برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه معیار عینی کلمه Treason از ریشه لاتینی یعنی واژه tradere مشتق شده است و مقصود ازآن مباشرت در تسلیم اطلاعات به قدرت بیگانه است و تسلیم در اینجا عام است و شامل تسلیم اسرار نظامی و غیر نظامی با در اختیار گذاشتن نیرو یا امکاناتی که موجب سلطه اجنبی گردد، می شود. پس در حقیقت خیانت تسلیم چیز امانی است که در نزد شخص امانت است و این شامل اسرار وامکانات و مساعدت های دیگر است ولی تجسس در جایی است که اسرار در نزد جانی نیست بلکه برای یافتن آن تفحص و تجسس می نماید. رکن مادی جاسوس تفحص و تفتیش برای رسیدن به اطلاعات سری است ولی رکن مادی و موضوعی خیانت تسلیم است و این شامل تسلیم استحکامات نظامی یا اسلحه وغیره می گردد. بر همین اساس محاکم فرانسوی خیانت را از نوع جنایت و تجسس را ازنوع جنحه دانسته اند زیرا جست وجوی اسرار و حتی بدست آوردن آن جاسوسی است و هنگامی که در اختیار جانی قرار گرفت و جانی آن را به بیگانه تسلیم کرد، خیانت محقق می گردد، به عبارت دیگر می توان گفت که جاسوسی شروع به خیانت است و مجازات شروع به جرم در قانون فرانسه مجازات جرم تام را دارد. به هر حال عنصر مادی موضوعی است که در اغلب انواع خیانت ها، تسلیم نمودن و به تصرف درآوردن چیزی به دشمن است و در جاسوسی جاسوس از عملیات تفحص و تفتیش تجاوز نمی کند. از آنچه گفته شد روشن می شود که خیانت عمل تسلیم است به نیروهای بیگانه، ولی جاسوسی به اختیار و تملک درآوردن اطلاعاتی است که در نزد جاسوس نیست لذا جاسوس برای بدست آوردن آن اطلاعات تجسس می کند، گرچه این عمل گاهی از مواقع نوعی خیانت محسوب می شود. این معیار در ایجاد تمایز در مواقعی که تجسس وتسلیم در یک زمان انجام می شود نارساست ولی در عین حال در بقیه موارد برای تفصیل و تمایز بین جاسوسی و خیانت بسیار مفید است.
۱-۲) معیار ذهنی کسانی که معیار مادی را برای ایجاد تمایز بین جاسوسی و خیانت به کشور کافی ندانسته اند از معیار دیگری استفاده نموده اند که نقش اساسی درآن مربوط به نیت جانی است و می گویند اگر نیت فاعل ایراد ضرر به امنیت کشور و دولت باشد عملش خیانت است و در صورتی که قصدش رسیدن به مطامع پست نفسانی باشد و جاسوسی را برای رسیدن به آن مرتکب شود خائن نخواهد بود ومجازاتش اخف از خائن می باشد ولی اعتماد به این معیار درجدا نمودن جاسوسی از خیانت به کشور بسیار مشکل است زیرا جداسازی انواع نیات مجرم، کاری بس دشوار است وما نیز وسیله نیت سنج برای اندازه گیری نوع نیت مجرمانه در اختیار نداریم. بنابراین بحث ودستیابی به نیت و نوع نیت مجرم کاری بس دشوار است. بحث تقسیم جرائم براساس رکن عمومی و عنصر روانی در گفتار آتی در تشخیص سیاسی یا عادی بودن جرائم فوق به طور مبسوط تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ۱-۳) معیار ملیت(تابعیت) عده ای معیار تابعیت را برای تمایز جاسوسی و خیانت به کشور ابداع کرده اند. مقنن فرانسوی در جداسازی جاسوسی از خیانت به کشور به این معیار پناهنده شده است، بنابراین شهروندی که پیمان شکنی در مقابل وطن خود کرده خائن و شخص خارجی در صورت جمع آوری اطلاعات جاسوس است. در مباحث قبل ارزش حقوقی این معیار مورد بررسی قرار گرفت. برخی از کشورها از قبیل فرانسه، رومانی، ایتالیا و سوئیس از این معیار پیروی کرده اند و درتوجیه حقوقی آن آورده اند: هم وطن و شهروندی که وطن خویش را مورد حمله وتعرض قرار می دهد و به عهد و پیمان واجب الوفایین خویش وکشورش خیانت کرده و آنرا نقص می نماید,نسبت به اجنبی ای که می خواهد جمع آوری اطلاعات نماید، ضرر بیشتر دارد. شخص اول یقیناً خائن است و دومی جاسوس است اگرچه جاسوس آداب مهمان بودن را رعایت نکرده و خلاف قرار دادامان عمل کرده ولی به هر حال خائن نیست.[۱] ۲- مدل انتخابی ایران و فرانسه به نظر می رسد بین دو جرم جاسوسی و خیانت به کشور رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است زیرا در برخی از مصادیق جاسوسی خیانت هم صدق می کند. یعنی بعضی از جاسوسی ها خیانت به کشور نیز هست مثل این که مرتکب جاسوسی ایرانی باشد که با فعل جاسوسی مرتکب خیانت هم شده است یعنی عمل واحد دارای دو عنوان است و ازمصادیق تعدد معنوی است. برای تایید برداشت فوق می توان به آیه(یا ایها الذین امنوا لا تخونو الله والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون).[۲] استشهاد نمود زیرا شأن نزول آیه درباره جاسوسی است ولی خداوند بزرگ آن را با لفظ خیانت مورد خطاب قرارداده است.در سبب نزول آیه شریفه در تفسیر((منهج الصادقین))چنین آمده است: جبرئیل نزد رسول(ص) آمده و گفت: یا رسول الله ابوسفیان در فلان جای فرود آمده است با جمعی از مشرکان به تهیه حرب ایشان مشغول شوید واین خبر را پوشیده دارید تا ناگهان برسر ایشان تازید یکی از منافقان بر صورت حال اطلاع یافته نامه نوشت و ابوسفیان را از آمدن مسلمانان خبر دار کرد.[۳] حتی برخی از مصادیق جرم جاسوسی نیز که از طرف کافر ذمی و کافر مستامن ارتکاب یابد از مصادیق تعدد معنوی است و خیانت هم برآن صادق است زیرا این گونه افراد با عقد قرارداد ذمه یا عقد امان متعهد می شوند که برخلاف مصالح کشوری که درآن ساکن هستند عمل نکنند ودر صورت انجام جاسوسی خیانت کار نیز محسوب می شوند. در برخی از موارد و مصادیق تنها جاسوسی ویا خیانت صدق می کند مانند این که خیانت به کشور از مصادیقی باشد که طبعا مشتمل بر عمل جاسوسی نیست. [۱]. سعد ابراهیم الاعظمی، جرائم التجس فی التشریع العراقی، جامعه البغداد، ۱۹۸۱، ص۳۴-۳۸٫ [۲]. انفال(۸) آیه ۲۷٫ [۳]. فتح الله کاشانی، تفسیر منهج الصادقین، ج۴، کتابفروشی علمیه اسلامی، تهران، ]بی تا[، ص۱۸۲و۱۸۳٫ سوالات یا اهداف پایان نامه :
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه
مبانی جرم انگاری و درآمدی بر تحولات تاریخی
این مبحث شامل دو گفتار می باشد که در گفتار اول به مبانی جرم انگاری جاسوسی و در گفتار دوم به تحولات تاریخی جرم جاسوسی می پردازیم.
گفتار اول: مبانی جرم انگاری
ما دراین گفتار به مبانی شرعی و مبانی عرفی جرم جاسوسی می پردازیم.
الف- مبانی شرعی:
در دوران اسلامی و همچنین در قرآن کریم به مصادیقی از بحث جاسوسی و خیانت به کشور بر می خوریم، از آنجا که اسلام به جنبه های مختلف زندگی انسان برای تامین سعادت دنیا وآخرت انسان ها توجه نموده و بر همین اساس دین ودنیا, معنویت و سیاست را در هم آمیخته معتقد است حکومتی براساس فرامین الهی و موازین اسلامی باشد می تواند کشتی متلاطم زندگی انسانی را به ساحل نجات رهنمون سازد.
لذا تشکیل دولت و حکومت از ضروریات و بدیهیات احکام اسلامی است همان گونه که این سیره و روش را در زندگی پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین(ع) مشاهده می کنیم.
از زمانی که پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) از مکه به مدینه هجرت فرموداولین پایه های حکومت و دولت اسلامی را درآن سامان بنیان نهاد. با تشکیل حکومت اسلامی مباحثی از قبیل جاسوسی از دو جهت به منظور حفظ نظامات کشور اسلامی ضرورت پیدا نمود:
پس از ذکر این مختصر ، اینک سیر تاریخی جاسوسی و خیانت به کشور را با ذکر نمونه هایی از تاریخ و سنت پیامبر (ص) ادامه می دهیم :
الف- جمع آوری اطلاعات به نفع نظام اسلامی
پس از آن که پیامبر (ص) دعوت خود را اعلام فرمود ، به شیوه های گوناگونی مورد هجوم دشمنان قرار گرفت و پس از مهاجرت به مدینه خداوند دستور به جهاد فرمود . پیامبر (ص) در جنگ ها از تمام وسایل و اسباب مشروع ، برای رسیدن به پیروزی استفاده می نمود و به جهت آن که اطلاع بر اوضاع و احوال و امور دیگر دشمنان اثری بسیار تعیین کننده در سرنوشت جنگ داشت ، حضرت از این وسیله استفاده می فرمود و گروه های تجسس را به کار می گمارد نقل شده است که پیامبر (ص) وارد میدان جنگ نمی شدند مگر پس از معرفت و اطلاع کامل از وضعیت دشمن و امکانات او … برای تکمیل بحث در این جا چند نمونه ی تاریخی را ذکر می کنیم :
اذا نظرت فی کتابی هذا فامض حتی تنزل « نخله » بین مکه و الطائف فقر صد لنا غیر قریش و تعلم لنا من اخبارهم … [۲]
هنگامی که نامه را خواندی در سرزمین نخله که میان مکه و طائف است فرود آی و در آن جا در انتظار قریش بنشین و از اوضاع آن جا ما را مطلع ساز .
این نامه آشکارا می رساند که مأموریت عبدالله بن جحش اکتشاف و کسب اطلاعات بوده است .
بعث النبی (ص) بسیسه عین ینظر ما صنعت غیر ابی سفیان[۴] .
در تاریخ زندگی پیامبر (ص) موارد زیادی از این قبیل کسب اطلاعات از دشمن نقل شده است که جهت رعایت اختصار به ذکر همین مقدار بسنده می شود.
در خاتمه زندگی پیامبر (ص) موارد زیادی از این قبیل کسب اطلاعات از دشمن نقل شده است که جهت رعایت اختصار به ذکر همین مقدار بسنده می شود.
[۱] . (واعدوالهم ما استطعتم من قوه) انفال (۸) آیه ۶۰)
[۲] . محمد بن عمر و اقدی مفاذی، تاریخ جنگهای پیامبر اسلام (ص) ترجمه محمود مهدوی دامغانی، ج ۱، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ص ۹ و ۱۰٫
[۳] .عبدالله المناصره، الستخبارات العسکریه فی الاسلام ، مؤسسه الرساله، چاپ اول، بیروت، ۱۹۸۷م، ص ۱۰۵ و ۱۰۶٫
[۴] . علی دعموش العاملی، موسوعه الاستخبارات و الامن، ج ۱، دار الامیر للثقالفه و معلوم، چاپ اول، بیروت، ۱۹۹۳م، ص ۳۵۰٫
[۵] . عبدالله المفاصره، همان، ص ۱۰۶٫
[۶] . ر.ک، محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۰، موسسه الوفاء، بیروت،۱۴۰۳، ه.ق، ص ۲۳۱ .
مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه
قضاوت های اسلامی درباره جاسوسی
در این جا به دو مورد از قضاوت هایی که در دوران اسلامی انجام شده اشاره می کنیم و این قسمت از بحث را به پایان می بریم :
( یا ایها الذین امنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء ) می فرماید :
این آیه در شان حاطب بن ابی بلتحه نازل شده ، هر چند لفظ آیه عام است ولی معنایش مخصوص به این شخص بوده و داستان آن از این قرار است :حاطب بن ابی بلتحه در مکه مسمان شد و به مدینه هجرت کرد ، در حالی که عیالش در مکه مانده بودند ، از سوی دیگر کفار قریش ترس آن را داشتند که لشکر رسول خدا (ص) بر سر آنان بتازد ، لاجرم نزد عیال حاطب رفته از این خانواده خواستند تا نامه ای به حاطب بنویسند و از وی خبر محمد (ص) را بپرسند که آیا تصمیم دارد با مردم مکه جنگ کند یا نه ؟
خانواده حاطب نامه ای به او نوشته جویای وضع شدند ، او در پاسخ نوشت :
آری رسول خدا (ص) چنین بنایی دارد و نامه را به دست زنی به نام صفیه داد و او نامه را در لای گیسوان خود پنهان نموده به راه افتاد، در همین میان جبرئیل نازل شد و رسول خدا (ص) را از ماجرا خبر داد.
رسول خدا (ص) امیر المومنین علی (ع) و زبیر بن عوام را به طلب آن زن فرستاده این دو تن خود را به او رساندند. امیرالمومنین پرسید نامه کجاست؟ صفیه گفت: نزد من چیزی نیست ، حضرت و زبیر زن را تفتیش کردند و چیزی نیافتند . زبیر گفت: حال که چیزی نیافتیم برگردیم، امیرالمومنین (ع) فرمود: به خدا سوگند رسول خدا (ص) به ما دروغ نگفته ، و جبرئیل هم به آن جناب دروغ نگفته و او هم به جبرئیل دروغ نمی بندد . و به خدا سوگند ای زن یا نامه را در می آوری و می دهی و یا سر بریده ات را نزد رسول خدا (ص) می برم. صفیه گفت : پس از من دور شوید تا در آورم ، آنگاه نامه را از لای گیسوان خود در آورد، امیرالمومنین (ع) نامه را گرفت و نزد رسول خدا (ص) آورد .
رسول خدا (ص) از حاطب پرسید : این چه کاری است؟ حاطب عرض کرد : یا رسول الله (ص) به خدا سوگند این کار را از در نفاق نکردم و چیزی تغییر و تبدیل ندادم و من شهادت می دهم با این که اهل من از مکه به من نوشتند که قریش با ما خوش رفتاری میکنند من خواستم در حقیقت حسن معاشرت آنان را با خدمتی تلافی کرده باشم . بعد از سخنان حاطب خدای تعالی این آیه را فرستاد:
(یا ایها الذین آمنوا لا تتخدوا عدوی و عدوکم اولیاء … و الله بما تعلمون بصیر)[۱]
دستور داد دو نفری را که برای معاویه جاسوسی می کردند ، اعدام کنند و با اجرای این حکم روح فتنه جویی و بلوا گری را که عناصر زیادی از مردم بصره و کوفه بدان گراییده بودند سرکوب ساخت .
شیخ مفید می نویسد:
“چون خبر وفات امیرالمومنین (ع) و بیعت مردمان با حسن بن علی (ع) به معاویه رسید ، پنهانی مردی از قبیله حمیرا را به کوفه و مردی از بنی القین را به بصره فرستاد تا اخبار را برای او بنویسند و در کارهای امام حسن ایجاد اختلال کنند ، امام حسن (ع) از این موضوع اطلاع یافت ، دستور داد تا جاسوس « حمیری » را در کوفه از خانه گوشت فروشی بیرون آورده ، گردن زدند و به بصره نوشت تا جاسوس « قینی » را در میان قبیله « بنی سلیم » جست و جو کنند و او را یافته اعدام نمایند” .[۲]
ب- مبانی عرفی
در قسمت مبانی عرفی به دو موضوع دفاع از امنیت عمومی مردم و دفاع از حاکمیت سیاسی تقسیم می شود.
دفاع از امنیت عمومی مردم
از دیرباز حفظ امنیت یکی از دغدغه های اصلی جوامع بشری و به ویژه حکومت های مختلف
بوده به همان میزان رشد و شکوفایی بیشتری در عرصه های مختلف زندگی داشته است . در
همین راستا نظام کیفری هر جامعه به عنوان تبلوری از داده و خواست آن جامعه ، مهمترین
نهادی است که وظیفه پاسداری و صیانت از امنیت را بر عهده دارد.
یکی از جرایمی که در طول تاریخ به امنیت بسیاری از کشورها لطمات جبران ناپذیری وارد کرده است، « جرم جاسوسی »[۳] است .
جاسوسی دارای چنان اثرات مخربی است که روابط خصوصی و اجتماعی افراد را در جامعه و روابط کشورها را در زندگی بین المللی تحت الشعاع قرار داده و به مخاطره می اندازد.
با توجه به اهمیت ویژه ای که جرم جاسوسی دارد بازنگری و اصلاح قوانین کیفری راجع به این موضوع در جهت تکامل آن ها و تحقق اهدافی خطیر چون حفظ امنیت ، بیش از گذشته احساس می شود .
دفاع از حاکمیت سیاسی
امنیت از مهمترین مسائلی است که در ثبات حکومت ها و استقلال کشورها نقش حیاتی و تعیین کننده ایفا می کند . بر همین اساس می توان جرایم علیه امنیت کشور و از آن جمله جاسوسی را بزرگترین عامل تهدید کننده امنیت و استقلال کشورها محسوب نمود . یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایمی علیه امنیت، جرم جاسوسی، به عنوان یک جرم سازمان یافته که معمولا دست بیگانه در آن مشاهده می شود، می باشد .
«جاسوسی از مهمترین ابزار، جهت برتری های نظامی، ساقط کردن دولت ها و تحقق کودتاها بوده است که نمونه بارز آن کودتای امریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ایران است که با دخالت مستقیم سازمان جاسوسی امریکا سیا (CIA) تحقق یافت و طی آن سازمان سیا با همکاری دولت انگلیس در طرحی به نام «آژاکس» دولت مصدق را سرنگون کرد.[۴]
با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمان ها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف و توسط افراد و سازمان های گوناگون ارتکاب می یابد . دهه هشتاد میلادی را به دلیل رشد ارتکاب این جرم « دهه جاسوسی » نامیده اند. اهمیت جرم جاسوسی به حدی است که حدود پانصد کتاب در مورد جرم جاسوسی توسط مورخان ، روزنامه نگاران ، تحلیلگران نظامی، سیاستمداران و تا حد کمتری حقوقدانان و جرم شناسان نگاشته شده است. به جاسوسان نیز « چشمان مخفی سیاست » گفته می شود .
[۱]. سید محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۹، دارالکتاب الاسلامیه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۲، ص۲۷۰-۲۷۲
[۲]. راضی آل یاسین، صلح امام حسن، ترجمه سید علی خامنه ای، مؤسسه انتشارات آسیا، ص۱۱۱٫
[۳] .Espionnage
[۴]. کوروش زعیم، جبهه ملی ایران، انتشارات ایران مهر، چاپ اول ، تهران، ۱۳۷۸، ص۲۵۸
مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه
تحولات تاریخی جرم جاسوسی
آن چه امروزه، تحت عنوان جاسوسی مورد بحث قرار می گیرد و به عنوان جرایم سیاسی شناخته شده است ، سابقه بسیار طولانی در تاریخ دارد، در عین حال از نظر تاریخی شاید نتوانیم مبدا مشخص و روشنی برای پیدایش جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور بیابیم . با این همه ، از زمانی که بشر به اقتضای طبع مدنی خویش ، زندگی اجتماعی را تشکیل داد، تصادمات بین افراد و هیئت حاکمه به وجود آمد و جرایم خیانت و جاسوسی پدیدار شد و در ازمنه مختلف با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات سیاسی و اجتماعی به گونه ای ظهور و بروز پیدا کرد .
از آن جا که تحقق جرم نیاز به موضوع دارد و بدون موضوع در هر جرمی تحقق آن بی مورد است و موضوع تحقق جرم جاسوسی و خیانت به کشور حاکمیت و دولت یک کشور است ، بنابراین می توان گفت از زمانی که دولت ها ، هر چند در شکل بسیار ابتدایی و ساده خود به وجود آمدند و بر اثر مرز بندی و حدود و ثغور ، کشور ها پا به عرصه وجود گذاشتند ، ارتکاب جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور نیز قابل تصور است .حقوق دانان در بحث تاریخچه جرایم و مجازات ها ، تقسیمات متفاوتی ارائه نموده اند. عده ای تاریخ تحولات کیفری را به دوره های جنگ های خصوصی، دادگستری خصوصی و دادگستری عمومی و دوره معاصر تقسیم کرده اند.[۱]
به هر حال از زمانی که ساده ترین تشکیلات اجتماعی، نظیر قبیله به وجود آمد ، به طور طبیعی این فرض وجود داشت که گروهی عهده دار اداره زندگی جمعی شدند و بر اساس قدرتی که کسب می کنند، حکمران دیگران باشند و کسانی را که در جهت تزلزل قدرت آنان بر می آیند مجازات می نمایند. پس از دوران ابتدایی به تدریج بر اثر تکامل بنیادهای اجتماعی، دولت و قدرت حاکمه شکل گرفت. دولت ها حقوقی را برای شهروندان ، و رعایای خویش وضع کردند و مردم موظف به رعایت وفاداری و اظهار صداقت و امانت در مقابل کشور و هیئت حاکمه بودند و در صورتی که این حقوق، مورد تعرض قرار می گرفت عمل مرتکبین، جرم و مستوجب کیفر بود.
در دوران های ابتدایی زندگی بشر ، شیوه برخورد با جاسوسان و خائنان به خوبی معلوم نیست ولی به طور کلی می توان گفت: با ظهور دولت، اصول و نظامات و مقررات اجتماعی به وجود آمد و دولت که حافظ نظم عمومی و سیاسی به شمار می آمد، زمانی قادر به ادامه حیات و حفظ کشور بود که بتواند در مقابل جرایمی که بر ضدش انجام می شود ، واکنش مناسب نشان دهد.
بدیهی است دولت با هر مبنای فکری ، جهت برقراری نظم ، ضرورت دارد و هرج و مرج به ضرورت عقل و فطرت مطرود است و در سایه اقتدار دولت و برقراری نظم ، تمدن شکل میگیرد و آسایش و امنیت رخ می نماید .
در حقیقت ، تمدن همان نظم اجتماعی است که خلاقیت و ابداع در سایه آن امکان پذیر است و در مقابل ناامنی و هرج و مرج موجب نابودی تمام مظاهر زندگی انسانی است که جامعه را به سوی نابودی سوق می دهد .
بنابراین ، زمان دقیق تشکیل دولت و کشور و تحقق جرایم جاسوسی و خیانت در تاریخ به خوبی معلوم نیست . در کتاب « جاسوسی و ضد جاسوسی » درباره به وجود آمدن جاسوسی در تاریخ ، چنین آمده است :
جاسوسی به همراه پنهان کاری هستی یافته ، به عبارت دیگر به همراه نوع بشر انسان های اولیه که در کمین شکار می نشستند پنهان کاری می کرده اند ، درست مثل حکومت هایی که از تکنولوژی پیشرفته خود حفاظت می کنند و یا تسلیحات خود را مخفی می دارند و هر بار که یک گروه یا یک ملت سدی از اسرار به دور خود می کشد دیگر گروه ها و دیگر ملت ها بعضی به قصد سلطه جویی و غالبا به منظور دفاع می کوشند در آن رخنه ای ایجاد کنند متون بسیاری بر باستانی بودن فعالیت های جاسوسی مهر تایید نهاده اند .
تورات ، داستان روسای قبایلی را که موسی برای شناسایی سرزمین کنعان فرستاده برای ما حکایت می کند و از ماموران یوشع در شهر اریحا و بسیاری جاسوسان کمتر شناخته شده دیگر در لابه لای اوراق این کتاب مقدس نام برده شده است.
هردوت شرح مفصلی در مورد ترفندهای زوبیر ، این که چگونه توانست بایترنگ دروازه ی بابل را به روی داریوش بگشاید نوشته است . کتیبه های معبدالقصدر و آبیدوس می گویند چگونه هرتمس سوم به مدد جاسوسان خود توانست نبرد مجدّو ( استحکامات باستانی واقع در اسرائیل کنونی) را به پیروزی به پایان برد. مورخین رومی نحوه استفاده اینبال شیبیون ( سردار رومی ۲۳۵ – ۱۸۳ قبل از میلاد ) افریقایی و سزار را از تکنیک های اطلاعاتی برملا کرده اند .در قرون وسطی ، فیلیپ اوگوست ، فیلیپ لوبل و لوئی یازدهم فوجی از جاسوسان را تربیت می کردند در حالی که مغول ها نخستین سرویس های اطلاعات واقعی را ایجاد می کردند .[۲]
به هر حال در این گفتار تحولات تاریخی جرم جاسوسی در تاریخ ایران و تمدن اخیر اروپا مورد بررسی قرار می گیرد
[۱] . پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی،ج۱، کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۴، ص۴۵
[۲] . ژان پبرآلم ، جاسوسی و ضد جاسوسی ،ترجمه ابوالحسن سرو مقدم ، ]بی جا[ و ]بی نا[ و ]بی تا[، ص۸ و۹
مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه
جاسوسی از قرن پنجم تا هیجدهم میلادی
۱- ایران
مدارک موجود تاریخی گویای آن است که حتی پس از ظهور اسلام در سرزمین ایران و در دوره سلجوقیان ، غزنویان ، خوارزمیان و… کسانی که بر ضد دولت یا مذهب قیام می کردند غالبا به شدیدترین نحو اعدام می شدند و گاه در حبس ، مجرد تحت مراقبت مامورین و زندانبان قرار می گرفتند .[۱]
از زمان های قدیم ، دولت ها سعی در گسترش سلطه خود بر مردم داشتند . اولین دخالت دولت ها برای برقراری جرایم عمومی بود به این معنا که اعمالی را با صرف نظر از وجود مدعی خصوصی تحت تعقیب قرار می دادند و برای آن مجازات های سختی معین می کردند از آن جمله جرایمی چون خیانت به میهن ، فرار از مقابل دشمن ، توطئه علیه پادشاه و غیره بود .[۲]
با این که پادشاهان صفویه ظاهری مذهبی داشتند و خود را حافظ دین و مجری احکام اسلام نشان می دادند ولی مجازات های خشن و غیر اسلامی در زمان آنان رواج داشت .این مجازات ها و شکنجه ها در عهد صفویه آن چنان شدت یافت که اکثر مورخینی را که شاهد عینی این قضایا بوده اند به تعجب وا داشته است . به عنوان مثال ، در خصوص شاه اسماعیل صفوی و مجازاتی که وی برای یکی از مخالفان خود به نام شیبک خان در نظر گرفته ، نوشته اند :
به دلیل کینه سختی که شاه از وی در دل داشت پس از دستگیری وی ، به صوفیان فرمان داد جسدش را خوردند و سرش را از تن جدا کرده و سپس پوست سرش را پر از کاه نمودند و…[۳]
همچنین نقل شده که در زمان شاه سلطان محمد صفوی ، شخص قلدری را که به دعوی سلطنت برخواسته بود به فرمان شاه ، قبای باروت ها پوشانیدند و آتش زدند .
روش فوق در شکل وحشیانه تر در سلطه قاجار ادامه یافت و کسانی که اندک مخالفتی با خواندان سلطنت یا شاه داشتند به عنوان خائن به دین و مملکت مورد شدیدترین مجازات ها قرار می گرفتند . مجرمین را مصلوب می کردند . در دهان توپ می گذاشتند ، زنده به گور میکردند ، شیئی تیز به قسمت سفلای بدن آن ها فرو می نمودند و ….[۴]
کشتارهای بی رحمانه و ناشی از قساوت قلب آقا محمد خان و به دنبال آن یک یک پادشاهان قاجار ، از در آوردن چشمان مظلومان و اعدام میرزا رضای کرمانی – که به سبب اهانت ناصرالدین شاه به سید جمال الدین اسد آبادی و تبعید وی از ایران و فسادهای دیگرش میرزا رضا وی را به قتل رساند و سرانجام خود اعدام شد[۵] – تا قتل خادم و مصلح بزرگ آن زمان ، میرزا تقی خان امیرکبیر ، نشان دهنده خوی ددمنشانه حکام قاجار است .
۲- اروپا
در اروپا پس از قرن پنجم و تا قرن چهاردهم میلادی ، هنگام طبقه بندی جرایم ،جاسوسی و خیانت به کشور در رده اولین و مهمترین جرایم قرار داشت و از زمره گناهان کبیره محسوب می شد که شامل جرایم افسران و شاغلین به خدمت عمومی بود .
گارو در این باره می گوید :
جرایم تا سال ۶۷۴ هجری میلادی این گونه تقسیم می شد :
الف ) جرایم افسران و شاغلین به خدمت عمومی
ب ) گناهان کبیره یعنی جرایمی که رنگ سیاسی داشت و موضوع آن جمله به صلح و امنیت عمومی بود با توسل به زور و قدرت
ج ) ربودن اشخاص
د ) جرایم خونین
ه ) ضرب و جرح
و ) جرایم منافی اخلاق [۶]
در قرن پنجم میلادی دو نوع حقوق کاملا متفاوت ظاهر شد که یکی حقوق ژرمن و دیگری حقوق کامن لا، که هر دو از شاخه های بزرگ حقوق آرین بودند – که این دو شاخه از منابع مهم حقوق و قانون فرانسه هستند – رده بندی فوق از حقوق رومی – ژرمنی اقتباس شده بود . در آن زمان جرایم جاسوسی و خیانت به کشور و مستقیما وسیله امپراتور یا عمّال او مورد رسیدگی قرار گرفته و مجازات می شد .
بعد از قرن چهاردهم با جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور با شدت عمل بیشتری برخورد می شد این جرایم تحت عنوان جرایم علیه سلطنت که شامل سوء قصد علیه شاه یا نزدیکان وی و اعمال ضد حکومت بود ، قرار می گرفت .
در این دوره ، مجازات ها بسیار شدید و تا اندازه ای غیر مدون بود و از مجازات های غیر
انسانی نظیر شقه کردن از طریق بستن به اسب ها رواج پیدا کرد و اصول قوانین جزایی از جمله اصل شخصی بودن مجازات ها رعایت نمی شد ، لذا بستگان و خانواده محکوم نیز به تحمل مجازات محکوم می شدند .
پس از پیروزی انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ بسیاری از افراد اعم از سلطنت طلبان و جمهوری خواهان مخالف هیئت حاکمه جدید به پای گیوتین فرستاده شدند و متعاقبا قانون جزای ۱۸۱۰ تحت نفوذ ناپلئون تدوین گشت و برای اولین بار بین جرایم عادی از قبیل قتل و … و جرایم سیاسی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور تفکیک و تمایز مشاهده می شود و در عین حال توطئه که از انواع خیانت ها شناخته می شود و صرفا یک عمل مقدماتی بود را مورد مجازات قرار داد .[۷]
[۱] . سزار بکاریا، رساله جرایم و مجازات ها ، ترجمه محمد علی اردبیلی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۳، ص۲۳۰
[۲]. مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی،ج ، انتشارات دانشگاه ملی ایران، ۱۳۵۷، ص۱۴۲
[۳]. نصرالله فلفسی ،زندگی شاه عباس اول،ج۱، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۵۳، ص۱۵۸
[۴] .پرویز صانعی،همان، ص۱۰۲
[۵] .ناظم الاسلام کرمانی تاریخ بیداری ایرانیان ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۴۶، ص ۱۱۰-۱۱۷
[۶] .رنه گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ،ترجمه سید ضیا الدین نقابت ،ج۱، انتشارات ابن سینا، ]بی تا[، ص۹۷و۹۸
[۷] . محمد رضا اسلامی،جرم سیاسی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۰، ص۵۳و۵۴
مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه
جاسوسی در مکاتب مشهور حقوق جزا
مکاتب مختلفی که در قرن هیجدهم به وجود آمدند ، عموما با اصلاح قوانین و رعایت اصول کیفری از قبیل ، اهل تساوی همگان در برابر دستگاه عدالت ، شخصی نمودن جرم و مجازات حذف حداقل و حداکثر مجازات ها و حذف مجازات اعدام تاسیس و پذیرش هیئت منصفه در محاکمات جزایی ، در صدد برطرف کردن بی عدالتی ها و اصلاح مجازات ها بودند .
با نفوذ عقاید مکاتب حقوق جزا در قرن هیجدهم به تدریج مجازات مجرمین سیاسی که از مصادیق آن جاسوسی و خیانت به کشور بود دست خوش تغییرات و تحولات گوناگون گردیده و بعد از انقلاب کبیر فرانسه این فکر رواج پیدا کرد با این دسته از مجرمان با ارفاق بیشتری برخورد گردد و موج اصلاح طلبی در حقوق جزا و برخورد مناسب با مجرمین بخصوص مجرمین سیاسی آغاز شد .
برای روشن شدن مطالب فوق ، مبانی و آرای مکاتب مشهور حقوق جزا را به طور اختصار مورد بحث قرار می دهیم و تحولات کیفری مربوط به جرایم جاسوسی و خیانت را ذکر می نماییم . قبل از پرداختن به بحث مکاتب ، اشاره ای به پاره ای از اقدامات دانشمندان در این باره ضروری است .
در اواخر قرن هفدهم و در قرن هیجدهم بر اثر فعالیت های علمی عده ای از دانشمندان ، اثرات شگرفی در اعتقادات مردم نسبت به اعمال مجرمانه به خصوص جنایات سیاسی ، جاسوسی و … به وجود آمد و تالیفات فلسفی آنان توانست تا اندازه ای از شدت برخورد با مجرمین بکاهد . برای محاکمه مجرمین سیاسی ( جاسوسان ، خیانت کاران و … ) مقررات ویژه ای به تصویب رسید .
در این باره از اندیشمندانی نظیر منتسکیو ، ژان ژاک روسو ، ولتر ، بکاریا و غیره می توان نام برد که عصررواج اندیشه این دانشمندان را می توان عصر آغاز اصلاحات در جرایم و مجازات ها نام نهاد .
دکتر صانعی در این باره می گوید :
“منتسکیو در کتاب خود و نامه های ایرانی- از زبان یک ایرانی که به کشور فرانسه مسافرت کرده و شرح مشاهدات خود را از طریق نامه هایی به اصلاح بستگان و دوستان خود می رساند و از نظر آنان مطلع می شود . با طنز و تمسخر به انتقاد مظاهر فرهنگ و اجتماع موجود فرانسه، من جمله جرایم و مجازات های این کشور می پردازد و در نظام فکری اروپای زمان خود تاثیر می گذارد . ولتر عملا در فعالیت هایی که به منظور اصلاح قوانین و مقررات جزایی آغاز شده بود ، شرکت می جوید و سایرین نیز به توسعه فکر اصلاح طلبانه عصر خود کمک می کنند ، ولی شخصی که بیش از همه در پیدایش نهضت های اصلاح طلبانه موثر واقع می شود بکاریای ایتالیایی است.”
چزاره بکاریا جرم شناس و عالم اقتصاد ایتالیایی به سال ۱۷۳۸ در شهر میلان در یک خانواده نجیب زاده به دنیا آمد . در دوران تحصیل با مطالعه آثار منتسکیو علاقه و نبوغ ذاتی اش برانگیخته شد و در نهضت های فکری عصر خود شرکت جست.
در سال ۱۷۶۴ یعنی وقتی فقط ۲۶ سال داشت و با آن که قبلا مطالعه وسیعی در زمینه مسائل حقوقی نکرده بود ، کتاب معروف خود « جرائم و مجازات ها » را منتشر کرد و انقلابی عظیم در دنیای اطراف خویش به وجود آورد . او نظام حقوق جزای عصر خود را به شدت مورد انتقاد قرار داد و کلامش چنان مستدل و نافذ بود که دامنه تاثیرش اروپا را گرفت.[۱]
کشورهای زیادی با الهام از اندیشه های بکاریا اصلاحاتی در حقوق جزای خود به وجود آوردند و حدود ۷۱۰۰موج اصلاح طلبی بر اساس افکار وی در قاره اروپا به وجود آمد.
بکاریا مجازات تبعید را بهترین مجازات برای مرتکبین جرایم علیه دولت یعنی جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور می دانست و شدیدا مخالف اجرای مجازات اعدام بود و معتقد بود که مجازات اعدام باید لغو شود.
به عقیده بکاریا ، نخستین جرایمی که به دلیل خطرات آن مهمترین جرایم تلقی شدند ، جرایم علیه حکومت بود .[۲]
ژان ژاک روسو در کتاب معروف خود « قرارداد اجتماعی » حق مجازات جامعه و دولت را قرارداد اجتماعی می داند ، زیرا افراد جامعه با دولت به نمایندگی از سوی جامعه قراردادی را منعقد می کند که بر اساس آن دولت مکلف است که در مقابل امتیازات و آزادی هایی که از افراد به سبب قراردادشان با دولت به دست آورده اند در مقابل حوادث و اتفاقات ناشی از اعمال مجرمانه دیگران محافظت نماید.
با توجه به مطالب فوق ، مجرمین به خصوص مرتکبین جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور با اراده و اختیار خود قراردادی را که با جامعه بسته بودند نقض کرده و چون به حقوق اجتماعی تجاوز کرده اند دیگر عضو جامعه محسوب نمی شوند و بقای جامعه با حیات او سازگار نیست و باید یکی از این دو از بین برود و از آن جا که مصلحت جامعه فوق ، مصلحت جرم است و اوست که تعهد خود را نقض و پیمان شکنی کرده است باید او را به قتل رساند.[۳]
با آن که نظریه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو مورد قبول بسیاری از دانشمندان قرن هیجدهم به ویژه بکاریا قرار گرفت و وی رساله « جرائم و مجازات ها « را در سال ۱۷۶۴ با الهام از نظریه روسو نگاشت ، در عین حال نظریه بکاریا ، با دیدگاه ژان ژاک روسو در پاره ای از مجازات ها متفاوت است .
تفاوت این دو نظریه ،در مجازات جرایم سیاسی،جاسوسی و خیانت در این است که به نظر بکادیا مجازات اعدام حق نیست ،بلکه ستیز ملی علیه بزهکار است، زیرا ملت نابودی او را ضروری و سودمند تشخیص می دهد.[۴]
اماژآن ژاک رسو معتقد است که طرح این پرسش که “اگر افراد حق ندارند خود را بکشند پس چگونه به هیئت اجتماع حق می دهند آنها را بکشند “اصولا نادرست است.[۵]
با این همه بکاریا در مورد کیفر مرگ را می پذیرد :یکی در موردی که وجود تبهکار می تواند دگرگونی خطرناکی در شکل حکومت ایجاد کند (که این بخش شامل جرایمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور می شود) دیگری وقتی که مرگ تبهکار تنها عامل بازدارنده ای است که موجب انصراف سایرین از ارتکاب جرم می شود.[۶]
[۱] . پرویز صانعی، همان، ص۵۴و۵۵٫
[۲] . سزار بکاریا، همان ،ص۱۱۱٫
[۳] . ژان ژاک روسو ، قرارداد اجتماعی، ترجمه عنایت الله شکیبا پور، ج ۱، انتشارات فرجی، تهران، ۱۳۴۹، ص ۳۳٫
[۴] . سزاربکاریا، همان ص۸۲ .
[۵] . محمد صالح ولیدی،حقوق جزای اختصاصی ،ج ۱، دفتر نشر داد، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳، ص۲۲۱ .
[۶] . سزار بکاریا، همان .
واژه شناسی
قصاص واژه ایست عربی در مصدر فعل (قاصّ )[۱] به معنای انتقام گرفتن .
گفتار نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی قصاص
الف) مفهوم لغوی قصاص
– قصاص بر وزن ( فعال) است به کسر حرف اول از ( قص اثره) یعنی او را تعقیب کرد. در ماده ۱۴ قانون مجازات هم قصاص را تعریف شده است ( قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد) این تعریف از جهات مختلفی، دارای اشکال است اولاً: عبارت ( کیفری است که جانی به آن محکوم می شود) عبارتی نیست که معنای قصاص را بیان کند زیرا جانی ممکن است به بقیه مجازات ها نیز محکوم می شود و این اختصاص به قصاص ندارد ثانیاً کلمه ی (جانی) در عرف حقوق جزا، واژه ی مناسبی نیست و باید واژه ی مناسب تری همچون (مجرم) به جای آن قرار گیرد ثالثاً اینکه مجازات باید برابر باشد و این یکی از شرایط قصاص است بنابراین مناسب نیست که در تعریف چیزی یکی از شرایط آن بیان شود.
قصاص در لغت، اسم مصدر از ریشه « قصَّ یقصُّ» به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. در « لسان العرب» چنین می خوانیم.
«قصصت الشی و اذا تتبعت اثر. شیئا بعد شی.»[۲] قصاص نمودن چیزی، یعنی بتدریج دنبال اثر آن رفتن و از همین ریشه در قرآن کریم آمده است: قالت لاخته قصیه: مادر موسی به خواهرش گفت: دنبال موسی برو. و همچنین : «فار تدّا علی آثارهما قصصاً:» جست و جو کنان ردپای خود را گرفتند و برگشتند. خلیل در کتاب ( العین ) در معنای قصاص آورده است:
قصاص در اصطلاح فقها، پیگیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را می گویند ؛ به گونه ای که قصاص کنند. عیناً همان جنایت وارده را به جانی وارد نماید.
ب) مفهوم اصطلاحی قصاص:
معنای اصطلاحی قصاص[۳] نیز به معنای لغوی آن نزدیک است یعنی ولی دم یا مجنی علیه از مجرم تبعیت می کند و همان کاری را که انجام داده است نسبت به او انجام می دهد یعنی اگر مجرم مرتکب قتل شده است او را بکشند و اگر عضوی را قطع کرده است همان عضوش قطع می شود اگر جراحتی وارد کرده است همان جراحت به او وارد خواهد شد و تساوی در مجازات که در ذیل ماده ۱۴ بیان شده است نیز جزو معنای قصاص می شود اما این تساوی به معنای تساوی در اصل قصاص است یعنی چون قاتل مرتکب قتل شده است پس مجازات قتل بر او اجرا می شود اما تساوی کیفیت قصاص رعایت نشده است و قصاص در اصطلاح فقها، پی گیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را گویند به گونه ای که قصاص کننده عیناً همان جنایت وارده را به جانی وارد نماید در صفحه ی پیش در مفهوم لغوی قصاص، این گونه می گوید: مراد از قصاص در اینجا کتاب (القصاص) پی گیری نمودن اثر جنایت است به گونه ای که قصاص کنند عین عمل جانی را نسبت به او انجام می دهد این معنای اصطلاحی، اخص از معنای لغوی است گرچه در معنای لغوی نیز بعضی از لغت شناسان همین معنای قصاص در جراحات و حقوق را ذکر نموده اند در مفهوم اصطلاحی قصاص دو نکته وجود دارد که توجه بدان لازم است: اول آنکه در قصاص باید به میزان همان جنایت وارد شده به مجنی علیه، بر جانی وارد شود نه بیش تر بنابراین، اگر در جامعه ای مردم پس از یک جنایت یا ضرب و جرح، به خون ریزی و کشتار دسته جمعی دست بزنند و از جانی یا قبیله او انتقام بگیرند قصاص نیست. دوم اگر استیفای اثر جنایت یا ضرب و جرح، به پرداخت دیه یا منجر شود یا اصولاً در یک جامعه یا مکتب ، پی جویی جنایت تا اخذ دیه یا عفو جایز باشد، این نوع دنبال نمودن اثر جنایت را اصطلاحاً قصاص می گویند هر چند از نظر لغوی ممکن است آن را لا قصاص نامید.
گفتار دوم: نارسایی شکلی و ماهوی
نارسایی شکلی عبارت است از وجود اشکالاتی در قانون که باعث ایجاد اختلال در نظم منطقی قانون و عدم هماهنگی ظاهری مقررات قانون می شود.
نارسایی های ماهوی را هم می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم. ۱- نارسایی ماهوی ناشی از عملکرد تقنینی ۲- نارسایی ماهوی ناشی از فقد قانون.
اصولاً زمانی که فردی می خواهد شروع به سخن گفتن یا نگارش نماید، ابتدا روی مفهوم یا ماهیت حرف خود فکر می کند و بناگاه آن را به زبان نمی آورد بلکه سعی می کند جملات خود را پس و پیش نموده و با مرتب کردن آن ها آن را بیان نماید. در عالم حقوق نیز به همین گونه است.
گاهاً به اشکالاتی در مواد قانون بر می خوریم که جای تأسف دارد چرا که قوانین کیفری با حقوق اساسی مردم سروکار دارند و بناست که نظم عمومی جامعه را تأمین نماید این اشکالات می تواند اشکالات ماهوی باشد که بطور دقیق تر به بعضی از آنها می پردازیم.
الف: نارسایی شکلی
منظور از نارسایی شکلی عبارتست از وجود اشکالاتی در قانون که اولاً باعث ایجاد اختلال در نظم منطقی قانون و عدم انسجام و هماهنگی ظاهری مقررات قانونی می شود و ثانیاً ممکن است در مواردی وجود این اشکالات صوری خود موجبات، برداشت های ناصحیح از مفاد قانون و کلاً سبب تحقق نارسایی ماهوی نیز شود. بارزترین اشکالی را که نارسایی های صوری در قانون می توانند پدید آورند همانند ایجاد آشفتگی و پراکندگی قسمت های مختلف یک قانون از یکدیگر می باشد که وجود این مُعضل به تنهایی کافی است که مدّت زمان زیادی از وقت مجریان قانون و مردم هدر رود در مقابل هرگاه مُقنّن یک کشور بتواند ضمن ارائه مطالب حقوقی در قالب مواد قانونی، با رعایت قواعد صوری و اشکالات شکلی نظم منطقی و صحیحی را بر مقررات خود حاکم نماید. در حقیقت موجبات تسهیل امور مجریان قانون و مردم را فراهم آورده است.
نکته مهم دیگری که باید در زمینه نارسایی صوری در قانون به آن دقت بیشتری داشت آن می باشد که عدم رعایت برخی از قواعد شکلی قانون نویسی صرف نظر از ایجاد نارسایی های صوری خود ممکن است باعث ایجاد برداشت های مختلف از مفاد قانون گردند. بدین جهت در مقررات برخی از کشورهای اروپایی علاوه بر اینکه قواعد صور اولیه لازم در امر قانون نویسی رعایت می شود همت و تلاش تدوین کنندگان ان مقررات همواره بر این راستا می باشد که با تغییر و تحول در این زمینه امر و شکلی قانونی اولاً موجبات تسهیل هرچه بیشتر قضات و مردم را در زمینه استفاده از قانون فراهم آورند و ثانیاً از وضع صوری مقررات به نحوی که احتمال برداشت های متناوب با مقصود مُقنّن را ایجاد نماید پرهیز نماید.
در مقابل نارسایی های صوری که مربوط به وجود اشکالاتی در نحوه بیان مطالب و نیز مربوط با نمای ظاهری مقررات می باشد، مقصود ما از نارسایی های ماهوی مقرراتی است که هم از نظر فقهی و حقوقی صحیح وضع شده باشند هم دارای جامعیت لازم باشند.
ب: نارسایی ماهوی
از دیدگاه نگارنده دو نوع نارسایی ماهوی مهم در مقررات کتاب قصاص نفس از قانون مجازات اسلامی وجود دارد نارسایی ماهوی ناشی از نحوه عملکرد تقنینی در حقیقت در مواردی است که قانونگذار نتوانسته است در قانون گذاری و وضع ماهوی مواد قانونی از نظر فقهی و حقوقی صحیح عمل نماید.
مقصود ما از نارسایی های ماهوی ناشی از فقد قانون نیز اشاره به عدم تحقق عنصر جامعیت مقررات می باشد جامعیتی که در این قسمت مورد نظر ما بوده است و عدم تحقق آن در مقررات را نارسایی مهمی در امر قانون گذاری می دانیم عبارتست از اینکه مُقنّن جهت حفظ و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که وضعیت چندان روشنی در حقوق موضوعه ما ندارد لازم می بود که نسبت به مواردی که در کتب فقهی نیز اتفاق نظری درباره احکام آن موارد وجود ندارد با جنبه قانونی دادن به یکی از آن نظریات فقهی، در مرحله ی اول موجبات صیانت بیش تر از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را فراهم آورد و در مرحله دوم مهم تر، از صدور آراء متفاوت نسبت به مسائل و موضوعات یکسان جلوگیری بعمل آورده است. توضیح آنکه در حقوق ما به دلیل وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی را مکلف نموده است که در مواردیکه حکم موضوع دعوی را در قوانین مُدّونه نمی یابد به منابع و کتب معتبر فقهی مراجعه نمایند، زمینه قانونی رجوع به کتب فقهی، هم در امور مدنی و هم در امور جزایی در موارد اجمال یا سکوت قانون وجود دارد و طبیعی است در مواردی که از دیدگاه فقهی نیز اتفاق نظر و یا رای مشهوری در آن موارد وجود ندارد در حقیقت سکوت قانون به منزله جواز صدور آراء متفاوت نیست به مسائل یکسان از مراجع قضایی می باشد بدین جهت است که در بررسی اَبواب مختلف کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی سعی شده است تا در کنار نارسایی های ناشی از نحوه عملکرد تقنینی، مواردی که سکوت مُقنّن می تواند تالی فاسدهای فوق الذکر را پدید آورده ذکر گردد.[۴]
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
تحولات تاریخی
گفتار نخست: تحولات ناظر به کیفر قصاص در ادوار تاریخی
به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان و حقوقدانان، جرم پدیده ای است که ریشه در اعتقادات، آداب و رسوم و فرهنگ ملت ها دارد و به همین دلیل هر جامعه، قوم و ملتی جرایم مخصوص به خود را دارد و چه بسا عملی را که جامعه ای جرم می داند، نزد جامعه دیگر یک عمل عبادی دانسته شود یا به عکس- عمل عبادی یک قوم در نزد اقوام دیگر جرم و گناه محسوب شود، در عین حال بعضی از اعمال آن چنان با مصالح و منافع انسان ها در تضاد و تعارض است که هیچ کس نمی تواند آن اعمال را نادیده بگیرد و آن ها را مجرمانه و بر خلاف حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی نداند. این جرایم را در اصطلاح جرایم طبیعی می نامند. قتل و ضرب و جرح از این نوع جرایم به حساب می آیند و بنظر می رسد اولین حقی را که انسان ها در آغاز زندگی برای خود قائل بودند حفظ حیات و تمامیت جسمانی خویش بوده و چه بسا همین نیاز، انسان ها را به هم نزدیک نموده و موجب تشکیل زندگی جمعی گردیده است.
قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خود محوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است.[۱]
بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان، قتل و ضرب و جرح به عنوان یک تهدید جدی برای زندگی او به حساب آمده، باید بپذیریم که انسان ها از ابتدا دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است.
صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله، هیچ حد و مرزی نداشته است و انسان ها به خود اجازه داده اند که در مقابل کوچک ترین تهدید و ضرب و جرح، به شدیدترین تهاجمات دست بزنند و در مقابل کشته شدن یک نفره کشتارهای دسته جمعی و قبیله ای را که احیاناً سال ها به طول می انجامیده است انجام دهند.
بدین ترتیب، همان گونه که طبیعت انسان[۲] و سرگذشت او حکایت از حس برتری طلبی و خود محوری او دارد: به گونه ای که حاضر می شود هم نوع خود را از بین ببرد و خون او را به زمین بریزد همین انسان در طبیعت خود، حس انتقام جویی و مقابله به مثل را دارد و حاضر نیست در مقابل تجاوز و تعدی دیگران سکوت نماید و از خود دفاع کند. شرایع آسمانی نیز، به ویژه اسلام که دین فطرت و منطبق با عالم تکوین است به این مسئله توجه کرده و بدون هیچ مسامحه ای اعلام نموده اند:
انتقام بدی به مانند آن بدی است.[۳]
و هرکس پس از ظلمی که بر او رفت یاری طلبد بر او هیچ مواخذه ای نیست.[۴]
البته تردیدی نیست که این به عنوان حکم اولی و به منظور رسمیت شناختن این، طبیعت نوع بشر می باشد و منافات ندارد که حکم دیگری متناسب با مراحل بالاتر رشد و کمال انسان وجود داشته باشد و انسان ها به سمت آن تشویق و ترغیب شوند، همان گونه که می بینیم به دنبال همین آیات، سخن از عفو و گذشت و صبر و مقاومت است و این بهتر و والاتر شمرده شده است. مانند: باز اگر کسی عفو کرد و بین خود و خصم اصلاح نمود اجرا او با خداست. فَمَن عفی و اصلح فاجره علی ا… [۵] و اگر صبوری کنید البته برای صابران اجری بهتر خواهد بود. و لئن صبرتم لهوخیر للصابرین[۶] از نظر تاریخی، نظام قبیله ای اولین نظام اجتماعی حاکم بر زندگی انسان ها بود و در آن اگر چه قانون به معنای امروزی آن وجود نداشته است، اما سنت ها و آداب و رسومی که در طول سال ها مورد تقلید و تبعیت افراد قبیله قرار می گرفت موجب پای بندی افراد به یک شیوه خاص رفتاری می شد به ویژه که این سنت ها نوعاً با انتخاب طبیعی انسان ها و تاکید و توصیه ادیان آسمانی مورد تبعیت قرار می گرفتند لذا از یک ضمانت اجرایی بسیار قوی برخوردار بودند که نمونه آن را در جوامع امروزی نسبت به قوانین موضوعه کمتر می توان پیدا کرد.
از نظر تاریخی، تبدیل این آداب و رسوم و سنت ها به قوانین رسمی از هنگامی آغاز شد که دوست جانشین قبیله و عشیره گردید و خط و کتابت در میان انسان ها رواج یافت و امکان نوشتن قوانین به الواح و صحیفه ها به وجود آمد. البته این به معنای از بین رفتن آداب و رسوم و تقلید از آن ها در میان جوامع انسانی نیست: زیرا پیروی از آداب و رسوم شکل گرفته است و در بسیاری از موارد، وضع قوانین رسمی با الهام از این قوانین نا نوشته بوده است. لذا در بسیاری از نظام های حقوقی عرف و عادت یکی از منابع حقوق شناخته می شود.
الف: در حقوق روم
در روم قدیم نیز مجازات قتل عمد از غیر عمد متمایز بوده است. اولین قانون قتل در روم منسوب است به « نوماً»[۷] پادشاه افسانه ای که در حدود ۷۱۵ سال قبل از میلاد مسیح حکومت داشته است. این احکام بعدها به الواح دوازده گانه نیز منتقل گردید. در این قانون برای جرم قتل عمد مجازات اعدام پیش بینی شده و در قتل های ناشی از اهمال و حوادث غیر عمدی، قاتل مکلف به قربانی کردن گوسفندی به عنوان کفاره گناه شده است. این مقررات با گذشت زمان در معرض تغییرات متوالی واقع شده، منجر به صدور قانون « لکس کورنلیا»[۸] که یکی از مهمترین قوانین قتل نزد رومیان بوده است.
قانون لکس کورنلیا دو مشخصه بارز داشت، اول آنکه مجازات ها متناسب با خصوصیات مجرمین، متغیر بود و به طوری که بر طبق آن قاتلینی که از طبقه اشراف بوده یا در مشاغل عالی قرار داشتند محکوم به تبعید می شدند و مجرمین از طبقه متوسط جامعه محکوم به اعدام بر بریدن سر شده و مجرمین از طبقات پایین را به صلیب می کشیدند یا جلوی درندگان می انداختند.
دوم آنکه این قانون فقط افعال ارتکابی توام با قصد قتل را چنانچه منجر به هلاکت می گردید، مورد مجازات قرار می داد، به علاوه مقررات آن به برخی از اسباب اباحه قتل مثل فرار بردگان و هتک عرض زنان را مورد توجه قرار داده، کشتن مرتکبان این جرایم را مستحق مجازات نمی دانست.[۹]
پس از فروپاشی امپراطوری روم چگونگی عکس العمل در مقابل جرم قتل به روند سابق بازگشت و روش انتقام از قاتل همچنان معمول گردید.این نظام تا قرن سیزدهم در اروپا دوام یافت و پس از آن متناسب با تحولات سیاسی و اجتماعی واکنش در برابر این جرم صور متفاوتی یافت.
از نظر ماهوی این مجموعه قوانین یکی از شدیدترین مجموعه های قانونی است که در طول تاریخ تدوین شده است. از طرفی در این قانون، پدر دارای یک سلطه ی بی حد و مرز بر فرزندان خود بوده است به گونه ای که می توانست فرزند خود را زندانی کند یا بفروشد یا بکشد و تنها اگر سه مرتبه او را می فروخت از تحت سیطره پدر آزاد می شد از طرف دیگر، علی رغم این که قانون، تساوی عموم در برابر قانون را اعلام می کرد، لیکن مزاوجت خواص با عوام را جایز نمی دانست، زیرا عروسی خواص از جمله مراسم مذهبی بوده و عوام نمی توانستند در آن شرکت کنند، اما چند سال بعد عوام اجازه یافتند با خواص کفو باشند و مزاوجت نکنند.[۱۰]
ب: در ادیان یهود و مسیحیت:
یکی از ویژگی های حضرت عیسی (ع) –توجه و تاکید زیاد او بر جنبه های اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی بود. این ویژگی به ضمیمه آن چه در قصاص در انجیل امده موجب شده است و می توان عدم ورود حکم قصاص در مسیحیت را نتیجه گرفت یا نه ؟ در انجیل آمده است:
به تحقیق شنیده اید آنچه گفته شده است که دوست دار خویش خود را و دشمن دار دشمن خود را و من می گویم به شما که دوست دارید دشمنان خود را و نیکی کنید به هر که دشمنی کند با شما. هم چنین در جای دیگر می گوید:
شنیدیده اید که گفته شده است که چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و من می گویم به شما که در عوض بدی، بدی نکنید، لیکن که دست زند به طرف راست روی تو، پس بگردان برای او طرف دیگر را و کسی که خواهد با تو دعوا نماید و بگیرد جامه تو را پس بگذار برای او ردای خود را و نیز می گوید:
جزا مدهید به بد تا جزا داده نشوید به بد … آنچه از این کلمات و مانند آن ها استفاده می شود چیزی جز ترغیب و تشویق به عفو و گذشت نیست و این منافاتی با وجود نظام کیفری در دین مسیحیت ندارد، همان گونه که در دین اسلام هم علی رغم وجود نظام کیفری، بخصوص قصاص، تاکید و تشویق به عفو شده و عفو و صبر از قصاص بهتر دانسته شده است علاوه بر این صرف نبودن حکم قصاص در انجیل موجود، دلیل عدم مشروعیت آن در مذهب مسیح نیست، زیرا این مذهب درواقع کامل کننده شریعت موسی است و نه ناسخ آن در این زمینه در انجیل آمده: گمان می کنید که من آمده ام که درهم بپاشم و برطرف کنم ناموس و شریعت پیغمبران را. نیامده ام برای از هم پاشیدن، بلکه آمده ام برای آنکه کامل کنم ناموس راه … یکی از شارحین انجیل در شرح این کلمات می گوید:
این سخن یسوع دلالت کند بر حقیقت تورات و شریعت موسی و منسوخ نبودن آن. پس بر نصارالازم آید به حکم انجیل که مخالفت شریعت موسی را جایز ندانند و مال آنکه در بسیاری از احکام غیر وارد در انجیل و بعضی از احکام وارده در انجیل مثل حکم طلاق، رجم، قصاص، قسم یاد نمودن و امثال آن مخالفت کرده اند و جواب احتمال تحریف تورات معارض است به مثل … [۱۱]
بنابراین شریعت عیسی را نمی توان فاقد نظام کیفری، به خصوص قصاص و دیه دانست و عملکرد ملت ها و دولت های معتقد به مسیحیت نیز چنین چیزی را تاکید نمی کند، بسیار بعید است که یک دین رسمی الهی در قبال یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات جوامع انسانی که جنایت علیه اشخاص می باشد، تنها موضوع عفو و گذشت را پیش نهاد نموده باشد.
ج: در منشور حمورابی[۱۲] :
به دنبال تحولات و تغییراتی بنیادی در ساختار نظام جامعه و توسعه مناسبات اجتماعی، چگونه واکنش در مقابل جرم قتل نیز تحت تاثیر ضرورتهای جدید قرار گرفت. این دگرگونی موجب گردید که اجرای عکس العمل های کیفری تا حدودی سازمان یافته و قدرت مرکزی تحت قواعد و مقررات به نحوی، در اعمال مجازات کم و بیش دخالت نماید.
مقررات حمورابی از اولین قواعد مدون بدست آمده است که در بخشی از آن به تنسیق و تنظیم مجازات ها پرداخته است. بخشی از این قانون جنایات علیه تمامیت نفسانی را مورد توجه قرار داده است. با توجه به مواد مذکور در این قانون، اصل قصاص و رعایت تساوی در مقابله به مثل و نیز پرداخت دیه به عنوان جزای نقدی مرسوم و مقرر بوده است. بطوری که در طریق مقابله به مثل و رعایت تساوی بین جرم و مجازات چنان راه افراط می پیمودند که اگر کسی دختری را می زد و می کشت به خودش کاری نداشتند، بلکه دخترش را به قتل می رساندند.[۱۳]
مثلا ماده ۲۰۶ و ۲۰۷ این قانون عبارتند از:
ماده ی ۲۰۶: اگر فردی، فرد دیگری را در حین مشاجره بزند و او را مجروح سازد، ابتدا باید او قسم بخورد ( که من بدون قصد او را زدم ) در این حال باید مخارج معالجه و مداوای مجروح را بپردازد.
ماده ی ۲۰۷: هرگاه کسی در اثر ضربه دیگری بمیرد، ضارب باید به نحو بالا سوگند خورد نیم مانا نقره بپردازد. [۱۴]
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
تبیین و توجیه پلان:
مباحث مطروحه در این پایان نامه در دو بخش اصلی مورد مداقه قرار گرفته اند. در بخش اول تحت عنوان کلیات، جهت مشخص شدن موضوع که همانا «مسئولیت مدنی» است به ناچار سعی در بیان زوایا و قواعد حاکم بر این مسئولیت نموده ایم. به این منظور در فصل اول از این بخش مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی مورد بحث واقع شده است. به این ترتیب که در مبحث اول درگفتار نخست تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت مدنی بیان شده و سپس در دو گفتار متوالی مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی ومسئولیت کیفری مقایسه شده است. در مبحث دوم این فصل نیز قلمرو مسئولیت مدنی در دوگفتار بررسی و تبیین شده است. فصل دوم از بخش اول این پایان نامه به مبانی و منابع مسئولیت مدنی اختصاص یافته و در این فصل در مبحث اول مبانی فقهی و نظری مسئولیت مدنی در دو گفتار اول و دوم و مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی در گفتار سوم بررسی شده اند. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول این پایان نامه منابع موجود در باب مسئولیت مدنی بیان شده است.
بخش دوم این پایان نامه به موضوع اصلی این رساله اختصاص یافته و در سه فصل به صورت ذیل نگارش یافته است.
در فصل اول دادگاه صالح دردعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال منقول در سه مبحث مورد بحث قرار گرفته است. درمبحث اول به به تفصیل به صلاحیت محاکم و دادگاه صلاحیت دار پرداخته ایم و در مبحث دوم نقص قانون در مورد ضابطه ارایه شده در خصوص دادگاه صالح با توجه به سابقه تقنینی و نیز نقض قانون در مورد اجرای اصل دادگاه محل اقامت خوانده بیان شده است. درمبحث سوم از این فصل نیز درمقام بیان ضابطه، فرض صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده مورد بررسی واقع شده است. در فصل دوم از بخش دوم این پایان نامه دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال غیرمنقول بررسی شده است. به این ترتیب که در مبحث اول به کلیاتی در خصوص مال و دعوای منقول و غیرمنقول پرداخته ایم و در مبحث دوم دادگاه صالح در خسارت وارده به منقول در اثر مال غیرمنقول و در مبحث سوم خسارت وارده به غیرمنقول در اثر مال منقول مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در فصل سوم و پایانی این بخش و این پایان نامه دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی با فرض وجود عنصر خارجی بررسی که در آن در مبحث اول کلیاتی در صلاحیت دادگاه و قانون و در مبحث دوم و سوم وقوع حادثه بین یک ایرانی و یک تبعه خارجی در فرض مقیم بودن خارجی در ایران و مقیم خارج بودن تبعه بیگانه، مورد تحلیل قرار گرفته است. در مبحث چهارم از این فصل با ملحوظ نظر قرار دادن حق ترافع بیگانگان در ایران وقوع حادثه (تولیدکننده دعوی مسئولیت مدنی) بین دو خارجی در ایران و صلاحیت محاکم ایرانی در این خصوص تبیین می گردد. و در مبحث پایانی (پنجم) با توجه به این که موضوع تابعیت داخل در صلاحیت قضایی ایران است و نه صلاحیت حقوقی با تکیه بر صلاحیت محکمه ایرانی فرض وقوع حادثه بین دو ایرانی در خارج کشور بررسی خواهد شد.
در انتهای مطالب ارایه شده به نتایج حاصله از این تحقیق خواهیم پرداخت و ضوابط قابل اجرا در تشخیص صلاحیت محاکم در دعاوی مسئولیت مدنی فهرست وار بیان خواهد شد.
در پایان امید است که اساتید محترم و خوانندگان ارجمند عیب پوشیده دارند و این پایان نامه، در جهت پیشبرد رسالت حقوق در نظم بخشیدن بیش از پیش به دعاوی مسئولیت مدنی و محاکم صالحه در رسیدگی به این دعاوی مقبول نظر افتد و گامی هرچند کوچک در این خصوص به شمار آید.
بررسی هرعنوان حقوقی بدون توجه به اجزا تشکیل دهنده آن عنوان، سبب خواهد شد که تبیین چهارچوب بحث دشوار و چه بسا غیرممکن گردد. در بررسی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی نیز ما ناگزیر از تبیین موضوع مسئولیت مدنی جهت بررسی آن در تعیین دادگاه صلاحیت دار هستیم. امری که باعنایت به نوظهور بودن بررسی این شاخه از حقوق و عدم وجود منابع غنی در این حوزه ورود به آن را دشوار می نمود، منتهی با توجه به ضرورت بسط موضوع در اجزای تشکیل دهنده آن ناگزیر از توصیف و تشریح مسئولیت مدنی هستیم. به همین دلیل در این بخش در فصل اول مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی در دو مبحث تبیین و بررسی می گردد و در فصل دوم به تفصیل بیشتری مبانی و منابع مسئولیت مدنی بررسی خواهد شد به این ترتیب که در مبحث اول این فصل مبانی فقهی و نظری مسئولیت مدنی و نیز مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی بیان خواهد شد و در مبحث دوم به منابع موجود در خصوص موضوع مسئولیت مدنی اشاره می گردد.
فصل اول: مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی
بدون شک برای شناخت یک مسئولیت ناگزیر از بررسی زوایای مختلف آن در شرایط گوناگون هستیم. در باب مسئولیت مدنی هر چند زحمات زیادی کشیده شده است اما باید گفت این رشته حقوقی در ایران از نظر مبانی و منابع نو پاست و تنها شاید بتوان سابقه فقهی مسئولیت قهری را در این خصوص مطرح نمود. و این نهال نوپا تا رسیدن به قوام حقوقی مطلوب راه بسی طولانی در این مقال پیش رو دارد. علی هذا برای شناخت بهتر موضوع پایان نامه که بحث از دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی و دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به دعاوی تولیدی از این مسئولیت را بررسی می کند بایستی به شناخت و تبیین این مسئولیت پرداخت تا چهارچوب بحث و ملاک تشخیص دادگاه صالح بیش از پیش مشخص گردد. چراکه عدم شناسایی وتشخیص زوایای مسئولیت مدنی موجبات خلط مباحث درخصوص شناسایی مسئول و عدم امکان استخراج حق مورد نزاع(درخصوص ارتباط آن با مال منقول و غیرمنقول با عنایت به واقعه حقوقی رخ داده) خواهد بود موضوعی که سبب افزایش اهمیت طرح بحث درمفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی خواهد بود. به همین مناسبت در این فصل در مبحث اول به مفهوم مسئولیت مدنی و در مبحث دوم به قلمرو این مسئولیت خواهیم پرداخت.
در این مبحث و برای شناخت مسئولیت مدنی در سه گفتار بدواً تعریف مسئولیت مدنی بررسی و سپس درگفتار دوم و سوم مسئولیت مدنی با مفاهیم مسئولیت اخلاقی و مسئولیت کیفری مقایسه می گردد.
در این گفتار در بند اول به اختصار تعاریف لغوی مسئولیت مدنی و در بند دوم تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی بیان خواهد شد.
بند اول: تعریف لغوی مسئولیت مدنی
درتعریف واژه مسئولیت بیان شده است مسئولیت از «سأل یسال» به معنی «موظف بودن به انجام دادن امری» می باشد.[۱]
این احساس وظیفه ریشه در فطرت انسان دارد و هر چند اسباب تحریک (ایجاد) این حس متنوع هستند و گاه ریشه در اخلاقیات دارند و گاه ناشی از تعهدات هستند و در بعضی مواقع بر اثر قانون ایجاد می شوند.[۲] ولی به هرحال احساس مسئولیت از انسان جدا نمی گردد چرا که درنتیجه این احساس مسئولیت زندگی اجتماعی انسان ها منظم و مطابق قاعده می گردد.
در فقه به جای اصطلاح مسئولیت از واژه «ضمان» استفاده شده است. ضمان دراصطلاح اهل لغت درمعانی «۱- از کسی کفالت کردن ۲- خسارت چیزی را تحمل کردن ۳- قرار دادن چیزی در یک ظرف ۴- به دنبال آمدن چیزی از چیز دیگر بر تکمیل آن ۵- درد و پیری در جسم و جسد ۶- حب وعشق» به کار رفته است.[۳]
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
