون مقرر می‌دارد که صدور حکم راجع به موضوع مورد بحث، امکان‌پذیر نیست، مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و یا لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب با دادخواست مدعی.[1]

قانونگذار ادوار مختلف به منظور تنظیم و تنسیق رفتار اجتماعی افراد، به فراخور مقتضیات زمان و مکان، همواره ناگریز از تبیین قاعده‌ای بوده‌اند که ضمن دربردارندگی اصول معتدل و تأمین نظم عمومی جامعه، به مفهوم بسیط عدالت و انصاف نیز نزدیک باشد. مع‌الوصف همواره با لحاظ شرایطی خاص در پاره‌ای دعاوی (و در مطلق امور حقوقی) رسیدگی غیابی به قید رعایت حقوق احتمالی را مجاز دانسته و برای ایجاد امکان جبران زیان‌های احتمالی ناشی از این چنین دادرسی‌هایی، بسته به تدبیر و صلاحدید خویش، پاره‌ای اقدامات تأمینی را نیز در نظر گرفته‌اند.[2]

هدف تحقیق

با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص شرایط مربوط به ضامن و تأمین متناسب برای اجرای حکم غیابی، در این پایان‌نامه سعی در بررسی و ارائه طریق در خصوص موارد فوق‌الذکر دارد.

پیشینه تحقیق

علی‌رغم اینکه مسئله واخواهی و اجرای حکم غیابی از مهم‌ترین مسائل آئین دادرسی مدنی می‌باشد، منابع کمی در خصوص اجرای حکم غیابی وجود دارد و مفصل‌ترین بحث در این زمینه در کتاب دادرسی و حکم غیابی، حکم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران مربوط به دکتر علی مهاجری وجود دارد.

سؤالات تحقیق

1- در اجرای حکم غیابی چه زمانی نیاز به سپردن تأمین می‌باشد؟

2- چه مرجعی تأمین متناسب یا ضامن معتبر را اخذ می‌نماید؟

3- مطابق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له می‌باشد. آیا این ماده شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌باشد؟

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 350

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

عنوان :

تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مرتضی براتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………ذ

مقدمه………………………………………………………………………………………………..ر

بیان مساله…………………………………………………………………………………………………… ر

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………ز

فرضیه ها ……………………………………………………………………………………ز

اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………..س

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………..ش

پیشینه………………………………………………………………………………………ش

روش ………………………………………………………………………………………………ش

فصل اول

کلیات وقف و حبس

1-1- وقف……………………………………………………………………………………………………….2

1-1-1-وقف در لغت و اصطلاح………………………………………………………………2

1-1-1-1-وقف در لغت………………………………………………………………..2

1-1-1-2-وقف اصطلاح………………………………………………………………………2

1-1-1-3- تقسیم بندی وقف ………………………………………………………………8

1-1-2-تاریخچه………………………………………………………………………………………..11

1-1-2-1- وقف در قبل از اسلام ……………………………………………………………………………………….11

1-1-2-2- وقف در اسلام…………………………………………………………………………………………………..13

1-1-2-3- وقف در قران……………………………………………………………………………………………………14

1-1-2-4- وقف در سنت…………………………………………………………………………………………………..15

1-1-2-5- وقف در ایران……………………………………………………………………………………………………16

1-1-3-خصوصیات وقف………………………………………………………………………………………………………..19

1-1-4-ارکان وقف…………………………………………………………………………………………………………………21

1-1-4-1-صیغه وقف………………………………………………………………………………………………………..21

1-1-4-2-واقف………………………………………………………………………………………………………………..23

1-1-4-3- موقوفه………………………………………………………………………………………………………….27

1-1-4-4-موقوف علیه…………………………………………………………………………………………………….29

1-1-5-شرایط مال موقوفه…………………………………………………………………………………………………….30

1-1-5-1-ملک بودن……………………………………………………………………………………………………….30

1-1-5-2-معلوم بودن مال موقوفه……………………………………………………………………………………..30

1-1-5-3-معین بودن……………………………………………………………………………………………………….30

1-1-5-4-قابلیت نقل و انتقال…………………………………………………………………………………………..31

1-1-5-5-داشتن منفعت عقلایی ومشروع…………………………………………………………………………..31

1-1-5-6-مقدور التسلیم بودن…………………………………………………………………………………………..31

1-1-5-7-مالیت داشتن ……………………………………………………………………………………………………32

1-1-5-8-قابلیت بقاء……………………………………………………………………………………………………..32

1-2-حبس در لغت و اصطلاح……………………………………………………………………………………………………33

1-2-1-1-معنای واژه حبس…………………………………………………………………………………………….33

1-2-1-2-حبس در اصطلاح …………………………………………………………………………………………..33

1-2-1-3-ماهیت عقد حبس……………………………………………………………………………………………35

1-2-2-ویژگیهای عقد حبس ………………………………………………………………………………………………..37

1-2-2-1-حبس عین………………………………………………………………………………………………………37

1-2-2-2-قبض……………………………………………………………………………………………………………37

1-2-2-3- عدم خروج مال از مالکیت مالک…………………………………………………………………….37

1-2-2-4- ایجاد حق انتفاع برای دیگران………………………………………………………………………….38

1-2-3-ارکان عقد حبس………………………………………………………………………………………………………..39

1-2-3-1-صیغه حبس……………………………………………………………………………………………………39

1-2-3-2-حابس ………………………………………………………………………………………………………….39

1-2-3-3- مال مورد حبس……………………………………………………………………………………………..40

1-2-3-4-محبوس علیه………………………………………………………………………………………………….40

.1-2-4-اقسام عقود موجد انتفاع………………………………………………………………………………………………41

1-2-4-1-حبس مطلق…………………………………………………………………………………………………….41

1-2-4-2-حبس موبد……………………………………………………………………………………………………..43

1-2-4-3-حبس عمری…………………………………………………………………………………………………44

1-2-4-4-عقد رقبی…………………………………………………………………………………………………….45

1-2-4-5-عقد حبس سکنی…………………………………………………………………………………………..47

1-2-5-شرایط ایجاد حق انتفاع………………………………………………………………………………………………49

1-2-5-1-شرایط عمومی ……………………………………………………………………………………………..49

1-2-5-2-شرایط اختصاصی………………………………………………………………………………………….50

1-2-6-نمونه احکام مشترک میان وقف و عقد حبس………………………………………………………………..51

فصل دوم

مقایسه وقف با حبس  

مقدمه………………………………………………………..54

2-1-1-مقایسه از لحاظ اهداف………………………………………..55

2-1-2-مقایسه ماهیت……………………………………………………………………………………………………………59

2-1-2-1-از لحاظ عقد بودن …………………………………………………………………………………………59

2-1-2-2-مقایسه از لحاظ مجانی بودن…………………………………………………………………………….64

2-1-2-3- مال موضوع وقف و حبس………………………………………………………………………………66

2-1-2-4-مقایسه از لحاظ لزوم و جواز…………………………………………………………………………….69

2-1-2-5-مقایسه از لحاظ قابلیت رجوع…………………………………………………………………………..71

2-1-2-6- مقایسه از لحاظ حبس مال………………………………………………………………………………73

2-1-3 -مقایسه از لحاظ ایجاد و زوال……………………………………………………………………………………..74

2-1-3-1-ایجاد…………………………………………………………………………………………………………….74

2-1-3-2-شرایط تحقق………………………………………………………………………………………………….76

2-1-3-3-مقایسه از لحاظ موارد زوال……………………………………………………………………………..78

2-1-4-مقایسه از لحاظ ارکان…………………………………………………………………………………………………82

2-1-5-مقایسه از لحاظ احکام………………………………………………………………………………………………..86

2-1-5-1-مقایسه از لحاظ قبض مال ………………………………………………………………………………86

2-1-6-ثمرات و نتایج…………………………………………………………………………………………………………..90

2-1-6-1-مقایسه از لحاظ مالکیت ………………………………………………………………………………..90

2-1-6-2-مالکیت وقف در مذاهب اهل سنت………………………………………………………………..92

2-6-1-3- هزینه های تملک وتصرفات مالکانه……………………………………………………………….93

2-1-6-4-مقایسه از لحاظ تعدی وتفریط………………………………………………………………………..94

نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………….98

منابع ……………………………………………………………………………100

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………..106

عنوان انگلیسی …………………………………………………………………….107

 چکیده

   یکی از نهاد هایی که در فقه و حقوق وجود دارد وقف می باشد. از وقف تعاریف مختلفی در فقه آمده است ولی آنچه در قانون مدنی در مورد تعریف وقف آمده این است که، وقف حبس مال و تسبیل منفعت می باشد. بخاطر آثار و اهمیت وقف، همواره این نهاد از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با قواعد و ارکان و کارکرد های وقف می تواند به شناخت توانایی های این نهاد و پیشرفت جامعه کمک کند. نهاد دیگری که در فقه و حقوق ما وجود دارد حبس است و شباهت های قابل توجهی میان وقف و حبس وجود دارد. این نوشتار به دنبال مقایسه این دو نهاد و یافتن نقاط مشترک و همچنین وجوه اختلاف بین این دو می باشد. عقد حبس نیز مانند وقف ارکان و قواعدی دارد که در جاهایی بسیار شبیه به وقف می باشد تا آنجا که بعضی به مسامحه عقد حبس را نوعی وقف می دانند. گرچه این نکته، چندان درست نمی باشد زیرا با وجود شباهت های فراوان، اختلافات اساسی میان آن دو وجود دارد. از جمله اینکه حبس مال، موجب حق انتفاع می گردد و به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است استفاده کند در حالی که وقف گاهی به مالکیت می انجامد و نیز در همه اقسام وقف، ابدی بودن حبس شرط است ولی در حبس چنین چیزی شرط نیست.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 381

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

موضوع:

مفهوم زناشوئی و آثار حقوقی مترتب بر آن

استاد راهنما :

دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور :

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان            صفحه

چکیده : 1

مقدمه : 2

الف – طرح موضوع :…… 2

ب- پرسش های تحقیق : 3

ج- فرضیه های تحقیق : 3

اهداف تحقیق : 4

ضرورت تحقیق : 4

روش تحقیق : 4

سازماندهی تحقیق : 5

فصل اول :کلیات…. 6

مبحث اول : مفهوم زناشوئی.. 7

گفتار اول : مفهوم زناشوئی در لغت… 7

گفتار دوم : مفهوم زناشوئی در حقوق.. 8

مبحث دوم : زناشوئی و مفاهیم مشابه. 8

گفتار اول : نزدیکی.. 9

گفتار دوم : وطی.. 9

گفتار سوم : جماع.. 9

گفتار چهارم : زنا و روابط مادون زنا 9

گفتار پنجم : نزدیکی یا وطی به شبهه. 10

گفتار ششم : تمکین…………. 13

مبحث سوم : دیدگاههای مختلف پیرامون روابط جنسی.. 14

گفتار اول : دیدگاه تفریطی.. 14

گفتار دوم : دیدگاه افراطی.. 15

گفتار سوم : دیدگاه اعتدال.. 17

فصل دوم :آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث عقد نکاح… 19

مبحث اول : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در موانع عقد نکاح.. 20

گفتار اول : تعریف موانع نکاح و انواع آن.. 20

بند اول : تعریف موانع نکاح.. 20

بند دوم : انواع موانع نکاح.. 20

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی درانواع موانع نکاح.. 21

بند اول : قرابت… 21

بند دوم : شوهر داشتن زن……… 31

بند سوم : طلاق سوم و نهم.. 35

مبحث دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره. 37

گفتار اول: نظرات گوناگون پیرامون شرط استیذان از ولی دختر. 37

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجازۀ ولی دختر باکره. 38

مبحث سوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح.. 41

گفتار اول : مهریه. 41

بند اول : حق حبس…. 42

بند دوم : مهر المسمی.. 45

بند سوم : مهر المثل.. 49

بند چهارم : مهر المتعه. 51

بند پنجم : وضعیت مهریۀ زوجۀ منقطعه. 52

گفتار دوم : نفقه………………………… 53

بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه. 53

بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی………….. 56

بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق )……… 57

بند چهارم : نفقۀ ایام عده. 58

بند پنجم: نفقۀ زوجۀ منقطعه……………………………… 60

گفتار سوم : اجرت المثل.. 61

بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن.. 61

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل.. 65

گفتار چهارم : نحله. 66

بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن.. 66

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نحله. 68

گفتار پنجم : شرط تنصیف…. 68

بند اول : مفهوم شرط تنصیف و شرایط آن.. 69

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف…. 70

فصل سوم: آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح… 72

مبحث اول : طلاق.. 73

گفتار اول : مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق.. 73

بند اول : مفهوم طلاق.. 73

بند دوم : شرایط صحت طلاق.. 74

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق.. 77

بند اول : طلاق بائن.. 77

بند دوم : طلاق رجعی.. 79

بند سوم : طلاق خلع. 80

بند چهارم : طلاق مبارات… 81

گفتار سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عده طلاق.. 81

گفتار چهارم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وطی به شبهه. 83

مبحث دوم : فسخ نکاح.. 83

گفتار اول : تعریف و موارد درخواست فسخ نکاح.. 84

بند اول : تعریف فسخ نکاح.. 84

بند دوم : موارد درخواست فسخ نکاح.. 84

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح.. 85

بند اول : فسخ نکاح ناشی از عیوب مرد. 86

بند دوم : فسخ نکاح ناشی از عیوب زن.. 88

بند سوم :جنون هر یک از زوجین.. 89

بند چهارم : فسخ نکاح ناشی از تخلف شرط موضوع مادۀ 1128 قانون مدنی.. 90

بند پنجم : بررسی فقهی مطالبۀ مهر در فسخ نکاحی که در آن نزدیکی صورت گر فته است… 92

بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ فسخ نکاح.. 93

مبحث سوم : فوت… 94

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین.. 94

گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وفات… 94

مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه. 95

گفتار اول : مفهوم بذل مدت… 95

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده. 96

فصل چهارم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد و ارث…. 98

مبحث اول : اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن.. 99

گفتار اول : نسب و انواع آن.. 99

بند اول : تعریف نسب… 99

بند دوم : انواع نسب… 99

گفتاردوم : قاعدۀ فراش و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این قاعده. 103

بند اول : تعریف قاعدۀ فراش و شرایط اجرای این قاعده. 103

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در قاعدۀ فراش…. 104

بند سوم : اجرای قاعدۀ فراش در مورد شبهه و آثارحقوقی زناشوئی بر آن.. 110

بند چهارم : اجرای قاعدۀ فراش در تلقیح مصنوعی.. 116

مبحث دوم : دعوی نفی ولد و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این دعوی.. 122

گفتار اول : دعوی نفی ولد و شرایط آن.. 123

بند اول : مفهوم نفی ولد.. 123

بند دوم : شرایط طرح دعوا……………… 125

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در دعوی نفی ولد.. 126

مبحث سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث… 126

گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث زوجین.. 126

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث اولاد. 126

بند اول : اولاد مشروع.. 127

بند دوم : اولاد نامشروع.. 127

بند سوم : فرزند خوانده. 128

بند چهارم : طفل ناشی از تلقیح مصنوعی.. 129

نتیجه گیری.. 130

پیشنهادات: 134

منابع: 136

  چکیده :

   در یک جامعه، خانواده، کوچکترین نهاد اجتماعی بوده که از پیوند میان یک مرد و یک زن، بوجود می آید. در اسلام، برقراری روابط جنسی، صرفا ًدر قالب خانواده، مشروع دانسته شده، از این رو، آثار این روابط، بیشتر در این نهاد، نمود می یابد. لیکن، بر روابط جنسی خارج از بحث ازدواج از قبیل زنا نیز، آثاری تحمیل شده است.

   دخول، آثاری نظیر ایجاد حرمت در نکاح، استقرار کامل مهریه بر عهدۀ زوج، وجوب پرداخت نفقه از ناحیۀ زوج، اسقاط حق فسخ، تعیین نوع طلاق، لزوم نگاهداری عده یا عدم آن، تعیین مدت زمانی که زوجه باید عده نگاه دارد، اثبات نسب، اجرای قاعدۀ فراش و آثاری از این قبیل را ایجاد می نماید.

   در این پایان نامه، به بررسی آثار حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی می پردازیم و مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح، مهریه، نفقه، انحلال نکاح و اولاد، مورد بررسی قرار می گیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 343

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

موضوع پایان نامه:

ماهیت حقوقی مزایده

 استاد راهنما:

دکتر علی مهاجری

استاد مشاور:

دکترسید حسین سادات حسینی

محقق:

محسن رجبلو

 مقطع:

         کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

الف)بیان مسئله. 3

ب) پرسش‌های تحقیق.. 3

ج) فرضیات تحقیق.. 4

د) اهداف تحقیق.. 4

ه) روش تحقیق.. 5

ن) پیشینه تحقیق.. 5

و) کاربران تحقیق.. 6

ی) توجیه پلان. 6

فصل نخست: کلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول: مزایده و انواع آن. 7

بند اول: تعریف لغوی مزایده 7

بند دوم: تعریف اصطلاحی مزایده 9

بند سوم: انواع مزایده 10

الف) مزایده از منظر قانون حاکم. 11

1) مزایده در ادارات و نهادهای دولتی.. 11

2) مزایده در اجرای اسناد. 12

3) مزایده در اجرای احکام. 13

ب) مزایده از منظر شکل اجرا 17

1) مزایده کتبی.. 17

2) مزایده شفاهی.. 17

گفتار دوم: مفاهیم مشابه. 18

بنداول: وجوه اشتراک و افتراق مزایده با بیع. 18

الف) وجوه اشتراک.. 18

ب) وجوه افتراق.. 19

بنددوم: وجوه اشتراک و افتراق مزایده در اجرای احکام بامزایده در اجرای اسناد. 22

الف) وجوه اشتراک.. 22

ب) وجوه افتراق.. 23

گفتار سوم: محاسن و معایب مزایده 25

الف) محاسن.. 25

ب) معایب… 26

فصل دوم: ارکان مزایده. 27

گفتار اول: ایجاب… 27

بنداول: موجب… 28

الف) نمایندگی.. 28

ب) اجباری بودن اعطای نمایندگی.. 30

ج) مقیدبودن اختیار نماینده توسط قانون. 30

بند دوم: ایجاب در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. 31

الف) ایجاب در مزایده مرحله اول. 31

ب) ایجاب در مزایده مرحله دوم. 31

بند سوم: ایجاب نامه. 33

الف) محتوای ایجاب نامه اموال منقول. 34

ب) محتوای ایجاب نامه اموال غیرمنقول. 36

گفتار دوم: قبول. 40

بند اول: قابل.. 41

الف) پیشنهاد دهندگی قابل.. 41

ب) حق تقدم برای اهالی محل وقوع مال. 42

ج) ممنوعیت برخی افراد از شرکت در مزایده 43

بند دوم: قبول در مزایده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. 44

الف) قبول در مزایده مرحله اول. 44

ب) قبول در مزایده مرحله دوم. 46

گفتار سوم: تشریفاتی بودن مزایده 47

بند اول: حضور دادورز و نماینده دادسرا 50

الف) حدود اختیارات دادورز. 50

ب) نقش نماینده دادسرا و وظایف آن. 52

بند دوم: زمان و مکان مزایده…….54

الف) تراضی طرفین.. 54

ب) ضوابط قانونی 1- محل مزایده   2- زمان مزایده 56

بند سوم: نحوه اعلان ایجاب مزایده 60

الف) ابلاغ تکلیفی ایجاب… 61

1)انتشار در روزنامه محلی……..61

2) انتشار در قسمت اجرا و محل فروش… 62

3) الصاق درمعابر. 63

4) الصاق آگهی در محل وقوع ملک… 64

ب) ابلاغ اختیاری ایجاب… 64

فصل سوم: معایب و ایرادات قانون اجرای احکام در مزایده. 66

گفتار اول: ایجاد توالی فاسد در ماده ی 131 قانون اام. 66

بند اول) نظریه ی فروش مال به هر مقدار. 67

بند دوم) نظریه ی فروش مال به هرقیمت… 71

بند سوم) نظریه ی فروش مال به قیمت عادلانه. 74

بند چهارم) نتیجه گیری و پیشنهاد. 77

گفتار دوم: هزینه‌های انتقال رسمی مال. 79

بند اول) طرح ایراد. 79

بند دوم) راهکار. 81

گفتار سوم: تسلیم نمودن مال مورد مزایده…..83

بند اول) طرح ایراد. 83

بند دوم) راهکار. 84

نتیجه گیری……….85 

منابع و ماخذ……88

چکیده

مزایده عقدی است متعین که اجرای احکام به قائم مقامی مالک و با نظارت مدعی العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزیابی شده و با ذکر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان کتبی به اطلاع خریداران احتمالی رسانیده و د رنهایت مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.

شایسته آن است که برای حل مشکل مزایده مرحله دوم ، باید به مراحل مزایده افزود و هرچه مراحل مزایده بالاترمی رود، اجازه فروش به پائین تر از قیمت کارشناسی را با درصد مشخص و معین داده شود و یا اینکه مال را در صورت عدم خریدار در همان مرحله اوّل با قیمت کارشناسی به بستانکار واگذار نمائیم .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 996

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین­ الملل

موضوع:

مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی پور قصاب امیری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: کلیات

فصل اول: کلیات و تعاریف

• قاچاق
• جرایم سازمان یافته
• قاچاق انسان
• مهاجرت

فصل دوم: پیشینه تاریخی پدیده قاچاق انسان

• پیدایش بردگی در جهان
• پیدایش بردگی در ایران و اسلام
• مقایسه بردگی و قاچاق انسان

4-مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران

فصل سوم: عوامل قاچاق انسان

• عوامل اقتصادی
• عوامل فرهنگی – اجتماعی
• عوامل بین­المللی
• عوامل سیاسی

بخش دوم:پیامدهای قاچاق انسان

فصل اول:تبعات مختلف قاچاق انسان

1-پیامد اقتصادی-سیاسی

2-پیامد اجتماعی-فرهنگی

3-پیامد روانی -بهداشتی

فصل دوم:ویژگی های قاچاق انسان

1-سازمان یافتگی و فراملی بودن

2-قصد قاچاقچیان برای ارتکاب جرم

3-استمرار و انگیزه قاچاقچیان برای بدست آوردن سود یا منفعت مالی

فصل سوم:شیوه ها ی قاچاق انسان

1-قاچاق انسان برای تهیه اعضاء بدن

2-فرزند خواندگی دورغین

3-توریسم جنسی

4-ازدواج صوری

بخش سوم:قاچاق انسان از نگاه آماری

فصل اول:قاچاق انسان از نگاه آمار ملی و بین المللی

1-قاچاق انسان از نگاه آمار ملی

2-قاچاق انسان از نگاه آمار بین المللی

فصل دوم:قاچاق انسان در اسناد ملی

1-قاچاق انسان در قوانین قبل از انقلاب

2-قاچاق انسان در قوانین بعد از انقلاب

3-قوانین مرتبط با قاچاق انسان در نظام حقوقی ایران

فصل سوم:قاچاق انسان در اسناد منطقه ای و بین المللی

1-اسناد و اقدامات قاره آسیا

2-اسناد و اقدامات قاره آمریکا

3-اسناد و اقدامات قاره اروپا

4-میثاق جامعه ملل

5-کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران

6-کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی و پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان

بخش چهارم:نگاه اجمالی به مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

فصل اول:مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

1-مصادیق قاچاق انسان

2-کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

فصل دوم:اقدامات پیشگیرانه در مورد قاچاق انسان

1-اقدامات پیشگیرانه در سطح ملی-داخلی

2-اقدامات پیشگیرانه در سطح منطقه ای-بین المللی

فصل سوم:مشکلات مقابله با قاچاق انسان

1-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی

2-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح بین المللی

فصل چهارم:مقابله با قاچاق انسان

1-مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی

2-مقابله با قاچاق انسان در سطح بین المللی

نتیجه گیری

راهکارها و پیشنهادها

منابع

پیوست

چکیده انگلیسی

چکیده :

قاچاق انسان دارای سابقه طولانی است و لیکن به استناد بعضی از شواهد قاچاق انسان از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می گردد.قاچاق انسان در دوران گذشته به بردگی انسانها مشهور بوده است و یکی از پدیده های خطرناک به شمار می رفت.در جهان کنونی تمامی دولتها در سطح جهان کم و بیش در گیر این پدیده شوم و هراس انگیز شده اند.قاچاق انسان عبارت است از حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در مرزهای ملی،عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر،با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کار گیرندگان،قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کارخانگی،ازدواج دروغین،استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 320