برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه قبل از اصلاح قانون مدنی ایران، در سال ۱۳۶۱، به موجب مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ پیشین، قانونگذار سن رسمی هجده سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف (استیفاء) و خروج از حجر تعیین کرده بود.در واقع سن هجده سال به عنوان اماره رشد در نظر گرفته شده بود. اما این اماره تغییرپذیر بود، بدین معنی که هم رشد شخص، پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام و قبل از هجده سالگی، قابل اثبات بود و هم عدم رشد او بعد از رسیدن به هجده سال تمام.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، طی اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۱، در قانون مدنی و به منظور انطباق کامل آن با فقه امامیه انجام داد، ماده ۱۲۰۹ ق.م.را حذف و ماده ۱۲۱۰ را اصلاح کرد. اصلاحات مزبور، بطور آزمایشی برای مدت ۵ سال لازم الاجراء بود، تا سرانجام اصلاحات کمیسیون، با پاره‌ای تغییرات، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. متن ماده اصلاحی به این شرح است: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره۲: اموال صغیری را که بالغ شده است، درصورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». اشکالی که براین ماده شده است تعارض قسمت اصلی ماده با تبصره ۲ آن است، چه آنکه از ظاهر عبارت صدر ماده چنین بر می‌آید که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ اصولاً از حجر خارج می‌شود و دیگر نمی‌توان او را محجور تلقی کرد مگر اینکه عدم رشد و جنون او در دادگاه ثابت شده باشد. حال آنکه تبصره ۲ ماده، اصولاً صغیر را حتی پس از رسیدن به سن بلوغ هم محجور می‌شناسد و دادن اموال به تصرف او را منع می‌کند، مگراینکه رشد او اثبات و احراز شده باشد؛ بنابراین، تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م. با اصل ماده متعارض به نظر میرسد. در اصل ماده، خروج از حجر یک شرط دارد که عبارت است از بلوغ می‌باشد. لیکن در تبصره ۲ برای خروج از حجر و استقلال مال صغیر دو شرط بلوغ و رشد مقرر شده است.[۱] برای حل این تعارض، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی (سابق) نظریه‌های متعددی در پاسخ به سوالات مطروحه صادر کرده است که تفاوت اساسی باهم نداشته و مشکل را حل نکرده است.[۲] سرانجام اختلاف در تفسیر ماده۱۲۱۰ق.م. و مشکلات ناشی از آن باعث صدور رأی وحدت رویه مورخ ۳/۱۰/۶۴ گردید.بین دادگاههای عمومی فساء و جهرم در استنباط از ماده ۱۲۱۰ ق.م. اختلاف نظر وجود داشت، با این توضیح که در مورد بعضی از اشخاص که به سن بلوغ رسیده، ولی رشدشان ثابت نشده بود، دادگاه عمومی فساء طبق درخواست دادسرا اقدام به نصب قیم کرده بود، درحالی که دادگاه عمومی جهرم پیشنهاد دادسرا را به علت کبیر بودن اشخاص رد کرده بود و بدین جهت برای ایجاد وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست اتخاذ تصمیم شده و هیات عمومی پس از بررسی موضوع، براساس فقه امامیه، چنین رای داد: «ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاح هفتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود می‌باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است.براین اساس، نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.
۲-۱٫ حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روشهای آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران از آنجا که خانواده محبوبترین بنیاد اجتماعی است و پدر و مادر براساس پیوند ازدواج در کنار هم، کانون پرمهر و محبت خانواده را تشکیل می‌دهند و کودک محصول این پیوند مقدس می‌باشد، لذا بر این مبنا ابتدا به حقوق غیرمالی کودک بر ولی در فقه امامیه و حقوق موضوعه در قبل ازولادت و آنگاه در صفحات بعدی نسبت به همین موضوع در ایام ولادت و بعداز ولادت به ترتیب به ذکر آن پرداخته خواهد شد. ۲-۱-۱٫ حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و موضوعه کودک عطیه الهی است که در بستر لطف و فضل خداوندی خیل کثیری را برای پدر و مادر به ارمغان می‌آورد و آنها را امانت الهی می‌گرداند، و بدینوسیله حقوقی را بر گردان آنها می‌نهند که یکی از این حقوق، حقوق غیرمالی کودک بر ولی می‌باشد که در مباحث ذیل به آن پرداخته شده است: ۲-۱-۱-۱٫ حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه یکی از اولین حقوق غیرمالی کودک بر ولی، حق داشتن والدین شایسته می‌باشد که از نظر اسلام، حکمت تشریع ازدواج و تاکید برآن بعنوان یک سنت در پاسخگویی به نیاز فطری انسان به زندگی در کنار زوج و همچنین بقای نسل نهفته است.چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منهما زوجها و بث منهما رجالاً کثیراً و نساء… ».[۳] بنابراین اولین وظیفه زن و مرد برای تولد یک فرزند، رعایت حق آن فرزند در داشتن والدین شایسته است که در نخستین گام با ازدواج قانونی و شرعی صورت میگیرد و در کانون مقدسی بنام خانواده تجلی می‌یابد. تولد فرزند خارج از این دایره، اولین تعدی به حقوق کودک است که اسلام از آن نهی کرده است.کودکی که خود را محصول پیوندی بی‌هویت و غیرمقدس می‌داند در آینده دچار اختلالهای عاطفی و رفتاری فراوان خواهد شد. بسیاری از کودکان بزهکار، نابهنجاری عاطفی و رفتاری خود را از این مساله به ارث برده‌اند.[۴] و نوع دوم حقوق کودک در ایام قبل از ولادت از این نوع، حق برخورداری از والدین سالم از لحاظ جسمانی و روانی می‌باشد.بخشی از سلامت جسمی و روانی کودک مربوط به پدر و مادر است و به دوره قبل از ولادت مربوط می‌شود که از طریق وراثت به فرزند منتقل می‌شود.هم چنانکه نقصها و ضعفها و برخی از بیماریها و خصلتهای منفی می‌توانند از طریق وراثت به فرزند انتقال یابند. البته غیر از وراثت، عوامل دیگری نیز در جسم و روان و رفتار و اخلاق کودک تأثیر می‌گذارند. اما وراثت عامل بسیار تعیین کننده‌ای به شمار می‌رود. اسلام توصیه می‌کند که به هنگام ازدواج، هریک از زوجین در صفات و خصوصیات روحی و جسمی طرف مقابل دقت کند تا محصول زندگی مشترک، فرزندی سالم باشد. اگر بی‌توجهی به این امر منجر به تولد فرزندی معلول، عقب مانده و ناتوان گردد، مطمئناً پدران و مادران مسئول و مؤاخذ خواهند بود و این موضوع اقدامی در جهت عدم رعایت حقوق کودک است. در روایات، توصیه‌های فراوانی در جهت رعایت این حق کودک وارد گردیده است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند:«تخیروالنطفکم»؛ جایگاه مناسب برای نطفه‌های خود برگزینید و نیز فرمودند: «تزوجوافی الحجز الصالح فان العرق دساس؛ از خانواده شایسته همسر گزینید، زیرا ریشه‌ها سرایت کننده است.[۵] و نوع سوم از حقوق غیر مالی کودک در این ایام برخورداری از حق تمتع و استیفاء می‌باشد. اگرچه در کتب روایی و فقهی عنوان «اهلیت تمتع» به چشم نمی‌خورد، اما در این کتابها مصادیق بهره‌مندی از حقوق مدنی کاملاً بیان شده‌اند در ارتباط با جنین نیز آن دسته از حقوقی که از آن بهره‌مند می‌شود، بیان گردیده است. فقهای اسلامی در کتابهای خود بخشهایی را به بررسی حقوقی جنین اختصاص داده‌اند. از جمله حقوقی که به تصریح فقها جنین از آنها بهره‌مند می‌شود؛ برخورداری از وصیت، حق ارث بردن، نفقه و اقرار برای حمل می‌باشد. اهلیت بر دونوع است: الف- تمتع ب- اهلیت استیفاء.وقتی انسان در دوران کودکی، اهلیت استیفاء ندارد به طریق اولی در دوران جنین این اهلیت برایش وجود نخواهد داشت. البته استیفای حقوق جنین توسط ولی قهری یا وصی یا قیم که اداره اموال جنین برعهده آنهاست می‌توانند انجام گیرد. اما اهلیت تمتع که صلاحیت شخصی برای دارا شدن حق است؛[۶] از آنجا که اهلیت تمتع مترادف با شخصیت حقوقی می‌باشد پس دارای نوعی شخصیت حقوقی است و می‌تواند صاحب حق شود، هرچند که این شخصیت به نسبت آنکه نمی‌تواند دارای تکلیف باشد، ناقص است.شخصیت حقوقی جنین متزلزل است و هنگامی مستقر می‌شود که جنین زنده بدنیا آید، هرچند که فوراً بعد از تولد بمیرد. البته اکثر حقوقی که جنین از آنها متمتع می‌شود مانند ارث و نفقه و ولایت پدر و جدپدری همه به اعتبار نسب مشروع است و اینگونه حقوق برای جنینی که دارای نسب نامشروع است وجود ندارد.[۷] و نوع چهارم از حقوق کودک در ایام قبل از ولادت حق داشتن والدین مسئولیت‌پذیر در فرزندآوری و فرزندپروری می‌باشد. زن و مرد باید آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت فرزندآوری و فرزندپروری را داشته باشند و این آمادگی هم باید از نظر روحی حاصل شود و هم از نظر جسمی.با عنایت به این مسئولیت است که امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود می‌فرماید: «و اما حق ولدک فتعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و بشره؛ حق فرزندت (برتو) این است که بدانی او از تو بوجود آمده است و در نیک و بد زندگی وابسته توست»[۸]در آیه ۷۴ سوره فرقان مؤمنان اینگونه توصیف شده‌اند: «ربنا هب لنا من ازواجنا و زریاتنا قره اعین…» پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان آن ده، که مایه روشنی چشمانمان باشد…).[۹] و بالاخره نوع پنجم این نوع حقوق کودک در قبل از ولادت برخورداری از حق حیات می‌باشد. از دیدگاه اسلام، جنین از زمان انعقاد نطفه از اهلیت تمتع برخوردار است. و اصلی‌ترین حق، حق حیات محسوب می‌شود و با توجه به این امر است که در حقوق اسلام، برای صدمه وارد کردن به جنین در مراحل مختلف رشد، مجازاتهایی درنظر گرفته شده است.[۱۰] ۱٫صفایی، سید حسین،قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص ۱۸۳-۱۸۵٫ [۲] . همان ، ص ۱۸۶ . [۵] . همان، ص ۷۰٫ [۶] . جعفری لتگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۹۸٫ [۷] . موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیله، ص ۳۷۱٫ [۸] . ابن شعبه حرانی، ابومحمدحسن بن علی بن حسین، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، ص ۲۶۳٫ [۹] . قرآن کریم، سوره فرقان، آیه ۷۴٫ [۱۰] . وزیری،مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص ۸۷٫ سوالات یا اهداف پایان نامه :هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد. ت. اهداف جزئی تحقیق
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران
صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه صغیر به چه کسی گفته می‌شود و آیا دارای انواع مختلفی می‌باشد یا نه؟ در مباحث ذیل به آن پرداخته شده است:
۱-۸-۱٫ صغیر و اقسام آن در فقه امامیه
در اصطلاح فقهی، صغیر به کسی اطلاق می‌شود که به حد بلوغ نرسیده باشد.صغیر ممکن است غیرممیز یا ممیز باشد.
یکی از اقسام صغیر، «صغیر غیرممیز» می‌باشد و آن شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمیز نیست، زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی‌دهد و نمی‌تواند اراده حقوقی (انشایی) داشته باشد. نوع دیگری از انواع صغیر، «صغیر ممیز» می‌باشد و آن کسی است که دارای قوه ادراک و تمیز نسبی است، با اینکه به سن بلوغ نرسیده، ولی زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می‌شناسد و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد. انسان در سالهای اول زندگی فاقد درک و تمیز است. بتدریج به موازات رشد اعضای بدن، قوه عقلانی او نیز تکامل می‌یابد و به مرحله‌ای میرسد که سود و زیان و زشت و زیبا را از همدیگر تمیز می‌دهد. این مرحله که زمان آن در کودکان مختلف، متفاوت است مرحله یا سن تمیز نامیده می‌شود. صغیر قبل از رسیدن به این مرحله، صغیر غیرممیز نام داشته و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلااثر است زیرا فاقد اراده حقوقی (انشایی) است. بنابراین دوران کودکی که از روز تولد شروع می‌شود و تا بلوغ ادامه دارد، به دو دوره مستقل تقسیم می‌شود: ۱- دوران عدم تمیز و ۲- دوران تمیز، که کودک با توجه به وضعیت قوای دماغی خود در هریک از دوران، دارای عنوان صغیر غیرممیز یا صغیر ممیز می‌باشد. بنابراین صغیر غیرممیز، کودکی است که نمی‌تواند خوب و بد و نفع و ضرر را تشخیص دهد و شناخت کافی از اطراف و محیط و اعمال و کردارش پیدا نکرده است و نمی‌تواند آثار و احکام عقود و ایقاعات را بداند تا اینکه به سودآوری یا مضر بودن آن برای خود واقف شود مانند اطفال چهار، پنج ساله که خرید و فروش را نمی‌فهمد، یعنی نمی‌داند که فروش موجب سلب مالکیت و خرید سبب به دست آوردن آن است و بین غبن فاحش و غبن کم فرق نمی‌گذارد، و به کسی که بین اینها فرق می‌گذارد، صغیرممیز گفته می‌شود. شیخ طوسی (ره)، سن تمیز را هفت یا هشت سالگی دانسته است. ایشان در کتاب «الخلاف» در بحث حضانت فرموده‌اند: «وان کان طفلاً یمیز و هو اذابلغ سبع سنین اوثمان سنین فما فوقها الی حدالبلوغ».[۱]
شهید ثانی(ره) در مورد کودک ممیز فرموده است: مقصود از ممیز کسی است که زیانبارتر را از زیانبار و نافع‌تر را از نافع تشخیص دهد به شرط آنکه زیانبارتر و زیانبار و یا نافع و نافع‌تر طوری مشتبه نشده باشد که بر اکثر مردم پوشیده بوده و نتوانند آن را تشخیص دهند. اما صاحب جواهر(ره)، مرجع تشخیص تمیز و عدم تمیز را عرف دانسته و می‌فرماید: این ملاک برتر از ملاکی است که شهیدثانی(ره) برای تشخیص تمیز بیان کرده است و بالاخره نوع آخر از انواع صغیر مراهق و غیر مراهق می‌باشد که مراهق در لغت، کودک نزدیک به بلوغ، نزدیک شده به حلم و احتلام، در شرف بلوغ چه دختر چه پسر، معنا شده است.کودکی که هنوز در ابتدای دوره تمیز باشد و تا زمان بلوغ فاصله داشته باشد و علایم بلوغ به هیچ وجه در او ظاهر نشده است او را غیرمراهق گویند و اما کودک ممیزی که به سن بلوغ شرعی نرسیده ولی امکان و استعداد بلوغ را از طریقِ انزال یا اثبات (روئیدن موی ظهار) دارد، مانند کودک ده ساله و بیشتر، مراهق می‌نامند.شهیدثانی(ره)، مراهق را «مقارباً للبلوغ؛ نزدیک به بلوغ» معناکرده است. در برخی از احکام، وضعیت کودک غیرمراهق با مراهق فرق می‌کند.[۲]
۱-۸-۲٫ صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه
قبل از اصلاح قانون مدنی، به سال ۱۳۶۱، در حقوق مدنی، صغیر به کسی گفته شد که به سن هجده سال تمام نرسیده بود ؛ ولی با حذف ماده ۱۲۰۹ و اصلاح ماده۱۲۱۰ و درنتیجه، لغو هجده سال به عنوان سن کبر، امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان است و هرکس که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر بشمار می‌آید.در حقوق مدنی ایران از صغیر غیرممیز و صغیر ممیز تعریفی نشده است و سن مشخصی نیز برای تمیز معین نگردیده است.[۳]
۱-۹٫ جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه
از آنجائیکه بلوغ نشانگرنقطه عطفی در سیر صعودی رشد انسان به حساب می‌آید لذا بنابه اهمیت موضوع ابتدا به بحث پیرامون آن در فقه امامیه، و آنگاه در حقوق موضوعه به شرح ذیل پرداخته می‌شود:
۱-۹-۱٫ جایگاه بلوغ در فقه امامیه
در فقه امامیه بلوغ، جایگاه ویژه‌ای دارد و شرط درستی بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و وضعی است.بلوغ از امور طبیعی و تکوینی است، نه از موضوعات شرعی که علم به آن فقط از جانب شارع مقدس امکان‌پذیر باشدمثل الفاظ عبادات.بنابراین بلوغ عبارت است از: رسیدن طفل به حد کمال طبیعی یعنی پدید آمدن قوه شهوت در او و قابلیت برای زناشویی.[۴] فقهای اسلامی نشانه‌هایی برای بلوغ ذکر کرده‌اند که برخی از آنها طبیعی و فیزیولوژیکی و برخی دیگر شرعی و قانونی است.نشانه‌های طبیعی بلوغ در فقه امامیه عبارتند از: ۱- روئیدن موی خشن برعانه (بالا و پایین عورت) چه در دختر، چه در پسر. ۲- احتلام چه در بیداری و چه در خواب(پسر باشد یا دختر) در فقه امامیه، قاعدگی (حیض) و بارداری در مورد دختران از علایم بلوغ به شمار نیامده، ولی کاشف از بلوغی است که قبلاً حاصل شده است.
سن، یکی دیگر از علامتهای بلوغ است که در فقه به آن توجه شده است.رسیدن به سن معینی، نشانه شرعی و قانونی بلوغ است که می‌توان آن را اماره بلوغ دانست.در واقع فرض براین است که قوای جسمانی و طبیعی صغیر، غالباً با رسیدن به سن معین به اندازه کافی تکامل یافته است و می‌توان او را بالغ بشمار آورد و احکام بالغ را بر او بار نمود.این نشانه به لحاظ سهولت اثبات برنشانه‌های طبیعی برتری دارد. مشهور فقهای امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان، تمام شدن پانزده سال قمری در پسر و نه سال قمری در دختران را علامت بلوغ می‌دانند.[۵]
۱-۹-۲٫ جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه
قانون مدنی ایران از میان علامتهای ذکر شده برای بلوغ فقط سن را ملاک قرار داده است و به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره یک ماده ۱۲۶۰ اصلاح قانون مدنی چنین مقرر داشته است : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است(الحاقی مصوب ۱۴/۸/۷۰).اما برای برخی امور، سنین دیگری در قوانین مقرر شده است، در مورد مسایل کارگری، پایان کودکی در دختر و پسر بطور یکسان پانزده سالگی است طبق ماده ۷۹ قانون کار مقرر شده است: «به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است». برای استخدام دولتی، پایان کودکی، هجده مقرر شده است، طبق ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری برای ورود به خدمت رسمی حداقل هجده سال تمام و نداشتن بیش از چهل سال تمام از شرایط لازم می‌باشد. و صدور گذرنامه، نیز پایان کودکی، طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، هجده سال تمام می‌باشد.از جهت صدور گذرنامه قبل از این سن، موکول به موافقت کتبی ولی یا قیم می‌باشد. همچنین نام فرزندانی که کمتر از هجده سال دارند، در گذرنامه ولی آنان به تقاضای ولی، ثبت خواهد شد. در مورد اخذ گواهینامه برای وسایل نقلیه موتوری هم پایان کودکی، هجده سالگی است و کسی می‌تواند درخواست اخذ گواهینامه نماید که هجده سال تمام داشته باشد.درمورد حقوق سیاسی و شرکت در انتخابات مجلس شوراس اسلامی و ریاست جمهوری، پایان کودکی، پانزده سال تمام است.که در مواد ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.
۱-۱۰٫ تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه
به جهت آنکه برای خروج صغیر از حجر تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست، بلکه رشد نیز شرط می‌باشد لذا برای روشن شدن موضوع ابتدا به بحث راجع به تعاریف، معانی و چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه به شرح ذیل پرداخته می‌شود:
۱-۱۰-۱٫ تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه
فقهای امامیه، برای این که تصرفات طفل در اموال خود نافذ باشد علاوه بر بلوغ، رشد را نیز لازم دانسته‌اند. در فقه امامیه در این مساله اختلافی نیست. [۶] لذا بر همین مبنا در صفحه بعد به ترتیب ابتدا به تعریف رشد و سپس معانی، چگونگی و زمان احراز آن پرداخته شده است.
اول تعریف رشد: قرآن کریم در سوره نساء آیه ۶ در این مورد چنین می‌فرماید: «واتبلوا التیامی حتی اذابلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فادغعوا الیهم اموالهم …؛ و یتیمان را بیازمائید تا وقتی که به سن زناشویی برسند؛ پس اگر در ایشان رشد یافتید اموالشان را به آنان رد کنید». در این آیه مبارکه، مجوز تصرفات مالی پسران و دختران یتیم، بلوغ جنسی بهمراه رشد ذکر شده است.اگرچه واژه «یتامی» که در آیه شریفه آمده است در لغت جمع یتیم و به معنی کسی است که پدر را از دست داده است ولی به عقیده مفسرین و فقها خصوصیت نداشته و حکم وجوب احراز رشد برای نفوذ تصرفات مالی را شامل کودکان نابالغ می‌دانند.[۷] علامه طباطبائی(ره) در ذیل این آیه شریفه می‌فرماید: «نظر اسلام درباره بلوغ به دوگونه است: در امر عبادات و امثال حدودودیات، تنها رسیدن به سن شرعی یعنی سن ازدواج را کافی دانسته است، اما در نفوذ تصرفات مالی و اقرار و نظایر اینها که در فقه به طور مفصل بیان شده است علاوه براین، رشد را نیز لازم شمرده است و این خود از لطایفی است که اسلام در مرحله تشریع قوانین خود بکار برده است. چراکه اگر مساله رشد را در تصرفات مالی و نظایر آن نادیده می‌گرفت و شرط نمی‌کرد، موجب می‌شد که نظام زندگی اجتماعی افرادی چون ایتام مختل شود و نفوذ تصرفات و اقرار ایتام موجب می‌شد که افراد فاسد آنان را بفریبند و با آسانترین وسیله یعنی با چند کلمه چرب و نرم و وعده‌های دروغین و معاملات غرری تمام وسایل زندگی را از دست ایتام بیرون آورند. بنابراین چاره‌ای نبود جز اینکه در اینگونه امور مساله رشد شرط شود.و اما در امثال عبادات، عدم نیاز به اشتراط رشد روشن است؛ (زیرا مفسده ای که بر عدم رشد در تصرفات مالی پیش‌بینی می‌گردد در امور عبادی پیش‌بینی نمی‌شود) و همچنین است در مثال حد و دیات؛ چه آنکه درک قبح این جنایات و معاصی و فهم لزوم خودداری از آنها احتیاجی به رشد ندارد. زیرا هرانسانی قبل از رشد هم، زشتی این جنایات و معاصی را درک می‌کند و در این درک تفاوتی بین قبل از رسیدن به رشد و بعد از آن نمی‌باشد.[۸]
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.
ت. اهداف جزئی تحقیق
مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران
انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه
نسب که به وسیله رابطه خونی طفل با پدر و مادر تحقق می‌یابد دارای اقسام مختلفی می‌باشد که در مباحث زیر به طور مشروح به آن پرداخته شده است:
۲-۱-۲-۳-۱٫ انواع نسب در فقه امامیه
یکی از انواع نسب، نسب ناشی از شبهه است.هرگاه مردی با زنی نزدیکی کند به تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود دارد، حال آنکه چنین رابطه‌ای در واقع وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه گویند. و اگر فرزندی از آن به دنیا بیاید او را ولد الشبهه و نسب او را ناشی ازشبهه می‌نامند و بر دو نوع است الف- شبهه حکمی مانند اینکه مردی با زنی که در عده است ازدواج کند و به گمان اینکه ازدواج با چنین زنی از نظر شرعی بلامانع است. ب- شبهه موضوعی مانند موردی که شخصی با زنی که در عده است به تصور اینکه عده اش سپری شده است ازدواج کند و در صورت شبهه اعم از حکمی ویا موضوعی اگر در اثر نزدیکی زن و مرد، طفلی متولد شود ولدالشبهه به حساب آمده و منتسب به کسی است که در شبهه بوده است بنابر این اگر هردو( زن و مادر) درشبهه بوده‌اند، منتسب به هردو خواهد بود؛ و اگر یک طرف عالم و طرف دیگر در شبهه بوده است، فرزند نسبت به طرفی که در شبهه بوده، ولد الشبهه و ملحق به او خواهد بود ولی نسبت به طرف عالم ولدزنا بوده و ملحق به او نخواهد بود.[۱]
نوع دیگر از نسب، نسب ناشی از زنا است:
زنا عبارتست از نزدیکی شخصی بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است و هرگاه در نتیجه این رابطه نامشروع، طفلی بدنیا آید؛ نسب او ناشی از زنا و طفل او را ولد زنا، فرزند طبیعی و فرزند نامشروع گویند.[۲] فقهای امامیه زنا را چنین تعریف کرده‌اند: زنا عبارتنداز نزدیکی شخص بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است، بدون اینکه حد نکاح یا شبهه وجود داشته باشد، با علم به حرمت نزدیکی و با اختیار.[۳]
نوع سوم نسب، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی است:
تلقیح مصنوعی در اصطلاح عبارتست از داخل کردن نطفه مرد بوسیله ابزار پزشکی در رحم زن بدون اینکه نزدیکی صورت گیرد. تلقیح مصنوعی در فقه از دونظر مورد بحث است: یکی از لحاظ حکم تکلیفی، یعنی جوازو عدم جواز آن که آیا از لحاظ حکم شرعی، تلقیح مصنوعی مجاز است یا ممنوع؟ دوم از لحاظ حکم وضعی، یعنی طفلی که از این طریق متولد می‌شود ملحق به پدر و مادر طبیعی خود است یا به هیچکدام ملحق نمی‌شود؟ طفل متولد از تلقیح مصنوعی ممکن است یکی از سه طریق ذیل باشد :
۱- تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر ۲- تلقیح مصنوعی با نطفه مرد اجنبی : الف – صورتی که زن و مرد جاهل به عمل تلقیح باشند: در این صورت طفل ملحق به پدر (صاحب نطفه) و مادر طبیعی خود می‌باشد.زیرا این طفل در ردیف ولد شبهه است.[۴] ب- صورتی که زن و مرد هر دو نسبت به عمل تلقیح علم داشته و با آگاهی آن دو تلقیح مصنوعی انجام گرفته باشد: در این صورت نظر بسیاری از فقها این است که فرزند حکم ولد زنا را داشته و به هیچکدام از زن و مرد ملحق نمی‌شود، زیرا از لحاظ حکم تکلیفی، قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه، مجاز نیست.ولی بعضی از فقها دراین صورت نیز فرزند را ملحق به پدر طبیعی (صاحب نطفه) و مادر طبیعی می‌دانند.فقهای بزرگ امامیه مانند شیخ طوسی(ره) درالنهایه و شهید ثانی(ره) در مسالک الافهام و صاحب جواهر(ره) فرموده‌اند : هرگاه از طریق مساحقه، نطفه مرد اجنبی وارد رحم زن شود و طفلی از آن پدید آید، این طفل ملحق به صاحب نطفه است.[۵] امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله در مورد تلقیح با علم و عمد فرموده‌اند: اگر تلقیح با علم و عمد باشد در الحاق طفل اشکال است؛ اگرچه اشبه الحاق می‌باشد، لیکن این مساله مشکل است که از احتیاط در آن چاره‌ای نیست.[۶]
۲-۱-۲-۳-۲٫ انواع نسب در حقوق موضوعه
در قانون مدنی (ایران)، نص صریحی درخصوص نسب ناشی از تلقیح مصنوعی بواسطه مستحدث بودن آن وجود ندارد.و در مورد نسب و انواع آن مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ ق.م. شرایط تحقق و اثبات نسب را با هم مخلوط کرده‌اند و بیشتر مباحث راجع به راههای اثبات نسب است و تحقق نسب را به بداهت خود واگذار کرده است.با این حال ماده ۱۱۶۵ ق.م. طفل متولد از نزدیکی به شبهه را ملحق به طرفی می‌داند که در اشتباه بوده و درصورتیکه هر دو در اشتباه بوده‌اند؛ ملحق به هر دو طرف خواهد بود و نیز ماده ۱۱۶۷ در مورد زنا چنین مقرر می‌دارد: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.
۲-۱-۲-۴٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه
هرچند که رعایت حق امنیت کودکان امروزه بدیهی به نظر میرسد اما با نگاهی به گذشته این موضوع و تغییر شکل تجاوز به این حق در روزگار ما بحث درباره آن ضروری می‌باشد لذا جهت پرداختن به این موضوع، مطالب زیر به طور مفصل در این مورد آورده شده است:
۲-۱-۲-۴-۱٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه
از جمله حقوق مسلم کودکان، تامین امنیت آنان پیش از ولادت و پس از آن است. والدین نه تنها وظیفه دارند که حافظ خوبی برای فرزندان باشد بلکه باید آنها را از هر گزند و آسیبی دورنگه دارند. اسلام ضمن تاکید بر حفظ امنیت شخصی و اجتماعی کودکان، به رعایت حرمت و احترام و اکرام آنان بالطف و احسان سفارش فراوان کرده و به نوع تغذیه، مسکن، تفریح و بازی و بهداشت جسمی و روحی و تعلیم و تربیت نیکوی فرزندان توجه کرده است.[۷] بطوریکه کسانی که فرزندان خود را با جهل و نادانی از ترس تامین معاش و رفاه و آسایش زندگی می‌کشند در زمره زیانکاران معرفی کرده است.[۸]
۲-۱-۲-۴-۲٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه
در این مورد ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
و طبق ماده ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ ق.م. نگهداری و مواظبت از اطفال، تکلیف والدین است و هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند هر تضمینی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند (بنابه تقاضای اقربای طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی).
۲-۱-۳٫ حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
مسأله نگهداری و تربیت کودک پس از ولادت از جمله مسائلی است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست چرا که خوشبختی در پیشرفت جامعه در گرو نگهداری درست و آموزش و پرورش صحیح کودکان است و به همین خاطر در مطالب زیر به این امر مهم پرداخته شده است:
۲-۱-۳-۱٫ حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
حضانت اقتداری است که به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا شده است. در این اقتدار، حق و تکلیف به هم آمیخته و حقوق پدر و مادر وسیله اجرای تکالیف آنان است. لذا بر این مبنا ابتدا به ترتیب به حق حضانت و سپس شرایط و پایان آن در فقه امامیه و آنگاه در حقوق موضوعه به شرح ذیل پرداخته شده است:
۲-۱-۳-۱-۱٫ حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه
اول: حق حضانت: حضانت (به فتح و کسر حاء) از حضن گرفته شده است و در لغت به معنای حفظ و نگهداری، در کنار گرفتن کودک، دایه‌گری برای او، پرورش کودک و پرستاری کردن از او می‌باشد.فقهای امامیه آن را چنین تعریف کرده‌اند: حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگاهداری کودک، گذاردن او در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه کردن، شستن جامه‌های او و مانند آن. بنابراین در حضانت هر آنچه که برای نگهداری طفل مطابق اقتضای سن او لازم است، باید انجام گیرد. حضانت هم ناظر به حمایت جسمی از کودک است و هم ناظر به حمایت روحی و اخلاقی طفل. بدین جهت فقها گفته‌اند: شخصی که حضانت طفل به او واگذار می‌شود باید آزاد، مسلمان (درصورت مسلمان بودن طفل) و امین باشد و از طرفی کلمه تربیت که فقها در تعریف حضانت بکار برده‌اند، دارای دوجنبه جسمی و روحی، مادی و معنوی است و اختصاص به پرورش جسمی ندارد.[۹]
دوم: شرایط حضانت در فقه امامیه حضانت طفل به کسی واگذار می‌شود که آزاد (غیر بوده)، عاقل، امین، و قادر به نگاهداری طفل باشد اگر طفل، مسلمان باشد شخص نامسلمان، اگرچه مادر باشد، نمی‌تواند حضانت او را عهده‌دار شود.[۱۰]
سوم: پایان حضانت با رسیدن کودک به بلوغ و رشد، حضانت پایان می‌یابد و هیچ‌کس حتی پدر و مادر حق حضانت بر او ندارد ؛ زیرا حضانت ولایت است و کسی بر فرد بالغ و رشید ولایت ندارد. لذا بعد از بلوغ و رشد، فرزند می‌تواند نزد هرکدام از پدر و مادر یا غیر آن دوکه بخواهد بماند.[۱۱]
[۲]. مجید، وزیری، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص ۱۳۲-۱۳۳٫
[۴]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ص ۱۸۴-۱۸۵٫
[۵] . حسینی روحانی، سید محمدصادق، المسایل المستحدثه، ص ۱۳٫
[۶] . موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ص ۶۲۱-۶۲۲٫
[۷] . محمدیان، بهرام، نگاهی دیگر به حقوق فرزندان از دیدگاه اسلام، ص ۴۱٫
[۸] . قرآن کریم، سوره انعام، آیه ۱۴۰٫
[۹] . صفایی، سیدحسین،امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ص ۱۱۹٫
[۱۰] . نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ص ۱۸۷-۱۹۲٫
[۱۱] . یزدی، ابوالقاسم، شرائع الاسلام، ص ۵۶۸٫
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.
ت. اهداف جزئی تحقیق
مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران
حق حضانت، شرایط و پایان آن درحقوق موضوعه
نگاهداری و تربیت اطفال بعنوان باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم قانون مدنی در مواد ۱۱۶۸ تا ۲۱۷۹ ق.م. مطرح شده است.در ماده ۱۱۶۸ ق.م. حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین دانسته شده است. در ماده ۱۶۹ ق.م.قبل از اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه چنین آمده بود: «برای نگاهداری طفل، مادر تا دوسال از تاریخ تولد ولادت او، اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود». اما ماده فوق بنابر ماده واحده مصوب ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح گردیده است. در ماده واحده ماده ۱۱۶۹ ق.م.مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.این ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۹/۱۳۸۲ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص نظام رسیده است.حضانت هم ناظر به حمایت جسمی از کودک است و هم ناظر به حمایت روحی و اخلاقی از او؛ از این‌رو در ماده ۱۱۷۳ ق.م. به هر دو جنبه اشاره شده است: «هرگاه در اثر عدم مراقبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». ماده ۱۱۷۱ ق.م. بیان می‌کند: «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیّم معیّن کرده باشد». کلمه «قیم» در این ماده، برخلاف اصطلاح معمول درحقوق، به معنی وصی بکار رفته است.[۱]
۲-۱-۳-۲٫ حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
همانطور که کودک نیاز به آب و هوا دارد، بازی و انتخاب رفتار و گفتار مناسب(تربیت) و یادگیری علوم و فنون جهت رشد و شکوفا شدن استعدادها و توانایی‌های خود در عرصه حیات اجتماعی نیز از حقوق و نیازهای اساسی کودکان به شمار می‌آید. به همین خاطر در مطالب زیر به این مباحث مهم پرداخته شده است.
۲-۱-۳-۲-۱٫ حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه
بازی با سرشت کودک عجین است و یکی از نیازهای طبیعی او بشمار می‌رود.اسلام با توجه به این نیاز طبیعی دستور می‌دهد که کودکان را تا هفت سالگی آزاد بگذارند تا بازی کنند.امام صادق علیه السلام فرموده‌اند : بگذارفرزندت تا هفت سال به بازی بپردازد و در هفت سال دوم به تادیب او همت گمارو در هفت سال سوم مراقب او باش. چنانکه در روایتی از پیامبر آمده است : هرکس که کودکی نزد اوست، باید برای او کودک شود».[۲]
و بالاخره تربیت عبارت است از: انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ایجاد و شرایط و عوامل لازم و کمک به شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهای نهفته‌اش را در تمامی ابعاد وجود، بطور هماهنگ پرورش داده و شکوفا سازد و به سوی هدف و کمال مطلوب تدریجاً حرکت کند. بنابراین تربیت کردن، یاری کردن کودک است تا به شخصیت آزاد و منضبطی که همان موجود اخلاقی است برسد یا بهتر بگوئیم: آن را در خود بسازد.[۳]
تعلیم: عبارت است از انتقال علو م وفنون و بطور کلی انتقال دانسته‌ها به فراگیر و متعلم.بعبارت دیگر تعلیم عبارت است از: سخن گفتن و القای کلمات معنادار، تا متعلم به معانی آن الفاظ پی ببرد، و بدین وسیله استعدادهای نهفته خویش را به فعلیت تبدیل سازد و عالم شود.از اینجا روشن می‌شود که تعلیم نیز نوعی تربیت بشمار می‌آید.[۴] تعلیم و تربیت در دیدگاه اسلام همراه و قرین هم هستند. شاید این دو را بتوان در ذهن ازهم جدا انگاشت، ولی در عالم خارج هر آموزشی، تربیت خاص خود را بدنبال دارد و در تربیت نیز، نوعی آگاهی و آموزش نهفته است.حق تعلیم و تربیت، از حقوق اساسی کودک بشمار می‌رود. در اسلام ضمن اینکه به جایگاه علم و دانش‌آموزی بطور عمومی فراوان اشاره شده است، تعلیم و تربیت فرزندان نیز بطور مستقل، مورد توجه قرار گرفته و برآن تاکید شده است. چنانکه در روایتی، امام علی(ع) فرمودند: حق فرزند بر پدر سه چیز است: ۱- نام نیکو برای او انتخاب کند ۲- او را به نیکی ادب کند ۳- به او قرآن بیاموزد.[۵]
هم چنین امام صادق(ع) فرمودند: (لازم است) طفل هفت سال بازی کند، هفت سال خواندن و نوشتن بیاموزد و هفت سال حلال و حرام (مقررات زندگی) را یاد بگیرد.[۶]
از آنجا که فرزندان استمرار وجود پدر هستند، تربیت آنها از زاویه‌ای دیگر نیز قابل بررسی است. امام سجاد(ع) در این زمینه می‌فرماید: حق فرزند برتو این است که بدانی قسمتی از وجود توست و در خیر و شر دنیا به تو پیوند دارد و تو در ادب آموزی و خداشناسی او مسئولیت داری، (بایستی او را به خدای بزرگ راهنمایی کنی) و در اطاعت اوامر حق نسبت به خودت و او یاریش نمایی، پس درصورت انجام وظیفه‌ات پاداش بری و درصورت تقصیر و کوتاهی کیفر شوی، پس در انجام امورش همچون کسی باش که به کارهای نیکوی او در دنیا آراسته می‌شود و به خوب اقدام کردنت درباره او و نتیجه خوب گرفتن از او نزد پروردگارش از مجازات مصون باشی و نیرو و توانی غیر از خداوند نمی‌باشد.[۷]
البته پدر بعنوان معلم و مربی باید همواره در تلاش برای جستن راههای بهتر و مؤثرتر برای تعلیم و تربیت و آگاهی مقدم بر امر تعلیم و تربیت او باشد.یک پدر خوب باید در ابعاد تعلیم و تربیتی مربوط به خود نیز پیوسته درحال رشد باشد.بنابراین پدر بعنوان مربی بایستی همواره در بکارگیری راهها و روشهای جدید تربیتی توانا باشد.البته برای تربیت، راههای مختلف بیان شده است.از جمله:
۱- تربیت بوسیله الگو: مربی و بویژه پدر در نظر طفل نمونه برتر و الگوی شایسته‌ای است که کودکان از نظر رفتاری و اخلاق، دانسته یا ندانسته، از او پیروی می‌کنند. ۲- تربیت بوسیله عادات نیکو: والدین باید از همان آغاز، طفل را به اخلاق و عادات و آداب شرعی و پسندیده خو دهند. ۳- تربیت از راه موعظه: قرآن کریم از شیوه موعظه و نصیحت و بیان داستانهای حکمت آمیز، قصه و حکایات پندآموز بسیار استفاده کرده است. با موعظه می‌توان مرز خوبی و بدی و مصادیق آنها را با لطافت تمام جدا نمود. ۴- تربیت از راه مراقبت: یعنی پدر بعنوان مربی بایستی طفل را به لحاظ تکوین عقیدتی و اخلاقی و آمادگیهای روانی و اجتماعی، سالم و مؤثر بودن محیط تعلیم و تربیت، همواره مدنظر و تحت مراقبت داشته باشد و از حال او غفلت نکند، تا با استمرار و پیگیری آگاهانه و بازخورد مناسب از حرکت‌های تربیتی بتوان به اهداف عالی دست یافت.همچنین پدر بعنوان مربی بایستی به قواعد اساسی تربیت برای نیل به هدف مطلوب پایبند باشد. اخلاص، تقوی، علم، حلم و اعتقاد به مسئولیت از جمله صفات اصلی مربی در راه تربیت بشمار می‌روند.[۸]
۲-۱-۳-۲-۲٫ حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه
در حقوق ایران نیز علاوه بر حمایت جسمی کودک به حمایت اخلاقی و روانی وی نیز توجه داشته است. ماده ۱۱۰۴ ق.م. در این زمینه می‌گوید: «زوجین، باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاصدت نمایند».و در ماده ۱۱۷۸ نیز مقرر گردیده است: «ابوین مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند».بنا بر ماده ۴ قانون تامین وسایل و موجبات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۲۲/۵/۱۳۵۳: اگر ولی طفل در موعد مقرر به موجب قانون تعلیمات اجباری، بدون داشتن عذر موجه، کودک خود را برای تحصیل منظم به دبستان نسپارد، علاوه بر اجبار وی بر جبران غفلت و مسامحه به پرداخت جریمه و جزای نقدی تا دویست هزار ریال، و به انجام تکالیف خود نیز محکوم خواهد شد و اگر از اجرای حکم امتناع کند و یا پس از اجرای حکم، کودک یا نوجوان کمتر از ۱۸ سال را از تحصیل باز دارد، به حبس حنجه‌ای و تعزیری از یک سال تا سه سال و تامین هزینه معاش و تحصیل کودک و نوجوان محکوم خواهد شد.البته این ضوابط و مقررات تاکنون جدی تلقی نشده و کمتر اتفاق افتاده است که ولی متخلف طفل به پرداخت جریمه یا مجازات حبس محکوم شده باشد.[۹]
۲-۱-۳-۳٫ حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه
تکریم و احترام به دیگران و اصول همزیستی در روابط اجتماعی انسانها یکی از اصول بدیهی و ضروری بشمار می‌رود که کودکان نیز نباید ازاین امر مستثنی باشد بنابراین در مطالب صفحه بعد سعی بر توضیح و تبیین این امر مهم شده است.
۲-۱-۳-۳-۱٫ حق تکریم و احترام در فقه امامیه
اسلام، توجه به نیازهای معنوی و تامین احتیاجات روانی کودک را به طرز ظریفی پیش‌بینی نموده است. از این روست که تکریم و رعایت احترام کودک بعنوان یک حق مسلم بر عهده والدین و دیگران مورد تاکید قرار گرفته است. چرا که دوره کودکی مهمترین دوره زندگی انسان و دوره شکل‌پذیری و اثرپذیری او می‌باشد.پیامبر(ع) فرمودند :«فرزندان خود را احترام کنید و آدابشان را نیکو گردانید تا مورد مغفرت و بخشش خداوند قرار گیرند». البته اکرام و احترام کودکان مصادیق فراوانی دارد که در اسلام بدانها تصریح شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱- سلام کردن: امام صادق(ع) به نقل از رسول اکرم(ص) می‌‌فرمایند :«پنج چیز است که تا لحظه مرگ آنها را ترک نمی‌کنم… یکی از آنها سلام گفتن به کودکان است تا این رفتار، پس از من سنت گردد».[۱۰]
۲- خطاب نیکو به فرزندان: دراین رابطه پیامبر(ص) می‌فرماید : وقتی نام فرزندتان را می‌برید او را گرامی بدارید و جای نسشتن او را وسیع‌تر قرار دهید و نسبت به او روترش مکنید.[۱۱]
۳- عیب‌جویی نکردن: روزی مردی در حضور پیامبراکرم(ص) به خاطر عملی که فرزندش انجام داده بود از او عیب‌جویی کرد پیامبر فرمود : فررزندت تیری از تیرهای تیردان توست.[۱۲]
۴- وفای به عهد: علی(ع) از پیامبر گرامی اسلام نقل می‌کند: هریک از شما، اگر به فرزند خود وعده می‌دهد، باید به آن عمل کند و نیز امام کاظم(ع) می‌فرماید: اگر به کودکان خود وعده دادید وفا کنید زیرا آنان می‌پندارند که روزیشان به دست شماست، براستی خداوند برهیچ چیز از آنان آنچنان خشم نمی‌گیرد، مگر بخاطر زنان و کودکان.[۱۳]
۱٫حرعاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، ص ۲۰۳٫
[۳]. امینی، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، ص ۱۱-۱۴٫
[۶]. محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی، ابوجعفر، الکافی، ص ۴۷٫
[۷]. بن علی بن حسین ابن شعبه حرانی، ابو محمدحسن، تحف العقول، ص ۲۶۳٫
[۹] . سیدحسین، صفایی و اسدالله امامی، حقوق خانواده، ص ۱۵۸٫
[۱۰] . مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ص ۱۰٫
[۱۱] . بن حسین حر عاملی،محمد، وسایل الشیعه، ص ۱۲۷٫
[۱۲] . علی متقی بن حسام الدین هندی برهان خوری، علاالدین، کنزالعمال، ص ۲۰۷٫
[۱۳] . طبسی، محمدجواد، حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت(ع)، ص ۹۷٫
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.
ت. اهداف جزئی تحقیق
مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران
حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه
با مستفاد از روح مواد ۱۱۷۳ و ۱۱۷۸ قانون مدنی و نظر به پیروی قانون مدنی ایران از فقه امامیه می‌توان گفت که ولی قهری ملزم به رعایت کرامت و احترام کودک است، همانطوریکه خودشان نیز متقابلاً از کودک چنین انتظاری را دارند.
۲-۱-۳-۴٫ ولایت اولیای قهری در عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه
ار آنجائیکه هر یک از پدر و جد پدری در عرض یکدیگرولایت بر نکاح صغار دارند و ممکن است در صورت اقدام همزمان هردو به این امر تعارض پیش آید بنابراین عندالزوم مطالب زیر جهت روشن شدن امر فوق الذکر بیان شده است:
۲-۱-۳-۴-۱٫ ولایت اولیای قهری در عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه
یکی از انواع ولایت قهری در عقد نکاح صغار، ولایت پدر می‌باشد.پدر بر عقدنکاح پسر صغیر یا دختر صغیره خود ولایت دارد. این حکم مورد اجماع فقهای امامیه است، و روایات زیادی نیز در این زمینه وارد شده است.[۱]
و یکی دیگر از انواع ولایت قهری بر نکاح صغار، ولایت جدپدری است. جدپدری در حال حیات پدر در ولایت برنکاح با او شریک است یعنی هریک مستقلاً دارای ولایت برنکاح صغیر یا صغیره می‌باشند و اگر یکی از آنها بمیرد ولایت اختصاص به دیگری پیدا می‌کند.در این مساله، اختلافی بین فقهای امامیه وجود ندارد، و تنها ابن ابی عقیل(ره) معتقد است که ولایت برعقدنکاح با پدر است و غیر از او کسی دارای ولایت نیست. البته فرمایش ابن ابی عقیل مخالف با ظاهر روایاتی است که در باب اولیاء عقدنکاح وارد شده است منظور از جدپدری، پدر پدر، جد جد و هرچه بالاتر رود، می‌باشد. در این مسئله که آیا وجود پدر پدر (جد نزدیک)، جد پدر یا جد جد و دورتر ولایت دارند یا نه؟ عده‌ای از فقها قایل به ترتیب شده‌اند. ولی اکثر فقهای امامیه معتقدند که جدپدری و هرچه بالا رود هم ردیف پدر دارای ولایت هستند. زیرا روایات در باب نکاح، اطلاق دارند و شامل جد نزدیک و دور می‌شوند.
وبالاخره آخرین نکته قابل ذکر در ولایت قهری بر نکاح صغار، تعارض ولایت اولیاء قهری در عقد نکاح صغار می‌باشد، و چنانکه گفته شد هریک از پدر و جدپدری در عرض یکدیگر ولایت برنکاح صغیر یا صغیره دارند. بنابراین هرکدام از آنها می‌تواند بدون کسب رضایت دیگری اقدام به ازدواج مولی‌علیه نماید. البته در صورت وقوع ازدواج از طرف هردو، ازدواجی که زودتر انجام گرفته است صحیح، و دیگری لغو و باطل است.براین مطلب ادعای اجماع شده است. روایات بسیاری نیز در این زمینه وارد شده است و در صورت وقوع هردو عقد پدر و جدپدری در زمان واحد، عقدنکاح جدپدری مقدم خواهد بود. براین مطلب ادعای اجماع شده است و به روایاتی که دلالت براین مطلب دارند نیز استناد شده است. [۲]
۲-۱-۳-۴-۲٫ ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه
در ماده ۱۰۴۱ ق.م. قبل از اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین آمده بود: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقدنکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح می‌باشد» (اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۷۰). اما بنابر ماده واحده مصوب ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده ۱۰۴۱ ق.م. اصلاح گردیده است.«ماده واحده- ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موضوع ماده ۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی و تبصره آن مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ بشرح ذیل اصلاح می‌گردد : ماده ۱۰۴۱- عقدنکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۱ با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. از ظاهر ماده ۱۰۴۱ اصلاحی استفاده می‌شود که نفوذ نکاح ولی قهری مشروط براین است که رعایت مصلحت مولی‌علیه در آن شده باشد.یعنی کافی نیست که زناشویی اجباری کودک مفسدتی به بار نیاورد، بلکه بایستی به مصلحت کودک هم باشد.نکاح در ماده ۱۰۴۱ ق.م. اصلاحی همراه با عقد آمده است تا تردیدی باقی‌نماند که به معنای زناشویی و نزدیکی بکار نرفته است. چه آن که در فقه «نکاح» بمعنی زناشویی و نزدیکی نیز بکار می‌رود و حتی به عقیده بعضی بطور مجازی بمعنی «عقدنکاح» است.[۳]ولی چنانکه قبلاً هم اشاره شد، در فقه، نکاح پیش از بلوغ بوسیله ولی قهری امکان دارد، یعنی پدر و یا جدپدری می‌تواند کودک نابالغ را شوهر دهد یا برای نابالغ خود زن بگیرد.اما آمیزش دختری که بالغ نشده ممنوع است و مسئولیتهای کیفری و حقوقی به بار می‌آورد.
۲-۱-۳-۵٫ ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه آیا ولایت وصی بر نکاح صغار مطلق است یا نه؟ در مطالب زیر این امر بطور مشروح و واضح بیان شده است:
۲-۱-۳-۵-۱٫ ولایت وصی بر نکاح صغار در فقه امامیه
در مورد ولایت وصی برنکاح صغار بین فقها اختلاف نظر وجود دارد از نظر مشهور فقهای امامیه، وصی مطلقاً برنکاح صغیر و صغیره ولایت ندارد. یعنی چه پدر و جدپدری به این امر تصریح کرده و چه تصریح نکرده باشند.[۴] برخی دیگر از فقهای امامیه معتقدند که وصی مطلقاً برنکاح صغیر و صغیره ولایت دارد یعنی چه پدر و جدپدری به این امر تصریح و تنصیص کرده باشد، چه نکرده باشد. گروه دیگر از فقهای امامیه معتقدند درصورتی که پدر یا جدپدری حق ازدواج صغیر و صغیره را برای وصی تنصیص کرده باشد اقدام وصی بلا اشکال است.[۵] البته درباره ولایت وصی برنکاح صغار اقوال دیگری نیز وجود دارد ازجمله اینکه، وصی می‌تواند صغیر و صغیره را با دو شرط ازدواج دهد، اولاً موصی به این امر تصریح کرده باشد و ثانیاً حاکم شرع هم اجازه دهد.
۲-۱-۳-۵-۲٫ ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه
با مستناد از ظاهر ماده ۱۰۴۱ ق.م.ا. چنین بنظر میرسد ولایت صغیر و صغیره اختصاص به پدر دارد و با وصیت قابل انتقال نیستند.هم چنانکه حضانت و چیزهایی که اختصاص به قرابت دارند با وصیت قابل انتقال نیستند و از طرفی دیگر بعلت فرق بسیار روشن بین اموال و فروج، نمی‌توان از وصیت به مال، وصیت به نکاح را قیاس کرد.
۲-۱-۳-۶٫ ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در اینکه آیا حاکم اجازه تزویج صغار را دارد یانه؟ دربحثهای صفحه بعد این امر به طور مفصل بیان شده است.
[۲] . حر عاملی، محمد بن حسن، حرعاملی، وسایل الشیعه، ص ۲۱۷-۲۱۹٫
[۳] . نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ص ۱۸۹– ۲۱۲٫
[۴] . همان، ص۱۸۹-۲۱۲٫
[۵] . حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ص ۲۲۰٫
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.
ت. اهداف جزئی تحقیق
مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران
. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه
مشهور فقهای امامیه معتقدند که حاکم برنکاح صغار اعم از اینکه پسر یا دختر، ولایت ندارد.[۱] در مقابل مشهور، گروهی از فقهای امامیه قایل به ولایت حاکم شرعی بر ازدواج صغیر و صغیره می‌باشند، مشروط براینکه ولی خاص موجود نباشد و نیاز شدید به نکاح هم داشته باشد. مستندایشان اطلاقات و عمومات ادله‌ای است که در اثبات ولایت حاکم وارد گردیده است. باتوجه به این ادله، گروهی قایل به ولایت حاکم بر ازدواج دختر و پسر صغیر شده‌اند. در جواب دلایل این گروه می‌توان گفت: اولاً همانطور که در ادله مشهور فقها بیان شد، صغیر و صغیره به سبب عدم بلوغشان نیازی به نکاح ندارند. ثالثاً، روایات اثبات ولایت برای فقیه به این میزان دلالت نداشتند که در تمام موارد، ولایت را ثابت کنند بلکه قدرمتقین از ولایت حاکم امور حسبی است، پس در موارد شک، نیاز به دلیل خاص داریم. ثانیاً، روایت عبدالله بن سنان (عن ابی عبدالله (ع)، قال: الذی بیده عقده النکاح هو ولی امرها). به دلیل اینکه مجمل است فقها آنرا حمل بر قدر متقین کرده‌اند که همان ولایت پدر و جدپدری است.[۲]
۲-۱-۳-۶-۲٫ ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه
در قانون مدنی ایران در مورد صغار، قیم هیچ اختیاری در نکاح و طلاق ندارد.آنچه درتبصره ۱۰۴۱ اصلاح شده قانون مدنی درباره نکاح به دست آمده است ویژه پدر و جدپدری است و قیم نمی‌تواند از آن استفاده کند.[۳]
۲-۱-۳-۷٫ حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه هرگاه ولی دم یا یکی از اولیاء دم صغیر باشد نحوه قصاص چگونه خواهد بود؟ مطالب زیر در تشریح این امر آورده شده است:
۲-۱-۳-۷-۱٫ حق استیفای قصاص در فقه امامیه
هرگاه ولی دم یا یکی از اولیای دم، صغیر باشد در مورد نحوه قصاص قاتل چند دیدگاه مطرح شده است.اگر بعضی از اولیای دم صغیر باشند، برخی از فقها معتقدند: که اولیای دم بالغ یا اولیای صغیر، قصاص را جاری کنند.دلیل این دیدگاه آن است که صبرکردن تا زمان بلوغ ولی دم موجب ضرر بقیه آنان می‌شود.[۴] بعضی دیگر می‌گویند: اگر اولیا دم چند نفر باشند و برخی از آنان صغیر باشند، اولیای بالغ و کامل حق قصاص دارند.مرحوم شیخ طوسی(ره) در این زمینه می‌فرماید: اگر برخی از اولیای دم رشید باشند و برخی از آنان صغیر باشند مانند اینکه چند برادر باشند که برخی صغیر یا مجنون بوده و برخی عاقل و بالغ باشند، ولی دم کبیر حق ندارد به جای صغیر قصاص کند بلکه باید صبر کند تا کودک، بالغ شود و مجنون عاقل شود یا بمیرد و وارثش قصاص کند.اما به نظر میرسد، ولی رشید می‌تواند حق خودش را استیفا کند اعم از اینکه دیه باشد یا قصاص باشد پس اگر قصاص کند، ضامن سهم بقیه اولیاء از دیه می‌باشد و اگر دیه بگیرد ولی صغیر می‌تواند پس از آن که بالغ شد قصاص کند و دیه را پس دهد.حال اگر ولی دم منحصر در یک شخص صغیر باشد، آیا ولی قهری او، ولایت برقصاص دارد یا نه؟ در این مساله دو قول وجود دارد: ۱- گروهی از فقهای امامیه فرموده‌اند ولی صغیر، حق قصاص ندارد و قصاص را باید تا زمان بالغ شدن صغیر به تاخیر انداخت. ۲- گروهی دیگری از فقها معتقدند که قصاص قاتل بستگی به مصلحت طفل دارد و تشخیص این مصلحت برعهده ولی اوست بنابراین اگر مصلحت کودک در آن باشد که در قصاص عجله شود، قصاص صورت میگیرد و اگر مصلحت او در آن باشد که به تاخیر بیفتد، صبر می‌شود. ایشان می‌گویند: مصالح محجور بستگی به نظر ولی دارد، بنابراین هرجا که مصلحتی برای او فرض شود با ولی است که آن را تحصیل کند.[۵]مرحوم صاحب جواهر(ره) در توجیه این نظریه می‌فرماید: ادله‌ای که در ولایت ولی وارد شده‌اند، دلالت بر عام بودن آن می‌کند.به نظر میرسد ادله قائلین به جواز قصاص ولی قهری قابل خدشه است؛ زیرا ادله‌ای که صاحب جواهر(ره) ارائه داده‌اند در رابطه با اموال یتیمان است (آیه۲۲۰، سوره بقره: درباره یتیمان از تو می‌پرسند، بگو به صلاح آنان کار کردن بهتر است، و اگر با آنان همزیستی کنید، برادران (دینی) شما هستند و خدا تباهکار را از درستکار باز می‌شناسد) نه مطلق تصرفات مالی و غیره مالی تا به عموم یا اطلاق آنها تمسک شود.البته در مورد اموال می‌پذیریم که ولایت قهری، عام است و می‌تواند هرعملی که به مصلحت طفل باشد انجام دهد، ولی ولایت برامور مالی غیر از ولایت بر امور جزایی است و اثبات هرکدام ادله جداگانه‌ای نیاز دارد.بنابراین به نظر میرسد قول به عدم جواز قصاص ولی مطابق با احتیاط باشد.[۶]
۲-۱-۳-۷-۲٫ حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه
در قانون مجازات اسلامی اعتراض نشده است براینکه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد اما به این صورت در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی راجع به حدود و قصاص مصوب ۳ شهریور ۱۳۶۱، بیان شده بود: «که هرگاه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد، ولی او (پدر یا جدپدری) یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می‌کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می‌نماید و اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود، حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم میگیرد». ولکن در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد ۱۳۷۰ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مصوب هفتم آذر ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این ماده حذف و بجای آن مقرر شده است[۷]:«اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او، ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید[۸]:« اما این ماده حکم صغیر و مجنون را درصورتی که ولی دم باشد مشخص نمی‌کند، بلکه تنها اشاره به موردی دارد که مجنی‌علیه ولی ندارد و یا نسبت به او اطلاعی نداریم و یا اینکه به او دسترسی نباشد.علت حذف این ماده آن است که حکم مذکور در آن، چنانکه گفتیم مورد اختلاف فقهاست و بسیاری از فقها اعتقاد دارند که دامنه مشمول ادله ولایت به قدری گسترده نیست که شامل قصاص نیز بشود بلکه فقط شامل تصرف دراموال صغیر و مجنون می‌شود گرچه برخی از فقها نیز عقیده دارند که اگر قصاص جانی به مصلحت ولی دم صغیر یا مجنون باشد جایز است. بنابراین شاید بتوان گفت چون قانونگذار این ماده را حذف کرده است قایل به حق قصاص برای ولی صغیر نمی‌باشد.
۲-۲٫ حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه
باید دانست که بعداز حقوق خداوند تبارک تعالی و حقوق انبیاء و اوصیاء الهی، هیچ حقی بالاتر از حقوق والدین بر فرزند نبوده و انسان همواره بایستی حقوق مربوط به آنها را رعایت نماید به همین مناسبت در مطالب زیر سعی در تشریح این حقوق شده است:
۲-۲-۱٫ حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
۲-۲-۱-۱٫ حق احترام و اطاعت در فقه امامیه
گرچه عواطف انسانی و مساله حق‌شناسی به تنهایی برای رعایت احترام در برابر والدین کافی است ولی با این حال دین اسلام در مورد احترام والدین آنقدر تاکید کرده است که در کمتر مسئله‌ای دیده می‌شود. در قرآن کریم در احترام به والدین مصادیق فراوانی دارد برای مثال در آیه ۲۳ و ۲۴ سوره نساء آمده است: پروردگات فرمان داد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود احترام کنید و هرگاه یکی از آنها یا هردوی آنها نزد تو به سن پیری برسند کمترین اهانتی به آنها روا مدار و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگو و از سرمهربانی، بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا، آن دو را رحمت کن همانگونه که مرا در کوچکی پروراندند».[۹] امام موسی کاظم به نقل از رسول خدا درباره حق پدر بر فرزند می‌فرماید: رسول خدا فرمود: او را به نام صدا نزن(بلکه بگو پدرم) و جلوتر از او راه نرو و قبل از او ننشین و کاری نکن که مردم به پدرت بدگویی کنند.امام صادق(ع) نیز فرمودند: چشم به آنها خیره مکن و جز با مهر و عطوفت نظر بسوی آنها مینداز و صدایت را بلندتر از صدای آنها بلند مکن و دست بالاتر از دست آنها دراز منما و در راه رفتن بر آنها پیشی مگیر».[۱۰]
و اما اطاعت از والدین در طول اطاعت از خدا قرار دارد.حضرت علی(ع) در زمینه اطاعت از پدر می‌فرماید : حق پدر بر فرزند این است که پدر را در هر چیزی اطاعت کند، مگر در معصیت خدای سبحان.حد و مرز اطاعت از والدین عدم تجاوز از حدود اطاعت خداست.حضرت علی(ع) در مورد حد و مرز اطاعت از والدین و عدم تجاوز از حدود اطاعت خدا چنین می‌فرماید: «طاعت هیچ آفریده‌ای از رهگذر نافرمانی آفریدگار جایز، نیست.»[۱۱]
[۱] . نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام، ص ۱۸۸٫
[۲] . فیض کاشانی، محمدحسین، مفاتیح الشرایع، ص ۲۸۶٫
[۳] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص ۲۷۲٫
[۴] . نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام، ص ۳۰۳٫
[۵] . طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، المبنسوط فی فقه الامامیه، ص ۵۴٫
[۶] . همان، ص ۵۵٫
[۷] . ناصر زاده، هوشنگ، قانون مجازات اسلامی، ص ۷۱٫
[۸] . همان، صص ۲۶ و ۷۱٫
[۹] . قرآن کریم، سوره نساء، آیه ۲۳ و ۲۴٫
[۱۰] . محمد بن یعقوب بن اسحاق، ابوجعفر، کلینی رازی، الکافی، ص ۱۵۸٫
[۱۱] . وزیری،مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص ۳۱۸– ۳۱۹٫
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.
ت. اهداف جزئی تحقیق
مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران
حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه
ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی چنین بیان می‌دارد :«طفل باید مطیع ابوین خود و در هر سنی که باشد، باید به آنها احترام کند».
۲-۲-۲٫ حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
از زمانهای قدیم نوع تأدیب و میزان آن مورد بحث بوده و نظرات مختلفی درباره آن مطرح شده است اما اینکه کدام نوع تأدیب و به چه میزانی و در چه زمانی برای تربیت مرتبیان مناسب می‌باشد؟، ابتدا درفقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه، به شرح ذیل به قلم آورده شده است.
۲-۲-۲-۱٫ حق تأدیب و حدود آن در فقه امامیه
تأدیب در لغت بمعنای ادب آموختن به کسی، آموختن طریقه نیک و کسی را برای کار بدی عقوبت و کیفر دادن آمده است.[۱] بنابراین تأدیب در اصطلاح فقها مجازات سبکی است که اسلام برای اعمال ناشایسته کسانی که به حد تکلیف شرعی نرسیده‌اند درنظر گرفته است. درکتابهای روایی امامیه مانند کافی، من لایخصرالفقیه با بی تحت عنوان «تادیب الولد» ذکر شده و در آن روایات متعددی گردآوری شده است. از این روایات چنین مستفاد می‌شود که روش اصلی و اولیه در تربیت اطفال و متربیان، روشهای مطلوب تربیتی مانند: محبت، رحمت، رفق، مدارا، گذشت، اکرام و تشویق است و اگر این روشها اصلاحگر نبود روش تادیب بعنوان آخرین راه‌حل برای اصلاح رفتار متربی، مطرح می‌شود. چنانکه حضرت علی(ع) نیز در این زمینه چنین فرمودند: هرکه با خوش رفتاری و برخوردهای مطلوب اصلاح نگردد با خوب کیفر دادن اصلاح گردد.
از جمله وصایای پیامبر(ص) به علی(ع) این بود که فرمودند: برای تادیب بیش از سه ضربه نزن ؛ زیرا اگر چنین کردی روز قیامت قصاص خواهی شد. شیخ طوسی(ره) در کتاب النهایه درباره میزان تادیب کودک می‌فرماید: کودک و مملوک، اگر مرتکب خطایی شوند، به پنج تا شش ضربه و نه بیشتر تادیب می‌شوند. محقق حلی(ره) در کتاب شرائع الاسلام در مقدار تادیب چنین فرمودند: در تادیب کودک بیشتر از ده تازیانه زدن مکروه است.[۲] آیت الله خوئی(ره) در مبانی تکمله المنهاج فرمودند: اشکالی در زدن کودک برای تادیب به پنج یا شش ضربه به ملایم وجود ندارد و این مطلب در غیرمعلم است و امادر مورد معلم ظاهر آن است که زیادتر از سه ضربه جایز نیست.[۳]
از روایات وارده در باب تادیب کودک چنین استفاده می‌شود که : اولاً فقط حاکم شرع مجاز به تادیب کودک بعنوان تعزیر در مواردی است که کودک مرتکب محرماتی می‌شود که دارای حد شرعی هستند، آنهم نه بیش از ده ضربه.ثانیاً ولی کودک مجاز به تادیب کودک است ولی در موارد خاص که برای کودک سرنوشت ساز است اجازه داده است، نه برای هرعملی که از کودک سر بزند و احیاناً مورد رضای ولی او نباشد.[۴]
۲-۲-۲-۲٫ حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه
باتوجه به بند اول ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ ق.م. والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین حق تادیب آنان را در حد متعارف دارند.بدیهی است نباید از این حق سوء استفاده نموده و از حدود متعارف تادیب خارج شوند.ماده ۵۹ ق.م.ا. می‌گوید: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود: ۱- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب و یا حضانت آنها انجام می‌شود مشروط براینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد…»، و باتوجه به مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ و ۱۱۸۳ قانون مدنی، اولیای قانونی منحصراً پدر و جدپدری می‌باشند.
۲-۲-۳٫ قتل فرزند بوسیله پدر، مادر، جدپدری و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در مطالب مشروحه صفحه بعد اینکه اگر جد پدری، پدر و یا مادر مرتکب قتل فرزند شوند، کدام یک باید قصاص شوند؟ و کدامیک نباید قصاص شوند؟، به ترتیب ابتدا درفقه امامیه و آنگاه در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
۲-۲-۳-۱٫ قتل فرزند بوسیله پدر، مادر و جدپدری و قصاص آنها در فقه امامیه
در مطالب ذیل به ترتیب ابتد قتل فرزند بوسیله پدر و سپس توسط مادر و جد پدری مورد بحث قرار گرفته است:
اول: قتل فرزند بوسیله پدر: یکی از شرایط معتبر در قصاص، انتفای پدری است، یعنی پدر به قتل فرزندش کشته نمی‌شود و براین مطلب ادعای اجماع شده است.[۵]دراین مورد امام صادق(ع) فرمودند : پدر بخاطر قتل فرزندش کشته نمی‌شود، اما فرزند بخاطر قتل عمدی پدرش کشته می‌شود.هرگاه پدر مرتکب قتل فرزندش شود از پرداخت دیه معاف نبوده بلکه واجب است دیه را به غیر خودش از ورثه بپردازد و خود او از دیه ارث نمی‌برد و نیز پدر هرگاه مرتکب قتل فرزند خود شود کفاره جمع برعهده اوست و البته به آنچه حاکم صلاح بداند تعزیر خواهد شد.
دوم: قتل فرزند بوسیله جدپدری: در مورد قتل فرزند بوسیله جدپدری و بالاتر دلیل خاصی وجود ندارد، اما همه فقها انتفای قصاص را در این مورد نیز پذیرفته‌اند، زیرا کلمه «اب» را که در روایات مربوط آمده است؛ شامل جدپدری نیز می‌دانند و حتی این حکم را در مورد جدپدری قویتر دانسته‌اند.اما محقق حلی(ره) به این حکم با دیده تردید نگریسته است.[۶]
سوم: قتل فرزند بوسیله مادر: حکم عدم قصاص در مورد قتل فرزند، اختصاص به پدر و جدپدری دارد. بنابراین شامل مادر و سایر اقوام نمی‌شود.یکی از شرایط قصاص آن است که قاتل و مقتول در دین مساوی باشند یا مقتول مسلمان باشد.اما در اینجا اگر پدر کافر نیز فرزند مسلمان خود را بکشد، قصاص نخواهد شد و این بخاطر عموم ادله عدم قصاص پدر به واسطه قتل فرزند است.[۷]
۲-۲-۳-۲٫ قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در حقوق موضوعه
ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «پدر یا جدپدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.[۸]
پدری که فرزند خود را می‌کشد، قصاص نمی‌شود اما از مجازات تعزیری معاف نیست و این مجازات در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.«هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود درصورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از ۲تا ده سال محکوم می‌نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۹۰۷۶/۷ – ۷/۱/۱۳۶۸ دراین مورد چنین اظهارنظر کرده است: «چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می‌باشد والنهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد. ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده و درصورت ارتکاب قتل عمد فرزندش، مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود.[۹]
۲-۳٫ حقوق مالی کودک بر ولی درمراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
یکی از انواع حقوقی که فرزندان در مراحل مختلف حیات خود نسبت به والدین و اجداد از آن برخوردارند حقوق مالی است. به همین خاطر در اینجا انواع حقوق مالی کودک در قبل از ولادت به شرح ذیل بیان شده است:
۲-۳-۱٫ حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
یکی از انواع حقوق مالی کودک بر ولی قبل از ولادت، دیه سقط جنین می‌باشد. بدینگونه که هرکس سبب سقط جنین شود اعم از مادر یا پدر و یا شخص ثالث، باید خسارت وارده را جبران نماید، و میزان خسارت از مرحله انعقاد نطفه تا خلقت کامل و دمیدن روح متفاوت است. که در مطالب صفحه بعد ضمن بیان مراحل مختلف رشد جنین در آیات قرآن به دیه سقط جنین مربوط به هرمرحله نیز پرداخته می‌شود.
۲-۳-۱-۱٫ دیه سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
هرکس سبب سقط جنین شود اعم از مادر یا پدر و یا شخص ثالث، باید خسارت وارده را جبران نماید بر همین اساس در مطالب زیر به این موضوع ابتدا در فقه امامیه و آنگاه در حقوق موضوعه پرداخته شده است:
۲-۳-۱-۱-۱٫ دیه سقط جنین در فقه امامیه
مرحله اول: نطفه: که در واقع نقطه آغاز تشکیل جنین و ابتدای اهلیت است. خداوند در سوره مؤمنون آیه ۱۳می‌فرماید: «سپس او را (به صورت) نطفه‌ای در جایگاهی استوار قرار دادیم». دیه نطفه که در رحم مستقر شده، بیست دینار است.
مرحله دوم: علقه: که عبارت از خون لخته می‌باشد.خداوند در سوره مؤمنون آیه می‌فرماید: «آنگاه نطفه را بصورت علقه درآوردیم».دیه علقه چهل دینار می‌باشد.
مرحله سوم: مضغه: در این مرحله جنین به صورت گوشت درآمده است خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «ببین آن علقه را (به صورت) مضغه گرداندیم».دیه مضغه، شصت دینار است.
مرحله چهارم: عظام، در این مرحله جنین بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئیده است خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «و آنگاه مضغه را استخوانهایی ساختیم». دیه عظام، هشتاد دینار می‌باشد.
مرحله پنجم: پوشیده شدن استخوان با گوشت، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید :«بعداستخوانها را با گوشتی پوشاندیم». دیه جنین در این مرحله که هنوز روح در آن دمیده نشد، یکصد دینار است.[۱۰]
مرحله ششم: دمیده شدن روح: خداوند در این مورد در کتاب قرآن می‌فرماید: «سپس (جنین را در) آفرینشی دیگر پدید آوردیم». دیه جنین در این مرحله که روح در آن دمیده شده است دیه یک انسان کامل است.[۱۱]
۲-۳-۱-۱-۲٫ دیه سقط جنین در حقوق موضوعه
باب دوازدهم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ به دیه جنین اختصاص یافته است. ماده ۴۸۷ این قانون دیه سقط جنین را در ۶ بند مطابق مراحل فوق الذکر، بیان نموده است.جنین دارای شخصیت حقوقی متمایز از مادر است بهمین خاطر، خسارت وارده برهریک باید جداگانه محاسبه گردد. در مواد ۹۱ و ۹۲ و ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی به تاخیر مجازات مادر برای حفظ جنین و موارد آن تصریح شده است و در مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، برای سقط جنین کیفر معین شده است. بنابر ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی: «هرکس عالماً و عامداًً بواسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداختن دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تاسه سال محکوم خواهد شد.همچنین به موجب ماده ۶۲۳ این قانون هرکس به واسطه دادن ادویه و وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌گردد و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه سال تا شش ماه محکوم می‌گردد مگراینکه ثابت شود که این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد. قید عبارت «هرکس» شامل شوهر (پدرجنین) نیز می‌شود.[۱۲]
[۱] . معین، محمد، فرهنگ فارسی، ص ۱۰۱۵٫
[۲] . محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن، سرائع الاسلام، ص ۹۴۸٫
[۳] . خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمه المنهاج، ص ۳۴۰-۳۴۱٫
[۵] . نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ص ۱۶۹٫
[۶] .همان، ص ۱۷۰٫
[۷] . عاملی، زین الدین بن نورالدین، الروضه البهیه، ص ۶۴ – ۶۵٫
[۸] . ناصر زاده، هوشنگ، قانون مجازات اسلامی، ص ۶۱٫
[۹] .زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ص ۱۴۶ – ۱۴۹٫
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.
ت. اهداف جزئی تحقیق
مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران
. تاثیر نسب برحقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
از آنجاکه نسب حاصل از نکاح شرعی و شبهه دارای آثار حقوقی و شرعی فراوان و متفاوتی بر روی جنین دارد لذا بهمین خاطر در اینجا به شرح آنها به ترتیب ذیل پرداخته می‌شود:
۲-۳-۱-۲-۱٫ تاثیر نسب برحقوق جنین در فقه امامیه
از نظر اسلام، نسب حاصل از نکاح شرعی و شبهه، دارای آثار حقوقی و شرعی است، اما نسب جاصل از زنا جز حرمت ازدواج خویشان آثار حقوقی دیگر برآن مترتب نمی‌گردد.البته برخی مانند مرحوم مامقانی(ره)، ارث بردن جنین نامشروع را از مادرش بعید می‌داند.بنابراین اکثر حقوقی که جنین از آنها متمتع می‌شود مانند ارث و نفقه و و لایت پدر و جدپدری همه به اعتبار نسب مشروع است و این گونه حقوق برای جنین که دارای نسب نامشروع است وجود ندارد.
۲-۳-۱-۲-۲٫ تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه
قانون مدنی نیز به پیروی از نظرات فقهاء همین شیوه را پذیرفته است. آثار ناشی از نسب شرعی و قانونی عبارتست از: حرمت نکاح، ولایت قهری پدر و جدپدری، الزام به انفاق به اعتبار قرابت و توارث بین طفل و پدر و مادر و خویشاوندان آنها (مواد ۸۸۲، ۸۸۳، ۱۰۴۵، ۱۰۵۲، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۸۰، ۱۱۹۵، ۱۲۷۳، ۱۲۳۳ ق.م.).[۱]
۲-۳-۱-۳٫ حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در مطالب مشروح ذیل به بیان این مطلب که جنین تحت چه شرایطی ازخویشان سببی و نسبی حق ارث دارد پرداخته می‌شود.
۲-۳-۱-۳-۱٫ حق ارث برای جنین در فقه امامیه
از جمله حقوقی که برای جنین وجود دارد، ارث بردن است.البته جنین با دو شرط ارث می‌برد: یکی انعقاد نطفه در زمان موت و دیگری زنده متولد شدن اگرچه بعد از لحظه‌ای بمیرد.[۲]
۲-۳-۱-۳-۲٫ حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه
ماده ۸۷۵ ق.م. ارث بردن جنین و شرایط آن را مطابق فقه امامیه بیان کرده است. با توجه به پیشرفت علم پزشکی اگر نطفه مردی را در زمان حیاتش گرفته، تا زمان فوت او نگهداری نمایند و بعد از فوتش به همسرش تلقیح شود، اگرچه جنین حاصله از نظر نسب منتسب به همان مرد می‌باشد اما توارث در اینجا تحقق نمی یابد زیرا ملاک توارث، انعقاد نطفه در زمان موت مورث می‌باشد که این شرط حاصل نشده است. ماده ۸۷۶ ق.م. در این مورد چنین مقرر می‌دارد: «با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود».[۳]
۲-۳-۱-۴٫ ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه مقصود از حبوه چیست و جنین باید دارای چه شرایطی باشد تا از حبوه بهره‌مند شود در مطالب زیر به طور مفصل به آن پرداخته می شود:
۲-۳-۱-۴-۱٫ ارث جنین از حبوه در فقه امامیه
«حبوه» (به فتح حاء و سکون باء) در لغت بمعنای «عطیه» است و در اصطلاح فقه و حقوق، مالی است که پس از پدر به بزرگترین پسر صلبی به عنوان ارث میرسد، بدون آنکه چیزی از ارث اصلی او کسر شود.حبوه از مختصات فقه امامیه است و اختلافی در بین فقهای امامیه در این مساله وجود ندارد، و مستند آن نیز روایاتی است که از طریق اهل بیت به ما رسیده است. حال اگر فردی فوت نماید و دارای فرزند ذکوری که متولد شده، نباشد ولی صاحب حملی باشد که در زمان فوتش موجود بوده ولی متولد نشده باشد و بعد از فوت پدر زنده متولد شود و پسر باشد آیا مستحق حبوه می‌باشد یا نه؟ فقهای امامیه در این مورد، اختلاف نظر دارند. بعضی مانند شهید ثانی(ره) معتقدند که حبوه به او تعلق نمی‌گیرد ؛ زیرا تا زمانی که حمل است عنوان فرزند ذکور بر او صدق نمی‌کند. عده‌ای دیگر از فقها قایل به تعلق حبوه به او هستند و عده‌ای دیگر قایل به تفصیل شده‌اند، به این صورت که اگر حمل در زمان فوت مورث بصورت جنین کامل درآمده باشد و در واقع ذکوریتش تحقق یافته باشد، مستحق حبوه است و اگر علقه یا مضغه باشد که نوع جنس آن معین نیست، مستحق دریافت حبوه نمی‌باشد.[۴]
۲-۳-۱-۴-۲٫ ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه
نظرات حقوقدانان در رابطه با تعلق حبوه به حمل، مختلف است :
برخی از آنان معتقدند که حبوه به حمل تعلق نمی‌گیرد زیرا حمل، مراحلی را می‌گذراند و در پاره‌ای از این مراحل، هنوز نری و مادگی او تحقق پیدا نکرده است و حال اینکه درحین فوت مورث که تاریخ وراثت است باید مذکر یا مؤنث بودن حمل متحقق باشد.نصوص در این مورد ساکت است و باید از ماده ۹۵ ق.م.تفسیر مضیق کرد.لذا حمل از حبوه برخوردار نمی‌شود.[۵]برخی دیگر از حقوقدانان برخلاف نظر فوق، قایل به تعلق حبوه به حمل بوده در این باره چنین می‌گویند :«به پیروی از قول مشهور فقها آنچه به نظر میرسد آن است که حبوه نوعی از ارث است، و طبق ماده ۹۵۷ ق.م.که می‌گوید :«حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط براینکه زنده متولد شود، حمل از آن بهره‌مند خواهد بود.بنابراین به دستور ماده ۹۱۵ ق.م. اگر حمل در زمان فوت مورث، علقه باشد حبوه متعلق به او خواهد بود، مشروط بر آنکه زنده متولد شود.
۲-۳-۱-۵٫ تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه
به جهت اینکه هرگاه در حین تقسیم ترکه مورث دارای حمل باشد که اگر زنده متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد و تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود بهمین جهت در اینجا به تأثیر حمل بر تقسیم ترکه به شرح ذیل پرداخته می‌شود:
۲-۳-۱-۵-۱٫ تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه
از نظر فقهای امامیه، هرگاه در حین موت مورث حملی باشد، اگر زنده متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث باشد ترکه تقسیم نمی‌شود تا وضعیت حمل معلوم شود و در صورتیکه حمل مانع از ارث هیچ یک از وراث نباشد و آنها تمایل به تقسیم ترکه داشته باشند، ورثه می‌توانند اموال را بین خود تقسیم کنند. البته به مقدار سهم دو پسر برای حمل کنار گذاشته می‌شود و باقی مانده به بقیه داده می‌شود و سهم هریک از وراث مراعی است تا وضعیت حمل روشن شود. اگر با وسایل جدید وضعیت حمل معلوم شود به مقدار سهم او کنار گذاشته می‌شود. پس اگر معلوم شود که او یکی و پسر است، سهم یک پسر کنار گذاشته می‌شود و اگر معلوم شود که او یک دختر است، سهم یک دختر کنار گذاشته می‌شود و اگر معلوم شود که حمل بیش از دو نفر است سهم آنها کنار گذاشته می‌شود.
۲-۳-۱-۵-۲٫ تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه
ماده ۸۷۸ قانون مدنی ایران مطابق فقه امامیه به بیان تاثیر حمل برتقسیم ترکه پرداخته است و براساس بند اول ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی: در صورتیکه جنین ولی یا وصی نداشته باشد، امینی که بوسیله دادگاه معین می‌گردد، نماینده جنین در عمل تقسیم خواهد بود و پس از تقسیم، اداره سهم الارث جنین تا تاریخ تولد با امین مزبور خواهد بود.[۶]
[۱] . وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص ۹۲٫
[۲] . موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ص ۳۷۱٫
[۳] . شهیدی، مهدی، ارث، ص ۳۲٫
[۴] . وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص ۲۹۹ – ۳۰۲٫
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.
ت. اهداف جزئی تحقیق
مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران
نفقه جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
بعلت اینکه تأمین هزینه خانواده از جمله نفقه زن و بالتبع نفقه حمل، به عهده مرد است و زن از ناحیه هزینه زندگی مسئولین ندارد، بنابراین شایسته است مورد فوق الذکر بطور مفصل بشرح صفحه بعد مورد تبیین قرار میگیرد:
۲-۳-۱-۶-۱٫ نفقه جنین در فقه امامیه
از دیدگاه اسلام در زندگی مشترک، تامین هزینه خانواده و ازجمله نفقه زن و بالتبع نفقه حمل، به عهده مرد است و زن از ناحیه تامین هزینه زندگی مسئولیتی ندارد و تامین هزینه نفقه زن توسط شوهر، مخصوص مواردی نیست که زن از تامین مخارج خود عاجر باشد، بلکه درصورت ثروتمند بودن زن نیز حکم همین است. وجوب نفقه زن و بالتبع حمل در دوران زندگی مشترک، از مسلمات فقه اسلامی است. آیات و روایات بسیاری دلیل براین حکم هستند. البته دوچیز از شرایط وجوب نفقه زن است: دائم بودن نکاح و تمکین زوجه.همچنین زنی که در دوران عده طلاق رجعی بسر می‌برد از نظر فقهی حکم زوجه را دارد؛ لذا بسیاری از احکام زوجه ازجمله وجوب نفقه بر او مترتب است و از این جهت فرقی میان باردار بودن زن که مدت حمل همان عده است و باردار نبودن او نیست، این مساله مورد اجماع فقهاست واحدی در آن اختلاف نکرده است و مستند آن روایات بسیاری است که در کتب روایی امامیه آمده است. ونیز زنی که با طلاق باین یا فسخ نکاح از شوهر خود جدا شده، و حامله است، نفقه آن زن تا زمانی که وضع حمل نکرده است برعهده شوهر است.در این حکم اختلافی وجود ندارد، ولی در اینکه این نفقه برای حمل است یا حامل (مادر) بین فقهاء اختلاف است. گروهی از فقها ازجمله شیخ طوسی(ره) معتقدند که نفقه از آن حمل است ؛ یعنی شوهر در واقع نفقه فرزندش را می‌پردازد نه زن را. ولی مشهور فقهاء عقیده دارند که نفقه متعلق به مادر است نه فرزند.[۱]
گروه اول که نفقه را برای حمل می‌دانند به ادله زیر استناد کرده‌اند:
۱- نفقه دایر مدار حمل است، یعنی اگر مطلقه بائن حمل داشته باشد، مستحق نفقه است و اگر حمل نداشته باشد مستحق نفقه نمی‌باشد و این می‌رساند که نفقه برای حمل است.
۲- موجبات نفقه منحصر در زوجیت، قرابت و ملکیت است و چون در اینجا زوجیت وجود ندارد مالکیت نیز معقول نیست پس قرابت است که موجب نفقه می‌شود.
و گروه دوم که نفقه را برای حامل می‌دانند نه حمل، چنین استدلال کرده‌اند :
۱- آیه ۶ سوره طلاق :«… وان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن، و اگر بار دارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند». این آیه اطلاق دارد و مطلقه رجعیه و بائنه هر دو را شامل می‌شود و از آن استفاده می‌گردد که در هر دو مورد نفقه حق زن است.پس وجهی ندارد که گفته شود در مطلقه رجعیه انفاق بر زوجه و در مطلقه بائنه انفاق بر حمل است.
۲- روایات از جمله صحیحه محمد بن قیس: «العامل اجلها ان تضع حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتی تضع حملها؛ زن آبستن مدت عده‌اش تا وقتی است که وضع حمل کند و تا وقتی که وضع حمل کند شوهرش باید بطور شایسته نفقه او را بپردازد». این حدیث نیز نفقه زن را در ایام حمل، حق او می‌داند و به شوهر دستور می‌دهد که او را تا وضع حمل انفاق نماید و باز فرقی بین رجعیه و بائنه نمی‌گذارد. بنابراین تفکیک بین مطلقه رجعیه و بائنه وجهی ندارد. پس انفاق در مطلقه بائنه بر زوجه است چنانکه در مطلقه رجعیه، چنین است. در روایات دیگر نیز جمله «لها النفقته» وجود دارد که ظاهر در این است که نفقه، ملک مادر است نه حمل.[۲]بر هریک از دونظریه ثمرات و فروعی مترتب است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
الف- از آنجا که نفقه زوجه به عهده زوج، دین است، اگر مدتی آن را نپردازد، باید آن را قضاء نماید، ولی نفقه خویشاوندان دیگر از قبیل پدر، مادر و فرزند این چنین نیست، یعنی اگر شخصی مدتی نفقه فرزندش را نپرداخت این گونه نیست که بعداً ملزم به پرداخت آن باشد، بلکه تنها معصیت کرده است. بنابراین، اگر در مورد محل بحث، نفقه مربوط به زوجه (مادر طفل) باشد و زوج مدتی آن را نپرداخت، باید بعداً بپردازد، ولی اگر مربوط به فرزند باشد برعهده او چیزی مستقر نمی‌گردد.
ب- اگر زن درحال نشوز طلاق داده شده باشد، طبق نظر گروه دوم که نفقه را برای حمل می‌دانند، نفقه بر زوج واجب است و باید به مطلقه درحال نشوز هم نفقه بپردازد و همچنین است اگر بعد از طلاق، ناشزه گردد.
ج- بنابر قول اول، با فوت زوج نفقه ساقط نمی‌گردد، ولی بموجب قول دوم، نفقه با فوت زوج ساقط است.
د- هرگاه جنین مرده بدنیا بیاید، بنا بر قول اول، هزینه‌های پرداخت شده مسترد می‌گردد، ولی طبق قول دوم چنین نیست.در مورد زنی که شوهرش فوت کرده و از شوهر حامله است، بین فقها دو قول وجود دارد: ۱- شیخ طوسی(ره) طبق روایت ابوالصباح کنانی می‌فرماید: در ایام حمل، نفقه زوجه از سهمیه جنین پرداخت می‌گردد.۲- اکثر فقها به استناد روایات دیگر معتقدند: زن حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است حق نفقه ندارد، نه از ترکه شوهر و نه از سهمیه جنین. زن حامله در عده نکاح منقطع، اعم از آن که مدت آن خود بخود پایان یافته و یا آنکه از ناحیه زوج بخشیده شده باشد، در هر دوصورت، حق نفقه ندارد.و اساساً در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد و در این مساله هیچ مخالفی وجود ندارد.البته شرط ضمن عقد و یا وقوع عقد مبتنی بر اعطاء نفقه در نکاح موقت، امر دیگری است که لازم است به این عمل شود، زیرا چنین شرطی نه مخالف شرع است و نه برخلاف مقتضای عقد.[۳]
۲-۳-۱-۶-۲٫ نفقه جنین در حقوق موضوعه
بنابر ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی ایران: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است، مگر اینکه طلاق درحال نشوز واقع شده باشد. لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر درصورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت». برخی از حقوقدانان براین عقیده‌اند که اگرچه قانون مدنی به صراحت به این موضوع که نفقه برای حمل است یا مادر، اشاره نکرده، ولی می‌توان گفت که از قول مشهور فقهاء پیروی نموده است؛ به این دلیل که آنچه در ماده ۱۱۰۹ ق.م. مستثنی شده نفقه زوجه است نه نفقه حمل.به این معنا که زن درصورتی که حامله باشد حق نفقه دارد و ظاهرش این است که خودش حق دارد نه فرزندش[۴].قانون مدنی به پیروی از نظر اکثر فقها در ماده ۱۱۱۰ ق.م. بطور مطلق گفته است که زن در عده وفات حق نفقه ندارد، چه آنکه باردار باشد یا نباشد. هرچند برخی از استادان حقوق معتقدند که با توجه به عدالت قضایی و انصاف و ملاک ماده ۱۱۰۹ ق.م.، ماده ۱۱۱۰ ق.م. ناظر به زن غیرآبستن است و زن آبستنی که در عده وفات است، تا وضع حمل، استحقاق نفقه از ترکه شوهر را دارد.[۵]در مورد نفقه در عقد منقطع درماده ۱۱۱۳ ق.م. آمده است: «در عقدانقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبتنی برآن جاری شده باشد».
۲-۳-۲٫ حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
بخاطر اینکه ارث قصاص یکی از حقوق مالی مسلم کودک بر ولی بعداز ولادت می‌باشد لذا درابتدا توضیح آن بطور مشروح لازم بنظر می‌آید.
۲-۳-۲-۱٫ ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه آیا همه کسانی که مال را به ارث می برند، قصاص را نیز به ارث می برند؛ در مطالب زیر ابتدا در فقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه به این مطالب پرداخته شده است:
۲-۳-۲-۱-۱٫ ارث قصاص در فقه امامیه
اکثر فقهای امامیه اعتقاد دارند کسی که مال را ارث می‌برد، قصاص را نیز ارث می‌برد، غیر از زوج و زوجه. مستندات شرعی حکم فوق آیه ۷۵ سوره انفال (خویشاوندان نسبت به یکدیگر در کتاب خدا سزاوارترند) و آیه ۳۳ سوره اسرا (هرکس مظلوم کشته شود، به سرپرست وی قدرتی داده‌ایم) و روایت امام صادق(ع) که فرمود: حضرت علی(ع) چنین قضاوت کرد که دیه را همه ورثه، ارث می‌برند مگر برادران و خواهران مادری که چیزی از دیه ارث نمی‌برند، می‌باشد. درخصوص حکم فوق دو نظریه مخالف وجود دارد: گروهی از فقها عقیده دارند که این حق قصاص، مخصوص وارثان ذکور است و زنان فقط از دیه ارث می‌برند و حق قصاص و نیز عفو از آن را ندارند.گروهی دیگر معتقدند که قصاص را فقط خویشان پدری ارث می‌برند اما خویشان مادری ارث نمی‌برند همان گونه که از ارث بردن دیه محروم هستند.[۶]
۲-۳-۲-۱-۲٫ ارث قصاص در حقوق موضوعه
ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید :«اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند».[۷]
۲-۳-۲-۲٫ نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه
نفقه یکی دیگر از حقوقی است که فرزندان نسبت به والدین و اجداد از آن برخوردارند، نفقه اولاد در حقوق اسلامی در ذیل عنوان نفقه اقارب مورد بحث قرار گرفته است.
۲-۳-۲-۲-۱٫ نفقه اولاد در فقه امامیه
در فقه امامیه، نفقه اولاد واجب است و بر آن ادعای اجماع مسلمین شده است.[۸] نفقه اولاد چه پسر چه دختر برعهده پدر است و درصورت فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق، به عهده اجدادپدری است با رعایت الاقرب فا لاقرب، یعنی اگر هم پدر پدر که (جدِ دَنی) و هم جدپدری(جد اَعلی) زنده و قادر به انفاق باشند، نفقه به عهده پدرِ پدر که نزدیک‌تر به شخص واجب النفقه است می‌باشد. و درصورت نبودن اجداد پدری یا عدم قدرت آنان به انفاق، نفقه برعهده مادر است و هرگاه مادر فوت کرد یا توانایی دادن نفقه را نداشته باشد، نفقه به عهده جداد و جدات مادری و جدات پدری است که از لحاظ انفاق در یک ردیف هستند اگر یکی از آنان زنده و یا قادر به انفاق باشد همه نفقه به عهده او خواهد بود اما اگر هرسه نفر یا دو نفر از آنان زنده و قادر به نفقه دادن باشند، نفقه را باید به نسبت مساوی تادیه کنند.هرگاه اجداد و جدات مادری و جدات پدری از لحاظ درجه نزدیکی به شخص تفاوت داشته باشند، چنانکه هم پدر و مادر و هم جد او در قید حیات بوده و توانایی نفقه دادن را هم داشته باشند، در اینجا نیز رعایت الاقرب فالاقرب لازم است، یعنی نفقه به عهده شخص یا اشخاصی است که واجب النفقه از لحاظ قرابت نزدیکترند. برخی از فقهای امامیه گفته‌اند: مستحق نفقه کسی است که آنچه را که برای زندگانی فعلی خود به آن محتاج است فاقد باشد. بنابراین، اگر کسی فعلاً می‌تواند زندگانی خود را بنحوی از انحاء بگذراند هرچند که مخارج کل سالش را نداشته باشد، مستحق نفقه نخواهد بود.[۹]
البته در مورد صغیر هم امکان دارد که فقیر نباشد. مثلاً از راه ارث یا وصیتی صاحب مالی شده باشد و غنی باشد و دیگر نفقه او بر پدرش واجب نباشد.در مورد شرط فقر، فقهای امامیه وحدت نظر دارند. اما در اینکه آیا عجز از اکتسابی که لایق بحال منفق علیه است، نیز شرط در وجوب انفاق هست یا نه؟ صاحب شرایع(ره) آن را اظهر دانسته و صاحب جواهر(ره) می‌فرماید: شاید اشتراط، اشهر باشد بلکه من مخالفی در این مورد نیافته‌ام، زیرا نفقه اقارب کمک برای رفع نیاز است و کسی که قادر به کسب باشد مانند غنی است. بنابراین، اگر شخصی فعلاً واجد نفقه خود نباشد اما بتواند با اشتغال به کار، معاش خود را تامین نماید، او مستحق نفقه نخواهد بود.فقر و عجز از اکتساب، تنها شرطی است که در فقه امامیه در مورد مستحق نفقه مقرر شده است و ناقص الخلقه بودن به کوری یا زمین‌گیری یا مانند آن و یا جنون یا صغر شرط استحقاق نفقه نیست، بنابراین اگر کور یا زمین‌گیر یا صغیر مالی داشته یا قادر به انجام شغلی باشند، مستحق نفقه نخواهد بود.[۱۰] واجب النفقه از لحاظ درجه قرابت نزدیکترند. اولاد واجب النفقه ممکن است صغیر یا کبیر، سالم یا ناقص الخلقه، عاقل و یا مجنون باشند.صغیر یا ناقص الخلقه یا مجنون بودن در قول مشهور فقهای امامیه، شرط استحقاق نفقه نیست و اولاد درصورت فقر و عجز از کسب و کار، در هر وضعی که باشند، واحب النفقه محسوب می‌شوند.شیخ طوسی(ره) در مبسوط برخلاف مشهور، نقصان خلقت یا نقصان حکم یا نقصان از هردو جهت را شرط استحقاق نفقه دانسته است، با اینکه درجای دیگر از مسبوط مانند دیگران گفته است که فقر کافی است. مقصود از ناقص الخلقه، کور و زمین‌گیر و مقصود از ناقص الحکم، صغیر و مراد از ناقص از هردوجهت، کبیر، دیوانه و کور است.[۱۱]
[۱] . وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص ۱۰۳ – ۱۰۶٫
[۲].همان، صص ۱۰۴- ۱۰۵٫
[۶] .ابن ادریس حلی، ابوجعفر محمدبن منصوربن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ص ۳۲۸٫
[۷] . ناصر زاده،هوشنگ، قانون مجازات اسلامی، ص ۷۰٫
[۸] . نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ص ۳۶۶ – ۳۶۷٫
[۹] . الموسوی خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیله، ص ۳۲۰٫
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.
ت. اهداف جزئی تحقیق
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
