نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشکده اصولالدین قمگروه فقه و حقوقپایاننامه کارشناسی ارشدبررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامیاستاد راهنما:جناب آقای دکتر رصافیزمستان 1393برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب: مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات.. 3 1 ـ 1 بیان مسئلۀ تحقیق.. 4 1 ـ 2 بیان جنبههای مجهول و مبهم مسئله. 4 1 ـ 3 سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی). 5 1 ـ 4 سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی). 5 1 ـ 5 پیشینه تحقیق.. 5 1 ـ 6 بیان اهمیت موضوع. 5 1 ـ 7 بیان جنبههای نوآوری و جدید بودن طرح. 6
2 ـ 1 تعریف منطقه الفراغ: 6 2 ـ 2 تعریف حکم شرعی.. 6 2 ـ 2 ـ 1 حکم در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است: 6 2 ـ 2 ـ 2. حکم در اصطلاح فقهی و اصولی: 7 2 ـ 3 اقسام حکم.. 8 2 ـ 3 ـ 1 تقسیم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف… 9 2 ـ 3 ـ 1ـ 1 حکم تکلیفی: 9 2 ـ 3 ـ 1ـ2 حکم وضعی: 9 2 ـ 3 ـ 2.تقسیم حکم به اعتبار وقاع شدن یا نشدن در موضوع. 9 2 ـ 3 ـ 2ـ1 حکم واقعی و ظاهری.. 9 2 ـ 3 ـ 3.تقسیم حکم به لحاظ حالات و شرایط حاکم بر مکلف… 10 2 ـ 3 ـ 3ـ1حکم اولی و حکم ثانوی: 10 2 ـ 4 حکم حکومتی: 11 2 ـ 3 ـ 5 ـ 1. تعریف اول. 12 2 ـ 3 ـ 5 ـ 2 تعریف دوم. 12 2 ـ 3 ـ 5 ـ 3. تعریف سوم. 13 2 ـ 3 ـ 5 ـ 4. تعریف چهارم. 14 2 ـ 3 ـ 5 ـ 5 تعریف پنجم.. 14 2 ـ 5 حاکم در لغت و اصطلاح.. 15 2 ـ 3 ـ 6 ـ 1 تفاوت حکم شرعی و حکومتی.. 16 2 ـ 6 تعریف مصلحت… 16 2 ـ 6ـ 1 معنای لغوی مصلحت… 16 2 ـ 3 ـ 6 معنای اصطلاحی مصلحت… 17
فصل دوم: تبیین نظریه منطقه الفراغ.. 18
5 ـ 1. دلیل اول. 30 5 ـ 2 دلیل دوم. 34
7 ـ 1 اشکال اول. 36 7 ـ 2 جواب اشکال. 37 7 ـ 3 اشکال دوم. 40 7ـ 3 ـ 1 آیات… 40 7 ـ 3 ـ 2 روایات… 40 7 ـ 4 جواب اشکال. 41 7 ـ 5 اشکال سوم. 43 8 ـ 6 جواب اشکال. 45
فصل سوم: دیدگاههای مختلف دربارۀ منطقه الفراغ.. 48 1 . قواعد آمره و حوزه الزامات از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه) 49
8.منطقه الفراغ و ما لا نص فیه. 61
فصل چهارم: شرایط و ضوابط منطقه الفراغ.. 66
2 ـ 1 دیدگاه شیعه و اهل سنت… 67
3 ـ 1 دلایل عقلی.. 68 3 ـ 2 دلائل نقلی.. 69 3 ـ 2 ـ 1 آیات… 69 3 ـ 2 ـ 2 روایات… 69
4 ـ 1 علم وشناخت قانون. 69 4 ـ 2 عدالت… 70 4 ـ 3 کفایت وصلاحیت… 70
5 ـ 1 آیه اولی الامر. 71 5 ـ 2 روایات: که در نمونه احکام خواهیم آورد. 71 5 ـ 3 دلیل عقلی.. 71 فصل پنجم: حکم حکومتی.. 73 1.پیشینه تاریخی حکم حکومتی.. 74 1 ـ 1 پیامبر اکرم و حکم حکومتی.. 74 1 ـ 2 امیرالمومنین(علیهالسلام) و حکم حکومتی.. 75 1 ـ 3 امام حسن(علیهالسلام) و حکم حکومتی.. 76 1 ـ 4 سایر معصومان(علیهمالسلام) و حکم حکومتی.. 76 1 ـ 5 حضرت حجت(علیهالسلام) و حکم حکومتی.. 77 1 ـ 6 حکم حکومتی و فقها 77
3 ـ 1 شهید صدر و حکم حکومتی.. 79 3 ـ 2 امام خمینی(رحمهاللهعلیه) 79 3 ـ 3 علامه جعفری(رحمهاللهعلیه) 80 3 ـ 4 آیتالله مکارم شیرازی.. 80 3 ـ 5 آیتالله جوادی آملی.. 80 3 ـ 6 آیتالله مصباح یزدی.. 81
4 ـ 1 شهید صدر(رحمهاللهعلیه) 82 4 ـ 2 آیتالله خوئی(رحمهاللهعلیه) 83 4 ـ 3 علامه طباطبایی(رحمهاللهعلیه) 84 4 ـ 4 امام خمینی(رحمهاللهعلیه) 85 4 ـ 5 شهید مطهری(رحمهاللهعلیه) 85 4 ـ 6. علامه جعفری(رحمهاللهعلیه) 86 4 ـ 7 آیتالله مکارم شیرازی.. 86
6 ـ 1. تفاوت احکام حکومتی و احکام اولیه؛ 87
فصل ششم: مصلحت عنصر اساسی منطقه الفراغ.. 92
5 ـ 1 مصلحت به عنوان شرط اجرای حکم ثابت: 98 5 ـ 2 مصلحت به عنوان مبنایی برای تغییر احکام شرع: 100
فصل هفتم: نمونههایی از احکام حکومتی فقها 105
1 ـ 1 حکم به ثبوت هلال: 108 1 ـ 2 حکم حاکم به پرداخت زکات: 108 1 ـ 3 حکم جهاد ابتدایی: 108 1 ـ 4 حکم، نسبت به برخی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر: 109
2 ـ 1. حکم به فروش اجناس احتکار شده: 109 2 ـ 2 احکام حکومتی در موقفات عامه: 109 2 ـ 3 حکم بر آزاد کردن زمین: 109 2 ـ 4 تحدید مالکیت… 110
3 ـ 1 حکم بر لزوم حمایت از مشروطیت: 110 3 ـ 2 تحریم پارچه و لباسهای خارجی: 110 3 ـ 3 حکم جهاد دفاعی علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس: 111 3 ـ 4 حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو از سوی آیتالله میرزای شیرازی: 111 3 ـ 5 احکام حکومتی امام خمینی(رحمه الله علیه): 111 نتیجه. 113 فهرست منابع. 116
مقدمه اسلام به عنوان آیینی جامع و جاودان، علاوه بر تأمین نیازهای فردی، نیازهای مردم و جامعه را در حوزه امور عمومی و حکومتی نیز پاسخگو است و احکامی وضع کرده است تا انسان در هیچ زمانی در بلاتکلیفی به سر نبرد و در مواقعی که از انجام احکام اولی ناتوان است، احکام ثانوی را مقرر داشته و سرانجام برای باز کردن گرهها و معضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…، احکام حکومتی را تشریع کرده است تا با قوه محرک اجتهاد، سیستم قانونگذاری اسلام را در هر لحظه با نیازهای برخاسته از تحولات جهان به پیش ببرد. شهید صدر مسئله «منطقه الفراغ» را در خصوص فعالیتهای اقتصادی مطرح میکند؛ ایشان در این مورد معتقد است اصول نظام اقتصادی اسلام ثابت است و برای دورههای مختلف تاریخی وضع شده است؛ اما با توجه به تحولات دورههای مختلف، عنصر حقوقی متحرکی وجود دارد که میتواند جوابگوی مقتضیات روز باشد و این عنصر در واقع، جایگاه دولت نسبت به قانونگذاری در قلمرو آزاد قانونی است. شهید صدر معتقد است که مکتب اسلام، دارای دو جنبه مستقل است: یک جنبه بهطور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را «منطقه الفراغ» نامیدند، باید به وسیله ولی امر برحسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود. از این رو «منطقه الفراغ» تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیتهای عینی و خارجی جامعه عهد نبوی؛ چه اینکه اقدامات نبی اکرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدفهای اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است. با نگاهی اجمالی به ابواب فقه اسلامی، حضور گسترده حکم حاکم را میتوان در آن یافت؛ که حکم به رؤیت هلال، لزوم پرداخت زکات در صورت طلب حاکم، تسعیر اجناس احتکار شده، اجبار والی بر انجام حجّ، احکام قضائی و اجرای حدود، دیات و قصاص، نمونههایی از آن است. با توجه به معنای حکم و فرق آن با فتوا، حرکت مستمر آن را در بستر زمان در مییابیم. و گواه آن، تجلّی چشمگیر و تطوّر آن در سیره معصومین و متعاقب آن در برخوردهای نظری و عملی فقهاست. قلمرو آزادی حاکم و اینکه آیا محدود است به مواردی که از قبل به عنوان مباح شناخته شده است و یا اعم از آن است، و نیز رابطه حکم حاکم با احکام فرعیه، از موضوعات قابل توجهی است که آن را در این پژوهش مورد بررسی قرار میدهیم. امید آنکه توفیق یار گردد و فرجام کار، آنچنان رقم خورد که خداوند خوشنود و ما نیز رستگار شویم. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 660 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغانپایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته حقوق جزا وجرم شناسیعنوانبررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرماستاد راهنمادکتر محمد حسن حسنیاستاد مشاوردکتر سید محمود مجیدیبهار-1394برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه الف) بیان مسئله در این پژوهش با توجه به موضوع که عبارتست از بررسی نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم (کیفری، غیر کیفری)، ابتدا به مفاهیم پلیس وپیشگیری وسپس به نقش پلیس در پیشگری وضعی واجتماعی می پردازیم: کلمه « پلیس»1 به لحاظ لغوی از ریشه یونانی « پولی تیا »2 به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن«قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است. در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت ؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد. 3 از میان وظایفی که برای پلیس عنوان شد، وظیفه ای که بیشتر به موضوع آموزش حقوق بشر ارتباط پیدا می کند، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است. در واقع موضوع نقش پلیس در آموزش حقوق بشر به طور عمده در چارچوب وظیفه پیشگیری از وقوع جرم قابل تصور است ؛ وظیفه ای که امروزه مورد توجه متخصصان علوم جرم شناسی می باشد. پیشگیری4 از نظر لغوی به معنای «جلوگیری و دفع» و پیشگیری کردن به معنای «مانع شدن» بکار رفته است.پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.[1] امروزه نیروی پلیس درکشورهای پیشرفته،دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعهگرایی شده، در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت مینماید، از این رو نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد؛ به آموزش و آگاه سازی آنان میپردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری میدهد. طبق این رویکرد، پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس میتواند با آگاهی از واقعیتهای جامعه شناختی اقدام به برنامهریزی جهت پیشگیری از جرم نماید. راهبرد اساسی پلیس، مشورت و رایزنی منظم و نظاممند با جامعه و تشکلهای مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم در محلههای جرمزا است. بنابراین نقش پلیس در پیشگیری از جرم تنها به تحقق اهداف پیشگیری وضعی نظیر نظارت بر اماکن جرمزا، تقویت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمیگردد بلکه امروزه با پیدایش دوره جامعهگرایی و مفهوم پلیس محلی، بر نقش این نهاد رسمی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی اعم از آموزش، آگاهسازی و میانجی گری در اختلافات محلی تأکید گردیده است. پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است که درصدد تاثیر گذاری بر عوامل موثر بر ارتکاب جرم میباشد و عمدتاً بر تغییر محیطهای اجتماعی و انگیزههای مجرمانه متمرکز میشود. در پیشگیری اجتماعی تاکید و تمرکز بر عوامل اجتماعی موثر در تکوین جرم است. این پیشگیری میکوشد تا با دستکاری و تغییر محیط و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.. ریشههای جرم را بخشکاند. مدل پیشگیری اجتماعی تاکید زیادی بر «دلایل ریشهای» جرم دارد.
ب) سوالات تحقیق
پ) فرضیه های تحقیق
گونه ای ایجاد نماید که پاسخ شخص به آن موقعیت، ارتکاب رفتار مجرمانه نباشد یا دست کم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند.[2] در برنامه ریزی اجرایی پیشگیری وضعی معمولاً سه اقدام زیر انجام می شود: الف)دشوار ساختن ارتکاب جرم؛ ب) افزایش خطر ارتکاب جرم؛ ج)کاهش آماج های جرم وجاذبه های آن.[3] تمرکز پلیس بر رویکردهای وضعی در زمینۀ پیشگیری از جرم موجب غلبۀ تفکرِ فرهنگ کنترل وواکنش های سرکوب گر و قهری نسبت به بزهکاران و در نتیجه کمرنگ شدن پیشگیری اجتماعی در سیاست حاکم بر پیشگیری پلیسی خواهد شد. در حالی که در پیشگیری اجتماعی بر خلاف پیشگیری وضعی به دنبال پیشگیری از جرم از طریق تحول اجتماعی به جای تغییر در محیط فیزیکی هستیم و از طریق تغییر شرایط اجتماعی به دنبال کاهش رفتار مجرمانه هستیم. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 311 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات مازندرانگروه حقوقپایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوقگرایش خصوصیعنوان:بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانوادهاستاد راهنما:دکتر آقای هاشمی خانعباسیزمستان 1393برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول کلیات… 3 مقدمه. 4 کلیات پژوهش…. 6 الف) سؤالهای تحقیق: 6 ب) پیشینه تحقیق: 6 ج) فرضیه ها: 7 د) روش تحقیق: 7 ه) تقسیم مطالب: 7 مبحث اول: تعاریف جهیزیه. 8 گفتار اول: جهیزیه چیست؟. 8 گفتار دوم: مفهوم لغوی جهیزیه. 10 گفتارسوم: مفهوم عرفی جهیزیه. 10 گفتارچهارم: مفهوم حقوقی جهیزیه. 10 گفتار پنجم: مفهوم فقهی جهیزیه. 11 مبحث دوم: مبنا و ماهیت جهیزیه. 11 گفتار اول: مبنای جهیزیه. 11 گفتار دوم: ماهیت جهیزیه. 12 مبحث سوم: تاریخچه جهیزیه و الگوی آن در اسلام و رابطه آن با شیربها و چشم و همچشمی.. 14 گفتار اول: تاریخچه جهیزیه. 14 گفتار دوم: الگوی جهیزیه در اسلام. 14 گفتار سوم: رابطه شیربها و جهیزیه. 15 گفتار چهارم: رابطه جهیزیه با چشم و همچشمی.. 16 مبحث چهارم: جهیزیه بهعنوان تشریفات ازدواج و چگونگی تهیه آن در ایران و سایر کشورها 21 گفتار اول: جهیزیه بهعنوان تشریفات ازدواج.. 21 گفتار دوم: تهیه جهیزیه در جامعه ایران. 22 گفتار سوم: چگونگی تهیه جهیزیه. 24 گفتار چهارم: تهیه جهیزیه نزد ملل دیگر. 27 گفتار پنجم: تهیه جهیزیه در جامعهی هند. 28 فصل دوم مالکیت جهزیه و چگونگی مسئولیت زوج نسبت به آن. 29 مبحث اول: مالکیت زوجه و والدین وی و زوج بر جهیزیه. 30 گفتار اول: مالکیت والدین زوجه بر جهیزیه. 30 گفتار دوم: مالکیت زوجه بر جهیزیه. 32 مبحث دوم: اباحه تصرف زوج در خصوص جهیزیه و جهیزیه بهعنوان ما ترک… 34 گفتار اول: ابامه تصرف یا مالکیت زوج در خصوص جهیزیه. 34 گفتار دوم: جهیزیه بهعنوان ماترک وارث بردن زوج از آن. 35 مبحث سوم: مسئولیت زوج در خصوص جهیزیه. 37 گفتار اول: آیا شوهر امانت دار جهیزیه است؟. 37 گفتار دوم: مسئولیت مدنی زوج.. 38 گفتار سوم: مسئولیت کیفری زوج.. 40 فصل سوم: طرح دعوای جهیزیه در دادگاه 43 مبحث اول: بررسی حقوقی استرداد جهیزیه، صلاحیت دادگاه و نحوه طرح دعوای جهیزیه. 44 گفتار اول: بررسی حقوقی استرداد جهیزیه. 44 گفتار دوم: صلاحیت دادگاه در مورد جهیزیه و نحوه طرح دعوا 49 مبحث دوم: امتناع زوج از استرداد جهیزیه و برخورد قانون با مرد بی اعتنا به جهیزیه. 55 گفتار اول: امتناع زوج از استرداد جهیزیه. 55 گفتار دوم: برخورد قانون با مرد بی اعتنا به جهیزیه. 56 گفتار سوم: وقتی زوج منکر استفاده از جهیزیه میشود. 57 مبحث سوم: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه تکلیف آن بعد از طلاق و نحوه صدور حکم و اجرای آن. 59 گفتار اول: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه. 59 گفتار دوم: وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر و نحوه استرداد آن. 63 گفتار سوم: تکلیف جهیزیه در رأی صادره و بعد از طلاق: 66 گفتار چهارم: صدور حکم جهیزیه و اجرای آن. 68 فصل چهارم نتیجهگیری و پیشنهادها 84 نتیجهگیری: 85 پیشنهادات: 86 منابع. 87 منابع فارسی.. 88 منابع عربی.. 90
چکیدهامروزه یکی از اهرمهای فشار برای تحت تنگنا قرار دادن دختر تهیه جهیزیه میباشد و متأسفانه شاهد آن هستیم که امروزه پس از وقوع اختلاف بین زوجین، بهجای بهکارگیری شیوههای مناسب برای حل اختلاف، به پایان دادن به زندگی مشترک با توسل به طلاق، برای خود و دیگران ایجاد دردسر میکنند و در این زمان دادگاه مکلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به دو داور ارجاع کند و ازجمله موادی که داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مسئله جهیزیه میباشد و مسئله جهیزیه عرف و رسمی است که در جامعه ایران پذیرفتهشده و به آن عمل میشود اما ازنظر قانونی و شرعی پشتوانه و اجباری برای آن وجود ندارد لذا وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه کند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محکمهپسند ثابت شود که زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاث البیت را بهعنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده و تحویل مرد داده هر زمان که اراده کند میتواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و آوردن جهیزیه هیچ حقی را برای شوهر ازنظر مالکیت ایجاد نمیکند و مطابق قانون زوج در صورت استفاده درست نسبت بهعین اموال مسئولیت ندارد و یکی از موضوعات مهم در دعاوی خانوادگی استرداد جهیزیه است که یکی از مصادیق حقوق مالی است که بهصورت خیلی پراکنده و در بابهای مختلف فقه بحث شده و هدف از این مطالعه بررسی مسائل مختلف مرتبط با جهیزیه است؛ بنابراین چون تهیه جهیزیه از موارد عرفی میباشد و قانون مدون و مستقلی در این زمینه وجود ندارد لذا در این تحقیق به بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده پرداختیم تا به ابهامات و مشکلات با استفاده از قوانین متفرقه فقه و برخی از آراء محاکم پاسخ داده شود.
واژگان کلیدی: جهیزیه، مالکیت زوجین، مسئولیت زوج، طرح دعوی جهیزیه برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 318 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسدانشکده حقوق و علوم سیاسیپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.D)گرایش: حقوق جزا و جرم شناسیعنوان :بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاءاستاد راهنما :دکتر ایرج گلدوزیاناستاد مشاور :دکتر اصغر عباسیتابستان 91برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب صفحهچکیده. 1 مقدمه:. 2 بخش اول:کلیات. 7 فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 8 مبحث اول: تعاریف. 8 الف) معنای لغوی قاچاق 8 ب) جرایم سازمان یافته 9 پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی.. 10 ت ) فروش کودکان 11 ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 11 ج ) تجاوز 11 ح ) فحشا 12 خ) روسپی گری 12 د ) توریسم جنسی 13 ذ ) قاچاق انسان 14 مبحث دوم : انواع قاچاق. 16 بند اول : موضوع عایدات دولت 16 بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت.. 16 گفتار دوم: قاچاق خدمات. 17 بند اول : امور گمرکی 17 بند دوم : مالکیت فکری: 7 گفتار سوم : قاچاق اشخاص. 18 بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 18 بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص).. 20 مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان. 21 گفتار اول: پیشینه فراملی 21 گفتاردوم: پیشینه ملی 22 مبحث چهارم: ویژگی های پدیده قاچاق انسان. 23 گفتار اول : سازمان یافته بودن.. 23 گفتار دوم : فرا ملی بودن 25 فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 26 مبحث اول : عنصر قانونی. 26 مبحث دوم : عنصر مادی. 28 گفتار اول : جرم تام 28 بند اول : رفتار مادی مثبت 28 بند دوم: نتیجه مجرمانه 32 گفتار دوم : جرم ناقص 34 گفتار سوم : شروع به جرم 34 بند اول :عنصر قانونی 35 بند دوم: عنصر مادی 35 بند سوم : عنصر روانی 36 گفتار چهارم: جرم محال 36 گفتار پنجم: جرم عقیم 37 مبحث سوم: عنصر روانی. 38 مبحث چهارم: اعمال در حکم قاچاق انسان. 39 گفتار اول : عنصر قانونی 39 گفتار دوم : عنصر مادی 40 گفتار سوم : عنصر روانی 41 مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان. 42 گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت.. 42 گفتار دوم:قاچاق انسان به معاونت.. 42 گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب.. 43 مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان. 43 گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن.. 45 گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا.. 46 گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی.. 47 بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا.. 48 بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا.. 49 فصل سوم: قاچاق زنان 50 مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان. 55 مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان. 56 مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان. 58 گفتار اول : رکن قانونی 58 گفتار دوم : رکن مادی 58 بند اول : فعل مثبت مادی 66 بند دوم : شروع به جرم 69 بند سوم : معاونت 70 گفتار سوم:رکن معنوی 72 بند اول : سوء نیت عام 72 بند دوم: سوءنیت خاص 73 بند سوم: انگیزه 74 مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان. 78 گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان.. 78 بند اول: سن 78 بند دوم: میزان تحصیلات 79 بند سوم: خانواده 79 گفتار دوم :نحوه قاچاق زنان 80 بند اول: سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری.. 80 بند دوم : حیله های اغفال قربانیان.. 80 مبحث پنجم: ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان 84 گفتار اول :علل فرهنگی و اجتماعی.. 86 بند اول :ازدواج نا مناسب 87 بند دوم : خشونت 88 بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد.. 90 گفتار دوم: علل روانشناختی 92 بند اول: اعتماد به نفس پائین.. 93 بند دوم: تجاوز 93 بند سوم: آرمان گرایی 93 بند چهارم : بیماری روانی 94 گفتار سوم: علل اقتصادی 95 بند اول: فقر 95 بند دوم: تطمیع وسود آوری 96 گفتار چهارم : علل حقوقی 97 بند اول : عدم اثبات جرم 97 بند دوم: خلاء قانونی 98 بند سوم : فساد در سیستم دادرسی.. 98 بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری.. 99 گفتار پنجم : علل بین المللی.. 100 بند اول:پدیده جهانی شدن 100 بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی.. 102 مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان. 103 گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته.. 104 گفتار دوم : فاعل اصلی 105 بند اول: اشخاص حقیقی 105 بنددوم: اشخاص حقوقی 107 گفتار سوم: کیفر معاونت 107 گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم.. 108 گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان.. 108 بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده.. 108 بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار.. 109 گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی.. 110 بند اول:تعلیق اجرای کیفر 110 بند دوم: تخفیف مجازات 111 بند سوم: مرور زمان 112 بند چهارم : صلاحیت قضایی 113 بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان. 115 فصل اول : پیامدهای قاچاق انسان 116 مبحث اول: آثار شخصی. 116 گفتار اول : خدشه دار شدن کرامت انسانی.. 116 گفتار دوم: بهره کشی جنسی 117 گفتار سوم: ابتلا به بیماری 118 مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی. 118 مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی. 118 مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی. 119 بند اول: پولشوی……………………………………………………………………………………………………………119 بند دوم: آثار پولشویی …………………………………………………………………………………………………….120
فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 123 مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان. 123 گفتار اول: فراملی 123 گفتار دوم: ملی 125 مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان. 126 گفتار اول: فراملی 126 گفتار دوم: ملی 129 مبحث سوم:جبران سلامت. 129 گفتار اول: فراملی 129 گفتار دوم: ملی 133 مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده. 133 فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 135 مبحث اول: کنش های تقنینی. 135 مبحث دوم: کنش های قضایی. 139 گفتار اول: فحشاء در رویه قضایی 139 گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 140 مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان 142 گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 143 گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 144 فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 147 مبحث اول: قاره اروپا. 147 گفتار اول: ایتالیا 149 گفتار دوم : اسپانیا 150 مبحث دوم: قاره آسیا. 151 گفتار اول : قزاقستان 151 گفتار دوم : تاجیکستان 152 گفتار سوم : تایلند 153 گفتار چهارم : اسرائیل 153 گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا 154 فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 158 مبحث اول: کنوانسیونها. 158 گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری 158 بند اول : کنوانسیون 1926 158 بند دوم: کنوانسیون 1956 159 گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن 160 گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 161 گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 163 مبحث دوم: کنفرانس ها. 164 گفتار اول: کنفرانس نایروبی 164 گفتار دوم: کنفرانس سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 165 گفتار سوم: کنفرانس بالی 168 مبحث سوم: عهد نامه ها. 169 گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 169 گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 170 گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 171 حاصل سخن و پیشنهادها: 173 پیشنهادها 178 ضمائم 180 منابع: 190 چکیده حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود. مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست . قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود. پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است. کلید واژگان : قاچاق انسان – بردگی نوین – فحشاء- روسپی گری – کنوانسیون های بین المللی – جرایم سازمان یافته برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 268 |
|
آرشیو مطالب آخرین مطالب پیوند های روزانه مطالب تصادفی مطالب پربازدید چت باکس
تبادل لینک هوشمند پشتیبانی LoxBlog.Com
|