برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱ روش تحقیق تحقیق حاضر که نوعی تحقیق کاربردی می‌باشد در دو بخش تهیه شده است که بخش اول تحقیق نظری بوده و به روش کتابخانه‌ای و فیش برداری از منابع کتابخانه‌ای تهیه شده است. در بخش دوم همانند بخش اول که در آن علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه‌ای از مصاحبه‌های صورت گرفته از مسئولان سازمان زندان‌ها در استان اصفهان ( مدیر کل سازمان زندان‌ها در استان اصفهان، سرپرست زندان مرکزی استان اصفهان و معاونان وی)، زندانیانی که در اندرزگاههای مختلف زندان مرکزی اصفهان بوده‌اند و نیز مشاهدات عینی که از بخش‌های مختلف اردوگاه مرکزی اصفهان به عمل آمده است، استفاده شده است. در کشور ما از میان کتب موجود چند کتاب قدیمی در زمینۀ زندان و مسائل مربوط به آن از خانم دکتر تاج زمان دانش و آقایان دکتر محمد باهری و دکتر جاوید صلاحی وجود دارد که در آن ضمن بررسی زندان، به طور مختصر و مفید به حقوق زندانیان نیز اشاره شده است. در سال‌های اخیر کتاب‌هایی از سوی مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان‌ها که اکثر آن‌ها ترجمه کتاب‌ها و منابع خارجی می‌باشد از طرف انتشارات این مرکز (انتشارات راه تربیت) چاپ شده است. همچنین تحقیقاتی به صورت جسته و گریخته توسط مراکز آموزشی و پژوهشی زندانهای مختلف کشور صورت گرفته است. مقالاتی اندک نیز توسط برخی از اساتید رشته حقوق و جامعه شناسی و رشته‌های مرتبط و دانشجویان رشته حقوق در مجلات دانشگاهی وجود دارد. در تحقیقاتی خارجی، مطالعات و پژوهش‌های زیادی در هر مورد وجود دارد. و همان طور که عرض شد بسیاری از کتاب‌هایی که در حال حاضر در ایران چاپ شده است ترجمه منابع خارجی می‌باشد. ۱-۷ زندان و جایگاه آن در حقوق کیفری حبس یکی از انواع مجازاتی است که برای فرد مجرم وضع شده است، حبس نمودن فرد نتیجۀ مستقیم بزهی است که توسط بزهکار در جامعه صورت پذیرفته است. یکی از مهم‌ترین اهداف حبس یا سلب آزادی فرد، تأثیر اصلاحی این مجازات بر فرد بزهکار و اشخاص دیگری که از بیرون به محکوم علیه می‌نگرند می‌باشد. این تصور که هر چه وضعیت مشقت بار تری را در زندان‌ها برای مجرمین به وجود آوریم، و هر چه بر بزهکار محبوس سخت گیری بیشتری بشود و هرچه او را از حقوقی که می‌توان برای یک انسان در نظر گرفت بیشتر محروم نماییم، بهتر و بیشتر از گذشته می‌توان به اصلاح فرد و در نهایت جامعه پرداخت، نمی‌تواند تصوری صحیح باشد و چه بسا با اجرای این روش‌ها نه تنها به جنبه‌های اصلاحی مورد نظر دست پیدا نمی‌کنیم بلکه نتایج معکوس عاید ما می‌گردد. در این فصل سعی شده ابتدا تصویری روشن از حبس در قالب بیان تاریخچه حبس و جایگاه حبس در حقوق کیفری ارائه گردد، سپس به نقش حبس در جرم زایی و پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شود. ۱-۸ مبحث اول : تعریف حبس، تاریخچه و جایگاه آن در حقوق کیفری وقتی سخن از حبس به میان می‌آید، ناگزیر مفاهیم زندان و زندانی نیز متبادر به ذهن می‌گردد که رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. بنابراین در این مبحث سعی می‌گردد هم از حبس به عنوان مجازات و هم از حبس به عنوان زندان به موازات هم بحث گردد. سپس تاریخچۀ این مجازات در جوامع بشری و در اسلام و در نهایت از میان دیدگاه‌های مختلفی که نسبت به این مجازات وجود دارد دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروری بزهکاران مورد بررسی قرار میگیرد. ۱-۸-۱ گفتار اول – تعریف و تاریخچه حبس جهت آشنایی بیشتر با تعریف و مفهوم حبس در دو قسمت جداگانه از لحاظ لغوی و اصطلاحی این مقوله به شرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرد. همان طور که گفته شد گاهی مراد از حبس ذکر آن به عنوان نوعی از انواع مجازات و گاهی از آن تحت عنوان محبس و مکان نگهداری تعبیر می‌شود. حبس در لغت به معنای منع کردن، بازداشتن،زندانی کردن و دیگر معانی مشابه آمده است. در فرهنگ عمید واژه حبس به بازداشتن، زندانی کردن، بازداشت و نیز به زندان معنا شده است [۱]. در لغت نامه دهخدا، حبس عموماً به معنای زندانی کردن، زندانی، توقیف بند و بستن آمده است [۲]. در فرهنگ جامع نوین (عربی به فارسی) ترجمه المنجد نیز حبس به معنای منع کردن و احاطه ساختن چیزی به چیز دیگر آمده است[۳]. در دایره المعارف علوم اسلامی قضایی آمده است: «۱- حبس در لغت به معنای منع کردن است، زیرا کسی که حبس می‌شود ممنوع از خروج از مکان معین است. حبس به معنای حبس و زندان نیز آمده است… ۲- حبس شرعی: حبس شرعی حبس در مکان معین نیست، حبس شرعی این است که شخص را از آزادی عمل در رفت و آمد و توقف باز دارند، یا او را از این کارها محدود کنند.پس ملازمت مدیون از جانب این یک نوع حبس شرعی است[۴].» در کتاب ترمینولوژی حقوق، حبس در امور کیفری به این شکل تعریف شده است. «(حبس) سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود است به طوری که در زمان آن حالت انتظار ترخیص وجود نداشته باشد…»[۵]. ملاحظه می‌گردد که تعریف فوق شامل هرگونه حبس اعم از قانونی یا غیر قانونی می‌شود و طبیعی می‌باشد حبسی که وفق مقررات قانونی بر محکوم علیه تحمیل می‌گردد، مورد حمایت قانون می‌باشد و منظور ما از حبس در این اماکن نیز همین حبس قانونی است که به سلب آزادی و بازداشت محکوم به منظور اجرای مجازات پس از حکم قانونی تعریف شده است. پس با توجه به مطالب فوق مراد از حبس مجازاتی است که وفق قانون بر اساس حکم قاضی آن هم پس از خاتمۀ تحقیقات مقدماتی و سیر مراحل دادرسی بر محکوم علیه تحمیل می‌شود و حبسی که غیرقانونی و بدون صدور حکم مقام صلاحیت‌دار و یا بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون صورت پذیرفته باشد مجازات محسوب نمی‌شود. در اینجا لازم است جهت آشنایی بیشتر با حبس به نکتۀ دیگری نیز توجه نمود آن نیز شباهت موجود میان توقیف و حبس می‌باشد. توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن، در جایی واداشتن،واقف گردانیدن و ضبط کردن آمده است[۶]. در کتاب ترمینولوژی حقوق نیز از توقیف به « سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص…» تعریف شده است.[۷] ملاحظه می‌شود که در توقیف نیز مانند حبس آزادی شخص سلب می‌گردد و مستند قانونی توقیف ماده ۱۳۵ قانون آئین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است که امکان دارد در طول دوران تحقیقات مقدماتی و تا خاتم. دادرسی، صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن با دستور دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده به موضوع و یا قاضی رسیدگی کننده به پرونده در خصوص متهم صادر گردد. سوالات یا اهداف پایان نامه :آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟ آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟ آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟ ۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد. ۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد. ۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد. ۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد. برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱
۴ تاریخچۀ حبس
گفتیم که حبس مجازاتی است که در نتیجۀ ارتکاب بزه از سوی بزهکار بر وی تحمیل می‌گردد و محکوم علیه را جهت اجرای مجازات به محبس یا زندان می‌اندازد اما به راستی مجازات حبس از چه زمانی به وجود آمده است و ایجاد زندان از چه زمانی آغاز شده است؟ قدر مسلم این است که تعیین تاریخ دقیقی برای مجازات حبس و ایجاد زندان امکان پذیر نمی‌باشد ولی می‌توان گفت از قدیم‌الایام زندان مورد استفاده بشر بوده است، به عبارت دیگر « این قدر مسلم است که از روزگار قدیم بشر جایی را برای ضبط عناصر شرور و حفظ افراد جامعه از شرارت آن‌ها اختصاص می‌داده است و گاهی هم روحانیّون و افراد خیرخواه جوامع بشری به فکر اصلاح حال آنان می‌افتادند و اظهار نظرهای مختلفی می‌کردند[۱].
به مجرد آنکه بشر فرا گرفت با سنگ (مثل مصری‌ها) یا با آجر (مثل النهرینی ها) ساختمان کند و سلاطین قطاع و یا برج و بارو و باروت‌های بزرگ و قصرهای ساخته شده بر فراز پرتگاه‌ها را مالک شدند، سلول و سیاه چال هم باید در اردوگاه به وجود آمده باشد[۲]. آنچه مسلم است اینکه اولاً زندان و حبس در روزگار قدیم به شکل امروزی موجود نبود و ثانیاً مجازات مستقلی در ابتدا به عنوان حبس وجود نداشته است بلکه حبس یا زندان صرفاً محل نگهداری مجرمینی بوده که منتظر اجرای حکم (عموماً اعدام یا مجازات شدید بدنی) بوده‌اند.
در این خصوص صانعی می‌نویسد:
«در ایران باستان چند زندان معروف بنا شده است ولی باید توجه داشت که این زندان‌ها محل موقت نگهداری کسانی بود که در انتظار اجرای حکم اعدام و یا انواع مجازات‌های بدنی به سر می‌برند و یا بدون آنکه مدتی برای دوران زندان‌ها تعیین شده باشد، در این دخمه‌های سرد و تاریک تا زمان مرگ زودرس رها می‌شدند. گاهی اوقات هم افرادی را به خاطر عدم پرداخت جریمه زندانی می‌کردند و آنقدر آنان را نگه می‌داشتند تا خویشان و دوستان پول لازم را جمع آوری کرده و موجبات آزادی زندانی را فراهم آورند[۳] ».
البته باید توجه داشت این امر مختصر به ایران باستان نبوده، بلکه در تمام جوامع با تغییراتی جاری بوده است. به عنوان مثال زندانی تحت عنوان زندان قهقهه وجود داشته که زندانیان در سلول‌های تاریک انداخته می‌شدند که از فرط وحشت و تنهایی دیوانه شده و صدای قهقهه از هر سو بلند می‌شده است و یا خائنین به کشور را به زندان تحت عنوان «قلعه فراموشی» می‌انداختند که نهایتاً زندانیان فوق همه هلاک می‌گردیدند [۴]. در ایات قرآن کریم نیز از حبس به تعابیر مختلفی از جمله تحت عنوان سجن سخن به میان آمده مثلاً جایی که زلیخا در خصوص حضرت یوسف گفت : اگر از این پس هم خواهش مرا رد کند البته زندانی شود و خوار و ذلیل شود[۵].
در روایات مختلف نیز از حبس یا سجن نام برده شده است. مثلاً در حدیثی معروف آورده است «الدنیا سجن المؤمن» یعنی دنیا زندان مؤمن است که البته به این معناست که در مقابل پاداشی که در بهشت برای مؤمن در نظر گرفته شده این دنیا مانند زندان است[۶]. و یا در حدیث دیگری چنین بیان شده است:
«ما من شیء احق به طول سجن من لسان » هیچ چیزی وجود ندارد که استحقاق بیشتری از زبان برای زندانی شدن داشته باشد [۷].
زندان به معنای امروزی و یا تفصیلات و تشکیلات امروزی در صدر اسلام وجود نداشته است. شاید صرف نظر از تمام دلایلی که برای این امر ذکر می‌کنند دلیل اصلی این باشد که در آن زمان با توجه به مشکلاتی که از سوی کفار مکه برای مسلمانان به وجود آمده بود قدرت و توان اقتصادی مسلمانان به حدی بود که برخی از آنان فاقد خانه و سرپناه بودند و در کنار مسجد بیتوته می‌کردند و تاریخ اسلام این افراد به اصحاب صفه معروف می‌باشند. فلذا توان و قدرت اقتصادی کافی برای این امر نبوده است. در ایام پیامبر و خلیفه اول «ابوبکر» زندانی شدن مجرمان به این صورت که به حکم قاضی محکوم به زندان را در جایی تنگ حبس کنند سابقه نداشته است. البته در آن زمان شخص یا اشخاصی را به خاطر ارتکاب معصیت به گونه‌ای محدود می‌نمودند که نتواند با دیگران رفت و آمد و معاشرت داشته باشد و به اختیار خود و به طور آزاد کاری انجام دهد. در برخی مواقع شخصی را مأمور می‌کردند که در خانه یا مسجد ملازم زندانی باشد و نگذارد که بگریزد به این عمل ترسیم می‌گفتند [۸]. که مشخص است با زندانی کردن فرد تفاوت زیادی دارد.
«در این که زندان و زندانی از چه تاریخی جزو مجازات مسلمانان شده نیز بین مورخان اختلاف نظر است ولی محرز است که در زمان پیامبر و خلیفه اول زندان وجود نداشته است. بعضی از مورخین معتقدند عمر بن خطاب خانه‌ای را از صفوان به چهار هزار درهم خرید و به زندان اختصاص داد و گروهی دیگر از آنان با این نظریه مخالفت دارند[۹].»
به نقل از صبحی صالحی «در زمان پیامبر و ابوبکر جایی را به نام زندان نمی‌شناسم. در آن دوران متهم را در مسجد حبس می‌کردند و طرف دعوی او و یا نماینده‌اش را ملازم او قرار می‌داده اند تا نتواند دست به فرار بزند. منظور پیامبر از این عمل این بوده که متهم را از آمیزش با دیگران باز دارد. هرگاه متهم به جایی می‌رسید که سزاوار حدی از حدود الهی باشد، فوراً و بدون درنگ درباره‌اش اجرا می‌گردید تا اینکه در زمان عمربن خطاب محلی جهت حبس کردند مجرمان تعیین گشت و نیز گفته شده است اقدام به تأسیس زندان از زمان عمر و عثمان نبوده، بلکه این کار در زمان حضرت علی (ع) آغاز گشته است که آن حضرت زندانی از بوریای فارس ساخت و آنجا را نافع نامید و آن نخستین زندانی بود که در اسلام ساخته شد. دزدان دیوار آنجا را سوراخ کردند و مردم از آنجا فرار کردند سپس زندان دیگری از خاک و گل ساخت و اسمش را نحیس گذاشت[۱۰].»
در وسایل الشیعه نقل شده است که مردی را به حضور حضرت علی (ع)آوردند که از گوش دختری گوشواره‌ای از دُر را ربوده بود. آن حضرت فرمودند این عمل اختلاس آشکار است. پس او را زد و حبسش نمود[۱۱].
از مجموع مطالبی که ذکر گردید وجود زندان در اسلام در زمان حضرت علی (ع) مسلم می‌باشند گرچه برخی مورخین اعتقاد دارند قبل از آن حضرت وجود داشته است. در دیگر نقاط جهان نیز عموماً زندان جایی بود که مقصرین و مجرمین را در آن حبس می‌کردند و آن‌ها را از دیگر مردم جدا نگه می‌داشتند. یوستی نیان اول در قانون روم می‌گوید : « زندان جای حبس است نه مجازات » و این نظر تقریباً در همه کشورها معمول و مجری بود. در گذشته سلاطین خودکامه، روحانیون مقتدر و همگام آن‌ها و مالکین و فئودال‌های بزرگ برای تأمین منافع خود مردم را بدون محاکمه به حبس می‌انداختند. در قرون وسطی زندان عمارت خاصی نداشت اغلب زندانیان را در زیرزمین‌های کلیساها یا کاخ‌ها حبس می‌کردند. ادارۀ زندان‌ها همه به مقاطعه واگذار می‌شد و مقاطعه کاران هزینه زندان را از زندانیانی که توانایی مالی داشتن دو از اعاناتی که خیرخواهان به عنوان صدقه می‌دادند تأمین می‌کردند.
آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟
آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟
آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟
۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.
۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.
۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱
دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروری بزهکاران در زندان
همان طور که از مطالب گفتار اول بر می‌آیند، در گذشته اهداف عمده از اجرای مجازات‌ها و به ویژه مجازات حبس و ارعاب انگیزی بود. مجرم و شخصیت او مورد توجه نبود و مجازات‌های بسیار شدید و خشن بر روی محکومین اجرا می‌شد. زندان برای نگهداری مجرم تا روز محاکمه و در مواردی برای حذف مخالفان سیاسی و فراموشی افکار عمومی نسبت به آنان به کار می‌رفت. خاستگاه علم نوین ادارۀ زندان‌ها را باید در سدۀ هفدهم جستجو کرد. مدت‌ها حقوق کلیسا با این نگرش که رفتار و کردار ضد اجتماعی یک گناه است معتقد بود که گناهکار باید از طریق انزوا و ندامت در زندان به راه راست آورده شود. جنبش زندان‌ها را در اروپا را به مبیون (MABILLON) کشیش فرانسوی نسبت می‌دهند. که کتابی تحت عنوان تأملاتی پیرامون زندانی‌های فرقه‌های مذهبی در سال ۱۶۹۰ منتشر نمود. مبیون در کتاب خود مخالف انزوای مطلق زندانیان است. و اصطلاحات گوناگونی را در خصوص کار، بهداشت و فضای زندان‌ها و نیز ملاقات با زندانیان پیشنهاد میکند. و حتی به ارائه طرح و رژیم یک زندان مدل مبادرت می‌ورزد.
اما با زندگی و مطالعات آثار جان هوارد بود که تحولات قابل توجهی در زندان‌ها به وجود آمد. رسالت جان هوراد در زمینه زندان‌ها در عصر خود قابل مقایسه با نقش سزار بکار یا در حقوق کیفری است. هوارد در آثار خود طرفدار یک رژیم بهداشتی، از نظر تهویه و غذا در زندان‌ها، انزوای شدید زندانیان بدون اینکه کامل باشد، کار جدی و کمک معنوی به زندانی بود.
هوارد به دنبال مطالعات و مشاهدات خود پی برده بود که وخامت وضعیت زندان‌ها در کشورهایی که سلب آزادی را به عنوان مجازات اعمال می‌کنند، به طور محسوسی کمتر از وخامت وضعیت زندان‌ها در کشورهایی است که آن‌را فقط به عنوان بازداشت مقدماتی به اجرا درمی آورد. الگو و اقدامات کشورهای گروه اول، شاید در تهیه و انجام اصلاحات عمیق در رژیم‌های حبس بی تأثیر نبوده است[۱].
با ظهور مکتب تحققی، مفاهیم حالت خطرناک، اقدامات تأمینی و تربیتی و فردی کردن مجازات‌ها وارد حقوق کیفری شد و مجرم مرکز ثقل حقوق کیفری قرار گرفت. اهداف سزادهی و ارعاب انگیزی، تحت تأثیر این مکتب با مطالعات جرم شناختی اهمیت سابق خود را از دست داد. تحقیق درباره علل و عوامل رفتار انسانی متداول گردیده و بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به این ترتیب، تحت تأثیر این مکتب محکومیت‌ها بیشتر نامعین شدند، مجازات تعلیقی، آزادی مشروط و مأموران ناظر بر آن به وجود آمدند.
هم‌زمان با ایجاد و گسترش زندانهای جدید، از اوایل سده‌ی نوزدهم، این تفکر که واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه باید در جهت اصلاح مجرم باشد نه مجازات صرف او، وارد مرحله جدید شد. بانیان زندان اعتقاد داشتند که اگر زندانی‌ها همه روزه رژیم یومیۀ کامل خود را داشته باشند، این محیط قدرت آن را خواهد داشت تا آن‌ها را اصلاح کند [۲].
اندیشۀ اساسی از نظر پیروان مکتب دفاع اجتماعی، باز سازگاری اجتماعی مجرم است. گراماتیکا اظهارمی دارد :« دفاع اجتماعی با اصلاح افراد یکی است این کار در حقیقت همان دفاع جامعه است منتها از طریق اصلاح افراد. باید توجه داشت که هدف اساسی دفاع اجتماعی جدید همانا بهبود اصلاح شخصیت مجرم است[۳].» مارک آنسل نیز در این زمینه بیان میکند :« دفاع اجتماعی جدید سعی میکند تا یک سیاست جزایی به وجود آورد که در عین حال، هم از جرم پیشگیری کند و هم اینکه به اصلاح و معالجه بپردازد، و این کار را از طریق یک عمل اصولی یعنی انطباق اجتماعی مجرمین انجام می‌دهد[۴] ». در سال ۱۹۵۰، زندانهای سراسر ایلات متحده آمریکا به مؤسسات تأدیبی تغییر نام داد و برنامه‌های جدیدی در جهت طبقه بندی و بازپروری مجرمین به مورد اجرا گذاشته شد. مجموعه قواعد حداقل لازم الرعایه در مورد نحوۀ رفتار با زندانیان در سال ۱۹۵۷به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد رسید. مادۀ ۵۸ این قواعد تاکید دارد که غرض از نگهداری محکومین در زندان‌ها این است که این گروه از طریق اصلاح و تربیت مجدد بتوانند برای ورود به اجتماع آمادگی کافی پیدا نموده و پس از خروج از زندان به نحو شرافتمندانه زندگی خود را اداره نمایند. در سال ۱۹۷۴ (رابرت مارتینسون) بر اساس تجزیه و تحلیل از ۲۳۱ بررسی در ارزیابی برنامه‌های اصلاحی به این نتیجه رسید که،به استثنای چند مورد، تلاش‌های اصلاح و بازپروری گزارش شده تا این تاریخ هیچ اثر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از ادامه جرم و جنایت نداشته است. ایشان اظهار داشتند که نقص بسیار مهمی در استراتژی‌ها و راهکارها وجود دارد که آموزش و پرورش و روانشناسی نمی‌توانند آن را نادیده گرفته و گرایش قوی مجرمین را به ادامه رفتار خلافکارانه بر طرف نمایند و یا به طور محسوس کاهش دهند. به این ترتیب پس از هفت دهه که آرمان اصلاح و درمان خلافکاران موضوع بسیار مهمی بود، ایدۀ « هیچ چیز کارگر نیست » از مارتینسون اعتبار گردید [۵].
محافظه کاران (دشمنان دیرینه روش اصلاح مجرمین ) روش اصلاح و درمان محکومان را وسیله‌ای برای تخطئه کردن خشونت نظام عدالت جنایی خواندند و اظهار داشتند هنگامی که انضباط اجتماعی محملی ندارد و کنترل بر آن میسر نیست قانون و نظم مورد نیاز خواهد بود. لیبرال‌ها هم با انگیزه‌ای متفاوت علیه سیاست اصلاح مجرمین شوریدند. از نظر آن‌ها، بازپروری ساختۀ دانشمندان قدرت به شمار می‌آید. در حقیقت مجرمین تأدیب نمی‌شوند و پس از معالجه آزاد نمی‌شوند بلکه در شرایط غیر انسانی، در پشت میله‌های زندان، بدون حقوق باقی می‌مانند تا قدرتمندان بیایند و آن‌ها را آزاد کنند.
با شکست اندیشه اصلاح و درمان، پاره‌ای از اندیشمندان به نظریۀ بازگشت به اندیشه‌های سزادهی و ارعاب انگیزی (نئوکلاسیک نوین) پیوستند. با وجود اعلام شکست برنامه‌های اصلاحی و درمان بزهکاران، بسیاری از ایالت‌های امریکا و بسیاری از کشورهای دیگر به برنامه‌های بازپروری خود ادامه دادند و اصلاح و درمان مجرمین را به عنوان یک هدف مهم حفظ کردند.
آنچه که به نظر می‌رسد این است که رفتار انسان‌ها می‌تواند با اجرای برنامه‌های تربیتی و آموزشی تغییر کنند و جنایتکاران نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
برای اصلاح مجرمین شرایطی لازم می‌باشد که این شرایط بسیار سخت و پیچیده است در این خصوص باید توجه داشت که تحقق این برنامه‌ها مستلزم تأمین مالی است و باید به دقت با نیازها و خطرات احتمالی هر یک از زندانیان متناسب و هماهنگ باشند. برنامه‌هایی متناسب باید بعد از مراقبت، معالجه و درمان در جامعه دنبال کنند. توجه به نارسایی‌هایی که علت وقوع جرم هستند و اعمال قدرت به شیوه‌ای سازنده و انعطاف پذیر نیز ضروری است [۶].
آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟
آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟
آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟
۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.
۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.
۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱
الغا گرایان
با این حال پاره‌ای از اندیشمندان با اشاره به معایب و نواقص زندان، خواستار لغو مجازات سالب آزادی هستند. به موجب این نظریه، از آنجایی که زندان نه می‌تواند حداقل حقوق اساسی انسان‌ها را فراهم کند و نه می‌تواند انسانی شود باید لغو شود.
اما عده‌ای دیگر از طرفداران جریان لغو زندان که با فضا و شرایط اجتماعی و سیاسی و تأثیر و کارایی پاره‌ای از رسالت‌های زندان در قلمرو و کنترل اجتماعی مواجه هستند، می‌پذیرند که در حال حاضر کنار گذاشتن زندان واقع بینانه نیست [۱]. جنبش دفاع اجتماعی، نفس مجازات زندان را مورد سئوال قرار می‌دهد، اما با عنایاتی که این جنبش به واقعیات دارد معتقد است که در اوضاع و احوال کنونی هنوز افرادی هستند که باید زندانی شوند. مارک آنسل بیان میکند : «در حال حاضر نمی‌توان با وضع یک مادۀ قانونی و با یک اشارۀ قلم، همان‌گونه که در مجازات اعدام عمل شد، مجازات زندان را نیز ملغی کرد[۲].» امروزه بر این نکته تاکید می‌شود که مجازات زندان باید به عنوان آخرین حربه که تنها در محدودترین و شدیدترین جرایم قابل اجرا است نگریسته شود.
۱-۸-۲-۲ جایگزین‌های مجازات سالب آزادی
به منظور گریز از معایب زندان و تحدید قلمروی مجازات سالب آزادی، راه حل‌های جایگزین از چند دهه اخیر مورد توجه محافل علمی، سازمان‌های بین‌المللی و نظام‌های کیفری قرار گرفت. در سطح سازمان ملل متحد، جانشین‌های مجازات‌های سالب آزادی، ابتدا در کنگره ششم (۱۹۸۰) مورد توجه قرار گرفت. سپس در کنگره هفتم(۱۹۸۵) تقلیل تعداد زندانیان، راه حل‌های جایگزین کیفر زندان و باز پذیر کردن اجتماعی بزهکاران موضوع مطالعه قرار گرفت. قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد راجع به تدابیر غیرسلب آزادی موسوم به ( قواعد توکیو ) در قالب قطع‌نامه مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عموم می‌رسید. مساعد کردن زمینه برای توسل به اقدامات غیر سالب آزادی و تضمین‌های حداقل برای افرادی که موضوع این اقدامات قرارمی گیرند، هدف این قواعد می‌باشد [۳].
۱-۹ مبحث دوم – نقش حبس در پیشگیری از جرم
چنانکه گفتیم حبس نوعی مجازات است که از قضا از قدمت زیادی نیز برخوردار است چرا که وجود رفتارهای ضد دین، ضد جوامع و ضد سلاطین ایجاب می‌نموده مرتکبین این رفتارها محبوس شوند. حبس به عنوان یک نوع مجازات که در نتیجه ارتکاب معصیت یا جرم بر شخص بزهکار تحمیل می‌شده است، دارای اهدافی بوده که در طول زمان تغییر نموده است : زمانی مجازات صرفاً جنبه انتقامی داشته و زمانی هدف از آن برقراری عدالت در جامعه بوده است و بالاخره گاهی هدف از مجازات ارعاب فردی و عمومی بوده کما اینکه هدف اصلی مجازات در حال حاضر با توجه به طرح دیدگاه‌های نوین در خصوص کیفرها اصلاح و تربیت مجرمین است.
در حال حاضر زندان یکی از شایع‌ترین و بحث انگیزترین مجازات‌ها می‌باشد و البته به نظر بعضی از حقوق‌دانان مطلوب‌ترین نوع مجازاتان. محمود آخوندی در این باره می‌گوید :
«این مجازات قدیمی با طبیعت و شخصیت انسان‌ها سازگاری بیشتری دارد و تنها کیفر معتدل و متناسب شناخته شده‌ای است که می‌تواند بسیاری از هدف‌های اعمال مجازات را تأمین کند، زیرا صرف نظر از جنبۀ پیشگیرانۀ انفرادی آن یعنی منصرف ساختن از گرایش به ارتکاب جرم مجرم نقش بسیار ارزنده و مفید در اصلاح و تربیت مجرم دارد.سایر مجازات‌ها فاقد این خصیصه‌اند و به مجرم توان اعاده به زندگی اجتماعی را نمی‌بخشند[۴].»
مجازات زندان می‌تواند در جلوگیری از تکرار جرم و نیز بازداشتن سایر افراد جامعه از ارتکاب عمل مجرمانه نقش مؤثری داشته باشند و شاید همین خصیصۀ زندان است که سبب شده این ضمانت اجرای جزایی همواره و در همه جا مورد توجه باشد. به هر حال با بیان این که انجام اقدامات اصلاحی و تربیت از هر نوع که باشد باید به گونه‌ای باشد که تکرار جرم در میان محکومین را به حداقل برساند و بیان نقش حبس در پیشگیری از جرم با استفاده از اهداف اعمال آن مجازات می‌پردازیم:
۱-۹-۱ گفتار اول – هدف ارعابی اعمال مجازات زندان
چنانچه گفتیم مجازات متخلفین و مجرمین از زمان‌های گذشته بدون هدف نبوده بلکه از اعمال مجازات اهداف و مقاصد مختلفی مد نظر بوده است. از جمله این اهداف، علاوه بر تسکین خشم مردم آن است که مجازات باعث می‌شود تا مردم نسبت به اجرای عدالت مطمئن گردند و این اعتقاد در آن‌ها به وجود آید که رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیف الزامی است و هرکس قوانین را نقض نماید از طرف جامعه مجازات خواهد شد.
اجرای مجازات باعث می‌شود که افراد جامعه مجدداً یقین پیدا کنند که محدودیت‌های اجتماعی مربوط به همگان است و هرکس این محدودیت‌ها را نقض کند با عکس‌العمل منفی اجتماع روبرو خواهد شد و دیگر اینکه اجرای مجازات، جامعه را مجدداً به حالت متعادل و توازن می‌کشاند چرا که ارتکاب جرم باعث شده تا پایه‌های روانی اجتماع دچار تزلزل شود[۵].
بی تردید برای حبس خصوصیات و ویژگی‌هایی وجود دارد که تأثیر آن در جلوگیری از وقوع جرم را غیر قابل انکارمی سازد. از جمله این ویژگی‌ها خصوصیت رنج آور بودن و رسوا کننده بودن زندان می‌باشد. مجرم با اعمال مجازات دربارۀ او و تحمل سختی و مشقت آن درمی یابد که هر گاه در آینده باز هم مرتکب جرم شود همین سرنوشت شوم و وحشتناک و حتی شدیدتر از آن در انتظار او خواهد بود و چون بشر به طور غریزی از رنج گریزان است از ارتکاب جرم خودداری خواهد کرد.
طرفداران تئوری ارعابی مجازات‌ها در این خصوص معتقد بودند که مجازات‌ها حتی‌المقدور بایدسنگین و شدید باشد تا در اذهان مجرمین اثری قطعی و قاطع بر جای گذاشته و آن‌ها را از ارتکاب مجدد مجرم در آینده منصرف سازد. از جمله بنیانگذاران این تفکر بنتام بود که اعتقاد داشت مجرم هنگام ارتکاب جرم به این امرتوجه دارد که با ارتکاب جرم چه سودی را تحصیل میکند. طبیعی است وقتی ارتکاب جرم را سودمند بداند اقدام به انجام آن می نماید ولی زمانی که آگاه باشد مجازاتی که ممکن است در نتیجۀ ارتکاب جرم بر او تحصیل شود به گونه ای است که شدیدتر از سود احتمالی ارتکاب جرم باشد از دست یازیدن به ارتکاب جرم استنکاف می ورزد.
بدلیل فوق بنتام معتقد بود باید مجرمین به زندانهای طویل المدت و حبس های با اعمال شاقه محکوم شوند تا هم خود از تکرار جرم منصرف شوند و هم این مجازات باعث عبرت سایرین گردد[۶].
باید توجه داشت که هرچند علم به سختی مجازات حبس ممکن است در برخی افراد تأثیر گذاشته و موجب بازدارندگی آن‌ها از ارتکاب جرم یا تکرار جرم گردد ولی از طرف دیگر باید متوجه این موضوع نیز بود که صرف اجرای حبس‌های طویل‌المدت بدون اصول و موازین جرم شناسی خود موجب ایجاد اثرات منفی می‌گردد.برخی از حقوق دانان و جرم شناسان با شدت و سختی مجازات ها و تأثیر این شدت در جلوگیری از ارتکاب جرم مخالف می‌باشند و اعتقاد دارند مجازات مؤثر در جلوگیری از ارتکاب جرم، مجازاتی است که قطعی و حتمی اجرا باشد. به عنوان مثال سزار بکاریا در رسالۀ جرایم و مجازات‌ها از سنگینی و نامتناسب بودن مجازات‌ها و عدم تأثیر آن در اصلاح روحیۀ مجرمین و جلوگیری از ارتکاب جرم به شدت انتقاد کرده و اعتقاد دارد که مجازات‌ها برای اینکه موثر باشد ملایم و معتدل و متناسب با جرم ارتکابی باشد و این مجازات حتماً اجرا گردد.
آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟
آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟
آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟
۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.
۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.
۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱
۲ ارعاب جمعی
هدف ارعاب جمعی کیفرها، آن است که در دل سایر مردم رعب و هراس به وجود آورده و آنان را از ارتکاب جرم باز دارد. جامعه با مجازات تبهکاران و مجرمین به دیگران هشدار می‌دهد که فکر ارتکاب جرم را از سر به در کنند. آدمیان به دلیل وجود غریزۀ سودجویی، اعمال و رفتار خویش را سازمان می‌دهند. بر این اساس وقتی رنج حاصل از مجازات عمل مجرمانه‌ای بیش از سود ناشی از ارتکاب آن عمل باشد، نتیجه مکانیسم ارزیابی و مقایسه رنج تحمل مجازات و لذت تحصیل احتمالی منافع جرم خاص، آن خواهد بود که مجرمین بالقوه و احتمالی از ارتکاب جرم خودداری ورزند. لازمه تحقق این هدف، پذیرش و اجرای اصل قانونی بود جرایم و مجازات‌هاست که بر اساس آن جرایم و مجازات‌ها از قبل و به موجب قانون معین می‌گردند و در این صورت ارتکاب به جرم به وجود می‌آید. چنانچه قبلاً گفتیم بنتام به استناد همین اصل و جهت جلوگیری از ارتکاب جرم معتقد به شدت مجازات بود، چون از طریق ایجاد رعب و هراس در میان عامه مردم، موجبات انصراف آن‌ها از فکر ارتکاب جرم فراهم می‌آید و هر چه این مجازات‌ها شدیدتر و سخت‌تر باشد، تصور آن موجب ترس بیشتر بوده و در نتیجه هدف سودمندی و ارعاب جمعی آن محسوس‌تر و عینی‌تر خواهد بود لذا در نظر بنتام و همفکران او، بهترین و مهم‌ترین وسیله رسیدن به هدف ارعاب (اعم از فردی یا جمعی ) مجازات حبس است.
البته لازم به ذکر است در بعضی از مجازات‌ها مثل حبس ابد، جنبۀ ارعاب فردی آن کمتر است و بیشتر هدف ارعاب جمعی و عبرت گرفتن افراد جامعه مد نظر می‌باشد. نکتۀ دیگر اینکه تأثیر جرم زدایی زندان نسبی است یعنی چنین نیست که مجازات زندان همیشه در جلوگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن تأثیر مثبت داشته باشد، چرا که عوامل گوناگونی مانند وضعیت و نوع زندان، نوع جرم ارتکابی، شخصیت مجرم، فرهنگ حاکم بر جامعه و غیره در کیفیت تأثیر مجازات نقش دارد.
با این وجود نقش زندان و تأثیر آن، علیرغم اینکه می‌تواند جرم زا نیز باشد ( چنانچه در قسمت بعدی به آن پرداخته خواهد شد ) در ارعاب فردی و جمعی و جلوگیری از بزهکاری بدیهی است، زیرا بسیاری از زندانیان ( پس از تحمل کیفر ) و برخی افراد جامعه علیرغم تمایل به بزهکاری به دلیل وجود مجازات حبس و ویژگی رسوا کنندۀ آن از ارتکاب جرم خودداری می‌ورزند.
نقش ارعابی (اعم از فردی و جمعی ) تنها هدف مجازات حبس شناخته نمی‌شود، بلکه از قرون هفده و هجده میلادی به این طرف در اثر پیدایش افکار و عقاید و ظهور مکاتب حقوق کیفری مانند مکتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین به تدریج این اعتقاد و تفکر در نظام‌های مختلف رسوخ کرد که مجازات‌های مختلف به ویژه زندان را باید به گونه‌ای اعمال کرد که مجرمین را به بدی اعمال خود آگاه کرد و از طریق اصلاح و تربیت و بازسازی اجتماعی آنان را برای زندگی مجدد و سازگاری اجتماعی آماده ساخت تا این افراد دوباره به آغوش جامعه باز گشته و با کار و تلاش و فعالیت شرافتمندانه زندگی سعادتمندانه ای را برای خودشان تأمین نمایند. بر اساس همین طرز تفکر جدید است که زندان صرفاً برای تنبیه و عقوبت مجرمین ساخته نمی‌شود، زیرا به تجربه ثابت شده است که حبس بزهکاران به تنهایی و بدون اقدامات اصلاحی و تربیتی تأثیر چندان مطلوبی در جلوگیری از ارتکاب جرم نداشته و نخواهد داشت.
جاوید صلاحی با اشاره به این مطلب می‌نویسد : «… در جوامع امروزی هدف اساسی از اجرای مجازات‌های سالب آزادی دو چیز است : یکی اصلاح و تربیت مجدد مجرمین و دیگر حفظ جامعه در مقابل خطرات احتمالی ناشی از اعمال و افعال این گروه[۱].»
علمای حقوق جزا و جرم شناسی به تجربه و تحقیق دریافته‌اند که تنها نگهداری مجرمین در زندان و سلب آزادی آنان و یا تحمیل رنج و عذاب به محکومین برای هدایت آن‌ها به راه راست و صواب کافی نیست و در آینده نمی‌توان از تکرار جرم توسط آنان جلوگیری کرد بلکه روز به روز بر تعداد کسانی که پس از خروج از زندان مجدداً مرتکب جرم می‌شوند افزوده می‌گردد به همین جهت اکثر حقوق‌دانان و کیفرشناسان در صدد برآمدند که در سیاست ادارۀ امور زندان‌ها و نحوۀ اجرای مجازات‌های سالب آزادی تغییرات بنیادی به وجود آورند تا با توجه به بهداشت جسمی و روانی بزهکاران، تربیت و هدایت و بازسازی آنان، حس مسئولیت پذیری و عاطفه در آن‌ها پیدا گشته و گامی بلند در جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکار برداشته شود. از همین رهگذر است که در نظام‌های جدید جزایی اصل فردی کردن مجازات‌ها و تحولات عدیده از قبیل طبقه بندی زندانیان، ایجاد کار گاه‌های گوناگون و برنامه‌های مختلف آموزشی به منظور دست‌یابی به هدف مذکور به وجود آمده است که البته توضیح و تفسیر آن در مطالب آینده بیان می‌گردد. مسلماً می‌توان گفت که با تحقق واقعی هدف اصلاحی و تربیتی حس مسئولیت پذیری، رعایت حقوق دیگران و نظم و انضباط اجتماعی تقویت گشته و ضرورتاً تقلیل بزهکاری مجدد و در نهایت بزهکاری کنترل شده‌ای را به دنبال خواهد داشت[۲].
نکته‌ای که باید متذکر شد این است که شرایط و امکانات زندان نباید به گونه‌ای باشد که افرادی مثل ولگردها و بیکاره ها را به سوی خود جذب نماید، چرا که این امر باعث خواهد شد آنان برای ورود به زندان و استفاده از امکانات موجود عمداً مرتکب جرم شوند، به عنوان مثال با تجربۀ کاری اینجانب، بارها و به خصوص در فصول سرد سال شاهد ارتکاب جرم توسط این گروه از افراد جامعه و بیشتر به هدف ورود به زندان و استفاده از امکانات زندان بوده‌ام. جرم‌هایی که معمولاً توسط این گروه از افراد جامعه صورت می‌پذیرد حمل و استعمال مواد مخدر، خصوصاً سرقت پول‌های مشتریان بانک‌ها در خود بانک، سرقت گوشی تلفن همراه، سرقت اتومبیل، ایراد ضرب و تخریب عمدی می‌باشد. این افراد ناخودآگاه در دادگاه و دادسرا تاکید و اصرار زیادی بر انتقال به زندان دارد. بنابراین برای اینکه روش‌های اصلاحی و تربیتی به نتیجه مطلوب برسد وجود شرایط مناسب از جمله زمان کافی مورد نیاز است که بدین ترتیب معمولاً حبس‌های کوتاه مدت برای اجرای این روش‌ها مناسب نیست.
جاوید صلاحی در این زمینه می‌گوید :«ناگفته نماند که روش‌های علمی فوق در تمام جوانب و نسبت به محکومین نمی‌تواند به منزلۀ یک درمان فوری و قطعی تلقی شود، زیرا برای اینکه از روش‌های اصلاحی و مداوای مجرمین نتایج و مفید و مؤثری حاصل گردد، لازم است که محکومین برای یک دورۀ نسبتاً طولانی، تحت نظر و مراقبت مسوولان اداره زندان و متخصصین وابسته به آن نظیر پزشکان، روان پزشکان،جامعه شناسان و غیره قرار گیرند و این کار در تمام طبقات مختلف قابل اعمال و اجرا نیست[۳].»
در جایی دیگر همین نویسنده بیان میکند : مجازات در مورد محکومین به مجازات‌های کوتاه مدت نیز باید تذکر داد که چون مدت اقامت آن‌ها در زندان طولانی نمی‌باشد، رژیم معالجه و اصلاح و تربیت مجدد غالباً در مورد آنان مؤثر واقع نخواهد شد. متخصصین امور جزایی معتقدند که برای این گونه مجرمین نه تنها زندان تأثیری در تقلیل تعدادشان نخواهد داشت، بلکه عامل افزایش تکرار جرم نیز خواهد بود، زیرا یکی از خواص زندان آن است که مجرمین را به یکدیگر نزدیک کرده، ترس و هراس آنان از کیفر و مجازات را زایل می‌سازد، بنابراین عده‌ای از علمای حقوق جزا پیشنهاد می‌کنند که تعلیق مجازات توأم با مراقبت و آزمایش باید جانشین زندان در مورد محکومیت با مجازات‌های کوتاه مدت گردد تا رعب و هراس از مجازات در دل آن‌ها باقی بماند[۴].»
در نظام حقوق ایران با توجه به بند ۱ و۲ مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که بیان میکند :« بند اول : در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از۷۱ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال بدهند. بند دوم : هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از۳ ماه حبس یا جزای نقدی از ۷۱ هزار تا ۳ میلیون ریال بدهد.» بنابراین دادگاه‌ها در نظام حقوقی ایران در حال حاضر نمی‌توانند حکم به حبس‌های کوتاه مدت زیر ۹۱ روز بدهند.
آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟
آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟
آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟
۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.
۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.
۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱
نقش جرم زایی حبس
پس از بیان تأثیر حبس در جلوگیری و یا تکرار جرم در این قسمت به بحث و بررسی دربارۀ نقش حبس در افزایش بزهکاری می‌پردازیم. هر چند زندان مجازات خوب و ارزنده‌ای است، امّا نباید از نظر دور داشت که زندان به شرطی می‌تواند موجبات تنبیه، اصلاح و تربیت بزهکار را فراهم نماید که با شیوه‌های صحیح علمی و فنی اداره گردد و گر نه جز گمراهی محکومین و فساد و آلودگی ثمرۀ دیگری نخواهد داشت. وجود معایب عدیده و تبعات منفی در مجازات زندان باعث گردیده تا از نظر عده‌ای از علمای حقوق جزا، زندان و مجازات حبس نه تنها واقه نگردد بلکه عاملی برای سوق دادن محکومین به تکرار جرم باشد.
این تأثیر گذاری یا به طور مستقیم است یا از طریق آثاری است که از مجازات زندان ناشی میشو دو آن آثار در وقوع جرم و یا تکرار جرم نقش اساسی خواهند داشت و بدیهی است که نقش عوامل فردی، عوامل جرمی و متغیرهای زندان در این تأثیر گذاری را نباید نادیده گرفت. اضافه می‌نماید منظور از عوامل فردی، عواملی است که با توجه به شخصیت فرد در تکرار جرم مؤثر واقع می‌شود مثل سن، محل سکونت، وضعیت خانوادگی (تأهل و تجرد، طلاق و ارتباطات خانوادگی )، سواد، اشتغال،… و عوامل جرمی نیز نظیر نوع جرم، کیفیت ارتکاب جرم، شرکت در جرم، سابقه و مدت حبس تحمل شده و… می‌باشد. متغیرهای زندان نیز شامل تفکیک و جداسازی بازداشتی‌ها از محکومین به حبس، جدایی محل گذران محکومیت اطفال از بزرگسالان و جداسازی مجرمین بر اساس نوع جرم ارتکابی و امکانات زندان و مدیریت آن و فراهم آوری امکانات مورد نیاز زندانیان می‌باشد.
۱-۱۰-۱ گفتار اول – تأثیر حبس در جرم زایی
هرچند که یکی از اهداف اعمال مجازات حبس پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرایم ارتکابی در جامعه می‌باشد، اما این مجازات خود در مواردی موجب افزایش ارتکاب جرم در جامعه می‌گردد که در قسمت ذیل به تأثیر مستقیم این مجازات در جرم زایی می‌پردازیم.
در اثر معاشرت و اجتماع زندانیان با یکدیگر، شیوه‌های جدید و گوناگون بزهکاری توسط تبهکاران حرفه‌ای و زندانیان با سابقه،به محکومین بی تجربه و زندانیان تازه وارد آموزش و انتقال داده میشو دو عملاً هدف اصلاحی کیفر حبس با نتیجه معکوس مواجه می‌گردد. به همین دلیل است که زندان را آموزشگاه بزهکاری و یا دانشگاه جانیان نام نهاده‌اند، زیرا از طریق همین یافته‌های داخل زندان است که زمینۀ بزهکاری مجدد و تکرار جرم پس از خروج از زندان، چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت بیشتر و بهتر فراهم می‌گردد.
وجود ارتباط عمیق بین زندانیان و حضور کم‌رنگ و کم تأثیر مدیران و مسئولین زندان در میان زندانیان برای جلوگیری و ممانعت از ایجاد ارتباطات ناسالم میان آن‌ها و ناتوانی در جذب زندانیان به سوی خود با برنامه‌های مفید ارشادی باعث می‌گردد تا زندانی از سایر زندانیان طرق جدید ارتکاب جرم را یاد بگیرد. این آموزش و انتقال جرم به صور گوناگون تغییر در نوع، ارتقاء کیفی جرم و شیوه‌های مناسب ارتکاب جرم، حبس قانونی فرار از مجازات و… تحقق یافته و ظهور می‌یابد.
رمزی کلارک در کتاب خود در فصل « زندان کارخانۀ جنایت » با تشریح بد رفتاری‌ها، بد آموزی ها و مسایل غیر انسانی زندانهای آمریکا می‌نویسد :« قسمت اعظم جنایات آمریکا در نتیجۀ شرایط غیر انسانی زندان‌ها و شکست ما در اصلاح کسانی که به زندان می‌روند به وجود می‌آید.» نام‌برده با کمک آمار و ارقام رسمی دولت آمریکا چنین نتیجه گیری میکند :« مهم‌ترین آمار جنایی، آماری است که نشان می‌دهد ۸۰ درصد جنایات به وسیله مرتکبین تکرار جرم صورت میگیرد. چهار پنجم جرایم از طرف کسانی که در نظام عدالت جزایی شناخته شده هستند ارتکاب می‌یابد[۱].»
در بررسی و تحقیق آماری که از بعضی زندانهای کشور به عمل آمده است، چنین مشاهده شده که فقط ۵/۸ درصد مرتکبین جرم فروش مواد مخدر برای دومین بار به جرایم دیگر دست یافته‌اند، در صورتی که همۀ مرتکبین جرایم سبک در دومین مرتبه جرایم دیگری شده‌اند[۲].
از این نتایج استفاده می‌شود که کیفر زندان در حبس‌های کوتاه مدت به ویژه اگر در توجه به پرونده شخصیت و تفکیک طبقه بندی زندانیان رعایت دقت و مراقبت لازم و کافی به عمل نیاید، می‌تواند تبعات منفی و آثار زیان‌بار غیر قابل جبرانی داشته باشد. چنانچه در مباحث قبلی نیز اشاره شد، متخصصین امور جزایی معتقدند که برای اینگونه مجرمین نیز نه تنها تأثیری در تقلیل تعدادشان نخواهد داشت بلکه عامل افزایش بزهکاری در سطح جامعه خواهد شد.
علاوه بر این مطابق بررسی‌های معتبر در بعضی موارد، مجازات زندان نه تنها در مقابله با جرایم و تخلفات موفقیت چندانی نداشته و باعث بالا رفتن مقدار آن‌ها شده است، بلکه موجب گردیده است ارتکابشان به نحو جالب و با وضعی تفکر انگیز و باکیفیتی به مراتب بالاتر و سرعتی بیشتر صورت پذیرد. نتیجۀ تحقیقات به عمل آمده در خصوص سرقت و مواد مخدر نشان دهندۀ تغییر و ارتقاء کیفیت جرم در فعالیت بعد پس از اولین دوره‌ی حبس است[۳].
نمونه‌ای بارز از این آموزش جرم و تغییر و افزایش کیفیت ارتکاب جرم در مورد زندانیانی مشاهده می‌گردد که در زمان مرخصی از زندان مرتکب جرم می‌گردد. در خصوص محکومین به جرایم مربوط به مواد مخدر و سرقت این امر ملموس‌تر می‌باشد. به عنوان مثال نزدیک ۹۰ از محکومین به اعدام در خصوص بزه حمل مواد مخدر در اصفهان کسانی بوده‌اند که در زمان مرخصی از زندان مجدداً به ارتکاب این بزه پرداخته‌اند.
در صورتی که کیفیت اولین جرم ارتکابی افراد سابقه دار را بررسی کنیم مشخص می‌شود که معمولاً افراد سابقه دار، ارتکاب اولین جرمشان را از کیفیت پایین شروع کرده‌اند و در زندان تحت تأثیر آموزش‌های سوء جرم ارتکابی از کیفیت و شگرد بالاتر و پیشرفته‌تری برخوردار شده است. با سرعت بیشتری ارتقاء و کیفیت یافته‌اند. تراکم زیاد زندانی در داخل زندان‌ها و بیکار بودن اکثر آن‌ها دو عاملی است تا ارتباطات زندانی‌ها بیشتر و عمیق‌تر گردد و برای وقت گذرانی اعمال مختلفی انجام دهند که یکی از آن‌ها آموزش شیوه‌های جدید ارتکاب جرم است. در تحقیقاتی که به این منظور در اردوگاه اسد آباد اصفهان صورت گرفته است نتایج نشان می‌دهد که ترویج خرده فرهنگ بزهکاری و شگردهای مربوط به مواد مخدر در صدر آموزش‌های دیگر قرار دارد و آموزش حیل سرقت و کلاهبرداری در مراحل بعدی است. به میزانی که در تفکیک و طبقه بندی درون زندان‌ها دقت و توجه بیشتری شود از میزان یادگیری شگردها کاسته شوند.
آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟
آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟
آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟
۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.
۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.
۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱
بزهکاری در داخل زندان
اصولاً غرایز و نیازمندی‌های انسان اگر به طریق مشروع و قانونی ارضاء و تأمین نگردد، خود می‌تواند از موجبات بزهکاری شمرده شود. پس تا وقتی‌که نیاز هست مسأله تأمین نیاز باقی است و جلوگیری از ارتکاب جرم یا سایر اعمال انحرافی تنها به صورت تغییر نیازها یا پیدا کردن راه‌های متفاوت برای تأمین آن‌ها ممکن می‌گردد. از جمله نیازمندی‌هایی که در انسان وجود دارد، ارضاء غریزۀ جنسی است که باید تأمین گردد. زندان به دلیل ویژگی‌ها و محدودیت‌هایی که دارد مانع از آن می‌شود که این غریزۀ نهادی به طور طبیعی و مشروع اشباع و ارضاءگردد، در نتیجه سبب بروز انحرافات جنسی در میان زندانیان می‌گردد. هرچند که در زندانهای کشور برنامه‌های ملاقات خصوصی وجود دارد که زندانیان متأهل می‌توانند در نوبت‌های معین، چند ساعتی را در محل خاص تدارک دیده شده در زندان با همسرانشان ملاقات کنند و به ارضای تمایلات جنسی خود بپردازند ولی این امر با توجه به حجم زندانیان در زندان‌ها و امکانات زندان و موانع و مشکلاتی که در این امر وجود دارد کافی نمی‌باشد همچنین اگر زندان از امکانات و اسباب سرگرمی و تفریحی و ورزشی و اندازه نیاز و قدر لازم برخوردار نباشد، قهراً زمینه بروز ارتکاب اعمال ممنوعه‌ای نظیر قمار و شرط بندی فراهم شده و گسترش خواهد یافت.
چنانچه نیاز معتادین و اعتیاد آن‌ها با درمان صحیح و عکس‌العمل مناسب پاسخ داده نشود، خود موجب ورود مواد مخدر به زندان و مصرف آن می‌گردد و حتی ممکن است به تغییر نیاز منجر شده و سبب انحراف جنسی گردد. «قاتلین به دلیل طولانی بودن محکومیتشان و اینکه عفو شامل آن‌ها نمی‌شود به انحراف کشیده می‌شوند، زیرا در این خلاف هم مسأله سرگرمی مطرح است و هم ارضاء نیازی که به شکل طبیعی قابل دسترسی نیست[۱].» کما اینکه درباره معتادین نیز گفته شده است : « موادی‌ها به دو دلیل به انحراف کشیده می‌شوند : الف) مسأله سرگرم شدن و جایگزین کردن یک وسیله سرگرمی به جای استعمال مواد ب) مجرمین موادی در طول مدت اعتیاد به تدریج غرایز جنسی اشان کم شده و دچار یک نوع رخوت و سستی می‌شوند. بعد از ترک اعتیاد در زندان مجدداً این غرایز خفته در آن‌ها بیدارمیشود که نتیجۀ آن انحراف جنسی است[۲].»
ضمن اینکه سایر تخلفات و جرایم ارتکابی داخل زندان نظیر خودزنی،ایراد ضرب و جرح و حتی قتل، سرقت و غیره را تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر زندان انجام میگیرد، نباید از نظر دور داشت.
۱-۱۰-۱-۳ پذیرش ارزش‌های ضد اجتماعی
مجرمین و محکومین بی سابقه و بی تجربه که برای تحصیل مجازات حبس، روانۀ زندان می‌شوند، در شرایط روحی نامساعد ناشی از محیط نامأنوس زندان قرار می‌گیرند و برای اینکه از وضعیت رنج آور رهایی یافته و از انزوا خارج شوند، ناگزیر باید خودشان را با محیط زندان تطبیق دهند. بر این اساس رفته رفته، تمایل و رغبت آنان برای ایجاد ارتباط به سمت کسانی رفت که دارای سابقۀ تبهکاری بیشتری بوده و به دفعات به زندان آمده‌اند و به دلیل حرفه‌ای بودن و شرارت و سابقه‌شان نفوذ و سلطۀ بیشتر بر محیط زندان دارند و به اصطلاح زندانیان رئیس باند می‌باشند. در نتیجه ارزش‌هایی از زندانیان سابقه دار به زندانیان تازه وارد و بی سابقه القا شده و بر آنان حاکم می‌شود ارزش‌های ضد اجتماعی خواهد بود. از آنجائیکه سازمان شخصیت بزهکاران از استحکام و ثبات شدید و قوی برخوردار نیست لذا در مقابل این تهاجم فرهنگی و ضد ارزش‌ها نمی‌توانند مقاومت و پایداری مناسب نشان دهند، بلکه اعتماد متقابل به یکدیگر امر حتمی جماعتی است که با هم در یک محیط به سر می‌برند و ضامن این اعتماد، هنجارهایی است که زندانیان بین خود رواج می‌دهند[۳].
با کسب همین ارزش‌های ضد اجتماعی است که نه تنها قباحت و زشتی اعمال مجرمانه از بین رفته و زایل می‌گردد، بلکه ممکن است این اعتقاد و شکل گیرد که مجازات را نوعی ظلم و ستم بر خودشان تلقی کرده، در نتیجه جرایم ارتکابی را اعمالی تلافی جویانه و انتقامی و کاملاً موجه و اخلاقی بدانند و همین امر سبب پیدایش مکانیسم توجیه گرایی و دلیل تراشی شده و بدبینی به قانون و دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت. یافته‌های بررسی‌های به عمل آمده درباره زندانیان کشور حکایت از آن دارد که عواملی نظیر تفکیک و طبقه بندی نامناسب زندانیان، اطالۀ دادرسی، برخوردهای غیر اخلاقی و غیر انسانی مراجع انتظامی و محاکم قضایی و به عبارت دیگر عدم رعایت حقوق شهروندی، افزایش سابقه و افزایش بیکاری می‌تواند در ایجاد افزایش حالات فوق‌الذکر مؤثر باشد.
آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟
آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟
آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟
۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.
۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.
۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱
تأثیر غیر مستقیم حبس در جرم زایی
علاوه بر تأثیر که مجازات حبس مستقیماً بر جرم زایی ایفا می‌نماید که در گفتار گذشته به اختصار به آن پرداخته شد در مواردی این مجازات به طور غیر مستقیم زمینه‌های ارتکاب جرم را در جامعه پدید می‌آورد. این موراد عبارتند از :
۱-۱۰-۲-۱ از هم پاشیدگی خانواده
اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر داشته است :
«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
ملاحظه می‌کنید که اهمیت خانواده به عنوان قوی‌ترین نهاد اجتماعی و حفظ روابط خانوادگی در اصل مذکور به وضوح مورد تاکید قرار گرفته است. اما یکی از آثار ملموس و عینی زندان، از هم پاشیدگی کانون خانواده است. این امر باعث ایجاد مخاصمه، مناقشه و نفرت در محیط خانواده می‌گردد که در کامل ترین شکل خود به صورت طلاق و در مراحل خفیف تر به شکل طرد ازخانواده و یا قطع روابط ظاهرمی شود. « دلایلی که سبب طلاق میشودعبارتند از :
الف: فشارهای روحی و عاطفی که در نتیجۀ زندانی شدن مرد به زن واردمی آید. این مشکل بیشتر ناشی ازمجرم شناخته شدن همسر در جامعه است.
ب : طولانی شدن مدت حبس و در نتیجه مشکلات مادی و معنوی برای خانواده که موجب می‌شود زن در صدد طلاق بر آمده تا بتواند سرپرست جدید برای خود و فرزندانش پیدا کند. با افزایش سابقه، درصد وقوع طلاق افزایش چشمگیری می‌یابد[۱].»
به بیان دیگر در میان تکرار کنندگان جرم و کسانی که بیش از یک‌بار به حبس محکوم شده‌اند میزان طلاق افزایش چشمگیری می‌یابد. « به طوری کلی در مورد همۀ زندانیان معمولاً با رسیدن مدت حبس به دو سال، زنان تقاضای طلاق می‌کنند و هنگامی که زمان متوسط به ۳ سال بالغ شد، طلاق قطعی می‌شود[۲].»
از هم گسستگی خانواده و طلاق گرچه فی‌نفسه جرم نیست ولی یک عامل بسیار مهم جرم زا شمرده میشو دو در ازدیاد تبهکاری و به تبع آن تکرار جرم تأثیر فوق‌العاده ای دارد. اصولاً رابطه میان طلاق و جرم دو طرف‌هاست ؛ یعنی همان‌گونه که افزایش جرایم و به زندان رفتن موجب وقوع بیشتر طلاق می‌گردد، کثرت طلاق نیز سبب ازدیاد جرایم و تکرار آن می‌گردد[۳]. مهم‌ترین نکته قابل ذکر، خود، راهی بسیار مهم برای جلوگیری از تشدید تأثیر سوء زندان بر فرزندان زندانی و فرد زندانی است چرا که از یک طرف پدر یا مادری که محکوم به تحمل حبس هستند کمتر دل به روابط میان سایر زندانیان با خود که رابطه‌ای ناسالم است می‌بندند و از طرف دیگر احساس مسئولیت و توجه آنان نسبت به فرزندان خود همواره قوی و استوار باقی خواهد ماند که این موضوع از لحاظ روحی تأثیر بسیار مثبتی را به همراه خواهد داشت. وضعیت مددکاری و چگونگی خدمات رسانی به خانوادۀ زندانیان می‌تواند تا حدود زیادی از وخیم‌تر شدن اوضاع زندگی آن‌ها جلوگیری نماید. پس از انجام تحقیقاتی این نتیجه بدست آمده است که بیش از ۸۰ درصد از تبهکاران با سابقه و جانیان با چندین پیشینۀ کیفری از میان خانواده‌های از هم گسیخته برخاسته و یا قسمتی از زندگی نوجوانی خود را در خانواده‌های از هم پاشیده به سر برده‌اند[۴].
در خصوص طلاق، نتایج حاصله نشان می‌دهد که همبستگی و نسبت مستقیم بین طلاق و بزهکاری وجود دارد،یعنی طلاق یک ضریب مثبت و عامل بسیار قوی برای ازدیاد تبهکاری است به طوری که مجموع تبهکاری بین مردانی که زنان خود را طلاق داده‌اند ۳تا۴ برابر بیشتر از جرایم مردان متأهل یا مجرد است و این نسبت در مورد جرایم جنسی علیه صغار به مراتب بالاتر است[۵].
در کشور ما مطابق بررسی‌هایی که صورت گرفته این نتایج به دست آمده است : ۷۰ درصد از طلاق‌های واقع شده برای مردان پس از اولین زندان آن‌ها رخ داده در حالیکه این نسبت برای زنان تنها ۲۴درصد است. مردان و زنانی که در زندگی آن‌ها طلاق رخ می‌دهد، ۶ برابر بیشتر به زندان می‌افتند. گرچه ممکن است طلاق به تنهایی علت ارتکاب جرم نباشد، زیرا طلاق و ارتکاب جرم مجموعاً معلول ناهنجاری‌های دیگر اجتماعی می‌باشند ولی در هر حال از طریق کاهش هزینه و افزایش منافع جرم نقش تشدید کننده‌ای در احتمال ارتکاب جرم دارد.
از تبعات منفی و آثار زیان‌بار دیگر زندان از دست دادن شغل و نیز طرد اجتماعی است. بزهکاری که پس از تحمل کیفر حبس از زندان آزاد گردیده و وارد اجتماع می‌شود در راه اشتغال خویش موانع عدیده ای را مشاهده می‌نماید و حتی در بسیاری از موارد به دلایلی از قبیل بی اعتمادی مدیریت، مقررات مربوطه به کارکنان دولت، غیبت طولانی از محیط کار، از دست دادن سرمایه و… شغل سابق خود را از دست داد.
پر واضح است هرچه حساسیت این مشاغل نسبت به زندان بیشتر باشد، برگشت مجدد به کار و یا یافتن شغل مشابه آن مشکل‌تر و امکان آن کمتر خواهد بود. این امر در روحیه و طرز نگرش زندانی آزاد شده تأثیر گذاشته، تغییراتی را در شخصیت او بوجود آورد که الزاماً به ناچار او را به کارهایی سوق خواهد داد که نسبت به زندان و سایر مجازات و انواع جرایم تأثیر پذیر نبوده و از حساسیت کمتری برخوردار باشد. زیرا اینگونه افراد « در مقابل وسوسه‌های شیطانی به قدری ضعیف هستند که یارای مقاومت با آن‌ها را ندارند و نمی‌توانند خود را با اوضاع و احوال نوینی که برای آنان بوجود آمده است تطبیق دهند، عنان قدرت را از دست می‌دهند برای چاره جویی به جرایم حمل و استعمال مواد مخدر، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ولگردی و گدای روی می‌آورند[۶].»
براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که بیکاری در سقوط اخلاق عمومی تأثیر بسزایی داشته و سبب کثرت جرایم خواهد شد، زیرا همان‌گونه که گفته شد اینگونه افراد جذب کارهایی می‌شوند که نسبت به زندان و اصولاً جرایم، فاقد حساسیت بوده و یا از حساسیت کمتری برخوردار باشد و حتی ممکن است مستقیماً به ارتکاب اعمال مجرمانه رویکرد داشته باشد.
«اکثریت بیکاران در جرم حمل و استعمال مواد مخدر متمرکز می‌باشند و ممکن است بخشی از این بیکاری ناشی از حبس‌های قبلی باشد. رابطه میان سابقه و فعالیت نشان می‌دهد که هرچه افراد سابقه دار تر باشند به مقدار بیشتری بیکار هستند که البته این دو متغیر یکدیگر را تشدید می‌کنند[۷].»
از طرف دیگر زندان موجب طرد اجتماعی زندانی از سوی دیگران خواهد شد. درصد قابل توجهی از خانواده‌ها، اقوام، دوستان و هم محله‌ای ها نسبت به او بی اعتنا شده و هیچ تمایلی نسبت به معاشرت با وی از خود نشان نمی‌دهند. این امر می‌تواند سبب گردد که شخص مطرود به جای عبرت و مهر و عاطفه، انتقام و کینه بر دل نشانده و هرچه بیشتر از جامعه و اطرافیان فاصله گرفته تا به دور از نظارت و کنترل اجتماعی به ارتکاب اعمال مجرمانه مبادرت ورزد.
البته نباید از نظر دور داشت که عواملی از قبیل میزان تحصیلات، سن، نوع جرم و سابقه در کیفیت و کمیت این تأثیر گذاری و میزان طرد اجتماعی نقش بسزایی خواهند داشت و هرچه بر میزان سواد، سن و مدت حبس محکوم افزوده شده و میزان جراحت عفت و اخلاق عمومی و نظم اجتماعی شدت یابد، میزان طرد اجتماعی بیشتر خواهد بود و هرچه بر این میزان افزوده شود، ارتکاب مجدد جرم و تکرار جرم بیشتر خواهد بود.
آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟
آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟
آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟
۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.
۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.
۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱
تأثیر غیر مستقیم حبس در جرم زایی
علاوه بر تأثیر که مجازات حبس مستقیماً بر جرم زایی ایفا می‌نماید که در گفتار گذشته به اختصار به آن پرداخته شد در مواردی این مجازات به طور غیر مستقیم زمینه‌های ارتکاب جرم را در جامعه پدید می‌آورد. این موراد عبارتند از :
۱-۱۰-۲-۱ از هم پاشیدگی خانواده
اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر داشته است :
«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
ملاحظه می‌کنید که اهمیت خانواده به عنوان قوی‌ترین نهاد اجتماعی و حفظ روابط خانوادگی در اصل مذکور به وضوح مورد تاکید قرار گرفته است. اما یکی از آثار ملموس و عینی زندان، از هم پاشیدگی کانون خانواده است. این امر باعث ایجاد مخاصمه، مناقشه و نفرت در محیط خانواده می‌گردد که در کامل ترین شکل خود به صورت طلاق و در مراحل خفیف تر به شکل طرد ازخانواده و یا قطع روابط ظاهرمی شود. « دلایلی که سبب طلاق میشودعبارتند از :
الف: فشارهای روحی و عاطفی که در نتیجۀ زندانی شدن مرد به زن واردمی آید. این مشکل بیشتر ناشی ازمجرم شناخته شدن همسر در جامعه است.
ب : طولانی شدن مدت حبس و در نتیجه مشکلات مادی و معنوی برای خانواده که موجب می‌شود زن در صدد طلاق بر آمده تا بتواند سرپرست جدید برای خود و فرزندانش پیدا کند. با افزایش سابقه، درصد وقوع طلاق افزایش چشمگیری می‌یابد[۱].»
به بیان دیگر در میان تکرار کنندگان جرم و کسانی که بیش از یک‌بار به حبس محکوم شده‌اند میزان طلاق افزایش چشمگیری می‌یابد. « به طوری کلی در مورد همۀ زندانیان معمولاً با رسیدن مدت حبس به دو سال، زنان تقاضای طلاق می‌کنند و هنگامی که زمان متوسط به ۳ سال بالغ شد، طلاق قطعی می‌شود[۲].»
از هم گسستگی خانواده و طلاق گرچه فی‌نفسه جرم نیست ولی یک عامل بسیار مهم جرم زا شمرده میشو دو در ازدیاد تبهکاری و به تبع آن تکرار جرم تأثیر فوق‌العاده ای دارد. اصولاً رابطه میان طلاق و جرم دو طرف‌هاست ؛ یعنی همان‌گونه که افزایش جرایم و به زندان رفتن موجب وقوع بیشتر طلاق می‌گردد، کثرت طلاق نیز سبب ازدیاد جرایم و تکرار آن می‌گردد[۳]. مهم‌ترین نکته قابل ذکر، خود، راهی بسیار مهم برای جلوگیری از تشدید تأثیر سوء زندان بر فرزندان زندانی و فرد زندانی است چرا که از یک طرف پدر یا مادری که محکوم به تحمل حبس هستند کمتر دل به روابط میان سایر زندانیان با خود که رابطه‌ای ناسالم است می‌بندند و از طرف دیگر احساس مسئولیت و توجه آنان نسبت به فرزندان خود همواره قوی و استوار باقی خواهد ماند که این موضوع از لحاظ روحی تأثیر بسیار مثبتی را به همراه خواهد داشت. وضعیت مددکاری و چگونگی خدمات رسانی به خانوادۀ زندانیان می‌تواند تا حدود زیادی از وخیم‌تر شدن اوضاع زندگی آن‌ها جلوگیری نماید. پس از انجام تحقیقاتی این نتیجه بدست آمده است که بیش از ۸۰ درصد از تبهکاران با سابقه و جانیان با چندین پیشینۀ کیفری از میان خانواده‌های از هم گسیخته برخاسته و یا قسمتی از زندگی نوجوانی خود را در خانواده‌های از هم پاشیده به سر برده‌اند[۴].
در خصوص طلاق، نتایج حاصله نشان می‌دهد که همبستگی و نسبت مستقیم بین طلاق و بزهکاری وجود دارد،یعنی طلاق یک ضریب مثبت و عامل بسیار قوی برای ازدیاد تبهکاری است به طوری که مجموع تبهکاری بین مردانی که زنان خود را طلاق داده‌اند ۳تا۴ برابر بیشتر از جرایم مردان متأهل یا مجرد است و این نسبت در مورد جرایم جنسی علیه صغار به مراتب بالاتر است[۵].
در کشور ما مطابق بررسی‌هایی که صورت گرفته این نتایج به دست آمده است : ۷۰ درصد از طلاق‌های واقع شده برای مردان پس از اولین زندان آن‌ها رخ داده در حالیکه این نسبت برای زنان تنها ۲۴درصد است. مردان و زنانی که در زندگی آن‌ها طلاق رخ می‌دهد، ۶ برابر بیشتر به زندان می‌افتند. گرچه ممکن است طلاق به تنهایی علت ارتکاب جرم نباشد، زیرا طلاق و ارتکاب جرم مجموعاً معلول ناهنجاری‌های دیگر اجتماعی می‌باشند ولی در هر حال از طریق کاهش هزینه و افزایش منافع جرم نقش تشدید کننده‌ای در احتمال ارتکاب جرم دارد.
از تبعات منفی و آثار زیان‌بار دیگر زندان از دست دادن شغل و نیز طرد اجتماعی است. بزهکاری که پس از تحمل کیفر حبس از زندان آزاد گردیده و وارد اجتماع می‌شود در راه اشتغال خویش موانع عدیده ای را مشاهده می‌نماید و حتی در بسیاری از موارد به دلایلی از قبیل بی اعتمادی مدیریت، مقررات مربوطه به کارکنان دولت، غیبت طولانی از محیط کار، از دست دادن سرمایه و… شغل سابق خود را از دست داد.
پر واضح است هرچه حساسیت این مشاغل نسبت به زندان بیشتر باشد، برگشت مجدد به کار و یا یافتن شغل مشابه آن مشکل‌تر و امکان آن کمتر خواهد بود. این امر در روحیه و طرز نگرش زندانی آزاد شده تأثیر گذاشته، تغییراتی را در شخصیت او بوجود آورد که الزاماً به ناچار او را به کارهایی سوق خواهد داد که نسبت به زندان و سایر مجازات و انواع جرایم تأثیر پذیر نبوده و از حساسیت کمتری برخوردار باشد. زیرا اینگونه افراد « در مقابل وسوسه‌های شیطانی به قدری ضعیف هستند که یارای مقاومت با آن‌ها را ندارند و نمی‌توانند خود را با اوضاع و احوال نوینی که برای آنان بوجود آمده است تطبیق دهند، عنان قدرت را از دست می‌دهند برای چاره جویی به جرایم حمل و استعمال مواد مخدر، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ولگردی و گدای روی می‌آورند[۶].»
براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که بیکاری در سقوط اخلاق عمومی تأثیر بسزایی داشته و سبب کثرت جرایم خواهد شد، زیرا همان‌گونه که گفته شد اینگونه افراد جذب کارهایی می‌شوند که نسبت به زندان و اصولاً جرایم، فاقد حساسیت بوده و یا از حساسیت کمتری برخوردار باشد و حتی ممکن است مستقیماً به ارتکاب اعمال مجرمانه رویکرد داشته باشد.
«اکثریت بیکاران در جرم حمل و استعمال مواد مخدر متمرکز می‌باشند و ممکن است بخشی از این بیکاری ناشی از حبس‌های قبلی باشد. رابطه میان سابقه و فعالیت نشان می‌دهد که هرچه افراد سابقه دار تر باشند به مقدار بیشتری بیکار هستند که البته این دو متغیر یکدیگر را تشدید می‌کنند[۷].»
از طرف دیگر زندان موجب طرد اجتماعی زندانی از سوی دیگران خواهد شد. درصد قابل توجهی از خانواده‌ها، اقوام، دوستان و هم محله‌ای ها نسبت به او بی اعتنا شده و هیچ تمایلی نسبت به معاشرت با وی از خود نشان نمی‌دهند. این امر می‌تواند سبب گردد که شخص مطرود به جای عبرت و مهر و عاطفه، انتقام و کینه بر دل نشانده و هرچه بیشتر از جامعه و اطرافیان فاصله گرفته تا به دور از نظارت و کنترل اجتماعی به ارتکاب اعمال مجرمانه مبادرت ورزد.
البته نباید از نظر دور داشت که عواملی از قبیل میزان تحصیلات، سن، نوع جرم و سابقه در کیفیت و کمیت این تأثیر گذاری و میزان طرد اجتماعی نقش بسزایی خواهند داشت و هرچه بر میزان سواد، سن و مدت حبس محکوم افزوده شده و میزان جراحت عفت و اخلاق عمومی و نظم اجتماعی شدت یابد، میزان طرد اجتماعی بیشتر خواهد بود و هرچه بر این میزان افزوده شود، ارتکاب مجدد جرم و تکرار جرم بیشتر خواهد بود.
آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟
آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟
آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟
۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.
۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.
۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
