برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتیحق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی پیش از تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران به حق متهم به رعایت حریم اماکن خصوصی ضروری است مفهوم امکان خصوصی و قلمرو آن مشخص گردد. از طرفی دیگر مصونیت اماکن خصوصی متهم اصلی مطلق نیست بلکه در مواردی ضرورت های اجتماعی نقض آن را ایجاب میکند که منوط به رعایت ضوابط قانونی و تشریفات است. در این فصل در چندین مبحث به بررسی این مسائل می پردازیم مبحث نخست: حق حریم ا ماکن خصوصی این مبحث متشکل از دو گفتار است. گفتار نخست مفهوم و قلمرو مکان خصوصی را مورد بررسی قرار می‌دهد گفتار دوم به اصل مصونیت مکان خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران اختصاص دارد. گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی برای تبیین حقوق و آزادی افراد در تحقیقات مقدماتی و حمایت کیفری از آن ابتدا باید مشخص نمود که مکان خصوصی چه مفهومی دارد و مصادیق اماکن و اشیاء مورد حمایت کدام اند و آیا در مورد هر مکان و یا هر شیء می توان انتظار وجود حق متهم به رعایت حریم داشت؟ در اسناد بین المللی و نیز در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران هر چند بر حمایت از حریم خصوصی منزل و سکونتگاه افراد تاکید شده، هیچگونه تعریفی از منزل یا مکان خصوصی ارائه نشده است. مسکن خلوت ترین محلی است که می توان برای انسان ترسیم کرد لذا در اجتماع نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می رسد معمولاً همگان حتی اگر در قانون نیز ذکری از آن نرود به دیده احترام به آن می نگرند. نوع مسکن و کیفیت آن مؤثر در مقام نیست. مهم آن است که عرفاً بتوان آن را مسکن نامید. لذا مسکن در معنای متعارف آن که بر حسب ازمنه و امکنه مختلف و شکل و ظاهر آن متفاوت است، مد نظر است و هر محل دیگری که فی نفسه مسکن نباشد ولی به عنوان مسکن مورد استفاده قرار گیرد، مثل اتومبیلی که به عنوان محل سکونت مورد استفاده قرار گیرد نیز داخل در مفهوم مسکن است.[۱] یکی از حقوقدانان در تعریف منزل می نویسد: «مقصود از منزل، هر محل، مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می کند و به آن اعتبار حق دارد در آنجا آزادانه دراز بکشد، بخوابد، غذا بخورد، مطالعه کند، کار کند و باالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرضی به زندگی جاری خود ادامه دهد.»[۲] از دیدگاه دیگر مراد از منزل، محل اقامت ذکر شده در قوانین مدنی و تجاری و آیین دادرسی مدنی نیست بلکه مقصود از آن محل، مکان و فضایی است که شخص در آن سکونت دارد و حق دارد که در آن از هیچگونه مزاحمت و تعرضی آزادانه به سر ببرد.[۳] به طور کلی منظور از منزل هر مکانی است که فرد به طور موقت یا دائم به عنوان مالک، مستأجر یا هر عنوان قانونی دیگر به عنوان سکونت خود برگزیده است. اینکه جنس مکان مزبور بلوکی، خشتی، گلی یا از نی، حصیر، چادر یا به شکل کاروان های سفری و نظایر آنها باشد و نیز حضور یا عدم حضور صاحبخانه یا ساکنان دیگر تفاوتی نمی کند. بعلاوه متعلقات عرفی محل مثل، حیاط و پارکینگ نیز تحت شمول قرار می گیرند. لیکن مکانی که برای سکونت در نظر گرفته شده ولی هنوز هیچ کس در آن ساکن نیست و به وسایل زندگی مجهز نشده است منزل محسوب نمی شود.[۴] اما به اعتقاد برخی دیگر از حقوقدانان وجود وسایل زندگی در محل، بهترین شاخص مسکونی بودن در محل است.[۵] مکان در لغت به معنای محل، و جایگاه می باشد و از لحاظ حضور و امکان استفاده مردم به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شود، همانند منزل و اماکن در قوانین حقوقی و کیفری، تعریفی از مکان خصوصی ارائه نشده است. اما می توان از مفهوم مقابل آن یعنی مکان عمومی برای تعریف این مفهوم استفاده کرد. تنها مقرره قانونی بند ۲ ماده ۲ لایحه حمایت از حریم خصوصی است که به موجب آن «اماکن خصوصی، اماکن متعلق به شخص یا اشخاص خصوصی یا در تصرف آنها که ورود دیگران به آنجا یا عرفاً مجاز نیست یا مالک و متصرف قانونی به نحو مشخص در چارچوب قانون ورود دیگران به آن اماکن را ممنوع اعلام کرده است. همچون بخش های مشترک مجتمع های آپارتمانی. چنان که ملاحظه می گردد میان دو مفهوم منازل و اماکن خصوصی رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. زیرا منزل و مسکن مصداق بارز مکان خصوصی است ولی مکان خصوصی فراتر از منزل و مسکن است و بر مکانهای غیر مسکونی نیز اطلاق می شود.[۶] همانگونه که بخش های مشترک مجتمع آپارتمانی که داخل در فضای سکونت افراد و تحت شمول تعریف منزل نیستند اما به جهت موقعیت خاص آن ها در شرایطی که مالک یا متصرف قانونی ورود دیگران را غیر مجاز اعلام کند و یا عرفاً مجاز نباشد از مصادیق اماکن خصوصی به حساب می آید. همانگونه که بیان شد مفهوم مکان خصوصی با تحلیل مفهوم مکان عمومی روشن می شود. ماده ۲ آیین اماکن عمومی، اصلاحیه ۹/۱۱/۱۳۶۴ مصادیق اماکن عمومی را به شرح ذیل مقرر می دارد: «۱- هتل ها، مسافرخانه ها، رستوران ها، پانسیون ها، مهد کودک ها، قهوه خانه ها، سینما ها، کتابفروشی ها، مؤسسات نشر و تبع، استادیوها، فروشگاههای اتومبیل و…» اما به نظر می رسد که تعریف مندرج در این آیین نامه، ناظر به تبیین رابطه متصدیان این گونه مکان ها با مقامات اداری است. به بیان دیگر بازگشایی این مکان ها به لحاظ اداری تابع ضوابط و قواعد خاصی است که موضوع این نوشتار نیست. هر چند این مکان ها به لحاظ اداری عمومی بوده و ملزم به پیروی از برخی از اصول و ضوابط هستند. برخی از فضاهای موجود در آن حریم خصوصی انگاشته می شود. برای مثال، اتاق های هتل ها یا مسافرخانه ها، مکان خصوصی بوده و مشمول تشریفات و قواعد مربوط به بازرسی منزل و مکان خصوصی اند. برخی از حقوقدانان مکان عمومی را بر اساس ماهیت و کارکرد آن ها به مکان عمومی ذاتی (مانند خیابان) و مکان عمومی عرضی (مانند خانه ای که برای مدرسه اجاره داده شده است) و مکان عمومی اتفاقی (مانند خانه ای که دچار آتش سوزی شده و در آن باز است) تقسیم کرده اند. بنابراین، بر پایه تعریف و تحلیل این دسته از حقوقدانان، «ورود و دسترسی آزاد اشخاص» به یک مکان را می توان یکی از معیارهای خصوصی یا عمومی بودن آن قلمداد کرد. معیار دیگری که برای تشخیص اماکن عمومی از خصوصی، می توان مطرح نمود این است که مشخص شود آیا یک انسان متعارف نسبت به مکان مورد نظر به طور معقولی برای خود حریم خصوصی قائل است یا خیر؟ به عنوان مثال مالک یک فروشگاه فضای مغازه خود را محل امور خصوصی و آرامش خود نمی داند. هرچند که مالک آن محل و اجناس آن می باشد و ورود و خروج مشتریان به آن آزاد است. بنابراین تا اینجا فرض وجود حریم خصوصی منتفی است. از طرف دیگر در صورتی که همین شخص وسایل خصوصی و اسناد محرمانه خود را داخل کمد یا کشوی مغازه گذاشته و در آن را قفل کند، وسایل مذکور به علت نحوه تصور مالک و انتظار مصون ماندن آنها علی رغم قرار گرفتن در یک مکان عمومی مشمول حمایت حریم خصوصی قرار خواهد گرفت. سوالات یا اهداف پایان نامه :سوالات ۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟ ۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟ ۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟ ۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟ اهداف و کاربرد ها مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد. ۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی ۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران ۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن ۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها. ۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود ۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد. برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قلمرو مکان خصوصی
الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی
سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که علاوه بر تصرف در قلمرو مادی زمین به عنوان فرد اجلای مال غیر منقول و مسکن که ممکن است منقول یا غیر منقول باشد آیا وارد شدن در فضای بالای زمین و مسکن نیز نقض حریم خصوصی تلقی می شود؟ برای مثال، اگر کسی با استفاده از هواپیما یا چتر یا پاراگلایدر از فضای بالای زمین و مسکن کسی عبور کند چنین شخصی ناقض حریم خصوصی نسبت به مال و مسکن تلقی می شود یا نه؟
در پاسخ باید گفت، طبق ماده ۳۸ قانون مدنی «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین؛ بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا را دارد، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد» و به نظر یکی از اساتید حقوق ایران«مالک زمین می‌تواند از تصرف دیگران در فضا و زمین خود جلوگیری کند.»[۱]
ولی به نظر می رسد ماده ۳۸ قانون مدنی در مقام بیان نفی استفاده برای دیگران از فضای بالای زمین نبوده است. به عبارت دیگر، در مواردی که بین حق مالک و ثالث تزاحم ایجاد شود حق تقدم با مالک است. ولی در موارد عدم تزاحم، مثل مثال هایی که ذکر گردید، به نظر می رسد مالک نمی تواند مانع استفاده دیگران از فضای بالای زمین شود و نمی توان این نوع استفاده دیگران را ناقض حریم خصوصی تلقی کرد. مگر آنکه این نوع استفاده با حق خلوت صاحب ملک منافات داشته باشد و این استفاده موجب نوعی کنترل بر زندگی خانوادگی مالک شود که در این صورت می توان به علت تداخل با حریم خصوصی مربوط به جان و حریم خصوصی معنوی آن را ناقض حریم خصوصی قلمداد کرد.
اساساً، به نظر می رسد نحوه نگارش ماده ۳۸ قانون مدنی با واقعیات و پیشرفت های علمی جهان امروز مغایرت داشته باشد. ماده مزبور به تأسی از فقه دوران قدیم وارد قانون مدنی شده است. توضیح آنکه با توجه به کروی بودن زمین نمی توان برای زمین عمق و فضای نا محدودی قائل شد که با حقوق دیگران تزاحم پیدا نکند. چون اگر مالکی بخواهد تصرفات نا محدود در عمق کند این امر ممکن است سرانجام از زمین متعلق به دیگران سر درآورد و اگر آن را ناظر به فضا بدانیم و برای مالک این حق را قائل باشیم که در فضای بالای زمین خود تا هر جا که بالا رود تصرف کند باز هم با توجه به کروی بودن زمین و سیار بودن آن که فضای بالای آن هر لحظه در حال حرکت است عملاً امکانی برای تصرفات نا محدود برای مالک وجود نخواهد داشت مضاف بر اینکه در این حالت نیز ممکن است با حقوق دیگران تزاحم پیدا کند.
در حقوق انگلیس «در دعوایی که بین پیکرینق[۲] علیه روود[۳] در سال ۱۸۱۵ میلادی در این مورد مطرح بوده است، لرد النبروف[۴]اظهار داشته است که نمی توان آن را تجاوز نامید. این مسأله اخیراً نیز در دعوی برن استاین۴ علیه شرکت با مسئولیت محدود اسکای نیوز[۵] مطرح شد ولی قاضی دعوی را رد کرد و گفت: «نمی توان پذیرفت که مالک بر فضای بالای خانه خود حقی به صورت نا محدود دارد.»[۶]
ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد
منزل، مسکن و املاک از بارز ترین مصادیق مکان خصوصی به حساب می آید اما در خصوص وسایل نقلیه با توجه به ماهیت متحرک بودن آن که امکان از دسترس خارج کردن ادله و آثار جرم را ایجاد می کند اختلاف نظر وجود دارد که آیا وسایل نقلیه جزء مکان های خصوصی بوده و در نتیجه نیازمند رعایت تشریفات خاص بازرسی از مکان های خصوصی اند یا خیر؟
در این رابطه دو دیدگاه مختلف مطرح شده است که نظر اکثریت بر این است که نه تنها وسایل نقلیه متعلق به افراد را باید جزء مصادیق حریم و مکان خصوصی به شمار آورد بلکه مالکیت افراد بر برخی از اشیاء مانند کیف دستی، چمدان، محموله اجناس، موجب تحقق حریم خصوصی در قلمرو آنها می شود. اما برخی از حقوقدانان و نویسندگان بر خلاف آن نظر دادند که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.
۱- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه:
با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی و با توجه به اطلاق مواد قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص باید با اجازه مقام قضائی باشد، بازرسی از اتومبیل های شخصی همانند بازرسی منازل باید با اجازه مقام قضائی باشد.» در نتیجه وسایل نقلیه جزء مکان های خصوصی هستند.[۷]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود به شماره ۳۶۹۴/۷ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۳ در خصوص مقام صدور دستور تفتیش از اتومبیل ها و مسئولیت تجاوز از حدود قانون مقرر می دارد: «در خصوص بازرسی اتومبیل ها چه در داخل شهرها و چه در مسیر جاده ها، پیشگیری از وقایع نامطلوب و یا کشف جرم و تعقیب مجرم، اینگونه بازرسی ها ضروری تشخیص گردد، در صورتی که صاحب وسیله اجازه بازرسی ندهد، بایستی به شرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات ذیربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام گردد. بدیهی است چنان چه عاملین بازرسی و یا صادرکنندگان دستور، از حدود وظایف قانونی خود خارج شوند و مرتکب عملی شوند که خصیصه کیفری داشته باشد حسب نوع عمل ارتکابی مشمول عنوان کیفری خواهد بود.»[۸]
مضافاً اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه های مشورتی خود به شماره ۲۳۱۷/۷ مورخه ۷/۴/۱۳۶۵ و شماره ۷۵۲۶/۷ مورخه ۷/۱۲/۱۳۶۵ تصریح نموده است که بازرسی اتومبیل ها چه در ورودی و چه در داخل شهرها، منوط به اخذ مجوز قضائی است و به بیان دیگر آن ها را در زمره مکان خصوصی پنداشته است.[۹]
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره ۱۷/۶/۱۳۸۰-۱۷۷ بازرسی از وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد را تابع تفتیش اماکن خصوصی دانسته است.
در این رای آمده است: «با صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ (تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد، هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابطان ارجاع شده باشد.)، بنابراین بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیر جرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضائی در زمینه خودداری از تفتیش غیر قانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است.مغایر منطق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری با اطاعت از اوامر قضائی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»[۱۰]
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
قلمرو مکان خصوصی
الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی
سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که علاوه بر تصرف در قلمرو مادی زمین به عنوان فرد اجلای مال غیر منقول و مسکن که ممکن است منقول یا غیر منقول باشد آیا وارد شدن در فضای بالای زمین و مسکن نیز نقض حریم خصوصی تلقی می شود؟ برای مثال، اگر کسی با استفاده از هواپیما یا چتر یا پاراگلایدر از فضای بالای زمین و مسکن کسی عبور کند چنین شخصی ناقض حریم خصوصی نسبت به مال و مسکن تلقی می شود یا نه؟
در پاسخ باید گفت، طبق ماده ۳۸ قانون مدنی «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین؛ بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا را دارد، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد» و به نظر یکی از اساتید حقوق ایران«مالک زمین می‌تواند از تصرف دیگران در فضا و زمین خود جلوگیری کند.»[۱]
ولی به نظر می رسد ماده ۳۸ قانون مدنی در مقام بیان نفی استفاده برای دیگران از فضای بالای زمین نبوده است. به عبارت دیگر، در مواردی که بین حق مالک و ثالث تزاحم ایجاد شود حق تقدم با مالک است. ولی در موارد عدم تزاحم، مثل مثال هایی که ذکر گردید، به نظر می رسد مالک نمی تواند مانع استفاده دیگران از فضای بالای زمین شود و نمی توان این نوع استفاده دیگران را ناقض حریم خصوصی تلقی کرد. مگر آنکه این نوع استفاده با حق خلوت صاحب ملک منافات داشته باشد و این استفاده موجب نوعی کنترل بر زندگی خانوادگی مالک شود که در این صورت می توان به علت تداخل با حریم خصوصی مربوط به جان و حریم خصوصی معنوی آن را ناقض حریم خصوصی قلمداد کرد.
اساساً، به نظر می رسد نحوه نگارش ماده ۳۸ قانون مدنی با واقعیات و پیشرفت های علمی جهان امروز مغایرت داشته باشد. ماده مزبور به تأسی از فقه دوران قدیم وارد قانون مدنی شده است. توضیح آنکه با توجه به کروی بودن زمین نمی توان برای زمین عمق و فضای نا محدودی قائل شد که با حقوق دیگران تزاحم پیدا نکند. چون اگر مالکی بخواهد تصرفات نا محدود در عمق کند این امر ممکن است سرانجام از زمین متعلق به دیگران سر درآورد و اگر آن را ناظر به فضا بدانیم و برای مالک این حق را قائل باشیم که در فضای بالای زمین خود تا هر جا که بالا رود تصرف کند باز هم با توجه به کروی بودن زمین و سیار بودن آن که فضای بالای آن هر لحظه در حال حرکت است عملاً امکانی برای تصرفات نا محدود برای مالک وجود نخواهد داشت مضاف بر اینکه در این حالت نیز ممکن است با حقوق دیگران تزاحم پیدا کند.
در حقوق انگلیس «در دعوایی که بین پیکرینق[۲] علیه روود[۳] در سال ۱۸۱۵ میلادی در این مورد مطرح بوده است، لرد النبروف[۴]اظهار داشته است که نمی توان آن را تجاوز نامید. این مسأله اخیراً نیز در دعوی برن استاین۴ علیه شرکت با مسئولیت محدود اسکای نیوز[۵] مطرح شد ولی قاضی دعوی را رد کرد و گفت: «نمی توان پذیرفت که مالک بر فضای بالای خانه خود حقی به صورت نا محدود دارد.»[۶]
ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد
منزل، مسکن و املاک از بارز ترین مصادیق مکان خصوصی به حساب می آید اما در خصوص وسایل نقلیه با توجه به ماهیت متحرک بودن آن که امکان از دسترس خارج کردن ادله و آثار جرم را ایجاد می کند اختلاف نظر وجود دارد که آیا وسایل نقلیه جزء مکان های خصوصی بوده و در نتیجه نیازمند رعایت تشریفات خاص بازرسی از مکان های خصوصی اند یا خیر؟
در این رابطه دو دیدگاه مختلف مطرح شده است که نظر اکثریت بر این است که نه تنها وسایل نقلیه متعلق به افراد را باید جزء مصادیق حریم و مکان خصوصی به شمار آورد بلکه مالکیت افراد بر برخی از اشیاء مانند کیف دستی، چمدان، محموله اجناس، موجب تحقق حریم خصوصی در قلمرو آنها می شود. اما برخی از حقوقدانان و نویسندگان بر خلاف آن نظر دادند که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.
۱- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه:
با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی و با توجه به اطلاق مواد قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص باید با اجازه مقام قضائی باشد، بازرسی از اتومبیل های شخصی همانند بازرسی منازل باید با اجازه مقام قضائی باشد.» در نتیجه وسایل نقلیه جزء مکان های خصوصی هستند.[۷]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود به شماره ۳۶۹۴/۷ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۳ در خصوص مقام صدور دستور تفتیش از اتومبیل ها و مسئولیت تجاوز از حدود قانون مقرر می دارد: «در خصوص بازرسی اتومبیل ها چه در داخل شهرها و چه در مسیر جاده ها، پیشگیری از وقایع نامطلوب و یا کشف جرم و تعقیب مجرم، اینگونه بازرسی ها ضروری تشخیص گردد، در صورتی که صاحب وسیله اجازه بازرسی ندهد، بایستی به شرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات ذیربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام گردد. بدیهی است چنان چه عاملین بازرسی و یا صادرکنندگان دستور، از حدود وظایف قانونی خود خارج شوند و مرتکب عملی شوند که خصیصه کیفری داشته باشد حسب نوع عمل ارتکابی مشمول عنوان کیفری خواهد بود.»[۸]
مضافاً اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه های مشورتی خود به شماره ۲۳۱۷/۷ مورخه ۷/۴/۱۳۶۵ و شماره ۷۵۲۶/۷ مورخه ۷/۱۲/۱۳۶۵ تصریح نموده است که بازرسی اتومبیل ها چه در ورودی و چه در داخل شهرها، منوط به اخذ مجوز قضائی است و به بیان دیگر آن ها را در زمره مکان خصوصی پنداشته است.[۹]
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره ۱۷/۶/۱۳۸۰-۱۷۷ بازرسی از وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد را تابع تفتیش اماکن خصوصی دانسته است.
در این رای آمده است: «با صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ (تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد، هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابطان ارجاع شده باشد.)، بنابراین بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیر جرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضائی در زمینه خودداری از تفتیش غیر قانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است.مغایر منطق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری با اطاعت از اوامر قضائی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»[۱۰]
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
– دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه
در تقابل با اندیشه فوق الذکر برخی دیگر، معتقدند که بازرسی وسایل نقلیه مشمول مصونیت مکان خصوصی نیست. اکثریت کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری در این خصوص اظهار می‌دارند: «طبق مواد ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ آیین دادرسی کیفری، مأمورین شهربانی و ژاندارمری حق تفتیش و تفحص اماکن، اشیاء و اشخاص را دارند. فقط تفتیش منازل در غیر جرائم مشهود باید با اجازه دادستان باشد.»
همچنین نظریه اقلیت این است که: «بازرسی وسیله نقلیه عمومی احتیاج به کسب اجازه مخصوص از دادستان ندارد. همینطور است وسیله نقلیه شخصی در صورتیکه به عنوان مسکن شخص مورد استفاده قرار نگرفته باشد.»
در عمل نیز ماموران نیروی انتظامی به جهت عدم صراحت قانونگذار در مورد وسایل نقلیه بدون کسب مجوز قضائی اقدام به بازرسی وسایل نقلیه اشخاص می نمایند حتی اداره کل قوانین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه شماره ۱۷۹/۱/۰/۴۰۲ به تاریخ ۱۱/۴/۷۹ به همه واحد های نیروی انتظامی اعلام کرد که برای بازرسی خودروها نیازی به گرفتن مجوز از مقام قضائی نیست. اما همانگونه که پیش تر بیان کردیم، دیوان عدالت اداری بخشنامه مزبور را به دلیل آنکه با منطوق صریح ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تکلیف ماموران به پیروی از دستورات قضائی، مغایر است، باطل اعلام نمود.
گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی
هر انسانی نیاز دارد در برخی زمان ها و مکان ها از انظار دیگران در امان باشد، انسانها محتاج به مکان خلوت هستند تا برخی از روابط حیاتی خود را در آن محیط برقرار کنند. آرزوها و امیدها و هراس های خود را مورد محاسبه قرار داده و تسویه کنند. انسان نیازمند فرصتی است تا در آن با خویشتن خلوت کند و منزل این فرصت را در اختیار افراد قرار می دهد. حال چنانچه این مکان که امن ترین خلوتگاه به شمار می آید به آسانی در معرض تعرض دیگران قرار گیرد و اعمال و گفت و شنود ساکنان آن به راحتی نظارت و کنترل شود. دیگر زندگی معنای اصلی خود را از دست می دهد. از این رو یکی از ابتدایی ترین و مقدس ترین حقوق انسانی که در طی قرن ها بشر همواره برای دستیابی و حفظ آن مبارزه کرده است و آزادی فردی و بارزترین تجلیات آن مصونیت منزل، مسکن و اقامتگاه است.
یکی از حقوق مسلم هر فرد در جوامع سیاسی، اصل مصونیت منزل است که مطلق نبوده و طرز تفکر سیاسی و فلسفی هر کشور، حدود و نحوه اجرای قوانین ناظر بر آن را مشخص می کند.
کامل ترین مصداق دفاع از آزادی های فردی در کشور لیبرال پیرو مکتب اصالت فردی تجلی می‌یابد. اما در سیستم های مبتنی بر اصالت جمع، محدوده آزادی های عمومی و فردی از جمله حق مصونیت منزل محدودتر است و مبتنی بر پاره ای قواعد حقوقی است.
اصل مصونیت مکان خصوصی که از اصل احترام به آزادی های اشخاص ناشی شده است. سه عنصر اصلی دارد که عبارتند از اختیار انتخاب اقامتگاه، استفاده آزاد از اقامتگاه انتخابی، مصونیت اقامتگاه و مکان خصوصی از هر نوع تعرض.
این مصونیت در تمامی قوانین اساسی کشورها و در قانون اساسی کشور ما و در اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. قوانین عادی نیز هر یک به نوبه خود ضمانت اجرا های مطمئنی برای این مصونیت تعیین کرده اند تا حرمت منازل شهروندان و آسایش خانواده ها متزلزل نشود.
اصل مصونیت مکان خصوصی در همه حوزه های اجتماعی در برابر همه افراد جامعه چه افراد عادی و ماموران دولتی لازم اتباع است. به ویژه در تحقیقات مقدماتی که حقوق و آزادیهای متهم در معرض تهدید قرار می گیرد، از اهمیت دوچندانی برخوردار می باشد. بر این اساس در این گفتار ابتدا اصل مصونیت مکان خصوصی اشخاص در اسناد بین‌امللی را مورد بررسی قرار داده و سپس در بند دوم در نظام حقوق کیفری ایران به بررسی آن می‌پردازیم.
بند اول: اصل مصونیت در اسناد بین المللی
امروزه بیشتر قواعد حقوقی که حقوق طبیعی افراد را جدا از موقعیت اجتماعی، سن و جنس، نژاد و زبان و… به رسمیت می شناسد، دایره جهان شمولی دارد. البته اصل فرامرزی بودن قواعد حقوقی اختصاص به دوران کنونی ندارد، بلکه از قدیم الایام از زمان سقراط و افلاطون وارسطو وجود داشته است.[۱] مهمترین سند بین المللی در این مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. در این اعلامیه مواد ۳ و ا۲ به حرمت مسکن اشاره کرده است. در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله خودسرانه واقع شود و به شرافت و اسم و رسمش مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد، در برابر اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.
همین امر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به صورت مشروح تری به تصویب رسیده است. این میثاق در شانزدهم دسامبر سال ۱۳۶۶ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در ماده ۷ و بند ۱ ماده ۹ و بند ۱ ماده ۱۲ و خصوصاً در ماده ۱۷ آن بر اصل مصونیت اماکن خصوصی شهروندان تأکید شده است.[۲]
ماده ۱۷ میثاق مقرر می دارد: ۱- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی، خانواده، اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد.
۲- هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود. سند بینالمللی دیگری که اصل مصونیت مکان خصوصی را به رسمیت شناخته است اعلامیه اسلامی حقوق بشر است. در بندهای ب و ج ماده ۱۷ اعلامیه مزبور آمده است: (بند ب: هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود در مسکن، خانواده، مال و ارتباطات استقلال داشته باشد و جاسوس یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.) بند ج: مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر‌مشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنین آن را آواره نمود.
بند دوم: در نظام حقوق کیفری ایران
در نظام حقوق کیفری ایران اصل مصونیت هم در قوانین موضوعه و هم در منابع و فتاوی معتبر اسلامی به رسمیت شناخته شده است. در حقوق موضوعه قانونگذار در قانون اساسی به صراحت به این اصل اشاره نموده و در قوانین عادی برای نقض مصونیت مکان خصوصی، مجازاتهایی در نظر گرفته است از این رو لازم است اصل مصونیت در حقوق موضوعه و فقه را جداگانه بررسی نمائیم.
اصل مصونیت مسکن، منزل یا اقامتگاه اشخاص در قانون اساسی صراحتاً مورد تأیید و حمایت قرار گرفته است به موجب اصل ۲۱، حیثیت، جان، مال،حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ماده ۱۶ لایحه حمایت از حریم خصوصی دیگر مقرره قانونی است که به صراحت بر مصونیت مکان خصوصی تأکید دارد.
مطابق این ماده «منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض هستند و هیچکس نمی تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگران شود یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد مگر با رضایت متصرف قانونی یا مجوز قانونی.»
حسب ماده ۱۹ لایحه نیز کار گذاشتن هر نوع وسیله نظارت مستقر، خواه در منازل و اماکن خصوصی و خواه در سایر اماکن جهت نظارت بر فردی که در منزل یا ملک خصوصی خود به سر می برد بدون رضایت او ممنوع است.
قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری برخی از مصادیق نقض حریم منازل افراد بطور تلویحی اصل مصونیت منازل را مورد شناسایی قرار داده است. به عنوان مثال: ماده ۶۹۴ در این خصوص مقرر می دارد: «هر‌کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
هر چند اصل ممنوعیت ورود به منازل مسکونی افراد بطور صریح در قانون آیین دادرسی جدید بیان نشده است. ولی از مجموع محتوای آن بر می آید که مؤلف به طور ضمنی آن را پذیرفته است.[۳]
قانونگذار در آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منزل را در انجام تحقیقات مقدماتی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی در موارد استثنائی تجویز نموده است و این خود به طور تلویحی بر این امر دلالت دارد. که ورود به مکان خصوصی جزء در موارد استثنائی و در چارچوب قانون برای تمامی افراد حتی مقامات قضائی ممنوع است.
در ماده ۹۶ این قانون آمده است: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مورادی به عمل می‌آید که حسب دلایل ظن قوی به کشف جرم و وجود متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.»
ماده ۹۷ قانون نیز در جهت حمایت از حقوق و آزادی های افراد خارج از پرونده جزای و رعایت حریم انها مقرر نموده است: «چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق افراد مزاحمت نماید در صورتی مجازاست که از حقوق آنها مهمتر باشد.»
ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در تعمیم اصل مصونیت منازل در تحقیقات مقدماتی مقرر می‌دارد: «تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای این تحقیقات به طور کلی به ضابط ارجاع شده باشد.»
مقرره قانونی دیگری که در خصوص استثنا بودن نقض حریم منازل متعلق به افراد دخیل در پرونده‌های جزایی می توان به آن استناد نمود ماده ۷۸ و۷۹ ق.آ.د.ک است در این ماده معاینه محل که به نوعی بازرسی از منازل از مصادیق آن به شمار می رود، نیازمند صدور دستور قضایی است که در موارد استثنائی می بایست در روز به عمل آید. در ماده ۷۸ آمده است:«معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می شود. هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می توانند حاضر شوند لکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود.»
ماده ۷۹ نیز مقرر می دارد: «معاینه محل در روز به عمل می آید، مگر در مواردی که فوریت دارد.»
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی
مصونیت اماکن خصوصی افراد اصلی مطلق نیست. در مواردی ضرورت های اجتماعی ایجاب میکند این حریم مورد بازرسی قرار گیرد. لیکن ورود به این حریم نباید مطلق باشد بلکه برای بازرسی آن باید ضوابط و تشریفاتی در قانون به طور دقیق مشخص گردد. این مبحث در سه گفتار به بررسی این شرایط و ضوابط می پردازد.
همانند سایر حقوق، حمایت از حریم منازل و اماکن افراد مطلق نیست، محدود ساختن این حق در برخی اوضاع و احوال، ضروری و گریز ناپذیر است، فرض کنید که پلیس با یک مظنون به ارتکاب جرم مواجه شود، طبق اصول دادرسی اگر بتواند با ادله کافی اتهام او را ثابت کند برای صیانت از جامعه می تواند او را مجازات کند اما اگر دلایل کافی نداشته باشد،اثبات گناهکار بودن ممکن نیست. حال اگر دلایل معقول وجود داشته باشد، منتهی آلت قتاله مظنون در منزل متهم پنهان شده و اجساد برخی از قربانیان نیز در حیاط خلوت منزلش مدفون شده باشد.آیا باور جامعه نسبت به حرمت منازل، باید آنچنان مطلق و انعطاف ناپذیر باشد که تحت هیچ شرایطی به مقامات عمومی اجازه ندهد که برای کشف آلات جرم به منزل مظنون وارد شود؟
پاسخ به این سوال منفی است و گاهی ضرورت اطلاع گیری یا تحصیل دلیل بر حق رعایت حرمت منازل متهم ترجیح داده می شود. اما مسئله مهم آن است که در این اوضاع و احوال می توان حریم منازل را نقض کرد و با توسل به سازو کارهایی می توان از سوء استفاده ضابطان و مقامات قضائی جلوگیری به عمل آورد. اهمیت حق رعایت حریم منازل به اندازه ای است که اجازه نمی دهد صرفاً بر مبنای این ظن که دلایل جرم کشف خواهد شد به آن تجاوز صورت گیرد.[۱]
به همین دلیل قوانین کشورهای مختلف، استثنائی بر اصل مذکور وارد کرده و تحت شرایط خاصی ورود به منزل و مسکن افراد را حتی بدون اجازه آنان تجویز کرده اند، قانون آیین دادرسی کیفری سابق (۱۲۹۰) نیز با عنوان «در تفتیش منزل و تحصیل آلات و ادوات جرم و اسباب تحقیقه» مواد ۹۱-۹۲ خود بر این مهم اختصاص داده.[۲]
مقررات لازم الرعایه در صورت ضرورت، ورود به منزل اشخاص را تدوین کرده بود، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز با عنوان «تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم» مواد، ۹۶-۱۳۰ را به این امر مهم اختصاص داده است.
بازرسی را مجموعه عملیاتی که مقام های قضائی یا ضابطان دادگستری برای کشف دلایل مربوط به جرم که معمولاً در مکان های بسته (مانند اقامتگاه و مسکن شهروندان، انجام می دهند تعریف کرده اند.۱البته این تعریف کامل نیست زیرا مطابق قواعد دادرسی کیفری، علاوه بر کشف دلایل یکی از اهداف اصلی بازرسی، شناسایی و دستگیری متهم و کشف آلات و اسباب جرم است. به این جهت باید بین ورود به منزل به منظور دستگیری متهمان و ورود با هدف تفتیش و تفحص در آن تفکیک قائل شد، در مورد نخست مشاهده و بررسی و احیاناً دستگیری متهم مد نظر است. حال آنکه در تفتیش و تفحص، ورود همراه با جستجوی دقیق عناصر، جا به جایی اشیاء و اقدامات دیگری که ممکن است نظم خانه را برهم زند، توام است.
ضبط و توقیف اشیاء نیز با هدف قرار دادن عناصر و دلایل و اشیاء کشف شده در اختیار دادگاه یا استرداد آنها به مالکان واقعی یا قطع حالت خطرناک صورت می پذیرد[۳]
در هر حال چون مسکن اشخاص مصون از تعرض است و کسی حق ندارد بدون اذن صاحب خانه وارد منزل مسکونی افراد شود و تفتیش ملازمه با ورود مأمورین به منزل اشخاص دارد لذا مقنن تفتیش منزل را مقید به اصول و تشریفات خاص کرده است تا آرامش و حرمت منازل افراد از بین نرود. برای ورود به منازل مسکونی باید یک سری شرایط ماهوی و یک سری شرایط شکلی وجود داشته باشد که در ذیل به بررسی آنها پرداخته می شود.
گفتار اول: ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی
ضوابط قانونی بازرسی امکان خصوصی متهم عبارت اند از صدور مجوز قانونی، ضرورت بازرسی، مغایرت با حقوق اشخاص، تعین زمان و مکان بازرسی است که در چند بند به بررسی آن می پردازیم
انجام تحقیقات مقدماتی باید تحت نظارت مقام قضائی انجام شود، قانونگذار به طور استثنائی در جرایم مشهود ضابط دادگستری را جانشین مقام قضائی انگاشته و به دلیل رویت پذیری جرم اخذ مجوز قانونی را در اینگونه جرم ها لازم ندانسته است. به بیان دیگر تنها مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌تواند به منازل مسکونی افراد وارد شود و یا ضابطین قوه قضائیه به نمایندگی از او مجازند این مهم را انجام دهند. و این اعطای نمایندگی به ضابطین قوه قضائیه برای بازرسی منازل علاوه بر شرایط ماهوی باید در موارد خاص و معین و برای زمان مشخص و معلوم صورت گیرد. اعطای نمایندگی برای تفتیش منازل افراد به طور مطلق و بدون تعیین مشخصات دقیق نماینده، محل مورد بازرسی، مدت، تعداد دفعات و موضوع آن با موازین حقوق بشر سازگار نیست.[۴]
بنابراین به موجب ماده ۱۸ و ۲۴ قانون آیین دادرسی، از جهت لزوم اخذ مجوز و عدم لزوم آن میان جرائم مشهود و غیر مشهود متفاوت است.
تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیاء در جرائم غیر مشهود در صورتی وجاهت قانونی دارد که بر اساس نظر مقام قضائی، اجازه تفتیش با حضور سایر شرایط صادر شده باشد. ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اشعار می دارد: «تفتیش منازل باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد، هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد.
سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا مقام صالح صادر کننده مجوز قضائی در هر صورتی می تواند از اختیار خود استفاده کرده و اجازه تفتیش منزل یا محل کار را صادر کند؟
پاسخ منفی است، زیرا مقام قضائی در شرایطی می تواند مجوز نقض حریم خصوصی کسی را صادر کند که بنا بر دلایل قابل قبولی برای وی درباره ضرورت اقداماتی مانند جلوگیری از وقوع جرم، دستگیری متهم یا کشف ادله جرم و نظایر این‌ها، ظن قوی ایجاد شود، زیرا توسل به اقدامات نقض کننده حریم خصوصی همواره باید به عنوان آخرین گزینه توسط مقام تصمیم گیرنده مورد استفاده قرار گیرد.
در مواردی که کشف ادله جرم و یا جلوگیری از وقوع جرم از راههای دیگر امکان پذیر باشد، صدور مجوز نقض حریم خصوصی اعم از قرار بازرسی منازل و اماکن و سوء استفاده از این امکان محدود قانونی محسوب می شود. به عنوان مثال تفتیش منزل متهمی که ظن قوی در مورد پنهان بودن ادله جرم در آن می رود، در صورتی که خانواده او یا خودش حاضر به تحویل دادن ادله پنهان شده در خانه باشند مجاز نیست.
همچنین مراجع رسیدگی‌کننده به تعزیرات حکومتی و شورای حل اختلاف و به‌طور‌کلی مراجع قضائی غیر دادگستری که راساً حق ورود به منازل مسکونی اشخاص را ندارند.[۵] و برای ورود به محل‌های محصوری که در آن بنای غیر مجاز انجام می شود، اجازه دادستان لازم است.[۶]
ماده ۱۸ ق. آدک. در منع ضابطان قضائی از هر گونه اقدام تحقیقی در جرایم غیر مشهود از جمله تفتیش منازل مقرر می دارد: «ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضائی اعلام می کنند.»
با وجود این قانونگذار در جرائم مشهود و غیر مشهودی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای مرکزی تهران می‌باشد، و مرتکبین از افراد دارای موقعیت شغلی خاص هستند، حق ورود به منزل این اشخاص را به ضابطان و مقامات قضائی اجازه نداده است. مطابق تبصره ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری، در مورد جرائم، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونان آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، شعراء، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی با درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها و…، که رسیدگی به اتهامات آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است. ضابطان و مقام قضائی محل حق ورود به منزل این اشخاص را ندارند و باید منحصراً آثار و دلایل جرم را جمع آوری و بلافاصله به دادگاه صالح ارسال کنند.
مقنن برای جلوگیری از افشای مسائل اخلاقی و منافی عفت و در جهت حمایت از اعتقادات مذهبی جامعه، بازرسی منازل متهمین به جرائم منافی را برای ضابطین دادگستری مطلقاً ممنوع اعلام کرده است.
ماده ۴۳ در این خصوص مقرر می دارد: «در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند.
تبصره: تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام میگیرد.
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
ضرورت بازرسی
ورود و تفحص در منزل آنگاه مجاز است که بر حسب دلایل ظن قوی به کشف جرم و یا اسباب و آلات یا دلایل ارتکاب آن یا دستگیری در منزل وجود داشته باشد. بدیهی است محدوده روان شناختی این ظن تصور به تجارب قدرت استنباط علمی، قضائی، قضات و ضابطان بستگی دارد.[۱] ماده ۹۶ قانون آ. د.ک در این خصوص مقرر می دارد: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.»
همانگونه که ملاحظه می‌گردد اختیارات ضابطان و مقامات قضائی در بازرسی از مکانهای خصوصی مطلق نیست و به تصریح ماده باید میان بازرسی ار مکان خصوصی و یافتن متهم یا ابزار و وسایل جرم رابطه منطقی برقرار باشد.
به عبارت دیگر باید ظن قوی مبنی بر وجود متهم یا ابزار و وسایل و دلایل جرم نزد وی وجود داشته باشد.
بر این اساس جهات قانونی برای بازرسی منازل را می توان به شرح ذیل برشمرد.
۱- کشف متهم: نخستین جهات قانونی که بازرسی منازل و اماکن را بدون نیاز به اجازه صاحبخانه در کلیه جرائم توصیه می نماید زمانی است که جرمی واقع شده و این ظن قوی وجود دارد که می توان متهم را در منزل مسکونی دستگیر نمود. در مواردی نیز که مرتکبین جرم متعدد هستند، امکان دستگیری حتی یک نفر از مباشرین، معاونین برای بازرسی کفایت می کند.
۲- جمع آوری دلایل: گاهی هدف از بازرسی جمع آوری دلایل و اسباب و اموال حاصله از جرم برای انتساب عمل مجرمانه به متهمین است. از این رو قانونگذار در مواردی که ظن قوی بر کشف اسباب و آلات و دلایل جرم نظیر مال تخریب شده، چاقو بکار رفته در قتل، خون، و… در منزل مسکونی افراد وجود داشته باشد، تفتیش منازل متهم و سایر افراد را مجاز دانسته است.
۳- کشف جرم: یکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به جرائم، اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود. در مواردی که اعلام کننده جرم شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تحقیق نمود. مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.[۲]
در این موارد مقام قضائی می تواند برای کشف جرم دستور تفتیش منازل را صادر کند. مورد دیگری که مقام قضائی ممکن است به منظور کشف جرائم، اقدام به تفتیش منازل یا صدور مجوز بازرسی نماید حالتی است که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان اعلام جرم مشخص نیست اما دلالت بر وقوع جرمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است.
یا دارای قرائنی باشد که به نظر قاضی برای شروع تحقیق کفایت می کند.
گاهی متهم با مراجعه به دادگاه اقرار به انجام جرمی نظیر قتل و جعل می نماید که در این موارد به صرف اقرار، تعقیب مقر امری منطقی نیست بلکه گاهی ضرورت دارد برای کشف جرم مثلاً کشف جسد مقتول یا اسناد مجعول که در منزل فرد قرار دارد حکم به بازرسی آن داد تا مشخص شود که آیا واقعاً جرمی اتفاق افتاده است یا اینکه متهم به دلایلی نظیر بیماری های روانی اقدام به اقرار نموده است در نتیجه یکی از جهات اصلی بازرسی منازل را باید کشف جرائم دانست.
یکی دیگر از شرایط ماهوی تفتیش منازل این است که تفتیش منازل با حقوق اشخاص دیگر مزاحمت ننماید و در صورت تزاحم نیز از حقوق آنها مهم تر باشد این شرط در ماده ۹۷ قانون پیش بینی شده که از لحاظ حقوق بشر جالب توجه است.
به موجب این ماده: «چنانچه تفتیش و بازرسی به حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم تر باشد.»
بند سوم: تعین زمان و مکان بازرسی
مطابق ماده ۱۰۰ ق.آ.د.ا.ک، بازرسی در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند و دادرس مکلف است که جهت ضرورت را در صورت مجلس قید کند.
به نظر می‌رسد که روز هنگام طلوع تا غروب آفتاب را در بر میگیرد. بر پایه این ماده، در هر صورت ضرورت، بازرسی در شب نیز ممکن است. قید جهت ضرورت در صورت مجلس امکان نظارت بر تصمیم دادرس را فراهم می سازد و اگر وی مرتکب تقصیر یا اهمال شود، قابل تعقیب انتظامی خواهد بود. در صورت، اگر بازرسی بر خلاف ضرورت و به دستور مقام قضائی انجام گرفته باشد، قانون آیین دادرسی ضمانت اجرایی برای دلایل به دست آمده بدین شیوه در نظر نگرفته است، حال آنکه لازم است برای شیوه های غیر قانونی به دست آوردن دلایل، لااقل ضمانت اجرای بطلان تحقیقات را در نظر گرفت.
امروزه، رویه قضایی جهت ضرورت بازرسی شبانه را بیش تر ناظر به جرم های سازمان یافته و قاچاق مواد اعتیاد آور می‌دانند که در حال توسعه و گسترش اند. البته محدودیت هایی بر بازرسی شبانه وارد است و باید ضمانت اجراهایی در صورت تخطی از آن قواعد پیش بینی شود.[۳]
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی
برای بازرسی منازل علاوه بر شرایط ماهوی،شرایط شکلی و تشریفاتی نظیر حضور متصرفین، شرایط شکلی مجوز، ارائه مجوز، تنظیم صورت مجلس و غیره نیاز است که در ذیل می آید:
بند اول: حضور مالک یا متصرف در محل بازرسی
برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و تضمین حق های دفاعی صاحب مکان خصوصی، حضور گواه هنگام بازرسی الزامی است. بر پایه ماده ۹۸ ق. آ.د.ک بازرسی در حضور متصرف قانونی و گواهان تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضران به عمل می آید.مطابق این ماده، چنانچه مالک یا متصرف قانونی از قبیل مستأجر در محل حضور داشته باشد، بازرسی باید با حضور آنان انجام شود. این پرسش مطرح است که چنانچه هیچ شخصی در محل بازرسی نباشد، تکلیف چیست؟ قانونگذار در این مورد حکمی را مقرر نکرده است، در حالی که به نظر می رسد وجود گواه هنگام بازرسی در جهت تضمین حق‌های دفاعی صاحب مکان خصوصی ضروری باشد.
ماده ۹۸ مقرر می دارد: «تفتیش و بازرسی در حضور متصرف و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می آید. تفتیش و بازرسی اماکن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود.»
تبصره ماده نیز اشعار می‌دارد: «هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورت جلسه دستور باز کردن محل را بدهد.»
علاوه بر شهود و متصرفین قانونی، افرادی که در امر جزائی دخیل هستند می توانند در محل تفتیش و بازرسی حاضر باشند، یعنی شاکیان پرونده نیز همانند متهمین و شهود حق حضور دارند. اما سایر اشخاص جز با رضایت متصرف قانونی، حق حضور نخواهند داشت.
ماده ۹۹ ق. آ.د.ک این شرط را با این عبارت مورد تأکید قرار داده است: «اشخاصی که در امر جزائی دخیل هستند می توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی.»
قانونگذار تعداد شهودی که باید به هنگام بازرسی حاضر باشند تعیین نکرده است اما به نظر می رسد می توان به دو شاهد بسنده کرد. تکلیف موردی که متهم همسر نداشته یا بزرگترین عضو خانواده در منزل نباشد در قانون مشخص نشده است. ظاهراً باید حضور دو تن شاهد را مشروط به آنکه از افرادی که تحت تسلط اداری- قضائی مقام تفتیش کننده نباشند کافی شناخت.[۱]
در صورتیکه متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.(ماده ۱۰۲)
بند دوم: شرایط شکلی مجوز بازرسی
وجود مجوز برای ورود به اماکن و منازل، به دلیل همراه بودن آن با نقض حقوق و آزادی ها و افشای اطلاعات خصوصی افراد، با هدف حمایت کیفری از این حقوق و اطلاعات مقرر شده است. مستنبط از کلیات قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳) باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- کتبی بودن: اگر چه در قوانین فعلی ایران در خصوص امور شکلی و چگونگی یا مراحل صدور مجوز کتبی مقرراتی مشاهد نمی شود، ولی در اغلب مواردی که تفتیش و بازرسی منازل لازم می گردد، این اقدامات به صورت کتبی و با ذکر جزئیات ضروری انجام می پذیرد. تنها متن موجود در این رابطه ماده ۹۱ لایحه حمایت از حریم خصوصی است: «ضابطان به هنگام ورود به اماکن خصوصی و منازل باید اوراق هویت خود را نشان دهند و اصل مجوز مقام قضائی را به همراه داشته باشند.»
۲- موردی بودن مجوز: لازم است جزئیات اقدامات سالب حق حریم خصوصی و اقداماتی که باید انجام شود به صراحت در مجوز صادر ذکر شود. مواردی مانند نوع اتهام، کیفیت، زمان، دفعات ورود به منازل و اماکن خصوصی، اشخاص و اموری که باید مورد بازرسی قرار گرفته و دلایلی که باید گردآوری شوند، نشانی دقیق منزل یا مکان خصوصی مورد نظر به وضوح قید شود. به عبارت دیگر صدور مجوزهای کلی و مطلق مجاز نیست.
۳- درج مدت اعتبار: مدت اعتبار مجوز باید در آن قید شود، در غیر این صورت مجوز صادره اصولاً باید در این موارد بلا اثر گردد: ۱- یک بار اجرا شده باشد. ۲- مجوز مذکور توسط صادر کننده یا مقام صلاحیتدار دیگر لغو نشده باشد. ۳- مدت معقولی از تاریخ صدور مجوز گذشته ولی اجرا نشده باشد.۴- منتفی شدن هدفی که مجوز به خاطر آن صادر شده است. ۵- رعایت تناسب بین اتهام و مجوز صادره. (اگر اتهام وارده بر فردی شهادت دروغ است، صدور مجوز تفتیش منزل وی ضرورتی ندارد.)[۲]
ورود به منزل از طریق عادی و پس از ارائه مجوز لازم صورت می پذیرد و از ایراد هر گونه خسارت به ساختمان و اشیاء داخل منزل جداً باید اجتناب شود. در موارد استثنایی که ورود به منزل از طریقی غیر از در ورودی ضرورت داشته باشد. جهت ضرورت باید در صورت جلسه قید شود.
بند سوم: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی
هر چند معمولاً ضابطان دادگستری تمامی اقدامات خود را در جریان انجام تحقیقات مکتوب می‌کنند ولی با توجه به اهمیت موضوع ضروری است که قانونگذار، ضابطان دادگستری را ملزم به تنظیم صورت مجلس از نحوه و کیفیت تفتیش و بازرسی از منازل و اماکن نماید. تنظیم صورت مجلس دارای فوائد متعددی است. از جمله اینکه با ذکر اقدامات ضابطان، مشخص می شود که در قبال آنها بتوان قضاوت و داوری کرد.
بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی
در مجوز قضایی باید علت بازرسی قید شود. ضابطان دادگستری مکلف هستند که در چهارچوب مجوز صادره عمل کرده و از بازرسی مکان های نا مرتبط خودداری کنند.[۳] متأسفانه، در قانون آیین دادرسی کنونی، چنین مقرراتی پیش بینی نشده و ضمانت اجرای مناسبی برای تخطی ضابط از دستورها و موارد مورد بازرسی که مقام قضایی مشخص کرده، تعیین نشده است.[۴]
مأموران باید از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیاء متعلق به متهم فقط موارد راجع به جرم را تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه کنند و در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم، قاضی مکلف است با کمال احتیاط رفتار کند تا موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ربطی به جرم ندارد نشود. (۱۰۲ و ۱۰۳)
اما قانونگذار در مواردی که مأموران به هنگام بازرسی با جرم جدید و ادله آنها مواجه می شوند تعیین تکلیف ننموده است. با توجه به سکوت قانونگذار، رویه قضایی مشخصی وجود ندارد. ولی، معمولاً چنانچه ضابطان هنگام بازرسی از مکان خصوصی با جرم های دیگری روبه رو شوند، دلایل مربوط به آن جرم را جمع آوری کرده و مسأله را به مقام قضایی اعلام می کنند. ضرورت دارد که قانونگذار در این زمینه تعیین تکلیف کند. یادآوری چند موضوع در این مورد لازم است.
نخست، مقام های قضایی باید موضوع بازرسی را موردی مشخص کرده و ضابطان نیز باید هنگام بازرسی، حریم خصوصی مکان خصوصی را رعایت کنند و بهتر آن است که در صورت برخورد با جرم های مهم و مخل نظم عمومی که ابزار و وسایل و دلایل آن مشهود باشد، اقدام های لازم را انجام داده و در سریع ترین زمان ممکن به مقام قضایی اطلاع دهند؛ دوم، مقام های قضایی و ضابطان مکلف به حفظ اسرار حرفه ای و خانوادگی هستند و شاید به همین علت است که در برخی از نظام ها برای بازرسی از دفتر وکیلان و روزنامه نگاران، تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است.
با توجه به این موضوع که اصل بر منع تعرض به حریم خصوصی افراد است و بازرسی از مکان خصوصی امری استثنایی می‌باشد موارد مجاز و شیوه‌های متعارف بازرسی از اماکن خصوصی باید حتی‌الامکان به صراحت و روشنی در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شود.
به تصریح ماده ۹۶ قانون آ.د.ک باید رابطه ای منطقی میان بازرسی و هدف آن برقرار شود. چنان چه ظن قوی مبنی بر یافتن متهم یا ابزار و وسایل یا دلایل جرم وجود داشته باشد بازرسی مجاز است. به همین دلیل در صورتی که بازرسی از منزل یا مکان خصوصی با موضوع اتهام یا یافتن متهم یا جمع آوری دلایل ارتباطی نداشته باشد. دستور بازرسی خلاف قانون است. متاسفانه در مقررات کنونی آیین دادرسی، مقام قضایی هیچگونه تکلیفی در مورد بیان جهت ضرورت بازرسی ندارد و همچنین معمول است که بازپرس یا دادیار در دستور ورود به منزل متهمان جوانب شرعی، عرفی و قانونی را رعایت ورزند. در حالیکه قانونگذار، هیچگونه تمهیداتی در خصوص شیوه بازرسی از اماکن و اشیاء مقرر ننموده است.
در مجوزهای قضایی باید علت بازرسی قید شود. ضابطان دادگستری مکلفند در چهارچوب مجوز صادره عمل کرده و از بازرسی مکان های نامرتبط خودداری کنند.
متاسفانه در قانون آیین دادرسی کنونی چنین مقرراتی پیش بینی نشده و ضمانت اجرای مناسبی برای تخطی ضابط از دستورها و موارد مورد بازرسی که مقام قضایی مشخص کرده تعیین نشده است. اما معمولاً چنان چه ضابطان هنگام بازرسی از مکان خصوصی با جرم های دیگری روبرو شوند دلایل مربوطه به آن جرم را جمع آوری کرده و مسئله را به مقام قضایی اعلام می‌دارند. ضرورت دارد که قانونگذار در این زمینه تعیین تکلیف کند. در این خصوص به یادآوری چند مسئله می پردازیم.
اول اینکه مقام قضایی باید موضوع بازرسی را موردی مشخص کرده و لازم است جزئیات اقدامات سالب حق حریم خصوصی و اقداماتی که باید انجام شود به صراحت در مجوز صادره ذکر شود. مواردی مانند نوع اتهام، زمان، کیفیت، نشانی دقیق منزل یا مکان خصوصی مورد نظر به وضوح قید شود. به عبارت دیگر صدور مجوزهای کلی و مطلق جایز نیست. دوم آن که مقام قضایی و ضابطان مکلف به حفظ اسرار حرفه ای و خانوادگی هستند و شاید به همین علت است که در برخی از نظام ها برای بازرسی از دفتر وکیلان روزنامه نگاران تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است.
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل
مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد
اگر اجرای بخشی از قرارداد با مانع روبرو شود، مانند این که فروشنده فقط نیمی از کالای موضوع قرارداد را تحویل دهد، علت عدم اجرای بخش باقی مانده هم با ویژگی های مانع مطابقت کند، تکلیف دو طرف چیست؟ آیا ماده ۷۹ کنوانسیون در اینجا نیز قابل اعمال است و می توان فروشنده را از مسئولیت بخش انجام نشده مبری دانست؟ تکلیف خریدار چیست و او چه حقوقی دارد؛ آیا می تواند به علت عدم اجرای بخشی از قرارداد آن را فسخ نماید؟
عدم مسئولیتی که ماده ۷۹ کنوانسیون به آن اشاره دارد مربوط است به عدم اجرای تعهد نسبت به تمام تعهدات قراردادی برای مدت محدودی که مانع وجود دارد و نسبت به بخشی از آن، اشاره ای ندارد. اما در ماده فوق از عبارت “any of his obligations” استفاده شده که می توان از آن معنی تمام و یا بخشی از تعهدات را برداشت نمود. در نتیجه می توان ماده ۷۹ کنوانسیون را به نفع فروشنده در بخش اجرا نشده نیز قابل اعمال دانست؛ به عبارت دیگر ماده ۷۹ کنوانسیون در معنی عام آن در مورد هر نوع تعهد ناشی از قرارداد بیع صادق است. اما اگر به دلیلی شرایط این ماده در موردی قابل اعمال نباشد، می توان با استناد به بند اول ماده ۵۱ کنوانسیون مقررات مواد ۴۶ تا ۵۰ را در مورد بخش اجرانشده، اعمال کرد. برابر ماده ۵۱ اگر فقط بخشی از کالای موضوع قرارداد توسط فروشنده تحویل شد؛ و یا اگر فقط بخشی از کل کالای تحویلی توسط وی منطبق با مشخصات مذکور در قرارداد بود، به خریدار حق داده می شود تا با استناد به مفاد مواد ۴۶ تا ۵۰ درخواست کالای جایگزین نماید، یا قیمت را به نسبت کاهش دهد و یا در صورت ارتکاب نقض اساسی قرارداد توسط فروشنده نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
برای خریدار نیز در این موارد این حق وجود دارد که با استناد به بند ۱ ماده ۴۶ کنوانسیون از فروشنده بخواهد که آن بخش از تعهدات خود را که مانعی در راه اجرای آن بوجود نیامده، انجام دهد و اگر وی از این کار خودداری نمود، خریدار، در صورت تحقق نقض اساسی از سوی فروشنده، حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و نیز مطالبه خسارت کند(بند الف)(۱) و (ب) ماده. ۶۴ کنوانسیون).[۱]
در مورد عدم امکان اجرای بخشی از تعهد، در برخی مواقع خریدار حق خواهد داشت از پذیرش اجرای باقی مانده تعهدات خودداری و بلافاصله قرارداد را فسخ کند، به شرط آنکه عدم اجرای آن بخش از تعهدات فروشنده نقض اساسی قرارداد تلقی گردد(ماده (الف) (۱) ۴۹) ؛ مانند اینکه بخش قابل اجرا با بخش غیرقابل اجرای تعهد چنان ارتباطی داشته باشد که هر یک بدون دیگری برای خریدار غیرقابل استفاده گردد(ماده (۳) ۷۳)[۲]).
اگر در مواردی امکان مطالبه خسارت نباشد، امکان استفاده از سایر طرق جبرانی، از قبیل فسخ و استرداد آنچه پرداخت شده، برای متعهدله وجود دارد(ماده.(۵) ۴۹ کنوانسیون). به عنوان مثال اگر فروشنده قبل از تحویل کالای فروخته شده ، با قانونی مواجه شود که صدور این قبیل کالا را ممنوع می نماید، این از موارد فورس ماژور بوده و وی مسئول خسارات نخواهد بود، در مقابل خریدار علاوه بر فسخ قرارداد حق خواهد داشت آنچه را به عنوان ثمن پرداخته ، مسترد دارد(ماده (۳) ۸۱ کنوانسیون).[۳]
از مصادیق حقوق مندرج در بند ۵ ماده ۷۹ کنوانسیون ، که توسل به هر حق دیگر به جز مطالبه خسارت را تجویز می کند، می توان به مطالبه الزام به اجرای تعهد اشاره کرد، اگرچه ممکن است گفته شود چنین تفسیری در غالب موارد با متن ماده ۷۹ که به رفع مسئولیت طرفی که بر اثر وقوع مانع تعهدش را اجرا نمی نماید اشاره دارد، مغایرت داشته و قابل اعتنا نیست. در واقع می توان گفت الزام به اجرای عین قرارداد، در چنین مواردی مشابه الزام به پرداخت خسارت است که امری غیرعادلانه به نظر می آید و با منظور قانونگذار مطابقت ندارد. در مقابل آنچه از این بند قابل استنباط است، اقدامات جبرانی دیگری غیر از الزام به اجرا (مانند فسخ) و برای ترمیم زیان متضرر در موارد خاص است.[۴]
با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :
وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟
که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالاها هستیم.
به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسشهای فرعی ذیل پاسخ داده می شود.
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
روش تحقیق:
این رساله به شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از اسناد، آراء، گزارش ها، کتب، مقالات چاپی و اینترنتی نوشته شده است. بدین نحو که ابتداًبا مراجعه به مقالات و کتب مربوطه، چارچوب موضوعات مورد بحث، مشخص و تبیین گردید. به هنگام تحلیل و بررسی آراء، کتب و مقالات ماخوذه، سعی گردید، به دلیل محدودیت در نگارش رساله و علیرغم اینکه یافتن سند، رای یا نظر ارائه شده و تحلیل آن ساعت ها وقت گرفته است، تنها مفاهیم و مطالب مهم بیان گردد و حتی المقدور در صورت ترجمه، بخشهایی از متن اصلی و یا عبارات مهم آن نیز ذکر شود. به عنوان نمونه به هنگام تبیین نقش دکترین صلاحدید در تفسیر معاهدات بینالمللی، نظرات و رویه‌های مهم موجود مراجع قضائی منطقه‌ای و بینالمللی در خصوص حدود اختیارات دولتها در مواجه با مفاد معاهده و یا کنوانسیون به تفکیک و به دقت مطالعه و نظرات آنان ارائه گردیده است. همچنین سعی شده است به هنگام مطالعه کتب، مقالات و آراء مربوطه تمامی موارد با استفاده از منابع اصلی، مطالعه و ارائه گردد ؛ به عنوان مثال بیش از صد رای نهادهای حقوق بشری اروپایی و آمریکایی و همچنین آراء مراجع قضائی داوری بینالمللی در حوزه تجاری و سرمایه گذاری و مراجع قضائی بینالمللی که مستقیماً ویا غیر مستقیم در ارتباط با موضوع بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با توجه به اینکه مطالعه نقش دکترین صلاحدید دولتها را میتوان در خصوص تمامی معاهدات بینالمللی مورد واکاوی و بحث قرار داد لکن به دلیل محدودیت، سعی شده است با دسته بندی این معاهدات به سه حوزه معاهدات حقوق بشری، تجاری و سرمایه گذاری و همچنین دیگر معاهدات مهم بینالمللی به بررسی نقش دکترین صلاحدید در تفسیر این معاهدات پرداخته شود. در میان منابع موجود، دیدگاه های نویسندگان مطرح، آراء نهادهای اروپایی، آمریکایی و مراجع حل اختلافات بینالمللی در اولویت تتبع قرار داشته‌اند.
و- تعریف مفاهیم وواژگان اختصاصی تحقیق:
* دکترین صلاحدید دولتها
دکترین صلاحدید، اشاره به اعطاء اختیار و یا آزادی عمل به دولتها در تفسیر معاهدات بینالمللی دارد تا بدین وسیله از یک طرف اطمینانی در جهت حمایت از حاکمیت و منافع ملی دولتها ایجاد گردد و از طرفی دیگر موجب تحکیم التزام دولتها به رعایت معاهدات بینالمللی شود.
*امنیت ملی و تهدید علیه امنیت ملی
به طور کلی امنیت ملی سطحی از موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با رضایتمندی لایههای مختلف جامعه است که تمامیت ارضی، اقتدار ملی، رفاه عامه، توسعه پایدار و مصونیت فرهنگی و فراز فکری را بدون دخالت قدرتهای خارجی برای موجودیت و کیان دولت فراهم می سازد. لذا با این توضیح میتوان بیان داشت که هرگونه عمل یا حوادثی که امنیت اقتصادی، اجتماعی، داخلی یا نظام سیاسی ـ عقیدتی و ساکنان یک کشور را تهدید کند، تهدید علیه امنیت ملی است.
* نظم عمومی
نظم عمومی یک مفهوم نسبی می‌باشد بدین معنا که به دلیل تفاوت ارزشها در دولتهای مختلف، این مفهوم به نحوی خاص درهردولت به کار گرفته می‌شود. نتیجه اینکه تعیین مفهوم نظم عمومی باید به هر کشوری در جهت نیازهای خودش، واگذار شود.
* بهداشت و سلامت عمومی
بهداشت و سلامت عمومی مربوط به هر عاملی است که از نظر جسمی، روانی و اجتماعی بر سلامت جامعه تاثیر گذارد، لذا هرگونه نقص و یا آسیبی که به هر یک از محورهای جسمی، روحی و اجتماعی وارد شود منجر به نقض بهداشت و سلامت می‌شود.
*اخلاق عمومی
مفهوم اخلاق عمومی یک مفهوم نسبی است به عبارتی دیگر بحث و قضاوت دربارۀ اخلاق عمومی در چارچوب سیر تاریخی – اعتقادی ویا سلایق و باورهای فرهنگی هر دولت صورت میگیرد. نمونه این نسبیت اخلاق عمومی را در محدودکردن انتشار نشریات و کتب حاوی مطالب و تصاویر مستهجن و غیراخلاقی در بعضی از دولتها میتوان دید، این در حالی است که انتشار این نوع از کتاب ها در دولتهای دیگر ممکن است با محدودیتی مواجه نباشد.
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
