برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل روابط حقوقی اطراف ضمانتنامه های بانکی ۱-۲-۲-رابطه بانک با مضمون عنه رابطه اصلی که در واقع ضمانتنامه را ایجاد کرده و پدید می آورد رابطه حقوقی و قراردادی بین بانک ضامن و مضمون عنه است. همانگونه که اشاره شد مضمون عنه بدلیل نیازی که به تحصیل و ارائه ضمانتنامه بخاطر و بر مبنای قراردادی که با مضمون عنه منعقد نموده دارد به بانک مراجعه و تقاضای صدور ضمانتنامه ای به نفع مضمون له می نماید. بانک بر اساس روابط بانکی قبلی خود با مضمون عنه (بدلیل اینکه مضمون عنه معمولا به بانکی برای تحصیل ضمانتنامه مراجعه می کند که امور بانکی وی در آن بانک متمرکز است و در واقع مشتری آن بانک است) و با توجه به ضوابط و مقررات خود و پس از اخذ وثیقه معتبر و قابل قبول ([۱])مبادرت به (۲)صدور ضمانتنامه ای می نماید که بر اساس آن و تا سقف مبلغ مشخص شده در آن تعهد غیر قابل برگشتی را بعهده می گیرد در ضمانتنامه بانکی بانک معمولا دین مضمون عنه را بعهده نمی گیرد بلکه در مقابل مضمون له تعهد می نماید که بسیار عام تر و فراتر از دین (به مفهومی که در عقد ضمان استعمال می شود است. ارائه تعهد موضوع ضمانتنامه صادره توسعه بانک، تبرعی و مجانی نیست بلکه بانک در راستای فعالیت های تجاری و بانکی خود، با صدور ضمانتنامه مبادرت به محاسبه و دریافت کار خود و بر مبنای مبلغ مندرج در آن) از مضمون عنه می نماید در این زمینه بانک با مضمون عنه مبادرت به انعقاد قرارداد می کند که در ان روابط قراردادی طرفین و حقوق و تعهدات هر یک تشریح و بیان می گردد. ضمن این قرارداد مضمون عنه مبادرت به ارائه وثیقه قابل قبول به بانک نموده و تعهد به پرداخت کارمزد متعلقه می نماید و در مقابل بانک نیز تعهد و تضمین می نماید که حسب مفاد ضمانتنامه و با حصول شرایط مقرر در آن تا سقف مبلغ مندرج در ضمانتنامه رابا مطالبه مضمون له به وی بپردازد. با صدور ضمانتنامه قسمت اول روابط قراردادی ضامن و مضمون عنه پایان می یابد و اما روابط حقوقی طرفین در بخش دوم بستگی به این مسئله دارد که آیا وجه ضمانتنامه توسط ذینفع آن محاسبه و دریافت می شود یا خیر؟ در ابتدا بایستی متذکر گردید که مضمون عنه در صورت ایجاد بحران در راوبط قراردادی خود با مضمون له واحساس اینکه وی من غیر حق درصددمطالبه وجه ضمانتنامه است می تواند به تحصیل دستور موقت بانک ،ضامن را از پرداخت وجه ضمانتنامه ممنوع سازد و اما در رابطه عادی طرفین اگر مضمون له وجه ضمانتنامه رامطالبه ننموده و در عین حال در پایان مدت تقاضای تمدید ضمانتنامه نگردد. ضمانت نامه باطل و از درجه اعتبارساقط می گردد در این صورت مضمون عنه فقط مکلف به پرداخت کار مزد صدور ضمانتنامه می باشد و وثایق وی نزد بانک ضامن نیز آزاد می گردد و اما در صورتیکه حسب مفاد و مندرجات متن ضمانتنامه و با رعایت شرایط مقرر در آن، مضمون له وجه ضمانتنامه را مطالبه بنماید و بانک نیز حسب شرایط مقرر مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد. در این صورت حسب توافقات بین طرفین، مضمون عنه مکلف است بلافاصله معادل مبلغی که توسط بانک پرداخت شده است را به بانک مسترد نماید. در غیر اینصورت بانک از محل وثایق مضمون عنه مبادرت به وصول اصل طلب و خسارات وارده به خود خواهد نمود. و اما در صورتیکه بانک بدون رعایت ضوابط قراردادی و بدون حصول شرایط مقرر در متن ضمانتنامه مبادرت به پرداخت وجه ضمانتنامه نموده باشد در این صورت حق مطالبه مبلغ پرداختی را از مضمون عنه نخواهد داشت چرا که مغایر مفاد توافق بین خود و مضمون عنه رفتار نموده و مضمون عنه نیز نسبت به چنین پرداختهایی در مقابل بانک هیچگونه تعهد و یا تکلیفی ندارد. النهایه بانک می تواند با استناد به مقررات قانون مدنی در باب ایفاء ناروا مواد (۳۰۱ وبه بعد قانون مدنی) جهت استرداد آنچه به ناروا به مضمون له پرداخت شده است به وی مراجعه نماید. ۲حسب م ۲ ایین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه به شرح ذیل: الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یا اوراق قرض الحسنه نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه ب) تضمین بانکهای معتبر خارجی ج) سفته با دو امضا قابل قبول بانک – اموال غیر منقول – برگه وثیقه انبارها ی عمومی مربوط به کالا – سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس . سوالات یا اهداف پایان نامه :الف :هدف هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است. پ: سوالات اصلی وفرعی اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد . برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل
روابط حقوقی اطراف ضمانتنامه های بانکی
۱-۲-۲-رابطه بانک با مضمون عنه
رابطه اصلی که در واقع ضمانتنامه را ایجاد کرده و پدید می آورد رابطه حقوقی و قراردادی بین بانک ضامن و مضمون عنه است. همانگونه که اشاره شد مضمون عنه بدلیل نیازی که به تحصیل و ارائه ضمانتنامه بخاطر و بر مبنای قراردادی که با مضمون عنه منعقد نموده دارد به بانک مراجعه و تقاضای صدور ضمانتنامه ای به نفع مضمون له می نماید. بانک بر اساس روابط بانکی قبلی خود با مضمون عنه (بدلیل اینکه مضمون عنه معمولا به بانکی برای تحصیل ضمانتنامه مراجعه می کند که امور بانکی وی در آن بانک متمرکز است و در واقع مشتری آن بانک است) و با توجه به ضوابط و مقررات خود و پس از اخذ وثیقه معتبر و قابل قبول ([۱])مبادرت به (۲)صدور ضمانتنامه ای می نماید که بر اساس آن و تا سقف مبلغ مشخص شده در آن تعهد غیر قابل برگشتی را بعهده می گیرد در ضمانتنامه بانکی بانک معمولا دین مضمون عنه را بعهده نمی گیرد بلکه در مقابل مضمون له تعهد می نماید که بسیار عام تر و فراتر از دین (به مفهومی که در عقد ضمان استعمال می شود است. ارائه تعهد موضوع ضمانتنامه صادره توسعه بانک، تبرعی و مجانی نیست بلکه بانک در راستای فعالیت های تجاری و بانکی خود، با صدور ضمانتنامه مبادرت به محاسبه و دریافت کار خود و بر مبنای مبلغ مندرج در آن) از مضمون عنه می نماید در این زمینه بانک با مضمون عنه مبادرت به انعقاد قرارداد می کند که در ان روابط قراردادی طرفین و حقوق و تعهدات هر یک تشریح و بیان می گردد.
ضمن این قرارداد مضمون عنه مبادرت به ارائه وثیقه قابل قبول به بانک نموده و تعهد به پرداخت کارمزد متعلقه می نماید و در مقابل بانک نیز تعهد و تضمین می نماید که حسب مفاد ضمانتنامه و با حصول شرایط مقرر در آن تا سقف مبلغ مندرج در ضمانتنامه رابا مطالبه مضمون له به وی بپردازد.
با صدور ضمانتنامه قسمت اول روابط قراردادی ضامن و مضمون عنه پایان می یابد و اما روابط حقوقی طرفین در بخش دوم بستگی به این مسئله دارد که آیا وجه ضمانتنامه توسط ذینفع آن محاسبه و دریافت می شود یا خیر؟ در ابتدا بایستی متذکر گردید که مضمون عنه در صورت ایجاد بحران در راوبط قراردادی خود با مضمون له واحساس اینکه وی من غیر حق درصددمطالبه وجه ضمانتنامه است می تواند به تحصیل دستور موقت بانک ،ضامن را از پرداخت وجه ضمانتنامه ممنوع سازد و اما در رابطه عادی طرفین اگر مضمون له وجه ضمانتنامه رامطالبه ننموده و در عین حال در پایان مدت تقاضای تمدید ضمانتنامه نگردد. ضمانت نامه باطل و از درجه اعتبارساقط می گردد در این صورت مضمون عنه فقط مکلف به پرداخت کار مزد صدور ضمانتنامه می باشد و وثایق وی نزد بانک ضامن نیز آزاد می گردد و اما در صورتیکه حسب مفاد و مندرجات متن ضمانتنامه و با رعایت شرایط مقرر در آن، مضمون له وجه ضمانتنامه را مطالبه بنماید و بانک نیز حسب شرایط مقرر مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد. در این صورت حسب توافقات بین طرفین، مضمون عنه مکلف است بلافاصله معادل مبلغی که توسط بانک پرداخت شده است را به بانک مسترد نماید. در غیر اینصورت بانک از محل وثایق مضمون عنه مبادرت به وصول اصل طلب و خسارات وارده به خود خواهد نمود. و اما در صورتیکه بانک بدون رعایت ضوابط قراردادی و بدون حصول شرایط مقرر در متن ضمانتنامه مبادرت به پرداخت وجه ضمانتنامه نموده باشد در این صورت حق مطالبه مبلغ پرداختی را از مضمون عنه نخواهد داشت چرا که مغایر مفاد توافق بین خود و مضمون عنه رفتار نموده و مضمون عنه نیز نسبت به چنین پرداختهایی در مقابل بانک هیچگونه تعهد و یا تکلیفی ندارد. النهایه بانک می تواند با استناد به مقررات قانون مدنی در باب ایفاء ناروا مواد (۳۰۱ وبه بعد قانون مدنی) جهت استرداد آنچه به ناروا به مضمون له پرداخت شده است به وی مراجعه نماید.
۲حسب م ۲ ایین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه به شرح ذیل: الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یا اوراق قرض الحسنه نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه
ب) تضمین بانکهای معتبر خارجی
ج) سفته با دو امضا قابل قبول بانک – اموال غیر منقول – برگه وثیقه انبارها ی عمومی مربوط به کالا – سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس .
الف :هدف
هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.
پ: سوالات اصلی وفرعی
اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .
مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل
روابط حقوقی اطراف ضمانتنامه های بانکی
۱-۲-۲-رابطه بانک با مضمون عنه
رابطه اصلی که در واقع ضمانتنامه را ایجاد کرده و پدید می آورد رابطه حقوقی و قراردادی بین بانک ضامن و مضمون عنه است. همانگونه که اشاره شد مضمون عنه بدلیل نیازی که به تحصیل و ارائه ضمانتنامه بخاطر و بر مبنای قراردادی که با مضمون عنه منعقد نموده دارد به بانک مراجعه و تقاضای صدور ضمانتنامه ای به نفع مضمون له می نماید. بانک بر اساس روابط بانکی قبلی خود با مضمون عنه (بدلیل اینکه مضمون عنه معمولا به بانکی برای تحصیل ضمانتنامه مراجعه می کند که امور بانکی وی در آن بانک متمرکز است و در واقع مشتری آن بانک است) و با توجه به ضوابط و مقررات خود و پس از اخذ وثیقه معتبر و قابل قبول ([۱])مبادرت به (۲)صدور ضمانتنامه ای می نماید که بر اساس آن و تا سقف مبلغ مشخص شده در آن تعهد غیر قابل برگشتی را بعهده می گیرد در ضمانتنامه بانکی بانک معمولا دین مضمون عنه را بعهده نمی گیرد بلکه در مقابل مضمون له تعهد می نماید که بسیار عام تر و فراتر از دین (به مفهومی که در عقد ضمان استعمال می شود است. ارائه تعهد موضوع ضمانتنامه صادره توسعه بانک، تبرعی و مجانی نیست بلکه بانک در راستای فعالیت های تجاری و بانکی خود، با صدور ضمانتنامه مبادرت به محاسبه و دریافت کار خود و بر مبنای مبلغ مندرج در آن) از مضمون عنه می نماید در این زمینه بانک با مضمون عنه مبادرت به انعقاد قرارداد می کند که در ان روابط قراردادی طرفین و حقوق و تعهدات هر یک تشریح و بیان می گردد.
ضمن این قرارداد مضمون عنه مبادرت به ارائه وثیقه قابل قبول به بانک نموده و تعهد به پرداخت کارمزد متعلقه می نماید و در مقابل بانک نیز تعهد و تضمین می نماید که حسب مفاد ضمانتنامه و با حصول شرایط مقرر در آن تا سقف مبلغ مندرج در ضمانتنامه رابا مطالبه مضمون له به وی بپردازد.
با صدور ضمانتنامه قسمت اول روابط قراردادی ضامن و مضمون عنه پایان می یابد و اما روابط حقوقی طرفین در بخش دوم بستگی به این مسئله دارد که آیا وجه ضمانتنامه توسط ذینفع آن محاسبه و دریافت می شود یا خیر؟ در ابتدا بایستی متذکر گردید که مضمون عنه در صورت ایجاد بحران در راوبط قراردادی خود با مضمون له واحساس اینکه وی من غیر حق درصددمطالبه وجه ضمانتنامه است می تواند به تحصیل دستور موقت بانک ،ضامن را از پرداخت وجه ضمانتنامه ممنوع سازد و اما در رابطه عادی طرفین اگر مضمون له وجه ضمانتنامه رامطالبه ننموده و در عین حال در پایان مدت تقاضای تمدید ضمانتنامه نگردد. ضمانت نامه باطل و از درجه اعتبارساقط می گردد در این صورت مضمون عنه فقط مکلف به پرداخت کار مزد صدور ضمانتنامه می باشد و وثایق وی نزد بانک ضامن نیز آزاد می گردد و اما در صورتیکه حسب مفاد و مندرجات متن ضمانتنامه و با رعایت شرایط مقرر در آن، مضمون له وجه ضمانتنامه را مطالبه بنماید و بانک نیز حسب شرایط مقرر مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد. در این صورت حسب توافقات بین طرفین، مضمون عنه مکلف است بلافاصله معادل مبلغی که توسط بانک پرداخت شده است را به بانک مسترد نماید. در غیر اینصورت بانک از محل وثایق مضمون عنه مبادرت به وصول اصل طلب و خسارات وارده به خود خواهد نمود. و اما در صورتیکه بانک بدون رعایت ضوابط قراردادی و بدون حصول شرایط مقرر در متن ضمانتنامه مبادرت به پرداخت وجه ضمانتنامه نموده باشد در این صورت حق مطالبه مبلغ پرداختی را از مضمون عنه نخواهد داشت چرا که مغایر مفاد توافق بین خود و مضمون عنه رفتار نموده و مضمون عنه نیز نسبت به چنین پرداختهایی در مقابل بانک هیچگونه تعهد و یا تکلیفی ندارد. النهایه بانک می تواند با استناد به مقررات قانون مدنی در باب ایفاء ناروا مواد (۳۰۱ وبه بعد قانون مدنی) جهت استرداد آنچه به ناروا به مضمون له پرداخت شده است به وی مراجعه نماید.
۲حسب م ۲ ایین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه به شرح ذیل: الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یا اوراق قرض الحسنه نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه
ب) تضمین بانکهای معتبر خارجی
ج) سفته با دو امضا قابل قبول بانک – اموال غیر منقول – برگه وثیقه انبارها ی عمومی مربوط به کالا – سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس .
الف :هدف
هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.
پ: سوالات اصلی وفرعی
اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .
مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل
روابط حقوقی اطراف ضمانتنامه های بانکی
۱-۲-۲-رابطه بانک با مضمون عنه
رابطه اصلی که در واقع ضمانتنامه را ایجاد کرده و پدید می آورد رابطه حقوقی و قراردادی بین بانک ضامن و مضمون عنه است. همانگونه که اشاره شد مضمون عنه بدلیل نیازی که به تحصیل و ارائه ضمانتنامه بخاطر و بر مبنای قراردادی که با مضمون عنه منعقد نموده دارد به بانک مراجعه و تقاضای صدور ضمانتنامه ای به نفع مضمون له می نماید. بانک بر اساس روابط بانکی قبلی خود با مضمون عنه (بدلیل اینکه مضمون عنه معمولا به بانکی برای تحصیل ضمانتنامه مراجعه می کند که امور بانکی وی در آن بانک متمرکز است و در واقع مشتری آن بانک است) و با توجه به ضوابط و مقررات خود و پس از اخذ وثیقه معتبر و قابل قبول ([۱])مبادرت به (۲)صدور ضمانتنامه ای می نماید که بر اساس آن و تا سقف مبلغ مشخص شده در آن تعهد غیر قابل برگشتی را بعهده می گیرد در ضمانتنامه بانکی بانک معمولا دین مضمون عنه را بعهده نمی گیرد بلکه در مقابل مضمون له تعهد می نماید که بسیار عام تر و فراتر از دین (به مفهومی که در عقد ضمان استعمال می شود است. ارائه تعهد موضوع ضمانتنامه صادره توسعه بانک، تبرعی و مجانی نیست بلکه بانک در راستای فعالیت های تجاری و بانکی خود، با صدور ضمانتنامه مبادرت به محاسبه و دریافت کار خود و بر مبنای مبلغ مندرج در آن) از مضمون عنه می نماید در این زمینه بانک با مضمون عنه مبادرت به انعقاد قرارداد می کند که در ان روابط قراردادی طرفین و حقوق و تعهدات هر یک تشریح و بیان می گردد.
ضمن این قرارداد مضمون عنه مبادرت به ارائه وثیقه قابل قبول به بانک نموده و تعهد به پرداخت کارمزد متعلقه می نماید و در مقابل بانک نیز تعهد و تضمین می نماید که حسب مفاد ضمانتنامه و با حصول شرایط مقرر در آن تا سقف مبلغ مندرج در ضمانتنامه رابا مطالبه مضمون له به وی بپردازد.
با صدور ضمانتنامه قسمت اول روابط قراردادی ضامن و مضمون عنه پایان می یابد و اما روابط حقوقی طرفین در بخش دوم بستگی به این مسئله دارد که آیا وجه ضمانتنامه توسط ذینفع آن محاسبه و دریافت می شود یا خیر؟ در ابتدا بایستی متذکر گردید که مضمون عنه در صورت ایجاد بحران در راوبط قراردادی خود با مضمون له واحساس اینکه وی من غیر حق درصددمطالبه وجه ضمانتنامه است می تواند به تحصیل دستور موقت بانک ،ضامن را از پرداخت وجه ضمانتنامه ممنوع سازد و اما در رابطه عادی طرفین اگر مضمون له وجه ضمانتنامه رامطالبه ننموده و در عین حال در پایان مدت تقاضای تمدید ضمانتنامه نگردد. ضمانت نامه باطل و از درجه اعتبارساقط می گردد در این صورت مضمون عنه فقط مکلف به پرداخت کار مزد صدور ضمانتنامه می باشد و وثایق وی نزد بانک ضامن نیز آزاد می گردد و اما در صورتیکه حسب مفاد و مندرجات متن ضمانتنامه و با رعایت شرایط مقرر در آن، مضمون له وجه ضمانتنامه را مطالبه بنماید و بانک نیز حسب شرایط مقرر مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد. در این صورت حسب توافقات بین طرفین، مضمون عنه مکلف است بلافاصله معادل مبلغی که توسط بانک پرداخت شده است را به بانک مسترد نماید. در غیر اینصورت بانک از محل وثایق مضمون عنه مبادرت به وصول اصل طلب و خسارات وارده به خود خواهد نمود. و اما در صورتیکه بانک بدون رعایت ضوابط قراردادی و بدون حصول شرایط مقرر در متن ضمانتنامه مبادرت به پرداخت وجه ضمانتنامه نموده باشد در این صورت حق مطالبه مبلغ پرداختی را از مضمون عنه نخواهد داشت چرا که مغایر مفاد توافق بین خود و مضمون عنه رفتار نموده و مضمون عنه نیز نسبت به چنین پرداختهایی در مقابل بانک هیچگونه تعهد و یا تکلیفی ندارد. النهایه بانک می تواند با استناد به مقررات قانون مدنی در باب ایفاء ناروا مواد (۳۰۱ وبه بعد قانون مدنی) جهت استرداد آنچه به ناروا به مضمون له پرداخت شده است به وی مراجعه نماید.
۲حسب م ۲ ایین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه به شرح ذیل: الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یا اوراق قرض الحسنه نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه
ب) تضمین بانکهای معتبر خارجی
ج) سفته با دو امضا قابل قبول بانک – اموال غیر منقول – برگه وثیقه انبارها ی عمومی مربوط به کالا – سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس .
الف :هدف
هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.
پ: سوالات اصلی وفرعی
اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .
مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل
رابطه بین بانک ضامن و مضمون له
علی القاعده بین بانک و مضمون له در ابتدا رابطه مستقیمی ایجاد نمی شود. ضمانتنامه را مضمون له از مضمون عنه مطالبه می نماید و روابط قراردادی بین مضمون عنه و بانک منتهی به صدور ضمانتامه گردیده و مضمون عنه آن را به مضمون له تسلیم و ارائه می نماید. مضمون له ذینفع ضمانتنامه است و در انتهای مدت ضمانتنامه یا بایستی تقاضا تمدید آن را بنماید یا اینکه با توجه به مفاد قرارداد خود با مضمون عنه، وجه آن را مطالبه کند. و در صورت عدم تحقق یکی از فروض یاد شده، ضمانتنامه باطل گردیده و رابطه بانک و مضمون له پایان می پذیرد. و اما در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط مضمون همانگونه که در بخش پیشین دیدیم و علی القاعده ماهیت و مکانیسم ضمانتنامه های بانکی نیز اقتضای آن را دارد. اصل استقلال ضمانتنامه بانکی از قرارداد اصلی و پایه در روابط بین مضمون له و بانک حکمفرماست و بانک بنا به دلایلی که مربوط به قرارداد پایه و اصلی می باشد و با استناد به ایراداتی که از قرارداد مزبور نشات می گیرد نمی تواند از پرداخت وجه ضمانتنامه خودداری ورزد. علی الحصول بانک در رابطه بین مضمون له و مضمون عنه یک ضامن بی طرف است. بنابراین به محض حصول شرایط مقرر در ضمانتنامه و رعایت مواد مندرج در آن و اعلام مراتب از طرف مضمون له و احیاناارائه اسناد و مدارک اشاره شده در متن ضمانتنامه بایستی مبادرت به پرداخت وجه ضمانتنامه نماید و اگر به هر دلیلی بانک از پرداخت وجه ضمانتنامه خودداری ورزد و یا در مواردی که مضمون عنه با تحصیل دستور موقت پرداخت وجه ضمانتنامه توسط بانک را ممنوع ساخته باشد و بانک به همین استناد از پرداخت وجه ضمانتنامه خودداری ورزد. مضمون له می تواند برای مطالبه وجه ضمانتنامه به دادگاه مراجعه نماید.
۳-۲-۲-رابطه بین مضمون له (ذینفع) و مضمون عنه (مدیون اصلی)
قرارداد پایه و اصلی که بر مبنای آن و برای تضمین تعهدات مندرج در آن، ضمانتنامه صادر می گردد. بین مضمون له و مضمون عنه منعقد می گردد. حیات و ممات ضمانتنامه به این قرارداد بستگی دارد. و همه چیز در گرو شرایط ویژه مندرج در آن است. بانک در رابطه قراردادی بین این دو بنوعی ثالث تلقی می گردد. ثالثی که به حسن اجرای بخشی از قرارداد راتضمین و تعهد نموده و یا بنحوی تعهدات قراردادی مضمون عنه را تعیین نموده است. همانگونه که دیدیم به عقیده برخی که اصل استقلال ضمانتنامه را در رابطه بین ضامن و مضمون له بطور مطلق می پذیرند.اصل عدم توجه به ایرادات ناشی از قرارداد اصلی و پایه در این رابطه حکمفرماست ولی صرف نظر از این عقیده که پذیرش مطلق آن با توجه به ماهیت ضمانتنامه های بانکی مقرون به صواب نمی باشد، با توجه به وصف تبعی و فرعی بودن ضمانتنامه نسبت به قرارداد اصلی و پایه کلیه اوصاف و عوارض و آثار ناشی از این قرارداد نسبت به ضمانتنامه بانکی سرایت داشته و در این مورد نیز قابل استناد است چرا که دین و تعهد از این قرارداد ناشی می شود و ضمانتنامه نیز برای تضمین همین دین و یا تعهد ایجاد گردیده و صادر می شود وطبیعی است. که هرگونه تغییر و یا دگرگونی و یا انحلال دین و تعهد مبنای صدور ضمانتنامه، وضع ضمانتنامه را دگرگون می سازد. منتهی این تاثیر فقط در هنگامی امکان پذیر است که موضوع توسط دادگاه رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد.
در رابطه قراردادی بین مضمون له و مضمون عنه، مضمون له از مضمون عنه تقاضای ارائه ضمانتنامه بانکی بابت تضمین اجرای تمام یا بخشی از مفاد قرارداد را می نماید و مضمون عنه نیز با مراجعه به بانک ضامن چنین ضمانتنامه ای را تحصیل و ارائه می نماید در صورتیکه مضمون عنه در اجرای مفاد قرارداد منعقده با مضمون له قصور ورزد و یا بهر ترتیب دیگر شرایط و ضوابط مقرر در متن ضمانتنامه جهت مطالبه وجه ضمانتنامه حاصل و جمع شود. مضمون له می تواند از بانک ضامن درخواست نماید که وجه ضمانتنامه را به وی بپردازد. در این زمینه اگر مضمون عنه نیز با مضمون له در مطالبه وجه ضمانتنامه هم عقیده باشد، روابط طرفین ناشی از ضمانتنامه پایان می یابد ولی در صورتیکه مضمون عنه قائل به استحقاق مضمون له در مطالبه و دریافت وجه ضمانتنامه نباشد و یا اینکه وجه را متقلبانه بداند می تواند قبل از دریافت مبلغ ضمانتنامه با تحصیل و دستور موقت دایر به منع بانک از پرداخت وجه آن و پس از دریافت وجه با اقامه دعوی در ماهیت، مبادرت به مطالبه و استرداد مبلغ ضمانتنامه از مضمون له نماید و طبیعی است که بیشترین دعاوی ناشی از ضمانتنامه نیز در همین رابطه اجرا می شود.(۱)
همان گونه که بیان می شود اصل استقلال ضمانتنامه از قرارداد اصلی و پایه فقط در رابطه بین بانک و مضمون له حاکم است. در رابطه بین مضمون عنه و مضمون له چنین اصلی حاکم نبوده بالطبع مضمون عنه می تواند به تمامی ایراداتی که از قرارداد مبنای صدور ضمانتنامه نشات می گیرد استناد جسته و با توجه به آنها، حق ذینفع دایر به مطالبه وجه ضمانتنامه را منکر گردد رویه محاکمه نیز در این زمینه بدین ترتیب است که در صورت طرح دعوایی در این خصوص به بررسی روابط قراردادی طرفین ناشی از قرارداد پایه و اصلی می پردازد و با احراز و تشخیص عامل تقصیر و یا قصور و میزان خسارت وارده به طرف مبادرت به صدور حکم دایر به محکومیت مقصر می نماید.
۱–مسعودی ،علیرضا،،دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران ضمانتنامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل،پایان نامه،۱۳۸۲٫صص۵۷-۵۹٫
الف :هدف
هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.
پ: سوالات اصلی وفرعی
اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .
مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل
تعهدات اطراف برات
۱-۳-۲-برات گیر
براتگیر کسی است که وجه برات را در سررسید پرداخت می نماید .در موقع صدور براتگیر مسئولیتی ندارد و زمانی که قبولی برات توسط برات گیر بیان شد منطقا به معنی اقرار به مدیون بودن است و مسئولیت او شدید تر از بقیه امضا کنندگان است زیرا امضا کنندگان دیگر بدهکار نیستند . مثلا برات دهنده مبلغ برات را طلبکار است و ظهرنویسان نیز حقوق خود را مورد انتقال قرار می دهندو براتگیر ی که برات را قبولی ننوشته داز لحاظ براتی مسئول نخواهد بود ولی اکر محل برات از طرف براتکش نزد او تامین شده باشد براتکش می تواند علیه او اقامه دعوی نماید و خسارت حاصله از عدم قبولی برات و پرداخت برات رامطالبه نماید.
حال در بحث براتگیر یک مسئله ای که بیان می شود این است که اگر برواتی برعهده یک شخص صادر شود ولی برای تادیهد کامل آن هامحل تامین نگردد کدام دارنده حق تقدم دارد ؟در اینجا باید برات قبول شده را مقدم دارد و اگر چندین برات قبول شده وجود داشته باشد براتگیر صحیحا به تاریخ سررسید آن ها اقدام به تادیه می نماید .
۲-۳-۲-تعهد ظهرنویس
ظهرنویس دارنده براتی است که برات خود را به وسیله ظهرنویسی به دیگری ا نتقال می دهد و در حقیقت با ظهرنویسی یک سند، حقوق مترتب برآن سند را مورد انتقال قرار می گیرد .
البته ظهرنویسی نه تنها حقوق مترتب برآن سند را انتقال می دهدبلکه قبول دو نوع مسئولیت رانیز می نماید.
۱-مسئولیت ناشی از نکول
۲-مسئولیت ناشی از عدم پرداخت
درمورد مسئولیت ناشی از نکول ماده ۲۳۷قانون تجارا ایران مسئولیت او همانند صادر کننده است و در مورد مسئولیت تضامنی نیز طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت ایران مسئولیت تضامنی دارندولی دارنده سند براتی زمانی می تواند به ظهرنویس مراجعه کند که وظایف قانونی خود را انجام داده باشد و این
ظهر نویس می تواند این دو مسئولیت ناشی ازنکول و ناشی از عدم پرداخت را از خود ساقط کند.در ماده ۱۵قانون متحد الشکل ژنومصوب۱۹۳۰بیان شده ظهرنویسی جز در صورت شرط مخالف ضامن قبولی و پرداخت برات است.
ظهرنویسی که مسئولیت ناشی از نکول و عدم پرداخت را ساقط می کند.در حقیقت انتقال مدنی صورت گرفته و در انتقال مدنی انتقال دهنده هیچگونه مسئولیتی در مقابل انتقال گیرنده نداردو اینکه ظهرنویسی که این اسناد را ظهرنویسی می کند خود را جزو مسئولین این اسناد قرار می دهد و با توجه به تضامنی بودن مسئولیت با دیگران البته با ید گفت در قانون متحد الشکل ژنومصوب۱۹۳۰ظهرنویسی جزئی را باطل دانسته است هرچند در حقوق ایران چنین محدودیتی و جود ندارد .
طبق ماده ۱۲قانون متحد الشکل ژنو که می گوید (ظهرنویسی با ید بدون قید و شرط باشد و هر شرطی که ظهر نویس را مقید نماید کان لم یکن تلقی می گردد.ظهرنویسی جزئی باطل و بلااثر است و ظهرنویسی دروجه حامل در حکم ظهرنویسی سفید خواهد بود )به همانگونه که در این ماده ملاحظه شد ظهرنویسی جزئی در قانون متحدالشکل ژنو باطل است .در حالی که در قانون مجاز دانسته شده با توجه به اینکه راحع به چک پس از ارائه به بانک و تادیه مبلغ از درجه اعتبار خارج می گرددمی توان چنین چیزی را قابل اجرا دانست.
۳-۳-۲-تعهدات ضامن
بند آخر ماده ۲۴۹ قانون تجارت ایران مقرر می دارد ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که اور ا ضمانت نموده باشد .یعنی در کلیه مواردی که بر مضمون عنه وجوذ دارد و ضمان براتی از نوع ضمان تضامنی و یا نتیجه ای است .طبق ماده ۲۴۵و ۴۰۳قانون تجارت ایران به اندازه سند حق می دهد به مضمون عنه یا ضامن یا هردو مجتمعا مراجعه نماید و مبلغ را وصول دارد در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردارد خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به مدیون یا ضامن اصلی مجتمعا رجوع نماید یا پس از رجوع به یکی ازآنها وعدم وصول طلب خود بذای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند .کنوانسیون ژنو درمورد ضمانت در ماده ۳۱خود می گوید باید مشخص شود ضمانت برای چه کسی به عمل می آید.
و ماده ۳۲ می گوید:( ضامن به همان میزان که مضمون عنه مدیون است مسئول خواهد بود .مسئولیت ضامن همواره اعتبار داردولو تعهدی را که او تضمین نموده است به هر دلیلی به جز ایراد مربوط به شکل ظاهری و( مندرجات )سند باطل باشد.
وقتی ضامن مبلغ برات را بپردازد دارای کلیه حقوق ناشی از سند در مقابل مضمون عنه وکلیه اشخاصی که نسبت به شخص اخیردر برات مسئولیت دارند می گردد.
پس از تحقق ضمانت ضامن متعهد به پرداخت به دارنده می شود بدون آنکه مضمون عنه بری شده باشد ولی ضامنی که برات را پرداخت کرد هم حق مراجعه به مضمون عنه را دارد و هم می تواند به دیگر مسئولان )برات مراجعه کند .)۱ (
۴-۳-۲-مسئولیت وتعهدات براتکش
دربرات شخصی به نام براتکش با صدور برات اورا ایجاد نموده و اورا به براتگیر تسلیم می دارد صدور برات باعث ایجاد مسئولیت او برای پرداخت می شود و چنانچه دستور او در سررسید انجام نگرددمسئول خسارات وارده به دارنده برات می گردد،ذیرانمی تواند سندی را صادر و به جریان بگذارد ولی مسئولیت اجرای آن را برعهده نگیرد.
در قانون تجارت ایران در ماده ۲۴۹راجع به مسئولیت صادر کنندگان برات مسئولیت او را در ردیف سایرمسئولان ورقه متعهد به پرداخت وجه سند نموده است و اینکه هر شرطی ازجانب وی دایر برعدم مسئولیت وی در پرداخت سند باطل است.
براتکش در صدور برات علاوه برتعهد پرداخت برات مسئول در اخذ قبولی براتگیر می باشد. البته نکته ای که در اینجا بیان می شود این است که براتکش می تواندطی شرطی مسئولیت خود راناشی از نکول براتگیر ساقط کند البته در ماده ۹قانون متحد الشکل ژنوبراین موضوع تصریح دارد که براتکش ضامن قبول و پرداخت است.براتکش ممکن است خود رااز ضمانت قبولی معاف دارد؛اما هرگونه قیدی که به وسیله آن خود را از ضمانت پرداخت معاف دارد مانند این است که نوشته نشده باشد .البته در واد ۲۳۸و۲۳۷قانون تجارت ایران تاحدودی این وضعیت بیان شده و در ماده ۲۷۸برات کش ممکن است برای این مسئولیت (قبولی)محدودیت قائل شده و یا به این مسئلیت پایان دهد.اماراجع به پرداخت نمی تواند این مسئولیت را از خود ساقط کند؛چون احتمال دارد براتگیر برات را نکول نمایدو در اینجا دارنده برات نه می تواند به براتگیر مراجعه نماید ونه به برات دهنده؛زیرلچنین شرطی با مقتضای این سند که یک ابزار پرداخت می باشد مخالف است .و صادر کننده این اسناد با صدور و بوسیله امضا ،مهردرسند نمی تواند طی شرطی خودرا ازمسئولیت پرداخت معاف بدارد زیرا در همان زمان ایجاد سند بوسیله مهر یا امضا مسئولیت خود را ایجادنموده و اکنون نمی تواند با آوردن شرطی در طی سند خود را از زیر بار این مسئولیت مبری نماید.
الف :هدف
هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.
پ: سوالات اصلی وفرعی
اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .
مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل
تعهدات دارنده برات
در برات دارنده بر ات برای اینکه بتواند به برات دهنده مراجعه کند یکسری وظایفی را مکلف است انجام دهدکه عبارتند از اینکه در صورت عدم قبول یاهمان نکول دارنده برات برای اینکه بتواند از مزایای مترتب برآن بهره مند گردد نکول برات را بوسیله نوشته ای که اعتراض نامه نامیده می شود تصدیق و تسجیل نماید .ماده۲۳۶قانون تجارت در مورد برواتی که تاریخ سررسید آنها معین یا به وعده ازبرات است دارنده برات الزامی به اخذ قبولی براتگیر وعندالاقتضااحتیاجی به نکول ندارد زیرلدر سررسید می تواند برای اخر برات به براتگیر مراجعه نماید مگر اینکه در برات موعدی برای اخذ قبولی تعیین شده باشدو همین حکم در مورد براتهایی که پرداخت آنها به روئیت است نیز جاری است .
ضمن اینکه طبق ماده۲۷۴قانون تجاررت دارنده برات باید ظرف یکسال از تاریخ صدور برات را به رویت براتگیر برساند و وجه برات هم باید ظرف این مدت مطالبه شود مگر اینکه در برات مدت بیشتری پیشبینی شده باشد.
دارنده برات برای اینکه بتواند علیه ظهرنویسان و همچنین علیه برات دهنده ای که وجه برات را به براتگیر رسانده اقامه دعوی کند مکلف است حد اکثر ظرف ۱۰روز از یکسال از تاریخ صدور برات اعتراض عدم تادیه کند و اگر برات از نوع به وعده از روئیت است دارنده برات می تواندتامدت یکسال از تاریخ صدور یکبار یا به دفعات برای اخذقبولی برات به براتگیر مراجعه کندولی اگر در پایان سال براتگیر برات رانکول و یا از قبول یانکول آن امتناع کند؛عدم اعتراض نکول موجب اسقاط حق دارنده برات برای مراجعه به براتکش وظهرنویسان نخواهد شد و فقط موجب می گردد از مزایای ماده ۲۳۷ قانون تجارت محروم گردد.
برای دارنده براتی که سررسید آن به روئیت است مصلحت نیست اعتراض نکول نماید زیرا بدون این اعتراض هم می توانددربااقامه دعوی درمقام مطالبه ؛طلب خوداز براتکش یا هریک ازظهرنویسان برآید.
ولی چنین دعوایی در صورتی در صورتی در دادگاه مسموع خواهد بود که قبلا طبق ماده۲۸۰ قانون تجارت ظرف ۱۰روز از تاریخ سررسید اعتراض عدم تادیه به عمل آمده باشد.و البته در مورد برات به روئیت دارنده برات ظرف مدت یکسال از تاریخ صدوربرات باید به برات گیر مراجه و مطالبه قبولی نماید.و در مورد برات های به وعده از روئیت ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور به براتگیر مراجعه و مطالبه قبولی نماید و اگر ظرف مدت یکسال این اقدام را انجام ندهد حق مراجعه به برات دهنده را از دست می دهدمشروط براینکه ثابت نماید برات دارای محل است و وظیفه دیگر دارنده برات این است که باید ظرف مواعد قانونی ماده۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی نماید.(۱)۱
۴-۲-تکالیف م مسئولیت های طرفهای وصولی اسنادی
۱-۴-۲-تکالیف و مسئولیت های فروشنده
۱-تنظیم دقیق دستور وصول :فروشنده مکلف است که دستور وصول را به تفضیل و به طوردقیق و روشن مطابق با شرایطی که مخصوص به آن است تنظیم نماید.
۲-دومین وظیفه فروشنده این است که بررسی نماید که :
اولاآیا اسناد ی که ضمیمه دستور وصول می نماید همان اسنادی است که مورد توافق او وخریدار بوده است .
ثانیا آیا اسناد با فهرست مندرج در دستور وصول مطابقت دارد ؟
ثالثا آیا اسناد ی که تسلیم می نماید به نحو صحیحی تنظیم شده اند.
۳-سومین وظیفه ارسال دستور وصول است
فروشنده مکلف است پس از تنظیم دستوروصول آن را برای بانک کارگزارخود و یا مستقیما برای بانک کارگزارخریدار جهت وصول ارسال دارد .علاوه براین به دستور وصول اسناد و گواهی های مربوطه رانیز باید ضمیمه نماید.
۴-پرداخت خسارت,هزینه ها و مخارج بانک ها
فروشنده مکلف است که خسارت بانکها را در قبال الزامات وتعهداتی که قوانین و عرف خارجی برآنها تحمیل می نماید بپردازد ؛همچنین هرگونه مخارج و یا هزینه ای که از سوی بانکها در رابطه با هرگونه اقدامی از بابت حفظ کالا صورت گیرد به حساب فروشنده منظور خواهد شد (( ماده ۳و ۱۹یو آرسی)).
۲-۴-۲-تکالیف و مسئولیت های بانک بانک واگذارنده و بانک کارگزارفروشنده
بانک کارگزار فروشنده به عنوان نماینده او دارای تکالیف و وظایفی است که در صورت قصور در انجام آنها در برابر اصیل خود یعنی فروشنده مسئول خواهد بود ؛مگر اینکخ به طور صریح آن را استثنا کرده باشد به طور کلی تکالیف و وظایف بانک مذکور را به شرح زیر می توان خلاصه نمود.
۱-بررسی اسناد و تطبیق آنها با دستور
ماده ۲((یوآر سی))مقرر می دارد بانکها مکلف هستند به دقت ککنترل نمایند که اسناد در یافتی طبق لیستی که در دستور وصول درج گردیده است باشد ودر صورتیکه سندی همراه دستور وصول نباشد بلافاصله موضوع را به طرفی که دستور وصول را دریافت داشته اند اطلاع دهند.
بانکها الزام دیگری درمورد بررسی اسناد ندارند .بنابراین در وصولی اسنادی بانکها فقط صحت و سقم اسناد دریافتی را بر اساس مطالب مندرج در دستور وصول به شرح زیر بررسی می کنند .
۱-۱آیاتعداد اسناد ارسال شده به ضمیمه دستور وصول یا فهرست مندرج در آن مطابقت دارد.
۲-۱آیا بارنامه ،بیمه نامه ،ویا برات به طور صحیحی ظهر نویسی شده است؟
۳- ۱آیاکلیه نسخ اصلی بارنامه ارئه گردیده است ؟درصورتیکه یک نسخه از بارنامه کم باشد بانک از فروشنده آنرامطالبه می نماید ویا در صورتیکه یک نسخه اصلی از بارنامه را فروشنده مستقیما برای خریدار ارسال نموده باشد این موضوع را نیزبه اطلاع خریدار می رساند .
۴-۱در صورتیکه درسیاهه ارائه شده کلمه (سی و اف)ویا (سی آی اف) قید شده باشد رو ی بارنامه عبارت (کرایه حمل قبلا پرداخت شده است) قید شده باشد .
۵-۱در صورتیکه کالای فروخته شده برمبنای (سی آی اف)باشد بیمه نامه مربوط نیزباید ضمیمه باشد و حداقل ارز
ش کالای بیمه شده برابر مبلغ سیاهه باشد .
بنابراین رسیدگی بانکها صرفا شکلی بوده و مسئولیت ناشی از عدم تنظیم صحیح اسناد متوجه فروشنده است .
۲-ار سال دستور وصول و ا سناد ضمیمه آن برای بانک وصول کننده
بانک کارگزار فروشنده مکلف است پس ازدریافت دستور وصول واسناد ضمیمه آن را مستقیما ویا از طریق بانک دیگری که به عنوان واسطه عمل خواهد کرد برای بانک ارائه کننده ارسال دارد.
الف :هدف
هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.
پ: سوالات اصلی وفرعی
اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .
مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه
بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور
این قسمت دارای دو گفتار بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشورها می باشد.
گفتار اول: بازشناسی مفاهیم
دراین قسمت به تعریف سه واژه ی جاسوسی، جرم انگاری، سیاست کیفری می پردازیم:
۱- جاسوسی
۱-۱) در لغت
واژه جاسوسی و تجسس از الفاظ عربی هستند واز ریشه ی((ج.س.س))گرفته شده اند ودر فرهنگ لغت عربی تجسس در استعمال حقیقی آن عبارت است از: لمس کردن چیزی بادست ودر استعمال مبادی آن به جستجوی اخبار واطلاعات اطلاق می شود.دهخدا در لغتنامه در مورد جاسوسی آورده است که “جاسوسی یعنی جست جو کننده خبر بد و جاسوس شخصی می باشد که از ملکی به ملک دیگر خبر برده و جاسوسی را خبر پرسی یا عمل آنکه جاسوس است تعریف کرده است”.[۱]
در فرهنگ لغت عمید نیز در تعریف جاسوس آمده است”جاسوس در لغت به معنی خبرکشی، جست وجو کننده ی خبر، کسی که اخبار واسرار شخصی ویا اداری یا مملکتی را بدست بیاورد وبه دیگری اطلاع دهد، می باشد”.[۲]
در فرهنگ فارسی معین نیز جاسوس به کسی اطلاق شده است که اخبار واطلاعات کسی یا موسسه ای ویا کشوری را مخفیانه گردآورده و به شخص یا موسسه یا کشور دیگری اطلاع دهد.[۳]
با ملاحظه درفرهنگ لغت های فارسی درمی یابیم که هرچند کلمات جاسوس وتجسس در زبان عربی دارای معانی حقیقی و مجازی می باشد لیکن در زبان فارسی معنای مجازی آن مطمح نظر قرار گرفته ودر لغتنامه و متون فارسی نیز در معنای مجازی استعمال شده اند.بنابراین جاسوسی ازنظر لغوی عبارت است از: کنجکاوی کردن ویا بررسی کردن، تفحص کردن و خبرچینی از امور مردم و اموری که مردم می خواهند پنهان بماند.
۲-۱) دراصطلاح
الف- در قانون:
“جاسوسی از جمله عناوین مجرمانه ای است که در متون جزائی کشورهای مختلف استعمال شده است ودر برخی از قوانین کشورها جاسوسی صراحتاً تعریف شده واز دیگر جرائم مشابه آن چون خیانت به کشور تفکیک شده است. در قوانین کیفری بعضی دیگر از کشورها جرم جاسوسی تعریف نشده، بلکه برخی از مصادیق جاسوسی ذکر شده است.شاید بتوان گفت قانونگذار دراین کشورها سعی کرده که جاسوسی را بطور مبهم بیان نمایدتا درهر مرحله ای که بخواهد مساله ای را باتوجه مقتضیات زمان ومکان باجرم جاسوسی مطابقت دهد تا مانع قانونی برسر راه آن نباشد.
با وجود قوانین متعدد جزایی کشور ما قانونگذار تعریفی از جرم جاسوسی و جرائم مرتبط به آن اشاره ننموده است. همین امر یعنی عدم وجود یک تعریف جامع از جرم جاسوسی باعث شده است که جاسوسی در برخی از موارد از جرم خیانت به کشور قابل تفکیک نباشد وموجب اختلاط این دو مفهوم در حقوق موضوعه ایران شده است”.[۴]
درحال حاضر فقدان یک تعریف قانونی از جرم جاسوسی باعث شده است تا مصادیق این جرم به آسانی قابل بازشناسی نبوده وهمچنین منابع مشخص ومعینی برای تشخیص ماهیت جرم جاسوسی و شرایط وعناصر متشکله آن وجود نداشته باشد.به همین سبب لازم می آید تا قانونگذار این خلا قانونی را پر کند وبر این مهم همت گمارد.
ب- درحقوق کیفری:
در قلمرو حقوق کیفری حقوقدانان تعاریف متعددی از جاسوسی و جاسوس ارائه کرده اند که به عنوان نمونه چند مورد از این تعاریف را مورد بررسی قرار می دهیم:
در تعریف جاسوس آورده اند:”جاسوس به شخصی اطلاق می شود که در پوشش های متقلبانه یا مخفیانه وبه نفع دشمن درصدد تفحص و تجسس پیرامون اسرار یا تحصیل اطلاعات یا اخبار یا مدارک و اسناد مربوط به استعداد و توانایی نظامی، اقتصادی، فرهنگی مربوط به یک کشور وانعکاس آنها به کشور دشمن باشد.”[۵]
در تعریف دیگری از جاسوس آمده است”جاسوس به شخصی گفته می شود که بحث عناوین غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم درصدد تحمیل اطلاعات با اشیایی باشد.”[۶]
همچنین فعل جاسوسی را اینگونه تعریف کرده اند:”جاسوسی در اصطلاح حقوقی عبارت است از تجسس وگرد آوری اطلاعات واسناد مخفی و طبقه بندی شده راجع به امور نظامی و عملیات آفندی ویا پدآفندی یا کسب اطلاع از اوضاع واحوال سیاسی یا اقتصادی مملکت به قصد دادن آنها به دولت خارجی درمقابل پول یا هرنوع پاداش یا اجرت ویا بی اجرت است.”[۷]
پروفسور گارو نیز در تعریف جاسوسی نوشته است:”جاسوسی عبارت است از جمع آوری و تملک اطلاعات وتعلیمات اسناد قابل استفاده یک کشور خارجی برضد امنیت کشور خارجی دیگر.”[۸]
تعریف مفاهیم کیفری امری بسیار خطیر و با اهمیت است چراکه کوچکترین تسامح در تعریف مفاهیم جزائی ممکن است آثار بسیار زیان باری رادر جامعه به دنبال داشته باشد.
مهمترین ویژگی هر تعریف آن است که باید موضوع مورد تعریف را بطور آشکار و روشن وبدون ابهام تبیین کند به نحوی که جامع ومانع باشد.یعنی دربرگیرنده ی تمام موضوعات نو باشد ودرعین حال شامل موضوعات مفاهیم غیر ازخود نشود.
مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه
غیر مجاز و متقلبانه بودن تحصیل اطلاعات
با این قید تجسس های مجاز و مشروع از تعریف جرم جاسوسی و از قلمرو حقوق کیفری خارج می گردد. ممکن است فردی با اجازه قانون و در حیطه وظایف خود به تحصیل برخی از اطلاعات لازم اقدام کند که دراین حالت نه تنها عمل این فرد جرم نیست بلکه مشروع وقابل تقدیر است، چراکه نوعی خدمت به کشور است. همچنین قید متقلبانه بودن موجب خروج مواردی می گردد که مرتکب براثر غفلت و اصولا بدون قصد تسلیم اطلاعات به بیگانگان به جمع آوری آنها می پردازد وسپس این اطلاعات به طور اتفاقی و خارج از اراده او در دسترس بیگانگان قرار می گیرد.
۲ـ قصد تسلیم اطلاعات به بیگانگان
از دیگر قیود تعریف جرم جاسوسی آن است که مرتکب به قصد تسلیم اطلاعات به کشورهای بیگانه به تحصیل آنها بپردازد. باتوجه به قید فوق می توان گفت جاسوسی به عمل شخصی گفته می شود که بطور متقلبانه وغیرمجاز وبه قصد تسلیم اطلاعات به کشور بیگانه یا افراد و گروه های فاقد صلاحیت به تحصیل اطلاعات و اسرار محرمانه می پردازد.
باتوجه به تعریف فوق جاسوسی جرم مطلق است ونیاز به ورود ضرر ندارد و دادن اطلاعات به بیگانه رفتار لازم برای این جرم است بنابراین می توان گفت همین که اسرار و اطلاعات محرمانه فاش شد و در دسترس افراد غیر ذیصلاح قرار گرفت، ضرر به کشور محقق شده است و حریم حفاظت اطلاعات محرمانه کشور شکسته شده است زیرا که اصولاً اطلاعات تا زمانی ارزش طبقه بندی های خاص خود را دارند که از حالت طبقه بندی شده سری یا فوق سری و خیلی محرمانه ومحرمانه خارج نشده باشند لذا درصورت خروج، ورود ضرر بر طبقه بندی های صورت گرفته محرز است.
در تأیید مطالب فوق می توان این مثال را آورد که وقتی اطلاعات فوق سری مربوط به عملیات نظامی در دسترس افراد ناصالح قرار گرفت دیگر احتمال پیروزی در عملیات ضعیف می گردد وبرای جلوگیری از شکست، عملیات لغو خواهد شد.پروفسور گارو نیز معتقد است که((جاسوسی در معنای وسیع کلمه دودسته اقدامات را شامل می شود: یک دسته، اقدامات مقدماتی است که عبارت است از تفحص وتحصیل اطلاعات مخفی و دسته دیگر، عملیات اجرایی است که تسلیم اطلاعات مزبور به بیگانگان را دربر می گیرد.
دسته اول که شامل اقدامات تفتیشی و اکتشافی است مشخصه جاسوسی واقعی است و دسته دوم که تسلیم اطلاعات را دربر می گیرد مشخصه خیانت است.
پس جاسوسی در واقع فراهم کردن مقدمات خیانت به کشور است ومرتکب تا زمانی که در مرحله تفتیش و تحصیل اطلاعات واسرار است، جاسوس و پس از تسلیم اطلاعات خائن است.[۱]
با بررسی نظر آقای گارو در می یابیم که ایشان معتقد است که جمع آوری و تحصیل اطلاعات و اسرار به قصد تسلیم به بیگانگان یا افراد فاقد صلاحیت جاسوس است وحتی قبل از تسلیم اطلاعات مزبور جاسوسی صورت گرفته است. لذا می توان نتیجه گرفت که قصد تسلیم اطلاعات به بیگانگان شرط تحقق جرم جاسوسی است نه تسلیم اطلاعات.
ج- در اسناد بین الملی و حقوق تطبیقی:
“از نظر بین المللی تاکنون سعی شده است مقرراتی وضع شود که در واقع(در تعریف جرم جاسوسی) ایجاد وحدت کند، مثلا در مورد جاسوسی تعریفی ارائه شود که از لحاظ رعایت حقوق فردی افراد جامعه و ضمانت آزادی های فردی و بالاخره تشکیلات قضایی، دولت ها مجاز نباشند که هر عملی را جاسوسی شناخته و مرتکب را تحت عنوان((جاسوس)) مورد تعقیب قرار دهند.”[۲]
به همین سبب تعاریفی از جاسوس در اسناد بین المللی ارائه شده است که برخی از آنها را به عنوان نمونه ذکر می کنیم:
ماده ۱۹ قطعنامه بروکسل مصوب ۱۸۷۴ بیان می دارد: “جاسوس کسی است که بطور مخفیانه و با وسایل و بهانه های مخصوص اطلاعات را جمع آوری می کند، برای تحصیل اطلاعات درنقاط اشغال شده بوسیله نیروی دشمن با قصد اینکه آنها را به طرف مقابل تسلیم نماید تجسس می کند.”
در دیگر قوانین بین المللی نیز بدون اینکه تعریفی از جاسوسی ارائه شده باشد تنها به شیوه برخورد با جاسوسان اشاره شده است.به طور مثال:
“پروتکل دوم کنوانسیون های ۱۹۴۹ میلادی، ژنو در مورد حقوق بشر که درهشتم ژوئن ۱۹۷۷ به تصویب رسیده است به موضوع رفتار با اسرای جنگی پرداخته است.”[۳]
پس از بررسی تعاریف مختلف جاسوسی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی و نقد وتحلیل تعاریف مزبور به نظر نگارنده به نظر می رسد کاملترین تعریف از جاسوسی با توجه به قید دو ویژگی های آن جرم تعریف ذیل باشد:
“جاسوسی عبارت است از تجسس وتحصیل اطلاعات واسناد طبقه بندی شده راجع به مسائل و قلمروهای سیاسی، نظامی، امنیتی و یا اقتصادی به هر وسیله و به قصد تسلیم آنها به کشور بیگانه یا هر فرد، گروه یا سازمان فاقد صلاحیت به نحوی که برای امنیت کشور مضر باشد.”
[۱]. رنه گارو، همان، ص۷۱۴٫
[۲]. هوشنگ شامبیاتی، حقوق کیفری اختصاصی، ج۳، انتشارات ژوبین، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ ، ص۱۰۰٫
[۳]. حسین میرمحمد صادقی، جرم جاسوسی، ماهنامه دادری شماره هجدهم، بهمن واسفند۱۳۷۸، ص۵۲٫
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
