برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی درآمدی بر مبنای بزه محاربه در این گفتار، به مبانی فقهی و عرفی که در خصوص بزه محاربه بیان گردیده اشاره می شود. گفتار نخست: مبانی شرعی الف: مبانی قرآنی در آیات قرآن کریم محاربه در معانی مختلف کارزار، جنگ و مقاتله به کار رفته است. در سوره ی انفاق آیه ۵۷ آمده است: «فامّا تسقفنّهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون» یعنی تو ای رسول، چون با کافران مشغول کارزار شدی آنها و کسانی را که پشت سرایشان هستند پراکنده و رمیده گردان تا عبرت گیرند. همچنین در آیه ۱۰۷ سوره ی توبه، ساختن مسجد ضرار به دست منافقان، جنگ با خدا و رسول او بیان شده است. در آیه ۴ سوره ی محمد(ص) نیز درباره مبارزه با کفار، کلمه حرب به معنی جنگ و کارزار به کار رفته است. همچنین در آیه ۲۷۹ سوره ی بقره محاربه درباره کسانی که ترک ربا نمی کنند به کار رفته است: «… فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله…» یعنی اگر ربا را ترک نکنید بدانید که حربی از جانب خدا و رسولش متوجه شما خواهد شد. در این آیه حرب به معنای مبارزه ای است که خدا و رسول او با رباخوار می کنند و به مناسبت حکم و موضوع، مبارزه خدا این است که حکم می کند تا مال ربوی از رباخوار گرفته شود و مبارزه رسول خدا این است که حکم را اجرا می کند. معنی این سخن آن است که اگر رباخوار به اختیار خود ربا را ترک نکند مال ربوی که در حقیقت از مردم است با قوه قهریه از او گرفته می شود. در آیه ۳۳ سوره ی مائده که اختصاص به محاربه دارد قرآن کریم می فرماید: «انّما جزاءالذّین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلو او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفو من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب علیم. جزای کسانی که با خدا و رسولش به ستیز بر می خیزند و در زمین برای ایجاد فساد کوشش می کنند این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست و پاهایشان به طور خلاف قطع شود یا از زمین نفی و تبعید شوند. این عذاب دنیوی آنان است و برای ایشان در آخرت عذاب بزرگی است. ۱- شأن نزول آیه در بیان شأن نزول آیه ۳۳ سوره ی مائده نظرات مختلفی وجود دارد. مفسرین در بیان شأن نزول آیه بیان کرده اند: جمعی از مشرکان خدمت پیامبر آمدند ومسلمان شدند، اما آب و هوای مدینه به آنها نساخت، رنگ آنها زرد و بدنشان بیمار شد. پیامبر اکرم(ص) برای بهبودی آنها دستور داد به خارج از مدینه در نقطه ی خوش آب و هوایی از صحرا بروند که شتران زکات را برای چرا به آنجا می بردند و ضمن استفاده از آب و هوای آنجا از شیر شتران به حد کافی استفاده کنند. آنها چنین کردند و بهبودی یافتند، اما به جای تشکر از پیامبر اکرم (ص) دست و پای چوپان های مسلمان را قطع کردند و چشمان آنها را از بین بردند، سپس دست به کشتار آنها زدند و شتران زکات را غارت کردند و از اسلام بیرون رفتند، پیامبر (ص) دستور دادند آنها را دستگیر کردند و برای مجازات همانند کاری را با آنها کردند که بر چوپان ها روا داشته بودند، یعنی چشم آنها را کور کردند و دست و پاهایشان را بریدند و کشتند تا عبرت دیگران شوند.[۱] از طرف دیگر با اضافه شدن لفظ محاربه به «الله» و «الرسول» در آیه مزبور قرینه ای شده است تا مفسرین متمایل به این دیدگاه شوند که چون محاربه در معنای حقیقی خود با خداوند ممکن نمی باشد، بنابراین محاربه به معنای حقیقی خود به کار نرفته است. اگرچه محاربه با رسول خدا (ص) امکان پذیر می باشد، لیکن لفظ اضافه شدن محاربه به خدا و رسول را قرینه ای دانستند که مراد و مقصود معنای گسترده تری می باشد.[۲] عده ای معتقدند «آیه در مورد مشرکان نازل شده است که پیمان خود را با رسول (ص) شکستند و قطع سبیل و افساد فی الارض کردند. عده دیگر معتقدند در مورد عده ای از اهل کتاب است و عده ای معتقدند که آیه در مورد قومی است که اسلام آوردند، سپس مرتد شدند و شتر پیامبر را کشتند».[۳] ابن عباس و عده ای دیگر معتقدند آیه مربوط به قطاع الطریق از مسلمانان است، اما ابن عمر آیه را راجع به مرتدان می داند و این مطالب از حسن و عطا و عبدالکریم هم نقل شده است و دلیل آنرا نزول آیه در قضیه عرنین می دانند که مرتد شده بودند.[۴] برخی از مفسرین آیه مزبور را خاص مرتدین و کافران دانسته و قائل به منسوخ بودن حکم آیه شده اند.[۵] علامه حاج محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان در بیان شأن نزول آیه مذکور چنین می گوید: «در کتاب کافی با سند خود از ابوصالح از امام صادق (ع) نقل کرده: گروهی بیمار از قبیله «بنی ضبه» نزد پیامبر (ص) آمدند، پیامبر (ص) فرمود: نزد من باشید وقتی خوب شدید شما را به جنگی می فرستم، گفتند: ما را از مدینه بیرون بفرست، حضرت ایشان را نزد شتران صدقه (که به عنوان زکات گرفته شده بودند) فرستاد تا از بول شتران آشامیده و از شیر شتران بخورند، وقتی خوب شدند و فربه گشتند ۳ نفر از مردمی را که در محل شتران صدقه بودند به قتل رساندند، خبر به پیامبر (ص) رسید، علی (ع) را فرستاد، آنها را در بیابانی سرگردان یافتند که توانایی بیرون رفتن ندارند، نزدیک یمن بودند، علی (ع) آنها را اسیر نمود و نزد پیامبر (ص) آورد، آنگاه این آیه نازل شد.[۶] بنابراین ظاهرا قول اول که مورد تأیید مفسران امامیه و بعضی از اهل سنت است، قوی تر به نظر می رسد و آیه خاص مرتدان یا کافران یا گروه بخصوصی نیست و عام است و نسخ هم نشده است.[۷] ۲- دیدگاه های مفسرین در خصوص اینکه آیا آیه ۳۳ سوره ی مائده در مقام بیان دو عنوان محاربه و افساد فی الارض می باشد یا نه؟ بین مفسرین اختلاف نظر وجود دارد که به بیان توضیحاتی در مورد هر یک از دیدگاه های مطرح شده می پردازیم. ۱-۲- دیدگاه نخست .در مورد دیدگاه نخست دکتر حبیب زاده معتقد است که در آیه فقط عنوان محاربه مطرح شده و جمله (یسعون فی الارض فساداً) نیز جنبه ی تأکیدی دارد و عقیده ایشان بر این است که (واو) در میان کلمات (یحاربون) و (یسعون) از نوع عطفی بوده و کلمات مذکور صله می باشند و به وسیله آن به یکدیگر مربوط شده اند و این نیز دلالت بر جمع بین آنها دارد، به این معنا که تحقق جرم مذکور نیازمند این است که هم محاربه حادث شود و هم فساد فی الارض. و این در حالی است که اگر قصد و انگیزه در بیان حکم دو عنوان بوده باشد می بایست کلمه (الذین) را مجددا تکرار نمود.خلاصه باید گفت که کلمه (یسعون) مقابل خود را تفسیر می کند و معنی محاربه را به فساد بر می گرداند یعنی محاربین؛ مفسدین فی الارض هستند پس به عقیده این گروه محاربه هر نوع فسادی است که در زمین ایجاد شود، یعنی ایجاد اختلال در امنیت جامعه از طریق ترسانیدن که اصولا جز به به کار بردن اسلحه و تهدید و قتل صورت نمی گیرد.[۸] از عبارت تحریر الوسیله[۹] که نفس محاربه را مستلزم مجازات های چهارگانه نمی داند بلکه محاربه بر وجه افساد را مستلزم مجازات می داند؛ قول بالا تأیید می گردد. چراکه علاوه بر قصد به کار بردن سلاح به منظور ترساندن مردم؛ قصد افساد فی الارض را هم برای تحقق محاربه شرط دانسته اند. در تأیید این نظریه گفته شده که ظاهر آیه، تفسیر توضیحی است واغلب مفسران هم حمل بر آن کرده اند و معتقدند که کیفر محاربه و افساد فی الارض یک عنوان است نه دو عنوان. به علاوه قبل از آنکه در آیه مذکور کیفر ذکر شود آن دو به هم معطوف شده اند و در نتیجه عنوان مفسد بدون صدق محاربه و عنوان محاربه بدون صدق افساد در خارج وجود ندارد. در ذیل به کلام عده ای از مفسرین و علماء سلف که نظریه فوق را قبول نموده اند می پردازیم: شیخ طبرسی در «مجمع البیان» می گوید: «فسادها فی الارض انما یکون بالحرب لله ولرسوله و اخافه السبیل علی ذکرالله فی قوله «انما جزاء الذین یحاربون…»[۱۰] یعنی: « منظور از فساد در روی زمین این است که به جنگ با خدا و رسول او بر خیزد یا اینکه در میان مردم ایجاد ترس و نا امنی کند». لذا مشاهده می شود که در نظر ایشان محاربه تنها مصداق افساد فی الارض است. صاحب «مسالک» نیز می گوید: «فساداً در جمله (یسعون فی الارض فساداً) یعنی مفسدین و بنابراین نصب آن به عنوان حالیه است و جایز است نصب آن به عنوان مفعول لاجله باشد یا به عنوان مفعول مطلق، زیرا سعی و تحریک آنان، سعی و تحرک مفسدانه است، پس مثل این است که گفته شود: «لیفسدون فی الارض فساداً»[۱۱] علامه طباطبایی نیز در تفسیر «المیزان» مطابق این نظریه می گوید: «در جمله (یسعون فی الارض فساداً) که به دنبال محاربه وجنگ ذکر شد، معنای منظور را معین می کند که همان فساد در زمین با اخلال به امنیت عمومی وراهزنی است».[۱۲] مقدس اردبیلی نیز در تفسیر خود بیان می کند: «جمله (یسعون فی الارض فساداً) برای بیان تحقق معنای محارب بودن است و اینکه حقیقت محاربه چیست. همچنین احتمال دارد که منظور از آن بیان علت برای محاربه باشد چنانچه گفته اند « یسعون فی الارض فساداً» که در آن همچنین اشاره به آن است که فساد موجبی برای تجویز قتل است».[۱۳] با توجه به مطالبی که بیان گردید می توان چنین نتیجه گرفت، که از نظر این دسته منظور از «یسعون فی الارض فساداً» توضیح معنای محاربه و تأکید بر آن است وممکن است عبارت مذکور در مقام بیان علت حرمت محاربه باشد، یعنی چون محاربه موجب فساد فی الارض می شود جرم است و موجب یکی از حدود چهارگانه است.[۱۴] [۱] – تفسیر نمونه، جمعی از نویسندگان، انتشارات دارالکتب اسلامیه، جلد ۴، چاپ هفتم، ۱۳۶۱، ص۳۵۸٫ [۲] – هاشمی، محمد، مقاله محارب کیست، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۱۱ و ۱۲، ۱۳۸۰، ص۱۴۴٫ [۳] – عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، انتشارات دارالکتب العربی، ج۲، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۸۹ م، ص۶۳۹٫ [۴] – ابن قدامه، المغنی، انتشارات دار الاحیاء التراث العربیه، ج۸، بیروت، ۱۴۰۴ ق، ص۲۸۶٫ [۵] – رازی، ابوالفتوح، تفسیر رازی، تصحیح دکتر الهی قمشه ای، شرکت تضامنی علمی، ج۳، تهران، ۱۳۲۰، ص۴۴۶٫ [۶] – طباطبایی، علامه سید محمد حسین، تفسیر المیزان، انتشارات چاپخانه علمیه قم، ج۱۰، چاپ دوم، ۱۳۴۴، صص ۱۹۴-۱۹۳ [۷] – طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن بن علی، المبسوط، ج۸، ص ۴۷٫ [۸] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص۳۴٫ [۹] – خمینی، روح الله (ره)، تحریر الوسیله، ترجمه محمد اسلامی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، ج ۴، بی تا، ص ۲۳۸٫ [۱۰] – طبرسی، امین الدین ابو علی فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، انتشارات مکتب علمیه اسلامیه، ج۲، تهران، بی تا، ص۱۸۳٫ [۱۱] – کاظمی، جواد، مسالک الافهام الی الایات الاحکام، انتشارات مرتضویه، جلد ۴، تهران، بی تا، ص۲۱۰٫ [۱۲] – طباطبایی، علامه سیدمحمد حسین، همان منبع، ص۱۸۷٫ [۱۳] – اردبیلی، مقدس، زبده البیان فی احکام القرآن، انتشارات مکتب مرتضویه، بی تا، ص۶۶۵٫ [۱۴] – رضایی، جمال، همان منبع، ص۷۱٫ سوالات یا اهداف پایان نامه :آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟ ۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟ ۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟ برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
دیدگاه دوم
دیدگاه دوم بر این پایه استوار است که آیه ۳۳ سوره مائده در مقام تأسیس است. این نظر با توجه به آیه ی ۳۲ همین سوره که خداوند می فرماید: «من قتل نفساً بغیر نفسٍ او فسادٍ فی الارض» قابل قبول تر است، چراکه آیه ی اخیر در بیان تجویز قتل برای مفسدین فی الارض است لذا محاربه و افساد فی الارض دو عنوان جداگانه هستند و محاربه به مصداقی از افساد فی الارض است اما در محاربه به خاطر نوع خاصی از اقدامات محارب که در واقع مصداق اعلای فساد در زمین است مجازاتش طبق آیه ی ۳۳ تعیین شده است، بنابراین انواع دیگری از افساد فی الارض هم وجود دارد که از حکم محارب خارج هستند زیرا (واو) عطف که در آیه مذکور وارد شده است دلالت بر مغایرت معطوف علیه دارد و لیکن چون مجازات مفسد در آیه قبل آمده حاکی از آن است که محاربه نوعی افساد فی الارض است چنانچه در کتب تفسیر هم در معنای (او فسادٍ فی الارض) آمده است که منظور آن شرک یا قطع طریق یا زنای محصنه و غیر آن از اسباب و موجبات قتل می باشد، فقها نیز فساد در زمین را منحصر به محاربه ندانسته اند و علاوه بر موارد مذکور، در باب آدم ربایی، کفن دزدی، اخذ مال از طریق پیام جعلی، آتش زدن منزل دیگری، اعتیاد به کشتن اهل ذمه و عبید نیز عنوان «افساد فی الارض را به کار برده اند» چنانچه ملا فتح الله کاشانی در «منهج الصادقین»[۱] در بیان معنای (افساد فی الارض) شرک و قطع طریق و زنا و غیر آن از اسباب قتل بیان نموده و نیز محدث بزرگ فیض کاشانی نیز در تفسیر خود ذیل آیه ی ۳۲ سوره ی مائده فرموده: «او بغیر فساد فیهما کالشرک و قطع الطریق …»[۲] که حاکی از آن است که افساد فی الارض منحصر به محاربه نیست.
بنابراین با توجه به مطالب فوق و بر اساس این نظریه آیه در مقام تأسیس است نه تأکید؛ ولی عنوان «افساد فی الارض» را در آیه قبل جعل نموده است، موجه تر است.
لذا با توجه به مطالب بیان شده افساد در ارض گناهی غیر از محاربه است. لیکن نه به این معنا که دو گناه کاملا مجزا هستند مانند زنا و لواط، بلکه تا حدی هم با هم تداخل دارند. به عبارت دیگر بین آنها عموم و خصوص مطلق است.[۳]
ب: مبانی روایی محاربه
در کتاب وسائل الشیعه، در بخشی به عنوان «ابواب حد محارب» به نقل روایاتی در این زمینه پرداخته است که در اینجا به بعضی از این روایات اشاره ای می شود:[۴]
۱- سوره بن کلیب می گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره فردی سؤال کردم که به قصد مسجد یا به قصد حاجتی دیگر از منزلش بیرون می رود. در بین راه مردی او را می گیرد و می زند و لباس هایش را می برد. امام فرمود در زمان های سابق به این نوع جرم چه می گفتند؟ در جواب عرض کردم قاپیدن آشکار یا دزدی آشکار و محارب، (که مورد اخیر) در روستای مشرکین قابل تحقق است. امام فرمود: عظمت سرزمین اسلام بیشتر است یا عظمت سرزمین شرک؟ گفتم که البته حرمت عظمت سرزمین اسلام. فرمود آن شخص مشمول آیه ی «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله …» است.
۲- امام باقر (علیه السلام) می فرماید: کسی که در هنگام شب سلاح حمل نماید محارب است، مگر اینکه حمل کننده سلاح از اهل ریبه[۵] نباشد.
۳- امام باقر (علیه السلام) فرمود: اگر کسی با آهنی به سوی شخصی در یک شهر اشاره کند (یعنی به روی او اسلحه بکشد) دستش قطع می شود، و اگر بزند کشته می شود.
۴- از امام کاظم (علیه السلام) سؤال شد: اگر کسی به سوی رفیقش تیر و یا چاقو بکشد چه حکمی دارد؟
امام فرمود: اگر جنبه شوخی داشته باشد مانعی ندارد.
که مفهوم جواب دلالت تمام نیست زیرا مفهوم روایات بالا این است که اگر از روی شوخی نباشد مانع و اشکال دارد به قرینه روایات دیگر این مورد از موارد محاربه محسوب می شود.
۵- علی (علیه السلام) فرمود: هر کس به روی کسی شمشیر بکشد خونش هدر است.[۶]
در مورد چهار روایت اول، هرچند از نظر مضمون با هم اختلاف دارند ولی در مجموع به این نکته اشاره دارند که کسانی که در جامعه سلاح به دست می گیرند و هیچ مجوزی هم برای حمل سلاح ندارند و مردم را با آن به وحشت می اندازند، محارب هستند. و در حدیث پنجم با کمال صراحت می فرماید کسی که اسلحه خودش را ظاهر کند و از غلاف بیرون کشد خونش هدر است؛ یعنی به عنوان محارب خونش برای دیگران مباح می باشد ولی آیا در هر مورد باید محارب را کشت و یا مجازات های دیگر نیز مناسب با قصد و عمل شخص در انتظار اوست؟ در ادامه به این بحث پرداخته می شود.
ج: محاربه در اقوال فقها
در بین فقها عامه ابن قدامه برای تحقق محاربه گفته است: اولاً، اقدام محاربه بایستی به صورت علنی باشد، ثانیاً، به طریق قهر و غلبه باشد، ثالثاً، اخد مال صورت گیرد و الا اگر اخذ مال مخفیانه باشد فاعل سارق است و اگر عده ای خروج کنند به نحوی که تعداد آنها موجب قهر و غلبه شوند قطاع الطریق هستند.[۷]
ابو حنیفه بر این باور است است که محاربه فقط در خارج از شهر وروستا محقق می شود وفقط در مسیر حرکت ممکن است جرم محاربه اتفاق بیفتد، بنابراین گرفتن مال در داخل شهرها و روستاها اختلاس به حساب می آید ومحاربه محسوب نمی شود. برخی از فقهای حنفی ضمن تأیید نظر پیشوای خود می گویند نام این جرم راهزنی است. از اینرو با توجه به نام جرم و وقوع آن، جز در راه های عمومی بیرون از شهر یا روستا امکان پذیر نیست.[۸] شافعی در تعریف محاربه بیان داشته: «محاربه عبارت است از ظاهر شدن (خروج) جهت گرفتن مال یا ارتکاب قتل یا ایجاد هراس شدید به طوریکه با تکیه بر قدرت وشوکت خویش امکان استغاثه وکمک خواهی را از دیگری سلب کند».[۹]
بعضی از فقهای شافعی عقیده دارند کسی که نسبت به دختر بچه (کمتر از ۹ سال) بصورت آشکار تعرض نماید، محارب محسوب می گردد.[۱۰] همچنین معتقدند که اگر قتل به قصد اخذ مال یا ایجاد هراس در راه باشد، محاربه محقق خواهد شد.[۱۱]
تعریف محاربه به قطع الطریق که مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی است، بیشتر محاربه را به سرقت نزدیک می کند ودر اقوال فقهای امامیه نادر است وبیشتر به نظر اهل سنت مستند است که گفته اند: حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت کبری است.[۱۲]
از نظر حنفیه برای تحقق محاربه شرط است که محارب سلاح یا چیزی که در حکم سلاح است از قبیل عصا و سنگ استعمال نماید. در حالیکه از نظر شافعیه شرط نیست که محارب سلاح استعمال کند وهمینقدر که قدرت وشوکت خویش را جهت ارتکاب بزه به کار ببرد، برای تحقق محارب کفایت می کند.[۱۳]
در بیان فقهای امامیه، مرحوم شیخ طوسی اقوال مختلفی را در خصوص محاربه مطرح کرده است. وی در «مبسوط» نظر فقهی خود را چنین بیان می کند: «مطابق روایات ما، مراد آیه هر کسی است که سلاح کشیده ومردم را می ترساند؛ چه در دریا و چه در خشکی؛ چه در شهر و چه در بیابان، وروایت شده که دزد هم محارب است. در بعضی از روایات ما هم وارد شده است که مراد از آیه، قطاع الطریق هستند؛ چنانکه فقهای عامه نیز اینگونه گفته اند.[۱۴]
ایشان در کتاب «خلاف» به نظریه غالب فقهای اهل سنت- که محاربه را را قطاع الطریق می دانند- نزدیکتر شده ومی فرماید: «محاربانی که خداوند در آیه محاربه ذکر کرده، همان قطاع الطریق اند که سلاح کشیده وراه ها را نا امن می کنند وبه ارعاب رهگذران می پردازند».[۱۵]
و همچنین در کتاب «نهایه»، تعریف مشهور فقهای امامیه را پذیرفته ومی گوید:
«محارب کسی است که سلاح ظاهر کند و از اهل «ریبه» باشد. در شهر باشد یا در غیر آن، در بلاد اسلام باشد یا در بلاد کفر، در شب باشد یا در روز؛ پس هرگاه چنین کرد محارب است».[۱۶]
استدلال شیخ در کتاب النهایه این است که قدر متقین در عنوان محاربه علاوه بر قصد اخافه، شرط بودن اهل ریبه است و به علاوه چون محل تردید بوده وحدود با شبهه دفع می گردند باید گفت که برای تحقق حکم محارب، اهل ریبه بودن وی شرط است. اما ضعف این استدلال روشن است. چراکه شرط دانستن آن با وجود قصد اخافه جداً بعید است زیرا با وجود قصد اخافه محاربه محقق می گردد اعم از اینکه محارب از اهل ریبه باشند یا نباشند. چون وجود قصد اخافه برای تحقق محاربه کافی است و نیاز به وجود حالتی دیگر از قبیل اهل ریبه بودن در محارب نیست.
مرحوم محقق حلی تجرید سلاح برای اخافه مردم را محاربه دانسته ودر مورد اینکه آیا لازم است محارب، اهل ریبه باشد تردید کرده وقول اصح را عدم اشتراط دانسته بلکه فرموده با قصد اخافه وعلم بر آن محاربه محقق است. ایشان توانایی بر اخافه را نیز دخیل نشمرده و درباره کسی که سلاح بکشد اما به علت ضعف قدرت اخافه نداشته باشد تردید کرده است و اشبه اقوال را ثبوت عنوان محاربه در این خصوص دانسته است.[۱۷]
شهید اول آورده است: «وهی تجرید السلاح بر او بحراً، لیلا او نهاراً، لا خافه الناس فی مصر و غیره من ذکر او انثی، قوی او ضعیف…» و شهید ثانی در شرح آن افزوده است: «من اهل الریبه ام لا، قصد الاخافه ام لا، علی اصح الا قوال».[۱۸]
در این تعریف، شهید اول تجرید سلاح وقصد اخافه را از ارکان محاربه دانسته و شهید ثانی اخافه را از آن حذف کرده اند وظاهراً صرف تجرید سلاح را با قصد اخافه یا بدون آن محاربه دانسته اند، اعم از آنکه با این عمل، مرتکب اهل فساد و ریبه باشد یا نباشد. بنابر نقل فقها ظاهراً ابن جنید حکم را مختص به رجال دانسته و اناث را از آن خارج کرده است و تصریح فقها به اعم بودن مفهوم محاربه در پاسخ به ابن جنید است.
امام خمینی (ره)در «تحریر الوسیله» در مورد محاربه بیان می دارد: «محارب هر کسی است که سلاح خود برهنه و آماده سازد که مردم را بترساند ودر زمین اراده فساد داشته باشد و فرق نمی کند که در خشکی باشد یا در دریا، در شهر، یا غیر شهر (مثل راه ها و بیابان) در شب یا روز، زن ومرد در آن یکسانند».[۱۹]
بر اساس این نظر برای تحقق محاربه، علاوه بر به کار بردن سلاح وقصد اخافه، قصد افساد در زمین نیز شرط است. این نظر مبتنی بر این برداشت از آیه ۳۳ سوره ی مائده است که موضوع حکم دو جزء دارد؛ یکی محاربه و دیگری افساد در زمین، یعنی عنوان مورد نظر جرم محاربه بر وجه فساد است نه محاربه به تنهایی. در نتیجه اگر هر یک از شرایط محاربه و افساد تحقق پیدا نکند موضوع حکم مذکور در آیه تحقق نیافته است زیرا محاربه و افساد هر یک جزئی از سبب اند که با تحقق هر دو جزء سبب، مسبب یعنی مجازات های اربعه قابلیت اجرا پیدا می کند. در واقع، مقوله ی محاربه و افساد با مجازات آن، مقوله سبب و مسبب است که تحقق یک جزء سبب موجب اجرای مسبب نمی شود، بلکه مجازات فقط وقتی قابل اجراست که افساد فی الارض از طریق محاربه باشد و الا اگر محاربه موجب فساد نگردد از شمول حکم آیه خارج است.[۲۰]
از تعاریف ذکر شده که مطابق با نظر مشهور فقهای امامیه است چنین بر می آید که محارب دو شرط دارد: یکی در آوردن سلاح از غلاف، دوم ترسانیدن مردم، اما از تعریف امام خمینی (ره) شرط سومی نیز فهمیده می شود که عبارت است از قصد افساد در زمین. در آیه ۳۳ سوره ی مائده «افساد فی الارض» عطف بر «محاربه» شده و موضوع حد قرار گرفته است و عطف افساد بر محاربه، قرینه ای است بر اینکه محاربه با خدا و پیامبر باید به صورت افساد در زمین و سلب امنیت باشد، زیرا با این کار وضع زندگی مردم آشفته می شود و افساد در زمین محقق خواهد شد.
[۱] – کاشانی، ملا فتح الله، تفسیر منهج الصادقین، تصحیح علی اکبر غفاری، انتشارات علمیه اسلامیه، ج۳، تهران، بی تا، ص۲۱۹٫
[۲] – فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، تفسیر الصافی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ج۱، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۲، ص۴۳۸٫
[۳] – حبیب زاده، مجمدجعفر، همان منبع، ص۳۷٫
[۴] – حر عاملی، شیخ محمد حسن، وسائل الشیعه، انتشارات دار التراث الاحیاء العربی، ج۱۸، ۱۳۶۲، ابواب حدالمحارب و احمدوند، محسن، جرائم امنیی در فقه، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷، صص ۱۲۱-۱۲۰٫
[۵] – اهل ریبه به معنی افراد شرور و سوء سابقه دار است.
[۶] – حر عاملی، شیخ محمد حسن، وسائل الشیعه، ابواب حد محارب،ص ۵۳۳٫
[۷] – قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، انتشارات دار الحدیث، ج۳، بیروت، ۱۹۶۵م، ص۱۵۱٫
[۸] – سرخسی، شمس الدین، المبسوط، انتشارات دار المعرفه، ج۹، بیروت، ۱۴۰۶ق، ص۱۹۵٫
[۹] – الجزیری، عبدالرحمن، همان منبع، ص۴۱۱٫
[۱۰] – عوده، عبدالقادر، همان منبع، ص ۶۴۰٫
[۱۱] – همان منبع.
[۱۲] – همان.
[۱۳] – الجزیری، عبدالرحمن، همان منبع، ص۴۱۱ و ابن قدامه، المغنی، انتشارات دار الفکر، ج۱۰، بیروت، ۱۴۰۴ه.ق، ص۳۰۴٫
[۱۴] – طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن بن علی، المبسوط، ج۸، ص۴۷٫
[۱۵] – طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن بن علی، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامی، ج۳، قم، ۱۴۱۶، ص۲۰۹٫
[۱۶] – طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن بن علی، النهایه، ترجمه محمدتقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، ج۲، تهران، ۱۳۴۲، ص۷۴۱٫
[۱۷] – محقق حلی، ابوالقاسم، نجم الدین، همان منبع، ج۴، ص۱۸۰٫
[۱۸] – الجبلی العاملی، زین الدین، معروف به شهید ثانی، همان منبع، ج۹، ص۲۹۰٫
[۱۹] – خمینی، روح الله، همان منبع، ج۴، ص۲۳۹٫
[۲۰] – فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، انتشارات چاپخانه علمیه، ج۱، قم، ۱۴۰۶ق، ص۴۹٫
آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
مبانی عرفی
الف: وجود بروز خطر شدید
با توجه به اینکه بزه محاربه در زمره ی جرایم حدی قرار گرفته است و مجازات سختی از سوی قانونگذار در ماده ی ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفته شده و از طرف دیگر، با توجه به سختگیری های متعدد و متفاوت قانونگذار در زمینه اثبات سایر جرایم حدی، اغلب در مورد بزه محارب قابل اعمال نبوده و بزه مهم محاربه بر اساس تصریح قانون مجازات اسلامی که تنها با یک بار اقرار ثابت می شود و انکار بعد از آن نیز در این زمینه بی تأثیر است، همگی نشان دهنده ی این است که برای فرد محارب خطر شدیدی را به همراه دارد و فرد محارب نیز با دست بردن به سلاح و از بین بردن امنیت عمومی و ترس مردم مشمول این مجازات می گردد که امری سخت و انکار ناپذیر می باشد.
از طرف دیگر با توجه به اینکه محاربه در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج توسعه و گسترش زیادی پیدا نموده و در سیاست کیفری قانونگذار چنان توسعه یافته که جرائم مختلف و متفاوتی را در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود از این جهت نیز برای مرتکب آن خطر شدیدی را به همراه دارد چراکه ممکن است فرد محارب با انجام عملی مشمول این عنوان مجرمانه گردد و از این رو منجر به آن شود که مجازات تعیین شده از سوی قانونگذار نیز در مورد وی اعمال گردد.
ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه
بدون تردید یکی از ارکان حیات اجتماعی، لزوم حفظ امنیت عمومی و امنیت جانی اعضای یک جامعه است، به گونه ای که عدم وجود چنین امنیتی می تواند مانع تمامی پیشرفت ها و فعالیت های اجتماعی شود و حیات جامعه را با مشکل جدی روبه رو نماید و به همین دلیل است که جامعه اسلامی نسبت به پدیده ی امنیت و محاربه بی تفاوت نیست و برای حفظ امنیت عمومی جامعه قوانین و مقرراتی را برای حفظ آن وضع نموده است، لذا تأمین امنیت از نخستین وظایف حکومت هاست وحکومت ها برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی ناچار به وضع قواعدی هستند تا روابط شهروندان به گونه ای تنظیم شود که هر کس بدون ایجاد تهدید از امتیازهای خویش در اجتماع بهره گیرد.
.مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنی آن است که هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع نداشته باشد و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد وهیچ عاملی حقوق مشروع آنها را تهدید ننماید.[۱]
امنیت در اسلام یکی از بزرگترین نیازها دانسته شده است. این معنی را می توان در هشدارها و وعده هایی که به سلب کنندگان امنیت داده شده یافت. امام علی (ع) هدف حکومت خود را – که هدف تمام حکومت های صالح است- امنیت یافتن ستمدیدگان بر می شمرد.[۲]
لذا با توجه به مطالب بیان شده، محاربه که به عنوان یکی از جرایم علیه امنیت شناخته شده، که در آن مرتکب با دست بردن وترساندن مردم باعث از بین رفتن امنیت جامعه می شود و فقها نیز موضوع اصلی برای حکم محاربه را سلب امنیت عمومی با استفاده از سلاح و یا زور و یا قدرت به صورت آشکارا تعریف کرده اند وسلب کنندگان امنیت عمومی را که با استفاده از زور و قدرت آرامش جامعه را بر هم می زنند را از مصادیق حقیقی محارب شمرده اند.
همچنین قانونگذار نیز در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به سلب امنیت و آزادی با استفاده از سلاح اشاره کرده و مقرر داشته که: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس وسلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد». لذا مشاهده می شود که از نظر قانونگذار هم برهم زدن امنیت امری مهم تلقی شده و برای آن نیز مجازات در نظر گرفته شده است.
به هر ترتیب با توجه به اینکه عمل فرد محارب باعث از بین رفتن امنیت جامعه و ترس افراد جامعه نیز می شود و از طرفی با توجه با اینکه تأمین امنیت جامعه امری مهم و از وظایف حکومت هاست لذا حکومت ها برای حفظ و امنیت جامعه ناچار به وضع قواعدی هستند تا افراد بتوانند بدون ایجاد تهدید از امتیازهای خود در اجتماع بهره مند شوند.
از نظر حقوق جزای اختصاصی، برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن لازم است که این سه رکن را ارکان تشکیل دهنده جرم می نامند و عبارتند از رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی. در این فصل با توجه به ارکان سه گانه فوق به بررسی ارکان تشکیل دهنده بزه محاربه خواهیم پرداخت.
مبحث نخست: رکن قانونی
از نظر اسلام برای اینکه بتوانیم فعل را جرم محسوب نماییم وجود دلیلی که آن فعل را حرام و برای ارتکاب آن مجازات قرار داده باشد واجب و ضروری است، و این همان چیزی است که ما امروز آن را عنصر قانونی جرم قلمداد می کنیم. البته صرف وجود دلیلی که بر حرمت و مجازات دلالت کند به تنهایی و بدون توجه به اینکه آن فعل در چه وقت و در چه مکان و توسط چه شخصی واقع شده است، برای مجازات نمودن کافی نیست. بلکه شرایط مجازات بر فعل حرام، این است که آن دلیلی که فعل را حرام کرده است در وقت انجام قابل اجرا باشد وهمچنین آن دلیل بر امکان تحقق فعل و بر فاعل جاری می باشد، پس اگر شرطی از این شروط موجود نباشد مجازات بر آن فعل حرام ممتنع و غیر ممکن است.
در جرایم مستلزم حد که محاربه نیز در زمره آن جرایم است تحقق و قابل مجازات نمودن آنها منصوص بودن آنهاست. بر اساس روایات وارده در این زمینه واجماع فقهای عظام رکن قانونی جرم محاربه آیه ۳۳ از سوره مائده است. «انَّما جَزاءُ الذّینَ یُحارِبونَ اللهِ و رَسوُلَهُ و یَسعَونَ فیُ الأرضِ فِساداً أن یُقَتَّلوا اَو یُصَلَّبوا اَو تُقَطَّع اَیدیهُم و اَرجُلَهُم مِن خِلافٍ اَو یُنفَوا مِنَ الأرضِ ذلِکَ لهُم خِزیُ فی الدُّنیا وَ لَهُم فی الاخره عَذابٌ عَظیمُ» یعنی: «همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا و رسولش بر می خیزند و در فساد روی زمین می کوشند، قتل یا به دار آویختن یا بریدن دست ها و پاهایشان به طور مخالف و یا تبعید آنهاست. این مایه ی خواری و رسوائی آنان در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت».
این آیه از مهمترین آیات مربوط به احکام جزائی اسلام و مهمترین آیه در خصوص جرایم علیه امنیت جامعه به شمار می رود ومباحث مفصلی پیرامون آن در کتب فقهی صورت گرفته است.
در قانون مجازات اسلامی قسمت اصلی و مستقل جرم محاربه در باب هفتم از کتاب حدود تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض از مواد ۱۸۳ الی ۱۹۶ مورد تقنین واقع شده، وتعریف محارب و مصادیق و موارد محاربه و راههای ثبوت و نوع مجازات آن را بیان نموده است.
به موجب ماده ۱۸۳ این قانون، محاربه عملی مجرمانه محسوب و به موجب ماده ۱۹۰ دارای مجازات می باشد.
ماده ۱۸۳ مقرر می دارد: هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب می باشد.
ماده ۱۹۰ مقرر می دارد: حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است: ۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد.
قانونگذار در ماده ۱۸۵ سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) را هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را مختل و رعب و وحشت ایجاد نماید، محارب محسوب نموده که به نظر می رسد که تأکید این مطلب تحت ماده ای مستقل، به خاطر رعایت جنبه فقهی قضیه بوده، زیرا (لصّ) یعنی سارق مسلح و قطاع الطریق یعنی راهزن، در کتب فقهی مورد بحث فقهای عظام قرار گرفته که در صورت صدق عنوان محاربه و احراز شرایط معتبره، محارب محسوب می گردند و در غیر این صورت احکام دیگر دارند. لکن به نظر می رسد که با توجه به عمومیت واطلاق ماده ۱۸۳ نیاز به انشاء ماده ۱۸۵ نبوده به این دلیل که سارق مسلح و قطاع الطریق در صورت احراز شرائط مذکور در ماده ۱۸۳ از مصادیق محارب محسوب می گردند.
آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
تحولات تقنینی
الف: در قانون حدود و قصاص
قانونگذار در سال ۶۱ در بیان حد محاربه و افساد فی الارض در ماده ۲۰۲ چنین بیان نموده بود که: «ماده ۲۰۲ – حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:
۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و پای چپ ۴- تبعید.
انتخاب هر یک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است ولی در صورتی که اجراء بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد نمی تواند آن را انتخاب نماید. خواه کسی را کشته یا مجروح یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد».
اما قانونگذار در سال ۱۳۷۰ این ماده را با تغییراتی در ماده ۱۹۰ خود به این شرح بیان داشت: «حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:
۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد».
چنانچه ملاحظه می گردد قانونگذار لاحق قسمت اول ماده ۲۰۲ سابق را با تغییرات ذیل در ماده ۱۹۰ بیان داشته است: اول آنکه در بیان نوع سوم مجازات های مفسد و محارب قائل به ترتیب گشته و بیان داشته است: «اول قطع دست راست و سپس پای چپ» و به نظر می رسد از قول فقهایی که قائل به ترتیب در اجرای حد قطع شده اند پیروی کرده است. دومین نکته در ماده فوق آنست که در بیان مجازات نوع چهار از لفظ «نفی بلد» به جای «تبعید» استفاده نموده است و البته شاید در توجیه این عمل گفته شود که قانونگذار سعی داشته تا برساند که حدود اربعه را بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده بیان داشته است ولیکن علی رغم این تغییر در مواد ۱۹۳ تا ۱۹۴ مجدداً از لفظ تبعید استفاده نموده و این نشان می دهد که استفاده از الفاظ متفاوت در چند ماده با فاصله کم دلیل بر تسامح بوده، ضمن آنکه استفاده از الفاظ متفاوت با یک معنی از مرجعی چون قانونگذار پسندیده نمی باشد و امید است که به رفع آن اقدام نماید. نکته آخر اینکه قانونگذار لاحق قسمت اخیر ماده ۲۰۲ سابق را در ماده ای جداگانه و با تغییراتی بیان داشته که در ذیل اشاره ای به آن می نماییم.
«ماده ۱۹۵- انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد».
چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار لاحق سعی داشته است تا ایرادات قسمت اخیر ماده ۲۰۲ سابق را بر طرف کند به همین جهت به حذف عبارت: «ولی در صورتی که اجراء بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد، نمی تواند آن را انتخاب نماید» اقدام نموده است، چراکه این عبارت با اختیار قاضی متضاد می باشد و به همین جهت پس از حذف آن به صورت اصلاح شده در ماده ۱۹۱ ارائه گردید.
ایراد دیگری که به قانون حدود در باب مقررات محاربه وارد است، داخل کردن عناوین بغی و محاربه در یکدیگر است. چنانچه اصولاً مواد ۱۹۸ الی ۲۰۰ قانون مذکور مربوط به جرم بغی است. چراکه محارب به منظور ایجاد رعب و وحشت عمومی و اغتشاش، به اسلحه و امثال آن متوسل می شود، نه به قصد براندازی حکومت و مبارزه با حاکم اسلامی. بنابراین جرایمی از قبیل، طرح براندازی، قیام مسلحانه و شرکت و معاونت در آنها از جرایم علیه حکومت می باشند و از عنوان محاربه خارج هستند و به اصطلاح در ردیف جرایم سیاسی می باشند.
ب: در قانون مجازات اسلامی
باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی- مصوب مرداد ماه ۱۳۷۰ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی- راجع به محاربه و افساد فی الارض است که در سه فصل (تعاریف، راه های ثبوت محاربه وافساد فی الارض) بحث شده است که جمعاً بر ۱۴ ماده و ۶ تبصره است و در کتاب پنجم و قوانین دیگر نیز به محاربه اشاراتی شده است. اما در اینجا نیز به بخش «تعاریف» که تناسب بیشتری با موضوع بحث دارد پرداخته می شود.
ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد».
ظاهر این ماده، بیانگر این است که محاربه و افساد فی الارض در نظر مقنن یکی بوده وقانونگذار، به صراحت اعلام نکرده که این دو- محاربه و افساد فی الارض- دو عنوان مستقل هستند. لذا اگر از دید مقنن، محاربه و افساد فی الارض دارای وحدت باشند؛ چرا در قوانین مختلف دیگری که به ذکر مصداقی از محاربه اکتفا می کند و یا جرمی را در حکم محاربه تلقی می کند؛ به ذکر مجازات آن نمی پردازد و با ابهامی که شایسته قانونگذار نیست از کنار آن می گذرد و در واقع به قانون مجازات اسلامی واگذار می کند. مانند تبصره ۱ ماده ۶۸۷ قانون مذکور که مقرر می دارد: «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت». که در حقیقت، احتمال محارب بودن را مطرح کرده است. ولی در ماده ۶۹۴، با وجود اینکه بعضی از افراد دارای سلاح اند، احتمال محارب بودن را منتفی دانسته است.
اما از طرف دیگر، مقنن در مواردی که به مصداقی از مفسد فی الارض یا در حکم آن بودن می رسد، تردیدی از مجازات اعدام به خود راه نمی دهد. به عنوان مثال در ماده ۹ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ آمده است که «… در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد، مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود».
از این ماده، به روشنی استنباط می شود که جرم افساد فی الارض، جرمی مستقل در نظر قانونگذار است. همانگونه که در اصلاحیه سال ۱۳۷۶، در ماده ۹ تغییر اساسی ایجاد نشد و تنها به حذف عنوان «مفسد فی الارض» از ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اکتفا کرد که البته مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، به قوت خود باقی ماند.
به هر حال، اگر عنوان محاربه و مفسد فی الارض، در نظر قانونگذار یکی هستند، باید حکم آن دو دارای وحدت باشند که در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی حد هر یک از آن دو را، مجازات اربعه بر می شمارد.
با عنایت به تعاریفی که قبلاً در مورد محاربه عنوان کردیم، مشهور فقها قائل بر این هستند که «محارب کسی است که برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد». می توان تعریف قانونگذار از محارب و مفسد فی الارض در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی را فی الجمله بر گرفته و متأثر از نظر مشهور فقها دانست. چرا که کلمه ی «هرکس» در متن ماده مذکور شامل زن، مرد، مسلمان و غیره می شود و فرقی نمی کند عمل مجرمانه در شب، روز، خانه، خیابان، خشکی، دریا، شهر و غیر شهر به وقوع بپیوندد هر چند که مالی را اخذ نکرده باشد. به عنوان نمونه، می توان به نظر مرحوم کاشف الغطا اشاره کرد که می فرماید: «محارب کسی است که برای اخافه مردم سلاح بکشد و به ناحق بخواهد مردم را بترساند، خواه سلاح تیر باشد یا نیزه یا شمشیر یا سنگ و عصا، در شب باشد یا در روز که هدف فقط ترساندن یا فساد یا اراده ی کشتن، هتک عرض آبرو و ترس باشد…»[۱]
اما در مورد اینکه چرا گفتیم، تعریف مقنن، فی الجمله با نظر مشهور فقها مطابقت دارد؛ از آن روی است که جز صاحب جواهر، به نوعی و حضرت امام خمینی (ره) به صراحت تمام، متعرض جمله «ومفسد فی الارض» در تعریف محاربه و به تعبیر بهتر، عطف بر کشیدن سلاح نشده اند.
صاحب جواهر می فرماید: «هر کس برای ترساندن مردم اسلحه بکشد یا حمل کند، محارب است؛ ولو اینکه یک نفر علیه نفر دیگر باشد، بر وجهی که اراده فساد بر آن عمل صادق باشد».[۲] یا اینکه حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله می گوید: «محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح خود را بر کشد و از غلاف بیرون آورد یا آماده تیر اندازی سازد و قصد افساد فی الارض کند».[۳]
و در نهایت اینکه بیان کردیم «هر چند که مالی را اخذ نکرده باشد»؛ به این علت است که، تعریف محاربه به قطع طریق، مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی می باشد، در اقوال فقهای امامیه چندان وارد نشده؛ بلکه مستند این اقوال، در تعابیر و گفته های اهل سنت است.
ج: در قانون جدید مجازات اسلامی
در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۸۰ تعریف محاربه اینگونه بیان شده: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود».
در این تعریف، قانونگذار تنها به تعریف محاربه پرداخته و نامی از مفسد فی الارض نبرده است. این نوع بیان در واقع تبیین دقیق و تمایز دو عنوان محاربه و افساد فی الارض است که در این رابطه می توان به ماده ۲۸۷ لایحه مذکور اشاره داشت که یکسری جرایم را مفسد فی الارض به شمار آورده و به مجازات مقرر در ماده ۲۸۷ محکوم کرده است.
ماده ۲۸۷ لایحه مذکور مقرر می دارد: «هرکس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره: هرگاه دادگاه از مجموع ادله وشواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود».
در این لایحه، برای نخستین بار در تقنین قوانین کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار از واژه و تعبیر «بغی» استفاده کرده وتفاوت آن را با محاربه بیان کرده است.
در ماده ۲۸۸ لایحه پیشنهادی چنین آمده است: «گروهی که بر مبنای نظریه سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضاء آن به مجازات اعدام محکوم می گردند».
و نیز در ماده ی ۲۸۲ لایحه مزبور بر بعضی از مصادیق محاربه تأکید می ورزد که در واقع، تعبیر دیگر و توسعه مصادیق محارب، از ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی است که می توان از راهزنان- تعبیر و معنای قطاع الطریق- وقاچاقچیان و اشرار در توسعه مصادیق محارب نام برد.
همچنین در لایحه جدید انتخاب هر یک از مجازات های اربعه را بدون رعایت تناسب در اختیار قاضی قرار داده است به گونه ای که در ماده ۲۸۴ لایحه مقرر گردیده: «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۳) به اختیار قاضی است».
آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
نارسائی های تقنینی
در این گفتار به نارسائی ها و ابهاماتی که در زمینه ی ارتباط محاربه با افساد فی الارض و در زمینه تحقق شرایط محاربه و همچنین در خصوص اختلاط محاربه با بغی وجود دارد نیز پرداخته می شود.
الف: ابهامات تقنینی موجود
۱- در ارتباط محاربه با افساد فی الارض
بحث مهمی که در خصوص ارتباط محاربه با افساد فی الارض وجود دارد این است که بین محاربه و افساد فی الارض چه نسبتی بر قرار است. آیا این نسبت تساوی است یا عموم و خصوص مطلق؟
افساد فی الارض به تمامی گناهانی اطلاق می شود که دارای مفسده عمومی هستند از قبیل اشاعه فحشا و منکرات.[۱]
لذا باید توجه داشت که هر چند مقنن این دو مقوله را در کنار هم ذکر کرده است لکن محاربه و افساد فی الارض دو جرم جداگانه هستند که ارتباط بین این دو را می توان عموم و خصوص مطلق دانست[۲]، بدین معنا که هر محاربه ای افساد فی الارض می باشد در حالیکه هر افسادی محاربه محسوب نخواهد شد. در این خصوص نظر یکی از حقوقدانان معاصر این است که: افساد منحصر به محاربه نیست و خروج از اعتدال با هر کیفیت، میزان، شیوه و روشی که صورت گیرد فساد تحقق می یابد و افزودن قید فی الارض نشان دهنده گستردگی و وسعت فساد حاصل از عمل فرد است. آنچه به عنوان مصادیق محاربه است مثل نا امن کردن شهرها، قتل و غارت و… همگی از مصادیق افساد فی الارض است و دامنه افساد فی الارض خیلی گسترده تر از محاربه است.[۳]
همانطور که قبلا بیان شد، شرط اصلی فارق بین محاربه و افساد فی الارض همان به کار بردن سلاح است. بدین توضیح که در تحقق محاربه وجود این شرط لازم بوده ولی در تحقق افساد فی الارض وجود چنین شرطی ضرورت ندارد بلکه استعمال سلاح یا هر وسیله ی دیگر می تواند از موارد تحقق آن باشد به عبارت دیگر در افساد فی الارض چنین تقیدی وجود ندارد بلکه مهم قصد مرتکب است.[۴]
اما علی رغم اختلافاتی که بین دو عنوان محاربه و افساد فی الارض وجود دارد، اما موارد تشابهی نیز بین این دو عنوان وجود دارد که باعث ارتباط این دو با یکدیگر شده است که این موارد عبارتند از:
۱- هم محاربه و هم افساد فی الارض می تواند از طریق بر هم زدن امنیت جامعه و نظام اسلامی تحقق یابد. ۲- محاربه و افساد فی الارض هم از طریق فرد و هم از طریق گروه یا تشکیلات قابل تحقق است به عبارت دیگر؛ هر دو عنوان هم بصورت فردی و هم بصورت گروهی قابل وقوع و تحقق است. ۳- مجازات محارب و مفسد فی الارض به استناد آیه ی ۳۳ سوره ی مائده می باشد و با تحقق این دو جرم، حاکم شرع یکی از مجازات های اربعه ی صلب، قتل، قطع دست راست و پای چپ و تبعید را برای مرتکب آن تعیین می کند. ۴- توبه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری مسقط حد می باشد….[۵]
لذا با توجه به مطالب بیان شده می توان گفت که افساد فی الارض عنوانی عام است که دایره ی شمولش گسترده تر از محاربه است به عبارت دیگر افساد فی الارض می تواند از طریق محاربه نیز تحقق یابد، فلذا بین این دو را می توان رابطه ی عموم و خصوص مطلق از نسبت اربعه دانست.
۲- در زمینه تحقق شرایط محاربه
تحقق بزه محاربه از دیدگاه اکثریت فقها همواره منوط به ایجاد شرایط اصلی آن بوده است. این شرایط که مرتکبین آنها، وجود سوء نیت خاص در جهت بر هم زدن امنیت عمومی و به کارگیری ابزاری که عرفاً سلاح تلقی شود، می باشد، همواره سبب می گردد تا دایره ی وقوعی این بزه محدود و محصور باشد. نگاهی اجمالی به عناوین مجرمانه علیه امنیت کشور در قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نشان می دهد که تحقق بزه فوق با چنین محدودیتی روبه رو نبوده و قانونگذار تحقق این جرم را در قلمروهای مختلف قانونگذاری و بدون احساس ضرورت به تحقق شرایط اصلی این جرم، امکان پذیر دانسته است.[۶] لذا با توجه به بیان قانونگذار در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد». معلوم می شود که وجود دو شرط اصلی برای تحقق جرم محاربه لازم و ضروری است به گونه ای که تحقق محاربه موکول به تحقق این دو شرط نیز شده است که این دو شرط عبارتند از: ۱- لزوم وجود قصد بر هم زدن امنیت عمومی و ۲- لزوم بکارگیری اسلحه می باشد.
در خصوص شرط اول اگرچه برخی از فقهای امامیه، قصد اخافه و ارعاب را برای تحقق جرم محاربه ضروری نداسته اند[۷]. لیکن قانونگذار در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به تبعیت از اکثریت فقهای امامیه، لزوم تحقق سوء نیت خاص اخافه وارعاب را در این زمینه لازم دانسته است. این بیان قانونگذار ما را ملزم می سازد تادر مواردی که مرتکب اقدام برای انجام عملی نموده، لیکن قصد وی ازانجام عمل انجام شده ترساندن و امنیت عمومی مردم نبوده است، باعث می شود که درتحقق محاربه تردید نماییم و از طرف دیگر با توجه به اینکه بزه محاربه در زمره جرائم حدی و مشمول قاعده مشهور فقهی «الحدود تدرأ بالشبهات» می گرددو نیز با وجود مجازات های سنگین و شدید این جرم، باید بر آن بود که تحقق محاربه تنها مربوط به وجودقصد ارعاب و اخافه در قالب قصد مستقیم و به صورت صریح می باشد[۸].
نکته دیگری که مرتبط باتحقق قصد بر هم زدن امنیت عمومی می باشد عمومی بودن تهدید است. باید توجه داشت که محاربه زمانی محقق می شود که مرتکب دارای قصد خصومت نسبت به عده مخصوصی نباشد، بنابراین هرگاه مرتکب براساس عدوات شخصی و با اقدام مسلحانه، فرد یا افرادی را به قتل برساند،عمل وی تنها به جهت جرائم علیه اشخاص، قابل تعقیب می باشد. به همین جهت است که مقنن در تبصره ۲ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفرمخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. پس اگر شخصی به سوی فردی به جهت عداوت شخصی سلاح بکشد و موجب رعب و هراس در او شود، این جرم چون فاقد جنبه عمومی است و موجب برهم زدن نظم و امنیت جامعه نمی شود، مرتکب آن مستحق مجازات محارب نخواهد بود. ولی اگر این عمل جایی صورت گیرد که محل رفت و آمد عموم است هرچند که سلاح کشیدن به سوی چند نفر مخصوص باشد در این صورت عمل وی مشمول حکم محارب قرار خواهد گرفت. اما درخصوص شرط دوم، با توجه به اینکه محاربه در زمره جرائمی است که به کارگیری سلاح در آن نقش مهمی را دارد لذا مهمترین مسئله ای که در خصوص به کارگیری اسلحه وجود دارد و ذهن فقها و حقوقدانان را به خود مشغول نموده این است که منظور از سلاح چیست؟
در برخی از فرهنگ های لغت، سلاح به هروسیله ای تعبیر شده است که برای جنگ و قتال از آن استفاده می شود[۹]. فقهای امامیه در این زمینه دارای سه دیدگاه متفاوت می باشند. گروه نخست مقصود از سلاح را در این زمینه محدود به سلاح آهنین مانند تفنگ، شمشیر و چاقو نموده اند. گروه مزبور پیرامون مصادیق سلاح آهنین، تفاوتی را بین سلاح و گرم سرد قائل نشده اند. همین دیدگاه است که مورد پذیرش اکثر فقهای امامیه قرار گرفته و قانونگذار نیز در تبصره ۳ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی از آن تبعیت نموده است. گروه دوم از فقها کسانی هستند که علاوه بر سلاح آهنین مصادیق دیگری همچون سنگ، عصا و چوب که عرفاً سلاح تلقی نمی شود را نیز برای تحقق محاربه کافی دانسته اند. گروه سوم نیز دراین زمینه کسانی هستند که استفاده از سلاح را تا به کاربردن زور و قهرو غلبه نیز توسعه داده اند[۱۰]. براساس این دیدگاه بطور کلی در محاربه به کاربردن وسیله ای مانند سلاح، شرط نمی باشد.
علی رغم وجود اختلافات یاد شده در زمینه مفهوم سلاح، قانونگذار به ابهامات موجود در این زمینه پایان داده و با پذیرش دیدگاه نخست، تحقق محاربه را موکول به بکارگیری سلاح نموده است.
سوال دیگری که در خصوص سلاح مطرح می شود این است که اگر کسی به قصد ارعاب و سلب امنیت با وجود دیگر عناصرجرم محاربه، از مشابه پلاستیکی یک اسلحه کمری برای تهدید مردم استفاده کند و برای هیچکس جز خودش تقلبی بودن اسلحه معلوم نباشد، آیا بر عمل ارتکابی این شخص می توان عنوان محارب اطلاق نمود یا خیر؟
در این خصوص به دو طریق می توان پاسخ داد[۱۱]: نخست آنکه در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی صرف ارعاب و سلب امنیت و آرامش مردم با دست بردن به سلاح کافی است، هرچند که اسلحه تقلبی باشد. چرا که حصول نتیجه که همانا ایجاد رعب و هراس و سلب امنیت و آرامش مردم است، حاصل شده و افرادی که مورد تهدید قرار گرفته اندآن را یک اسلحه واقعی پنداشته و بدین ترتیب مرتکب این عمل محارب شناخته می شود.
پاسخ دیگر این است که شخص مذکور را نمی توان محارب شناخت و اگر چنین عمل شود این امر نتیجه تفسیر موسع قانون جزا و دور از منطق حقوقی است. بنابراین در هرجا که شک و شبهه ای پدید آمد، می بایست براساس قاعده«ادرو الحدود بالشبهات» جلوی اجرای حد را گرفت و عمل ارتکابی مستوجب مجازات محارب نمی باشد.
به همین ترتیب اگر شخصی به روی مردم اسلحه بکشد، بدون اینکه تیراندازی نماید و یا اقدام به تیراندازی کند ولی تیرش به کسی برخورد ننماید در این صورت اگر اسلحه کشیدن به روی مردم جنبه عمومی داشته باشد و باعث رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم باشد حکم محارب را خواهد داشت ولی اگر تیراندازی و یا صرف کشیدن سلاح جنبه عمومی نداشته و هدف مورد نظر، فرد بخصوصی باشد، مرتکب، محارب محسوب نمی شود.
همچنین محاربه از جرائم مطلق است و برای تحقق آن حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایجاد رعب و وحشت و خوف در مردم لازم نیست. به عبارت دیگر موضوع جرم محاربه عملی است که قابلیت سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت برای مردم را داشته باشد[۱۲] و اینکه تبصره یک ماده ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی دراثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست».دلیل بر آن نیست که برای تحقق محاربه نتیجه مجرمانه شرط است بلکه حاکی از آن است که چنین افرادی اصولا نمی توانند قصد اخافه داشته باشند، یعنی برای قصد اخافه داشتن لازم است که مرتکب بالقوه امکان انجام چنین قصدی وجود داشته باشد و به مجردی که باقصد مذکور حرکت کند محارب است ولو اینکه موجب خوف شود یا نه و نیز بردن مال مردم یا کشتن آنها تاثیری در محارب بودن او ندارد.
[۱] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص۳۷٫
[۲] – حجتی، سید مهدی، همان منبع، ص۳۵۲ و عالمی، لیاقت علی، افساد فی الارض از نظر مذاهب اسلامی، فصلنامه طلوع، سال ششم، شماره ۲۳، پاییز ۱۳۸۶، ص۱۱۹ و حبیب زاده، محمدجعفر، همان منبع، ص۳۷٫
[۳] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص۳۱٫
[۴] – گلدوست جویباری، رجب، همان منبع، ص۵۲٫
[۵] – نعناکار، مهدی، همان منبع، ص۱۷۹٫
[۶] – مجیدی، سید محمود، همان منبع، ص۱۶۲٫
[۷] – الجبعی العاملی،زین الدین،معروف به شهید ثانی، همان منبع، ص۲۹۰٫
[۸] – مجیدی، سید محمود، همان منبع، ص۱۶۱-۱۶۰٫
[۹]– راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد،المفردات فی غریب القرآن، به تحقیق محمد سید گیلانی، انتشارات دارالمعرفه، بیروت، بی تا، ص۳۳۸٫
[۱۰] -مجیدی، سید محمود، همان منبع، ص۱۶۲٫
[۱۱] – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات ژوبین، جلد۳، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۲، ص۴۹٫
[۱۲] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص۹۸٫
آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
در اختلاط محاربه بابغی
همانطور که قبلابیان شد، مهمترین تفاوت عمل فرد محارب نسبت به باغی، به اختلاف آنها در هدف بر می گردد. ارتکاب بزه محاربه به قصد اقدام علیه امنیت و آسایش مردم و ایجاد رعب و وحشت عمومی انجام می پذیرد امابغی به جهت خروج علیه امام و یا نائب او انجام می شود هرچند که مرتکب قصد ارعاب و اخافه را برای مردم نداشته باشد. نگاهی اجمالی به برخی از مواد مربوط به جرم محاربه در کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی نشانگر این نکته است که قانونگذار در برخی از مواد قانونی به داخل نمودن عناوین مجرمانه بغی و محاربه در یکدیگر اقدام نموده است. برای مثال قانون گذار در ماده ی۱۹۸ قانون حدود و قصاص، که عینا در ماده ی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز تکرار شده به بزه قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی اشاره نموده است: «هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه و یا جمعیت و سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.» با توجه به بیانی که در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم محاربه مطرح شد، به خوبی معلوم می شود که قانونگذار درماده ی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی یکی ازمصادیق جرم بغی را در قالب جرم محاربه مطرح کرده است. از طرف دیگر بیان قانونگذار در این ماده برخلاف شرایط اصلی است که در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی درباره تعریف جرم محاربه ذکر شده است. علاوه بر این قانونگذار حکم محاربه را تنها محدود به کسانی که در قیام مسلحانه شرکت نموده اند، ندانسته، بلکه تمامی اعضا و هواداران آنها را نیز مشمول عنوان محاربه دانسته، هرچند که در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. همین سیاست کیفری را قانون گذار در تبصره ی ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی اعمال نموده است.
تبصره ی مذکور بیان می نماید که جبهه ی متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد می باشد. برخی از نویسندگان با اطلاق این تبصره مخالفت نموده اند و دراین زمینه تصریح کرده اند که مستفاد از کلمه فقها این است که اگر جبهه متحدی تشکیل شود، تنها افراد مسلح آنها مشمول عنوان محاربه قرار می گیرند و بنابراین به طور مطلق حکم یک واحد را دارا نخواهند بود[۱].
این اختلاط از این جهت مهم ارزیابی می شود که عناوین مجرمانه بغی ومحاربه دارای مجازات های متفاوتی از جهت نوع و کیفیت می باشند و این اختلاط موجب شده است تا مجریان قانون، احکام محاربه را بر مجرمینی که احتمالا دارای مجازات سبک تری می باشند نیز اجرا نمایند. همچنین از طرف دیگر، این اختلاط مفاهیم سبب شده است تادایره وقوعی عنوان مجرمانه محاربه از محدوده فقهی آن تا حوزه های مختلف گسترش یابد.
به عنوان نتیجه می توان گفت که قانونگذار پس از پیروزی انقلاب در جهت توسعه ی دامنه جرم انگاری محاربه به عنوان جرم علیه امنیت تا چه میزان آن را با جرم بغی به عنوان جرم علیه حاکمیت اسلامی به هم آمیخته است. لزوم رعایت این تفکیک در مواد قانونی صرف نظر از موافقت بیشتر با اقوال فقهای امامیه، از آن جهت که نشان دهنده ی سیاست مداری اسلامی با مخالفان خود است، بسیار مهم ارزیابی می شود. اقدامی که در زمینه های آغازین آن در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی مطرح شده که تصویب آن گامی به جلو در این راستا ارزیابی می شود[۲].
مبحث دوم: رکن مادی
رکن مادی این جرم فعل مثبت خارجی است و با ترک فعل تحقق نمی یابد اجزاء رکن مادی جرم محاربه را در سه گفتار شامل: رفتارمجرمانه، اهمیت وسیله و موضوع جرم و قصد مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار نخست: رفتار مجرمانه
الف: لزوم فعل مثبت
با توجه به تعریف محاربه در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، رفتار محارب بایستی به صورت فعل مثبت مادی (عمل) صورت پذیرد. بنابراین ترک فعل و فعل مثبت معنوی (گفتار) و نیز معتقدات درتحقق محاربه موثرنیستند. زیرا همه مصادیقی که در روایات آمده است و تعاریفی که فقها از محاربه کرده اند حاکی از آن هستند که فعل مثبت مادی مورد نظر است.
خصیصه رفتار محارب آن است که باید علنی باشد. وسیله ارتکاب جرم در محاربه موضوعیت دارد و محدود به سلاح است. لذا محاربه به عنوان یکی ازجرایم مستوجب حد، دارای حدود و چارچوب خاصی است که در قانون نیز دقیقاً مشخص شده است و نمی توان خارج از مقصود قانونگذار مصادیق دیگری را به آن اضافه کرد. بنابراین چه در محاربه کاربرد سلاح را شرط بدانیم و چه مصادیق اسلحه را به عصا و سنگ و نظایر آن توسعه دهیم و چه اصولا در محاربه سلاح را شرط ندانیم و اعمال قهر و غلبه را کافی بدانیم، به هرحال برای تحقق محاربه، تجرید وتشهیر سلاح لازم است و یا علاوه بر آن مجهز شدن به سلاح و آماده نمودن آن و یا حمل هم کافی است که در هر حال همه آنها فعل مثبت مادی هستند[۳].
ب: لزوم توانایی ایجاد ترس
یکی از مباحثی که فقها در مورد آن بحث نموده اند و درقانون نیز به آن اشاره شده است. توان محارب درایجادرعب و وحشت است، به این معنی که هرگاه شخصی به قصد ترساندن مردم با گرفتن اموالشان سلاح بکشد ولی به واسطه ضعف خود یا نیرومندی طرف مقابل موفق به ایجاد ترس و ارعاب در خارج نشود، آیا مشمول حکم محارب خواهد شد؟
در این مورد نیز دونظر بین فقها وجود دارد[۴]. برخی ایجاد خوف و هراس را شرط می دانند و برخی آنرا شرط نمی دانند. تبصره ۱ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نظر اول را پذیرفته است و اشعار می دارد «کسی که روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.» ناتوانی که باعث عدم هراس دیگران می شود ممکن است ناتوانی جسمی، روحی یا مهارتی باشد. دراین خصوص صاحب جواهر می گوید: «به هر صورت دراینکه آیا محارب شامل کسی می شود که به قصد ارعاب سلاح خود را برهنه کند ولی از ایجاد ترس ناتوان است یا خیر؟ تردید وجود دارد. براساس عمومات، حکم محارب در حق چنین کسی به واقع شبیه تر و نزدیک تر است. بنابراین او به جهت اینکه قصد ارعاب داشته مجازات می شود ولی با فرض ناتوانی از ایجاد هرگونه ارعابی نسبت به هیچ کس چه بسا گنجاندن چنین موردی در اطلاق آیه وروایات ممنوع باشد؛ به ویژه اینکه در کتاب «قواعد» داشتن شوکت و قدرت نیز شرط شده است در حالی که در فرض مذکور شوکت و قدرت قطعاً منفی است.
و در ادامه می فرماید: «و در متن کتاب «شرایع»خواهد آمد که دزد محارب نیست ولی در مورد برخی از افراد که به قصد ترساندن مردم دست به سلاح می برند، اما از افرادی قوی تر از خود می ترسند مناقشه شده است، زیرا ضعیف بودن اینگونه افراد و ترس آنها از افراد قوی تر، منافاتی ندارد که خود نسبت به کسانی که برای ترساندن و زخمی کردن و کشتن و گرفتن اموال آنها دست به سلاح می برند، محارب شمرده شوند[۵].»
امام خمینی (ره) نیز در این مورد گفته است:
«ثبوت حکم برای کسی که به قصد ارعاب دست به سلاح ببرد ولی ناتوان باشد، به طوری که هیچ کس از ارعاب او نترسد، محل اشکال بوده بلکه ممنوع می باشد، آری اگر ناتوان باشد ولی نه به اندازه ای که هیچ کس از ارعاب او نترسد، بلکه در بعضی وقت ها ارعاب او تحقق خارجی پیدا کند، ظاهر آن است که چنین کسی مشمول حکم محارب است[۶].»
دکتر میرمحمد صادقی معتقد است هرگاه حتی یک نفر از سلاح کشیدن فرد بهراسد، مرتکب مشمول تبصره (۱) نخواهد شد. به نظر می رسد که حتی اگر ترس آن یک نفر، بنابه قضاوت عرف، معقول نباشد (مثل اینکه وی کودک یا شخص فوق العاده ترسویی بوده باشد) نیز مرتکب نمی تواند از تبصره ی(۱) استفاده کرده و از شمول عنوان محاربه بگریزد[۷].
گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم
الف: اهمیت وسیله در محاربه
همانطور که قبلا بیان گردید برای تحقق محاربه استفاده از وسیله شرط است. آنچه که روایات استفاده از سلاح را شرط کرده اند منحصر به اسلحه سرد یا گرم نیست، بلکه هر نوع وسیله ای که در قتال و جنگ مورد استفاده قرار گیرد را شامل می شود.
شهید ثانی با توجه به آیات و روایات وارد در این زمینه تفاوتی را بین انواع سلاح قائل نیست و می فرماید: «فلو اقتصر علی الحجر و العصا و الاخذ بالقوه فهو محارب[۸]».
یعنی در تجرید سلاح قناعت می شود به سنگ یا عصا و یا حتی اخذ مال با استفاده از قدرت بدنی، چنین شخصی با توجه به عموم آیه محارب است.
قانونگذار نیز به تبعیت از آیات و روایات وارد تفاوتی را بین سلاح گرم و سرد قائل نشده و در تبصره ۳ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به این نکته اشاره کرده است: «میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست». بنابراین انواع سلاح های گرم نظیر تفنگ، نارنجک، کلت، هفت تیر و انواع سلاح های سرد نظیر سرنیزه، اسلحه شکاری، چاقو، قمه، شمشیر، ساطور و هر وسیله ای که به آن اطلاق اسلحه بشود شامل می شود[۹].
سوالی که در اینجا مطرح است این است که اگر اسلحه به کار رفته تقلبی باشد، کما اینکه در بعضی ازپرونده های مطرح در دادگستری مشاهده می شود مرتکب از مشابه پلاستیکی اسلحه کمری استفاده نموده است، آیا به عمل ارتکابی این شخص محارب اطلاق می شود یا خیر؟
در پاسخ می توان گفت هرچند در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی صرف ارعاب و سلب امنیت و آسایش مردم با دست بردن به اسلحه کافی است، هرچند اسلحه تقلبی باشد، ولی تفسیر مضیق اقتضاء می کند عمل ارتکابی را مستوجب محاربه ندانیم. به همین ترتیب اگر شخصی به روی مردم اسلحه بکشد بدون اینکه تیراندازی نماید یا تیراندازی بکند و به کسی اصابت نکند؛ اگر اسلحه کشیدن باعث ایجاد هراس و رعب و وحشت گردد، حکم محارب را خواهد داشت ولی اگر تیراندازی جنبه عمومی نداشته باشد و باعث وحشت عامه مردم نگردد مرتکب محارب محسوب نمی شود و اگر در اثر تهدید کسی کشته شود ماده ۳۲۵قانون مجازات اسلامی و اگر فقط قصد تهدید داشته باشد مقررات ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی درباره وی اعمال خواهد شد.
[۱] – مرعشی شوشتری، محمدحسن، محاربه و افسااد فی الارض، مجله دادرسی، شماره۹، مرداد و شهریور، ۷۷، سال دوم، ص۱۶٫
[۲] – مجیدی، سید محمود، گفتمان فقهی در اختلاط جرائم علیه دولت و ملت در حقوق کیفری ایران، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره ۱۳، پاییز ۱۳۸۷، سال چهارم، صص۱۳۰-۱۲۹٫
[۳] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص۸۵٫
[۴] – میرمحمد صادقی، حسین، همان منبع، ص۴۸٫
[۵] – نجفی، محمد حسن، همان منبع، صص۵۷۰-۵۶۹٫
[۶] – خمینی، روح اله (ره)، همان منبع، جلد۲، ص۴۹۲٫
[۷] – میرمحمد صادقی، حسین، همان منبع، ص۴۹٫
[۸] – الجبعی العاملی، زین الدین، معروف به شهید ثانی، همان منبع، ص۲۹۲٫
[۹] – داس و بیل و چارشاخ ابزار کار بوده و اسلحه سرد محسوب نمی گردد،(بنگرید به نظریه مشورتی شماره ی۵۶۲۰/۷ مورخ ۹/۶/۱۳۷۱، مندرج در مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، جلد اول، ردیف ۱۰۵۲، ص۷۴۶).
آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
اهمیت موضوع جرم
با توجه به اهمیت موضوع جرم محاربه باید بیان داشت که موضوع جرم محاربه عبارت است از ایجاد خوف برای مردم یا سلب امنیت عمومی[۱].
درجه ارعاب و هراس و سلب امنیت و وسعت عملی سلب آزادی و امنیت تاثیری در ماهیت عمل انجام شده ندارد. ملاک مردم هم کمیت آنها نیست بلکه مقصود آن است که به نحوی موجب اغتشاش و سلب امنیت عمومی شود ولو اینکه از طریق ترساندن یک نفر باشد.
تقریبا تمام روایات به این معنا عنایت دارد که صرف شهر السلاح و تجربه آن در تحقق عنوان کفایت نمی کند بلکه علاوه بر آن ایجاد ترس و وحشت باید باشد اما اینکه آیا اخذ مال نیز شرط است یا خیر؟ بین کلمات فقهای عظام و مبانی اختلاف وجود دارد. کما اینکه شهید ثانی معتقد است عموم آیه دلالت می کند که اخذ مال شرط نیست[۲].
آنچه مسلم است این است که اگر اخذ مال نکند و کسی را نترساند محارب به حساب نمی آید. مثلا اگر جاده را بسته است ولی نه کسی راترسانده، و نه جنایتی مرتکب شده است، در اینجا نفس فعل او مباح نیست و تعزیر می گردد ولی محارب نیست، حتی اگر به قصد اخذ مال رفته ولی علی سبیل المغالبه نبوده باشد در اینجا نیز محاربه صدق نمی کند، بلکه عنوان اختلاس بر وی صادق است.
بنابراین در تحقق موضوع محاربه دو عمل شرط شده است، یک اسلحه کشیدن و دیگری ترسانیدن مردم. سوالی که وجود دارد این است که آیا قصد ترساندن هم شرط است یا خیر؟ شهید ثانی در شح لمعه می فرماید: اصح اقوال این است که شرط نیست، چرا؟ به جهت عموم آیه ۳۳ سوره ی مائده و نیز به دلیل عمومیت آیه، بین زن و مرد فرق نگذاشته است[۳].
بنابراین محارب کسی که با دست بردن به سلاح ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را بکند، بدین ترتیب دست بردن به سلاح در اماکن عمومی که مردم به آنجا رفت و آمدمی کنند مثل بانک ها و … مصداق محارب خواهد داشت، ولی اگر تهدید علیه یک یا چند نفر به خصوص باشد جرم محاربه تحقق نخواهد یافت به همین جهت است که مقنن در تبصره ۲ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده: «اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب و مفسد فی الارض محسوب نمی شود».
گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه
الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه
در حقوق جزای عمومی جرائم را بر حسب عنصر مادی به جرائم مطلق و مقید تقسیم می کنند. جرم مطلق، جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه نیست مثل جرم سم دادن در حقوق فرانسه که صرف نظر ازتاثیر آن خود جرم مستقلی است و جرم مقید یا مادی، جرمی است که نتیجه ای که از آن منظور مرتکب بوده حاصل شده باشد. مانند قتل که با سلب حیات از مجنی علیه تحقق می یابد[۴]».
محاربه که از جرائم مطلق است و برای تحقق آن حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایجاد رعب و وحشت و خوف در مردم لازم نیست. به عبارت دیگر موضوع جرم محاربه عملی است که قابلیت سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت برای مردم را داشته باشد[۵]، و اینکه تبصره ۱ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست». دلیل بر آن نیست که برای تحقق محاربه نتیجه مجرمانه شرط است. بلکه حاکی از آن است که چنین افرادی اصولا نمی توانند قصد اخافه داشته باشند، یعنی برای قصد اخافه داشتن لازم است در مرتکب بالقوه امکان انجام چنین قصدی وجود داشته باشد و به مجردی که با قصد مذکور حرکت کند محارب است ولو اینکه موجب خوف شود یا نه و نیز بردن مال مردم یا کشتن آنها تاثیری در محارب بودن او ندارد.
ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه
عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند مشروط بر آنکه بزه به طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد[۶].
شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده باشد[۷].
طبق ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی «هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود».
با توجه به ماده مذکور شرایط لازم برای تحقق شروع به جرم عبارتند از: ۱- اراده ارتکاب جرم۲- آغاز کردن عملیات اجرایی جرم. در کتب فقهی شیعه بحث شروع به جرم محاربه وجود ندارد. فقط دکتر عبدالعزیز عامر در این مورد می گوید: «اگر جانی شروع به اجرای قطع الطریق نماید، اما در اثر سببی متوقف بشود، نه به واسطه اراده خویش، حد بر او جاری نمی شود. زیرا جرم تمام نشده و حد در جرم تمام شده اجرا می شود و در صورت شروع به جرم جانی مستحق تعزیر است به واسطه ارتکاب معصیتی که مستلزم تعزیر است[۸]».
با توجه به اینکه عمل محارب حرام است و ارتکاب هر فعل حرام مستلزم حد یا تعزیر است و فقها شروع به جرم محاربه را مستلزم حد ندانسته اند، لذا قابل تعزیر است و اگر محارب در حین اقدامات خود دستگیر و عنوان محارب بر او صادق نباشد تعزیر می شود.
در جرم محاربه شروع به جرم در دو حالت قابل تصور است:
حالت اول- زمانی است که مرتکب جرم، یک نفر باشد و ضمن بر گرفتن سلاح قصد ایجاد رعب و هراس و وحشت در مردم را دارد، ولی به علت عاملی خارج از اراده قصد او معلق می ماند در این حالت عمل ممکن است به چند طریق صورت گیرد[۹]:
۱- فرد مرتکب با دست بردن به اسلحه، قصد قتل دیگری را داشته باشد ولی نتیجه مورد نظر او حاصل نشود، که در این صورت به مجازات شروع به قتل محکوم خواهد شد. (ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی).
۲- فرد مرتکب با دست بردن به اسلحه، قصد ربودن مال دیگری را داشته باشد و متوقف از ادامه عمل شود، در این صورت اگر سرقت از انواع سرقت های مشدده تعزیری مواد ۶۵۱ و۶۵۲ و ۶۵۳و ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی باشد، مرتکب به حبس تا ۵سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
۳- مرتکب قصد ایجاد رعب و هراس و وحشت مردم را داشته باشد، ولی به علت دخالت عامل خارجی، منظور وی محقق نشود، در این صورت به اتهام داشتن اسلحه غیر مجاز قابل تعقیب و مجازات خواهد بود و مجازات وی بر حسب نوع سلاح که گرم یا سرد باشد بر حسب قانون مربوطه تعیین خواهد شد.
حالت دوم- در صورتی که مرتکبین از دو نفر بیشتر باشند باتوجه به ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد» مجازات می شوند[۱۰].
در اینگونه جرائم مصداق شروع به جرم، با توجه به نظریه ذهنی تعیین می شود. براساس این نظریه اگر عملی که انجام شده مبین قصد و ارتکاب جرم باشد به عنوان شروع به جرم قابل مجازات است[۱۱].
[۱] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص۹۷٫
[۲] – الجبعی العاملی، زین الدین، معروف به شهید ثانی، همان منبع، ص۲۹۳٫
[۳] – همان منبع، ص۲۹۰٫
[۴] – گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، جلد۲، چاپ اول، ۱۳۷۲، ص۱۰۵٫
[۵] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص۹۸٫
[۶] – نوربها، رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، کتابخانه ی گنج دانش، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۰، ص۲۴۴٫
[۷] – گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، جلد۳-۱ ،نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، ۱۳۸۴، ص۲۴۴٫
[۸] – عامر، عبدالعزیز، التعزیر فی الشریعه الاسلامیه، چاپ مصر، بی تا، ص۲۰۳٫
[۹] – شامبیاتی، هوشنگ ، همان منبع، ص۹۱٫
[۱۰] – همان منبع، ص۹۲٫
[۱۱] – نوربها، رضا، همان منبع، ص۲۴۷٫
آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
رکن روانی
گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه
به اعتقاد غالب حقوقدانان وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته (جرایم عمدی) و یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب جرم از او سر زند مرتکب خطایی شود که بتوان آن را از نظر جزایی مسئول شناخت (جرائم غیر عمدی[۱]).
عنصر مادی و روانی در جرم محاربه لازم و ملزوم یکدیگر هستند و حتما فرد باید به قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد تا بتوان او را مشمول جرم موضوع این ماده دانست. رکن روانی در این جرم انگیزه را شامل نمی شود و متضمن عمد عام در به کار بردن سلاح و قصد خاص در ارعاب مردم با سلب امنیت می باشد[۲].
بنابراین صرف ارتکاب رکن مادی در غالب جرائم باعث تحقق جرم نمی شود و احراز قصد و نیت ارتکاب جرم و به عبارت دیگر بررسی وضعیت روانی مرتکب در زمان انجام رکن مادی ضرورت دارد. اجزاء رکن روانی جرم محاربه را ذیل عنوان سوء نیت عام و خاص مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار دوم: اجزاء رکن روانی
الف: سوء نیت عام
در جرم محاربه که از جرائم عمدی است اراده ارتکاب و قصد به کار گیری سلاح برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه لازم است مرتکب قصد اخافه نیز داشته باشد، به همین جهت مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست». البته تحقق این معنی در به کارگیری سلاح گرم که استفاده از آنها قدرت زیادی نمی خواهد و صرف داشتن آن باعث هراس مردم خواهد شد مشکل به نظر می رسد.
همچنین در محاربه لازم است که مرتکب علاوه بر سوء نیت عام یعنی قصد به کار بردن سلاح، سوء نیت خاص یعنی قصد اخافه مردم را نیز داشته باشد. بنابراین سوء نیت عام جرم محاربه عبارت است از استفاده از سلاح یعنی اینکه مرتکب قصد به کار بردن وسیله یا خواست دست بردن به اسلحه را نیز داشته باشد[۳].
ب: سوء نیت خاص
سوء نیت خاص درکلیه رفتارهای مجرمانه ای که تحت عنوان محاربه قابل تعقیب هستند، قصد اخافه و وحشت عمومی است. در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد.» از نظر قانونگذار قصد اخافه را دارند. بنابراین قصد اخافه و وحشت عمومی در حکم «سوء نیت خاص» است که با تحقق سوء نیت عام که همانا استفاده از سلاح می باشد، رکن معنوی جرم محاربه را محقق می سازد و اگر کسی فاقد آن باشد، مجازاتی ندارد. مثل کسی که در صحنه نمایش برای ایجاد شگفتی و جلب توجه تماشاگران به سمت آنان سلاح بکشد.
به هر ترتیب عده ای قصد خاص یعنی اخافه مردم را برای تحقق محاربه لازم دانسته اند. یعنی سوء نیت عام را استفاده از سلاح و سوء نیت خاص را ایجاب رعب و وحشت عمومی پنداشته اند[۴]. با توجه به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی همین برداشت مورد تایید است که محارب علاوه بر سوء نیت عام، باید قصد خاص و قصد ایجاد رعب و هراس را داشته باشد.
علاوه بر این دکتر حبیب زاده معتقد بر این است که چه بسا بتوان علاوه بر عناصر مذکور برای تحقق رکن روانی این جرم، انگیزه را هم مطرح کرد. البته منظور از انگیزه در اینجا قصد رعب و هراس نیست چون این قصد در واقع همان قصد مجرمانه است، بلکه منظور قصد فساد است. یعنی محارب علاوه بر عنصر روانی عملش باید با انگیزه و داعی فساد باشد[۵].
بدین ترتیب وجود قصد عام و قصد خاص جهت تحقق جرم محاربه قطعی است و احراز آن با هرگونه قرینه و اماره امکان پذیر است منتها در اهل «ریبه» قصد اخافه مفروض است لذا در مورد اینکه محارب باید از اهل ریبه باشد، یعنی فرد یا افرادیکه احتمال انجام حمله از ناحیه آنها وجود دارد و حالت ظاهری آن ها به نحوی است که ایجاد شک می کند یا به تعبیرحقوق عرفی دارای حالت خطرناک هستند بین فقها اختلاف وجود دارد. اکثر آنها به عدم اشتراط اهل ریبه بودن قائلند. محقق (ره) در شرایع در مورد اینکه آیا لازم است محارب اهل ریبه باشد تردید کرده و قول اصح را عدم اشتراط دانسته است[۶].
شهید اول در اللمعه الدمشقیه تجدید سلاح و قصد اخافه را از ارکان محاربه دانسته اند اعم از آنکه مرتکب از اهل ریبه باشد یا نباشد[۷]. ولی شهید ثانی در شرح لمعه وجود قصد اخافه را برای تحقق محاربه لازم نمی داند[۸].
[۱] – همان منبع، ص۱۹۶٫
[۲] – مرتضوی، سعید، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵، ص۴۵٫
[۳] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص۱۰۲٫
[۴] – همان.
[۵] – همان.
[۶] – محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین، همان منبع، جلد۸، ص۴۷
[۷] – مکی العاملی، محمد بن جمال الدین، معروف به شهید اول، اللمعه الدمشقیه، کتاب حدود، چاپ بیروت، ج۹، ۲۹۰٫
[۸] – الجبعی العاملی، زین الدین، معروف به شهید ثانی، همان منبع، ص۲۹۱٫
آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
لزوم عمومی بودن تهدید
از تعریف «محارب» چنین برداشت می شود که تهدید محارب، باید جنبه عمومی داشته باشد. چرا که از طرفی کلمه مردم در ماده ذکر شده و از طرف دیگر فساد در زمین با توجه به قید زمین، جنبه عمومی جرم را می رساند.
بنابراین محارب کسی است که با دست بردن به سلاح، ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را بکند. بدین ترتیب دست بردن به سلاح در کوچه و خیابان، بازار و یا اجتماعات عمومی مانند مساجد و مدارس و سالن سخنرانی و سینما و تئاتر و یا دیگر محل هایی که عموم مردم به آنجا رفت و آمد می کنند مثل بانک ها و ادارات و سازمان های دولتی و غیره مصداق محارب و مفسد فی الارض را خواهد داشت ولی اگر تهدید علیه یک یا چند نفر به خصوص باشد، جرم محاربه تحقق نخواهد یافت. به همین جهت است که مقنن در تبصره ۲ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده: «اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی شود».
پس با این وجود اگر شخصی به سوی فردی به جهت عداوت شخصی سلاح بکشد و موجب رعب و هراس در او شود، این جرم چون فاقد جنبه عمومی است و موجب برهم زدن نظم و امنیت جامعه نمی شود، مرتکب آن مستحق مجازات محارب نخواهد بود. ولی اگر این عمل جایی صورت گیرد که محل رفت و آمد عموم است، هرچند که سلاح کشیدن به سوی چند نفر مخصوص باشد، در این صورت عمل مشمول حکم محارب قرار خواهد گرفت. چنانچه شخص مسلح وارد بانک شود و به طرف کارمندان آن در حال انجام وظیفه سلاح بکشد هرچند که قصد مرتکب، سلاح کشیدن به طرف چند نفر از کارمندان مخصوص بانک باشد، عمل او در واقع نوعی تهدید عمومی است و مشمول حکم محارب قرارخواهد گرفت.
حاصل سخن، آنکه هرگاه محاربه و سلاح کشیدن و ارعاب جنبه نوعی (عمومی) نداشته باشد، بلکه متوجه شخص یا گروه معینی و به جهت دشمنی و انتقام گیری شخصی میان دو طرف باشد، و قصد اخلال در زندگی مدنی و امنیت یک منطقه در میان نباشد، چنین عملی مصداق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در ایجاد فساد در زمین نخواهد بود[۱].
صاحب جواهر معتقد است که اگر محارب از طریق ترساندن یک نفر امنیت جامعه را بر هم بزند، یعنی به گونه ای امنیت یک نفر تهدید شود که منتهی به سلب امنیت اجتماع گردد این نیز از مصادیق محاربه می باشد[۲].
قانون گذار جمهوری اسلامی نیز به لزوم وجود این قصد و همچنین لزوم خبر عمومی آن در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ همین ماده تصریح می کند.
ماد ۱۸۳: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد».
تبصره۲- اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.
قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۹۰ حد محاربه را یکی از چهار چیز ۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد قرار داده است. قبل از اینکه به بررسی مجازات های مقرر در قانون بپردازیم شایسته است که پیرامون اقسام مجازات های پیش بینی شده در آیه شرفیه بحث نموده و سپس به بررسی نظر فقهای عظام در این زمینه پرداخته و سپس کیفیت اجرای مجازات های فوق الذکر را بیان نماییم.
همانطور که گفته شد در آیه ۳۳ سوره ی مائده در بیان مجازات محارب آمده است:
«… اَن یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدهم و ارجلهم من خلاف او ینفقوا من الارض» ملاحظه می شود یقتلوا او یصلبوا او تقطع هر سه از باب تفعیل هستند و ریشه آنها قتل و صلب و قطع هستند و می دانیم که وقتی فعلی به باب تفعیل می رود شدت و زیادی در معنای آنرا می رساند. بنابراین یقتل و تصلیب و تقطیع به معنای کشتن و دار زدن و بریدن با شدت و یا همراه با خواری است. لفظ «او» نیز که در این چهارکلمه قرار گرفته دلالت بر تردید دارد تا شنونده تصور نکند که جمع مجازات ها درمورد محارب اعمال خواهد شد بلکه یکی از آنها باید اعمال گردد.
مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها
در خصوص اجرای هر یک از مجازات های اربعه بین معتقدین به قول تخییر و ترتیب اختلاف نظر وجود دارد. ابتدا به هر یک از نظریه های ذکر شده در این زمینه پرداخته و سپس برحسب ضرورت به بحث پیرامون کیفیت اجرای حد محاربه در چهار قسمت قتل، صلب یا به دار کشیدن، اجرای قطع دست و پا و نفی بلد نیز پرداخته می شود.
گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها
فقهای امامیه در تعیین مجازات محارب وحدت نظر ندارند و به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول قائل به قول تخییر و گروه دوم قائل به قول ترتیب یا تنویع هستند که ذیلاً نظر این دو گروه از فقهای عظام بیان می گردد:
الف: نظریه تخییر
گروهی از فقهای عظام در تعیین اقسام مجازات های چهارگانه در مورد محارب قائل به تخییر شده و عقیده دارند که قاضی در انتخاب نوع مجازات اختیار کامل دارد و می تواند هر نوع مجازاتی را که می خواهد انتخاب کرده و به آن حکم کند.
شیخ مفید، شیخ صدوق، ابن ادریس و نیز علامه حلی در کتاب تبصره المتعلمین و مرحوم محقق در کتاب شرایع الاسلام و شهید ثانی در کتاب شرح لمعه و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله قائل به تخییردر مجازات هستند. شیخ مفید می گوید: یورشگران اگر در دارالاسلام سلاح برگیرند و اموال را بربایند امام درباره آنها مخیر است که اگر بخواهد با شمشیر می کشد و اگر بخواهد آنها را بر دار می زند تا بمیرند و اگر بخواهد دست ها و پاهای آنها را بر خلاف جهت یکدیگر می برد و اگر بخواهد آنها را از شهر خود به جای دیگر تبعید می کند و کسانی را موکول می کند که آنها را به هیچ شهری راه ندهند[۳].
۲- ابن ادریس می گوید: اگر محاربه ثابت شود، امام میان چند چیز مخیر است[۴].
دلایل این گروه از فقها که قائل به تخییر شده اند را چنین می توان خلاصه کرد:
۱- ظاهر آیه دلالت بر تخییر دارد زیرا اگرچه لفظ (او) بر تخییر است و تنویع هر دو دلالت می کند. اما در اصل این کلمه معنای تخییر را می رساند یا به عبارت دیگر استعمال آن در معنای ترتیب غلبه دارد. چنانچه حضرت امام صادق(ع) در صحیحه جریر فرموده اند که (او) در هر جای قرآن دلالت بر تخییر دارد[۵].
۲- دلیل دوم خبر صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق (ع) است که ذیلاً بیان می گردد:
عن جمیل بن دراج «قال: سالت اباعبدالله (ع) عن قول الله عزوجل «انّما جزاءالذّین یحاربون الله و رسوله الی آخر آیه»ایّ شیء علیه من هذه الحدود التی سمی الله عزوجل؟ قال: ذلک الی الامام شأ قطع و ان شأنفی، و ان شأصلب، و ان شأ قتل، قلت: النفی الی این؟ قال: من مصر الی مصر آخر و قال: ان علیاً (ع) نفی رجلین من الکوفه الی البصره[۶].»
جمیل بن دراج می گوید: از امام صادق(ع) در مورد آیه شریفه محاربه پرسیدم که کدامیک از کیفرهای چهارگانه مذکور از جانب خداوند عزوجل در مورد محارب و مفسد اقامه می شود؟ امام (ع) فرمودند: این در اختیار امام است، اگر بخواهد قطع می کند و اگر بخواهد تبعید می نماید و اگر بخواهد به دار می آویزد و اگر بخواهد می کشد، عرض کردم به کجا تبعیدش می کنند؟ فرمودند از شهری به شهر دیگر و فرمودند: همچنانکه، امیرالمومنین (ع) دو نفر را از کوفه به بصره تبعید کرد.
۳- سومین روایت مربوط به سماعه بن مهران از ابی عبدالله(ع) می باشد. مضمون روایت به این شرح است:
«عن سماعه بن مهران، عن ابی عبدالله(ع) من قول الله (انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله…) قال: الامام فی الحکم فیهم بالخیاران شاقتل و ان شاصلب و ان شاقطع و ان شانفی من الارض[۷]».
سماعه بن مهران نقل می کند که امام صادق(ع) در مورد آیه فرمود: امام مخیر است در انتخاب یکی از آنها اگر خواست بکشد و اگر خواست به دار کشد و اگر خواست قطع کند و اگر خواست او را تبعید نماید.
لذا روایات فوق و ظهور آیه ۳۳ و نیز اصالت عدم مجاز و اینکه (او) در معنای حقیقی خود به کار رفته و اینکه مجاز به خلاف اصل است همگی قول تخییر را تقویت می نماید. حضرت امام راحل(ره) در کتاب شریف تحریر الوسیله حاکم را بنا بر قول اقوی مخیر در تعیین یکی از حدود اربعه می داند[۸].
با توجه به مطالب بیان شده از بین فقها ظاهراً اکثراً معتقد بر همین قول اند. صاحب ریاض می گوید: «برهیچ یک از کیفیات مطروحه (قول ترتیب) حجتی از اخبار به دست نمی آید.
آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
