تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی

 در تعریف و تبیین مسئولیت مدنی حقوق دانان باتوجه به قلمرو این مسئولیت تعاریف متعدد و متنوعی ارائه نموده اند که ما در این بند درمقام ارائه تعریف جدید و یا جامعی از این اصطلاح پیچیده والبته نوپا درحقوق ایران نیستیم و به بیان نظرات صاحب نظران بسنده می کنیم.

در ترمینولوژی حقوق مجموع مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج ازقراردادمسئولیت مدنی اطلاق شده است و در ذیل واژه «مسئولیت قراردادی» می خوانیم که: «مسئولیت کسی است که درعقدی از عقود (اعم از معین و غیرمعین) تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر درانجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند»[۱] و هم چنین درتشریح «مسئولیت خارج از قرارداد» یا مسئولیت تقصیری بیان شده است که، «هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت غیرقراردادی نامیده می شود که در فقه و قانون مدنی از آن به ضمان قهری یاد شده است».[۲] به هرحال به نظر این حقوقدان قدر مشترک دو شق مسئولیت مدنی که فوقاً به آن اشارتی شد، نقض تعهد و الزام است (که درنخستین آن، این نقض تعهد قراردادی و در دومین، نقض تعهد قانون است). ولی به هر تقدیر نتیجه و غایت این مسئولیت به نظر وی جبران خسارت از ناحیه زیان زننده است.[۳]

 به تعبیر حقوقدان دیگری «در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. برمبنای این مسئولیت، رابطه دینی          ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید، زیان دیده طلب کار ومسئول بدهکار  می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام           می پذیرد.

در ایجاد این رابطه دینی اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست، حتی در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد. در واقع مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجه مستقیم عمل حقوق نیست».[۴]

مولف دیگری در تبیین مفهوم اصطلاحی مسئولیت مدنی چنین قلم زده که: «هرگاه در اثر واقعه ای، شخصی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی، زیانی به دیگری وارد کند، به دستور قانون گذار، مسئول جبران خسارت شناخته می شود. اتفاقی که افتاده                   «واقعه حقوقی» و مسئولیت برای پرداخت خسارت را مسئولیت مدنی می گویند.»[۵]

حقوقدان دیگری مسئولیت مدنی را چنین تشریح نموده است که: «ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورد چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد حاصل می شود آن را قهری می گویند.»[۶]

خلاصتاً این که مسئولیت مدنی درمعنای وسیع آن مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت های غیرقراردادی یعنی مسئولیت ناشی از فعل زیان بار را در بر می گیرد. به عبارت دیگر در معنای خاص مسئولیت مدنی به مسئولیت غیرقراردادی اطلاق می شود و مسئولیت مدنی درمفهوم عام آن عبارت است از مسئولیت جبران خسارت ناشی از رفتار زیان بار.

هدف اصلی مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان دین به وجود آمده است و اهداف دیگر مانند تنبیه وارد کننده زیان یا بازدارندگی نسبت به سایر اقدامات زیان بار که در مسئولیت کیفری ازجمله اهداف اصلی می باشد در مسئولیت مدنی نقش فرعی ایفا             می کنند. البته تمیز دقیق این نوع اهداف امکان پذیر نیست از آن جا که قراردادن           مسئولیت ها در حوزه عمومی یا خصوصی نیز تا حدی نسبی می باشد از این جهت حقوق مسئولیت مدنی در قلمرو حقوق خصوصی جای می گیرد. اما جنبه هایی از حقوق عمومی در آن قابل مشاهده است به همین دلیل درمسئولیت مدنی باید اصل را بر تکمیلی بودن قواعد و مقررات قرار داد مگر آن که امری بودن یک قاعده یا قانون محرز گردد.

به هرحال باید پذیرفت که گسترش تخصص ها و روابط انسانی و پیشرفت های صنعتی که عموماً درجهت افزایش آسایش انسان ها قدم بر می دارند خود یکی از منابع ایجاد خطر تحقق ضرر برای جوامع هستند که با توجه به سرعت تغییرات در این حوزه ها بایستی درجهت تبیین مفهوم مسئولیت مدنی و قلمرو شمول مسئولیت های نو در این عرصه کوشید. خواه این تلاش با معرفی تعاریف و مبانی جدید در این خصوص باشد و خواه این تلاش با تغییر در قوانین و رویه های جاریه در دادگاه های ایران صورت پذیرد.

گفتار دوم : مسئولیت مدنی ومسئولیت اخلاقی

در این گفتار به طور خلاصه وار در دو بند وجوه تشابه و تمایز این دو مفهوم را بررسی خواهیم کرد.

بند اول: وجوه تشابه

قواعد اخلاقی آن قواعدی است که نیکوکاران برای رسیدن به سعادت بشری به کار  می بندند و معیار خوبی است در محکمه وجدانی که معیار و میزان درستی و نادرستی و پاداش و عقاب اعمال و افکار است.[۷]به هرحال اکثر مسئولیت ها ریشه اخلاقی دارند و پربیراه نیست اگر گفته شود اخلاقیات اعم از فردی و اجتماعی خود سازنده قواعد مسئولیت می باشند چه این که به حکم عقل و اخلاق ضرر زدن به دیگران امری نکوهیده و ناپسند است و خطاکار مستحق مکافات گناهی است که مرتکب شده است. با این تعبیر «حقوق (و مسئولیت مدنی) در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.»[۸]

به عبارت دیگر آن دسته از تعهدات اخلاقی که مسئولیت اخلاقی فردی و یا اجتماعی را به حکم عقل و وجدان بر فرد بار می نمودند به سبب وضع قوانین نمود خارجی پیدا کرده و موجد مسئولیت (مدنی) شده اند. بنابراین نقض قواعد اخلاقی مربوط به روابط فردی و اجتماعی با فرض حمایت قانون و دولت سبب تحقق مسئولیت است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 156

وجوه تمایز

هرچند بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی وجوه تشابه وجود دارد و اصولاً در مسئولیت مدنی اخلاقیات راه دارند ولی وجود تمایزات مابین این دو موضوع برکسی پوشیده نیست. به همین سبب ذیلاً به صورت گذرا به این وجوه تمایز اشارتی می گردد.

۱- عمده ترین تمایز بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی در ضمانت اجرای قضایی مسئولیت مدنی است. چرا که مسئولیت اخلاقی صرفاً مسئولیت درمقابل وجدان شخص خطاکار و خداوند است که آن هم جنبه های اخروی و درونی است درحالی که در مسئولیت مدنی، مسئولیت برای جبران زیان متضرر از فعل زیانبار پایه ریزی شده است.[۱]

۲- راه یافتن فکر ناشایسته و مقاصد سوء و نامشروع در مغز انسان از نظر اخلاقی مکروه است. ولی در مسئولیت مدنی تا فکری جنبه بیرونی نیابد و در انجام دادن یا خودداری از کاری تجسم پیدا نکند نه خطایی محقق می شود و نه مسئولیتی بار می شود.[۲] به عبارت دیگر نیت پاک و خالص، موجب عدم استقرار مسئولیت اخلاقی برفرد می گردد ولی نیت و قصد نیک در انجام یا ترک کار ها ضرورتاً موجب رفع مسئولیت مدنی            نمی شود.

۳- در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده است که به واقع عقوبتی بر زیان زننده و مرتکب فعل زیان بار است درحالی که مسئولیت اخلاقی شامل پاداش         (در کنار عقوبت) اعمال و افکار می باشد. برای مثال وقتی که ما به تعهدات اخلاقی از قبیل وفای به عهد، صداقت و کمک به هم نوع پایبندیم از ناحیه وجدان ما پاداش درونی که همانا رضایت از فعل یا ترک فعل خویش است احساس می کنیم که خود نتیجه اجرای مسئولیت اخلاقی است.

۴- تحقق مسئولیت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیان بار شخصی به دیگری است ولی در مسئولیت اخلاقی صرف عمل ناشایست سبب تحقق مسئولیت است اعم از آن که درنتیجه این فعل زیان بار زیانی به دیگری وارد شده باشد و یا این که ضرری به دیگری تحمیل نشده باشد.[۳]

۵- در مسئولیت اخلاقی ممکن است فرد هم نسبت به خود مسئولیت پیدا کند (مانند احترام به نفس و پرهیز از خودکشی) و هم نسبت به اجتماع (مانند کمک به افراد خانواده و جامعه) لیکن در مسئولیت مدنی هیچ گاه فرد در برابر خود مسئولیت مدنی ندارد چرا که جمع بین متضرر و مقصر امری بیهوده و بلا اثر است.

۶- در مسئولیت مدنی وقتی بین خسارت وارده و فعل زیان بار فاعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و خسارت وارده به فاعل قابلیت انتساب را داشته باشد حقوق در مسئول شناختن مرتکب (حتی در فرضی که بین خطا و زیان تناسبی برقرار نیست) تردید به خود راه نمی دهد. امری که درمسئولیت اخلاقی خلاف قاعده و ناعادلانه می نماید و اخلاق تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسئولیت را لازم می داند.[۴]

گفتار سوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

به سیاق گفتار قبل در این گفتار نیز در دو بند به صورت پی در پی و خلاصه وار وجوه تشابه و تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری بررسی خواهند شد.

بند اول: وجوه تشابه

در قدیم مسئولیت مدنی و کیفری با هم مخلوط بوده و مجازات شخصی که جرمی مرتکب می شد در بسیاری از جرایم پرداختن خسارات به قربانی خود بود.[۵] ولی بایستی پذیرفت نتیجه و خروجی این مسئولیت اصولاً یکسان است چرا که در واقع هدف مشترک مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری کاستن از رفتارهای ناشایست و مکافات مرتکب و جلوگیری از وقوع و ورود ضرر (به فرد یا اجتماع) می باشد که نتیجتاً این دو رشته از حقوق را به هم مربوط می کند.[۶]

بعضی از حقوقدانان مسئولیت کیفری و مدنی را تحت عنوان واحدی به نام «مسئولیت حقوقی» و درمقابل «مسئولیت اخلاقی» مورد بررسی قرار می دهند.[۷] از نظر منطقی بین این دو مسئولیت رابطه عموم وخصوص من وجه وجود دارد زیرا بعضی از اعمال جرم بوده ولی سبب تحقق مسئولیت مدنی نمی شود (مانند شروع به جرم سرقت، شروع به جرم کلاهبرداری، جرایم سیاسی و…) و برعکس بعضی اعمال سبب مسئولیت مدنی بوده ولی جرم نمی باشند (مانند ایراد خسارت غیرعمدی در اثر یک تصادف خسارتی و یا خساراتی که مالک یک ملک در اثر استفاده غیرمتعارف به ملک مجاور وارد می آورد). فصل مشترک این دو مسئولیت در جایی نمود پیدا می کند که عملی واحد واجد هر دو مسئولیت مدنی و کیفری است. به عبارتی از یک سو مسئولیت کیفری به حکم قانون بر آن بار می گردد و از سوی دیگر مرتکب فعل زیان بار در برابر زیان دیده مسئول جبران ضرر خواهد بود.[۸]برای مثال وقتی راننده مقصر به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مورد تعقیب قرار می گیرد راننده غیر مقصر این حق را دارد که ضرر و زیان ناشی از جرم (خسارت وارده به وسیله نقلیه و…) را مطالبه کند. هم چنین وقتی سرقتی واقع می گردد دادگاه علاوه بر مجازات مرتکب حکم به جبران ضرر و زیان متضرر از جرم صادر خواهد کرد.[۹]

بند دوم: وجوه تمایز

از مجموع مباحث حقوق دانان می توان وجوه تمایز زیر را بین این دو مسئولیت مشاهده نمود.

۱- هدف از مسئولیت کیفری غالباً حفاظت و صیانت ازجامعه و برقراری نظم وحفظ آن درجامعه است در حالی که هدف اصلی مسئولیت مدنی احقاق حق و جبران ضرر و زیان است.

۲- در امور مدنی به ویژه مسئولیت مدنی، قانون گذار به بیان احکام کلی مسئولیت اشخاص اکتفا می کند و از احصاء و حصر آن برای حفظ حقوق افراد و زیان دیدگان خودداری می ورزد، درحالی که در مسئولیت کیفری به علت ارتباط آن با جان، مال، آبرو و حیثیت متهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مجری است.[۱۰] به این معنی که در حقوق جزا اگر عملی هرچند نامطلوب، صورت پذیرد ولی قانون گذار آن را جرم تلقی ننموده باشد عامل این عمل، استحقاق مجازات را ندارد. هم چنین اگر عملی در قانون منع شده باشد ولی برای آن مجازات تعیین نشده باشد باز هم مرتکب قابل مجازات نیست.[۱۱]

۳- قلمرو این دو مسئولیت نیز چنان که معروض افتاده دارای تمایزاتی است به این معنی که پاره ای از جرایم چون برای اشخاص خسارتی ایجاد نمی کنند با مسئولیت مدنی همراه نیست مانند جرایم سیاسی و ولگردی، بر عکس بعضی از مسئولیت های مدنی نیز جرم محسوب نمی شوند چنان که هرگاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج ازحدود متعارف بکند و از این راه زیانی به همسایه برسد از لحاظ مدنی مسئول است اما مجرم نیست.[۱۲]

۴- مسئولیت کیفری معمولاً بدون تقصیر یا سوء نیست محقق نمی شود ولی در مسئولیت مدنی تحمیل مسئولیت بر فاعل زیان کار هیمشه منوط به تقصیر مرتکب نیست.[۱۳]

هم چنین در مسئولیت کیفری مجازات متناسب با تقصیر ارتکابی است، در حالی که امکان دارد در مسئولیت مدنی خطایی ناچیز، ضرر و زیان بسیار زیادی را به بار آورد و عامل ورود ضرر به جبران کامل آن محکوم گردد.[۱۴]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 165

مقدمه

حمل و نقل با کشتی به علل مختلف از جمله پاکیزی و صرفه اقتصادی مورد پسند و مقبولیت عام است و حالیه نیز بخش عظیمی از محموله‌های مورد انتقال را مواد سوختی، شیمیایی یا حتی انسانها تشکیل میدهند که همواره در معرض تصادفات و سوانحی هستند که می‏توانند باعث بروز خسارات به سرنشینان، آبهای متعلق به کشورهای ساحلی یا محیط‌ز‏‏یست‏ آبهای دریا و رودخانه‌ها شوند. حوادث ممکن است در نتیجه عوامل طبیعی یا اشتباهات انسانی به خاطر عدم رعایت مقررات فنی در ایمن سازی کالاهای در حال حمل رخ دهند؛ با قبول این اصل که بروز حادثه در هر حال اجتناب ناپذیر می‏باشد و حوادث هم منجر به خسارت و ضرر و زیان می‏شوند؛ پس باید ابتدا تدابیری اندیشید تا بروز تصادفات را کاهش داده و پس از آن و در صورت رخداد، باید کوشید تا عمق و تبعات ناشی از آن ناچیز باشد؛ از طرف دیگر نیز باید به فوریت مسبب حادثه شناسایی تا با الزام وی به جبران خسارت از هر نوعی که باشد از بار ضررهای وارده کاهش داده شود. البته منظور از حوادثی که حول آن تحقیق خواهد شد صرفاً حوادثی هستند که نشات گرفته شده از برخورد و تصادم کشتی‌ها‏‏‏‏ با یک کشتی دیگر یا تاسیسات از قبیل اسکله‌ها، بنادر و سکوهای نفتی است. به این علت که در این تصادفات خساراتی با تبعات مالی و زیست محیطی بروز میکند از حیث فن حقوق نیز باید دانست که مثلاً یک وکیل یا مراجع قضایی رسیدگی کننده چه حق و حقوق مفروضی را برای دو طرف حادثه در نظر بگیرند. در حوادث دریایی به دلیل تبعات سنگین مالی که گاهی از حیث زمانی نیز به درازا می‏کشد اشتباه در طرف دعوی، مرجع صالح یا استنادات قانونی ضایعات مالی و زمانی جبران ناپذیر و مضاعفی را بر پیکر زیان‌دیده وارد می‏آورد. بنابراین لازم است وکلا و قضات محترم دادگستری در چنین موقعیتی به وظایف و حقوق طرفین آشنا و آگاه باشند. ضمناً اجبار مسبب حادثه به جبران خسارت از هر نوعی که باشد ضمن اینکه کمی از بار مشکلات زیان‌دیده می‏کاهد به دیگر متصدیان حمل این هشدار و یادآوری را نیز میدهد که در صورت بروز حادثه، باید مافات و خسارات را جبران کرد و این الزام به پرداخت یا الزام به جلب رضایت زیان‌دیده تکلیف سنگینی بوده که نگرانی از دچار شدن به آن ممکن است برخی عملیات و رفتارهای جسارت آمیز و متهورانه را کاهش دهد. مهمتر اینکه مسئولین قوای مقننه و اجرائیه را بر آن خواهد داشت که با وضع قوانین و مقررات حمایتی هر گونه ضرری جبران شود و آنها را ترغیب به همکاریهای بین‌المللی خواهد کرد. در پایان نیز هر ذینفعی می‏داند که خسارات خویش از هر نوع که باشد را بر مسبب حادثه تحمیل خواهد کرد، و این اطمینان خاطر امنیت اجتماعی به همراه خواهد آورد؛ و نیز اهرم اطمینانی برای جلوگیری از حوادث مشابه ایجاد خواهد شد. در این تحقیق سعی می‏شود مکانیسمهای مختلف دریافت خسارات مورد ارزیابی قرار بگیرد.

در همین راستا سعی خواهد شد که نقش سازمانها و نهادهای مختلف در پیشگیری و جبران خسارات به هنگام بروز حوادث تعیین گردد تا زیان دیدگان از حوادث دریایی به حقوق خود آشنا شوند. چون به اعتقاد ما الزام به جبران خسارت بخشی از پیشگیری است؛ چون به هر حال پرداخت غرامت یا اعاده وضع به حال سابق که بار مالی دارد به هر حال بخشی از سرمایه مسبب حادثه را بخود اختصاص خواهد داد و این امید وجود دارد که با وضع مقررات سختگیرانه در زمینه جبران خسارت هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالقوه می‏تواند یک زیان رساننده باشد را، وادار به رعایت مقررات ایمنی و به حداکثر رسانیدن احتیاط های لازمه می‏گرداند.

این تحقیق در سه بخش کلی تنظیم و گردآوری شده است. اولین بخش شامل کلیات و تعلریف است که در آن سعی بر آن شده کلیاتی درباره هر آنچه قرار است درباره آن سخن بعمل آید توضیحاتی کلی داده شود تا خواننده قبلاً با ذهنیتی آماده وارد موضوعات اصلی گردد؛ چرا که فرض حقیر بر آن می‏باشد که این تحقیق ممکن است مورد استفاده افرادی نیز قرار بگیرد که مطالعات تخصصی بر موضوعات بین‌المللی نداشته باشند. بخش دوم نیز درباره خساراتی است که ممکن است بر دریا متوجه کشتی گردد و انواع خسارات مخصوصاً خساراتی که حول تحقیق حادث می‏گردد به بحث گذاشته شده است. در نهایت بخش سوم نیز درباره شیوه‌های جبران خسارت و ریکردهای مربوط به آن است. در این بخش به این پرداخته شده است که چه راه‌هایی برای جبران و خسارات وجود دارد و تحلیلی از کارآمدی آنها بدست می‏دهیم.

روش عمده در تدوین و گردآوری این پایان نامه تحقیق به روش کتابخانه‌ای بوده که به بررسی و مطالعۀ کتابها و مقالات موجود، که در زمینه تحقیق مورد نظر به زیور طبع آراسته شده‌اند؛ می‏پردازد. گردآوری اطلاعات الگو برداری از روش سنتی یعنی اکثراً به صورت فیش برداری، گاهاً تصویر برداری از صفحات کتب و مقالات موجود، در کتابخانه و گاهاً به روشهای معمول کامپیوتری در جاهایی که مرجع سایتها یا وبلاگها مورد مطالعه و استفاده بوده‌اند؛ صورت گرفته است. توضیحاً اینکه در تمامی روشهای توضیح داده شده ابتدا اطلاعات اعم از تصویر از صفحات و منایع و فیش برداری یا قطعات جمع آوری شده جمع آوری شده و سپس با توجه به بسط موضوع هر کدام در بخش مربوط تنظیم شده‌اند. و نهایتاً در همان بخش نیز به تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده پرداخته خواهد شد.

الف سؤال موضوع تحقیق

در این تحقیق سعی می‏شود به ارزیابی شیوه‌ها و نحوه جبران خسارت زیان دیدگان ناشی از حوادث و تصادفات دریایی پرداخته شود و اینکه هر شیوه چقدر موثر و تا چه میزان کارآمد و موثر هستند را به بحث خواهیم کشید.

ب) فرضیه در نگارش این تحقیق

فرض اصلی در نگارش این تحقیق آن است که روشهای موجو برای جبران خسارات اگر چه متنوع ولی ناکافی و ناکارآمد هستند. ناکارآمدی شیوه‌های جبران خسارت مشخصاً در حوادث دریایی انگیزه اصلی حقیر برای انتخاب این موضوع گردید. تنوع و الزام در جبران خسارت می‏تواند در قالبهای متنوع‌تر‏‏ی بروز کند، تا کارآمدی و هدف از تاسیس مقررات در این زمینه برآورد گردد.

ج) هدف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب این تحقیق در سه بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش اول به کلیات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پایانی نیز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 176

کلیات و تعاریف

با تحولات جامعه انسانی و پیدایش دولتهای مستقل سازمان یافته و متمدن و با مرور زمان مجموعه قواعد و ضوابط عرفی و قراردادی نظم حقوقی خاصی را به وجود‏ آورد که به آن حقوق بین‌الملل می‏گوئیم. روابط دولتها و جوامع گوناگون بین‌المللی و انسانی بر اساس قواعد آن استوار گردید و به موازات تحولاتی در جوامع انسانی و شکل سیاسی و رژیم دولتها ایجاد می‏شد حقوق بین‌الملل نیز در جهت تکمیل خود، دستخوش گیری تغییرات دائمی می‏گردید تا در هر زمان و شرایطی با احتیاجات انسان متمدن متناسب بوده و پاسخگوی آنها باشد. از جمله نتایج این تغییرات و متمدن شدن این بود که در اختلافات حقوقی
بین‌المللی بر خلاف سابق، فرد مستقیماً برای استقرار عدالت اقدام نمی‏کرد؛ بلکه دولت متبوع او بود که برای احقاق حق متضرر طبق موازین معینی اقدام نماید. دیگر تحول آن بود که دولتها به اعتبار حیثیت و شخصیت بین‌المللی خود مکلف گردیدند، در صورتی که با ارتکاب عمل خلاف حقوق، به دولت دیگر و یا تبعه‌ای خارجی خسارت وارد نمایند آن خسارت را جبران نمایند. «هوگو گروسیوس»[۱] حقوقدان معروف هلندی که پدر حقوق بین‌الملل نام گرفته است اولین کسی است که قواعد و مقررات حقوق
بین‌الملل را جمع آوری و تنظیم کرد و در سال ۱۶۲۵ کتاب خود را بنام «جنگ و صلح» انتشار داد. بنابراین نظر به اینکه کار تدوین قواعد ناظر بر جبران خسارت به نتیجه قطعی و نهایی نرسیده است روش معمول در این تحقیق متکی بر مقررات داخلی و بین‌المللی، رویه قضایی و مقایسه نظرات نویسندگان حقوق بین‌الملل، و در مورد خسارات معنوی توجه به قواعد عرفی خواهد بود. بدیهی است که در هنگام لزوم جدیدترین دستاوردهای قضایی بین‌المللی و نظریات مشورتی نیز مستند گفتار خواهند بود. برای آشنایی اجمالی با واژه جبران خسارت، رابطه مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت، اسناد بین المللی مهم در این زمینه، حقوق و تکالیف دو طرف حادثه و، رویه قضایی در این خصوص بطور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول: واژه شناسی خسارت

ارباب لغت خسارت را به معنی ضد ربح، ضرر کردن، زیانمندی، ضرر و زیان تعبیر کرده‌اند. لیکن در معنی اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است اول خسارت به معنی، زیان وارد شده (ضرر) و دوم به معنی جبران ضرر وارده، علاوه بر خواص (حقوقدانان) که واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده‌اند[۲]، در عرف نیز این کلمه به دو معنای «خسارت زدن» و «پرداختن خسارت» مورد استفاده واقع شده است. صاحب اثر مبسوط در ترمینولوژی حقوق در تعریف خسارت، دو معنای عمده برای آن قایل است یکی خسارت به معنای زیانی است که کسی به مال دیگری برساند و دیگری «تاوان» یعنی مالی که زیان زننده ، باید مالی به غیر بابت جبران به او بدهد.[۳]همچنین ایشان در کتاب «ترمینولوژی» خود پیرامون واژه مزبور آورده است اول مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود و دوم زیان وارد شده را هم خسارت می‏گویند. در حقوق انگلستان برای خسارت از واژهDamage [4] (در صیغه مفرد) برای تعریف خسارت استفاده شده است و در توصیف آن همانند حقوق ایران از الفاظ و کلمات مشابه و معادل از قبیل ضرر و زیان، لطمه و صدمه بدنی، هر گونه آسیب بهره گیری شده است. خسارات ممکن است به شخص یا اموال او، وارد شده باشد. اما صیغه جمع این کلمه[۵] متمایز از صیغه مفرد آن و به معنای تاوان یا غرامت پولی است که در مقام جبران ضرر یا زیان‌های وارده به شخص یا اموال او در اثر ارتکاب یک فعل غیر قانونی یا ترک فعل یا عمل خطاکارانه حکم به پرداخت می‏شود. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در ماده ۷۴ خود از الفاظ damage و loss استفاده نموده است و خسارات قابل مطالبه را شامل زیان مادی وارده و عدم‌النفع‏‏ و قابلیت پیش بینی را شرط لازم برای مطالبه خسارت دانسته است.[۶] تعریف مندرج در کنوانسیون به نحو کلی بیان شده و از این جهت با نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته و حقوق ایران سنخیت دارد. این ماده به طور ضمنی به اصل جبران کامل خسارت نیز اشاره نموده است.

صاحب قاموس ضرر را «ضد نفع» معنی کرده و به معنی «سوء حال» آورده است. نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین «ضرر» را «نقض در حق» دانسته‌اند. مصباح المنیر ضرر را به معنای «عمل مکروه» نسبت به یک شخص یا «نقص در اعیان» می‏داند. مفردات راغب اصفهانی ضرر را به «سوء حال» تفسیر می‏کند، اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلت مال و آبرو باشد.[۷] همانگونه که ملاحظه گردید اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می‏توان گفت که در مورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می‏شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می‏شود. مثلاَ گفته
می‏شود فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت. اگر کسی از دیگری هتک آبرویی بکند اصطلاحاَ گفته نمی‏شود که به او ضرر زده است.[۸] به گونه‌ای که ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذکر شده «ضرر» در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل «ضرر معنوی» می‏گردد.

بر اساس حقوق مسئولیت ناشی از شبه جرم (مسئولیت مدنی)، خسارت به صدمه ای اطلاق می‏شود که به یک فرد یا یک گروه یا به طور دقیق‌تر‏‏ به حقوق آنها وارد می‏شود. این تعریف مستقیماً نمی‏ تواند تا حدودی که منافع تملیک نشده زیست محیطی تحت تاثیر قرار گرفته باشند، در مورد خسارات زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند. این امر نه تنها مساله نحوه تعیین و تشخیص خواهان مناسب می‏باشد،‌ بلکه نحوه ایجاد و تعیین ارزش مناسب برای محیط زیست یا اجزای آن نیز هست. در این خصوص باید توجه داشت که معاهدات بین المللی زیست محیطی به طور اتفاقی به ارزش «ارزش ذاتی» محیط زیست اشاره می‏کنند. برای مثال، ماده ۳ پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست، به معاهده جنوبگان، ارزش ذاتی جنوبگان از جمله زیبائی و جالب توجه بودن آن را به رسمیت می‏شناسد و برای حفاظت از آن تلاش
می‏ کند. عبارت مشابه آن را می‏توان در مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی یافت. پس از ارزیابی معاهدات
بین المللی موجود می‏توان گفت که در مورد تعریف خسارت به محیط زیست، عقاید مشترکی وجود ندارد. بعضاً بین پیامد وارده بر محیط زیست و محدوده ای که باید زیانبار تلقی شده و در نتیجه خسارت را تشکیل می‏دهد، تمایز داده می‏شود. این تفاوت گذاری و مرزبندی به روشنی حاکی از این است که اقدامات انسان همیشه دارای آثار زیست محیطی است اما هر اثر و پیامدی، غیر قابل تحمل و زیان بار نیست. معمولاً تلاش می‏شود تا آستانه مذکور معلوم شود لیکن کلمات مورد استفاده نظیر تغییرات مهم با آثار زیان بار و ناروا، اختلال در محیط زیست اثر زیان آور و نظایر آن، این واقعیت را مخفی می‏کند که در بیشتر مواقع محدوده و آستانه تلقی یک پیامد زیست محیطی به عنوان خسارت، به هدف تعقیب شده توسط فعالیت موجد پیامد مذکور از یک سو، و قابل احتراز بودن یا نبودن پیامد مذکور از سوی دیگر، بستگی دارد.

فصل دوم: انواع خسارت

پس از تعاریفی از لغت خسارت باید به اقسام و انواع آن پرداخت. در یک چشم انداز کلی خسارات را به سه نوع عمده تقسیم بندی خواهیم کرد:

الف) خسارتهای مادی یا پولی:

منظور خسارتهای است که به اموال مردم وارد می‏شود. خراب شدن خانه، تصادف و خسارت ماشین، شکستن شیشه خانه یا مغازه، خراب شدن کشت و زراعت یک مزرعه و… همگی از این دست هستند. این خسارتها باعث زیان مادی صاحب آن وسیله می‏شود و با پول قابل جبران است یعنی در عوض خسارت به ماشین فرد، از مقصر هزینه تعمیر آن را می‏گیرند.

ب) خسارتهای جانی و بدنی:

منظور خسارتهایی است که به بدن و جسم انسان وارد می‏شود. مثلاً اگر در یک تصادف، فردی دست یا پایش را از دست بدهد یا دچار قطع نخاع شود یا هر نوع آسیبی به او برسد. همه اینها زیان‌های بدنی و جسمی هستند. به عنوان یک مثال دیگر اگر فردی در اثر داروی تقلبی دچار یک بیماری شود یا در اثر واکسن آلوده به ایدز یا سایر بیماریها مبتلا شود. فوت و مرگ فرد هم نوعی خسارت جانی است. بعضی با مرگ یک انسان، خانواده و بستگان او به خاطر از دست دادن عزیزان، دچار رنج و غم می‏شوند و فرد مقصر باید این زیان را جبران کند

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 174

خسارتهای معنوی حیثیتی:

برخی خسارتها و زیان‌ها از نوع اموال و خسارت به جسم و جان انسان نمی‏باشند، بلکه به آبرو، و حیثیت افراد مربوط هستند. مثلاً اگر فردی به یک انسان بیگناه تهمت دزدی و یا زنا یا کلاهبرداری یا هر جرم دیگری را بزند، آبروی آن فرد را در بین مردم دچار خدشه و آسیب کرده است که این خسارتها، هم باید جبران شود. در ادامه مروری مختصر بر اقسام متعدد خسارت خواهیم کرد ولی فقط برای دو دسته از خسارات معمول و مورد نظر که خسارت مادی و خسارات معنوی تعاریفی ارائه خواهد شد چون قبل از ورود به مباحث اصلی، مروری اجمالی بر آن مفید بوده و زمینه را جهت ارائه بحثهای تفصیلی فراهم 
می‏نماید:

الف) خسارت جبرانی: که هدف از آن پرداخت آن جبران ضرر و زیان‌های وارده به شخص زیان‌دیده
می‏باشد.

ب) خسارت تنبیهی: که هدف از آن مجازات یا کیفر اعمال خشونت آمیز شخص بوده و از این جهت این خسارت جریمه یا شرط کیفری نیز نامیده شده است.

ج) خسارات اسمی: مبلغی است بسیار ناچیز (مثلاَ پرداخت یک هزار توان) که حکم به پرداخت آن
می‏شود. عمدتاَ موارد آن جایی است که واقعاَ خسارتی به شخص وارده نشده است یا ادله کافی برای اثبات ورود خسارت در، دسترس نمی‏باشد و هدف از آن اثبات حقانیت خواهان در، دعوی و اعلام نقض حقوق قانونی وی می‏باشد.

د) خسارات عام یا مستقیم: که نتیجه طبیعی و ضروری عمل خطاکارانه شخص می‏باشد. که گاهی اوقات به آن خسارات نزدیک یا زیان‌های مستقیم گفته می‏شود که اثر مستقیم و بلافصل نقض قرارداد است.

ه) خسارات خاص یا غیر مستقیم: خساراتی است که نتیجه طبیعی ولی نه ضروری و اجتناب ناپذیر خطا یا عمل زیانبار شخص می‏باشد.

و) خسارات مورد انتظار: که در، دعاوی عدم اجرای قرارداد حکم به پرداخت آن می‏شود. ارزیابی این خسارات به گونه‌ای است که وضعیت اقتصادی متعهدله قبل و بعد از اجرای فرضی قرارداد، در نظر گرفته می‏شود و این ما به التفاوت را به عنوان مبلغ خسارت به او می‏پردازند و هدف از پرداخت آن، قرار دادن متعهدله در وضعیتی است که در صورت اجرای کامل قرارداد، در آن وضعیت قرار می‏گرفت.

ز) خسارات طاری یا ضمنی: این خسارات عمدتاَ مشتمل بر هزینه‌ها یا مخارج معقول ناشی از توقف تحویل کالا یا حمل و نقل یا مراقبت کالا بخاطر نقض تعهد خرید و فروش مجدد یا اعاده کالا می‏شود. همچنین خسارات ناشی از نقض تعهد توسط فروشنده مشتمل بر هزینه‌های معقول بازرسی، دریافت، حمل و نگهداری کالاهایی که به درستی رو شده است و هرگونه هزینه معقول از لحاظ تجاری و حق الزحمه‌ها و مخارج مربوط به تامین خسارات و هرگونه هزینه معقول ناشی از تاخیر در اجرا یا نقض قرارداد می‏شود.

ح) خسارات غیر قابل جبران: خساراتی است که هیچگونه ضابطه پولی یا استاندارد، دقیق برای ارزیابی آن وجود ندارد و نمی‏توان بر اساس قانون، ‌جبران دقیقی برای آنها منظور نمود.

ط) خسارات مقطوع و جریمه‌ها: در حقوق ایران از آن به عنوان وجه التزام یاد می‏نمایند و خساراتی است که عمدتاَ مبلغ یا میزان آن توسط طرفین قرارداد به هنگام انعقاد آن معین و مقرر می‏گردد که در صورت نقض قرارداد توسط یکی از طرفین قابل پرداخت می‏باشد.

ولی قابل لمس‌تر‏‏ین و رایج‌تر‏‏ین موارد استفاده از واژه خسارت به دو مصداق مادی و معنوی بر
می‏گردد. تعریف خسارت مادی[۱] در حقوق ما اعم از قوانین مدنی و جزایی، ضرر مادی تعریف نشده است. به نظر می‏رسد که این خلأ قانونی را بتوان با توجه به وضوح موضوع و مفهوم عرفی که به سادگی برای همه مردم قابل تشخیص است، جبران کرد و ضرر مادی ناشی از ارتکاب جرم را چنین تعریف نمود «ضرر مادی عبارت است از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به واسطه ارتکاب جرم. اما در ترمینولوژی دکتر لنگرودی ضرر مادی از نظر مدنی اینگونه تعریف شده است ضرری را مالی و بدنی را گویند که در مقابل ضرر معنوی استعمال می‏شود. ضرر مادی بصورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر متحمل الوقوع دیده می‏شود مانند تلف یا ورود خسارت به یکی اتومبیل در اثر وقوع جرم، و در مورد از بین رفتن منافع ناشی از جرم مانند عدم تحصیل در آمد یک راننده تاکسی که به وسیله اقدام مجرمانه شخص ثالثی، از کار کردن راننده تاکسی ممانعت به عمل آورده باشد.[۲]

اما ضرر معنوی[۳] بنا به آنچه مرحوم دکتر سیدحسن امامی از نویسندگان برجسته حقوقی کشور در تعریف خسارات معنوی می‏نویسد عبارت است از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص که در اثر عمل بدون مجوز قانونی، دیگری باعث آن شده است. تعریف دیگری که در برخی قوانین به چشم
می‏خورد عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ با یک عبارت عام و کلی این تعریف را کامل کرد که می‏گفت «هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده» بنابراین ضررهای معنوی ممکن است ناشی از لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، حیثیت و شرافت افراد و یا در نتیجه صدمات روحی باشد.

فصل سوم: مفهوم جبران خسارت

قاعده عقلی و حقوقی این است که هرگاه کسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد، دیگری شد به لحاظ نظام اجتماعی و حقوقی و رویه و منش عقلا ایجاب میکند که آن ضرر بدون جبران نمانده و ضررزننده به عنوان نزدیکترین فرد و عامل ایراد خسارت مسئول جبران آن باشد. قاعده «لاضرر» در اسلام که بر اساس آن وجود هرگونه حکم ضرری و یا هر نوع ضرر بدون جبران در اسلام نهی شده و فرد خاطی مسئول جبران ضرر وارده شناخته شده است نیز مؤید همین مطلب می‏باشد. در حقوق ایران اصلی وجود، دارد که منشأ آن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی به حقوقدان کمک میکند. عنصر اصلی هر ضمانت اجرایی نیز وجود و شناسایی مسئولیت است. مسئولیت به مفهوم عام مبتنی بر ترک ارادی تعهد، غفلت یا تقصیر می‏باشد. مسئولیت بین‌المللی دولتها در حقوق بین‌الملل نیز تقریباً از این اصول و قواعد منشا میگیرد.[۴] در پیش نویس راجع به مسئولیت دولتها برای افعال متخلفانه بین‌المللی جبران خسارت اعم از متوقف ساختن عمل مجرمانه بین‌المللی، ترمیم و جبران خسارت، اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت فرد زیان دیده؛ موضوع مواد ۳۰ تا ۳۷ مقرر گردیده است. توضیح مفصل این
شیوه‌های جبرانی در فصول بعدی به تفصیل خواهند آمد. اگر چه که به دلیل عدم یک دستگاه وضع قانون فراملی و بین‌المللی قواعد ناظر به ترمیم و جبران خسارت تاکنون مدون نگردیده است لذا، این موضوع همچنان تحت سیطره قضائی و قواعد عرفی قرار دارد. فعالیت و کوششهای کنفرانس حقوق
بین‌المللی لاهه در تدوین قواعد ناظر به ترمیم خسارت در سال ۱۹۳۰ به علت پیچیدگی وگستردگی موضوع و اختلاف نظر میان دولتها به شکست انجامید و کنفرانس مورد بحث موفق به تدوین و، وضع قواعد ضوابطی که در محاکم بین‌المللی راهنمای قاضی باشد نشد. کمیسیون حقوق بین‌الملل‌ سازمان ملل متحد نیز با وجود اینکه ‌موضوع مسئولیت ‌بین‌المللی ‌و ترمیم خسارت را سالهاست در، دستور کار خود قرار داده است لیکن تاکنون موفق به وضع قواعد قطعی و نهایی در این زمینه نشده است مع الوصف موضوعات مورد بحث در حقوق بین‌الملل از لحاظ رویه قضائی بسیار غنی هستند صدها رأی و اظهار نظر قضائی از طرف دیوانهای داوری کمیسیونهای حل و فصل اختلافات بین دولتها و همچنین اظهار نظرهای حقوقی از محاکم بین‌المللی مانند، دیوان دائمی ‌داوری لاهه و دیوان دادگستری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری در مسائل مختلف گنجینه ارزنده و گرانبهائی را به یادگار گذارده‌اند که همچون رهنمود با ارزشی به هنگام اخذ تصمیم درباره موضوعات متنوع جبران خسارت نقش بسیار اساسی و پر اهمیتی را، ایفا
می‏کند. هر چند طبق نص ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آرای قضائی را باید به عنوان تعیین قواعد حقوق و نه یک منبع واقعی حقوق بکار برد و اگر چه طبق مصرحات ماده ۵۹ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آرای دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور است ولی با این همه وجود آرای قضایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‏باشند و در موارد متعدد، دیوانهای بین‌المللی کوشیده‌اند که از داوریهای قبلی خود پیروی نمایند و همچنین طرفین اختلاف و نویسندگان حقوقی در اغلب موارد به این قبیل آرا به عنوان رویه قضائی با ارزش و لازم‌الاجرا استناد
می‏نمایند. در این راستا به عنوان نمونه می‏توان به رأی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه «کورزوف» و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه تنگه «کورفو» اشاره نمود. همانگونه که در این تحقیق نیز ملاحظه گردید آرای مزبور در موارد متعدد به عنوان سند ارزشمند مورد تاکید نویسندگان معتبر حقوق بین‌الملل و دیوانهای بین‌المللی قرارگرفته است و حتی در پاره‌ای از مواد پیش نویس بخش دوم مسئولیت دولتی که در چهل و پنجمین اجلاس کمیسیون حقوق بین‌الملل به تصویب رسیده است راجع به اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت دقیقاً همان قواعد و ضوابط عنوان شده از سوی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه کورزوف در خصوص نحوه جبران خسارت مد نظر قرار گرفته است به هر حال در اعتبار و ارزش رویه قضائی بین‌المللی و ذکر آن به عنوان مهمترین منبع حقوق بین‌المللی به ویژه در موضوعاتی مانند جبران خسارت که هنوز قواعد و مقررات آن تدوین نگردیده است لحظه‌ای نباید تردید کرد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 465

مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی

قبل از آنکه به تحلیل قلمرو حمایت از حریم خصوصی در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی بپردازیم، واجب است تا مفهوم «حریم خصوصی» و مبانی عرفی و فقهی حمایت از آن، مورد بررسی قرار گیرد:

مبحث نخست: مفهوم و پیشینه حمایت از حریم خصوصی

در این مبحث، ابتدا به تعریف حریم خصوصی پرداخته و در ادامه، به تحقیق در مورد پیشینه حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته ایم:

گفتار نخست: مفهوم حریم خصوصی

«حریم خصوصی»، از جمله مفاهیم نوظهوری است که دارای معانی لغوی و اصطلاحی متعددی می باشد، در این گفتار سعی شده است تا به تعدادی از این تعاریف، اشاره گردد:

بند نخست: معنای لغوی حریم خصوصی

در فرهنگ حقوقی آکسفورد در تعریف حریم خصوصی آمده است: « حق برای خود بودن (The right to be left alone)، حق زندگی خصوصی[۱] (The right to a private life) آن گونه که در ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،[۲] انعکاس یافته است، این حق مشتمل است بر حریم ارتباطات (مکالمات تلفنی، مکاتبات و غیره)، حریم خانه و اداره، حمایت محیطی، حمایت از تمامیت فیزیکی و حمایت از تعقیب غیرموجه…»

مفهوم «حریم خصوصی»[۳] در چندین رشته از علوم از جمله روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق، معماری، و فلسفه به کار رفته و مطالعه شده است؛ حریم از حرمت گرفته شده و حرمت در لغت به معانی زیر است:

1. حرمت المنازل: یعنی پاس احترام منازل مسکونی مردمان داشتن و هتک حرمت منازل نکردن.
2. حرمت دم: یعنی ممنوع بودن تعرض به جان مردم.
3. حرمت عین: یعنی حرمت زناشویی.
4. حرمت مال: یعنی ممنوع بودن تعرّض به مال مردم.

حریم به معنای حرمت و ممنوع بودن است و تعرض دیگران به صاحب حریم ممنوع ‎حرام ‎بوده  است و اگر تعرضی صورت گیرد، جرمی تحقق یافته است[۴].

برخی از پژوهشگران تعاریفی از این مفهوم را در نظر گرفته اند که بر «انزوا»، کناره‌گیری و نداشتن تعامل تأکید می کند؛ گروه دیگری از تعاریف، کمتر به شخصیت «کناره‌جو» و بیشتر بر مفهوم «نظارت انتخابی بر روابط» تأکید می‌کنند؛ یکی از نویسندگان معاصر، پیشنهاد می‌کند حریم خصوصی، کنترل شخص بر توزیع اطلاعات مربوط به خود تعریف شود و لذا حریم خصوصی را به این صورت تعریف می‌داند: «حق افراد، گروه‌ها یا مؤسسات نسبت به اینکه برای خویشتن تعیین کنند گرچه زمانی، چگونه و تا چه اندازه‌ای اطلاعات مربوط آن‌ها به دیگران قابل مخابره باشند»[۵]. در مجموع، می‌توان گفت صاحب‌نظران برجسته دنیا به‌رغم چندین دهه مباحثات علمی، هنوز نتوانسته اند تعریف واحدی از حریم خصوصی ارائه دهند. از سوی دیگر، در غالب کشورها نیز تعریف قانونی از حریم خصوصی وجود ندارد. به بیان دیگر، قوانین این کشورها تعریفی از آنچه زندگی خصوصی نامیده می‌شود یا آنچه زندگی خصوصی را شامل می‌شود یا به آن مربوط است؛ در بر ندارد.

بدون شک، قانون‌گذارانی که با این موضوع مواجه شده اند، دلایلی داشته‌اند که در مقررات قانونی، حالات مختلف این مفهوم را به‌دقت تعریف نکرده‌اند. البته ارائه چنین تعریفی به‌یقین آسان نخواهد بود؛ زیرا یک تعریف مختصر نمی تواند تمام موقعیت هایی را که در تفسیر و اجرا به وجود می‌آید، پیش‌بینی کند. همچنین، پیشرفت‌های فنی همانند تحولات بینشی، نگرشی و رفتاری، تعریفی فوری، نامناسب، کهنه، ناکافی و یا فوق‌العاده محدودکننده را نفی می‌کند؛ ضمن اینکه پایگاه و موقعیت اجتماعی افراد و نقشی که در جامعه ایفا می‌کنند، می تواند سعه و ضیق یا مصادیق زندگی خصوصی را تغییر دهد؛ بنابراین، با توجه به این دلایل، ارائه تعریف لغوی واحد از حریم خصوصی تاکنون غیرممکن بوده است[۶].

بند دوم: معانی توصیفی و هنجارین حریم خصوصی

حریم خصوصی، در معنی هنجارین، گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد[۷]. به طورمثال، مراد از حریم خصوصی در مناسبات خانوادگی، قلمرو و محدوده ای از عقاید، احساسات، اعمال، رفتار و ویژگی های هر عضو خانواده است که برای دیگر اعضاء آشکار نبوده یا در صورت آشکار بودن، او رضایت به آن ندارد و نسبت به ورود و نظارت دیگر اعضاء واکنش نشان می دهد. همانگونه که اشاره گردید بدیهی است نبود تعریف روشن و صریح، به معنای حمایت نکردن از این حق در قوانین و مقررات کشورها نیست بلکه می‌توان در رویه قضایی هر کشور به دنبال تعریف کاربردی حریم خصوصی بود[۸].

حریم خصوصی به روشهای تحلیلی و مصداقی، توصیف و تعریف می‌شود تا اندکی از ابهام مفهومی یا مصداقی آن برطرف گردد. منظور از تعریف تحلیلی[۹]، بیان عناصر ماهوی یک مفهوم است. در این روش ابتدا نام مجموعه بزرگ‌تری که آن چیز را در بر می‌گیرد، آورده می‌شود و سپس، با ذکر یک ویژگی، آن را از باقی چیزها در همان مجموعه متمایز می‌سازد. تعریف به عام و خاص یا تعریف با روش تحلیل، بهترین و دقیق‌ترین روش تعریف است.

با توجه به این روش تعریف و با در نظر گرفتن انتقادات وارد بر سایر تعاریف، به نظر می‌رسد تعریف زیر برای حریم خصوصی مناسب‌تر است: «اطلاعات، ارتباطات، فضاها و متعلقاتی که خواه از نظر فطری و خواه از نظر فرهنگی در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و پیش از این به‌طور علنی و عمومی منتشر نشده است»[۱۰].

 همچنین، منظور از تعریف مصداقی[۱۱]، تعریفی است که در آن برای شناساندن امر مورد نظر، نمونه‌ها و مصادیقی از آن به مخاطب معرفی می‌شود. در این نوع تعریف، علاوه بر نقاط ضعف و انتقادات وارد شده بر این شیوه تعریف، نکته قابل توجه دیگر، اختلاف‌نظر میان مکتب‌های مختلف در تشخیص مصداق‌های حریم خصوصی از حوزه عمومی است. در مجموع، فارغ از این انتقادات، حریم خصوصی دارای مصادیق و افرادی است که از رویه قضایی به دست آمده‌اند و به شرح زیر هستند:

1. نام و سایرمشخصات شناسنامه‌ای؛
2. نشانی اعم از نشانی محل سکونت یا نشانی الکترونیکی؛
3. تصویر یا حق تصویر؛
4. وضعیت سلامتی فرد (جسمی، روحی و روانی)؛
5. سطح تحصیلات فرد؛
6. وابستگی صنفی و مذهبی؛
7. عقاید و دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی؛
8. منابع و شیوه تأمینی نیازهای مالی و معیشتی؛
9. روابط خانوادگی؛
10. موقعیت خانوادگی؛
11. زندگی عاطفی ـ احساسی؛
12. گذشته اشخاص به‌خصوص سوابق کیفری؛
13. شغل اشخاص؛
14. اعضای بدن، برخی نواحی و اندام جنسی؛
15. محل سکونت افراد (منزل و مأوای افراد یا محل اقامت و آسایش آنان؛
16. خانواده فرد: تعرض به حریم خصوصی یک فرد، گاه به معنای تعرض به حریم خصوصی خانواده وی است و گاه نیز صرفاً تعرضی به حریم خصوصی فرد به حساب می‌آید[۱۲].

     متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

    

    متن کامل

17.  

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 147

پیشینه حمایت از حریم خصوصی

انسان‌شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی می‌گویند نیاز به حریم خصوصی، امری بسیار ریشه‌دار و فطری است که تنها به انسان محدود نمی‌شود؛ بنابراین، جدایی حوزه خصوصی از گستره عمومی به یک معنا، پیشینه‌ای به امتداد حیات انسانی دارد.

تحقیقات و مطالعات مردم‌شناسی،[۱] نشان می‌دهد در تمام جوامع، تمام زمان‌ها و دوره‌ها، حتی در جوامع ابتدایی، قواعد اجتماعی وجود داشته که ورود به اماکن خاصی را محدود می کرده و حضور در اماکن معینی را ممنوع می‌دانسته است. درعین‌حال، مطالعه حریم خصوصی از زوایای حقوقی، فلسفی یا مذهبی و اخلاقی نتایج متفاوتی به دنبال دارد؛ برای نمونه؛ صاحب‌نظران مسائل حقوقی می گویند موضوع حریم خصوصی افراد از منظر حقوقی بدون سابقه طولانی است. آنان معتقدند مقاله مشترکی که وارن و براندیس[۲] با عنوان «حق مصونیت حریم خصوصی» در سال ۱۸۹۰ میلادی، چاپ و منتشر کردند، اولین بحث جدی و صریحی است که موضوع حریم خصوصی افراد را در چارچوب قوانین حقوقی مطرح کرده است. انگیزه تألیف این اثر نیز آن بود که وارن، یکی از مؤلفان این مقاله، از گزارش مطبوعات درباره ضیافتی که در منزل وی برپا شده بود، خشمگین می‌شود و به همراه همکار حقوقی پیشین خود این مقاله را چاپ و منتشر می‌کند[۳].

بند نخست: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران

با آنکه نظام حقوقی کشورمان، دست‌کم از زمان تصویب اولین قانون اساسی، با عطف به حمایت‌های سنتی از حق حریم خصوصی، مانند رعایت حرمت مسکن اشخاص و منع باز کردن نامه‌های شخصی و غیره آشنا شده است، در فرهنگ عمومی نیز حریم خصوصی اهمیت خاصی داشته است تا حدی که کمتر از صد سال پیش در ایران مردم با این استدلال که با صدور شناسنامه می‌خواهند نام خود و متعلقاتشان را در دفتر دولت بنویسند، با ثبت احوال مبارزه می‌کردند و کسی حق نداشته است نام همسر و فرزند یا تعداد زوجات، فرزندان و سن آنان را بداند[۴]. در ظاهر به دلایل سیاسی از یک طرف و تلقی نادرست آموزه‌های مذهبی از طرف دیگر، این حقوق هیچ گاه نتوانسته است یک محمل اجرایی منسجم و معطوف به قانون پیدا کند؛ از همین روست که در موارد نقض حرمت خصوصی افراد در جامعه و انتشار عمومی اطلاعات مرتبط با آن، بیشتر درباره نادرست بودن یا مغرضانه بودن اطلاعات منتشرشده بحث می‌شود تا درباره خصوصیت و طبیعت این‌گونه اطلاعات.

در نظام حقوقی ایران (متشکل از قواعد حقوقی منعکس شده در قانون اساسی، قوانین عادی، عرف، تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی دولت ایران) حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون مورد حمایت واقع نشده است. همانند موضع نظام حقوقی اسلام، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی یک موضع تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان « حریم خصوصی» قابل حمایت هستند به طور منفرد و در بطن سایر قواعد مختلف حقوقی نظام حقوقی ایران- هرچند به طور ناقص – مورد حمایت قرار گرفته اند.

مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، اینترنتی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه به طور ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق بین المللی عرفی که تعاقب تصویب این اسناد بین المللی شکل گرفته است در زمره منابعی هستند که به طور صریح به حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارند.

درست است که حریم خصوصی به طور صریح در قوانین ایران مورد حمایت قرار نگرفته است اما اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی قاضی را موظف ساخته است تا در صورت سکوت قوانین و منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کنند[۵]. لذا آنچه درباره حمایت از حریم خصوصی در منابع و فتاوای معتبر اسلامی مشاهده می شود به گونه غیرمستقیم وارد نظام حقوقی ایران شده است و قابلیت استدلال و استناد در رسیدگی های قضایی را دارد. بر خلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند در قانون اساسی ایران، متن خاصی که از حریم خصوصی تحت این عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد[۶]. اگر حریم خصوصی را در حوزه های حریم خلوت و تنهایی، حریم مکانی، حریم اطلاعات،  حریم ارتباطات و حریم جسمانی قابل دسته بندی بدانیم، در قانون اساسی ایران:

۱- داشتن حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی مورد شناسایی واقع نشده است؛

۲- حریم خلوت و تنهایی نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی مورد حمایت قرار نگرفته است؛

۳- از میان اماکنی که انتظار داشتن حریم خصوصی در آنها مورد پذیرش حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی است در اصل ۲۲ تنها به « مال» و «مسکن» اشاره شده است و از حریم «محل کار» یاد نشده است مگر آنکه از کلمه «شغل» تفسیر موسعی ارائه شود؛

۴- آزادی اطلاعات جز به صورت بسیار مضیق در اصل ۲۴ قانون اساسی منعکس نشده است و استثنائات این آزادی نیز « عدم اخلال به مبانی اسلام» و «عدم اخلال در حقوق عمومی» ذکر شده است. اگر چه نقض حریم خصوصی به وسیله نشریات و مطبوعات را به دشواری می توان اخلال در مبانی اسلام دانست اما در مخل حقوق عمومی دانستن آن نباید تردید داشت؛ زیرا حق داشتن حریم خصوصی در زمره مهم ترین مصادیق حقوق عمومی است[۷]؛

۵- حریم خصوصی « داده های شخصی » در هیچ یک از اصول قانون اساسی مورد توجه واقع نشده است؛

۶- در اصل ۲۵، بدون آنکه به « آزادی ارتباطات » تصریح شده باشد به استثنائات این آزادی اشاره شده است و حریم خصوصی ارتباطات در مورد شایع ترین وسایل ارتباطی مورد حمایت قرار گرفت هاست. این اصل یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی است که به نحو روشن و مشخص به حمایت از حریم خصوصی ارتباطات پرداخت است؛

۷- به حریم خصوصی جسمانی اشاره خاصی نشده است و تنها با تفسیر کلمات «حیثیت» و «جان» مذکور در اصل ۲۲ قانون اساسی، حریم خصوصی جسمانی را می توان مشمول حمایت های قانون اساسی دانست؛

۸- اصل ۲۵ قانون اساسی انجام هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است. با احراز مفهوم «تجسس» می توان بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی را تجسس قلمداد کرد؛

۹- کلمه «حقوق» که در اصل ۲۲ مذکور است و مصون از تعرض اعلام شده است یک کلمه کیفی و تفسیری است که حق حریم خصوصی را با یک « تفسیر پویا» می توان مشمول آن دانست؛

۱۰- در اصول ۱۴ و ۲۰ قانون اساسی به رعایت «حقوق انسانی» همه افراد تاکید شده است.

همان طور که در بحث های گذشته اشاره شد، حق داشتن حریم خصوصی با کرامت و تمامیت انسان ها ارتباط تنگاتنگی دارد و در زمره مهم ترین حقوق انسانی است که در اسناد بین المللی بسیاری از آن نام برده شده است؛

۱۱- در آن اصول قانون اساسی که حمایت از حریم خصوصی مشاهده می شود این حمایت تابع استثنائاتی شده است که در میان استثنائات «حکم قانون» بیش از سایر استثناها مورد توجه واقع شده است اما هیچ گونه اشاره ای به اوصاف قانونی که می تواند استثنایی را تحمیل کند صورت نگرفته است. همچنین، «امنیت ملی» که در زمره مهم ترین استثنائات حریم خصوصی است در اصول مذکور مورد توجه واقع نشده است مگر آنکه آن را مشمول «حقوق عمومی» بدانیم که در این صورت نیز تنها اصل ۲۴ به آن اشاره کرده است[۸]؛

نکته ای که تذکر آن در اینجا لازم به نظر می رسد ضرورت تصریح به حمایت از حق حریم خصوصی در قانون اساسی و نه در سایر قوانین (عادی) است. وضع قوانین عادی که از حریم خصوصی حمایت می کند ما را از این ضرورت مستغنی نمی سازد؛ زیرا قانون اساسی هر کشور، منشور حقوق و آزادی های اساسی مورد حمایت در آن کشور به شمار می رود و اکنون که بسیاری از اندیشمندان حقوقی، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی را سنگ ستون دیگر حقوق اساسی قلمداد می کنند که نمی توان در قانون اساسی حرفی از اینها به میان نیاورد[۹].

قانون اساسی بدون وجود اصول حمایت کننده از آزادی اطلاعات و حریم خصوصی همانند «شیر بی یال و دم است». به همین دلیل، شاهد هستیم که در حقوق فرانسه، با آنکه ماده ۹ قانون مدنی به تصریح از «زندگی خصوصی» حمایت کرده است، ضرورت انعکاس این حق مهم در قانون اساسی همچنان احساس می شود و سبب می شود که سرانجام شورای دولتی فرانسه به این ضرورت از طریق تفسیر پاسخ گوید[۱۰].

اشاره شد که در اصول مرتبط با حریم خصوصی، قانون اساسی ایران به ذکر کلمات «کیفی» و «تفسیری» بسنده کرده است و تفصیل امر را به قوانین عادی واگذار کرده است. به همین دلیل، برای فهم و تفسیر این اصول، مراجعه به قوانین عادی ضروری است تا اولاً مشخص شود که آیا در عمل قوانین مورد نظر این اصول تصویب شده اند یا نه و ثانیاً آیا این قوانین،حمایت بایسته و شایسته از حریم خصوصی به عمل آورده اند یا خیر؟ در این مقام، احکام قانونی آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

بند دوم: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در اسناد بین المللی

حریم خصوصی در همه مقررات حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته و اهمیت این موضوع را می توان در اسناد حقوق بشری نیز یافت. اعلامیه جهانی حقوق بشر با قدمتی بیش از ۲۰۰ سال، در ماده ۱۲ اعلام می کند که « احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حمالت مورد حمایت قانون قرار گیرد». دایره وسیعی که از حریم خصوصی در این ماده ترسیم شده است بیانگر اهمیت و جایگاه آن در بین سایر حقوق بشری است. این معنا در ماده ۹ نیز بیان شده است: «احدی نباید خودسرانه توقیف حبس یا تبعید شود» ؛ یعنی آنکه حریم مکانی افراد نباید به صورت خودسرانه مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد. در ماده هشتم ضمانت اجرای چنین حق اساسی و انسانی ای رجوع موثر به محاکم ملی صالحه دانسته شده است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۹ و ۱۷ خود همین حقیقت را متذکر شده است[۱۱].

از دیگر اسنادی که به این موضوع پرداخته اند، عبارتند از: اعلامیه حقوق بشر اسلامی[۱۲] (قاهره، ۱۹۹۰م) در بند (الف) از ماده ۶ و بند ب و ج  ماده ۱۸ و بیانیه تهران (۱۹۶۸م) و دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد حمایت از داده ها (۱۹۹۵م) که همگی دلالت بر موقعیت ویژه این حق انسانی دارند.

ماده ۱۴ کنوانسیون مربوط به حقوق کارگران مهاجر و ماده ۱۶ کنوانسیون ملل متحد مربوط به حمایت از کودکان نیز به این امر مهم اشاره کرده است. در اعلامیه مقامات حقوقی کشورهای اروپایی شرکت کننده در نشست کمیسیون بین المللی حقوقدانان در استکلهم در ۱۹۶۷ آمده است: حق خلوت حقی است که هر کس باید به حال خود گذاشته شود تا با کمترین دخالت دیگران به زندگی خود بپردازد. برخی اموری که باید زندگی اشخاص در برابر آن حمایت شود عبارتند از: دخالت در زندگی خصوصی، مسکن و خانواده، دخالت در تمامیت جسمی و ذهنی یا آزادی روحی و فکری، تعرض به شرف، آبرو و اعتبار شخص، در معرض تهمت قرار گرفتن، افشای غیر موجه اموری از زندگی شخصی که موجب ایذاء می شود استفاده از نام، هویت، یا تشابه وی، جاسوسی، دخالت بی مورد، مشاهده یا تحت مراقبت قرار دادن شخص، دخالت در مکاتبات شخص، افشای اطلاعاتی که در نتیجه اعتماد شغلی از کسی دریافت کرده یا به کسی داده است. سوء استفاده از مکاتبات خصوصی، نوشته های خصوصی، یا اظهارات شفاهی خصوصی[۱۳].

۳- Anthropology

۴- Warren & Brandies

۱- آلتمن، ایروین، محیط و رفتار اجتماعی، ترجمه علی نمازیان، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، ص ۱۱۹

۲- شهری‌باف، جعفر، تاریخ اجتماعی ایران در قرن ۱۳، ج ۶، مؤسسه فرهنگی رسا، چاپ سوم، ۱۳۷۸، ص ۲۸۶

۱- قاضی، ابوالفضل؛ بایسته های حقوق اساسی، نشر میزان، ۱۳۸۲، ص ۸۰

۲- مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج ۶، سروش، ۱۳۶۹، ص ۱۵۱

۱- همان، ص ۱۵۵

۱- همان، ص ۱۵۸

۱- قاضی، ابوالفضل، پیشین، ص ۸۸

۲- همان، ص ۹۰

۱- ماده ۱۷میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود»

۲- بند ب ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره: «هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (مسکن، خانواده، مال و ارتباطات، استقلال داشته باشد. جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جاز نیست و باید از شئونات او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود.»

بند ج: «مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیرمشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد و یا ساکنانش را آواره نمود.»

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 140

مفهوم، تعریف و انواع اسناد

مبحث نخست: مفهوم و تعریف سند

گاهی به مطلق دلیل (اعم از نوشته و لفظی) سند گفته می‌شود. در اینصورت مرادف مدرک است و در همین معنی عبارت «سند کتبی» استعمال شده است.. روایت یک حدیث را در اصطلاح علوم فقه، سند گویند.[۱]

سند از نظر لغوی به معنی «تکیه‌گاه» می‌باشد. در فراز ۲۹ دعای جوشن کبیر آمده: یا سند من‌ لا سند له. در این دعا سند به خداوند اطلاق شده که تکیه‌گاه همه می‌باشد.

اما منظور از سند در اصطلاح علم حقوق سند کتبی است (Lapreure litterale). لذا کتبی بودن سند جزء لاینفک در تعریف سند می‌باشد.[۲]  

در قانون ثبت تعریفی برای سند نشده است لذا برای تعریف آن به قانون مدنی مراجعه می‌نمائیم.

 ماده ۱۲۸۴ ق.م. در تعریف سند می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»

بر طبق ماده ۱۲۸۳ ق.م. ارکان سند عبارتند از: ۱) نوشته باشد، ۲) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، ۳) امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود.[۳]

مبحث دوم: انواع سند

برابر ماده ۱۲۸۶ ق.م. نیز سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

گفتار نخست: اسناد رسمی

ماده ۱۲۸۷ ق.م. می‌گوید: «اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است».

به محض اینکه یک نوشته در شرایط لازم برای تنظیم سند رسمی ساخته شود قانون قدرت اثباتی خاصی برای آن قائل است. اصل این است که تأیید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است. تأییدی که نسبت به همه‌ی افراد تا وقتی که مجهول بودن آن سند ثابت نگردیده اعتبار دارد.[۴]  

گفتار دوم: اسناد عادی

چنانچه اسناد تنظیمی فاقد خصوصیات مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. باشند آن را عادی گویند.

در تعریف سند عادی می‌توان گفت: «سندی است که بدون دخالت مأمور رسمی، بوسیله‌ی اشخاص عادی، تنظیم و امضاء می‌شود».[۵]

سند عادی را می‌توان به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم نمود.

سند عادی تجاری به معنی عام عبارت است از هر سندی که در روابط تجاری بین تجّار و سایر اشخاص تبادل می‌‌گردد که شامل: دفاتر تجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس و … می‌‌باشد. اسناد تجاری به معنی عام به اسناد براتی و غیربراتی تقسیم می‌شوند. اسناد براتی اسنادی است که خصایص عمده‌ی براتی را دارند یعنی نماینده مبلغی وجه نقد می‌باشند،‌ که پرداخت آن در سررسید معین عندالمطالبه پیش‌بینی شده و از طریق ظهرنویسی قابل انتقال است. سایر اسناد تجاری غیربراتی است.[۶]

سند عادی تجاری به معنی خاص عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند که شامل برات، سفته و چک می‌باشد.

سند عادی غیر تجاری مانند سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی از قبیل اجاره‌نامه عادّی، نامه‌های خصوصی و … است.[۷]

فصل دوم: جایگاه تاریخی، تعریف و انواع چک

مبحث نخست: جایگاه تاریخی چک

از زمانی که بتوان وجود تجارت را میان ملتهای مختلف تصور نمود نیاز به ابزار پرداخت اعتباری بدون انتقال پول که امکان اجرای تعهدات بازرگانی، میان تجار مقیم شهرهای دوردست را فراهم آورد، احساس می‌شد. مع‌هذا، به قطع و یقین همراه با توسعه بازرگانی بین‌المللی پس از جنگهای صلیبی و از حدود قرن دوازده میلادی به بعد استفاده گسترده از اوراق تجاری آغاز گردید و سرانجام توسعه بی‌سابقه مؤسسات پولی و اعتباری تحت عنوان بانک، ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه به تأسیس نوعی برات به نام چک انجامید. تأسیس حقوقی نو در «بریتانیای کبیر به قرن هفدهم و پیروی از آن در فرانسه به زمان امپراطوری روم نسبت داده می‌شود. در واقع افزایش سپرده‌های دیداری بانکها که منافع زیادی برای این مؤسسات به ارمغان آورده، در گرو امکان برداشت فوری از حسابهای شخصی، بدون پرداخت مالیات بوده است. همین امر سبب شد تا در ابزار مناسب یعنی چک، اولاً، محال علیه صرفاً یک مؤسسه مالی بوده، و ثانیاً، صدور آن ملازمه با ابطال تمبر مالیاتی نداشته باشد. حال آنکه صدور برات عهده بانک یا غیر آن مستلزم پرداخت نیم‌فرانک در ازای هر هزار فرانک مبلغ برگه می‌بود.»

در ایران، صدور چک به مفهوم امروزی آن، با امکان افتتاح حساب جاری در بانک، همزمان و در ارتباط نزدیک است. این بانک جدید شرق The New Oriental Bank بود  که در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۷ میلادی) تأسیس یافت و برای نخستین بار به افتتاح حساب جاری اقدام نمود، و با قبول سپرده و نقل و انتقال آن به وسیله چک و استفاده از این سند در معاملات تجاری و غیر آن موجب آگاهی همگان گردید. پس از خریداری بانک مزبور توسط بانک شاهنشاهی ایران در سال ۱۲۶۹ شمسی، افتتاح حساب مذکور و صدور چک به حیات خود ادامه داد. همین بانک بود که اسکناس‌های معروف با جریان محلی منتشر ساخت که به قطعات ۱، ۲، ۳، ۵، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی در قبال چکهای با محل قابل واگذاری و در شهرهای دیگر جهت تنزیل و تأدیه به اسکناس محلی پذیرفته می‌شد.

باز نمودن حساب جاری و تسلیم دسته چک از طریق بانک استقراضی ایران (تأسیس شده به سال ۱۲۷۰)، بانک سپه (یا پهلوی قشون ۱۳۰۴) موسسه رهنی ایران (۱۳۰۵)، بانک عثمانی (۱۳۰۱)، بانک ایران و روس (۱۳۰۵)، بانک ملی ایران (۱۳۰۶) و سایر مؤسسات بانکی ادامه یافت. پس از انقلاب اسلامی نیز، بانک‌های ملت و تجارت که از ادغام چند بانک بیش از آن حاصل آمده بودند به همراه دیگر بانکهای موجود افتتاح حساب جاری قرض‌الحسنه را با تحویل دسته چک جزء عملیات‌ بانکی خود قرار دادند. صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری هم که عنوان بانک نداشتند به همین کار دست زدند. اما چکهای صادره عهده آنها گاهی به عنوان حواله (قانون مدنی) مورد پذیرش قرار گرفت[۸].

مبحث دوم: تعریف چک

گفتار نخست: معنای لغوی

بعضی مؤلفان ایرانی حقوق تجارت، چک را واژه‌ای فارسی می‌دانند که از قدیم در ایران رایج بوده است.[۹] به نظر می‌رسد لفظ چک که در آثار بعضی نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی دیده می‌شود، به فتح حرف «چ» باشد که به معنی قول و تعهد کتبی است.[۱۰]

واقعیت این است که چک قدمت زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است. وجه تسمیه آن نیز این است که در زبان انگلیسی چک (cheek) به مفهوم بازرسی و بررسی است. از آنجا که بانکها برای پرداخت وجه مندرج در سند، موجودی محل را نزد خود بازرسی می‌کنند، این سند، چک نامیده شد. بعضی دیگر چک را از کلمه فرانسوی Cheque می‌دانند که به معنای حواله و برات می‌باشد.[۱۱]

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی

ماده ۳۱۰ ق.ت. چک را چنین معرفی می‌کند: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید»؛ اما ماده ۲ قانون صدور چک، آنرا سندی می‌داند که عهده بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ و به عبارت دیگر نوشته‌ای است که محال‌علیه آن یک بانک است.

در خصوص چک تعاریف مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می‌شود.

۱- چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معینی که در حساب صادرکننده موجود است و بر روی بانک کشیده می‌شود تا در وجه یا به حواله‌کرد (با حق انتقال به غیر دارنده) یا حامل پرداخت گردد.[۱۲]

۲- چک نوشته‌ای است که حکایت از اراده انتقال فوری و بدون قید و شرط مبلغ معینی طلب دارد و یا نوشته‌ای که به موجب آن وجوهی را که شخص نزد دیگری (بانک) دارد به غیر واگذار می‌کند یا آنرا مسترد می‌دارد.[۱۳]

چکهایی که صندوق قرض‌الحسنه (یا هر مؤسسه مالی غیر از بانک) در اختیار مشتریان خود می‌گذارد طرح و اندازه چک‌های عادی بانک را دارد. این اسناد در صورت فقد موجودی یا کسر آن، به صدور گواهی عدم پرداخت هم منتهی می‌شود. برخی از حقوقدانان معتقدند اوراق مزبور، ولو آنکه نام حواله یا چیز دیگری بر آن نهند، داخل در تعریف ماده ۳۱۰ ق.ت. به شرح فوق بوده و بی‌شک چک به شمار می‌رود. این تحلیل مورد پذیرش اداره حقوقی نیز قرار دارد: «… اوراقی که صندوق قرض‌الحسنه در اختیار مشتریان می‌گذارند … ممکن است حسب مورد مشول ق.ت یا ق.م. باشد». (نظریه شماره ۶۳۵۱- ۱۰/۹/۶۷).[۱۴]

در ماده ۳۱۰ ق.ت. عبارت «محال‌علیه» آمده است که اعم از چکهای صادره عهده بانکها و غیر بانک است. لیکن در ماده ۲ ق.ص.چ. چکهایی را مشمول آثار و امتیازات مترتب شناخته است که عهده‌ی بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور صادر شده باشد. همچنین در مواد ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹،۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۸ ، ۲۱، ۲۲ از لفظ بانک استفاده شده است و نظر به اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک محسوب نمی‌شوند به علاوه تابع مقررات عملیات بانکی نیز نمی‌باشند بنابراین برگهای شبیه به چک صادره از جانب صندوق‌های قرض‌الحسنه و یا مؤسسات مشابه اعتبار چک را نخواهد داشت. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره               بیان داشته : «با توجه به ماده ۱ ق.ص.چ. (ماده ۲ فعلی) از آنجایی که صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نمی‌باشند بنابراین حواله‌های صادره از جانب آنها چک بانکی تلقی نمی‌گردد، بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی است».[۱۵]

گفتار نخست: انواع چکهای تعریف شده در قانون

ماده ۳۸۲ ق.ت. در بیان انواع چک آنرا به چکهای در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد تقسیم کرده است.به موجب ماده ۱ قانون صدور چک انواع چک عبارتند از: ۱- چک عادی ۲- چک تأیید شده  ۳- چک تضمین شده  ۴- چک مسافرتی.

بند نخست: چک در وجه حامل

چک وقتی در وجه حامل است که در قسمت گیرنده‌ی وجه چک اصطلاح «حامل» نوشته شده باشد. حامل یعنی هر کسی که چک را به بانک محال‌علیه ارائه دهد می‌تواند وجه آنرا مطالبه کند. [۱۷]

بند دوم: چک در وجه شخص معین

چک وقتی در وجه شخص معین است که در قسمت گیرنده‌ی وجه،‌نام شخص معینی نوشته شده باشد. مقصود شخصی که چک را در وجه شخص معین صادر می‌کند این است که شخص تعیین شده (دارنده چک) آنرا با ظهرنویسی به دیگری واگذار نکند، بلکه خودش برای وصول آن اقدام کند. ممکن است صادرکننده چک آنرا در وجه خود صادر کند. [۱۸]

۱- محمّدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ بیست‌ودوم، انتشارات کتابخانه‌ی گنج دانش، ۱۳۸۸، ص ۳۴۶٫

۲- عبدالرسول، دیانی، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، چ نخست، انتشارات تدریس، ۱۳۸۵، صص ۱۳۷- ۱۳۸٫

۳-  ناصر، کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج نخست، چ پنجم، نشر میزان، ۱۳۸۷، صص ۲۷۵- ۲۷۶٫

۴- ایرج، گلدوزیان، ادّله اثبات دعوا، چ دوم، نشر میزان، ۱۳۸۴، صص ۴۱-۴۲٫

۱- ناصر، کاتوزیان، همان منبع، ص ۳۱۷ / حسن، امامی، حقوق مدنی، ج ششم، چ سیزدهم،انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۹،ص ۱۸۳٫

۲- ‌ربیعا، اسکینی، حقوق تجارت، ج سوم،‌ چ نهم، انتشارات سمت،‌ ۱۳۸۴، ص ۱۶٫

۳- بهرام، بهرامی، حقوق تجارت کاربری،‌چ سوم، انتشارات نگاه بینه،  ۱۳۸۷،‌ ص ۲۰٫

۱- محمد، صقری، حقوق بازرگانی اسناد، چ پنجم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، صص ۲۶۱-۲۶۲٫

۲- محمود، عرفانی، حقوق تجارت، ج سوم، چ دوم، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص۹۵ / مرتضی، حسینی تهرانی، چک و مقررات حقوقی آن، فصلنامه حق، دفتر سوم، ص ۱۰۳ / حسینقلی، کاتبی،حقوق تجارت، ج دوم، تهران، ص ۲۳۳٫

۳- معزّی قصیده‌سرای ایرانی چنین سروده است: آن بزرگان گر شوند زنده در ایام او، «چَک» دهنده‌ی پیش او بر بندگی و چاکری. فردوسی شاعر حماسه‌سرا نیز چک را به معنی نوشته معتبر بکار برده است: به قیصر سپارم همه  یَک‌ به یَک – از این پس نوشته فرستیم و چَک.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 176

چک به حواله کرد

وقتی در قسمت گیرنده وجه چک اصطلاح «به حواله کرد آقای…» قید می‌شود چک به حواله کرد بوده و شخصی که در متن چک تعیین شده می‌تواند شخصاً وجه آنرا وصول کند و یا چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری حواله (انتقال) دهد.[۱]

بند چهارم: چک عادی

مطابق بند ۱ ماده ۱ ق.ص.چ. اصلاحی ۱۳۷۲،‌چک عادی عبارت از چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. بنا به تعریف،‌چک عادی که در حکم اسناد لازم‌الاجرا است منحصراً از طرف صاحبان حساب جاری در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود. صاحبان حساب متعهد و ملتزم به پرداخت وجه آن می‌باشند. [۲]

بند پنجم: چک تأئید شده

بند ۲ ماده یک الحاقی مصوب ۱۳۷۲ مقرر می‌دارد: «چک تأیید شده،‌ چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.»تأیید چک ممکن است بر روی هر چکی نوشته شود و بانکی که صادرکننده چک در آنجا حساب دارد موظف است موجود بودن محل چک را روی چک تأیید کند.بعد از تأدیه موجودی چک،‌بانک مبلغ چک را در حساب صادرکننده چک مسدود می‌کند و تا زمانیکه چک قابل ارائه و وصول به بانک است، موظف است مبلغ آنرا مسدود نگاه دارد. زیرا بعد از تأیید چک بانک مسئول پرداخت آن است و مثل براتی است که براتگیری در روی آن قبولی نوشته باشد و به این طریق صادرکننده پولی در اختیار خواهد داشت که هر کس قبول خواهد کرد. چک تأیید شده مانند چکهای عادی ممکن است در وجه حامل باشد یا در وجه شخص معین.[۳]

بند ششم: چک تضمین شده

بند ۳ ماده یک الحاقی مصوب ۱۳۷۲: مقرر می‌دارد: «چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.»

از مفاد قانون مزبور چنین مستفاد می‌‌شود که چک تضمین شده همان چک تأیید شده باشد، یعنی چک باید از طرف صاحب حساب صادر شود و بانک پرداخت وجه آنرا تضمین کند. چک تضمین شده ممکن است مانند چکهای عادی در وجه حامل یا در وجه مشخص معین صادر شود. [۴]

در حال حاضر کلیه‌ی بانکهای کشور- یا شعب آنها در خارج از کشور- مجاز به صدور چک تضمین شده می‌باشند، چک تضمین شده بین مردم مشهور به چک رمزدار می‌باشد. [۵]

بند هفتم: چک مسافرتی

چک مسافرتی نیز به موجب بند ۴ ماده ۱ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۷۲،‌عبارت از چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. در این نوع چک بانک صادرکننده چک متعهد پرداخت وجه آن است ولی دارنده چک باید امضاء خود را در حضور بانک پرداخت‌‌کننده در ذیل چک قید نماید تا بانک بتواند این امضاء را با امضای اول که در موقع دریافت چک بر روی سند نوشته شده است تطبیق دهد تا وجه آن قابل وصول باشد. [۶]

گفتار دوم: سایر چکها

بند نخست: چک بسته

چک بسته چکی است  که در روی آن دو خط موازی کشیده شده باشد. وجود این دو خط موازی حکایت از بسته بودن چک دارد و به این معناست که وجه آن فقط به یک بانک یا یک مرکز چکهای پستی و یا یکی از مشتریان بانک محال‌علیه پرداخت خواهد شد.

این نوع چک فوائدی دارد؛ از جمله این که صادرکننده از خطر دزدیده شدن و یا گم شدن چک مصون است؛‌ زیرا سارق و یا کسی که چک را پیدا کرده است نمی‌تواند با مراجعه به بانک آنرا وصول کند و هیچ بانکی نیز حاضر نمی‌شود این چک را قبول کرده،‌ آنرا برای یابنده دریافت کند. به علاوه،‌ وصول چک به این صورت نیست که به پول نقد تبدیل شود و در اختیار دارنده قرار بگیرد، بلکه وجه این چکها فقط به حساب دارنده ریخته می‌شود. برای آزاد کردن چک بسته صادرکننده می‌تواند بر روی خطوط موازی خط کشیده و در پشت چک، قلم ‌خوردگی را از جانب خود گواهی نماید.[۷]

بند دوم: چک عمومی امنیبوس

اگر دارنده حساب بخواهد چکی صادر نموده و وجه آنرا از بانک دریافت دارد ولی دسته چک خود را همراه نداشته باشد،‌می‌تواند از بانک تقاضا کند یک برگ چک عمومی (آزاد یا امنیبوس) در اختیار او بگذارد. هنگام مراجعه مشتری برای دریافت چک عمومی،‌ باید متصدی مربوطه شماره حساب وی را در پایین چک یادداشت و مشخصاتی از قبیل مبلغ و شماره سریال چک و نام استفاده‌کننده (صاحب حساب) را در دفتر و ترسوش چک ثبت نماید. مشتری باید دفتر و ظهر ترسوش چک را به عنوان رسید امضاء نماید.

این چک مانند چک عادی به جریان گذاشته می‌شود، ولی به هیچ عنوان ظهرنویسی و یا انتقال نمی‌پذیرد و متصدیان حساب جاری نیز باید شماره چک را با ذکر کلمه (امنیبوس) در دفتر وکالت حساب جاری مشتری قید نمایند که با شماره سری دسته چکهای دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمایز باشد.[۸]

بند سوم: چک پستی

این نوع چک در بعضی از کشورها توسط پستخانه‌ها صادر و در اختیار مشتریان قرار داده می‌شود تا شخصاً بتوانند در یکی از شعب پستخانه‌های کشور برای دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند. [۹]

بند چهارم: چکهای صندوقی

این نوع چک که معمولاً بانک‌ها در پرداخت تعهدات خویش از آن استفاده می‌کنند چکی است که بانک‌ها بر روی خود کشیده و به وسیله‌ی صندوق‌دار یا یکی از مقامات مسئول بانک مزبور امضاء می‌شود.[۱۰]

بند پنجم: حواله‌های بانکی

معمولاً بانکها مقداری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک دیگری نگهداری می‌نمایند. حال بانک در موارد نیاز چکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد آن اعتبار دارد صادر می‌نماید. [۱۱]

بند ششم: چک وعده‌دار

چکی است که پرداخت وجه آن مقید به زمان باشد. یعنی تاریخ مندرج در آن مؤخر بر تاریخ واقعی تنظیم آن باشد. [۱۲]

فصل سوم: مقایسه چک با سایر اسناد

مبحث نخست: مقایسه چک با اسناد رسمی

نظر به اینکه چک فاقد خصوصیات و مشخصات اسناد مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. می‌باشد لذا سند رسمی نبوده ولی مقنن به منظور ایجاد اطمینان و افزایش استحکام آن در معاملات، تضمین‌ها و تأمین‌های اجرایی و شدیدی بر آن پیش‌بینی نموده و چک را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است. ماده ۲ قانون صدور چک بیان می‌دارد: «چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می‌شوند هم‌چنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌لاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت چک و یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک و یا باقی‌مانده‌ی آن را نیز از صادرکننده وصول نماید…». لذا چون چک سند رسمی نیست بلکه در حکم آن می‌باشد، می‌توان در مقابل ابراز آن علاوه بر ادعای جعل، دعوای انکار و تردید نیز نموده در صورتی که مطابق مادّه ۱۲۹۲ ق.م. نسبت به اسناد رسمی نمی‌توان چنین ادعایی کرد و فقط می‌توان در برابر ابراز آنها ادعای جعل کرد و بار اثبات دعوای جعل به عهده‌ی مدعی جعل است در حالیکه در انکار و تردید ابرازکننده مکلف به اثبات صحت و اصالت اسناد ابرازی خود می‌باشد.[۱۳]

مبحث دوم: فرق چک با اسناد عادی

همانطور که بیان شد چک سند رسمی نبوده بلکه سندی است عادی ولی طبق ماده ۳۱۸ ق.ت. چنانچه بین تجار و یا در معاملات تجاری صادر شده باشد سند تجاری بوده و دارای مزایا و امتیازاتی است که سند عادی فاقد آن می‌باشد. در ذیل تفاوت بین اسناد عادی تجاری با اسناد عادی غیرتجاری بیان می‌شود.

گفتار نخست: تفاوت سند عادی تجاری با عادی غیرتجاری

بند نخست: از حیث شکل

اسناد تجاری جزء اسناد شکلی می‌باشند و بر تنظیم آنها تشریفات و شرایط خاصی مقرر شده است که فقدان هر یک از این شرایط ممکن است سند را از سندیت، تجاری بودن، و یا امتیازات مترتب بر آن بیندازد. چنان که در ماده ۲۲۶ ناظر به ۲۲۳ ق.ت. آمده است: «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ تا ۸ ماده ۲۳۳ ق.ت. نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود». مواد ۳۰۹ و ۳۱۱ و ۳۱۴ ق.ت. در خصوص سفته و چک. ولی در مورد اسناد عادی غیرتجاری تشریفات و شرایط خاصی، از حیث موضوع و مکان و مندرجات و غیره وجود ندارد. [۱۴]

بند دوم: از حیث تاریخ

تاریخ تحریر، تاریخ تنظیم، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، تاریخ ارائه، تاریخ تأدیه، تاریخ واخواست، تاریخ مراجعه به بانک محال‌علیه، تاریخ اخذ گواهینامه عدم پرداخت و تاریخ طرح دعوا اعم از حقوقی یا کیفری در اسناد تجاری دارای آثار و فوائد خاصی است و عدم رعایت مواعد مذکور ممکن است موجب اسقاط کلی یا جزئی حقوق دارنده سند مزبور شود. حال آنکه در اسناد عادی غیرتجاری چنین حکمی متصور نیست. [۱۵]

بند سوم: از حیث مکان

مکان تأدیه، مکان واخواست، مکان طرح دعوای حقوقی و کیفری دارای اهمیت و آثار و فواید خاص می‌باشد. در بند ۶ ماده ۲۲۳ق.ت. قید مکان تأدیه از شرایط اساسی ذکر شده است و عدم قید آن بنا بر حکم ماده ۲۲۶ ق.ت. آنرا از شمول اسناد تجاری خارج می‌کند. حال آنکه اسناد عادی غیرتجاری دارای آن اهمیت نیست. [۱۶]

بند چهارم: از حیث حجیت

وجود سند تجاری به معنی خاص در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد و اثبات خلاف آن به عهده‌ی مدعی‌علیه است. حال آنکه در اسناد عادی غیرتجاری بار اثبات به عهده‌ی مدعی است. [۱۷]

بند پنجم: از حیث موضوع

موضوع اسناد عادی غیرتجاری دارای گستردگی است و حسب مورد ممکن است مبین انجام کاری یا ترک فعل یا مؤید تحقق عقدی از عقود و … بوده باشد. اما موضوع اسناد عادی تجاری،وسیله پرداخت به روز و فوری بودن است. [۱۸]

 ششم: از حیث قوه‌ی اجرایی

برخی از انواع اسناد تجاری (چک) از حیث قوه‌ی اجرایی در حکم اسناد رسمی قرار گرفته و دارنده آن می‌تواند مستقیماً به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک مراجعه تقاضای صدور اجرائیه نماید. حال آنکه هیچ یک از اسناد عادی غیرتجاری دارای چنین وضعیتی نیستند. [۱۹]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 168

بند هفتم: از حیث نحوه و چگونگی وصول

برای وصول اسناد تجاری در درجه‌ی اول پیش‌بینی تشریفات خاصی از حیث مواعد و همچنین واخواست شده است و مضافاً دارنده چنین اسنادی از حیث دادگاه صالح می‌‌‌‌توانند به دادگاه محل اقامت خوانده و همچنین محل انعقاد و تنظیم سند و محل اجرا مراجعه ‌کنند. به علاوه در خصوص چک می‌توان هم از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری و ثبتی اقدام به عمل آورد. ولی در مورد اسناد عادی غیرتجاری چنین نیست. [۱]

 بند هشتم: از حیث قابلیت گردش

اسناد تجاری قابلیت گردش به صورت حامل و دست‌ به دست را دارد. در اسناد در وجه حامل متصرف دارنده قانونی فرض می‌شود و رداخت دین به دارنده کفایت می‌کند. حال آنکه در اسناد مدنی دین باید به داین یا قائم‌مقام قانونی او پرداخت شود. [۲]

 بند نهم: از حیث مرور زمان

 گفتار دوم: مقایسه چک و برات

بند نخست: جهات افتراق چک و برات

۱- در موقع صدور چک صادرکننده باید در نزد محال علیه معادل آن وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته و حال آنکه در برات چنین شرایطی دیده نمی‌شود بلکه برات‌دهنده می‌تواند بعداً محل آن را نزد محال‌علیه تأمین نماید.

۲- برات ممکن است بوعده از رویت و بوعده از تاریخ پرداخت شود ولی در مورد چک چنین حقی به صادرکننده داده نشده و چک بوعده نمی‌تواند دارای اوصاف مقرّر در قانون باشد و به موجب بند هـ مادّه ۱۳ ق.ص.چ. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد آن چک از نظر قانون  قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.

۳- در صورتی که برات در موعد مقرر تأدیه نشود دارنده فقط می‌تواند از طریق مقرّرات قانون مدنی اقدام به وصول وجه آن بنماید.حال آنکه در مورد چک دارنده می‌تواند صادرکننده را هم از طریق مدنی و هم از طریق کیفری و اجرایی تحت تعقیب قرار دهد.

۴- دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند و طبق ماده ۲۸۰ ق.ت «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله‌ی نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد» و به موجب ماده ۲۸۶ همان قانون اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرّر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه‌ی دعوی کند و به موجب مادّه ۲۸۷: « در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود  اقامه‌ی دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف ۲ سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید و طبق ماده ۲۸۹ پس از انقضای مواعد مقرّر فوق دعوای دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس‌ها برید سابق در محکمه پذیرفته نمی‌شود. طبق مقررات قسمت دوم ماده ۳۱۴ ق.ت کلیه‌ی مقررات مذکور در مورد چک هم رعایت می‌‌شود. النهایه فرقی که با برات دارد در این است که مدت مطالبه وجه چک از تاریخ صدور ۱۵ روز و در صورتی که وجه در غیر مکان صدور باید تأدیه شود ۴۵ روز می‌باشد. ذکر این نکته در مورد اعتراض عدم تأدیه ضروری است که به موجب رأی شماره ۱۶۵۴- ۱۰/۵/۴۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که لازم‌الاتباع می‌باشد اعتراض مقرر در بند ۱ ماده ۲۹۳ و ۲۳۶ ق.ت در مورد چک ضروری نبوده و نامه‌ی بانک بر عدم تأدیه وجه چک کافی است. همچنین بنا بر رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ به تاریخ ۱۰/۷/۶۹ «… گواهی بانک محال‌علیه دائر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله‌ی واخواست می‌باشد…»[۴] ،[۵]

 بند دوم: جهات اشتراک چک و برات

۱- تاریخ صدور: در چک و برات تاریخ صدور باید قید شود.

۲- قید مبلغ: گرچه در مورد درج مبلغ در چک در قانون تجارت ذکری نشده است ولی با توجه به تعریف گفته شده صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد کلاً یا جزئاً مسترد و یا به دیگری واگذار می‌نماید این طور استفاده می‌شود که قید مبلغ و میزان وجه در چک جزء شرایط شکلی بوده و از ارکان صحت صدور آن می‌باشد.

۳- قید تاریخ: قید تاریخ از شرایط صدور چک و برات بوده و به موجب مادتین ۲۲۵ و ۳۱۱ ق.ت. برای هر دو سند مزبور ضروری شناخته شده است.

۴- به موجب ماده ۲۲۴ ق.ت. مقرّرات مربوط به ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به برات شامل چک نیز خواهد شد.

۵- طبق ماده ۲۹۲ ق.ت. پس از اقامه‌ی دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقف نماید و چون به موجب قسمت آخر ماده ۳۱۴ ق.ت، اعتراض و اقامه‌ی دعوا و ضمان … راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد لذا دارنده چک می‌تواند از مقررات مادّه ۲۹۲ عیناً استفاده نماید. [۶]

 گفتار سوم: مقایسه چک و سفته

بند نخست: جهات افتراق چک و سفته

اختلاف عمده‌ای که بین دو سند مزبور به چشم می‌خورد در خصوص تضمین‌های قانونی است که مقنن برای هر یک از آنها در نظر گرفته است، به این معنی که چنانچه سفته واخواست شود متعهد فقط می‌تواند از طریق حقوقی اقدام به وصول وجه سفته نماید، در صورتی که در مورد چک طرق کیفری و اجرایی برای وصول آن پیش‌بینی شده است که کاربرد آنرا افزایش داده است. اختلاف دیگری که بین آن دو وجود دارد این است که چک قانوناً به رؤیت است و نباید مؤجل و وعده‌دار باشد در صورتی که سفته می‌تواند وعده‌دار باشد.

در سفته دو نفر وجود دارند یکی متعهد و دیگری متعهدله ولی در چک الزاماً سه نفر وجود دارند که یکی صادرکننده چک (محیل) دومی گیرنده چک (محال‌له یا محتال) و سومی بانک است که محال‌علیه می‌باشد. البته در سفته نیز ممکن است سه نفر وجود داشته باشند و آن در صورتی است که سفته در وجه حامل و یا حواله‌کرد صادر گردد. [۷]

 بند دوم: جهات اشتراک چک و سفته

۱- مبلغ: در چک و سفته باید مبلغ درج شود.

۲- چنانچه سفته در وجه حامل یا حواله‌کرد باشد سه نفر در آن وجود دارند که در این صورت از لحاظ افرادی که در آن دخالت دارند مانند چک خواهد بود.

۳- چنانچه سفته عندالمطالبه باشد چون به رؤیت قابل پرداخت می‌باشد خصوصیات چک را خواهد داشت.

۴- مقرّرات مادّه ۳۰۹ ق.ت ناظر به ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی ضمان و مفقود شدن برات مطابق ماده ۳۱۴ ق.ت هم در چک و هم در مورد سفته جاری و قابل اعمال است.[۸]

 فصل چهارم: ماهیت حقوقی چک

در خصوص ماهیت و مبنای حقوقی چک، حقوقدانان با یکدیگر هم عقیده نبوده، عده‌ای آنرا قرارداد و عده‌ای دیگر تعهد یک جانبه صادرکننده دانسته و برخی نیز سعی نموده‌اند از ترکیب دو نظر مزبور ماهیت حقوقی چک را توجیه و تبیین نمایند که ذیلاً به بررسی عقاید مزبور می‌پردازیم.

 مبحث نخست: نظریه‌ قراردادی

عده‌ای را عقیده بر آن است که تنظیم چک موجب ایجاد یک نوع عقد یا قرارداد بین طرفین بوده و صدور آن مثبت قراردادی می‌باشد به این معنی: همان طوری که صادرکننده چک با صدور آن متعهد و ملتزم به پرداخت وجه چک می‌باشد طرف او نیز متقابلاً متعهد می‌گردد کار یا عملی را در قبال تعهد مزبور انجام دهد که این تعهد را علت صدور چک می‌نامند. طبق این نظریه در هر معامله‌ای که برای طرفین ایجاد تعهد می‌نماید سبب تعهد، تعهد طرف دیگر است مثل اینکه سبب التزام بایع به تسلیم مبیع همان التزام مشتری است به تأدیه ثمن. چنانچه سبب التزام مشتری به تأدیه ثمن همان التزام بایع است به تسلیم مبیع، پس اگر احدی از طرفین نتواند به نحوی از انحاء بدون تقصیر از ناحیه طرف دیگر و بدون تقصیر از ناحیه خود تعهدش را به موقع اجرا بگذارد طرف دیگر هم بواسطه اینکه سبب تعهد از بین رفته است از انجام تعهد خود معاف می‌شود، چنان چه در بیع فضولی مالک معامله را تنفیذ نکند و یا اینکه مبیع مستحق‌الغیر درآید و بایع به علت عدم قدرت به تسلیم مبیع، نتواند مبیع را تسلیم کند و یا به لحاظ اشتباه در موضوع معامله عقد بیع فسخ شود و یا خریدار با استفاده از خیارات عقد بیع را فسخ نماید در تمام این موارد کسی که طرف بوده به لحاظ انتفاء علت، حق دریافت چک را که معمول آن است ندارد و باید به صادرکننده چنین چکی حق داده شود که از پرداخت آن امتناع کند و عدالت هم همین امر را حکم می‌نماید. [۹]

مبحث دوم: نظریه ایجاد تعهد

بعضی را عقیده بر این است که صادرکننده با صدور چک، خود را در برابر دیگران به طور یک جانبه متعهد به  پرداخت وجه چک می‌نماید. طبق این نظریه امضاء‌کننده و تمام ظهرنویسان بعدی در قبال دارنده متعهد و ملتزم می‌باشند که وجه چک را در صورت مطالبه پرداخت نمایند. بنابراین قبل از اینکه اصولاً طلبکار معلوم باشد و در نتیجه قبل از اینکه قصد و رضای طلبکار حاصل شود هر صاحب امضاء مدیون محسوب می‌گردد و طبیعی است که این تعهد مطلق و بدون قید و شرط می‌باشد زیرا اگر بیان اراده امضاءکنندگان به صورت نوشته قابل جریانی درآمده و به محض اینکه نوشته به گردش گذارده شود ایجادکننده سند قادر نیست بیان اراده خود را از آن سلب نماید و چنانچه بیان اراده صادرکننده حاوی تعهد او به پرداخت وجه سند در رأس موعد معین نمی‌بود اعتماد اشخاص ثالث و تأمین و روابط تجاری سخت به خطر می‌افتاد. [۱۰]

 مبحث سوم: نظریه‌ی ترکیبی یا التقاطی

برخی دیگر از علمای حقوق کوشیده‌اند از ترکیب دو نظر فوق ماهیت چک را تشریح و توجیه نمایند. این افراد دو مرحله را از یکدیگر جدا و تفکیک می‌نمایند. مرحله‌ی امضاء و مرحله‌ی صدور چک.

 گفتار نخست: مرحله‌ی امضاء چک

امضای چک از ناحیه بدهکار در واقع مبین حصول توافق اراده طرفین می‌باشد که آن را نمی‌توان جز به قرارداد به چیز دیگری اطلاق نمود زیرا بین آنان رابطه پیوند حقوقی برقرار می‌نماید.

 گفتار دوم: مرحله‌ی صدور چک

مدیون با صدور چک به طور یک جانبه در قبال کلیه‌ی دارندگان بعدی ملتزم و متعهد می‌شود. نتیجتاً علماء مزبور روابط موجود بین مدیون و گیرنده اصلی را بوسیله‌ی قرارداد و روابط با دارندگان بعدی را با نظریه‌ی تعهد یک‌جانبه توجیه می‌نمایند بر اساس توجیهات فوق نظراتی از طرف علماء و حقوقدانان در خصوص مبنای حقوقی چک ابراز شده که به طور اجمال ذیلاً به شرح آن می‌پردازیم.[۱۱]

 بند نخست: نظریه‌ی انتقال طلب

نظریه‌ی انتقال طلب بر این پایه استوار است که صادرکننده چک با انتقال آن به دارنده، حقوق خود را نیز به میزانی که در چک مندرج است به وی منتقل می‌نماید. به عبارت دیگر عمل انتقال چک با انتقال طلب توأماً صورت می‌گیرد. انتقال به دو شکل انجام می‌شود.

۱- انتقال قهری: در اثر فوت طلبکار ، حق وی قهراً به ورثه‌اش منتقل می‌شود.

۲– انتقال اختیاری: عبارت است از انتقالی که شخص آزادانه حقوق و یا مطالبات خود را به دیگری خواه بطور معوض و یا غیر معوض واگذار می‌نماید. در هر دو صورت منتقل‌الیه قائم‌مقام ناقل بوده و حقوقی را که طلبکار از مدیون دارد به وی انتقال می‌یابد. در انتقال طلب بدهکار هیچگونه مداخله‌ای در آن نداشته و ممکن است بدون رضایت او حاصل گردد و لذا امضاءکننده نمی‌تواند به عذر اینکه مقصود او اعطا وکالت به دارنده برای وصول وجه به جای او بوده است دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر نماید. [۱۲]

بند دوم: نظریه‌ی انتقال دین

به موجب نظر مزبور چک انتقال دین می‌باشد. بدین معنی که صادرکننده که خود را مدیون گیرنده‌ می‌داند دستور انتقال دین به محال‌علیه را به دست او می‌دهد. گیرنده ممکن است سند را تا سررسید نگاه دارد و شخصاً وجه آنرا وصول نماید و می‌تواند آنرا از مالکیت خود خارج نموده همان عملی را انجام دهد که صادرکننده در بدو امر انجام داده است. اصولاً انتقال دین ممکن است به صورت عقد ضمان و یا حواله انجام شود. اگر انتقال دین به صورت عقد ضمان باشد گاه نقل ذمه به ذمه بوده و گاه هم ضم ذمه به ذمه است و در صورت اول، ذمه‌ی مدیون اصلی بطور کامل بری می‌شود ولی در حالت دوم ذمه مدیون جدید به مدیون اصلی منظم گردیده و طلبکار می‌تواند برای وصول طلب به هر دوی آنها مراجعه نماید، چنان چه انتقال دین بصورت حواله باشد، محال‌علیه پس از حواله در صورت اعلام قبولی باید وجه حواله را به طلبکار (محال‌له) پرداخت نماید. [۱۳]

 بند سوم: نظریه‌ی وکالت در پرداخت

طرفداران این عقیده به ماده اول قانون ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ فرانسه استفاده می‌نمایند که مقرّر داشته: «چک نوشته‌ای است که به صورت وکالت در پرداخت …»، به این معنی که صادرکننده (موکل) به طرف خود (محال‌علیه) وکالت می‌دهد که مبلغی را به دارنده چک بپردازد. این نظر مورد قبول برخی از محاکم فرانسه نیز قرار گرفته و آرایی نیز در زمینه‌ی قبول نظریه‌ی وکالت صادر شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 133