برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی – محدود شدن حاکمیت دولتها از طریق معاهدات بینالمللی بیان گردید که حاکمیت ابتدا مطلق فرض می‌شد لکن دیری نپایید که به تدریج در شکل و مفهوم حاکمیت در طول زمان تغییراتی صورت گرفت؛ بدین‌صورت که به تدریج حاکمیت از شکل پادشاهی و سلطنتی خارج گردید و در سده‌های ۱۸ و ۱۹ میلادی بویژه با انقلاب های فرانسه و آمریکا، حکومت به مردم منتقل شد.[۱]عمده دولتهای اروپایی در ساختار سیاسی-حکومتی خود تغییرات هرچند جزئی ایجاد کردند. بدین صورت که در برخی از این دولتها قانون اساسی نوشته شد، مجلس یا پارلمان به وجود آمد، نظام تفکیک قوا پایه‌ریزی شد و حکومت مشروطه سرکار آمد. به دنبال این تغییر و تحولات، حاکمیت هم تغییر شکل داد و مهمترین تغییر آن، تقسیم آن به قوه‌های مختلف بود. در عرصه بینالمللی نیز حضور دولتها در جامعه بینالمللی مستلزم این موضوع گردید که دولتها با گذار از آزدی عمل کامل و مطلق، از بخشی از این آزادی عمل به نفع حداقل منافع مشترک خویش صرفنظر نمایند.[۲] لذا معاهدات بینالمللی به عنوان تبلور تراضی جمعی دولتها ظهور یافت تا حاکمیت تعدیل شده، دولتها را به سمت و سوئی هماهنگ شده سوق دهد. و در این بین تعدیل حاکمیت ها از طریق معاهدات حقوق بشری بسیار محسوس تر بود، بطوریکه در این برهه با تشکیل جامعه ملل امضای قرارداد حمایت از اقلیت ها صورت گرفت،در بسیاری از معاهدات صلح، سیستمی جهت حفاظت از حقوق ایشان مورد پذیرش واقع شدو نیز در این دوران به حقوق زنان و کودکان توجه ویژه گردید. این روند تا تشکیل سازمان ملل متحد و تاسیس منشور نیز ادامه داشت تا جائی که منشور برای دولتهای عضو تعهداتی ایجاد نمود تا رعایت و احترام به حقوق بشر را بدون تبعیض قائل شدن بین نژاد ها، جنسها یا ملیتها، ارتقاء بخشند.[۳] نتیجه اینکه امروزه اصول و هنجارهای حقوق بشر تبدیل به تعهداتی با وصف عام الشمول[۴] در برخی از موارد این تعهدات تبدیل به مقام قواعد آمره[۵] گردیدند و رعایت آن به عنوان یکی از تعهدات اصلی حاکمیت های سیاسی نه تنها بر حقوق اساسی و بنیادینی که از جمله حقوق ذاتی است تاکید دارد[۶] بلکه جزئی از حقوق غیر قابل سلب افراد در مقابل حاکمیت و جامعه تلقی شده و دولتها حتی در صورت عدم الحاق به معاهدات مربوط به حقوق بشر، نسبت به رعایت و احترام به حقوق مزبور ملزم و مکلف تلقی شده اند.[۷] این تعدیل و محدود شدن حاکمیت ها از طریق منشور، و مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌های چند جانبه در عصر حاضر تا بدان جا گسترش یافته است که امروزه رعایت حقوق بشر بعنوان یک تعهد بینالمللی مطرح شده و نقض آن به عنوان عملی نامشروع تلقی میشود و به تبع آن شرایطی را برای دولتها و سازمان های بینالمللی فراهم مینماید که از طرق مورد قبول حقوق بینالملل عکس العمل نشان دهند.[۸] مبحث دوم –جایگاه منافع ملی دولتها در عرصه حقوق بینالملل همانطور که در مبحث قبل بیان گردید دولتها در اعمال حاکمیت دارای اختیارات مطلق نمی‌باشند بلکه در عصر حاضر حاکمیت آنها، به وسیله هنجارهای حقوق بینالملل ونیز معاهدات منعقده محدود میشود، البته باید تاکید گردد که هر چند دولتها بوسیله هنجارهای بینالمللی و نیز معاهدات دو یا چند جانبه محدود و نیز به استناد اصل التزام به معاهدات[۹]، ملزم به رعایت این هنجارها و معاهدات میباشند، لکن در عرصه حقوق بینالملل این التزام کشورها به مثابه صرف نظر کردن آنها از منافع ملیشان نمیباشد. جزء اول – جایگاه منافع ملی دولتها در اسناد و رویه قضائی بینالمللی با دقت در اسناد مهم بینالمللی و نیز بررسی رویه‌های محاکم بینالمللی محرز می‌گردد که علیرغم محدود شدن حاکمیت دولتها، توجه به منافع ملی دولتها همچنان از اهمیت به سزائی برخوردار است بطوریکه هم در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۰]، و نیز منشور ملل متحد[۱۱] بر آن تاکید شده است. همچنین با تفسیر قضیه‌های مطرح شده در دیوان دائمی بینالمللی دادگستری ودیوان بینالمللی دادگستری که به نوعی به منافع ملی و حاکمیت دولتها اشاره کرده اند، میتوان گفت: حمایت از منافع ملی اساسی دولتها، حق بنیادین آنها در جامعه بینالمللی متشکل از دولتهای حاکم و برابراست.[۱۲] به عنوان مثال دیوان بینالمللی دادگستری در هیچ کدام از آراءخود، حق دولتها در حمایت از منافع ملی خود را نه تنها منکر نشده و آن را فی نفسه با حقوق بینالملل مغایر ندانسته است، بلکه به عکس، به صورت تلویحی وجود چنین حقی را به رسمیت شناخته است.[۱۳] به عنوان نمونه دیوان در رأی مشورتی راجع به مشروعیت کاربرد سلاح های هسته ای، با نگاهی کلی به وضعیت کنونی حقوق بینالملل و همچنین با بررسی بعضی از قطعنامه های مجمع عمومی در مورد سلاح های هسته ای به این نتیجه می رسد که نه در حقوق بینالملل عرفی و نه حتی در حقوق بینالملل معاهدات نمیتواند به طور قطع و یقین به مشروعیت یا نامشروع بودن استفاده از سلاح هسته ای در شرایط حاد و نهایی دفاع ( منافع ملی )، که در اصل ادامه حیات و بقای آن دولت زیر سؤال و در معرض خطر قرار می دهد، حکم نمود.[۱۴]همچنین دیوان، تلویحاً در قضیه سکوهای نفتی،با به رسمیت شناختن، حق دولتها در حمایت از منافع ملی حیاتی خود، تشخیص اولیه منافع ملی حیاتی و امنیتی و مصادیق آن را در ابتدای امر، برعهده دولتها قرارمی دهد که در پرتو حق حاکمیت آنها و ناشی از صلاحدید شخصی صورت میگیرند.[۱۵] لذا با توجه به مطالب فوق الذکر میتوان بیان نمود که استناد به هر وضعیت، فعل یا ترک فعل توسط دولتها در روابط بینالملل به استناد منافع ملی، مجاز و مشروع است مگر اینکه در حقوق بینالملل برخلاف آن به صورت صریح یا ضمنی قاعده ای (قراردادی، عرفی و یااصول کلی حقوقی) وجود داشته باشد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟ برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
معنا، مفهوم و مصادیق منافع ملی
منافع ملی از آغاز پیدایش دولتها توسط محققین در خصوص اهداف و آرمان های آنها در صحنه بینالمللی و ارتباط با دیگر دولتها مورد استفاده واقع شده است لذا میتوان گفت از هنگام عقد وستفالیایی در سال ۱۶۴۸، منافع ملی جایگزین منافع دیگر شد. اما از لحاظ نظری و علمی – تحقیقاتی، مفهوم منافع ملی را اولین بار «چارلز بیرد» در دهه ۱۹۳۰ وارد متون تخصصی حقوق، روابط بینالملل و علوم سیاسی کرد. [۱] در خصوص معنا و مفهوم «منافع ملی اساسی» لازم به ذکر است که این معنا و مفهوم اساساً ذهنی[۲] میباشد. لذا با وجود استفاده از منافع ملی در گفتمان سیاسی مدرن، منافع ملی اساسی در حال حاضر یک اصطلاح مبهم و پیچیده است که تا حدودی فاقد معنای واقعی و محتوا است. باید توجه داشت که مفهوم تقریباً نامشخص و قابل تحول«منافع ملی» میتواند به ابزاری برای سوء استفاده دولتهایی تبدیل گردد که به دنبال اندک بهانه ای برای نقض معاهدات می‌گردند. این نکته مسلم است که اگر امکان تعریف واحدی از منافع ملی وجود ندارد لکن باید تا حد ممکن از میزان ابهام و عدم وضوح مفهوم منافع ملی کاست، به عبارتی دیگر باید معیار مشخص تری معین نمود که به طور دقیق آنچه را که منافع ملی قلمداد میشود، ترسیم نماید. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که این منافع در مواجه با یک معاهده بینالمللی و التزام آن دولت به رعایت آن، با تهدیدی مواجه گردند.
از مجموع تعاریفی که در خصوص منافع ملی بیان شده است میتوان دو معیار را برای منافع ملی بیان نمود اول اینکه منافع ملی برآیندِ تمامی منفعت های جزئی و فردی آحاد یک جامعه هستند و یا دقیق تر منافع ملی اشاره به هدف‌های اولیه ای دارد که مردم و دولت در صدد حفظ و تحصیل آن هستند و همچنین مربوط به حوزه هایی است که بسیاری از اوقات برای حاکمیت دولتها اساسی است و به طور سنتی دولتها به بررسی آن می‌پردازند. النهایه با بررسی نظرات اساتید حقوق و نیز تعدادی از پرونده هایی که دولتها به دلیل حفاظت از منافع ملی اقدام به نقض و یا محدود کردن تعهدات بینالمللی خود نموده اند و همچنین کنوانسیون‌های بینالمللی مشخص می‌گردد که ایشان بیشتر مصادیق ذیل را به عنوان منافع ملی در نظر گرفته‌اند [۳]: حمایت از اخلاق عمومی، سلامت و بهداشت عمومی، منافع اقتصادی و حمایت از امنیت ملی و رفاه دولت و حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران.[۴] هر چند همانطور که دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه بیان داشت منافع ملى دولتها مفهومى گسترده تردارد.[۵]
مفهوم امنیت ملی[۶] را میتوان مهمترین مفهومی دانست که دولتها، به استناد آن تعهدات بینالمللی خود را محدود و یا معلق می سازند؛ لذا نوع رویکرد به امنیت ملی، همچون برگ برنده‌ای است که همه چیز را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. تعریف امنیت ملی به واسطه ابهاماتی که دارد اساساً موجب بحث های فراوانی شده است. [۷]در ابتدا نگاه به مقوله امنیت صرفاً بر مؤلفه های چون دشمن خارجی و منافع مشروع ملی تأکید داشت، لکن به مرور زمان محرز گردید که تعبیر امنیت ملی همواره همراه با اصطلاحاتی چون منافع ملی، منافع حیاتی، ارزش های اساسی و غیره به کار می رود [۸]و این امر نشانگر این واقعیت است که امروزه این مفهوم وجوه و ابعاد بسیار گسترده تری یافته و دیگر با تعاریفی چون تعریف پیش گفته قابل شناسائی نیست. به طور کلی امنیت ملی سطحی از موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با رضایت مندی لایه های مختلف جامعه است که تمامیت ارضی، اقتدار ملی، رفاه عامه، توسعه پایدار و مصونیت فرهنگی را بدون دخالت قدرتهای خارجی برای موجودیت و کیان دولت فراهم می سازد. لذا با این توضیح میتوان بیان داشت که هرگونه عمل یا حوادثی که امنیت اقتصادی، اجتماعی، داخلی یا نظام سیاسی ـ عقیدتی و ساکنان یک کشور را تهدید کند، تهدید علیه امنیت ملی است. در این تعریف، مسائل فرهنگی و عقیدتی و یا اقتصادی و یا نوع نظام سیاسی جزو مسائل امنیتی است.[۹] البته باید توجه داشت که گفتمان جدید امنیت ملی به شدت تحت تأثیر فرآیند «جهانی شدن» متولد شده است. در این گفتمان، امنیت دیگر در فقدان «تهدید» تعریف نمی‌شود؛ بلکه بر مبنای ماهیتی ایجابی، بر وجود «اطمینان خاطر» نزد شهروندان دلالت دارد. از این دیدگاه، امنیت ملی به مجموع توانمندی های(طبیعی، بهره برداری و راهبردی)یک نظام برای «دست یابی به منافع ملی» اطلاق میشود و«نبود تهدید» صرفاً مقدمه تحقق آن به حساب می آید.[۱۰] طی این تعریف، امنیت از محدودیت «تک سطحی» و «تک ساحتی» خارج و در مفاهیم، اصول و هنجارهایی با ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به گونه ای متفاوت متجلی شده است.[۱۱] که هدف اصلی و عناصر تشکیل دهنده آن عبارت است از:۱-حفظ استقلال و تمامیت ارضی ۲-تحقق رفاه مردم و ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها ۳-حفظ و اشاعه ارزش های ملی ـ اعتقادی ۴- فراهم کردن امکان فراغت خاطر نسبت به تهدیدهای احتمالی.[۱۲] البته با توجه به گستردگی مفاهیم امنیت ملی خطر سوء استفاده از این مفهوم بسیار زیاد می‌گردد. بدین منظور بعضی از اسناد بینالمللی به دلیل جلوگیری ازمحدودیت‌های بیش از اندازه در تعهدات مورد قبول دولتها در توسل به مفهوم امنیت ملی اقدام به تعیین چارچوب تهدید علیه امنیت ملی نموده اند، چنان که بدون چنین چارچوب هایی، دولتها خواهند توانست داعیه‌های اعمال محدودیت بر اساس امنیت ملی را در موقعیت‌های متعدد مطرح کنند.[۱۳] به عنوان نمونه در اصل ۲ اصول ژوهانسبورگ تاکید شده است: «الف) محدودیتی که قرار است بر پایه امنیت ملی توجیه شود، مشروع نیست مگر آنکه هدف حقیقی و اثر قابل اثبات آن، حفظ هستی یک دولت یا یکپارچگی ارضی آن در مقابل تهدید به زور، یا حفظ توانایی آن دولت برای پاسخ‌دادن به کاربرد تهدید زور، خواه از جانب یک منبع خارجی، همچون تهدید نظامی، یا یک منبع داخلی، همچون تحریک به سرنگونی خشونت‌آمیز حکومت، باشد. ب) به طور خاص، محدودیتی که قرار است بر پایه امنیت ملی توجیه شود، مشروع نیست اگر، هدف حقیقی و یا اثر قابل اثبات آن، محافظت از منافع بی‌ارتباط با امنیت ملی باشد، برای مثال از جمله حفظ حکومت از سرافکندگی و یا افشای خلافکاری، پنهان داشتن اطلاعات درباره کارکرد نهادهای عمومی، تثبیت یک ایدئولوژی خاص» [۱۴] همچنین اصول ۲۹ تا ۳۳ سیراکوس[۱۵] نیز به بیان چارچوب هایی جهت جلوگیری از سوء استفاده از مفهوم امنیت ملی نموده است. بطوریکه این اصول تاکید مینماید که امنیت ملی زمانی میتواند مورد استناد قرار گیرد که براى حمایت از موجودیت ملت یا تمامیت سرزمینى یا استقلال سیاسى علیه توسل یا تهدید به زور صورت پذیرد. و نیز تاکید بر این نکته که امنیت ملى نباید به عنوان بهانه اى جهت تحمیل محدودیت هاى مبهم و خودسرانه به کار گرفته شود و این مفهوم فقط باید زمانى اعمال گردد که تضمینى مناسب و جبران خسارتى موثر در برابر سوءاستفاده وجود داشته باشد. [۱۶]
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
– نظم عمومی
مفهوم نظم عمومی[۱] یکی از مفاهیم مهمی است که در دو حوزه بینالمللی و داخلی و نیز در مفاد معاهدات بینالمللی پیش‌بینی شده است.[۲] این مفهوم اگرچه یکی از مفاهیم بنیادینی است که در علم حقوق واجد آثار مهمی میباشد، لکن نظم عمومی مفهوم بسیار مبهمی است[۳] چرا که بر حسب مقتضیات متغیر است. لذادرخصوص اصل مفهوم نظم عمومی دیدگاه ها، بسیار متشتت و متفاوت است و واقعیت این است که در سطح جهانی هیچ گونه تفاهم فراگیر و مبنایی در مورد مفهوم نظم عمومی وجود ندارد. بطوریکه بعضی نویسندگان معتقدند که نظم عمومی نام غیرسیاسی و غیرتهاجمی منافع ملی است [۴]حال آن که برخی دیگر مهم ترین مؤلفه نظم عمومی را عدالت می دانند. لذا در خصوص نظم عمومی همین قدر اتفاق نظر وجود دارد که این مفهومی سیال و مبهم است.[۵]
از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد که مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانس های حقوق بینالملل دقیقاً مورد مطالعه، بحث و انتقاد واقع شد و طرح های مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بینالملل تهیه و به معرض شور گذارده شد و گاهی طرح های مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار قضائی نیز رسیده است. نهایتاً این موضوع مورد قبول اکثر اندیشمندان قرار گرفت که نظم عمومی یک مفهوم نسبی میباشد. بدین معنا که به دلیل تفاوت ارزشها در دولتهای مختلف، این مفهوم به نحوی خاص در هر دولت به کار گرفته میشود. نتیجه اینکه به عقیده ایشان تعیین مفهوم نظم عمومی باید به هر کشوری در جهت نیازهای خودش، واگذار شود.[۶] البته این اندیشمندان نسبیت در مفهوم نظم عمومی را در دو حوزه مکانی و زمانی در نظر میگیرند. وجود نسبیت مکانی نظم عمومی بدین معنا است که آنچه در یک دولت مغایر با نظم عمومی است، ممکن است در دولت دیگر بر خلاف نظم عمومی تلقی نشود، لذا موضوعات واحد و یکسان می‌توانند در دولتهای مختلف مشمول قواعد متفاوت و متعارض نظم عمومی قرار گیرند. به عنوان مثال اختلافات ناشی از معامله مشروبات الکلی بین تولیدکننده و توزیع کننده در بسیاری از دولتها در صورت اختلاف، رای صادره معتبر تلقی خواهد شد در حالی که در بعضی از دولتهای اسلامی مغایر با نظم عمومی است. [۷]
دومین نسبیت در این خصوص مربوط به عامل زمان است بدین معنا که ارزش ها و هنجار های جوامع ثابت نیستند، بلکه در طول زمان تغییریافته و تکامل می یابند. بنابراین نظم عمومی نیز که ناشی از آنها است، تغییر پیدا خواهد کرد. به همین دلیل امری که امروزه در یک دولت برخلاف نظم عمومی تلقی میشود، ممکن است چند سال بعد امری عادی محسوب شود و یا بالعکس. هیچ کس نمی داند نظم عمومی فردا چه خواهد بود. شاید به دلیل همین نسبیت و پویایی نظم عمومی، کاردسو، نویسنده معروف آمریکایی، معتقد بود که«تعریف نظم عمومی مغایر با نظم عمومی است».[۸] این موضوع بعضاً مورد تاکید محاکم بینالمللی نیز قرار گرفته شده است به عنوان مثال دیوان دادگستری اروپا با مد نظر قرار دادن اینکه مفهوم نظم عمومی بین دولتهای عضو جامعه اروپا نسبی میباشد در قضیه Yvonne van Duyn تاکید مینماید که نمی‌توان در بین دولتهای عضو معنای یکنواختی را در خصوص مفهوم نظم عمومی یافت.[۹] البته این اختیار دولتها به مثابه آزادی مطلق آنان در محدود و یا تعلیق کردن معاهدات نمیباشد و آنها نمی‌توانند به هر بهانه ای و با استناد به هر تهدیدی نسبت به نظم عمومی معاهدات را محدود و یا تعلیق نمایند. این مهم در سال ١٩٧٧ مورد تاکید دیوان دادگستری اروپا در قضیه بوشر[۱۰]قرار گرفته است، بدین عبارت که: «این مفهوم، جدای از آشفتگی درنظم اجتماعی که تمام موارد نقض قانون را موجب میشود، یک تهدید واقعی و به اندازه کافی خطرناک میباشد…».[۱۱] به موجب این تصمیم دیوان منع آزادی مطلق کشورهای عضو را در تعریف نظم عمومی مورد تاکید قرار داده است، بطوریکه این مرجع دو معیار برای هر قاعده ای که قرار باشد به عنوان تهدید علیه نظم عمومی توصیف شود، لازم می داند اولاً، باید حاوی خطر واقعی و کاملاً جدی باشد و نه فقط هر تجاوزی به یک قاعده؛ ثانیاً، هدف قاعده نظم عمومی باید حمایت از منافع اساسی جامعه مورد نظر باشد.
همچنین این موضوع مورد توجه کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز قرار گرفته است. این دیوان ضمن تاکید بر مردم سالاری و حقوق بشر منعکس در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در تفسیر نظم عمومی بیان می‌دارد که: ارائه تعریف دقیقی از نظم عمومی و رفاه همگانی کاری مشکل است.ولی این دو مفهوم باید در حد توان به طوری تفسیر شود که از حقوق افراد در قبال اقتدار دولت و همچنین از محدود کردن آنها به نام منافع جمعی پاسداری کنند. دیوان تاکید می‌کند نظم عمومی در هیچ شرایطی نباید با عنوان وسیله ای برای لطمه زدن به حق و یا محروم کردن از محتوای صحیح آن بکار گرفته شود. این دو مفهوم زمانی که به عنوان محدود کننده حق بکار گرفته میشود باید به گونه ای تفسیر شود که به طور کاملاً مضیقی محدود به درخواست های عادلانه یک جامعه مردم سالار گردند، به نحوی که ضرورت تعادل بین منافع متقابل و مرتبط از یک سو و نیاز به حفظ هدف و مقصد کنوانسیون از سوی دیگر را در نظر بگیرند.[۱۲] به علاوه اضافه می‌کند که نظم عمومی‌باید به نحوی فهمیده شود که شرایط عملکرد هماهنگ و طبیعی نهادها بر اساس ارزشها و اصول را تضمین نمایند و مفهوم نظم عمومی در یک جامعه مردم سالار مستدعی امکان گردش اخبار، دیدگاهها و عقاید در حدی است که افراد جامعه به طور کلی به اطلاعات دسترسی داشته باشند. بنابراین آزادی بیان به نحوی که بحث آزاد و ابراز نظر مخالف میسر گردند، از ضرورت های درک نظم عمومی در یک جامعه مردم سالار است. [۱۳]
ج- بهداشت و سلامت عمومی
عمده ترین شاهراه تامین و تضمین توسعه پایدار جوامع بشری برقراری کیفی سلامت افراد جامعه است.
لذا رسالت و وظیفه اصلی بهداشت عمومی، استقرار تندرستی جامع و فراگیر و با کیفیت تک تک افراد جامعه است.شایان ذکر است که یکی از عوامل موثر بر بهداشت عمومی، شرایط و مقتضیات گوناگونی است که سلامت فرد و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد به عبارت ساده تر هر عاملی که از نظر جسمی، روانی و اجتماعی، فرد را متاثر سازد بر سلامت او و سایر افراد جامعه موثر خواهد بود و لذا بهداشت عمومی در اجرای وظایف و ماموریت خود تحت تاثیر این عوامل، دگرگون و متحول می شود. لذا همانطور که از این مقدمه کوتاه متوجه گردیدیم هرگونه نقص و یا آسیبی که به هر یک از محورهای جسمی، روحی و اجتماعی وارد شود منجر به نقض بهداشت و سلامت میشود.[۱۴] بهداشت وسلامت عمومی به دولتها اجازه می دهد که اقداماتی را جهت مقابله با تهدید های جدی نسبت به بهداشت و سلامت جمعیت یا افراد سکنه خود اتخاذ نمایند. این مهم در اصول سیراکوزا[۱۵] مورد تاکید قرار گرفته شده است:«بهداشت و سلامت عمومی میتواند به عنوان زمینه ای برای محدود کردن برخی از حقوق مورد استناد قرار گیرد،تا به دولتها اجازه دهد اقداماتی را با تهدید های جدی نسبت به بهداشت و سلامت جمعیت و یا افراد سکنه خود اتخاذ نمایند. این اقدامات باید تنها در جهت پیشگیری از بیماری و یا آسیب و یا بیمار و یا آسیب دیده به کار گرفته شود.باید توجه کافی نسبت به مقررات بهداشتی بینالمللی که از سوی سازمان بهداشت جهانی اعلام میشود مبذول گردد.» [۱۶]
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
– اخلاق عمومی
یکی دیگر از منافعی که دولتها نسبت به حفظ و حراست از آن اهتمام دارند، اخلاق عمومی[۱] است. به اعتقاد بسیاری ریشه اخلاق عمومی در آداب و رسوم هر دولت نهفته است. بدین معنا که افکار و عادات عمومی در ایجاد قواعد اخلاقی اثر فراوان دارند. بسیار است عادتهایی که در جامعه ای ناپسند و در اجتماعی دیگر مقبول میباشد. همچنین نمونه های از سنت ها و قواعد وجود دارد که در زمانی محترم و در زمانی دیگر نکوهیده بوده است، پس اثر زمان و مکان و بومی بودن اخلاق هر دولت و منطقه را نمی‌توان انکار کرد. لذا میتوان گفت که مفهوم اخلاق عمومی یک مفهوم نسبی است به عبارتی دیگر بحث و قضاوت دربارۀ اخلاق عمومی یا، در چارچوب تاریخی- اعتقادی یا سلایق و باورهای فرهنگی دولتها صورت میگیرد. نمونه این نسبیت اخلاق عمومی را در محدودکردن انتشار نشریات و کتب حاوی مطالب و تصاویر مستهجن و غیراخلاقی در بعضی از دولتها میتوان دید، این در حالی است که انتشار این نوع از کتاب ها در دولتهای دیگر ممکن است با محدودیتی مواجه نباشد. لذا اختیار این دولتها در سانسور ماهوی در زمینه هرزه نگاری در همه نظام های حقوقی و سیاسی، امری قابل دفاع است.[۲]این موضوع در بسیاری از آراء محاکم بینالمللی مورد تاکید قرار گرفته است به عنوان نمونه در قضیه «هندی ساید»دیوان اروپایی حقوق بشر بر این نسبیت تاکید نموده است.[۳]هندی ساید شهروند انگلیسی بود که ترجمه انگلیسی کتابی دانمارکی را منتشر کرد. کتاب مذکور در قالب موضوعی آموزشی، به گونهای بیپرده به مسائل جنسی می‌پرداخت و مهمتر از آن، به عنوان کتابی مرجع، گروه سنی دانش آموز را مخاطب قرار می داد. دیوان بدوی در بریتانیا به موجب قوانین داخلی، کتاب را توقیف و ناشر را به پرداخت جریمه و جمع آوری نسخه های منتشر شده محکوم کرد و این رأی به تأیید دیوان تجدیدنظر نیز رسید. بنابراین هندی ساید به کمیسیون اروپایی حقوق بشر شکایت کرد. این کمیسیون نیز ضمن تأیید رأی صادره، قضیه را به دیوان اروپایی حقوق بشر ارجاع نمود. دیوان مزبور پس از تأیید حکم صادره در خصوص قضیه هند ساید، بر نقش دولت در تشخیص موضوع و حکم «اخلاقی» یا «غیراخلاقی» بودن چنین افعالی تأکید کرد. چرا که به عقیده دیوان، برداشتی همسان از اخلاقیات(حتی در اروپا) وجود ندارد و الزامات اخلاقی منوط به شرایط زمانی و مکانی است و «دولتها به علت تماس مستقیم و مستمر با نیروهای تعیین کننده در دولتهاشان، علی الاصول در موقعیت بهتری برای اظهار عقیده در خصوص مفاد دقیق این الزامات و نیز مفاهیم ضرورت، محدودیت، و مجازات قرار دارند تا یک قاضی بینالمللی».[۴]چنانکه در رأی مذکور آمده است، نقش نهایی دولتها یا قضات داخلی در تشخیص حدود و یا قلمرو اعمال و رفتار اخلاقی انکارناپذیر است.همچنین ضرورت تحدید آزادیها در صورت خدشه دار نمودن اصول و هنجارهای اخلاقی نیز قاعده ای پذیرفته شده است؛اما همیشه تشخیص موضوع و حکم به سادگی نمونه فوق نیست.خصوصاً در مواردی که اصول اخلاقی مشخص و معینی برای همه افراد جامعه قابل تعریف نیست.[۵] نگرش های متفاوت و متنوع در عرصه جهانی در رابطه با اخلاقیات، دغدغه و نگرانی بیشتری را در رابطه با تضییع حقوق به بهانه حفظ و حراست از اصول و قواعد اخلاقی به وجود می آورد. در این خصوص بعضی از اسناد بینالمللی نیز حداقل شرایطی را برای دولتها در استفاده از اخلاق عمومی پیش بینی نموده اند. به عنوان مثال در بند ۲۷ اصول سیراکوزا بیان شده است: «چون اخلاق عمومی بر اساس زمانها و فرهنگ ها متغییر می‌گردد، دولتی که به اخلاق عمومی به عنوان زمینه ای برای محدود نمودن حقوق بشر تمسک می‌کند ضمن برخورداری از حاشیه تفسیر، بایستی ثابت نماید که محدودیت اعمال شده برای پاسداشت احترام به ارزشهای بنیادین جامعه لازم است.» [۶]
فصل دوم – معنا، مفهوم و اساس دکترین صلاحدید دولتها
بعد از بیان شرایط خاص حاکم بر حاکمیت دولتها و نیز بررسی جایگاه منافع ملی آنها در عرصه بینالمللی در این فصل به طور کامل به بررسی معنا، مفهوم و اساس دکترین صلاحدید دولتها میپردازیم.
مبحث اول – معنا و مفهوم دکترین صلاحدید دولتها
جزء اول – معانی اصطلاحی دکترین صلاحدید دولتها
نویسندگان بسیاری در کتب و مقالات خود سعی در تبیین معنای لغوی دکترین[۷] «صلاحدید دولتها»[۸]که از واژه فرانسوی marge d’appréciation شورای دولتی فرانسه اقتباس[۹]شده است، نموده اند که از مجموع این تعاریف میتوان معنای لغوی دکترین صلاحدید دولتها را بدین شرح بیان نمود: اختیارات[۱۰]، آزادی عمل[۱۱]، فضائی برای مانور[۱۲] و احترام به دولتها.[۱۳]
الف – اختیارات دولتها در ارزیابی شرایط
عده ای از نویسندگان دکترین صلاحدید دولتها را به مثابه اختیاراتی[۱۴] در نظر گرفته‌اند که به مقامات دولتها برای ارزیابی چگونگی ایجاد بهترین تعادل بین حقوق فردی و هدف جمعی اعطاء می‌گردد.[۱۵]عده ای دیگر این اختیار را از یک نقطه نظر دیگر در نظر گرفته‌اند و آن طیف وسیعی از اختیارات[۱۶] است که دیوانهای بینالمللی به مقامات دولتها در ارزیابی واقعیت های یک پرونده واگذار می‌نمایند.[۱۷] دسته ای دیگر از محققین به مانند مورات[۱۸] تاکید می‌نمایند که اصطلاح «دکترین صلاحدید» اشاره به اختیارات داده شده به دولت دارد چرا که آنها ارزیابی شرایط واقعی و اجرای مقررات برشمرده شده در کنوانسیون را بر عهده دارند[۱۹] و یا دسته دیگری از مفسرین به مانند مِریلز[۲۰] بدون انجام این تفکیک از آن به عنوان «حوزه ای برای تشخیص و اختیار»یاد می‌نمایند.[۲۱]
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
آزادی عمل
بعضی دیگر از نویسندگان به مانند بنونیستی[۱] با در نظر گرفتن «آزادی عمل»[۲] به عنوان معنای لغوی دکترین بیان می دارند «مفهومی که هر جامعه ای مستحق است برای داشتن آزادی عمل خاصی در حل اختلافات ذاتی بین منافع ملی و حقوق فردی و یا بین اعتقادات مختلف اخلاق.»[۳]تاکاهاشی[۴] با تمرکز بر همین معنای دکترین، آن را به عنوان «آزادی عملی که دولتها در اجرای مقررات معاهده برخوردار می شوند»،[۵] تعریف مینماید. دسته دیگر نیز با بررسی پرونده های مطروحه در دیوان اروپایی حقوق بشر و آزادی عملی که دولتها در اجرای مفاد کنوانسیون کسب نموده اند، بیان می‌نمایند: دکترین صلاحدید دولتها چیزی بیش از آزادی عمل واگذار شده به مقامات دولتها برای یک بار نسبت به یک موضوع میباشد.[۶]
بسیاری از تعاریف بیان شده از دکترین بر فضائی برای مانور، از طریق ملاحظاتی که دکترین صلاحدید برای دولتها ایجاد مینماید، متمرکز می‌گردد. به عنوان مثال یورو[۷] در تعریف دکترین بیان می‌دارد «آزادی برای مانور و یا فضای بازی که دیوان استراسبورگ به مجموعه های قضائی، اداری، تقنینی و اداری اعطاء مینماید، قبل از آنکه اعلام نماید نقض مواد کنوانسیون صورت گرفته است.»[۸] و یا عدهای دیگر از دکترین به عنوان «اتاقی برای مانور که دیوان استراسبورگ برای دولتها در اجرای تعهداتشان فراهم مینماید»، نام می برند. [۹]
جزء دوم – مفاهیم دکترین صلاحدید دولتها
با دقت در تعاریف دکترین صلاحدید دولتها محرز می‌گردد که این مفهوم در دو حوزه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.حوزه اول به بررسی ارتباط میان آزادیهای فردی و اهداف جمعی و اینکه دولتها تا چه مقدار در رسیدن به اهداف خود که معمولاً این اهداف همان منافع ملی دولتها میباشد، دارای اختیارات هستند.حوزه دوم به میزان قدرت و نیز محدودیت‌ها ی حاکم بر دیوان اروپایی حقوق بشر جهت بررسی این اختیارات دولتها و یا به معنای دیگر رابطه بین دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک دیوان بینالمللی با دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مربوط می‌گردد. لذا عده ای از اندیشمندان حقوق بینالملل جهت مشخص نمودن مفهوم واقعی دکترین صلاحدید با در نظرگرفتن این دو حوزه اقدام به تفکیک دکترین به ماهوی[۱۰] و ساختاری[۱۱] نموده اند. [۱۲]
در عرصه حقوق بینالملل حاکمیت به عنوان عنصری که دولت را از سایر بازیگران ضعیفتر بینالمللی متمایز می‌کند، موضوعی است که دولتها در حفظ و تقویت آن از هیچ کوششی فروگذار نیستند؛ حتی اگر این تلاش به قیمت نقض حقوق بینالملل باشد. حاکمیت که به معنای اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات میباشد، آثار متعددی هم در ابعاد داخلی و هم در ابعاد بینالمللی برای دولتها به همراه دارد. در بعد داخلی و در مرکز این قلمروِ خاصّ، رابطه دولت و فرد قرار دارد و در رأس آن، صلاحیت دولت[۱۳] حاکم بر مجازات کردن و اجرای عدالت است[۱۴] و در بعد بینالمللی از مظاهر حاکمیت، نفی صلاحیت محاکم بینالمللی در قضاوت نسبت به امور داخلی دولت است. اهمیت حفظ و حراست از این حوزه تا حدی است که علیرغم بینالمللی شدن بعضی از جرائم و علیرغم نیاز جامعه بینالملل به وجود یک دیوان بینالمللی با صلاحیت عام، لکن نگرانی دولتها از نقض حاکمیت ملی و به طور مشخص جایگزین شدن دیوانهای بینالمللی به جای محاکم ملی مانع تشکیل این مرجع بینالمللی قضائی با صلاحیتی عام گردیده است. این مهم در روند تشکیل دیوانهای بینالمللی نیز مورد توجه دولتها قرار داشت. با دقت در روند تشکیل دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان اولین محاکم کیفری بین المللی که وظیفه رسیدگی به جرائم بین المللی را به عهده گرفتند محرز می‌گردد که منشور نورنبرگ نیز امکان رسیدگی به جرائم جنایتکاران جنگ دوم جهانی در محاکم ملی را از نظر دور ننموده بود.[۱۵] نظیر همین موضوع در روند تشکیل دیوان رواندا و دیوان کیفری بینالمللی یوگسلاوی مورد دقت دولتها قرار گرفت است.[۱۶]البته باید توجه داشت هر چند اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق [۱۷] و دیوان رواندا با تصریح به صلاحیت موازی دیوان بین المللی و محاکم ملی، مقرر نموده است که رسیدگی در دیوان بین المللی برتر و دارای اولویت است، لکن این نکته حائز اهمیت است که برتری صلاحیت دیوانهای یوگسلاوی سابق و رواندا نسبت به محاکم ملی زمانی عملی خواهد بود که دولتها به موجب قوانین ویژه ای مقررات اساسنامه ای مذکور را به حقوق داخلی خود ملحق نمایند.[۱۸]اصل برتری محاکم ملی بر محاکم بینالمللی در روند تشکیل دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک دیوان دائمی در رسیدگی به جرائمی که جنبه بینالمللی دارند[۱۹] نیز به گونه ای بسیار مشخصتر و واضحتر مورد تاکید دولتها قرار داشت. به طوری که بر خلاف محاکم نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی و رواندا در دیوان کیفری بینالمللی اصل بر «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی است.[۲۰] این موضوع در مقدمه[۲۱]، ماده ۱[۲۲] و ماده ۱۷[۲۳] اساسنامه رم مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین طبق این اصل اساسی دیوان بینالمللی کیفری «مکمل» محاکم ملی است ولی جایگزین یا جانشین محاکم ملی نیست و صرفاً تحت شرایطی مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود.[۲۴] دقیقاً همین رویکرد «تکمیلی» دیوان بینالمللی کیفری نسبت به محاکم دولتها در خصوص دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به محاکم داخلی دولتها نیز نه تنها صدق می‌کند بلکه با بررسی سیر مذاکرات صورت گرفته در خصوص دیوان بینالمللی کیفری مشخص می‌گردد که دقیقاً همین مکانیسم «تکمیلی»دیوان اروپایی حقوق بشر موجب گردید که موقعیت دیوان بینالمللی کیفری نیز به مانند آن دیوان در برخورد با صلاحیت دولتها تنها نقش «مکملی» داشته باشد به طوری که کمیسیون حقوق بین الملل در مقدمه گزارش خود با اشاره به مباحثاتی که بین اعضاء جریان داشته این گونه توضیح می دهد: «در مورد اینکه آیا ماهیت دیوان بر حسب ارتباط آن با محاکم ملی به اندازه کافی در متن پیش نویس مورد توجه قرار گرفته است یا نه نظرات مختلفی وجود داشت برخی دیوان را امکانی برای دولتها می دانستند که نظام های قضایی ملی را تکمیل می کند نه آنکه جایگزین آنها گردد…. در این رابطه به تجربه دیوان اروپایی حقوق بشر اشاره شد.»[۲۵] این نقش مکملی[۲۶] همان مفهوم ساختاری دکترین صلاحدید میباشد.[۲۷] لذا بر این اساس مفهوم ساختاری دکترین اشاره به حوزه تشخیص اعطاء شده به دولتها بر اساس ارتباط ساختاری بین دیوان استراسبورگ و مقامات دولتها دارد. در مفهوم ساختاری، دکترین صلاحدید دولتها محدودیت‌هایی را بر قدرت قضائی دیوان اروپایی تحمیل مینماید به جهت این موضوع که این دیوان، یک دیوان بینالمللی است. لذا میبایست تنها نقش تکمیلی داشته باشد. [۲۸] به موجب این مفهوم و دقت در حفظ حاکمیت کشورها از ناحیه دیوان اروپایی است که مقامات دولتهای اروپایی عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از اختیار و صلاحدیدی در اجرا بر خوردار میباشند و دیوان اروپایی حق موشکافی در تصمیمات اتخاذی را به دلیل اینکه رسیدگی به این موضوع در صلاحیت قضائی آن دولتها میباشد را ندارد.[۲۹] البته اینکه چه حوزه هایی در صلاحیت دولتها میباشد و دیوان اروپایی به چه هنگام حق ورود به اختلاف را دارد، حاصل نمی‌گردد، مگر از تقسیم قدرت بین دیوان اروپایی و مقامات ملی دولتها که اختیارات و مسئولیت هایشان را برای اجرا به اشتراک بگذارند.[۳۰] لذا بحث اصلی در خصوص مفهوم ساختاری دکترین، صلاحیت «تکمیلی» دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به صلاحیت محاکم دولتهای عضو میباشد.
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
مفهوم ماهوی
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان یک کنوانسیون منطقه‌ای دو نوع محدودیت در رابطه با حقوق مندرج در آن را به رسمیت شناخته است: یکی محدودیت هایی که هر دولت طبق قانون برای رعایت نظم عمومی، امنیت جامعه، حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادی بیان و اجتماعات و اظهار مذهب برقرار مینماید[۱] و دیگری، خودداری از اجرای حقوق مندرج کنوانسیون توسط دولتهای عضو در زمان بروز جنگ یا وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می کند.[۲] مفهوم ماهوی دکترین اشاره به همین محدودیت‌های اعمال شده بر حق‌های مندرج در کنوانسیون از این نقطه نظر که چه مقدار اختیار و آزادی به دولتها در ارزیابی و حل تعارضات ایجاد شده بین رعایت حقوق مندرج در کنوانسیون و اهداف عمومی اعطاء می‌گردد. در رویه عملی دیوان اروپایی این مفهوم معمولاً از طریق دو گزاره ذیل مورد بررسی قرار میگیرد: اول اینکه مقامات دولتی میبایست اقدامات انجام گرفته از نقطه نظر انطباق با قانون جهت پیشبرد اهداف جمعی را توجیه نمایند، دوم اینکه این چنین اقداماتی که ممکن است موجب تعرض به حقوق و آزادیهای افراد گردد، نمی‌بایست موجب نقض حقوق این افرادگردد. [۳]
از مجموع تعاریف فوق الذکر میتوان بیان داشت که در حقیقت دکترین صلاحدید دولتها با اعطاء یک آزادی، اختیار و یا آزادی عمل به دولتها از یک طرف اطمینانی در جهت حمایت از حاکمیت و منافع ملی آنها را ایجاد مینماید و از طرفی دیگر این موضوع را اثبات مینماید که ترویج حقوق بشر در عین احترام به منافع ملی دولتها امکان پذیر میباشد.[۴]
مبحث دوم- مبانی فلسفی صلاحدید
بیان گردید که معنا و مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در «اختیار» و «قدرت ارزیابی و تشخیصی» و به طور کلی صلاحدید دولتها در مواجه با معاهدات و کنوانسیون‌های بینالمللی میباشد. این «صلاحدید»[۵] به عنوان یکی از پایه های اساسی دکترین صلاحدید دولتها در نظرات فلاسفه حقوق بینالملل به مانند هارت، دورکین، رالز و پاسنر به روشنی قابل مشاهده است. بدین توضیح که، هنگامیکه یک قانون وضع می‌گردد پرسشی که مطرح میشود این است که مخاطبان این قانون که مردم و بالاخص قضات میباشند تا چه مقدار تابع دستورالعمل های مندرج در قوانین میباشند. آیا قضات میتواننددر پرونده های که دارای ابهام میباشد و قانون مربوطه آن مشخص نمیباشد از این قوانین تخطی نموده، نظرات شخصی خود را اعمال نمایند و مهمتر از همه اینکه حدود اختیارات قضات در «صلاحدیدهای» انجام شده نسبت به قوانین و پرونده ها تا چه مقدار میباشد. این سوال در دولتهایی که دارای نظام قانونی نوشته میباشند از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد. چرا که در دولتهای کامنلا محاکم در اتخاذ تصمیم آزادی دارند و پایبند مقررات خاصی نیستند و می‌توانند قانون را با معیار کارایی تفسیر نمایند، لکن در دولتهای دارای حقوق نوشته این امر تا حدودی مشکل است، زیرا اصل قانونی بودن اجازه چنین امری را نمی دهد.[۶]
جزءاول – فلاسفه مخالف وجود صلاحدید
گروه اول کسانی هستند که مخالف وجود هرگونه اختیاری برای قضات برای انجام صلاحدید میباشند. به اعتقاد ایشان قانون میتواند مسأله را حل نماید و نیازی به فراتر رفتن از آن ندارد[۷] به عقیده این گروه، قضات باید کاملاً تابع قانون باشند و ایشان نمیتواند فراتر از متن قانون حرکت نمایند. چرا که در محاکم قضائی «اصل قانونی بودن» یا به عبارت دیگر «حاکمیت قانون»حکم فرما میباشد. البته باید توجه داشت که واقعیت چیز دیگری است و قانون به لحاظ این که قابلیت پیش بینی همه ی مسائل را ندارد و نیز از این جهت که با «زبان» بیان می شود و زبان «مبهم» است، دچار عدم تعیَُن و ابهام است. در این وضعیت، قاضی با چند تصمیم ممکن مواجه میشود که همگی حاصل برداشت از یک مفهوم قانونی هستند. افزون براین، مفاهیم حقوقی نیز همیشه روشن نیستند؛ گاه قاضی در این که کدام استنباط از یک مفهوم حقوقی باید برگزیده شود، درمی ماند. [۸] قاضی نمیتواند در این موارد مبهم و غیرمتعیِن از صدور رأی امتناع نماید و ناگزیر باید برای حل مشکل، قاعده ای برون قانونی دست و پا کند. در ادامه این مسئله که این قاعده از کجا می آید؟ را در نظرات هارت و دورکین، فلاسفه عملگرا و جان رالز به عنوان بزرگان فلسفه حقوق مورد مطالعه قرار میگیرد.
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
فلاسفه موافق وجود صلاحدید
الف – جایگاه صلاحدید در نظرات مکتب فکری عملگراها
اولین گروه فکری که موافق وجود صلاحدید برای قضات میباشد، عمل گراها[۱] میباشند. این گروه که در مقایسه با دسته اول به قضات اختیار بیشتری در صلاحدید می دهند، بیان می دارند که قضات نباید تابع قوانین از پیش نوشته شده و اصول از پیش تعریف شده باشند، لکن بی ملاک و بی ضابطه هم کلاً نمی‌توانند عمل نمایند و باید تابع ضوابط عمل گرایانه باشد. به عقیده این مکتب فکری غرض نهایی از وضع قانون رفاه اجتماعی است و بر همین اساس آزادی عمل زیادی را برای قاضی قائل هستند. اما در خصوص اینکه قاضی دانش لازم برای سنجش منافع اجتماعی ( منافعی که به قانون شکل می دهند ) را از کجا بیابد، کاردوزو پاسخ می دهد که:«او باید دانش خود را… از تجزیه و تحلیل و مطالعه و تامل و بطور خلاصه، از خود زندگی کسب نماید»[۲] ریچارد پاسنر[۳] نیز به عنوان یکی از فلاسفه این مکتب به صراحت می گوید «اگر قاضی در موقعیت های خاص واکنش عاطفی نداشته باشد سزوار سرزنش است» [۴] همچنین پاسنر در کتاب خود با عنوان «قضات چگونه تصمیم میگیرند»[۵] بیان می‌دارد، قضات با دو شکل پرونده مواجه هستند؛ ابتدا پرونده هایی که یک قانون روشن در مورد آنها وجود دارد و او این پرونده ها را «پرونده های به رسمیت شناخته شده»[۶]می نامد و بیان می‌دارد که در خصوص این پرونده ها منطبق با نصِ قانون تصمیم گیری میشود و دیگری پرونده هایی که قانون روشن در مورد آنها وجود ندارد و او این پرونده ها را «فضای باز»[۷]می نامد و بیان می‌دارد که در این دسته از پرونده ها قاضی بر اساس ملاحظاتی غیر از قوانین به بررسی پرونده می‌پردازد.[۸] به اعتقاد او وقتی قاضی در مقام تفسیر مقررات مبهم و قانون اساسی و موضوع برمی‌آید در واقع اعمال نظر می‌کند و از نقش قضایی خود فراتر می‌رود و قانون وضع مینماید.[۹]
ب- جایگاه صلاحدید در نظرات هارت
هارت به عنوان یک پوزیتیویست حقوقی معتقد است دو دسته پرونده در مقابل قاضی قرار دارد پرونده‌هایی که آنها را «پرونده های اصلی»[۱۰] می نامد و در این نوع پرونده ها به دلیل شفافیت و قابل پیش بینی بودن، قاضی باید تابع قانون باشد و حق مانور در این دسته از پروندهها و اعمال نظر در آنها را ندارد. اما دسته دیگر پرونده ها پرونده هایی است که او آنها را «فضای مبهم» [۱۱] می نامد، در اینگونه قضایا زبان حقوق الکن است و نمیتواند دقیقاً به شما بگوید که چه کاری را انجام دهید و خصوصیت دیگر این قضایا این است که نتیجه پرونده قضایی قابل پیش بینی نمیباشد.در این مواقع قاضی از طریق «صلاحدید» [۱۲] خود، حق اعمال نظر دارد. به اعتقاد هارت جامعه ی بشری دستخوش اختلافات، خواسته ها و موقعیت های جدیدی است که قواعد مصنوعی حقوق موضوعه نمیتواند همۀ آنها را پیش بینی نماید. لذا در این مواقع قوانین الزاماً دارای «بافت باز»[۱۳] هستند [۱۴]. بر این اساس، قانون اجازه ی استنباط های مختلف و صدور آراء متفاوت را می دهد. در این موارد که قاضی با اجمال، ابهام یا نقص قوانین مواجه است، «هارت» حتی مراجعه به قواعد فراتر از حقوق را پیشنهاد مینماید که به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند[۱۵] وی این مراجعه را «بصیرت قضایی» می نامد و معتقد است قاضی در این موارد میتواند به الزامات مبتنی بر انصاف یا اصول اخلاقی مراجعه نماید.[۱۶]
ج – جایگاه صلاحدید در نظرات دورکین
دورکین نیز به مانند هارت و پاسنر معتقد به وجود صلاحدید برای قضات میباشد به عقیده او قاضی با دو دسته پرونده مواجه است. یک دسته پرونده هایی که روشن هستند بدین معنا که قاضی میتواند قانون را پیدا نموده و منطبق نماید، او این نوع پرونده ها را «پرونده های آسان»[۱۷] می نامد. لکن ممکن است پرونده ای مبهم و دشوار باشد و قاضی نتواند که قانون مربوطه را پیدا نماید [۱۸]و او این پرونده ها را که هارت فضای «مبهم»[۱۹] و یا پاسنر «فضای باز»[۲۰] نامیدند، دورکین نیز اسم این پروندهها را «پرونده های سخت»[۲۱]معرفی مینماید. [۲۲]دورکین در ادامه بیان می‌دارد که از لحاظ آماری اکثر پرونده های قضات اتفاقاً همین پرونده ها میباشند. در این پرونده ها قضات دست به تفسیر خلاقانه و تفسیر سازنده[۲۳] می زنند که در فرایند تفسیر، قاضی به نوعی خودش قاعده درست را ایجاد مینماید و در این قاعده سازی قضات به قانون جامه عمل می‌پوشانند.[۲۴] البته به اعتقاد او این قوانین و اصول از دل اصول اخلاقی در می آیند. لذا به نظر ایشان قانون طبعاً اخلاقی هست و برخلاف هارت، دورکین اصول اخلاقی مورد استناد قاضی در دعاوی دشوار یعنی دعاوی که در آن ها به دلیل اجمال، ابهام و نقص قوانین پاسخ صریحی وجود نداشته یا چند پاسخ ممکن وجود داشته باشد را نه خارج از حقوق بلکه جزئی از آن می داند. در واقع وی ضمن نفیِ وحدتِ استدلال حقوقی و استدلال اخلاقی و نیز ردّ ادعای هارت دائر بر اینکه اصول اخلاقی جزئی از حقوق نیستند، قضات را به ارائه ی بهترین تفسیر اخلاقی از حقوق مکلف می داند.[۲۵] بدین ترتیب هارت و دورکین در این منظر که قاضی در موارد سکوت یا اجمال قانون میتواند به معیارهای اخلاقی متوسل شود اشتراک دارند؛ لکن، هارت این معیارها را برون قانونی و خارج از حوزه ی حقوق می داند[۲۶]؛ در حالی که دورکین اصول و معیارهای اخلاقی را جزئی از حقوق می داند.
د – جایگاه صلاحدید در نظرات جوزف رالز
نقطه تحول دانشمندان پوزیتیوستی، جوزف رالز بود که به مانند هارت، دورکین و نیز پاسنر نه تنها تشخیص ها و صلاحدیدهای قضائی را به رسمیت می شناخت بلکه آن را به عنوان یک موضوع ذاتی و منطقی برای قوانین لازم می دانست. او نیز به مانند دیگران معتقد بود که در مقابل قضات دو دسته پرونده قرار دارد. او پرونده های دسته اولی که دچار ابهام نمیباشد، را با اصطلاح متفاوتی از دیگران[۲۷] «پرونده های منظم شده» [۲۸]می‌نامد و در مقابل در خصوص آن دسته از پرونده هایی را که دارای ابهام میباشند، و قاضی میتواند در خصوص آنها به تفسیر قانون بپردازد را «پرونده های غیر منظم»[۲۹] نامگذاری مینماید. [۳۰] او ادعا می‌کند که در ارتباط با «پرونده های غیر منظم» قضات میبایست بر قضاوت های اخلاقی خودشان[۳۱] تکیه نمایند. همچنین به گفته وی مواقعی که پرونده های غیر منظم، صلاحدید های قضائی برای قضات ایجاد می‌نمایند، عبارتند از: ۱- اعمال قانونی که بکار گرفته میشود دارای اختلاف باشد [۳۲]۲- هنگامی که قانون مرتبط مواجه با عدم قطعیت شود و یا زبانش نامعلوم باشد و یا قصد و نیت آن مشخص نباشد ۳- زمانی که میان دو قانون اختلاف پیش می آید.[۳۳]
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
– خاستگاه دکترین صلاحدید دولتها
بطور کلی خاستگاه اصلی دکترین صلاحدید دولتها را میبایست در رویه قضائی[۱] دیوان اروپایی حقوق بشر جستجو کرد.[۲] دیوان اروپایی حقوق بشر[۳] به عنوان اولین دیوان بینالمللی که حق رجوع به دکترین صلاحدید را به رسمیت شناخت، توانسته است با ابداع روشی به بررسی دقیق اختیارات اعطاء شده به مقامات ملی[۴] در خصوص حقوق کنوانسیون بپردازد. البته با رعایت دو مفهوم ساختاری و ماهوی بدین معنا که اولاً اصل را بر عدم مداخله در حاکمیت دولتهای عضو قرار داده است و ثانیاً آزادی و اختیارات لازم به دولتها برای برآوردن نیازهای حاکمیتی خود به هنگام تعارض با حقوق مندرج در کنوانسیون را نیز در نظر میگیرد.
فصل سوم – مولفه های ایدئولوژیکی و سیاسی دکترین صلاحدید دولتها
مبحث اول –احترام به ارزیابی و تفسیر دولتها در شرایط خاص
در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این یک اصل اساسی است که مقامات دولتی در موقعیت بهتری نسبت به یک قاضی بینالمللی برای تصمیم گیری راجع به تفسیر و استفاده مناسب از کنوانسیون در شرایط خاص[۵] و برای اظهار نظر در محتوای دقیق ضرورت و نیز محدودیت یا مجازات های اعمالی می باشند.[۶]این نظریه، این مفهوم را توسعه می دهد که، هرجامعه ای مستحق است در حل و فصل اختلافات ذاتی بین حقوق فردی و منافع ملی و یا بین نظام های اخلاقی متفاوت دارای آزادی عمل باشد.[۷] فلسفه این موضوع نیز مشخص میباشد چرا که ماهیت وظیفه توصیف در چارچوب یک موقعیت اضطراری تهدید کننده حیات ملت، که ضرورتاً مسئله حساسی است، نیازمند ارزیابی عوامل پیچیده و نیز ایجاد توازن میان ملاحظات متعارض مصالح و منافع عمومی است و پر واضح است که دولتی که خود را با چنین وضعیتی مواجه می بیند بهتر از دیگر عوامل توان توصیف را دارد.
در قضیه‌های برانیگان[۸]، آسکوی[۹]، و نیز ایرلند علیه انگلستان[۱۰]، دادگاه های رسیدگی کننده به این قضایا بیان داشتند: این در وهله اول بر عهده هر دولت متعاهد میباشد که با توجه به اینکه مسئولیت زندگی ملت خود را بر عهده دارد مشخص نماید که آیا زندگی مردم توسط یک وضعیت اضطراری عمومی تهدید می‌گردد و اگر چنین است تا چه حد تلاش برای غلبه بر شرایط اضطراری لازم است. با توجه به تماس مستقیم و مستمر لحظه ای این دولتها با شرایط به وجود آمده، مقامات ملی در موقعیت بهتری نسبت به قاضی بینالمللی در خصوص تصمیم گیری در خصوص ماهیت، دامنه و یا لغو چنین شرایطی میباشند. در این خصوص ماده ۱۵ کنوانسیون حق به صلاحدید گسترده ای را به دولتها اعطاء مینماید بطور کلی دو دسته پرونده در دیوان وجود دارد که مقامات ملی در موقعیت بهتری برای قضاوت قرار دارند. اولین دسته شامل پرونده هایی است که هیچ اجماعی بین دولتهای متعاهد در خصوص موضوع مورد اختلاف وجود ندارد. رویکرد دیوان اروپایی در خصوص این چنین موضوعاتی که اجماع کمتری بین اعضاء وجود دارد این است که جایگاه مقامات ملی برای تصمیم گیری در خصوص این دسته از پرونده بهتر میباشند.[۱۱] به عنوان مثال در خصوص عفت عمومی[۱۲] که به دلیل نبودن مفهوم واحدی از آن دولتهای عضو کنوانسیون در موقعیت بهتری[۱۳] برای ارزیابی ارزشهای محلی[۱۴] در پروندههای مطروحه را دارند. دسته دوم در خصوص پرونده هایی است که دیوان به تصمیم مقامات ملی احترام می گذارد به دلیل اینکه آنها در موقعیت بهتری در خصوص تصمیم گیری بر روی مسائل سیاسی حساس و شرایط اضطراری قرار دارند. این دسته شامل قضایایی است که تحت عنوان مواقع اضطراری از آن بحث می‌گردد که در ماده ۱۵ کنوانسیون به آن اشاره شده است. لذا به واقع این اعطاء اختیارات و آزادی عمل (دکترین صلاحدید دولتها ) از ناحیه دیوان اروپایی به دولتها حقیقتاً مترادف با احترام به تشخیص و ارزیابی دولتها میباشد.[۱۵] در این خصوص یکی از اندیشمندان اروپایی بیان می‌دارد: واگذاری اختیارات به دولتها تحت عنوان صلاحدید دولتها نه تنها جهت احترام به قوانین و ارزیابی دولتها میباشد بلکه دکترین چیزی بیش از اینها میباشد.[۱۶]
مبحث دوم – دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک استثناء
آنچه که در استفاده از دکترین صلاحدید دولتها میبایست توجه گردد این مهم است که، دکترین تنها در شرایط بسیار استثنائی خاص و آن هم بصورت بسیار محدود نقش بازی می‌کند[۱۷] و این شرایط استثنائی هنگامی است که متعهد بودن به حقوق مندرج در کنوانسیون موجب در معرض خطر قرار گرفتن منافع ملی دولتها و حاکمیت آنها گردد. همچنین لازم به ذکر است بر استثنائی و موقتی بودن اقدامات صورت گرفته، دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه برانیگان و مک براید تاکید نموده است.[۱۸]
البته تشخیص و ارزیابی اینکه آیا اختیارات و آزادی عملی برای کشورها در یک پرونده وجود دارد یا خیر و اینکه حدود این اختیارات به چه میزان باشد تنها بر عهده دیوان است. به عنوان نمونه در خصوص دعاوی ای که به موجب ماده ۱ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون[۱۹] در دیوان مطرح گردیده است، به دلیل ارزیابی متفاوت دیوان از شرایط هر قضیه، شاهد دو رای متفاوت در خصوص دکترین صلاحدید می‌باشیم. در قضیه گریف هورست دیوان تاکید نمود که کشورها در خصوص ماده ۱ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون از اختیارات برخوردار میباشند[۲۰] همچنین در قضیه گابریک دیوان دکترین صلاحدید قید شده در بالا را ذکر ننمود و حکم به نقض کنوانسیون صادر نمود. [۲۱]
مبحث سوم – دکترین صلاحدید دولتها، ابزاری تعادلی مابین جهانشمولی حقوق بشر و ویژگی های دولتها
یکی از موضوعاتی که در مباحث حقوق بشری مطرح گردیده است، تعارض جهانشمولی حقوق بشر با ارزشهای مختلف جوامع میباشد. از یک سو طرفداران جهانشمولی حقوق بشر بیان می دارند با توجه به اینکه حقوق بشر نشات گرفته از ذات و فطرت انسان است. لذا این حقوق میبایست در سراسر جهان برای تمام افراد بشر، صرف نظر از دین، نژاد، سن، جنس، زبان، تابعیت، موقعیت اجتماعی، و جغرافیایی به رسمیت شناخته شوند تا افراد بتوانند از آنها بهره مند گردند و دولتها نیز میبایست از این حقوق، بدون اعمال تمایز نسبت به موارد نامبرده، حمایت نمایند. بنابراین، یک فرد انسانی (به صرف انسان بودن) مستحق این حقوق است و دولتها باید از این حقوق حمایت کنند تا بشریت و انسانیت این فرد حفظ شود.[۲۲] از سویی دیگر عده ای که معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر میباشند، بیان می دارند که هر جامعه‌ای ویژگیها، باورها، عادتها و ارزشهای خود را دارد. بنابراین هیچ ملتی حق ندارد ایدئولوژی و ارزشهای خویش را بر ملت دیگری تحمیل کند. حقوق بشر نیز باید براساس ویژگی ها، واقعیت‌ها و ارزشهای هر جامعه‌ای تنظیم گردد. از نظر این گروه آموزه های دینی و فرهنگ های سنتی هر ملتی ارزشهای اساسی آن ملت است که به راحتی قابل تغییر نیست. تصویب اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های منطقه‌ای به مانند، منشور حقوق بشر و ملل آفریقایی[۲۳] از جمله اسنادی میباشند که توجه ویژه ای به این ویژگیها، باورها، عادتها و ارزشهای دولتها دارند. به اعتقاد این دسته، برابری بر خلاف نظر طرفداران حقوق بشر، مستلزم آن است که نه تنها با وضعیت های مشابه، به گونه مشابهی برخورد و رفتار شود، بلکه وضعیت های متفاوت به صورتی متفاوت مدنظر قرار گیرند. زیرا حقوق بشر، حقوق انسان ها است، و آنان در عین مشابهت در جهانی از کثرت زندگی می‌کنند. لذا باید به آنان اجازه داد که حقوق بشریِ یکسان را به شیوه های متفاوت اجرا نمایند و در مواردی به نتایج مختلف برسند.
این تعارض بین جهانشمولی حقوق بشر با ویژگیها، باورها، عادتها و ارزشهای هر دولت در بین دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی نیز مطرح بوده است. در توجه به همین موضوع است که دیوان در قضیه زبان بلژیکی[۲۴] با توجه به تنوع فرهنگی و شرایط خاص هر دولت تاکید مینماید که: نمی‌توان به این ویژگی های حقیقی و حقوقی را که مشخص کننده زندگی اجتماعی هر دولت و بسیار حائز اهمیت در حل اختلافات پیش آمده میباشد، را نادیده گرفت. [۲۵] برای حل این تعارض، دکترین صلاحدید دولتها میتواند بسیار موثر باشد. چرا که دکترین به فرهنگ های خاص هر جامعه و نیز شرایط خاص اجتماعی حاکم بر هر اجتماع توجه ویژه مینماید.[۲۶]
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
زمینه‌های ایجاد دکترین صلاحدید دولتها
بیان گردید که خاستگاه اصلی دکترین صلاحدید دولتها رویه قضائی[۱] دیوان اروپایی حقوق بشر میباشد[۲] لذا برای بررسی روند ایجاد دکترین و سیر تحولات آن نیز لاجرم میبایست که به بررسی روند تحولات آراء دیوان اروپایی حقوق بشر بپردازیم. بطور کلی دکترین صلاحدید «ریشه ای دوگانه»[۳]، در زمینه اضطرار دولتها که ذیل ماده ۱۵ کنوانسیون مطرح می‌گردد و نیز محدودیت‌های عادی و طبیعی حق‌ها درجهت حفظ منافع ملی دارد. [۴]
مبحث اول – سیر تحولات تاریخی ایجاد دکترین صلاحدید دولتها ( از حق به تشخیص تا دکترین صلاحدید دولتها )
با بررسی قضیه‌های رسیدگی شده در دیوان اروپایی حقوق بشر مشخص می‌گردد در ابتدا تفسیر صورت گرفته از ناحیه دیوان در بررسی اقدامات دولتها در ایجاد محدودیت برای حق‌های مندرج در کنوانسیون از طریق واژه «تشخیص های عمومی» و یا «احترام به مقامات داخلی» انجام می‌گرفت به طوریکه در سال ۱۹۷۰ دیوان در قضیه زبان بلژیک بیان داشت که مقامات ملی از حق به «تشخیص»[۵] در تعریف اقدامات لازم برای حمایت از حق آموزش و اصل عدم تبعیض در امور آموزشی برخوردار میباشند[۶] در قضیه قبرس علیه انگلستان کمیسیون[۷] بیان داشت که: دولتها باید به اعمال اقدامات خاصی از تشخیص در ارزیابی حدود نیازهای ضروری برای شرایط اضطراری پیش آمده قادر باشند[۸]. لذا در این قضیه نیز دیوان به جای استفاده از عبارت دکترین صلاحدید دولتها از عبارت اقدامات خاصی از تشخیص، استفاده نموده است.[۹] تا اینکه برای اولین بار در قضیه هند ساید واقعاً دکترین صلاحدید دولتها مورد استفاده قرار گرفت.[۱۰]
مبحث دوم – تداخل مفاد کنوانسیون با شرایط فوق العاده و ضروری
در اهمیت حفظ منافع ملی و حاکمیت دولتها بیان گردید که در عرصه حقوق بینالملل به طور طبیعی دولتها هنگامی خود را به رعایت معاهدات و کنوانسیون‌های بینالمللی ملزم می دانند که آن کنوانسیون محدود کنندۀ اختیارات دولت به هنگام مواجه با مواقع اضطراری و فوقالعاده در جهت حفظ منافع ملی نباشند، لذا طبیعی است که اولین زمینه لغو یا محدود کردن مفاد یک معاهده بینالمللی تلاقی آن معاهده با شرایط اضطراری میباشد. این موضوع در کنوانسیون‌های حقوق بشری، و غیر حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است به عنوان نمونه ماده چهار میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۱]، ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[۱۲] و نیز کنوانسیون‌های مربوط به حقوق کار که به طور ضمنی به این امر اختصاص یافته است. [۱۳]
دیوان اروپایی حقوق بشر برای اولین بار دکترین صلاحدید دولتها را در زمینه اقدامات فوری و لغو تعهدات در ذیل ماده ۱۵ کنوانسیون[۱۴] درقضیه هند ساید[۱۵] مورد استناد قرار داد. در ادامه در قضیه یونان در مقابل انگلستان، مجدداً کمیسیون، در رابطه با اضطرار تاکید نمود که مقامات بریتانیا «میبایست برای اعمال اقدامات خاص صلاحیتی در رابطه با چارچوب ضرورت ایجاد شده دارای اختیار باشند».[۱۶] در قضیه لاولس نیز کمیسیون مجدداً بر «یک وضعیت اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند»، تاکید و بیان داشت: دولت «دارای صلاحدید خاص در تعیین حدود وضعیت اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند، میباشد، لذا این دولت میتواند از طریق اقدامات استثنائی از تعهدات طبیعی، که خود تحت مواد کنوانسیون آن را قبول نموده است، تخطی نماید.»[۱۷] البته باید توجه داشت که هنگامیکه یک عامل قوی موجب ایجاد شرایطی اضطراری و فوق العاده برای یک دولت می‌گردد در این شرایط دیوان اختیارات گسترده ای به دولتها اعطاء مینماید، این موضوع در قضیه ایرلند علیه انگلستان به اثبات رسید.[۱۸]
جزء اول – تفاوت اضطرار با ضرورت در حقوق بینالملل
قبل از اینکه بخواهیم به تبیین مفهوم «ضرورت» [۱۹] بپردازیم در ابتدا میبایست بیان گردد که در حقوق بینالملل و بالاخص با توجه به متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی دولت، شرایط اضطراری با حالت ضرورت متفاوت است. به طوریکه اضطرار در حقوق بینالملل، مطرح‌بودن خطر جانی برای افراد میباشد[۲۰]، امّا در ضرورت، خطر جانی برای کسی مطرح نیست، بلکه دولت بین منافع اساسی، حیاتی و قانونی خود و انجام تعهدات بین‌المللی‌اش باید یکی را انتخاب کند. به همین دلیل، استناد به آن صرفاً در مواردی قابل قبول است که تنها راه موجود برای حفظ منافع اساسی دولت در مقابل خطر شدید و فوری باشد و آسیب بزرگتری را به منافع حیاتی کشورهای دیگر یا جامعۀ بینالمللی وارد نسازد.[۲۱]
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
