برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتیتحقیقات مقدماتی[۱] این مبحث متشکل از دو گفتار است که در گفتار نخست، مفهوم تحقیقات مقدماتی از نظر میگذرد و گفتار دوم به مراجع تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد. گفتار اول: مفهوم تحقیقات مقدماتی تحقیق در لغت به معنای بررسی و پژوهش برای رسیدن به واقع امر است.[۲] در دادرسی‌های کیفری، تحقیق به معنای کشف جرم و جمعآوری دلایل و رسیدن به واقعیت امور به کار می‌رود. به مجموعه اقدامات و بررسی‌هایی که برای کشف واقعیت امری یا روشن شدن و کشف حقیقتی صورت میگیرد، تحقیق می‌گویند که می‌توان آن را برای نیل به هدف خاصلی دنبال نمود. برای مثال: تحقیق برای کشف جرم، جمعآوری دلایل یا تحقیق برای حفظ آثار و علایم جرم، که سرنوشت قضایی متهم را تعیین میکند و حتی ممکن است او را از تعقیب جزائی معاف سازد یا پای میز محاکمه بکشاند. تحقیقات مقدماتی، یکی از مراحل دادرسی کیفری است و در معنای وسیع به مجموعه اقداماتی اطلاق میشود که از زمان وقوع جرم آغاز و با کشف جرم، اقدام برای دسترسی به متهم، جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم، انجام بازجویی، صدور قرار تأمین و اظهار نظر راجع به بزهکاری یا بیگناهی متهم خاتمه پیدا میکند. در مفهوم مضیق، تحقیقات مقدماتی محدود به اقدامات قاضیتحقیق و یا ضابطان دادگستری به موجب قانون ویا ارجاع قاضی مزبور به ضابطان، در جمعآوری دلایل به نفع یا ضرر متهم در موارد مصرح قانونی، صدور قرار تأمین برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و یا امحای آثار جرم نیز اظهار نظر راجع به بزهکاری یا بی گناهی اوست.[۳] ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ با لحاظ معنای موسع مقرر می دارد: «تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت میگیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.» در تعریف مزبور، مقام متصدی انجام تحقیقات مشخص نشده است. با توجه به بند و ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۸۱ تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد. درجرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست، دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است. لذا متصدی انجام تحقیقات بازپرس یا دادستان، مراد از مرجع قضایی مذکور در ماده ۱۹ اخیر الذکر دادگاه های عمومی، انقلاب و کیفری بر حسب مورد است. گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ما توسط دو گروه انجام میشود. مراجع قضایی و ضابطین دادگستری. در روش‌هایجدید و پیشرفته دادرسی‌های کیفری معمولا تحقیقات مقدماتی درجنایات اجباری، در جنحه اختیاری و در امور خلافی موقعیت قانونی ندارد. تحقیقات مقدماتی به وسیله یک نفر قاضی انجام میگیرد که او را مستنطق، بازپرس، یا قاضیتحقیق می‌نامند، این سه عنوان یک مفهوم دارد به فردی گفته میشود که تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد.[۴] همان‌گونه که بیان شده تحقیقات مقدماتی مشتمل بر سه دسته‌اند اعمال قضایی است: ۱ـ جمعآوری دلایل ۲ـ جلوگیری از فرار متهم ۳ـ اظهارنظر نهایی برای انجام هر سه دسته‌از اعمال مذکور، نظارت مقام قضایی ضروری است. این نظارت ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در بعضی از آنها نظارت تنها کافی نیست بلکه اقدام و مبادرت شخصی قاضی ضرورت دارد و غیر مقامقضایی نمیتواند آنها را انجام دهند. اعمال قضایی دسته دوم و سوم- اخذ تامین و اظهار نظر نهایی- باید از طرف مقام قضایی صورت گیرد مداخله غیر مقام قضایی توجیهی ندارد. حتی اعمال قضایی نوع سوم را نمیتوان مورد نیابت قضایی و نمایندگی قرارداد.[۵] با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و حذف دادسرا، امر تحقیق بر عهده قضات و دادرسان دادگاه‌ها، قضات تحقیق و ضابطاندادگستری نهاده شد، اما این قضات تحقیق بر خلاف بازپرسان از استقلال عمل لازم برخوردار نبود. حتی قاضی دادگاه مجاز بود که تحقیقات انجام شده به وسیله آنان را ناقص تشخیص داده، خود مجدداً شروع به تحقیق نمایند. تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون مذکور مقرر داشته است که قضات تحقیق همانند ضابطان دادگستری باید «به دستور وزیر نظر حاکم دادگاه» به تحقیق بپردازد. با احیاء دادسرا و اعاده مقام بازپرس سپردن امر تحقیقات مقدماتی به او بار دیگر رابطه بین دادستان و بازپرس مطمع نظر قرارگرفت. در مجموع می‌توان گفت که جز در موارد استثنائی رجعت به قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰ با اصلاحات بعدی صورت پذیرفته است.[۶] در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ انجام تحقیقات مقدماتی اختصاص به بازپرس ندارد. بلکه در کنار بازپرس، دادیار و دادستان نیز مجاز به انجام تحقیقات قضایی است. بند دوم ماده ۳ قانون مذکور مقرر میدارد: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است.» مطابق بند (د) بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات می‌نماید که قانون این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع تحقیقات بازپرس عبارت است از: «۱ـ ارجاع دادستان ۲ـ شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت دارد. ۳ـ در جرایم مشهود که بازپرس شخصاً ناظر وقوع باشد.» این اطلاق نباید موجب این برداشت شود که دادستان حق تحقیقات مقدماتی ندارد، بلکه مقنن بلافاصله بعد از آن که در بند (و) تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم را بر عهده بازپرس می‌گذارد، مقرر میدارد: «… در جرایمی که در صلاحیت و رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد. در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمعآوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد. و در مورد سایر جرایم دادستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات مقدماتی را از بازپرس بخواهد بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.» علاوه بر دادستان و بازپرس، دادیاران از دیگر مقامات قضایی هستند که در جرایم کم اهمیت تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند.[۷] ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر میدارد: «ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار درحدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود». برخلاف بازپرس که در مواردی استقلال دارد. دادیاران تحت و تابع دادستان انجام وظیفه می‌کنند، این قاعده در بند (ز) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به صراحت بیان شده است که مطابق آن «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.» هر چند قانون ۱۳۸۱ بازپرس را در زمره ضابطان دادگستری احصاء نکرده است. با این همه همانند قانون اصول محاکمات جزایی در طول مدت تحقیقات مقدماتی، قبل از صدور قرار نهایی مکلف به تبعیت از نظر دادستان نموده است. بند هـ ماده ۳ ق.ا.ت.د.ع.ا، از یک سو برای دادستان حق نظارت و ارایه تعلیمات مورد نیاز را قائل شده و از سوی دیگر بازپرس را مکلف به تکمیل تحقیقات طبق نظر دادستان نموده است. در صورت بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس در زمینه کامل بودن یا نبودن تحقیقات بازپرس را مکلف به تبعیت از نظر دادستان نموده و مقرر میدارد: «… در صورتی که (دادستان) تحقیقات بازپرس را ناقص بداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس، تحقیقات خود را کامل بداند.» از قسمت دوم از بند هـ ماده ۳ چنین استنباط میشود که بازپرس در جریان تحقیقات فقط مکلف به اجرای «تقاضای قانونی» دادستان است و در صورت بروز اشکال در انجام تقاضای مذکور و به‌‌طور کلی در انجام تحقیقات باید مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل شود و دادستان نیز به نوبه خود باید تحقیقاتی را از بازپرس تقاضا نماید، که موثر در موضوع باشد[۸]. به هر حال در صدور قرار نهایی بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان نیست در صورت بروز اختلاف، رفع اختلاف بر عهده دادگاه عمومی و انقلاب نهاده شده است[۹]. سوالات یا اهداف پایان نامه :سوالات ۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟ ۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟ ۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟ ۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟ اهداف و کاربرد ها مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد. ۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی ۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران ۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن ۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها. ۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود ۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد. برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضابطین دادگستری
ضابطین دادگستری مراجع دیگری هستند که به موجب قانون، تحت نظارت مقامات قضایی به طور محدود تحقیقاتمقدماتی را انجام می‌دهند، ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، پلیس، پاسبان اداره شهربانی و غیره آمده است[۱]، مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ «ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق، و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نماید.»
در قانون یاد شده ضابطین دادگستری شامل افراد زیر است.
«۱ـ نیروی انتظامی ۲ـ روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط زندانیان، ۳ـ مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابطدادگستری محسوب می‌شوند.۴ـ سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند. ۵ـ مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.»
عملکرد ضابطین دادگستری بر حسب این که جرم ارتکابی مشهود وغیرمشهود باشد، در تحقیقات مقدماتی، متفاوت است، آنها در جرایم غیرمشهود مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اطلاع، کسب تکلیف، اخذ راهنمایی و دستور لازم به مقام قضایی صالح خیر دهد. اما در جرایم مشهود، تا حضور مقام قضایی و یا رسیدن دستور و راهنمایی خاص، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ و آلات و ادوات، آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم، تحقیقات مقدماتی را انجام وبلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند و حتی حق دستگیری متهم به مدت ۲۴ ساعت را دارند.[۲]
علاوه بر جرایم مشهود وغیر مشهود، در موارد اعطای نمایندگی از طرف مقام قضایی، نیز ضابطین مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی می‌باشند. در این موارد اعطای نمایندگی باید صریح و شفاف بوده و قلمرو محدود و معینی داشته باشد. دادن نمایندگی مطلق و بدون قید شرط ممنوع است و باید از آن اجتناب کرد، ضابطین دادگستری نیز از حدود اختیاراتی که در نمایندگی به آن تفویض شده است، و یا جزو اختیارات قانونی آنان می‌باشد نباید تخطی نماید[۳]. تفویض نمایندگی در صورتی وجهه قانونی دارد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضرورت نداشته باشد. ماده ۲۰ قانون آیین دادرستی کیفری ۱۳۷۸ در این خصوص مقرر میدارد: «ضابطین دادگستری مکلف‌اند در اسرع وقت، در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند، چنانچه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل مسیر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذی‌ربط ارسال نمایند متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (۱۶) این قانون محکوم خواهدشد.»
ماده ۲۷ قانون یاد شده، در مرحله رسیدگی نیز ارجاع تحقیقات به ضابطین دادگستری را ممکن دانسته مقرر میدارد: «رییس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد و این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره‌ای از تحقیقات تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.»
فصل دوم: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی
این فصل متشکل از دو مبحث است که مبحث نخست به مبانی نظری اختصاص دارد و در مبحث دوم، مبانی حقوقی و فقهی حقوق و آزادی های خرد در تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار میگیرد.
حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین المللی حقوق بشری و قوانین داخلی کشورها ذکر شده اند و اغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن می دانند. و هر چند در عمل موارد نقض آن فراوان است، حداقل در مقام نظر، مخالفت کمتری دارند. از منظر حقوق طبیعی، هنجارهای حقوقی بر پایه مبانی شکل میگیرند و اراده حکومت صرفاً نقش اعلامی در این باره دارد. بنابراین برای علت ایجاد کننده هنجار حقوقی ناگزیر باید در مبانی آن کنکاش کرده این قرائت از حقوق طبیعی طرفداران جدی ندارد و در خصوص شکل گیری قواعد حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است. که اراده حکومت را نه تنها منبع که مبنای هنجار حقوقی نیز میداند.[۴] بنابراین ضرورت بررسی مبانی منتفی شده است زیرا حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی و یافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی پرداخت. از جهت عملی نیز تحلیل مبانی، ماهیت حقوقی و آزادی های فردی را روشن تر خواهد کرد و با آن دست اندرکاران عدالت کیفری پای بندی بیشتری به آنها نشان خواهد داد. بنابراین مبانی حقوق دفاعی همان ریشه ها و پایه های موجه ساز حقوق دفاعی اند که در زیر می آید.
از بین نظریه های موجه ساز حق های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی، حق الاهی و… شاید متقنترین آنها نظریه ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان تأکید می کند. بر مبنای این نظریه، انسان دارای کرامت ذاتی است. مراد از کرامت ذاتی انسان همان غایت پنداشتن هر انسان درخویشتن خویش است. هرانسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمیتوان برای رسیدن به یک هدف (هر چند هدف انسانی) انسان دیگر را وسیله قرار داد.
نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت (به تعبیر کانت) همیشه مورد توجه نبوده و چه بسیار مواردی بوده اند که انسان ها به عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفاده ابزاری قرار گرفته اند، بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام حق است.[۵] از این منظر، حق ها خود وسیله حفظ ارزش برتر (موقعیت غایی) آدمیان اند و خادم آن تلقی می شوند.
درباره صدق گزاره «انسان دارای کرامت ذاتی است» باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزاره فوق را یک گزاره پیشینی ضرورتاً صادق فرض گرفت[۶] زیرا، انکار این اصل به نتایج غیر قابل دفاع از قبیل بردهداری، تبعیض و ترجیح بلامرجع یک انسان بر انسانی دیگر می‌انجامد که همه ما به نحو بدیهی بر رد آنها پافشاری میکنیم. وانگهی، فرق انسان با موجودات دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن (خودآگاهی) و اختیار (قدرت انتخاب) است؛ به نحوی که، این دو ویژگی بی بدیل را می توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت انسان را استوار بر آن دانست.
انسان واجد شرایط این دو ویژگی قادر به برنامه ریزی و تعیین مسیر زندگی و سرنوشت آینده خود است و گوهر انسانی او از این طریق فعلیت می یابد و کرامت ذاتی اش تجلی پیدا می کند. به تعبیر دیگر، فاعلیت اخلاقی انسان- که بر خودآگاهی و اختیار مبتنی است– روی دیگر سکه کرامت ذاتی است و شاید بتوان گفت که مبنای آن است.[۷] انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهرمند از برخی حقهای بنیادین است که در اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بازتاب یافته اند؛ حق هایی مانند منع برده داری، منع شکنجه، منع رفتار و مجازات های غیر انسانی یا بیرحمانه، منع سلب خودسرانه حیات افراد، جلوگیری از زندان و بازداشت خودسرانه افراد، فرض بی گناهی و….
بر مبنای این نظریه موجه ساز، وجود هر یک از این نهادها که با عنوان حق شناسایی شده است، ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد؛ به نحوی که، سلب هر یک از آنها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان ها و نقض فاعلیت اخلاقی آنان منجر خواهد شد. طبق این نظریه، نظر به اینکه همه انسان ها دارای کرامت ذاتی اند و همه آنان غایت در خویشتن تلقی می شوند، به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهرمند اند و نباید ترجیح بلا مرجحی در بهره مندی از حق های بنیادین وجود داشته باشد.
بر مبنای این تحلیل، حق بهره مندی از حقوق دفاعی از جمله رعایت حریم خصوصی، اصل برائت، مصونیت مخابرات و… همه حقوق ناشی از کرامت انسان است و از آن جا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهرمند اند، بهره ای برابر از این حق دارند، نقض فرض بی گناهی و حریم منازل و ارتباطات خصوصی همانا تعرض به کرامت ذاتی انسان و تجاوز به گوهر انسانی اوست.
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
تضمین دادرسی عادلانه
برای بررسی میزان مطلوبیت هر موضوع یا فرایند از جمله قانون و قانون گذاری، به ناچار باید آن را با مقوله عدالت ارزیابی کرد. عدالت در معنای عملیتر خود با مقوله ها و مفاهیم همسایه و هم خانواده ای مانند برابری، اخلاق، قانون، انصاف، آزادی در میآمیزد.[۱] به طور کلی مفهوم عدالت از زمانی در ذهن آدمی پیدا شده است که پرسش از بهتر زیستن در اندیشه ها راه یافت. یکی از اهداف تشکیل حکومتهای دموکراتیک یا مردمسالار نیز نیل به عدالت و آزادیها مشروع است. بدین ترتیب، در این جوامع افراد ملت مشمول محدودیت ها و اوامر و نواهی قانونی قرار نمی گیرند، مگر با اعمال مقررات قانونی در مراجع قضایی که در آن کلیه معیارهای دادرسی عادلانه، مد نظر قرار گرفته باشد.[۲] حق بهره مندی از دادرسی عادلانه، یکی از معیارهای حقوق بشر در سطح بین المللی است که به منظور حفاظت اشخاص از محدودیت یا سلب غیر قانونی و خودسرانه حقوق و آزادیهای اساسی که از مهمترین آنها حق حیات و آزادی اشخاص می باشد، پیش بینی شده است.[۳] بررسی معیارهای دادرسی عادلانه که در ذیل به آنها اشاره می شود و مبنای شناسایی نهاد های حقوقی متعدد از جمله رعایت حریم منازل و ارتباطات خصوصی است به روشن تر شدن موضوع کمک خواهد کرد.
اصلی ترین مبنای مداخله وکیل در فرایند دادرسی جزایی، رعایت حریم خصوصی منازل و ارتباط خصوصی متهم و تضمین دادرسی عادلانه متهم است که این اصطلاح در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان اشاره شده است؛ به طوری که، حق بهره مندی از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حقوق های بنیادین در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است. [۴]مواردی همچون بی طرفی دادگاه، استقلال دادگاه، تضمین های پیش از محاکمه (تحقیقات پلیسی) و فرض بی گناهی جزء مصداقهای آن ذکرشده است.[۵]
این برداشت از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با ظاهر ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و حتی ماده ۱۴ میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر، حق بهره مندی از دادرسی عادلانه جزء حقوق های بنیادین بشر محسوب می شود و دارای اجزاء متعددی است برخی از این اجزاء متعلق به ساختار مراجع پلیسی، تحقیقاتی و قضائی و برخی دیگر در مورد تضمینهای ناظر به حق دفاع متهم است.[۶] به نظر می رسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهای رو به رو است:
نخست، در این صورت رعایت مصونیت منازل و ارتباطات خصوصی افراد، فرض بی گناهی نه به عنوان حقی بنیادین، بلکه از امور فرعی دادرسی عادلانه محسوب می شود. فرض بی گناهی عصاره سایر حق های بنیادین در مرحله اعمال و اجراست، در حالی که دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛
دوم، فرض بیگناهی در صورتی که به یکی از اجزاء دادرسی عادلانه فرو کاسته شود، نمی تواند مبنای موجه ساز حق دفاع و تضمینهای راجع به آن قرار گیرد. زیرا خود در عرض آنها و یکی از شاخه های دادرسی عادلانه است و ناگزیر باید دنبال مبنای دیگری بگردیم.
سوم، اگر بخواهیم دادرسی عادلانه را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم، در این صورت گرفتار دور باطل شده ایم. زیرا از یک طرف بر این باوریم که تحقق دادرسی عادلانه در گرو تأمین حق های متهم است و از طرف دیگر، مبنا و علت موجه ساز حقوق دفاعی را دادرسی عادلانه می دانیم. به بیانی دیگر، تحقق حقوق دفاعی را متوقف بر دادرسی عادلانه و تحقق دادرسی عادلانه را متوقف بر حقوق دفاعی می دانیم.
چهارم، دادرسی عادلانه که در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان اشاره شده است، به خودی خود مستلزم بار حقوقی نیست و از بطن و متن آن بدون تصریح میثاق یا دیگر اسناد حقوق بشری نمی توان حق هایی را برای متهم استخراج کرد. به نظر می رسد که تنظیم کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد مرتبط همه حقوق متهم و تضمینهای راجع به آن را در یک ماده جمع کرده و به مجموعه آن دادرسی عادلانه اطلاق کرده اند. درباره رابطه فرض بی گناهی یا دادرسی عادلانه می توان گفت که فرض بی گناهی به عنوان حقی بنیادین برای متهم در نظر گرفته می شود و او استحقاق استفاده از آن را دارد. در صورتی که دادستان در صدد نقض فرض بی گناهی برآید، باید در فرایندی معقول و موجه و مجهز به استاندارد های ناظر به حق های متهم و سایر تضمین های راجع به آن بتواند عدم استحقاق او را بر فرض بی گناهی اثبات کند.
فرض برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده، در فرایند رسیدگی واجد آثاری است که متهم بتواند دلایل دفاعی را جمع آوری و ارائه نماید. این اصل ایجاب می نماید که دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، ضمن محدود کردن اقداماتی که آزادی متهمان را محدود می نماید، تمام امکانات را در اختیار متهم قرار دهد تا بتواند با آزادی کامل و با تکیه بر عقل و منطق، از خود دفاع کند.[۷]
اهمیت اصل برائت در روابط بین قدرت سیاسی و افراد جامعه تا حدی مهم است که اعلامیه های متعددی از جمله ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)، بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶ م)، بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند ۱ از قسمت (ب) ماده ۴۰ کنوانسیون اروپایی حقوق کودک (۱۹۸۹ میلادی)، بر رعایت این اصل از سوی کشورهای متعهد تأکید نموده و آن را به رسمیت شناخته اند. بدین ترتیب، وقتی شخصی به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، تا زمان اثبات ارتکاب جرم و قطعیت حکم، بی گناه محسوب خواهد شد.[۸]
سوالی که مطرح می شود این است که آیا اصل برائت به مرحله دادسرا (بازجویی، تحقیقات مقدماتی) در دادرسی های کیفری نیز تسری دارد؟ باید توجه داشت که اصولاً شخص متهم، پس از تفهیم اتهام در همان مراحل اولیه رسیدگی کیفری دارای حقوقی است که یکی از آنها بهره مندی از آثار اصل برائت است. یعنی تا زمانی که تقصیر متهم اثبات نشده، شخص بی گناه محسوب شده و نظام عدالت کیفری نیز مکلف است امکانات کافی در اختیار متهم به منظور اجتناب از اتخاذ تصمیمات محدود کننده و سالب آزادی قرار دهد، تا بدین وسیله بتواند دلایل دفاعی خود را جهت رد ادعاهای مطرح شده تهیه و ارائه نماید. ولی موضوع این است که اصولاً تعقیب کیفری برای تضمین دفاع از جامعه پیش بینی شده و بالاخص در جرایم مهم ممکن است متهمین در بازداشت بوده و توان جمع آوری و ارائه دلایل دفاعی را نداشته باشند. از این رو، بین حقوق جامعه و حقوق متهم که ممکن است به ناحق گرفتار چنگال عدالت شده باشد، تعارض به وجود آید. بنابراین به منظور ایجاد تعادل بین حقوق متهم و جامعه لازم است، بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی افراد دخیل در پرونده جزایی تحت ضوابط و شرایطی در آید.
در فرایند دادرسی کیفری، دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم عمومی جامعه– که شیرازه همبستگی اجتماعی است- نقض شده است، با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری متعدد و متنوع به تعقیب متهم می پردازد. در مقابل، متهم نه تنها از کمک قدرت عمومی بهره مند نیست، بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت ندارد و درصدد مجازات اوست و تقریباً فاقد هر گونه امکان سخت افزاری است؛ ولی امکان نرم افزاری بس وثیق و مستحکم در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض بی گناهی تعبیر می شود. دادستان باید نزد مرجعی بی طرف و مستقل، عدم استحقاق متهم نسبت به فرض بی گناهی را اثبات کند. اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بی طرف به این اقناع وجدانی برسد که متهم استحقاق استفاده از فرض بی گناهی را ندارد و باید مجازات شود.
در مقابل رقیب بسیار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات، اهمیت فرض بی گناهی برای متهم روشن می شود. وانگهی، درست است که در مرحله دادرسی از بی طرفی دادگاه سخن می گوییم و به استقلال دادگاه که ناشی از تفکیک قواست اتکاء می کنیم، یادآوری این نکته ضروری است که اگر چه استقلال و بی طرفی دادگاه از جهت نظری امروزه مورد توافق حقوق دانان است، از یاد نباید برد که به هر حال دادگاه را حکومت (به معنای اعم کلمه) تشکیل داده و دادرسان برگماشته حاکمیت اند. از طرف دیگر، حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جامعه مبتنی است، بسیار حساس است و شاید مهم ترین دغدغه او محسوب می شود. بنابراین، استقلال و بی طرفی دادگاه حداقل در برخی موارد می تواند محل تردید و شبهه باشد. توجه به این نکات است که اهمیت فرض بی گناهی را در دادرسی کیفری دوچندان می کند و همین امر باعث شده است که در اسناد بین المللی حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده و در قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده است.
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
مبنای فرض بی گناهی
برخی حقوق دانان مواردی مانند اصل اباحه یا اصل عدم را مبنای فرض بی گناهی ذکر کرده اند.[۱] و برخی دیگر مبنای آن را در حقوق کیفری اسلام در قاعده معروف درء و حکم عقل دانسته اند.[۲] هر چند می توان از دیدگاه های مختلف به مبنای فرض بی گناهی نگاه کرد، به نظر می رسد که فرض بی گناهی به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان اشاره شده و حتی آن را در کنار مواردی همچون منع برده داری، منع شکنجه و… جزء هنجارهای عرفی بین المللی قلمداد کرده اند، مبنا و پایه ای قابل دفاع تر و روشن تر داشته باشد. با توجه به اینکه فرض بی گناهی جزء حقوق بنیادین محسوب می شود، مبنا و پایه ای مشترک با سایر حقوق اساسی بشر دارد. به تعبیر دیگر، علت موجه ساز حقوق بنیادین بشر علت موجه ساز فرض بی گناهی نیز به حساب می آید.
حقوق بنیادین بشر– از جمله، فرض بیگناهی– دارای ویژگی های جهان شمولی (نه مطلق)، ذاتی و غیر قابل سلب اند. جهان شمولی بدین معناست که این حق ها منحصر به تمدن و فرهنگ خاصی نیستند؛ ذاتی بودن به معنای ارتباط آنها با حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان است؛ و مراد از غیر قابل سلب بودن آن است که حکومت در مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نیست و در مقام تحمیل مجازات نیز برای سلب آنها باید دلیل موجه اقامه کند.[۳]
بند دوم: تحلیل فرض بی گناهی درتوجیه حقوق فردی
حقوق بنیادین انسان که ارتباطی وثیق با کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی انسان دارند، از جهت نظری غیر قابل انکار و غیر قابل سلب اند و حکومت نمی تواند نسبت به آنها دست اندازی کند. این حقوق را حکومت ایجاد نمی کند تا بتواند آنها را سلب کند. نقش حکومت در این راستا صرفاً به رسمیت شناختن این حق ها در نظام حقوقی داخلی کشور است و از منظر فلسفه تشکیل دولت، حکومت ملزم به این کار است. به جز حق های وصف شده، آدمیان برای زندگی بهتر نیاز به برخی امتیازها و بهره های دیگر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… نیز دارند که در قالب حق نمی گنجند، ولی بخشی از ضروریات زندگی انسانی محسوب می شوند و تأمین آنها امروزه یکی از وظایف ضروری حکومت ها تلقی می شود.
بهره مندی از حقوق و امتیازها البته مطلق نیست و مقید به شرایطی است. زیرا، گاهی در مرحله عمل، حق ها در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند و چه بسا اِعمال یک حق از طرف دارنده حق، حقِ دیگری را محدود و تهدید کند یا بهره گرفتن از امتیازی خاص مستلزم سلب امتیازی دیگر از افراد باشد یا اعمال حق با مصلحت های جمعی دیگری همچون نظم و آسایش عمومی جامعه یا پیشرفت و توسعه اجتماعی در تعارض قرار گیرد. در اینجاست که بحث تعیین حد و مرز برای استفاده از حق مطرح می شود و آدمیان وفق قرارداد اجتماعی مسئولیت تعیین این حد و مرز را بر عهده دولت قرار داده و قدرت بازخواست از افراد خاطی را نیز به آن سپرده اند.
بر همین اساس، در جامعه بشری، آزادی عمل فرد در اعمال حق و بهره بردن از امتیازها اصل بوده و تعیین حد و مرز امری استثنائی تلقی می شود. زیرا حد و مرز محدود و مقید به تعارض حق ها با یکدیگر یا اصطکاک حق ها و امتیازها با مصلحت های جمعی همچون نظم و آسایش عمومی است و به تبع آن، ادعای تعرض به محدوده ممنوع خلاف اصل و ظاهر تلقی می شود و بنابراین، اثبات آن نیاز به دلیل دارد؛ بدین معنا که مدعی باید مقام بی طرف و ذی نفع در قضیه را به این اقناع وجدانی برساند که فرد به محدوده ممنوع شده تعرض کرده و مستوجب بازخواست است.
با توجه به این تحلیل، شاید نتوان فرض بی گناهی را هم عرض سایر حق های بنیادین دانست. زیرا، فرض بی گناهی ترجمان آن معنایی است که حق ها در بطن خود دارند و نهاد حق که خود با کرامت ذاتی موجه و معلل شده است، موجه ساز آزادی فرد در اعمال حق است و بدون آن محقق و متجلی نمی شود. صرف ادعای اصطکاک حق با امری استثنائی قدرت معارضه با حق را ندارد و نمی تواند موجبات بازخواست یا سلب حق از صاحب حق را فراهم کند. بنابراین می‌توان گفت که ذکر فرض بی گناهی در اسناد حقوق بشری به عنوان حق بنیادین صرفاً برای تأکید است، نه برای تأسیس. به بیان دیگر، اگر فرض بی گناهی در اسناد حقوق بشری ذکر نمی شد، باز هم می توانستیم از فلسفه حق و به تعبیر بهتر از معنای حق مفهوم فرض بی گناهی را برداشت کنیم؛ بدین صورت که، فرد می تواند از حق ها بهره مند شود و نمی توان به علت بهره مندی از حق او را بازخواست کرد. بازخواست زمانی صورت می گیرد که اعمال حق در تعارض با حقوق دیگران یا مصلحت های جمعی قرار گیرد. از آنجا که این موارد جزء استثناء ها بوده و اصل بر آزادی بهره مندی از حقوق اس، ادعای تعارض خلاف ظاهر و اصل بوده و باید با دلایل متقن اثبات شود.
با توجه به این تحلیل می توان گفت که وقتی حکومت مدعی است که صاحب حق در اعمال حق خویش حق ثالثی را پایمال کرده یا مصلحت جمعی را نقض کرده است، خلاف اصل و ظاهر سخن می گوید و باید اقامه دلیل کند. از طرف دیگر، حکومت با این ادعا در صدد سلب حق از متهم یعنی اِعمال مجازات است. مواردی همچون سلب حیات یا سلب آزادی رفت و آمد، و سلب مالکیت (هر چند به نحو جزئی) هسته اصلی مجازات ها را تشکیل می دهند و همگی سلب حق های بنیادین محسوب می شوند. این ادعای کاملاً خلافِ اصل و ظاهراً با وجود ضمانت اجرای سالب حق ادعایی است بس ثقیل و اِعمال آن از طرف دولت دلایل توجیهی و اثباتی می خواهد؛ دلیل توجیهی آن در فلسفه حقوق کیفری و دلیل اثباتی آن در آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار می گیرد.[۴]
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
حقوق و آزادی های ناشی از فرض بی گناهی
فرض بی گناهی حق های زیر را برای متهم به ارمغان می آورد:
یکم: نخستین اثر مستقیم فرض بی گناهی نسبت به متهم حق سکوت وی است. او ادعایی مطرح نکرده است تا ناگزیر به اثبات باشد، بلکه طرف مقابل ادعای عدم استحقاق او را از فرض بی گناهی مطرح کرده است. طبق نظریه پیش گفته، متهم به نحو پیشینی و صرفاً به دلیل انسان بودن مستحق استفاده از حق های بنیادین است. نماینده حکومت مدعی است که متهم با اجرای حق خویش به محدوده ممنوع (حق دیگران یا مصلحت جمعی) تعرض کرده و باید برای این تعرض بازخواست شود. در مقابل این ادعا، متهم که کماکان پشت گرم به داشتن سلطه حق و اِعمال آنهاست، می تواند پاسخی ندهد و سکوت پیشه کند.
بر همین مبنا، به نظر می رسد که سکوت متهم را نمی توان قرینه ای دال بر بزه کاری وی قلمداد کرد. زیرا اعمال حق و استفاده از آن توجیه نمی خواهد و استدلالی نمی طلبد تا متهم درباره اعمال حق خویش توضیحی بدهد. دقیقاً به علت همین نکته است که متهم در طول زمان طرح ادعا و بررسی آن، باید آزادی کامل داشته باشد و نمی توان آزادی او را در این مدت محدود کرد.
از همین رو، صدور قرارهای تأمین و قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی توجیه پیشینی ندارد و صرفاً توجیه پسینی می توان در مورد آن ارائه کرد و مواردی همچون مصلحت، گرایی و ضرورت های عملی را علل موجه ساز آن قلمداد کرد. لازمه قهری این استدلال مصلحت محور بودن قرارهای تأمین است و در نتیجه، با رفع مصلحت باید لغو شوند.
دوم: دادستان به عنوان نماینده حاکمیت ادعای نقض محدوده ممنوع از سوی متهم را طرح می کند. بنابراین اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر باید متکی به دلیل باشد. متهم صرف نظر از اینکه می تواند سکوت پیشه کند و سخنی نگوید، این توانایی را هم دارد که برای نقض دلایل و استدلال های طرف مقابل تلاش کند و دلیل معارض ارائه دهد.
به عنوان نمونه، وی می تواند از شهودی که علیه وی شهادت داده اند، پرسش کند یا شهود معارضی را جهت خنثی کردن اظهارات شهود علیه خود معرفی کند.
سوم: این مجادله مستلزم آن است که هر دو طرف جایگاهی هم عرض و هم شأن و نیز اختیارات یکسانی داشته باشند. زیرا، ترجیح یک طرف بر دیگری ترجیح بلامرجح خواهد بود و ترجیح دادستان بر متهم و اعطاء اختیار بیش تر به او و محدود کردن اختیارات متهم از مرز ترجیح بلامرجح گذشته و وجهه بی عدالتی به خود خواهد گرفت. برابری سلاح ها[۱] که امروزه در اکثر نظام های حقوقی از آن سخن می رانند و بر ضرورت برابری حق ها و اختیارات دادستان و متهم تأکید می کنند، نشان از توجه جدی به فرض بی گناهی و برداشتی عمیق و همه جانبه از آن است. به همین دلیل است که امروزه از ضرورت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق سخن می رود و کوشش می شود که استقلال بازپرس نسبت به دادستان حفظ شود تا تعادل قوا بین طرف های دعوا به بهترین شکل تأمین شود.
چهارم: ادعای خلاف اصل و ظاهر دادستان او را وادار می سازد که وی یا مقام تحقیق دلایل جمع آوری شده را به صورت شفاف و صریح به متهم تفهیم کند. زیرا، متهم حق دارد که از استدلال هایی که او را به علت بهره مندی از حق ها و امتیازها در معرض بازخواست قرار می دهد، آگاه شود و به آنها اشراف کامل داشته باشد.
پنجم: نظر به اینکه طرف مقابل متهم (یعنی دادستان) مسلح به سلاح فنی حقوقی است و سعی در به کار بردن اصطلاح های فنی حقوقی دارد، جهت حفظ تعادل قوا، متهم باید از کمک فردی آشنا به اصطلاح های حقوقی بهره مند باشد.
ششم: در صورت عدم تسلط متهم به زبان رایج در مراجع تعقیب و تحقیق، بهره مندی از کمک یک فرد مسلط به زبان رایج ضروری است؛ زیرا بدون آن موازنه قوا به هم خواهد خورد.
هفتم: دادستان جهت اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر خود باید داوری بی طرف و مستقل را که مجهز به فضیلت های اخلاقی است و ظرفیت روانی و اخلاقی بالایی دارد و از افراد فرهیخته جامعه محسوب می شود، به اقناع وجدانی برساند که متهم به حق دیگران تعرض کرده یا مصلحت جمعی را نقض کرده است. این موارد را اگر چه نمی توان جزء حقوق دفاعی محسوب کرد، از آثار غیر مستقیم فرض بی گناهی است و بدون آن، بقیه حق های شناخته شده برای متهم شعاری بیش نخواهد بود.
هشتم: در صورت عدم اقناع وجدانی داور بی طرف و با ایجاد هر گونه شبهه، متهم کماکان تحت حمایت فرض بی گناهی خواهد بود. زیرا فرض بی گناهی به عنوان حقی ناظر بر کرامت ذاتی آدمیان مادام که خلاف آن اثبات نشود، بر اعمال متهم حاکم است و در موارد شبهه، بنای عقلا، رجوع به اصل است، نه قرار گرفتن در موضع شبهه ناک و صدور حکم طبق آن.
لازم به یادآوری است که حقوق دفاعی را حکومت ایجاد نمی کند و حاکمیت نمی تواند با ذکر این موارد در قوانین داخلی بر خود ببالد و ادعا کند که متهم را به بهترین شکل مورد حمایت قرار داده است. این حقوق از آثار فرض بی گناهی اند. به تعبیر دیگر، تفسیر و تفصیل فرض بی گناهی حقوق دفاعی است؛ به نحوی که، همه این حق ها را می توان به فرض بی گناهی فروکاست. متهم از فرض بی گناهی بهره مند است و بنابراین، امتیازهای پیش گفته متعلق به اوست و نمی توان آنها را از وی سلب کرد و حکومتی که چنین حق هایی را به رسمیت نشناسد یا آنها را محدود کند، فرض بی گناهی را نقض کرده و به تبع آن به کرامت ذاتی آدمیان تعرض کرده است. مواردی همچون جلوگیری از دسترسی متهم به پرونده، جلوگیری از حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم تمهید امکانات مادی و معنوی برای استفاده از تضمین های پیش بینی شده خلاف فرض بی گناهی است.
بخش عمده ای از حق های متهم و تضمین های راجع به آن برآمده از فرض بی گناهی بوده و در نتیجه، ضرورت پای بندی به آنها به نحو پیشینی قابل اثبات است و نیازی به توجیه پسینی نیست. ولی، به نظر می رسد که شمار اندکی از تضمین های راجع به حق دفاع را نمی توان اثر مستقیم یا غیر مستقیم فرض بی گناهی دانست. مواردی همچون حق اعتراض به قرارها، دو مرحله ای بودن رسیدگی، ضرورت گرفتن آخرین دفاع، عدم انتشار مطالب راجع به تحقیقات مقدماتی و… را نمی توان ناشی از فرض بی گناهی دانست. به نظر می رسد که مراد از گنجاندن این قبیل تضمین ها زیر حق های متهم مصلحت هایی همچون جلوگیری از اشتباه هایی قضائی، جلوگیری از محکومیت بی گناهان، جلوگیری از صدور آرای مغایر و… است. به تعبیر دیگر، به نحو پیشینی و بی توجه به هدف های لحاظ شده برای این تضمین ها نمی توان دفاع موجهی از آنها کرد و ناگزیر باید نگرشی پسینی بر آنها داشت.
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
هم زیستی مسالمت آمیز
حق های بنیادین بشر امروزه جزء مسلمات حقوق شمرده می شود؛ به نحوی که، امروزه آن را جزء هنجارهای عرفی بین المللی قلمداد می کنند؛ بدین معنا که، این هنجارها برای همه کشورها صرف نظر از الحاق یا عدم الحاق شان به اسناد حقوق بشری لازم الاتباع اند. همچنین، هنجارهای عرفی بین المللی نمی‌توانند موضوع شرط[۱] قرار گیرند و در نتیجه، نقض این موارد موجب مسئولیت دولت در عرصه بین‌المللی خواهد شد. از طرف دیگر، هم زیستی مسالمت آمیز در جامعه جهانی ضرورت تعامل با دیگر کشورها را ایجاب می کند؛ به نحوی که، امروزه زندگی انفرادی و بدون ارتباط با سایر جامعه ها برای یک کشور غیر ممکن است.
جهت گیری معادلات جهانی به گونه ای است که وابستگی متقابل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها شرط لازم حیات پویای جامعه ها شده است؛ به طوری که، گزیر وگریزی از این وابستگی های متقابل نیست. بنابراین، افزون بر مبانی حقوق بشری حق های متهم، الزامات بین المللی و ضرورت های عینی زندگی اجتماعی و هم زیستی مسالمت آمیز نیز رعایت حقوق دفاعی متهم را الزام آور می سازد.[۲]
پس از بیان نظری حقوق آزادی های فردی ناطر به اماکن و ارتباط می بایست مبانی فقهی و حقوقی آن نیز بررسی شود. بر این اساس این مبحث را به مبانی فقهی و حقوقی اختصاص دادیم که در گفتار نخست به مبانی فقهی و گفتار دوم را به مبانی حقوق آن می پردازیم.
حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی از قدمت بسیار برخوردار است. حریم خصوصی پیش از آنکه در اسناد بین المللی حقوق بشر پیش بینی شود در منابع اسلامی مورد توجه بوده و در آیات متعددی از قرآن مجید به لزوم رعایت حریم منازل و ارتباطات خصوصی اشخاص تعریف شده است.
سنت پیامبر اکرم و سیره مسلمین نیز سرشار از توصیه هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است با وجود این متأسفانه چه در تدوین قوانین و مقررات مربوط به منازل و ارتباطات خصوصی و چه در رویه های عملی اهمیت این حق و آثار ناشی از آن در روابط افراد با یکدیگر و با حکومت چنان که باید درک نشده و حمایتهای لازم از آن صورت نگرفته است.[۳]
علی رغم آنکه در منابع اسلامی نظیر قرآن، احکام متعددی درباره مقوله حوزه های مختلف حریم خصوصی وجود دارد لکن اصطلاح حریم خصوصی نه در قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است و منبع فقه اسلامی در مواجهه با حوزه های حریم خصوصی موضع به اصطلاح تحویل گرایانه است یعنی حریم خصوصی در قالب احاله به حقوق و آزادی های دیگر، نظیر حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوء ظن و اشاعه فحشا و سب و هجو و قذف و نمیمه و غیب و خیانت در امانت حمایت شده است.
قرآن مهمترین سند کتبی ما مسلمانان در تمامی امور مذهبی و اجتماعی است و به خصوص حرمت منزل و مسکن بطور صریح و ضمنی به آن اشاره کرده است. همانطور که می دانیم قرآن به زبان عربی می‌باشد و در عربی معنی خانه و منزل واژه «البیت» می باشد. این کلمه به کرّات در قرآن قید شده است و این نشانگر اهمیتی است که خداوند به خانه و منزل داده است و معمولاً برای مکانهای مقدس، خداوند کلمه بیت را اطلاق کرده است زیرا در این مکان است که انسان وظایف الهی من جمله پرورش فرزندان صالح، راز و نیاز با خدا، حفظ آبرو و ناموس و… می پردازد بنابراین بدیهی است که این مکان را خداوند مقدس می شمارد. خداوند در سوره مائده آیه ۹۷ از خانه حرمت و احترام برای نگهبانی ایمان، حفظ مصالح امور دینی و دنیوی صحبت می کند.[۴] و این بیانگر انجام وظایف الهی در خانه می باشد. هر چند که منظور خداوند ازبیت الحرام خانه و منزل شخصی نبوده ولی به هر حال آن خانه یا هر خانه دیگر که برای عبادت خداوند باشد محترم شمرده شده است.
البته انسانها برای انجام بعضی فرایض من جمله جهاد، تعلیم، کار و… مجبور به خروج از خانه هستند و هرکسی با این نیت از خانه خارج شده و در این سفر مرگ وی فرا رسد شهید محسوب می شود.[۵]
پس از ذکر این مقدمه به مهمترین آیاتی که خداوند در مورد حرمت مسکن و آداب ورود به آن ذکر کرده می پردازیم. خداوند در سوره نور بیش از همه سوره های دیگر به این احکام پرداخته است و در آیات ۲۷ و ۲۸ همین سوره می فرمایند: «یا ایها الذین امنو لاتدخلو بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیرلکم لعلکم تذکرون فان لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلواها حتی یوذن لکم و ان قیل لکم ارجعو فارجعوا هوازکی لکم والله بما تعملون علیهم». یعنی ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه مگر خانه های خودتان تا با صاحبش انس (و اجازه) ندارید وارد نشوید و چون رخصت یافته وارد شدید بر اهل خانه نخست سلام کنید و این برای شما بهتر است شاید متذکر شوید. اگر کسی را در خانه نیافتید داخل آن مشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد باز گردید، که برای شما پاکیزه تر است و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است. در شأن نزول آیات فوق باید گفت؛ که اکثر مفسران به نقل از بن ثابت می گویند؛ زنی از انصار به حضور پیامبر رسید و گفت: ای رسول خدا در بسیاری از اوقات در خانه ام در حالی هستم که نمی خواهم هیچ کس حتی پدر و فرزندم مرا در آن اوقات و حالات ببینند ولی ناگاه یکی از اینان به خانه من می آیند و من را به وجهی که شایسته نیست می بینند بنابراین چکار می توانم بکنم. در این حالت بود که آیه ۲۷ نازل شد.[۶]
اعراب در آن زمان از حداقل آداب ورود به منزل غیر بی بهره بودند بطوریکه بدون هیچ اذنی وارد خانه دیگران می شدند و موجب سلب آرامش همنوعان خود می شدند.
با دقت در آیه ۲۷ سوره نور مشخص می شود که طرف خطاب خداوند ایمان آورندگان است زیرا مومنین وظیفه دارند فرایض الهی را به جای آورند.
کلمه «بیوت» در متن آیه جمع بیت است معنی بیت مأوا و خانه است و در اصطلاح به منزل و مسکن آدمی بدون اعتبار شب نیز بیت گویند.
خداوند با عبارت «غیر بیوتکم» در آیه فوق شمول آیه را به منزل غیر محدود نموده و افراد برای ورود به خانه خودشان نیاز به رعایت استیناس نیستند.
همچنین در ادامه آیه فوق می فرمایند: «… حتی تستانسوا علی اهلها…» مفسران در باره معنی و مفهوم عبارت «تستانسوا» بحثهای فراوانی کرده اند تستانسوا برگرفته شده از ریشه انس می باشد و استاد علامه طباطبایی در این مورد چنین می نویسد: «کلمه انس به هر چیز به معنای الفت گرفتن با آن و آرامش یافتن قلب به آن است و کلمه استیناس عملی است که به این منظور انجام شود.»[۷]
خداوند در این آیه از جمله «تستاذنوا» استفاده نکرده و حتماً حکمتی در آن بوده است به طوریکه با دقت در فلسفه آیات و کلام مفسران اینطور برداشت می شود که استیذان اعم از استیناس است. استیذان اذن و اجازه ورود به منزل است ولی استیناس علاوه بر اذن ورود باید رضایت باطنی صاحبخانه را هم داشته باشد. این تمایل در بسیاری از موارد اطلاع قبلی و آماده شدن صاحب منزل است بنابراین استیناس رضایت معنوی و انس و الفت صاحبخانه برای ورود به منزل است.
نحوه گرفتن اذن و استیناس طریقت دارد و زمان پیامبر چون درب منزل بصورت امروزی نبوده این اذن از طریق گفتن تکبیر یا صدا کردن صاحبخانه با حرکتی برای توجه صاحبخانه انجام می گرفت البته اذن گرفتن را باید به طریقی گفت که داخل خانه فرد دیده نشود در غیر این صورت نگاه غیر مجاز به داخل خانه دیگری همراه با گرفتن اذن خود نوعی هتک حرمت منزل غیر محسوب می شود و در حکم ورود غیر مجاز به منزل غیر است. چنانچه از عبدا… بن بشیر روایت شده است که «پیامبر هرگاه به خانه فردی نزدیک می شد هرگز در مقابل در نمی ایستاد بلکه طرف چپ یا راست می ایستادند و اذن می‌گفتند؛ چرا که در آن زمان داخل خانه ها از بیرون رویت می شد.» و نیز روایت شده است. «مردی به دیدار رسول خدا آمد در حالیکه مقابل درب ایستاده بود و اجازه ورود می خواست پیامبر به او فرمودند که کسب اجازه و استیناس، نگاه کردن را هم شامل می شود.»[۸]
همچنین صدا کردن صاحبخانه نباید با صدای بلند باشد چنانچه خداوند در آیه ۴ سوره حجرات کسانی را که برای دیدن پیامبر از پشت خانه ها وی را با صدای بلند می خوانند مردم بی عقل و بی شعوری معرفی کرده است.[۹]
ایستادن در نزدیک درب و اصرار بر ورود بطوریکه صاحبخانه مجبور به پاسخگویی و اذن شود این هم خلاف استیناس است زیرا هر چند در ظاهر از صاحبخانه اجازه گرفته ولی این اجازه و اذن همراه با رضایت باطنی نبوده است.
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
سنت معصومین
دلیل دیگر مصونیت منازل و اماکن افراد من جمله متهم از تعرض، بیان رفتار معصومین در خصوص ورود به منازل افراد است. حضرت رسول اکرم در بعضی موارد با گفتار و در بعضی موارد با رفتار خودش حرمت مسکن و آداب ورود به منزل غیر را بیان می داشت. در سنت پیامبر می خوانیم که اگر کسی اجازه گرفتن بلد نبود حضرت خودشان یا توسط دیگر نحوه اجازه گرفتن را به او یاد می دادند.[۱]
در روایت آمده است که پیامبر می خواست وارد خانه دخترش (حضرت فاطمه) بشود، نخست بر در خانه آمد، دست بر روی در گذاشت و در را کمی عقب راند و سپس فرمودند: السلام علیک، حضرت فاطمه جواب سلام را دادند بعد پیامبر فرمودند: اجازه دارم وارد شوم؟ حضرت فاطمه فرمودند: وارد شوید. سپس رسول خدا فرمودند: کسی که همراه من است نیز اجازه ورود دارد ؟ حضرت فاطمه فرمودند: اجازه دهید مقنعه بر سر من نیست و هنگامی که مقنعه سر کردند پیامبر مجدداً اجازه گرفت و به همراه جابر بن عبدالله وارد خانه شدند.[۲]
و در روایت دیگری آمده است که شخصی از شکاف در به داخل خانه پیامبر بی اذن آن حضرت نگاه کرد و آن حضرت برای اینکه زشتی عمل او را نشان دهد فرمودند: اگر نزدیک بودم به وسیله میله آهنی چشمت را کور می کردم.
گفتار و رفتار پیامبر در برخورد با سمره بن جندب بهترین نمونه عملی زندگی آن حضرت درباره حرمت مسکن و رعایت شرایط ورود به آن است. مشهور است که سمره بن جندب درخت خرمایی در منزل یکی از اصحاب پیامبر داشت و ایشان هر وقت می خواست به منزل آن صحابه وارد شود، باید طبق قاعده اجازه میگرفت ولی سمره این کار را نمی کرد و هر موقع می خواست سر زده داخل خانه او می‌شد، صحابه چند بار تذکر داد ولی سمره گوش نمی کرد تا اینکه شکایت نزد رسول خدا برد و پیامبر سمره را خواستند و مطلب را به او گفتند و ایشان جواب داد به خاطر درختم من حق عبور و مرور دارم. پیامبر فرمودند: این درخت را به من بفروش و من درختی دیگر در جای دیگر به تو بدهم. سمره قبول نکرد، پیامبر فرمودند: دو تا درخت می دهم باز هم قبول نکرد، پیامبر فرمودند: سه تا درخت می‌دهم ولی سمره قبول نکرد، پیامبر بعد از اینکه با بی منطقی و لجاجت او روبرو شد به صحابه دستور داد که درخت او را ببرد و جلویش بیندازد و سپس فرمودند: و لاضرار علی مومن» آن مرد مضاری است و در اسلام ضرر و ضرار وجود ندارد.[۳]
رفتاری از پیامبر روایت شده که بیانگر آن است که ایشان بدون استیناس وارد منزل دیگری نمی شد. سعد بن عباده روایت می کند، روزی رسول خدا به دیدار ما آمد و فرمودند: اسلام علیک و رحمه ا… سعد جواب آهسته داد، قیس خطاب به سعد گفت آیا به پیامبر اذن ورود نمی دهی ؟ سعد گفت بگذار پیامبر بیشتر بر ما سلام کند و رسول خدا پس از چند مرتبه سلام دادن و جواب نشنیدن بر می گردند، در این هنگام سعد در پی پیامبر رفته و به ایشان می گوید که من سلام و استیناس شما را شنیدم ولی آهسته جواب می دادم تا اینکه بیشتر بر ما سلام دهید و آنگاه رسول خدا مطابق استیناس روانه منزل سعد شدند.[۴]
و یا روایت دیگری است بر این مضمون که خلیفه دوم شبی از کوچه های مدینه عبور می کرد و صدای لهو و لعب از خانه ای می شنید، متغیر شد و خواست وارد خانه شود هر چه در زد نشنیدند، خلیفه از بام بالا رفت و شروع به تشدد صاحبخانه نمود که چرا مرتکب فعل حرام و لهو و لعب شده ای. صاحبخانه در جواب خلیفه گفت اگر من مرتکب یک گناه شده ام شما مرتکب چند گناه شده ای زیرا اولاً چرا تجسس نموده ای خداوند می فرماید: «لا تجسس، در سوره حجرات آمده، ثانیاً چرا از درخانه وارد نشدی و از پشت بام وارد شدی چرا که خداوند می فرماید: «اتو البیوت من ظهورها و لکن البر من اتقی و اتو البیوت من ابوابها….) چرا بدون اجازه وارد شده و سلام نیز نکردی چرا که خداوند می فرماید: «لاتدخلی البیوت بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اهلهما» سوره نور آیه ۲۷، خلیفه خجل شد و برگشت.[۵]
همه فقها امامیه ورود به منزل و اماکن افراد بدون اذن و مجوز قانونی را خلاف شرع و ممنوع اعلام نمودند. دفاع از آن را در برابر محارب، مهاجم، دزد و مانند آنها حائز اهمیت دانستند.[۶]
برای مثال: یکی از فقها در این خصوص می نوسید: «دید زدن به خانه و نگاه به نامحرم گناه است و صاحب خانه حق دارد سنگ یا چیزی به طرف او پرتاب کند و ضمانتی هم بر او نیست حتی اگر به درون خانه های دور با ابزاری نگاه کند. مثل آن است که از نزدیک نگاه می کند، نگاه به درون خانه کسی از طریق نصب آینه هم حکم او را دارد.[۷]
هر حقی تا زمانی که در قالب مقررات و قانون بیان نشود التزام دیگران به رعایت آن ضمانت اجرا حقوقی ندارد. مبنایی حقوقی هر امری را باید حکم قانونگذار درقوانین و مقررات دانست. قانون گذار در قوانین اساسی و عادی مختلف به حرمت منازل و ارتباطات خصوصی اشاره کرده است که در زیر در چندین بند به بررسی آن می پردازیم.
قانون اساسی در کشور ما به عنوان قانون مادر، کلی ترین و جامع ترین قانون است به طور کلی مقنن در تصویب قوانین دیگر باید از این قانون تبعیت کند و قوانین دیگر را با قانون اساسی هماهنگ کند. به گونه ای که در کشور ما بعد از تصویب قوانین توسط قوه مقننه مرجعی جهت تشخیص هماهنگ بودن قوانین تصویب شده با قانون اساسی وجود دارد و در صورتی که قوانین تصویب شده خلاف قانون اساسی باشد مصوبات مجلس رد می شود و قابلیت اجرا ندارد.
قانون اساسی مسائل زیربنایی کشور من جمله ساختار حکومت، حقوق ملت را مقرر میکند و یکی از مسائل اساسی در قسمت حقوق ملت حرمت مسکن افراد است.
اولین قانون اساسی[۸] که در کشور ایران به تصویب رسید. در دوران انقلاب مشروطیت بود. قبل از انقلاب مشروطیت به دلیل طبیعت استبدادی حکومتها حقوق مردم نادیده گرفته می شد و به خصوص مسکن اشخاص امن نبوده و به بهانه های مختلف از طرف دولتها و همچنین اشخاص زورگو مورد تعرض قرار می گرفت، این قانون با اعتراض و جنبش های مردمی در ۱۴ دی ۱۳۲۴ هجری قمری تصویب شد و دولت و ملت ایران را مقید به اطاعت از قانون فوق نموده که این قانون مشتمل بر ۵۱ اصل بوده و در فصل دوم از باب حقوق ملت دو اصل (۹ و ۱۳) حرمت مسکن اشخاص اختصاص داده اند.
اصل نهم متمم قانون اساسی بیان می دارد: «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و… محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم قانون» این اصل مسکن اشخاص را در ردیف جان و مال و شرف انسانها قرار داده است و به نظر می رسد که کار صحیحی بوده زیرا مصون ماندن جان و مال و شرف انسانها در گرو حفظ حرمت مسکن است و با تجاوز به مسکن افراد، جان و مال و شرف آنها نیز مورد تعرض قرار می گیرد.
اصل ۱۳ قانون اساسی مقرر می دارد: «منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است و به هر مسکنی قهراً نمی توان داخل شد مگر به حکم ترتیبی که قانون مقرر نموده است.»
این اصل را قانونگذار مستقلاً به حرمت مسکن اختصاص داده است و این بیانگر اهمیتی است که مؤسسین قانون اساسی و متمم آن، به منزل داده اند هر چند که دو اصل از اصول ۵۱گانه متمم قانون اساسی به مسکن افراد اختصاص داشت ولی در عمل منزل افراد چه از طرف اشخاص عادی و چه از طرف مقنن و دولتها، مورد تعرض واقع می شد و آن به علت ذات استبدادی و مطلق العنان بودن حکومتها و نداشتن زیربنای مردم سالار بوده است، در ظاهر قوانین خوبی به نظر می رسد ولی به علت طبیعت استبدادی دولتها در عمل اجرا نمی شد. به طوریکه مقنن عادی بر خلاف ماهیت اصول فوق قانون تصویب می کرد و دادستانها حکم های کلی مبنی بر ورود به منزل به ضابطین دادگستری می دادند و همچنین ساواک به دلیل آزادی خواهی عده ای یا در شک بودن افراد به منزل آنان تجاوز می کردند.
در توضیح اصل فوق باید گفت که از وظایف حکومت حفظ نظم عمومی است و هر کس به نظم عمومی جامعه معترض شود با عکس العمل دولت (مجازات) رو به رو خواهد شد و در امان بودن منزل و خانه هر کس جزو نظم عمومی جامعه است. این تکلیف دولت است که باید کاری کند که منزل و خانه اشخاص از تعرض حکومتها و افراد در امان باشد. در ادامه اصل بیان میدارد: «که در هیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد.» در اینجا قهراً در مقابل رضایت و استیناس است.
پس تنها در صورتی می توان وارد منزل اشخاص شد که در آن صاحب منزل رضایت داشته باشد و آن هم رضایتی آگاهانه و آزادانه، نه رضایتی مخدوش. در انتهای اصل، جمله «مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده» را آورده است. با دقت در اصول دیگر مشخص می شود که در هیچ کدام از اصول متمم قانون اساسی به جز اصل ۹ و ۱۳ این جمله را به کار نبرده اند؛ بلکه از کلماتی از قبیل: مگر به موجب قانون، با حکم قانون و… را به کار برده اند.
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت
در نگاه اول مهمترین تفاوتی که بین این دو قانون در مورد حرمت مسکن به چشم می خورد اختصاص دادن اصلی مستقل علاوه بر اصل شبیه قانون اساسی جمهوری اسلامی در متمم قانون اساسی است که بهتر بود بعد از انقلاب اسلامی اصلی مستقل به حرمت مسکن اشخاص اختصاص داده می شد. در خصوص اصل ۲۲ قانون اساسی علاوه بر توضیحاتی که در مورد اصل نهم متمم قانون اساسی ذکر شد باید توضیحاتی در مورد انتهای این اصل یعنی در مورد عبارت «مگر در مواردی که قانون تجویز کند» داده شود:
الف) در مورد کلمه «قانون» در زمان تهیه و تدوین قانون اساسی اختلاف بود به طوریکه در پیش نویس اصل ۲۲ (اصل ۲۷ پیش نویس) آمده بود: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که شرع تجویز کرده است، عده ای از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی عقیده داشتند به علت اینکه شرع ثابت است و از سالیان دراز تا به حال وجود داشته و کسی نمی تواند به وسیله آن سوء استفاده کند ولی بعد ها با وضع قانون می شود از آن سوء استفاده کرد، و اکثر نمایندگان عقیده داشتند که هر قانونی باید بر اساس شرع موازین اسلامی باشد و به علت گنگ بودن کلمه شرع ممکن است باعث سوء استفاده عده ای به خاطر عدم تبیین صریح و روشن شرع و نظریات گوناگون در این مورد شود. بدین ترتیب کلمه قانون [۱] به جای کلمه شرع در قانون اساسی نوشته شد.
عبارت فوق بیانگر این است که در صورت تجویز قانون عادی می توان به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، و شغل اشخاص تعرض نمود. بنابراین بحث اصلی یعنی اینکه تعرض تا چه حدودی باید باشد به عهده قانونگذار عادی گذاشته شده است.
حقوق مدنی به عنوان یکی از شاخه های حقوق خصوصی از مسکن و منزل افراد حمایت نموده و به آنها به عنوان یک شیء ملموس و قابل تملک نگریسته است. و با تعریف مالکیت و بررسی حدود و صقور آن حقوق افراد را به طور اعم در ملک و به طور اخص در مسکن مشخص می نماید و تصرفات مشروع را از تصرفات نا مشروع تفکیک می کند. این قانون در فصل اول از باب دوم جلد اول حدود مالکیت افراد را در ملک و محل سکونت مورد بحث و بررسی قرار داده است.
قانون مدنی نه تعریفی از منزل و مسکن بعمل آورده و نه به وضوح از آن حمایت نموده است. در مورد حقوق و امتیازات شخص نسبت به اموالش، ماده ۲۹ همین قانون سه قسم علایق برشمرده است که عبارتند از: ۱- مالکیت (اعم از عین و منفعت) ۲- حق انتفاع ۳- حق ارتفاق ملک غیر. بنابراین منزل و مسکن نیز یکی از مصادیق اموال است. در اینجا به بررسی مختصری از هر کدام از این علایق می پردازیم.
دکتر لنگرودی در تعریف مالکیت چنین می گوید: «حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوی مالک در ملک و مال خود به جز مواردی که در قانون استثناء شده باشد.»[۲] دکتر امامی نیز در بحث مالکیت چنین می گویند: «مالکیت عبارت است از رابطه‌ای که بین شخص و شی مادی تصور و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند»[۳] بنابراین، این رابطه اعتباری را مقنن باید معتبر بشمارد تا حقوقی برای شخص در منزل و ملک خود متصور شود.
قانون مدنی ما،طرق تحصیل مالکیت را احیاء اراضی موات، حیازت مباحات، عقود و تعهدات، اخذ به شفعه، ارث (مطابق ماده ۱۴۰ قانون مدنی) می داند.
این قانون در ماده ۳۰ بیان می دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»
ماده ۳۱ قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون آورد مگر به حکم قانون.»
ماده ۳۵ قانون نیز می گوید: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قانونگذار در این ماده برای سهولت تشخیص مالکیت به یک قاعده عقلی و شرعی توسل جسته و به اشخاص در مورد اموال بلا صاحب اجازه تصرف داده است.»
با توجه به اینکه قانون مدنی ما در تشخیص حدود و مالکیت از فقه اسلام پیروی نموده است در فقه اسلام، ما دو قاعده به نامهای قاعده تسلیط (الناس المسلمون علی اموالهم) و قاعده لاضرر (لاضرر و لاضرار فی السلام) داریم. که حدود مالکیت و تصرفات شخص را در ملک خودشان بیان می کند.
در قانون مدنی ما نیز به تبعیت از این قواعد ماده ۱۳۲ را وضع نموده اند، بر این مضمون که اگر تصرفات شخص در ملک خود موجب تضرر همسایه گردد این تصرف صحیح نیست مگر در صورتیکه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر باشد، در این صورت هر گاه مالک در ملک خود تصرفی نکند مالک متضرر می شود و اگر تصرف بکند همسایه متضرر می شود و در صورت تعارض در ضرر هر دوی آنها ساقط می شود و قاعده تسلیط حکم فرما میشود. ماده فوق به مالک اجازه می دهد که اینگونه تصرفات را در ملک خود بنماید.[۴] و در صورتیکه تصرفات بیش از حد متعارف، برای رفع حاجت یا دفع ضرر نباشد قاعده لاضرر حکم فرما می شود و اشخاص نباید به دیگری ضرر برسانند.
قانون مدنی در مورد حدود مالکیت در ماده ۳۸ اشعار می دارد: «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر جا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.»
ماده ۱۳۰ قانون مدنی از بابت حمایت از این حدود بیان می دارد: «کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.» و همچنین در ماده ۱۳۳ نیز می گوید: «کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختص او باشد لیکن می تواند از دیوار مختص خود روزنه بگیرد و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه خود یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.»
دومین حقوقی که مالک نسبت به ملکش دارد حق انتفاع است. قانون در تعریف حق انتفاع مقرر میدارد: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.»
قانون مدنی در فصل دوم از باب دوم به بررسی حق انتفاع می پردازد واگذاری حق به شیوه های گوناگون انجام می شود از جمله حبس موبد، حبس مطلق، عمری، رقمی، و حق انتفاع خاص (موضوع مواد ۴۶ تا ۵۴ قانون مدنی) وقف (موضوع مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنی) قسمت حق انتفاع که به بحث منزل و مسکن مربوط می شود همان حق سکنی است. قانون مدنی همان حقوقی را که برای مالک در نظر گرفته است برای منتفع نیز در نظر و باید حفظ گردد و حتی مالک حق تجاوز به حق سکنی و یا سایر حقوق وی را ندارد.
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
قوانین دادرسی
۱- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:
فصل سوم باب اول، آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری تحت عنوان «تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم»، ۱۶ ماده و ۲ تبصره (از ماده ۹۶ تا ماده ۱۱۱) دارد. در این فصل مقنن نحوه تفتیش منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم، شرایط و تشریفات این بازرسی نحوه بررسی اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متهم، چگونگی کنترل و شنود تلفن افراد، ضبط، آلات و ادوات جرم و نحوه قفل و مهر و موم کردن محل وقوع جرم را بیان کرده است.
ماده ۹۶ قانون مذکور با تأیید تلویحی اصل مصونیت منازل و ارتباطات خصوصی مقرر می دارد «تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیاء، در موردی به عمل می آید که حسب دلایل ظن قوی بر کشف متهم یا اسباب و آلات و دلیل جرم در آن محل وجود داشته باشد.» همچنین در ماده ۹۷ مقرر می دارد: «چنانچه تفتیش و بازرسی به حقوق اشخاص مزاحمت نماید در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم‌تر باشد.»
ماده ۱۰۳ قانون مزبور در تحدید هر چه بیشتر استثنائات، اصل مصونیت منازل و اماکن اشیاء متعلق به متهم اشعار می دارد:«از اوراق نوشته ها وسایر اشیاء متعلق به متهم فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشاء مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد نشود.»
تبصره ماده ۱۰۴ در تعمیم حق مصونیت از تعرض به تلفن افراد که در آیین دادرسی کیفری سابق پیش بینی نشده بود مقرر می دارد: «کنترل تلفن افراد جزء در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است.» در سایر مواد مربوطه قانونگذار حقوق متهم و شاکی و سایر افراد دخیل در پرونده کیفری را مورد شناسایی قرار داده است که در ذیل متن مواد مقرر ذکر می شود.
۲- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳:
تبصره ماده ۲۳ قانون مزبور در ممنوعیت ورود ضابطان قضائی به منزل برخی افراد مقرر می دارد: «در مورد جرائم مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونان آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قو، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی با درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها، که رسیدگی به اتهامات آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است، ضابطان و مقام قضائی محل حق ورود به منزل این اشخاص را ندارند و باید منحصراً آثار و دلایل جرم را جمع آوری و بلافاصله به دادگاه صالح ارسال کنند.»
علاوه بر قوانین یاد شده و قانون مجازات اسلامی، در نظام حقوقی ایران قوانین خاص دیگری نیز وجود دارد که به حقوق متهم در حوزه منازل و ارتباطات خصوصی اشاراتی داشته اند. قانون صادرات و واردات و قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و قانون جرائم رایانه ای مهمترین قوانینی هستند که به مصونیت مرسولات پستی، مخابرات و منازل افراد مربوط می شود. در این قوانین برای افشاء یا بازرسی یا توقیف غیر قانونی امانات، مراسلات پستی، منازل، و سیگنال های مخابراتی مقرراتی پیش بینی شده است که در ذیل به آنها اشاره می شود.
۱- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳:
به جهت پراکندگی مواد مرتبط با حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی و دادرسی های جزائی و عدم توجه دست اندر کاران سیستم عدالت کیفری به رعایت حقوق مقرره متهم در قوانین موجود، موجب شده قانونگذار به فکر تدوین قانونی مستقل و منسجم که اهم حقوق افراد را در دادرسی های کیفری و مدنی و در سایر حوزه های اجتماعی بیافتد و در این راستا قانون مذکور در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید.
ماده ۸ قانون یاد شده در تأیید قاعده مصونیت منازل و ارتباطات افراد از تعرض به ویژه در تحقیقات مقدماتی مقرر می دارد: «بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف، آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد، و افشای مضمون نامه ها و نوشته و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آن خودداری کنند.»
مطابق ماده ۱۸ قانون تشکیل شرکت پست مقرر می دارد: «در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس، لزوماً در حضور یا اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. هم چنین رؤسا و مدیران واحد های پستی، مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم پستی، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را برای جلوگیری از امحاء آثار جرم انجام داده و بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات عامل و وضعیت نهایی محموله پستی، جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند.»
در ماده ۱۶ و ۱۵ قانون مذکور ضمانت اجرای نقض حقوق متهم در حوزه مراسلات ذکر شده است. ماده ۱۵ به عنوان ماده عام مقرر می دارد: «چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف کرده باشد، علاوه بر مجازات مذکور تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم خواهد شد.»
ماده ۱۶ نیز در صورتیکه مرتکبین مأمور دولتی باشند مجازات دیگری مقرر نموده است که به موجب آن«هر یک از کارکنان شرکت پست یا مستخدمین یا مأمورین دولت و… مراسلات یا نامه های اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون، مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم کند یا مندرجات و مطالب آنها را افشاء نماید، به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.»
۳-قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۳
این قانون در ۵۵ ماده تشکیل شده است که برخی از مقررات آن به مصونیت ارتباط خصوصی و محتوای در حال انتقال در فضای مجازی و شرایط بازرسی و تفتیش آنها مورد اشاره قرار گرفته است.
در ماده ۲ قانون مزبور آمده است: «هر‌کس به طور غیر‌مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر‌عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
ماده ۳ قانون نیز برای بازرسی و تفتیش محتوای در حال انتقال پیام، ضوابط و شرایطی را مقرر نموده است که بدون رعایت آن تفتیش امر مربوطه ممکن نیست، در این ماده مقرر شده است: «هرگاه حفظ داده‌های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد. مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضائی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را به اطلاع مقام قضائی برسانند.»
تبصره ۱: حفظ داده‌ها، به منزله ارائه یا افشای آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است.
تبصره ۲: مدت زمان حفاظت داده ها حداکثر ۳ ماه است. و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
ضوابط تفتیش و توقیف داده ها در ماده ۳۶ به بعد قانون جرائم رایانه ای تعیین شده است. از جمله آنکه تفتیش و توقیف باید مشروع و قانونی بوده و تنها در موارد وجود ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم صورت گیرد.
حدود تفتیش یا توقیف باید به دستور مقام قضائی به صورت دقیق، صریح و شفاف ذکر شده و بازرسی باید در حد ضرورت و حتی الامکان با حضور متصرفین اجرا شود.
ماده ۴۷ نیز حق اعتراض متهم را نسبت به توقیف و تفتیش را مورد شناسایی قرار داده است. بر مبنای این ماده «متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام های مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ۱۰ روز به مرجع قضائی دستور دهنده تسلیم نماید. و به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی کرده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.»
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
