برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص شرایط عمومی تحقق اکراه در حقوق ایران در اجتماع شروط تحقق اکراه بین فقهای اسلامی و حقوق دانان کشور تقریباً یک اتفاق نظری حاکم است، که حداقل اختلاف آنها در جزئیات شروط و تقدم و تاخر جایگاه هر یک از این شروط نسبت به دیگری می باشد. اما اگر بخواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم می توان مجموعه‌ی این شروط تحقق را در دو دسته‌ی کلی تقسیم بندی نمود که هر یک از این دو دسته خود به چند قسمت جزئی تر تفکیک می شوند. اما از آنجایی که در قوانین جزایی کشور ما در باب اکراه (ماده ۵۴ ق.م.ا.) دو کلمه‌ی اجبار و اکراه به دنبال هم و در یک معنا آمده است (بر خلاف قانون مدنی که معنای این دو واژه به طور مستقل بیان شده) یعنی قانون گذار تفاوتی بین اجبار و اکراه را در قوانین جزایی در نظر نداشته، حال آنکه از منظر حقوق مدنی هر یک از واژه‌ی اجبار و اکراه دارای تعریف و آثار مستقلی بوده؛ ارائه شمایی مختصر از کلیات این دو عامل رفع مسئولیت کیفری در اینجا خالی از فایده نمی باشد. در تعریف اجبار باید گفت که «اجبار از ماده‌ی جبر است و به آن الجا هم گفته اند اگر چه اجبار در معنی وسیع کلمه شامل اکراه و اضطرار هم می شود ولی در معنی اخص کلمه، اجبار عبارتست از: اینکه کسی دیگری را وادار کند بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید[۱]» اکثر حقوق دانان اجبار را به دو دسته مادی و معنوی تقسیم نمودند و اکراه را در شق خاصی از اجبار معنوی متصور گردیدند و بیان داشته‌اند: «اکراه که از اصطلاحات فقهی است بیان مرتبه‌ای از اجبار است که در آن حال شخص به عمل یا ترک عملی وادار شده که از آن کراهت دارد و منشاء این فشار روانی تهدیدی نامشروع علیه جان, مال و ناموس مکره است[۲]» حال آنکه هر یک از این دو عامل رافع مسئولیت می تواند مبنایی خارجی یا داخلی داشته باشد در صورتی که جبر یا فشار ناشی، از یک منبعی خارجی و بیرونی بر مرتکب وارد شود آنرا اجبار یا اکراه خارجی و در صورتی که این امر از وجود خود مرتکب ناشی شود آنرا اجبار یا اکراه داخلی گویند. بعد از پاره ای از توضیحات مختصری راجع به این دو عامل رفع مسئولیت می توان گفت که شروط تحقق اکراه در قوانین ایران را می توان در دو دسته کلی الف : تهدید توسط اکراه کننده و ب: غیرقابل تحمل بودن اکراه بررسی کرد. گفتار اول: تهدید توسط اکراه کننده اصولاً مبنای اکراه در شخص اکراه شده همان تهدیدی است که توسط اکراه کننده به شخص مکره، می شود. و به خاطر همین، تهدید یکی از اساسی ترین عناسر شکل گیری و تحقق اکراه می باشد؛ اما صرف اینکه هر تهدیدی آیا می تواند رکن اکراه را تشکیل دهد یا خیر؟ باید گفت: که نمی توان تهدید را به طور مطلق و بدون رعایت ملزومات آن در تحقق اکراه پذیرفت یعنی هر تهدیدی بالقوه نمی تواند موضوع اکراه باشد حال آنکه باید از شرایطی برخوردار باشد تا بتوان آن را از ارکان سازنده‌ی اکراه پذیرفت. یکی از شرایط تهدید این است که تهدید باید خلاف قانون باشد. فقهای امامیه نیز عدم مشروعیت تهدید و اکراه را شرط دانسته اند و تمهیدات مشروع را در بحث تحقق اکراه مستثنی دانسته اند.[۳] و علاوه بر آن حقوق دانان کشور ما نیز بر این اصل صحه گذاشتند.[۴] الف- غیرقانونی بودن تهدید کاری که مکره به آن تهدید شده است باید فاقد مشروعیت قانونی باشد و برخلاف قانون و به ناحق به وی تهدید شود مثلاً اگر اکراه کننده مکره را تهدید به قتل، یا جرح عضو، قطع عضو و توقیف بلند مدت و ایراد ضرب شدید نموده است باید مشخص نمود که آیا اکراه شده مستحق این اعمال می باشد یا خیر؟ در اینصورت اگر فرد اکراه شده مستحق چنین اعمالی باشد در اینجا با توجه به وجود تهدید توسط اکراه کننده اما اکراه شکل نمی پذیرد. حال در فرضی که قاتلی محکوم به مجازات قصاص شده باشد نمی تواند به استناد تهدید اکراه کننده به مرگ وی است به انجام کار حرام و یا جرمی بزند زیرا چنین فردی حتی بدون تهدید هم مستحق چنین مجازاتی بوده از این جهت فقهای شافعی اکراه را به دو قسم اکراه به حق و اکراه به غیرحق تقسیم نمودند که دومی را عذری شرعی و رافع مسئولیت اکراه کننده در نظر گرفته اند. قاعده ای که شافعی (ره) در باب اکراه مقرر داشته این است که اکراه یا به گونه ای است که اکراه کننده با اقدام به آن عمل حرامی را مرتکب می شود که آن اکراه به غیرحق است و یا چنین نیست و آن اکراه به حق است.[۵] در مذهب حنفی نیز اکراه به حق را قابل تحقق ندانستند؛ اعتقاد فقهای این مذهب بر این است که «اکراه الشخص علی ماهو مستحقّقُ علیه لایوجب الضّمان علی المکره[۶]». سوالات یا اهداف پایان نامه :۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن تهدید
در این شرایط لازم است فاصله‌ی زمانی یا گاهاً فاصله‌ی مکانی اکراه توسط اکراه کننده در وقوع موضوع تهدید قابل انجام باشد. تهدیدات عملی شده و تهدیداتی که فاصله ی زمانی میان اظهار و فعلیت یافتن آنها به حدی است که مکره به نحوی قادر به دفع آنهاست، هیچ کدام نمی توانند مجوز ارتکاب فعل حرام باشند.[۱] در این رابطه می‌توان به مثالی اشاره داشت که شخص بدون در دست داشتن هیچ سلاح، یا لااقل یک ابزاری که بالقوه خطر آفرین بوده، دیگری را در یک ملاء عام، تهدید به ارتکاب سرقت از یک جواهر فروشی کند و به شخص اعلان دارد که اگر این کار را انجام ندهی تو را خواهم کشت. در اینجا هر عرف منطقی در خواهد یافت که این تهدید اساساً قابل اجرا نخواهد بود و یا لااقل اینکه احتمال وقوع آن بسیار ضعیف است.
ج- ایجاد خوف عقلانی در اکراه شونده
در این شرط منظور این است که اکراه شونده باید مطمئن باشد که اکراه کننده تهدید خود را به مرحله‌ی اجرا می گذارد و مثلاً اگر وی این احتمال را بدهد که فرد اکراه کننده از روی شوخی او را تهدید به امری نموده است. در این فرض اکراه قابل پذیرش نیست. و در به اجرا گذاشتن تهدید باید یک روال منطقی حاکم باشد. باید ظن مکره در خصوص اینکه در صورت امتناع، تهدیدات اکراه کننده علیه وی عملی خواهد شد باشد همچنین اگر دفع تهدید مکره از طریقی غیر از انجام عمل مورد درخواست وی مقدور باشد، دیگری اکراه به معنای آن تحقق نیافته است.[۲] تعبیر شیخ طوسی نیز از فقهای امامیه چنین است: «ان یغلب علی ظن المکره انّه ان امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعدٌ به» (مکره ظن غالب پیدا کند بر اینکه اگر خواسته اکراه کننده امتناع ورزد، مورد تهدید را درباره ی او عملی خواهد نمود.)[۳]
د- قدرت و توانایی مکره بر عملی ساختن تهدیدات خود
عدم توانایی اکراه کننده در انجام تهدیدات خود من جمله، قتل، شکنجه، آزار، ایراد ضرب منتهی به موت و تجاوز… مانع تحقق اکراه خواهد بود در این شرط موقعیت اجتماعی، جسمانی و … فرد مدنظر نمی باشد و همین که فرد بتواند به تهدیدات خود فعلیت ببخشد برای تحقق تهدید کفایت می کند. علامه ی حلی در کتاب شرایع الاسلام می فرماید: «و کون المکره قادراً علی فعل ما توّعد به.»[۴] علاوه بر شروط مذکور، رؤیت می شود که بعضی از نویسندگان شرط دیگری را به این شرایط اضافه می نمایند که از جمله‌ی آن می توان به شرط فقدان تقصیر قبلی خود اکراه شده اشاره نمود هر چند که در این مورد قانون مجازات در ماده‌ی ۵۴ و ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی در این باره ساکت می باشد.[۵]
گفتار دوم: غیرقابل تحمل بودن اکراه
از دیگر شروط تحقق اکراه با توجه به منطوق ماده‌ی ۵۴ ق.م.ا. و با در نظر گرفتن جمله‌ی «عادتاً قابل تحمل نباشد» در متن همین ماده این چنین برداشت می شود که خود قانون گذار اساساً وجود این شرط را برای تحقق اکراه مدنظر داشته و یکی از شروط الزامی تحقق اکراه دانسته.[۶] لذا اینگونه به صراحت به آن پرداخته است. بدیهی است چنانچه مکرَه از قدرت و توانایی لازم جهت رفع تهدیدات اکراه کننده برخوردار باشد و شرایط و اوضاع و احوال نیز به او اجازه ی به کاری گیری این قدرت و توانایی را بدهد و یا رفع تهدید به طریقی غیر از ارتکاب فعل محرّم مورد نظر اکراه کننده برای وی مقدور باشد دیگر اکراهی محقق نخواهد شد.[۷] به بیان دیگر مکره باید ناچار از ارتکاب فعل حرام بوده به تعبیر فقها و اصولیین فاقد «مَندُوحه» باشد.[۸] هر چه میزان ترس ناشی از تهدید بیشتر باشد شخص مکره قدرت دفع کمتری نسبت به تهدید او دارد و این دو موضوع با هم رابطه‌ای معکوس دارند. انسان ها در مقابل این تهدید نسبت به یکدیگر مختلف هستند چه بسا گاهی تهدید به جایی برسد که دیگر افراد قدرت بر دفع آنرا نداشته باشند و در این شرایط دیگر انسان قدرت مقاومت خود را از دست می دهد و به خواسته و تهدید دیگری تن در می دهد و در اینجا نیاز است که در محکمه به وضع و حال و شرایط روحی و روانی فرد توجه شود. اما ابهامی که در این مورد وجود دارد این است که آیا قانون گذار پذیرش شرط غیرقابل تحمل بودن اکراه را در مکره با توجه به ضابطه‌ی شخصی در نظر گرفته یا ضابطه ی نوعی؟
۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
ضابطه (معیار) شخصی
در فرض پذیرش این ضابطه در اکراه باید گفت که مبنای قانون گذار از غیرقابل تحمل بودن اکراه با در نظر گرفتن موقعیت و وضعیت و خصوصیات فردی هر انسانی به طور خاص بوده. چندان که ممکن است روحیات هر فردی نسبت به فردی دیگر متفاوت باشد یا احساس ترس در شخص نسبت به یک تهدید مشابه در مقابل شخصی دیگر کاملاً متفاوت باشد. از این رو غیرقابل تحمل بودن را باید با توجه به خصوصیات و روحیات روانی هر فرد به طور خاص در نظر بگیریم. اما حال آنکه چنین فرضی درست نیست ذکر اجبار یا اکراهی که «عادتاً قابل تحمل نباشد به این معنی است که قانون گذار تأثیر عمل اجبار یا اکراه آمیز را در شخص عادی ملاک قرار داده است و به شخصیت مرتکب و وضع و جهات نفسانی او توجه نداشته است. به سخن دیگر اجبار باید مؤثر بر نوع انسان باشد هر چند بر حسب جنس، سن و سایر خصوصیات این تأثیر شخصاً یکسان نباشد.[۱]
ب- ضابطه و معیار نوعی
در فرض پذیرش معیار نوعی بدین شکل است که مبنای پذیرش شرط غیرقابل تحمل بودن اکراه را قانون گذار نوعاً در نظر داشته. به دیگر سخن قانون گذار میزان تأثیر شدت تهدید را با یک فرد عادی و متعارف در اجتماع تناسب می گیرد و براساس واکنشی که نوعاً انسانها در مقابل چنین تهدیدی پاسخ می دهند تهدید را قابل پذیرش و یا غیرقابل پذیرش می داند. «منظور از عادتاً در متن ماده‌ی ۵۴ ق.م.ا. این است که برای تشخیص تحقق یا عدم تحقق اجبار و اکراه باید از معیارهای عادی و معمولی توده مردم استفاده نمود.»[۲] علاوه بر این نیز مستند به واژه ی صریح «عادتاً» در متن عبارت ماده ی ۵۴ ق.م.ا. و ماده ی ۱۵۰ قانون جدید مجازات اسلامی می توان اظهار داشت که قانون گذار برای پذیرش معیار نوعی جایی برای شک و شبهه باقی نگذاشته است.
«برای تشخیص اینکه اجبار غیرقابل تحمل معلول خطا و اشتباه مرتکب جرم بوده یا خیر می‌توان از ضابطه عادتاً به نحو مطلوب استفاده نمود زیرا معیارها و ضوابطی که در ذهن مردم جامعه وجود دارد ملاک این تشخیص می باشد.»[۳]
اما هستند حقوق دانانی که به این نظریه انتقاد ورزیدند و بیان کردند که قابلیت تحمل عواقب اکراه یک موضوعی شخصی است و بسته به انسان های مختلف نیز متفاوت است و به همین اندازه باید از فرد مواخذه شود و با توجه به این موضوع دادگاه باید از متهم بررسی نماید که آیا واقعاً قدرت ادای تکلیف را داشته و چگونه در مقابل تهدید و فشار فرد توان دفاع و مقابله از او سلب شده است و بر این اساس شخص را واجد و یا رافع مسئولیت بداند.[۴]
فصل دوم
نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد
مبحث اول: اکراه به عنوان عامل مشدده مجازات در حدود
گفتار اول: تأثیر اکراه در تشدید حد زنا
در بخش حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، حد زنا در چهار مورد قتل ذگر شده است از جمله این موارد چنان که در بند «د» ماده ۸۲ ق.م.ا. آمده است زنای به عنف و اکراهی می باشد که موجب قتل زانی اکراه کننده است.[۵] اگر زانی و زانیه با رضایت همدیگر مرتکب زنا شوند و غیر محصن باشند مجازات آنان صد ضربه شلاق است و اگر محصن یا محصنه باشند مجازات آنان سنگسار است، اما اگر زنا بدون رضایت باشد مجازات اکراه کننده قتل خواهد بود. تشدید مجازات فرد اکراه کننده در جرم زنا بیشتر از جهت میزان قبح عمل و تشویشی است که در اذهان عمومی و اجتماع به جای می گذارد ، به همین خاطر قانون گذار به طور خاص و جدا از ماده ای که به طور کلی راجع به اکراه پرداخته، به اکراه در باب زنا اشاره داشته است. یعنی با توجه به اینکه در اشکال مختلفی از زنا از باب مجازات که ممکن است طرفین ارتکاب جرم از مجازات تازیانه برخوردار شوند لذا از جهت اکراه به این عمل این مجازات تشدید یافته و به قتل تبدیل می گردد. در کتب فقهی نیز این مطلب بیان شده که هر گاه مردی زنی را مجبور به زنا نماید و با او زنا نماید کشته می شود و بین اینکه زانی محصن باشد یا غیر محصن هیچ تفاوتی ندارد. و در مورد این مطلب اختلافی بین فقها وجود ندارد و از جمله مسایلی که تقریباً اکثریت فقها در آن اشتراک نظر دارند. روایاتی نیز در این باره موجود است که از جمله آن می توان به صحیحه برید عجلی اشاره داشت که به نقل از امام باقر(ع) بیان می کند. از امام درباره مردی که بدون رضایت زنی با او نزدیکی کرده بود سوال شد و حضرت فرمودند: آن مرد کشته می شود خواه محصن باشد و خواه غیر محصن[۶].علاوه بر آن روایتی از زراره به نقل از امام باقر(ع) نیز وجود دارد که در مورد مردی که با اکراه با زنی زنا کرده بود سوال شد و حضرت در جواب فرمودند: یک ضربه شمشیر به او زده می شود تا برسد به آنجایی که می رسد ]باعث مرگ او شود[[۷].اما بعد از پرداختن به روایات مربوط به مجازات قتل اکراه کننده در زنا توجه به این موضوع نیز ضروری است که ادعای اکراه بر خلاف اصل می باشد بنابراین نیاز به اثبات دارد البته عبارت (در صورتی یقین بر خلاف آن نباشد) در ماده‌ی ۶۷ ق.م.ا. موید این معناست که ادعای اکراه در زنا بدون دلیل پذیرفته می شود اما بعید است که قانون گذار چنین نظری داشته باشد. در این خصوص شعبه دوم دیوانعالی کشور به تاریخ ۲۲/۶/۷۱ رأیی به شماره ۳۵۱ صادر نموده است که (از حیث ادعای اکراه توسط مجنی علیه ها و کیفرخواست و دادنامه دادگاه مطرح گردید.) جای تامل است که بر خلاف مساله که صرف ادعای اکراه در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است ولی در خصوص اجرای حد مکره باید دلیل کافی بر ثبوت آن داشته باشد، یعنی همان گونه که اصل زنا باید به طریق شرعی و قانونی ثابت گردد و الا حد جاری نمی گردد. تحقق زنا نیز باید از همان طریق احراز گردد و در ما نحن فیه نه متهم اقرار به اکراه دارد و نه شهودی شهادت به آن داده اند و قرائن موجود در پرونده هم مثبت آن نمی‌تواند باشد. و با وجود شبهه حد ساقط می گردد و به این ترتیب حد تجاوز به عنف در خصوص متهم موصوف فاقد دلیل اثباتی است اکراه مذکور در ماده ۶۷ ق.م.ا. به معنای سلب اراده می باشد بنابراین اگر اکراه غیر از طریق مادی و فیزیکی باشد مثلاً از راه بیهوش کردن یا هیپنوتیزم و نظایر آن نیز سلب اراده صورت می گیرد و اکراه محقق می گردد. در ارتباط با همین موضوع شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور در رأیی با شماره دادنامه ۸۲۶/-۲۹/۶/۷۳ با کلاسه پرونده ۱۵/۴۸۸۳/۲۷ فردی را که آمپول دیازپام به بیمار تزریق کرده بود زنای به عنف احراز نمودند و حکم به قتل زانی صادر نمودند.[۸] از دیگر آراء صادره در خصوص اکراه در زنا و سقوط حد آن پرونده ای است با این محتوا[۹]: فرد «الف» ۳۲ ساله .. متأهل ۲- «ب» ۲۷ ساله دانشجوی پزشکی- نفر اول به اتهام زنای محصن و نفر دوم به اتهام زنا تحت پیگرد دادسرای عمومی واقع شده و به موجب کیفرخواست ۶۸/۲۱۰۶ تقاضای مجازات آنان گردیده است دادگاه نفر اول را از بزه انتسابی تبرئه کرده و نفر دوم را به استناد گواهی پزشکی که حاکی از ازاله بکارت است و با عنایت به ماده ۱۰۲ ق تعزیرات به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم نموده و محکوم علیه به این رأی از جهت برائت «الف» و محکومیت خود اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه آنرا نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشت که به این شعبه ارجاع شده است. خانم «ب» بدواً شکایت کرده بانو… همسر «الف» برای او مزاحمت تلفنی ایجاد نموده و نسبت های ناروا و فحاشی نموده و آقای «الف» سر راه او قرار گرفته و وی را تهدید می کند تا با وی ازدواج کند و در تحقیقات بعدی اظهار می دارد که در جریان یک تصادف اتومبیل با او آشنا شده است و به عنوان اینکه مجرد است از خانواده‌ی او خواستگاری می کند و از دفتر ازدواج نامه ای گرفته که خون خود را ازمایش کند. بعد اطلاع پیدا می کند که زوج دارای همسر بوده و نیز سه فرزند. لذا منصرف می شود و الف همچنان تقاضای ازدواج تا فروردین ماه ۶۷ جلوی او را گرفته و کاغذی را که دال بر متارکه با همسرش می باشد به وی نشان و اظهار می دارد که تمایل به ازدواج دارد و برای نشان دادن خانه‌اش او را به منزل خویش برده و او را داروی بیهوشی در چایی خورانده و بیهوش می‌نماید و از او ازاله بکارت می نماید و در قبال اطلاعاتی که از جزئیات منزل او داده می گوید روزی به اتفاق مادرش به منزل او آمده و برای خوردن قرص به آشپزخانه رفته که یک لیوان آب بخورد خانه‌ی او را دیده پزشکی قانونی گواهی ازاله‌ی بکارت داده و دادگاه دلایل پرونده را درباره‌ی الف کافی برای احراز زنا ندیده و او را تبرئه و نیز به استناد گواهی پزشکی با توجه به سابقه‌ی او ارتکاب زنا را از طرف «ب» محرز دانسته و او را به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم نموده است. پرونده به دیوان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه‌ی کتبی آقای… دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته مشاوره نموده و چنین رأی می دهند: بسمه تعالی، آن قسمت از اعتراض بانو «ب» که نسبت به برائت «الف» از اتهام زنا است وارد نیست زیرا برای ثبوت زنا طرق شرعی و قانونی خاصی مقرر شده که در پرونده امر موجود نیست لذا رد می شود. اما اعتراض او برای محکومیت خود از آن جهت وارد است که وی اقرار به زنای توام با اکراه نموده که ازمصادیق ماده ۸۴ قانون حدود و قصاص است. و گواهی پزشکی شرعاً مسند زنا نیست. لذا رأی دادگاه در این قسمت موجه نبوده و نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک محول می گردد. اما بعد از موضوع اثبات زنا در محاکم نیز پرداختن به مسئولیت مدنی اکراه در زنا نیز بی ارتباط با بحث نمی باشد. اگر مرد و زن با رضایت یکدیگر مرتکب به زنا شوند از مفهوم ماده‌ی ۱۹۹ ق.م چنین استنباط می شود که مسئولیت مدنی متوجه زانی نیست یعنی اگر مثلاً بکارت زن از بین برود یا صدمات دیگری به او وارد شود مرد مسئول جبران خسارت نیست.ماده مزبور چنین آورده: در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل است در صورت علم به فساد نکاح و حرمت نزدیکی عمل آنان زنا به حساب می آید و مستحق گرفتن مهر نیست. زنا عمل نامشروعی است که گاه موجب ضرر مادی و معنوی قربانی می شود و چنان چه زانیه با رضایت خود تن به زنا داده باشد بر اساس قاعده اقدام بایستی ضررهای ناشی از آن را نیز تحمل کند[۱۰] اما هر گاه رضایت به این کار نداشته باشد عامل ضرر باید آنرا جبران کند اگر مرد یا زن در بطلان نکاح و یا وقوع زنا نقش داشته باشند و طرف دیگر را اغفال کرده باشند خسارت های ناشی از این عمل را باید جبران کنند ماده‌ی ۱۹۰ قانون مسئولیت مدنی در این باره اشعار می دارد: «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر به همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم نماید ماده ۶۴۶ ق.م.ا نیز مقرر می دارد: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است، چنان چه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره‌ی ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد در این دو ماده اگر بر اثر نزدیکی، خسارتی حادث شود باید جبران گردد. جبران خسارت یک حکم وضعی است و ارتباطی با اهلیت ندارد. بنابراین گرچه ماده ۶۴ ق.م.ا مسئولیت کیفری نابالغ و مجنون و مکره و جاهل را منتفی دانسته است اما مسئولیت مدنی ایشان در مواردی که شرایط دیگر وجود دارد برقرار است. ماده ۶۴ ق.م.ا جای گزین ماده ۸۲ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ می باشد و آن ماده مقرر می داشت: «زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی دارای اوصاف زیر باشد. بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی. پس زنای نابالغ و دیوانه و اکراه شده و کسی که در اثر اشتباه با زنی زنا نماید یا در اثر ندانستن حکم شرعی با زنی ازدواج کند که عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جماع کند موجب حد نمی شود. تبصره یک : «هر گاه زن یا مردی حرام بودن ازدواج با دیگری را نداند و احتمال حرمت آن را بدهد و بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج نماید و دخول کند محکوم به حد خواهد شد. این دو ماده تفاوت هایی با هم دارند زیرا اولاً ماده‌ی ۸۲ شرط بلوغ و عقل و اختیار و آگاهی را منحصر در زانی کرده بود اما ماده ۶۴ این شرط را برای زانیه هم قرار داده است که منطقی تر به نظر می رسد ثانیاً تبصره‌ی ماده‌ی ۸۲ جهل به قانون را رافع مسئولیت دانسته. مشهور فقهای شیعه و سنی زنی را که مجبور بر زنا شده است را مستحق مهرالمثل می دانند و از این مهریه با نام «عقر» یاد می کند و آن مهریه زنی است که فرج آن غصب شده باشد.[۱۱] در روایتی از حضرت علی(ع) آمده است که هر گاه مردی کنیزی را غصب کند و بکارت او را از بین ببرد یک دهم قیمت او را باید بپردازد و اگر زن غصب شده آزاد باشد زانی باید مهریه بدهد. در اینجا به چند نکته باید توجه داشت نکته‌ی اول اینکه چنان چه تکرار کننده خود زانی نباشد بلکه شخص دیگری را مجبور به زنا کرده باشد مسئولیت پرداخت دیه بر عهده‌ی اکراه کننده خواهد بود زیرا اگرچه زانی مباشر است اما اکراه کننده که سبب است قوی تر از مباشر است.
۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
لزوم یا عدم لزوم وحدت مکره و زانی
در ماده‌ی ۶۴ ق.م.ا قانون گذار زنایی را که در حالت اکراه صورت گیرد، برای فرد اکراه شده مبری از حد دانسته از طرفی باید خاطر نشان شد که قانون گذار با آوردن کلمه زانی یا زانیه در متن عبارت به طور ضمنی به این موضوع اشاره داشته که در مسأله زنای اکراهی بر خلاف آنچه که در ظاهر امور متصور است (اینکه اکراه در زنا صرفاً از طرف مرد امکان پذیر است) به این مسأله نیز پرداخته که زن هم می تواند برای ارتکاب جرم زنا مردی را به این امر اکراه کند زیرا با وجود کلمه زانی در متن به صراحت می توان پذیرفت که مقنن فرض اکراه را در مورد اخیر از طرف زن (زانیه) پذیرفته است. علاوه براین در ماده ۶۷ همین قانون عیناً از همین عبارت استفاده شده است که گواهی بر استدلال بالا می نماید. حال با پذیرش این موضوع سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در پذیرش اکراه در زنا لزوماً باید بین زانی و زانیه اکراه شده وحدت باشد یا در غیر اینصورت هم می توان اکراه را محقق دانست؟ و یا به عبارتی رساتر اینکه آیا لزوماً باید فردی که دیگری را اکراه به زنا می نماید خودش یکی از طرفین جرم باشد یا اینکه پذیرش شخص سومی نیز در مورد مذکور و قابل تصور است.
آنچه که در ماده‌ی ۶۷ ق.م.ا به آن اشاره شده است اکراه زانی یا زانیه می باشد و در خصوص این موضوع که آیا اکراه زن و مرد با هم امکان دارد و در صورت مثبت بودن مجازت شخص ثالثی که آنها را وادار به زنا نموده است به چه صورتی می باشد در ماده ۶۷ به آن اشاره ای نشده است. از ظاهر ماده ۶۷ چنین استنباط می شود که اکراه زن و مردم با هم امکان ندارد زیرا قانون گذار کلمه «یا» را در ماده به کار برده است ولی این تفسیر چندان صحیح نمی باشد زیرا نظر قانون گذار اشاره به مورد متعارف و غالب بوده است که اکراه در یکی از طرفین محقق می گردد ولی دلیل منطقی برای عدم شمول حکم تحقق اکراه زانی و زانیه با هم وجود ندارد. در مواردی که شخص ثالثی آن دو را (زانی و زانیه) وادار به اکراه زنا نماید آیا در صورت اخیر اکراه محقق نمی گردد. اما در خصوص شخص ثالثی که زانی و زانیه را اکراه به زنا نماید چه مجازاتی را می توان بر وی تعیین کرد؟ آنچه در ماده‌ی ۸۲ ق.م.ا. بیان شده است یعنی مجازات (قتل) فقط در مورد اکراه از سوی زانی می باشد بنابراین استفاده از ماده‌ی ۵۴ ق.م.ا. در مورد شخص ثالث اولاً به دلیل نص صریح ماده که آنرا فقط در جرائم تعزیری و بازدارنده لازم الاجرا دانسته و ثانیاً با توجه به بند ماده‌ی ۸۲ ناممکن و غیرقانونی به نظر می رسد. در مورد پاسخ به این سؤال می توان سه نظریه بیان کرد:
گفتار سوم: تأثیر اکراه در تشدید سایر مجازات های حدی
اما در مورد تشدید مجازات در سایر جرائم حدی باید بیان کرد که در قانون مجازات اسلامی در هیچ یک از جرائم حدی مگر در مورد جرم زنا برای اکراه کننده جرائم حدی مجازات به شکل مشدد تبیین نگردیده است. حال آنکه در باب زنا به طور مفصل در صفحات پیشین توضیح داده شده است. اما لازم به ذکر است که در قانون جدید مجازات قانون گذار محترم در ماده‌ی ۲۳۲ همین قانون، مجازات لواط را برای فاعل جرم به دو دسته تقسیم نموده است.[۲] شکل اول آن به صورتی است که فاعل جرم لواط اگر از شرایط احصان برخوردار نباشد و جرم مذکور را به صورت اکراهی انجام نداده باشد ۱۰۰ ضربه تازیانه در نظر گرفته است اما شکل دوم آن بدین صورت است که اگر فرد در صورت ارتکاب جرم لواط در حالت اکراهی، در اینجا شکل مجازات تعیین شده در قانون برای وی تغییر کرده و مجازات چنین فردی از صد ضربه تازیانه به اعدام تشدید پیدا می کند. به عبارتی دیگر چون قبح عمل شنیع لواط نه تنها کمتر از زنا نیست بلکه حتی بیشتر از لواط است لذا سیاست قانون گذار بر این بوده که به جهت رعایت مصلحت اجتماعی و پیشگیری از اکراه در لواط مطابق همان سیاستی که در زنا منجر به تشدید حد گردیده در اینجا نیز مجازات حد لواط تشدید یابد..
۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
مبحث دوم
اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی
گفتار اول: قابلیت اکراه در زنا بر مرد
سوال اساسی که در این گفتار مطرح می باشد این است که آیا اکراه در زنا در طرف مرد هم امکان پذیر است یا خیر؟
آیا اگر در فرضی مردی توسط زنی به زنا اکراه شود و یا از طرف شخص ثالثی به همین امر اکراه شود، می توان در این مورد مرد را از مجازات معاف بدانیم، یا خیر؟
در پاسخ به این سوال بین فقها اختلاف وجود دارد و قائل به دو نظریه اند. گروه اول کسانی هستند که معتقدند اکراه زنا در مرد همانند اکراه در سایر موارد قابل پذیرش می باشد و منجر به سقوط حد است و گروه دوم کسانی هستند که معتقد به عدم تحقق اکراه در مورد فوق می باشند و نظر به ثبوت حد در این باره دارند. اما باید پذیرفت که اکراه در زنا بر مرد هم محقق می شود و دلیل اساسی بر تائید این موضوع فقدان اختیار می باشد که با وجود این حد زنا از مرد برداشته می شود و همین طور در مورد زنان مکره، هم این موضوع صدق می کند که بخاطر اجبار در زنا و عدم اختیار حد زنا ساقط می شود. در مورد تحقق زنا اقوال زیادی وجود دارد. که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اما کیفیت عمل زنا به شکلی است که معمولاً در مواردی که زن ادعای اکراه بنماید در صورتی که شرایط مقرر اکراه وجود داشته باشد ادعای وی پذیرفته می شود و فقها در این خصوص اتفاق نظر دارند. در این مورد روایت‌هایی نیز از ائمه معصومین(ع) نقل گردیده است که مؤید همین نظر می باشد. در این مورد امام باقر(ع) فرموده اند: که مردی را نزد حضرت علی(ع) آوردند که با زنی جماع کرده بود و زن ادعا می کرد که مجبور به زنا گردیده است پس حضرت حد را بروی جاری نساخت.[۱] همینطور نیز از امام صادق در مورد زنی که اقرار به زنا می کند اما ادعای اکراه دارد فرمودند این زن مانند سائبه (رها شده) است که اراده‌ای از خود ندارد پس اگر مرد می‌خواست او را می‌کشت لذا بر این زن تازیانه و سنگسار نیست.[۲] امام باقر(ع) نیز در مورد زنی که به اجبار ازاله‌ی بکارت شده است فرمود: زانی باید دیه‌‌ی ازاله بکارت را که از روی اکراه صورت گرفته است بپردازد و بر زن اکراه شده نیز حد جاری نمی شود.[۳] اما در مورد تحقق اکراه در مرد نیز همانطور که گفته شده اقوالی زیادی از فقها موجودات. مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام از قول ابن زهره در عینه[۴] می گوید که اکراه در مرد امکان ندارد زیرا انتشار و نعوظ آلت از روی شهوت صورت می گیرد و شهوت با خوف سازگاری ندارد. زیرا کسی که تحت فشار است و در حالت اکراه و ترس قرار دارد حالت شهوت و نعوظ به وی دست نمی دهد. نظریه‌ی نزدیکتر به واقع که علامه‌ی حلی در قواعد الاحکام بدان پرداخته است آن است که اکراه در مرد نیز امکان دارد زیرا اکراه و ترس بر ترک فعل می‌باشد و بر انجام فعل ترسی نیست بنابراین ترس مانع انتشار آلت نمی‌باشد. البته صاحب جواهر برای تحقق اکراه در مرد و توجیه آن می‌آورد یک توجیه آن است که انتشار نعوظ آلت تناسلی که از روی شهوت صورت گیرد یک امرطبیعی است که با تحریم شرعی منافات ندارد و توجیه دیگر این است انتشار نعوظ آلت تناسلی با کراهت نیز امکان دارد مانند آنکه مرد آلت تناسلی خود را بدون اینکه انتشار نعوظ یافته باشد در داخل آلت تناسلی زن کند و یا آلت تناسلی مرد که به دلیل دیگری منتشر شده است با اکراه و زور وارد آلت تناسلی زن کند.[۵] در ماده ی ۸۴ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ آمده بود: هر گاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود, آنچه که از ظاهر این ماده بر می آید این بود که قانون گذار تحقق اکراه را از سوی زانی نپذیرفته بود اما بعداً در ماده‌ی ۶۷ ق.م. قانون گذار با عدول از نظر قبلی تحقق آنرا از طرف زانی نیز پذیرفت. و با توجه به اینکه تحقق اکراه در هر یک از زن و مرد زناکار تابع شرایط خاصی می باشد تأثیر اکراه در زائل شدن مسئولیت کیفری در مورد هر یک از آنها در دو گفتار جداگانه بررسی می شود. کیفیت عمل زنا به شکلی است که معمولاً در مواردی که زن ادعای اکراه بنماید در صورتی که شرایط مقرره در اکراه وجود داشته باشد ادعای وی پذیرفته می شود و فقها در این خصوص اتفاق نظر دارند، روایت هایی نیز از ائمه معصومین (ع) نقل گردیده است نیز مؤید این نظر می باشد.[۶] امام باقر(ع) می فرماید: مردی را نزد حضرت علی (ع) آوردند که با زنی جماع کرده بود و زن ادعا می کرد که مرد او را مجبور به زنا کرده است پس حضرت حد را بر وی (زن) جاری نساخت. امام صادق (ع) در مورد زنی که اقرار به زنا می کند اما ادعای اکراه دارد فرمودند: این زن مانند سائبه (رها شده) است که اراده ای از خود ندارد پس اگر مرد می خواست او را می کشت، پس بر این زن تازیانه و سنگسار نیست.[۷] و آورد: هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود. یعنی ممکن است زنی، مردی را مجبور کند که با او زنا کند. اما با وجود این تفاسیر باید گفت تحقق کراهت از سوی مرد به ندرت اتفاق می افتد. زیرا تا مرد اراده ایی برای زنا نداشته باشد امکان نعوض و دخول برای او وجود ندارد. بر همین اساس کراهت مرد مورد اختلاف فقها قرار گرفته است.[۸] هر چند کسانی هم که اکراه از سوی زن را محقق نمی دانند حد را منتفی دانسته اند، زیرا حداقل آن است که شبهه حاصل می شود هر جا شبهه حاصل شد، حد منتفی خواهد بود. دلایلی که برای امکان یا عدم امکان تحقق بیان شده به صورت ذیل است[۹]:
الف- اکراه مرد امکان ندارد همانگونه که ابن زهره در کتاب غنیه گفته است زیرا انتشار و نعوض آلت روی شهوت صورت می گیرد اما شهوت با خوف، سازگاری ندارد. زیرا کسی که تحت فشار است و در حالت اکراه و ترس قرار دارد حالت شهوت و نعوض به او دست نمی دهد. لذا در این صورت نیز بر مرد اکراه حد جاری نمی شود. اکراه به معنای سلب اراده است بنابراین لازم نیست اکراه از طریق اجبار مادی و فیزیکی باشد بلکه چنانچه سلب اراده از راه بیهوش کردن یا هیپنوتیزم و نظایر اینها صورت گیرد اکراه محقق است و زنا در این حالت زنای اکراهی است. خانمی در یک پرونده ی کیفری علیه مردی شکایت می کند و اظهار می کند که او را با دارو بیهوش کرده و بکارتش را از بین برده است. در دادگاه بدوی، متهم به دلیل فقد ادله تبرئه می شود اما متهمه به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم می شود. شعبه‌ی بیستم دیوان عالی کشور دادنامه بدوی را نقض و بیان می کند اعتراض متهمه برای محکومیت خود از آن جهت وارد است که وی اقرار به زنای توأم به اکراه نموده است که از مصادیق ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی است و گواهی پزشک شرعاً زنا به آن نیست.[۱۰]قانون گذار تحقق اکراه از سوی مرد را نیز پذیرفته و درماده ۶۷ ق.م.ا و ماده ۸۴ قانون حدود قصاص مصوب ۱۳۶۱ آورده بود: «هر گاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود». از ظاهر این ماده چنین استنباط می شد که مقنن تحقق اکراه از سوی زانی را ممکن نمی دانست.
ب) نظریه نزدیک به واقع همانگونه که علامه گفته است آن است که اکراه در مرد نیز امکان دارد زیرا اکراه و ترسی و ترک فعل می باشد و بر انجام فعل ترسی نیست، بنابراین ترس مانع انتشار آلت تناسلی نمی باشد. مرحوم صاحب جواهر تحلیل فوق را نمی پسندد، زیرا این تحلیل بر این اساسی استوار است که اکراه را مراحل چیزی بدانیم که در واقع شخص اکراه شده آن را نمی خواهد، حال آنکه چنین چیزی در اکراه معتبر نمی باشد. ایشان برای تحقق اکراه در مرد و توجیه آن بیان می کند، اولاً انتشار و نعوض آلت تناسلی که از روی شهوت صورت می گیرد یک امر طبیعی است که با تحریم شرعی منافاتی ندارد. ثانیاً انتشار و نعوظ آلت تناسلی با اکراه نیز امکان دارد مانند اینکه مرد آلت تناسلی خود را بدون اینکه نعوض و انتشار یافته باشد داخل آلت تناسلی زن کند و یا آلت تناسلی مرد که به دلیل دیگری منتشر شده است با اکراه و زور داخل آلت تناسلی زنی شود.[۱۱] از ظاهر ماده ۶۷ فوق نیز استفاده می شود که اکراه زن و مرد با هم فرقی ندارد زیرا کلمه‌ی «یا» را بکار برده است، اما به نظر می رسد که اکراه هر دو نیز امکان دارد مانند اینکه شخص ثالثی آنها را وادار به زنای با یکدیگر نماید. همانطور که ذکر شد از ظاهر ماده ۶۴ و ۶۷ ق.م.ا فهمیده می شود که مقنن تحقق اکراه در جانب مرد را پذیرفته است. بنابراین ممکن است زنی، مردی را مجبور کند که با او زنا نماید. اما سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که آیا مجازات زن اکراه کننده نیز قتل است یا سایر مجازات در مورد او اعمال می شود؟ از ظاهر بند «د» ماده ۸۲ که مقرر می دارد: «حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست…د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است بدست می آید که مجازات قتل در مورد او جاری نمی شود زیرا کلمه «زانی» که در این ماده آمده است ظهور در مرد زناکار دارد و شامل زن زناکار نمی شود اما این تفصیل چندان منطقی نیست. مؤیدی هم که برای این عدم تفاوت وجود دارد آن است که قانون گذار به مورد غالب نظر داشته است زیرا غالباً مرد، موجب اکراه زن می شود و زن چنین توانی ندارد زیرا علاوه بر اینکه مرد از نظر قدرت جسمانی قوی تر از زن است اصولاً مرد در حالت اجبار و اکراه تمایل جنسی ندارد تا بتواند عمل نزدیکی به معنای خاص زنا را انجام دهد. در هر صورت تفسیر مضیق قانون و اکتفا به مورد نص اقتضا می کند که مجازات قتل را فقط در مورد مرد اجبار کننده جاری بدانیم بنابراین زنی که مردی را با اکراه و اجبار وادار به ارتکاب زنا می نماید حسب مورد، مشمول یکی از مجازات های دیگر مربوط به زنا خواهد بود. البته این سخن به معنای آن نیست که تحقق اکراه از سوی زن نسبت به مرد امکان ندارد. زنی که به اکراه به زنا وادار شده است نه تنها مشمول این ماده نیست بلکه سایر مجازات های قانونی زنا نیز در مورد او منتفی خواهد بود. مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع الاحکام در این زمینه فرموده: اکراه بر زنا درباره ی زن اجماعاً محقق می شود ولی درباره ی مرد گفته شده که تحقق نمی یابد چون اکراه از برخاستن آلت و برانگیخته آلت و برانگیخته شدن نیروی نفسانی جلوگیری می کند زیرا این اعمال متوقف بر امیال نفسانی بوده و میل نفسانی با انصراف از انجام آن کار منافات ندارد و ظاهراً امکان پذیر است چون برخاستن آلت از میل و شهوت حاصل می شود و این امری است طبیعی و حرمت شرعی با آن منافات ندارد به هر حال حد وجود ندارد چون شبهه وجود دارد و حد با شبهه دفع می شود.[۱۲] اجبار و اکراهی موجب نعوظ مجازات می شود که عادتاً قابل تحمل نباشد و به اندازه ای باشد که تحمل آن با حفظ نفس و حیثیت انسانی نسبت به حاکی مغایرت داشته باشد. در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ عدم آگاهی و اشتباه جز عوامل رافع مسئولیت ذکر نشده بود ولی اکثر حقوق دانان امکان قبول اشتباه را به عنوان علتی که انتساب جرم را به مجرم نفی کرده و از او دفع مسئولیت می نماید پذیرفته بودند. در حقوق جزای اسلامی قاعده «تدرءِ الحدود بالشبهات» وجود دارد که به موجب آن هر شبهه ای از اجرای حدود جلوگیری می کند و این بخاطر اهمیتی است که مقنن برای اعتبار و حیثیت مردم قائل شده و در مورد اجرای حدود و سایر کیفرها نهایت دقت و احتیاط را کرده است.
۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی
۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
ارتداد:
در تحقق ارتداد بلوغ و کامل بودن عقل و اختیار شرط است.[۱] پس اگر کودکی چیزی را بر زبان بیاورد که گفتن آن موجب کفر است به ارتداد و کفر محکوم نمی شود و همین طور است اگر فرد دیوانه و مجنون و فاقد اختیار این کار را بکند. و اگر مرتد ادعا کند که مجبور به این کار شده ]و در خروج از دین اسلام مجبور و فاقد اراده بوده باشد[ اگر قرینه‌ای بر صحت ادعایش وجود داشته باشد از او پذیرفته می‌شود و در غیر اینصورت اثری بر ادعای او مترتب نمی شود[۲] «برخلاف نظر بعضی از فقها که معتقدند همین که این احتمال وجود داشته باشد که ادعای فردی که مدعی اکراه و اجبار و ارتداد شده است راست باشد حد از او ساقط می شود و در این نظر به قاعده «درءِ» تمسک و استناد کردند که حدود در صورت وجود شبهه، برداشته می شود. ولی دانستن که این کبرای کلی که حدود با شبهه ساقط می شود ثابت نشده است و این ]تدرءِ الحدود بالشبهات[ روایت مرسله ای ]بدون ذکر سلسله ی سند[ است که شیخ صدوق آنرا روایت کرده است. گفتیم که در اینگونه موارد که فرد ادعای اکراه می کند شبهه ای در کار نیست تا به قاعده ی درءِ استناد شود و ما گفتیم اگر منظور از شبهه در این قاعده ی درءِ شبهه ی واقعی باشد که در بیشتر موارد ثبوت حد چنین شبهه ای وجود دارد یعنی در بیشتر موارد این تردید وجود دارد که آیا این حکم صادر شده مطابق با واقع می باشد یا خیر و تنها با ظواهر امر منطبق است و ممکن است واقع چیز دیگری باشد و اگر بخواهیم به این شبهه ترتیب اثر بدهیم پس در بیشتر موارد نباید حد جاری شود و به صرف این احتمال که چند درصد احتمال خطا وجود دارد، حدود ساقط می شود و با غرض شارع از تشریع حدود منافات دارد و اگر منظور از آن شبهه ی ظاهری و واقعی هر دو باشد که در اینجا چنین شبهه ای وجود ندارد و ارتداد در خارج تحقق پیدا کرده است و احتمال وجود مانع یعنی اکراه و اجبار نیز با اصل عدم اکراه است منتفی می شود پس صرف ادعا بدون اثبات آن اثری ندارد.»[۳]
۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
مبحث اول
اکراه در قتل عمد
در مورد قتل اکراه مصداق پیدا نمی کند. براساس حدیث رفع از پیامبر(ص)، یکی از اموری که کیفر آن الغاءِ شده، امری است که با اکراه و اجبار صورت گرفته باشد و چون این عبارت در حدیث مذکور عام بوده لذا شامل قتل نیز می شود. یعنی اگر قتلی صورت گرفته باشد که از روی اجبار و اکراه بوده باشد طبق عموم حدیث مجازاتی بر او بار نمی شود. البته این در جایی است که حدیث با دلیل عام تخصیص نخورده باشد، اما با اندکی تأمل در روایات دیده می شود که دلیل عام مورد بحث، تخصیص خورده و از عمومیت و اطلاق خارج شده و در نتیجه براساس مخصص قتل اکراهی معاف از مسئولیت شناخته نشده است.[۱]
مخصص اول- صحیحه ی زراره که در آن آمده است: اگر مردی، مردی را به کشتن مرد دیگری امر کند و مأمور او را به قتل رساند، مأمور قصاص می شود. و کسی که دستور قتل را صادر کرده است حبس ابد می گردد. این قاعده، قاعده ای امتنانی است. یعنی به جهت مهر و محبت نسبت به امت اسلامی وضع شده است. اما نه امتنان بر خصوص شخص مکره بلکه امتنان بر نوع امت اسلامی است، چنانکه امتنان، اقتضاءِ دارد که شخص مکره در معرض قتل واقع نشود و همچنین اقتضا دارد که دیگری هم در این معرض قرار نگیرد و لذا قاعده ی اکراه مورد قتل را شامل نمی شود.
مخصص دوم- روایت صحیحه‌ی محمدبن مسلم از امام باقر(ع) که می فرماید: «انما جعلت التقیه لیحقن بها الدماءِ فاذا بلغ الدم فلاتقیه»[۲]. بدرستی که تقیه برای محفوظ ماندن خونها قرار داده شده است. بنابراین وقتی تقیه باعث شود که خونی ریخته شود تقیه از بین می رود. تقریب استدلال به این روایت این است که امام (ع) در این روایت می فرماید: تقیه از این جهت شروع گردیده تا به سبب آن خون مسلمان حفظ شود و هر گاه تقیه موجب پایمال شدن خونی شود تقیه مشروع نخواهد بود.[۳] در همین راستا عده دیگری معتقدند که هر چند تقیه برای حفظ خود و حرمت خون و دیگران است اما به مورد خاصی اختصاص دارد که امر بین قتل و غیرقتل دایر باشد و چون حفظ نفس اهم است انسان می تواند تقسیم کند. اما موردی که هر دو طرف قضیه در ملاک مساوی هستند مورد از موارد تزاحم خواهد بود، به موجب قاعده ی تزاحم شخص مکره می تواند مرتکب قتل گردد زیرا امر دائر است بین ارتکاب قتل غیر (فعل حرام) یا ترک حفظ نفس خود (فعل واجب) و چون ترجیحی برای یکی از این دو نیست، لذا مکره مخیر است. او می تواند اقدام به قتل غیر کند و یا خود را به کشتن دهد، در اینصورت چنانچه اقدام به قتل مکره علیه کند، نمی توان او را قصاص نمود، بلکه خون مسلمان نباید هدر رود و مکره می باید دیه بپردازد. با توجه به این توضیحات، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در ماده‌ی ۴ حدود و قصاص سابق تنها اشاره به «وادار کردن کسی به قتل دیگری» نموده و می گوید:«اکراه مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد.» در صورتی که در ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به منظور استدلال مخالفین عبارت «یا دستور به قتل دیگری» را اضافه و اکراه در قتل را به نحو زیر اصلاح نمود: «اکراه در قتل یا دستور به قتل دیگری، مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردند.» علاوه بر آن در ماده‌ی ۳۷۷ قانون مدنی جدید مجازات اسلامی نیز مقرر گردیده:«مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیاء دم و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت، به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می شود.
گفتار اول: مستندات فقهی در قتل عمد
وقتی صحبت از مباحث فقهی می شود باید گفت از منابع و مأخذ مهم متون فقهی آیات و روایاتی است که از قرآن و احادیث معصومین نقل شده است می باشد و اشاره به این نکته ضروری است که قرآن، سنت، عقل و اجماع منابع معتبر و اصلی از دیدگاه فقها و حقوقدانان می باشد و برتری این منابع غیرقابل انکار می باشد که ما در این مبحث آن را بررسی می نماییم.
الف- کتاب
مقصود از لفظ کتاب مجموعه آیات قرآن مجید است و در آن آیاتی روشن که دلالت بر حالت اکراه به قتل نماید، بیان نشده اند. به طور کلی آن چه در مورد قتل آمده است راجع به اهمیت حرمت، نفوس، تحریم قتل و انواع آن و نیز کیفرهای پیش بینی شده است.[۴] با این حال آیات متعددی در مورد اکراه در معانی مختلف آن و از جمله اکراه به معنای اجبار و وادار نمودن بیان شده اند این آیات است: اولین آیه، آیه ۱۰۶ سوره مبارکه نحل است که خداوند تعالی می فرماید:«هر کس بعد از آن که ایمان آورده باشد باز کافر شد نه آن که به زبان از روی اجبار کافر شود و دلش در ایمان ثابت باشد (اشاره به عمار یاسر) لیکن آن کس که به اختیار با رضا و رغبت و هوای نفس دلش آکنده به ظلمت کفر گشت بر آنها خشم و غضب خداوند و عذاب سخت دوزخ خواهد بود».[۵] درشأن نزول آیه بر حسب روایات و کلمات مفسران هنگامی که پیغمبر اسلام دعوت به توحید را علنی فرمودند، قبیله قریش صحابه پیامبر (ص) را که حامی و پشتیبان نداشتند (مانند بلال، عمار،یاسر،سمیه) مورد هتک و شکنجه قرار دادند و در رجوع به کفر اکراه نمودند. آن جماعت در طریق خود ثبات قدم نمودند تا این که پدر و مادر عمار شهید شدند و خبر به این صورت که عمار کفر اختیار نمود به پیامبر(ص) رسید و حضرت فرمودند: این طور نیست عمار سر تا قدم آمیخته به ایمان است و به عمار فرمود: اگر دوباره گرفتار مشرکان شود و آنان خواسته سابق خود را تکرار کردند او نیز گفتار خود را تکرار کند. بر حسب این آیه اظهار کلمه کفر و بلکه کلمات ناشایست نسبت به مقدسات دینی در حالت اکراه و تهدید به قتل از جانب مخالفان دین به طور ترخیص (تخییر) جایز است.[۶] آیه دوم، آیه ۲۸۶ از سوره بقره است که خداوند سبحان فرمود:«لا یُکَلفُ اللهُ نَفْساً اِلّا وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُوْاخِذْنا مِنْ نَسِینا اَوْ اُخْطَأنا رَبَّنا لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مَنْ قَبْلِنا رَبَّنا لا تُحَمَّلنا ما لا طاقَهَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لنا وَ ارْحَمْنا أَنتَ مَوْلَنا فَانْصُرنا عَلَی الْقَوْمِ الکافِرِینَ» یعنی خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایىاش تکلیف نمىکند. آنچه (از خوبى) به دست آورده به سود او، و آنچه (از بدى) به دست آورده به زیان اوست. پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانى بر (دوش) ما مگذار؛ همچنانکه بر (دوش) کسانى که پیش از ما بودند نهادى. پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویى؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز کن. «چنانچه از مفاد این آیه مبارکه بر می آید ،خداوند حرمت یا وجوب امر اکراه و اجبار را اگر چه در نهایت اهمیت و لزوم برای شخص مورد اکراه یا محیط اسلامی اش باشد، برداشته است» امر اکراه یا اجبار چیزی است که با جمع سایر شرایط امکان تحمل و طاقت در برابر آن ممکن نیست . این تفسیری از روایت عمر بن مروان به نقل از امام صادق در مورد آیه شریفه مذکور است.[۷]در تفسیر عبارت «اِلا وُسْعها» آمده است: یعنی آنچه که بر آن قدرت و توانایی دارد و مانند قول خداوند تعالی «یُرِیدُ اللهُ بِکُمُ الْیُسْرَ» و در تفسیر «مالا طاقه لنابه» آمده است: یعنی از بلایا و عقوبت یا آنچه از تکالیف شاقه که تحمل آن بر ما مشکل است. آیه سوم، آیه مبارکه ۲۵۶ سوره بقره است که خداوند تعالی فرمود «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الْغَیِّ » یعنی واداشتن و اجبار در دین نیست همانا هدایت از گمراهی آشکار شده است در تفسیر «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ» برخی گفته اند: «لاکراه فی الحقیقه الزام الغیر فعلاً لایری فیهِ خیراً»یعنی اکراه در حقیقت واداشتن عمل دیگری به کاری است که در ان هیچ خیری نمی بیند و در تفسیر «قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدَ مِنَ الْغَّیَّ» گفته اند مقصود تمییز ایمان از کفر است بواسطه آیات روشن، و ادله دلالت دارند بر این که سعادت و کفر سبب شقاوت است و شخص عاقل که راه هدایت برایش تبیین شد خودش مباردت به ایمان می کند من غیر الجاء واکراه[۸] یعنی بدون هیچ گونه زور و تهدیدی، از مجموع آیات فوق استناد می شود که اکراه و اجبار عملی ناخوشایند و تحمل فشاری است که از محدوده توان و طاقت آدمی خارج است.
۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
– سنت
مقصود از سنت قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) در امور دینی است و نقل حکایت و سنت را روایت یا حدیث و خبر گویند.[۱] یک دسته روایات در خصوص مطلق اکراه و اجبار و دسته ای دیگر در مورد اکراه و امر به قتل وارد شده اند، ابتدا به ذکر روایات دسته اول می پردازیم:
۱- روایات راجع به اکراه یا اجبار بطور مطلق: روایت نبوی مشهور به حدیث رفع به این عبارت «رُفَعَ عن اُمَتی تسعه اشیاء: الخطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه و مالا یعلمون و ما یطیقون و مَا اضطرواَ علیه و الحسد و الطیره و الوسوسه فی الخلق مالم ینطقوا بشَفهٍ» یعنی از پیروان محمد(ص) (آثار یا مواخذه) نه چیز برداشته شده است: «اشتباه، فراموشی، جهل، عجز، اضطرار، رشک و حسد، فال بدزدن و وسوسه در آفرینش تا هنگامی که به زبان نیاورده باشند.» مرحوم علامه مجلسی حدیث رفع را به طریق مختلف آورده و به نقل از کتاب العقاید می گوید: در مکلف بودن افراد اعتقاد ما این است که خداوند تعالی بندگانش را به امری تکلیف نمی کند مگر آن چه طاقت دارند. یعنی تکلیف تا حد توانایی در تفسیر قسمت اول آیه ۲۸۶ سوره بقره می گوید: منظور از «… الوسعها» توانایی و قدرتی کمتر از بلایا و عقوبتی است که تحمل آن شاق است.
به عقیده مرحوم مجلسی منظور از «ما اکرهوا علیه» در حدیث رفع این است که شاید علت شمول حدیث رفع بر اکراه به این خاطر است که اکراه باعث تحمیل زحمتی بزرگ به سبب مورد اکراه بر مکرهین می گردد، در حالی که خداوند امر را بر این امت یا گسترش دایره تقیه، توسعه داده است. در روایتی دیگر پیامبر اسلام(ص) می فرماید: «ما جعل الله علیکم فی الدین حرج یعنی خداوند تنگنا و سختی را در دین بر شما قرار نداده است». مقصود از حرج ضیق و تنگنا است.[۲]
روایت سوم نیز از پیامبر (ص) است که فرمودند: «لاغلط علی مسلم فی شیء» یعنی در چیزی بر مسلمانان سخت گیری مکن.
روایت چهارم از ابوعبدالله(ع): «الناس مامورون و ینهیَون و من کان له عذر عذره الله» یعنی مردم امر شدگان و نهی شدگان هستند و هر کس عذری داشته باشد خداوند او را معذور می دارد.[۳]
روایت پنجم از حضرت رضا(ع) است: «مَن زنا بذات محرم ضرب ضربه بالسیف محصناً کان ام غیره فان کانت نابعته ضربت ضربه بالسیف و ان استکرهها فلا شیء علیها» یعنی هر کس با محرم ذاتی خود زنا کند یک ضربه شمشیر به او زده می شود چه محصن باشد و چه نباشد و اگر زن مورد اکراه نیز در امر تبعیت کند همین مجازات را دارد و اگر بر این امر اکراه شده باشد (مجازاتی) بر او نیست.
روایت ششم را مرحوم مجلسی از معصوم (ع) نقل می کند: «لیس لاحدا اکراهه علی خلاف مراده» یعنی نمی توان کسی را بر خلاف مرادش (خواستش) به امری وادار نمود.[۴]
روایت هفتم نیز از حضرت رضا(ع) است که فرمود: «ان الله تبارک و تعالی اسقط عن المومن مالا یعلم و ما لم یتعمد و النسیان و السهو و الغلط و ما استکرهوا علیه و ما اتقی فیه و مالا یطیق، یعنی همانا خداوند تبارک و تعالی از مؤمن آن چه را که نمی داند و آن چه را که عمد نداشته باشد و فراموشی و سهو و اشتباه و آن چه بر آن اکراه شده و آن چه را در آن تقیه نموده است را ساقط نموده است.»[۵]
روایت هشتم از ابوعبدالله(ع): «کل شی امُر الناس به فهم یسعون له و کل شی لایسعون له موضوع عنهم… و سپس فرمودند لیس علی الضعفاء حرج». حضرت فرمودند: هر چیزی که مردم بر آن امر شده باشند سپس توانایی بر آن دارند و هر چیزی که توانایی بر آن ندارند از آنان برداشته شده است و سپس فرمودند: بر افراد ناتوان سختی و تنگنا نیست.[۶]
روایت نهم: حضرت رضا(ع) در قبول ولایت عهدی خود می گوید: «خداوند از کراهت من نسبت به آن امر آگاهی داشت و من بین قبول ولایت عهدی و قتل مخیّر شده بودم و قبول ولایت عهدی را بر قتل ترجیح دادم همانند قبول تولیت خزائن مصر توسط حضرت یوسف و به این ترتیب من ضرورت (سختی و فشار وارده ما را) با قبول ولایت عهدی از روی اکراه و اجبار از خود دفع نمودم.»[۷]
روایت دهم: «از حضرت عیسی بن مریم(ع) پرسیدند: کیف اصبحت یا روح الله، قال: اصبحت و ربی تبارک و تعالی من فوقی النار امامی و الموت فی طلبی لااُملکُ ما ارجو و لااطیقُ دفع یا اکراه فأیَ فقیر افقر منی؟ یعنی: از حضرت عیسی بن مریم(ع) سوال می شود یا روح الله چگونه صبح کردی؟ فرموده: صبح نمودم در حالی که پروردگارم تبارک و تعالی فوق من و ناظرم بود آتش در مقابلم و مرگ به دنبالم، مالک چیزی که امیدوار به آن باشم نیستم و توانایی دفع آن چه را که مورد اجبار و اکراه قرار گرفته ام ندارم پس کدام نیازمندی از من فقیرترست؟…»[۸]
روایت یازدهم، مرحوم مجلسی در کتاب اعمال السنین و الشهور و الایام می آورد: «اللهم انی اصبحت لک عبداً لااستطیع دفع ما اکراه. یعنی خدایا از روی بندگی شب را به صبح رساندم، توانایی دفع آن چه مورد اکراه و اجبار قرار گرفته ام را ندارم» و بالاخره در حکمت های نهج البلاغه (قصار الحکم) آمده است: «قال علیه السلام: ان للقلوب شهوهُ و اقبالاً و ادباراً، فأتوها مِن قَبل شَهوتَها و اقبالها، فَان القلب اذا اُکرِهَ عَمیِ. یعنی: حضرت امیر(ع) فرمودند: برای دلهای آدمیان علاقه و اقبال و گاهی تنفر و ادبار است هنگامی که می خواهید کاری انجام دهید از طریق علاقه اشخاص وارد شوید زیرا هنگامی که کسی را مجبور به کاری کنید، نابینا می شود.»[۹] همانطور که گفته شد این دسته از روایات مطلق اکراه را موجب زوال مواخذه و عقوبت می داند.
۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
