برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه های رشته حقوق

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل

عنوان:

بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ

قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل

استاد راهنما:

دکتر حسین قربانیان

 

 

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                       فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول : کلیات

بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش ………………………………………………………………………………….4

بخش دوم: انواع روش های پرداخت وجه …………………………………………………………………………………5

بخش سوم: تعریف و ماهیت اعتبار اسنادی ………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: تعریف …………………………………………………………………………………………………………………..8

گفتار دوم: ماهیت اعتبار اسنادی ……………………………………………………………………………………………….9

بخش چهارم: ویژگی ها،معایب و مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی …………………………………………..11

گفتار اول: ویژگی های اعتبارات اسنادی ………………………………………………………………………………….11

گفتار دوم: مزایاو معایب استفاده از اعتبارات اسنادی …………………………………………………………………12

بند اول: مزایا از نگاه کلی ………………………………………………………………………………………………………12

بند دوم: مزایا و معایب از نگاه فروشنده …………………………………………………………………………………..13

الف) مزایا ……………………………………………………………………………………………………………………………13

ب) معایب …………………………………………………………………………………………………………………………..13

بند دوم: مزایا ومعایب از نگاه خریدار ……………………………………………………………………………………..14

الف) مزایا ……………………………………………………………………………………………………………………………14

ب) معایب …………………………………………………………………………………………………………………………..14

بخش پنجم: نحوه عملکرد یک اعتبار اسنادی ……………………………………………………………………………15

گفتار اول: گشایش اعتبار ……………………………………………………………………………………………………….15

گفتار دوم: طرف های درگیر در اعتبار اسنادی …………………………………………………………………………..18

بخش ششم: قوانین،مقررات و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی …………………………………………………..19

گفتار اول: قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازابتدا تاکنون …………………………………………..19

بند اول: مقررات ملّی اعتبارات اسنادی …………………………………………………………………………………….20

بند دوم: عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یوسی پی)………………………………………..20

بند سوم: عرف ها و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(آی اس پی98)………………………….21

بند چهارم: مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه …………………………………………………………22

بند پنجم: کنوانسیون سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………………………22

بند ششم: ماده 5 کد متحدالشکل تجارت آمریکا ……………………………………………………………………….23

بند هفتم: قوانین حاکم و مراجع ذیصلاح در داخل ایران …………………………………………………………….24

گفتار دوم: اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی ………………………………………………………………………………26

بند اول: اصل استقلال اعتبارات اسنادی …………………………………………………………………………………….26

بند دوم: اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار …………………………………………………………………………26

مسائل و پرونده های فصل اول: ……………………………………………………………………………………………….28

فصل دوم: انواع اعتبارات اسنادی و دسته بندی آن ها

بخش اول: انواع اعتبارات اسنادی …………………………………………………………………………………………….33

  1. اعتبار اسنادی برگشت پذیر و اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر ……………………………………………………..33
  2. اعتبار اسنادی تأیید شده و اعتبار اسنادی تأیید نشده ……………………………………………………………….34
  3. اعتبار اسنادی دیداری و اعتبار اسنادی مدت دار …………………………………………………………………….35
  4. اعتبار اسنادی گردان ………………………………………………………………………………………………………….. 36
  5. اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال …………………………………………………………37
  6. اعتبار اسنادی اتکایی …………………………………………………………………………………………………………..37
  7. اعتبار اسنادی سبد خرید ……………………………………………………………………………………………………..37
  8. اعتبار اسنادی پوششی …………………………………………………………………………………………………………38
  9. اعتبار اسنادی فعال و اعتبار اسنادی غیرفعال …………………………………………………………………………..38
  10. اعتبار اسنادی با عبارت قرمز ………………………………………………………………………………………………39
  11. اعتبار اسنادی قابل معامله نزد هر بانکی ……………………………………………………………………………….39
  12. اعتبار اسنادی ترکیبی …………………………………………………………………………………………………………39

بخش دوم: دسته بندی اعتبارات اسنادی به تجاری و تضمینی ……………………………………………………….40

گفتار اول: اعتبارات اسنادی تجاری ……………………………………………………………………………………………40

گفتار دوم: اعتبارات اسنادی تضمینی ………………………………………………………………………………………….40

مسائل و پرونده های فصل دوم …………………………………………………………………………………………………44

فصل سوم: قابلیت انتقال و عدم قابلیت انتقال در اعتبارات اسنادی

بخش اول: اعتبار اسنادی قابل انتقال ………………………………………………………………………………………….49

ماده 38 یوسی پی600: اعتبارات قابل انتقال ………………………………………………………………………………..50

بند الف) ………………………………………………………………………………………………………………………………50

بند ب) ………………………………………………………………………………………………………………………………..51

بند ج) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

بند د) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

بند ه) ………………………………………………………………………………………………………………………………….56

بند و) ………………………………………………………………………………………………………………………………….57

بند ز) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

بند ح) …………………………………………………………………………………………………………………………………63

بند ط) …………………………………………………………………………………………………………………………………64

بند ی) …………………………………………………………………………………………………………………………………65

بند ک) ………………………………………………………………………………………………………………………………..65

بخش دوم: اعتبار اسنادی اتکایی………………………………………………………………………………………………. 66

بخش سوم: واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی…………………………………………………………………………..76

گفتار اول: شیوه های واگذاری عواید …………………………………………………………………………………………79

بند اول: اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار …………………………………………………………………………….79

بند دوم: صدور دستور پرداخت برگشت ناپذیر ……………………………………………………………………………80

گفتار سوم: شرایط واگذاری ………………………………………………………………………………………………………81

گفتار چهارم: اصلاح و تغییر درخواست واگذاری عواید ……………………………………………………………….82

مسائل و پرونده های فصل سوم ………………………………………………………………………………………………..82

فصل چهارم: مزایا، معایب و مقایسه روش های مختلف حفظ منافع اشخاص ثالث در چارچوب اعتبار با یکدیگر

بخش اول: مزایا و معایب …………………………………………………………………………………………………………87

گفتار اول: مزایاو معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال ……………………………………………………………………….87

بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….87

بند دوم: معایب ……………………………………………………………………………………………………………………….89

گفتار دوم: مزایا و معایب اعتبار اسنادی اتکایی ……………………………………………………………………………90

بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….90

بند دوم: معایب ……………………………………………………………………………………………………………………….90

گفتار سوم: مزایا و معایب واگذاری عواید ناشی از اعتبار ……………………………………………………………..91

بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….91

بند معایب ………………………………………………………………………………………………………………………………92

بخش دوم: مقایسه و بیان تفاوت ها …………………………………………………………………………………………..92

گفتار اول: تفاوت بین انتقال اعتبار و واگذاری عواید حاصل از اعتبار …………………………………………….92

گفتار دوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی …………………………………………94

گفتار سوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی اتکایی و واگذاری عواید ناشی از اعتبار ………………………………..95

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..96

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………99

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………..103

 

چکیده

 

یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص ثالث ارتباط پیدا کند. این ارتباط می تواند از ابتدای گشایش در اعتباراسنادی لحاظ شود، آن چنانکه در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبار اسنادی قابل انتقال آمده است. لیکن در صورتی که از ابتدا به دلایل گوناگون سخنی از منافع شخص ثالث در اعتبار به میان نیاید و به عبارتی اعتبار غیر قابل انتقال باشد دو حالت دیگر برای تأمین منافع شخص ثالث با استفاده از اعتبار گشایش یافته متصور است. یکی در قالب اعتبار اسنادی اتکایی که نامی از آن در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برده نشده و دیگری در قالب واگذاری عواید ناشی از اعتبار که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آن را مجاز دانسته است. تفاوت های فی مابین و بیان این موضوع که از دیدگاه هریک از طرفین اعتبار اسنادی، کدام یک از اعتبارات قابل انتقال و اتکایی ریسک بالاتر و کدام یک وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود می آورد موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که ذینفع در اعتبار اسنادی و واگذارکننده در واگذاری عواید چگونه می توانند بیشترین بهره را از اعتباراسنادی به دست آورند و مخاطرات پیش رو را مدیریت کنند. اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی می باشد.

واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل، قابل انتقال، اتکایی، واگذاری عواید

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 286
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ایلام

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش  فقه و مبانی حقوق

گروه فقه

موضوع

بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

استاد راهنما

دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور

دکتر طاهر علی‌محمدی

سال تحصیلی 1391-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق.. 5

1-1- بیان مسئله. 6

1-2- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 6

1-3- سابقه تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1- هدف کلی تحقیق.. 7

1-4-2- اهداف جزیی تحقیق.. 7

1-5- سوالات تحقیق.. 7

1-6- دامنه تحقیق.. 8

1-7- روش تحقیق.. 8

1-8- زندگی نامه و فعالیت های اجتماعی و سیاسی شهید صدر. 9

1-9- نمایی کلی از اندیشه های شهید صدر. 11

1-9-1- حکومت اسلامی.. 11

1-10- مسؤولیت خطیر حوزویان. 15

1-11- شهادت… 16

فصل دوم: نوآوری‌های اصولی شهید صدر. 18

2-1- تعاریف و اصطلاحات… 19

2-2- نوآوری شهیدصدردرساختارسازی(تقسیم بندی مباحث علم اصول) 20

2-2-1- ادله محرزه 25

2-2-2- اصول عملی.. 26

2-3- نظریه منطقه الفراغ. 27

2-4- نوآوری شهید صدر در تعریف علم اصول. 28

2-4-1- ضرورت تعریف هر علم قبل از شروع مسائل آن. 29

2-4-2- بررسی تعریف سنتی علم اصول. 29

2-5- موضوع علم اصول. 36

2-6- نوآوری شهید صدر در تفسیر حقیقت حکم ظاهری و کیفیت جمع میان احکام ظاهرى و واقعی.. 39

2-6-1- بررسی تعریف حکم واقعی وظاهری.. 39

2-6-2- بررسی تعریف حکم شرعى‌ 40

2-6-3- خصوصیات تعریف شهید صدر. 43

2-6-4- امتیازات راهکار شهید صدر در جمع بین حکم واقعی وظاهری.. 51

2-7- نوآوری شهید صدر در وضع الفاظ «نظریه قرن اکید» 54

2-7-1- بررسی تعریف لغوی واصطلاحی وضع.. 54

2-7-2- نظریه دلالت ذاتى الفاظ.. 57

2-7-3- نظریه دلالت وضعی اعتبار وگرایشهای آن. 58

2-7-4- نظریه قرن اکید شهید صدر. 64

2-8- نوآوری شهید صدر در اصلاح کتابهای درسی علم اصول. 69

2-9- نوآوری شهید صدر در عنوان بندی مباحث اصولی.. 73

2-10- نوآوری شهید صدر در اصطلاح سازی درعلم اصول. 76

فصل سوم: بررسی نظریه حق الطاعه و حجیت قطع. 80

3-1- نوآوری مبنایی شهید صدر«نظریه حق الطاعه» 81

3-2- حجیت قطع.. 91

فصل چهارم: سیره از دیدگاه شهید صدر. 102

4-1- سیره از دیدگاه شهید صدر. 103

4-1-2- راه های اثبات سیره عقلایی و متشرعه و چگونگی استدلال به آن. 107

4-1-3- چگونه موافقت کاشف از امضای شارع را به دست می آوریم؟. 111

4-1-4- چه مقدار از احکام با سیره متشرعه اثبات می شود؟. 115

4-1-5- مفاد امضای سیره عقلایی تا چه مقدار است؟. 115

4-1-6- تفاوتهای میان سیره متشرعه و عقلا.. 116

4-1-7- انواع سیره متشرعه. 117

نتیجه گیری.. 120

منابع و مأخذ. 126

 

چکیده

علم اصول به عنوان یک علم بنیادی در فرآیند اجتهاد و استنباط حکم شرعی از ادله خاص خود در طول تاریخ خود شاهد فراز و نشیب‌های زیاد و گوناگونی بوده است. شهید صدر که خود یکی از بزرگترین اصولیان معاصر است، دوره تحول در این علم را به سه دوره تقسیم می‌کند: دوره‌ی اول دوره‌ی پیدایش که از ابن‌جنید آغاز و با ظهور شیخ طوسی به پایان رسید. دوره دوم دوره‌ی رشد و تکامل و دوره سوم، دوره‌ی کمال و شکوفایی است که از زمان وحید بهبهانی آغازید و توسط شیخ انصاری به اوج خود رسید. دوره و عصر شهید صدر را با توجه به نوآوری‌های اصولی موجود می‌توان عصر چهارم تلقی نمود؛ زیرا وی در ابعاد گوناگون این علم دست به نوآوری زده و فرآیند ابتکاری وی عبارت است از: ساختارسازی که به معنای ارائه تقسیم‌بندی خاص برای علم اصول است، نظریه پردازی (ابداع آرای جدید و بی‌سابقه در علم اصول)، تاریخ‌مندی (توجه به تاریخ تحول علم اصول)، انسجام‌بخشی (کشف ارتباط مباحث علم اصول باهمدیگر)، غنی‌سازی (بازآفرینی براهین و استدلال‌های اصولی)، ریشه‌یابی (راه یافتن به اصل مسائل اصولی) عنوان‌بندی جدید مسائل علم به مقتضای اصل بحث، اصطلاح‌سازی که در آن اصطلاحات جدیدی توسط ایشان به علم اصول راه یافت و درسی سازی که همان نگارش متون درسی مناسب سطوح سه گانه یادگیری در حوزه می‌باشد. در این پژوهش تلاش شده است که به مهمترین مسائل نوآورانه شهید صدر پرداخته شود؛ مسائلی از قبیل حق‌الطاعه، تببین حقیقت حکم ظاهری و چگونگی جمع بین حکم ظاهری و واقعی، حجیت قطع و عدم تلازم ذاتی بین آن دو، تعریف علم اصول و موضوع آن، تفسیر صحیح دلالت الفاظ و نظریه قرن اکید، تبیین نقش و کشف مبانی و تعریف اقسام سیره، معرفی اصطلاحات ابتکاری، بررسی دلایل تقسیم بندی مباحث اصولی و طرح درسی سازی و دلایل آن.

کلیدواژه‌ها: اصول، فقه، نوآوری، قرن اکید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 284
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه مفید

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر علیرضا باریکلو

 

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدی مقدادی

 

بهمن 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

مقدمه 1

طرح موضوع 1

دلایل انتخاب موضوع 3

نقد ادبیات موضوع 3

سؤالات تحقیق 4

  • سؤال اصلی 4
  • سؤالات فرعی 4

فرضیه‌ 4

مفروضات 4

اهداف تحقیق 5

روش تحقیق 5

سازماندهی تحقیق 5

فصل اول:کلیات / 7

مبحث اول: لزوم حمایت از زنان مطلّقه 9

گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی 9

بند اول: آمار رو به رشد طلاق 9

بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی 12

گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه 15

گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 17

بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه 17

بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 19

مبحث دوم 21

مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق 21

گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست 21

بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی 21

الف: مفهوم بیمه 22

ب: مفهوم تأمین اجتماعی 24

بند دوم: مفهوم طلاق 25

بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست 26

گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه 27

بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه 27

الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار 27

1ـ بیمه‌گر 28

2ـ بیمه‌گزار 28

بند دوم: عناصر قرارداد بیمه 33

الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها 33

1ـ حادثه 33

2ـ خطر 36

3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش 37

ب: موضوع و مورد بیمه 41

ج: حق و وجه‌‌ بیمه 42

1ـ حق بیمه 42

2ـ وجه بیمه 44

گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق 44

بند اول: اقسام بیمه 44

الف: بیمه‌های تجاری 45

1ـ بیمه‌های اشخاص 46

2ـ بیمه‌های خسارتی 49

ب: بیمه‌های اجتماعی 51

بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی 53

الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی 54

ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی 54

ج: حوزه‌ی امدادی 56

بند سوم: اقسام طلاق 56

الف: به تقاضای زوج 56

ب: به تقاضای زوجه 56

ج: طلاق توافقی 57

مبحث سوم:پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق 58

گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق 58

بند اول: در جهان 58

بند دوم: در ایران 59

گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق 60

بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص 60

بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی 62

بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق 62

فصل دوم: نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق/ 74

مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق 76

گفتار اول: دیدگاه مخالف 76

بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری 76

الف: افزایش نرخ طلاق 76

ب: وقوع طلاق‌های صوری 78

بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه 79

بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان 80

گفتار دوم: دیدگاه موافق 81

بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه 82

الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم 82

ب: اعتیاد 85

ج: خودکشی 85

بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان 86

بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه 87

مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق 89

گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد 89

بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری 89

بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد 90

الف: شروط انتخابی 90

ب: شروط ارشادی 91

بند سوم: در قالب مهریه 92

بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه 96

گفتار دوم: حمایت دولتی 98

بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی 99

الف: ادله‌ی شرعی 99

ب: ادله‌ی حقوقی 103

1ـ اسناد بین‌المللی 103

2ـ مقررات داخلی 106

2ـ 1ـ قانون اساسی 106

2ـ 2ـ  در مقررات و قوانین عادی 109

ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان 114

بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی 117

الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی 117

ب: از طریق نظام حمایتی 122

مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق 124

گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت 124

بند اول: شخص متقاضی طلاق 125

بند دوم: نوع طلاق 126

گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت 127

بند اول: فقر مالی 127

بند دوم: عدم ازدواج مجدد 128

نتیجه‌گیری 130

منابع و ماخذ 134

 

علائم اختصاری

 

 

ق ……………………………………………………………………………………………………………………………… قمری

م …………………………………………………………………………………………………………………………….. میلادی

ق.ا …………………………………………………………………………………………………………………… قانون اساسی

ق.م ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون مدنی

ق.ب ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون بیمه

ق.ت.ا ……………………………………………………………………………………………………. قانون تأمین اجتماعی

ق.س.ن.ج.ر.ت.ا ………………………………………………….. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

 

مقدمه

طرح موضوع

انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[1] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و … او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و … دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و … به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 293
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق جزا و جرم­ شناسی

عنوان

بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

 

استاد راهنما

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور

دکتر بهنام یوسفیان شوره­دلی

 

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عنصر معنوی هر جرمی معمولاً با انگیزه یا داعی شروع می­شود و انگیزه که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می­کند اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به رغم مخالفت­هایی که با این ادعا وجود دارد مشهور حقو­دانان آن را از مسلمات حقوق جزا می­دانند؛ اما شناسایی خود انگیزه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا ابهامات و برداشت­های متفاوتی که در مورد آن وجود دارد گاهی موجب به اشتباه افتادن نویسند­گان حقوقی و بویژه متصدیان امر قضا می­شود؛ بنابراین، انجام تحقیقی در این خصوص بدون فایده نخواهد بود. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در حقوق جزا، اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع مجازات تأثیری ندارد و این به دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، بطوری­که قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیم و یا غیر­مستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است؛ مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتاً توجه به انگیزه و اهمیت آن را در تحقق جرم و یا تعیین مجازات مورد تأکید قرار داده است و غیر­مستقیم از این جهت که امروزه قضات در چارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. به همین خاطر انگیزه یکی از عوامل تعیین­کننده شخصیت است و نقش مهمی در شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین و در نهایت فردی­کردن مجازات­ها و اقدامات تأمینی ایفاء می­کند.

واژه­های کلیدی: انگیزه، مسئولیت کیفری، تحقق جرم، میزان مجازات، فردی کردن مجازاتها واقدامات تأمینی

 

فهرست کلی مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

الف ـ بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….3

ب ـ سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..4

ج ـ اهداف و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….5

د ـ سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………5

ه ـ فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6

و ـ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….6

ز ـ معرفی پلان و ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6

فصل اول ـ مفاهیم اساسی نظری و درآمدی بر تحلیل جرم­شناختی و روان­شناختی انگیزه

مبحث اول ـ مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………..9

گفتار اول ـ واژه­شناسی………………………………………………………………………………………………………..10

الف ـ انگیزه…………………………………………………………………………………………………………….10

ب ـ اراده…………………………………………………………………………………………………………………12

ج ـ قصد مجرمانه………………………………………………………………………………………………………13

گفتار دوم ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه………………………………………………………………………14

الف ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه عام (سوءنیت عام)………………………………………………….14

ب ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه خاص(سوءنیت خاص)……………………………………………..14

ج ـ تفکیک انگیزه از تحریک…………………………………………………………………………………….17

مبحث دوم ـ آموزه­های کیفری انگیزه……………………………………………………………………………………………..18

گفتار اول ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کلاسیک………………………………………………………………………19

گفتار دوم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب تحققی…………………………………………………………………………21

گفتار سوم ـ انگیزه در مکتب دفاع اجتماعی نوین……………………………………………………………………..24

گفتار چهارم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کیفری اسلام……………………………………………………………..26

مبحث سوم ـ تحلیل جرم­شناختی و روان­شناختی انگیزه……………………………………………………………………….28

گفتار اول ـ تحلیل جرم­شناختی انگیزه…………………………………………………………………………………….29

الف ـ طبقه­بندی جرایم بر مبنای انگیزه از دیدگاه جرم­شناسی…………………………………………….31

1ـ جرم ابتدایی………………………………………………………………………………………………..32

2ـ جرم سود­بخش……………………………………………………………………………………………32

3ـ جرم عدالت­خواهی کاذب…………………………………………………………………………….33

4ـ جرم سازمان­یافته………………………………………………………………………………………….34

ب ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم جرم­شناسی……………………………………………………………….34

1ـ علت………………………………………………………………………………………………………….35

2ـ شرط…………………………………………………………………………………………………………36

3ـ عامل…………………………………………………………………………………………………………37

گفتار دوم ـ تحلیل روان­شناختی انگیزه……………………………………………………………………………………39

الف ـ ماهیت انگیزه از دیدگاه روان­شناختی……………………………………………………………………40

ب ـ اقسام انگیزه از دیدگاه روان­شناختی……………………………………………………………………….41

فصل دوم ـ کیفیت تأثیرگذاری انگیزه در حقوق جزا

مبحث اول ـ تأثیر انگیزه در تحقق جرم…………………………………………………………………………………………….45

گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیل­دهنده جرم…………………………………………………………………46

الف ـ قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن……………………………………………………………………47

ب ـ آدم­ربایی…………………………………………………………………………………………………………..49

ج ـ نشر­اکاذیب………………………………………………………………………………………………………..51

د ـ افترای عملی………………………………………………………………………………………………………..52

و ـ انگیزه معتاد کردن دیگری……………………………………………………………………………………..52

گفتار دوم ـ انگیزه به عنوان عامل­موجهه………………………………………………………………………………….53

الف ـ به عنوان دفاع مشروع………………………………………………………………………………………..54

ب ـ به عنوان ضرورت……………………………………………………………………………………………….55

ج ـ به عنوان رضایت بزه­دیده………………………………………………………………………………………57

د ـ به عنوان حکم قانون و امر آمر قانونی……………………………………………………………………….59

مبحث دوم ـ تأثیر انگیزه در تعیین مجازات……………………………………………………………………………………….60

گفتار اول ـ در معافیت از مجازات…………………………………………………………………………………………67

الف ـ انگیزه خدمت به مردم……………………………………………………………………………………….67

ب ـ انگیزه از بین بردن فساد در زمین……………………………………………………………………………67

ج ـ علم به بی­گناهی متهم…………………………………………………………………………………………..68

د ـ انگیزه تأمین حوائج مردم……………………………………………………………………………………….69

گفتار دوم ـ در تشدید مجازات……………………………………………………………………………………………..69

الف ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت………………………………………………….70

ب ـ انگیزه فساد در زمین……………………………………………………………………………………………72

ج ـ انگیزه براندازی حکومت………………………………………………………………………………………72

د ـانگیزه خرابکاری در صنایع نفت……………………………………………………………………………..73

گفتار سوم  ـ در اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط…………………………………………………………….73

الف ـ در اعمال تخفیف……………………………………………………………………………………………..76

ب ـ در اعمال تعلیق…………………………………………………………………………………………………..77

ج ـ در اعمال آزادی مشروط………………………………………………………………………………………79

نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………80

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….81

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………83

 


برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 253
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

دانشکده علوم  انسانی، گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم انسانی (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

 

موضوع

بررسی تطبیقی حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا

 

استاد راهنما

 دکتر هدایت اله بیضایی

استاد مشاور

دکتر اسماعیل رمضانپور

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

معمولاً٬ جرم هایی را که برای دست یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می یابند جرم های اقتصادی می نامند. از جمله منابع شناخت این جرم ها می توان به آمارهای پلیسی و روش های تحقیق کیفی مانند مطالعه پرونده ها و تحقیق از بزه دیدگان اشاره کرد. شیوه های کنترل جرم اقتصادی و بالتبع حمایت کیفری از نظام اقتصادی به معیارهای مورد اولویت کنشگران مانند منطق عدالت گستری٬ منطق اقتصادی و منطق تبلیغاتی بستگی دارد که گاهی می توان آنها را با یکدیگر جمع کرد.

راهبرد های پیش گیری از این نوع جرم ها در راستای حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا به لحاظ منطقی  از نوع تعریف توضیح های مختلف مربوط به این نوع جرم شناسی می شود. به نظر می رسد که به کار گیری شیوه های پیش گیرانه وضعی برخاسته از تبیین های خرد آسان تر و موثرتر باشد.

کشف جرم اقتصادی به طور گسترده ای بر بررسی اطلاعات مبنای دادوستد از قبیل هویت دادوستدگران و کنشگران٬ هدف نهایی معامله٬ چگونگی اجرای قرارداد و مبدا و مقصد پول صورت می گیرد. راهبردهای بازدارندگی در مورد این جرم ها نیز عبارتند از اعمال و اجرای ضمانت اجراهای کیفری (رسمی یا غیر رسمی) یا تهدید به اجرای آنها که از این میان جزای نقدی بیش ترین تاثیر بازدارندگی را دارد.

کلیدواژه ها : جرم اقتصادی ، حمایت کیفری – نظام اقتصادی ، راهبردهای بازدارندگی

 

فهرست صفحه
مقدمه 10
فصل 1 کلیات 12
پژوهش 12
بیان مساله 12
ضرورت انجام تحقیق 14
اهداف تحقیق 17
سوالات تحقیق 17
فرضیه های تحقیق 17
پیشینه انجام تحقیق 18
جنبه های جدید تحقیق 19
روش تحقیق 22
فصل 2 حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور ایران 23
مبحث 1 ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن 46
 مبحث 2 ویژگی های خاص حقوق کیفری اقتصادی 57
گفتار 1 از بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده ی آن 57
گفتار 2 بعد شکلی 81
گفتار 3 مجازات ها در جرایم اقتصادی 81
مبحث 3 تعریف جرم 81
معیارهای جرمشناسی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی 87
گفتار 1 معیارهای جرم شناسی اقتصادی 87
 مبحث 4 معیارهای جرم غیرمستقیم 87
 گفتار 2 معیارهای مستقیم 88
 فصل 3  حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور آمریکا  90
فهرست صفحه
مبحث 1 جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی 97
گفتار 1 نظریه فشار 97
گفتار 2 نظریه های مربوط به محیط اقتصادی 98
گفتار 3 نظریه های چند عاملی 98
گفتار 4 نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی 99
مبحث 2 نهادهای سیاست گذار در حمایت کیفری و امنیت اقتصادی آمریکا 100
مبحث 3 مبارزه با جرایم اقتصادی در آمریکا 113
نتیجه گیری و پیشنهادات 118
منابع و ماخذ 138

 

مقدمه              

   جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند یا به این قصد انجام می­شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.

عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه­های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا است. برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­های بین المللی مورد توجه قرار گرفته­اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی­آیند. باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 283
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش بین ­الملل

عنوان

بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در این خصوص

استاد راهنما

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

دی ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات.. 2

الف) بیان مسئله. 2

ب) سؤالات تحقیق.. 3

پ) بیان فرضیه. 3

ت) ضرورت انجام تحقیق.. 4

ث) اهداف تحقیق.. 4

ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق.. 5

چ) کاربرد تحقیق.. 6

ح) سازماندهی تحقیق.. 6

فصل دوم: مفاهیم و تعاریف… 8

مقدمه. 8

2-1- تعاریف… 8

2-1-1- شکنجه. 8

2-1-2- کشورهای جهان سوم. 10

2-1-3- کشورهای پیشرفته. 12

2-1-4- مسئولیت بین­المللی.. 13

2-2- تاریخچه شکنجه. 14

2-3- تحلیل ریشه‌های شکنجه. 17

2-4- انواع شکنجه. 17

2-5- رویکرد قوانین به شکنجه. 18

2-5-1- قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اعمال شکنجه. 22

2-5-2- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران درمورد منع شکنجه. 23

2-6- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان. 23

2-7- مصادیق شکنجه علیه زنان. 30

2-7-1-  شکنجه در کشورهای پیشرفته. 30

2-7-2-  شکنجه در کشورهای جهان سوم. 30

2-7-3- گزارش سازمان حقوق بشر درمورد خشونت علیه زنان در عراق.. 37

2-8- مطالعه موردی مصادیق نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی.. 38

2-8-1- حقوق کیفری.. 39

2-8-1-1- سن مسئولیت کیفری.. 39

2-8-1-2- دیه. 40

2-8-1-3- مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد. 40

2-8-1-4- قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت… 40

2-8-1-5- جایگاه شهادت زنان. 41

2-8-1-6- حجاب اجباری.. 42

2-8-2- قوانین خانواده 42

2-8-2-1- حداقل سن ازدواج.. 43

2-8-2-2- آزادی در ازدواج.. 43

2-8-2-3- چند همسری.. 44

2-8-2-4- حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج.. 45

2-8-2-5- مهریه. 45

2-8-2-6- نفقه. 47

2-8-2-7- تمکین.. 47

2-8-2-8- حق خروج از کشور. 48

2-8-2-9- حق کار کردن. 49

2-8-2-10- طلاق.. 49

2-8-2-11- حضانت و سرپرستی فرزندان. 50

2-8-2-12- لایحه حمایت خانواده 51

2-8-3- ارث و حق مالکیت… 52

2-8-4- اشتغال و حق بر کار کردن. 54

2-8-4-1- ریاست جمهوری زنان. 55

2-8-4-2- زنان در هیأت دولت… 56

2-8-4-3- زنان به عنوان نماینده مجلس…. 56

2-8-4-4- قضاوت زنان. 57

فصل سوم: نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن. 59

مقدمه. 59

3-1- تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی.. 59

3-1-1- برابری جنسیتی.. 59

3-1-2- نابرابری جنسیتی.. 60

3-2- بررسی نظریات موجود در ارتباط با برابری و نابرابری جنسیتی.. 60

3-2-1- «برابری جنسیتی» در استراتژی شورای اروپا و ارزیابی آن. 60

3-2-2- برابری زن و مرد از منظر متفکرین.. 63

3-2-2-1- اسلامگرایان. 63

3-2-2-2- نواندیشان جهان اسلام. 64

3-2-2-3- نظریات فمنیستی.. 65

3-3- توسعه و برابری جنسیتی.. 66

3-3-1- نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه. 66

3-3-1-1- نظریه رفاه 67

3-3-1-2- نظریه برابری (عدالت) 68

3-3-1-3- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی.. 69

3-3-1-4- نظریه کارایی.. 69

3-3-1-5- نظریه تواناسازی.. 69

3-3-2- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی.. 70

3-3-2-1- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک…. 70

3-3-2-2- دیدگاه بوزروپ… 71

3-3-2-3- مطالعات زنان در توسعه. 72

3-4- تحلیل مطالعات نابرابری جنسیتی.. 74

3-4-1- چارچوبی برای تحلیل نابرابریهای جنسیتی.. 74

3-4-2- متغیرهای وابسته نابرابری جنسیتی.. 75

3-4-3- متغیرهای مستقل نابرابری جنسیتی.. 77

3-5- تحلیل نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان. 87

3-6- رویکردهای اصلاح نابرابری جنسیتی.. 89

3-6-1- توانمندسازی زنان براساس تعاریف سازمان ملل متحد. 89

3-6-2- نابرابریهای اقتصادی ـ اجتماعی جنسیتی.. 90

3-6-3- راهکارهای کلیدی برای رفع نابرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان. 93

3-6-3-1- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه رفاه 94

3-6-3-2- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه دسترسی به منابع.. 94

3-6-3-3- تلاش برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان. 94

3-6-3-4- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی.. 95

3-6-3-5- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه کنترل تصمیم­گیری­های کلان جامعه. 95

3-7- وضعیت زنان در رویه نهادهای بین­المللی در سال 2014. 96

گفتار نخست؛ گزارش گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان. 96

الف- نگاهی بر چالش‌های معاصر زنان در زمینه مقابله با خشونت… 97

  1.  دوگانگی مستمر بخش خصوصی و عمومی در مواجهه با ارتکاب خشونت علیه زنان. 97
  2.  بحران مالی و آسیب‌پذیری زنان در مقابل ارتکاب خشونت… 98

ب- فقدان اسناد الزام‌آور قانونی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان. 98

گفتار دوم؛ گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان. 99

الف- زنان و کودکان؛ قربانی اصلی اشکال نوین قاچاق انسان. 99

ب- عوامل آسیب‌پذیری زنان و کودکان درقبال قاچاق.. 99

ج- چالش‌های جهانی در مقابله با قاچاق زنان و کودکان. 100

گفتار سوم؛ گزارش گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه. 100

الف- منع تبعیض علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی؛ با تأکید بر بحران اقتصادی.. 100

ب- چارچوب قانونی بین­المللی.. 101

ج- نگاهی بر وضعیت قوانین و رویه‌های موجود در مورد منع تبعیض اقتصادی علیه زنان. 101

د- توانمندسازی اقتصادی زنان. 101

ﻫ- وضعیت دختربچه‌ها 102

و- زنان سالخورده 102

ز- ارتکاب خشونت علیه زنان. 102

ح- توصیه‌های گروه کاری.. 103

فصل چهارم: مسئولیت بین­المللی دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان. 104

مقدمه. 104

4-1- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی دولت.. 104

4-1-1- نظریه خطر یا ریسک 104

4-1-2- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی 105

4-1-3- انتقادات وامتیازات نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی.. 105

4-1-4- بررسی عملی نظریه خطا (مسئولیت ذهنی) با نظریه خطر (مسئولیت عینی) 106

4-1-5- نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده 106

4-2- جایگاه مسئولیت بین­المللی.. 106

4-3- قوانین مرتبط با مسئولیت دولت­ها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان. 108

فصل پنجم: نتیجه­گیری.. 111

پیشنهادات.. 114

منابع. 115

پیوست الف: اعلامیه حذف خشونت علیه زنان. 122

پیوست ب: کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 127

Abstract. 140

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 2-1- پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر در سال 2011 تحت عنوان «قاضی زن» 57

جدول 3-1-  نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (به ازای هر 1000 تولید) 80

جدول 3-2- نرخ مرگ ومیر مادران. 80

جدول 3-3- آمار توصیفی ضریب جینی سرمایه انسانی مختلف جهان طی دوره  2005- 1960. 88

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار 2-1- مقایسه تعداد نمایندگان مرد و زن در دوره­های مختلف مجلس شورای اسلامی پس از سال 1357. 56

شکل 3-1- اثرات آموزش بر نابرابری جنسیتی.. 83

شکل 3-2- تأثیر برابری جنسیتی.. 83

شکل 3-3-  نابرابری جنسیتی و توسعه انسانی.. 84

 

چکیده

شکنجه علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است. هم­چنین به سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان از جمله مکانیزم­های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت­های فرودست در مقایسه با مردان سوق می­دهد و برخورداری زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص یا کامل نفی می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض­ها و نابرابری­ها بر زنان و همچنین جمع­آوری کنوانسیون­های بین­المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه­­ی دولت­ها در این خصوص می­باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه­بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری­های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه­گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون­های مربوطه، کتب، مقالات، پایان­نامه­ها، سایت­های معتبر و اخبار مرتبط جمع­آوری و مورد مطالعه قرار گرفته­اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت­های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به­دست­آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال­توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین­المللی، دولت­ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم­چنان اعمال تبعیض­ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این­گونه تفاوت­ها و تبعیض­ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی­های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می­گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.

 

کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 306
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

موضوع پایان نامه

بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی

در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

استاد راهنما:

دکتر منوچهر توسلی نایینی

استاد مشاور:

دکتر امیر مقامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست :

1

فصل اول: حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران         15

بخش اول: مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی                              16

گفتار اول: مفهوم آرای داخلی و خارجی                                                                   16

گفتار دوم: معیار تشخیص رای داخلی از خارجی                                                         17

بخش دوم: شناسایی و اجرای رای داوری                                                        21

گفتار اول: شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای داوری                                       22

گفتار دوم: تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری                                                         25

گفتار سوم: هدف از تفکیک، شناسایی از اجرا در اسناد بین المللی داوری                    27

گفتار چهارم: طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری                                   29

بخش سوم: قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران             31

مبحث اول: کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی     31

گفتار اول: تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958                             31

گفتار دوم: ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک                                                     33

گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی                  39

مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376                                           53

گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران                       54

گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی                                        55

فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه            60

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران      61

مبحث اول: فقدان اهلیت                                                                            61

گفتار اول: مفهوم اهلیت                                                                                      62

گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک                                            63

گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران                                          64

مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر                                             65

گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی                                  66

گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی                                  71

مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه                                                                74

گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه                                                                 74

گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه                                                                   78

مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری                                    89

گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری                                                                    90

گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری                                                   93

گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران        97

مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری                98

بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و1958 و قانون داوری تجاری ایران 101

مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958                                              101

گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء                                           101

گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء                                                     109

گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء                                                      111

مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376                                               127

گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح                                                      127

گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری                                                 128

گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق                                                  129

گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران                   131

فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری                   134

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران136

مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری                                       136

گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری                                                                    137

گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری                                                                    138

گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران                                         139

مبحث دوم: نقض نظم عمومی                                                                     140

گفتار اول:مفهوم نظم عمومی                                                                        141

گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی                                                   143

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی                                                                      145

گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی                                                                   153

گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک         155

بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران                                                   156

مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران                                                                   156

گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران                                    158

گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی                                      159

گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری             160

گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت»                     160

مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران                                                162

گفتار اول: قانون آمره                                                                                162

گفتار دوم: اسناد معتبر                                                                               163

نتیجه گیری                                                                                          165

فهرست منابع                                                                                        169

چکیده                                                                                                 181

 

مقدمه

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.

به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.

مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .

بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 253
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

 حقوق و جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق

 

استاد راهنما :

جناب دکتر سید محمود مجیدی

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1

2

الف ) ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

ب ) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

ج ) پرسش های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

د ) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

و ) روش های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

ی ) سازماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل نخست : مفاهیم ، پیشینه و درآمدی برارکان کلاهبرداری ………………………………………….. 7

مبحث نخست : واژه شناسی و در آمدی برتفکیک کلاهبرداری از مفاهیم مشابه………………………………………… 8

گفتار نخست: واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

الف) کلاهبرداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

ب) مانور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

ج: 13

گفتار دوم: تفکیک از جرائم مشابه……………………………………………………………………………………………………………………… 14

الف) تفکیک از سرقت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

ب) تفکیک از خیانت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

مبحث دوم: ارکان کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………………………………………. 25

گفتار نخست : رکن قانونی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

الف ) درحقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

1- در دوران قبل از انقلاب ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-  در دوران پس از انقلاب ………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

ب ) در حقوق عراق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

گفتار دوم : رکن مادی حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………………. 32

الف ) رفتار مجرمانه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

ب )  موضوع جرم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

ج ) وسیله و اهمیت آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

د ) اغفال مجنی علین ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

و ) نتیجه مجرمانه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

رکن مادی حقوق عراق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

1- ارتکاب فعل مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

2- موضوع جرم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3- رابطه سببیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

گفتار سوم : رکن روانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

الف ) اهمیت رکن روانی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

ب ) اجزاء رکن روانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

سوء نیت عام ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

سوء نیت خاص …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

رکن روانی در حقوق عراق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

فصل دوم : ضمانت های اجرای کیفری ……………………………………………………………………………… 57

مبحث نخست : اقسام مجازات ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 58

گفتار نخست : مجازات های اصلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 59

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی ………………………………………………………………………………………………………………………. 60

گفتار سوم : مجازات های تبعی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 61

مبحث دوم : عوامل مشدده مجازات ………………………………………………………………………………………………………………. 62

گفتار نخست : عوامل عام  تشدید کننده ……………………………………………………………………………………………………….. 62

الف ) تکرار جرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

ب ) تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

گفتار دوم : عوامل خاص مشدده ……………………………………………………………………………………………………………………… 66

الف ) کیفیات شخصی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

ب ) کیفیات عینی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

گفتار سوم : عوامل ارفاقی مجازات ………………………………………………………………………………………………………………….. 72

الف ) تخفیف مجازات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

ب )  تعلیق مجازات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

د) آزادی مشروط ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82


چکیده:

کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و مهمترین عامل که این جرم را از دیگر جرائم علیه اموال (سرقت، خیانت در امانت و …) متمایز می گرداند، رضایت ظاهری مالباخته می باشد که از روی میل و رضا مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. در حقوق عراق نیز تسلیم اموال مالباخته با رضایت ناشی از اغفال او قابل استنباط می باشد.

با مطالعه و بررسی بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق به این نتیجه رسیدیم که این جرم در حقوق کیفری دو کشور دارای وجوه تشابه و افتراقی می باشد که از جمله می توان به این موارد اشاره نمود؛ در حقوق هر دو کشور عمل کلاهبرداری از طریق فعل مثبت قابل تصور است و به صورت ترک فعل نمی توان توقع وقوع کلاهبرداری را داشت؛

از دیگر موارد مشترک می توان گفت که دروغ به تنهایی علت تامه کلاهبرداری قرار ندارد بلکه این دروغ حتماً باید به همراه اغفال و توسل به وسایل متقلبانه باشد؛

در هر دو کشور رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد؛ یعنی اجزاء تشکیل دهنده رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد که شامل قصد اضرار به غیر و کسب منفعت می باشد.

پس از بررسی و مطالعه نظام کیفری دو کشور به افتراقاتی برخورد نمودیم که به بیان چند نمونه از این موارد افتراق می پردازیم؛ در حقوق عراق زمانی که کارمندان مرتکب جرم کلاهبرداری می گردند تشدید مجازات صورت نمی گیرد؛ در حالی که در حقوق ایران از موارد تشدید مجازات می باشد در حقوق کیفری عراق مجازات کلاهبرداری نسبت به ایران کمتر می باشد.

در حقوق کیفری عراق کلاهبرداری فقط نسبت به مال منقول است در حالی که در حقوق کشور ما هم نسبت به مال منقول و هم مال غیر منقول می باشد.

با توجه به موارد مذکور بر آن شدیم که پایان نامه ای به صورت تطبیقی با حقوق عراق به منظور مطالعه دقیق جرم کلاهبرداری به نگارش درآوریم و در حد امکان به بحث در حقوق دو کشور بپردازیم.

کلید واژگان: 1- کلاهبرداری، 2- مانور متقلبانه، 3- مال، 4- اغفال

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 283
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات بندرعباس

 

پایان­نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: حقوق

گرایش: عمومی

 

عنوان:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری

 

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن حبیبی

 

استاد مشاور:

دکتر سید باقر میر عباسی

 

سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

 

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-5- سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………… 9

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-1- جایگاه دیوان عدالت اداری ……………………………………………………………………………………………….. 11

2-2- پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-3- دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………….. 14

2-4 صلاحیت دیوان ……………………………………………………………………………………………………………… 15

2-5 قضات دیوان ………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-6 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان………………………………………………………………………………………….. 22

2-6-1اقامه دعوا…………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-6-2- اقامه دعوی دولت علیه دولت …………………………………………………………………………………………… 25

2-6- 3 قلمرو صلاحیت دیوان ………………………………………………………………………………………………….. 28

2-6- 4 صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی…………………………………………………….. 30

2-7  صدور رای وحدت رویه…………………………………………………………………………………………………….. 38

2-8- محدودیت های حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی…………………………….. 38

2-8- 1 نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی……………………………………………………………. 40

2-8-2-صلاحیت دیوان نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی………………………………………………………………… 44

2-9 رسیدگی در شعب تجدیدنظر……………………………………………………………………………………………….. 53

2-10- نقش اجرای احکام در آرای هیات عمومی ……………………………………………………………………………… 56

2-11- اجرای احکام …………………………………………………………………………………………………………….. 57

فصل سوم – ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن

3- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 62

3-1- ضمانت اجرای آرای دیوان………………………………………………………………………………………………… 62

3-2- موارد صدور رای به انفصال………………………………………………………………………………………………… 66

3-3- ماهیت رای صادره………………………………………………………………………………………………………….. 68

3-3- 1ماهیت کیفری انفصال…………………………………………………………………………………………………….. 68

3-3-2 ماهیت حقوقی انفصال……………………………………………………………………………………………………. 69

3-3-3 ماهیت اداری انفصال……………………………………………………………………………………………………… 70

3-4- مرجع صدور حکم به انفصال………………………………………………………………………………………………. 70

3-5 قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال …………………………………………………………………………………………………….. 71

3-6 چگونگی اجرای حکم انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………73

3-7 گستره حکم به انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

3-7-1 گستره حکم به انفصال در قوه مجریه ………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-7-2 گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………… 79

3-7-3 گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه ………………………………………………………………………………………………………………… 80

3-8 استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری ………………………………………….. 83

3-8-1 اشکال استنکاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

3-8-2 مجازات مقرر در ماده 37 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

3-8-3  احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان ………………………………………………………………………………………………………. 88

3-9 اجرای حکم توسط دادرس ………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات

4- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 102

4-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………. 102

4-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………. 104

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………. 106

 

چکیده :

کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .

کلید واژه :  اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 275
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش:

حقوق عمومی

عنوان:

بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

استاد راهنما:

دکتر مریم مرادی

پائیز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه

چکیده————————————————————- 1

مقدمه————————————————————– 2

بیان مسأله———————————————————– 2

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق——————————————- 2

مرور ادبیات و سوابق مربوطه——————————————— 3

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق————————————— 4

اهداف مشخص تحقیق————————————————– 4

در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره وران——————————– 4

سوالات تحقیق——————————————————- 5

فرضیه­های تحقیق—————————————————– 5

تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی و تخصصی——————————— 5

روش تحقیق——————————————————– 5

فصل اول – کلیات—————————————————- 7

گفتار اول- تعریف آزادی بیان——————————————— 8

بند اول- تعریف آزادی————————————————- 8

بند دوم- تعریف بیان————————————————— 8

بند سوم – تعریف جامع و حقوقی آزادی بیان——————————— 9

گفتار دوم- آزادی بیان در مکاتب بشری————————————- 11

بند اول- دیدگاه لیبرالیسم در خصوص آزادی بیان—————————— 11

بند دوم- دیدگاه مارکسیسم در خصوص آزادی بیان—————————– 12

فصل دوم- آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر———————- 15

گفتار اول- دیدگاه اسلام در خصوص آزادی بیان——————————- 16

بند اول- نظر قرآن در خصوص آزادی بیان———————————– 16

بند دوم- نظر معصومین در خصوص آزادی بیان——————————– 18

بند سوم- نظر اهل سنت در خصوص آزادی بیان——————————- 20

بند چهارم- نظر متفکرین و اندیشمندان اسلامی در خصوص آزادی بیان————— 21

گفتار دوم- آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین——————— 29

بند اول- دیدگاه فلسفی غرب در خصوص حق و آزادی————————– 29

بند دوم- بررسی موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین——————— 35

بند سوم- محدودیت حق آزادی بیان از منظر غربیان—————————– 36

فصل سوم- مقایسه حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی———————- 40

گفتار اول- تشابه میان حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی——————– 41

بند اول- تشابه در نحوه اجرای آزادی بیان———————————— 41

بند دوم- تشابه در فلسفه وجودی آزادی بیان———————————- 41

بند سوم- تشابه در پیش زمینه­های تاریخی———————————— 42

گفتار دوم- تفاوت میان حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی——————- 42

بند اول- مبحث ارتداد————————————————– 42

بند دوم- جهانشمولی بودن احکام اسلامی———————————— 43

بند سوم- ساز و کار اجرایی———————————————- 43

فصل چهارم- نگاه انتقادی به حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر————- 50

گفتار اول- حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان ابزار توسعه نظام سرمایه داری است—— 51

گفتار دوم- حقوق بشر جهانشمول افسانه است——————————– 53

گفتار سوم- حق قانون گذاری در انحصار خداوند است————————— 57

گفتار چهارم – منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی دارد———————- 59

گفتار پنجم – نتیجه بحث———————————————— 61

فصل پنجم–تلاش­های­صورت­گرفته­درجهت­تلفیق اصول اعلامیه حقوق بشر بااحکام اسلامی- 63

گفتار اول- تلاش­های داخلی کشورها————————————— 64

بند اول- تاکید بر حقوق و آزادی­های سیاسی از جمله آزادی بیان در قوانین ایران——– 64

بند دوم-نهادهای­حکومتی­رسیدگی­کننده­به­نقض­حقوق­بشر­از­جمله­آزادی بیان در حقوق ایران– 66

گفتار دوم- تلاش­های بین المللی—————————————— 69

بند اول- ضرورت تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی—————————- 69

بند دوم- تشریفات تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی—————————- 70

بند سوم- محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی———————————- 71

بند چهارم- ویژگی­های کلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی————————– 72

بند پنجم- ابتداعات و نوآوری­های اعلامیه حقوق بشر اسلامی———————- 72

بند ششم – حق آزادی بیان در اعلامیه حقوق بشر اسلامی————————- 73

بند هفتم – تضادهای واضح اعلامیه اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر————– 73

بند هشتم – دلایل مخالفان اعلامیه اسلامی———————————— 74

بند نهم- نتیجه بحث————————————————— 75

نتیجه گیری———————————————————- 76

منابع و ماخذ——————————————————— 78

ضمائم————————————————————- 83

متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی (اعلامیه قاهره)——————————— 84

متن اعلامیه حقوق بشر و میثاقین——————————————- 90

میقاق بین المللی حقوق مدنی و سیاست————————————- 95

چکیده انگلیسی——————————————————- 117

 

چکیده:

حقوقدانان تعاریف مختلفی از آزادی بیان ارائه نموده­اند اما تعریف حقوقی و جامع­تر آن است که: «آزادی بیان یعنی آزادی در ابراز عقیده، نظر و فکر اعم از اجتماعی، سیاسی، فلسفی یا مذهبی» مضافاً اینکه تمام متفکران به این مسأله قائلند که باید آزادی بیان در چارچوب مشخص بوده تا به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد.

آزادی بیان در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است مضافاً اینکه مکاتب بشری چون مارکسیسم و لیبرالیسم نیز به آن اشاره دارند اما اهمیتی که مکتب الهی اسلام بر آزادی بشر از جمله آزادی بیان داشتند قابل انکار نمی­باشد آزادی بیان در گفتار و اقاریر و سنت معصومین (علیه السلام) و خلفای عصر اولیه اسلامی و نیز متفکرین و اندیشمندان اسلامی گذشته و حال به وضوح دیده می­شود. آزادی بیان در اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی با آزادی بیان مندرج در متون اسلامی دارای تفاوت­ها و تشابه­هایی است که این پایان نامه سعی دارد با رویکرد تحلیلی به این تفاوت­ها و تشابه­ها اشاره نماید.

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 283
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 خرداد 1395 | نظرات ()