اقلیت ها وجایگاه آنان درادیان الهی وحقوق بین الملل

بخش اول:

بررسی رفتارمسالمت آمیزدرادیان الهی(یهود ومسحیت):

۱)دین یهود

دین یهود، یکی از ادیان الهی است که. پیروان این دین، خود را پیرو پیامبر الهی؛ یعنی حضرت موسی (علیه‏السلام) می‏دانند؛ همچنین این قوم را به دلیل نسبت به حضرت یعقوب (علیه‏السلام) ، «بنی اسرائیل» گویند؛ چراکه اسرائیل لقب حضرت یعقوب (علیه‏السلام) است.

مجموعه کتبی که یهودیان به آن اعتقاد داشته وبه عنوان کتاب مقدس معروف است  «عهد عتیق» نامیده می‏شودکه  مرکب از تورات و چندین کتاب دیگر است. تورات که دارای پنج بخش می‏باشد، به شرح پیدایش جهان، انسان، مخلوقات دیگر، قسمتی از زندگی انبیای پیشین، حضرت موسی(علیه‏السلام) ،   بنی اسرائیل و احکام این آیین می‏پردازد. کتابهای دیگر آن، که در واقع نوشته‏های مورخان بعد از حضرت موسی( علیه‏السلام) می‏باشند، شرح حال پیامبران، پادشاهان و اقوامی است که بعد از موسی (علیه‏السلام) به وجود آمده اند.

البته باید به این نکته توجه نمود که غیر از اسفار پنج‏گانه تورات دیگرکتب یهودیان، کتب آسمانی نبوده وحتی  یهودیان نیز چنین ادّعایی ندارند و حتی دلایل واستدلالهای متقنی  وجود دارد که،حتی اسفار پنج‏گانه تورات نیزکتب آسمانی نیستند، بلکه کتابهای تاریخی هستند که بعد از حضرت موسی (علیه‏السلام) نوشته شده‏اند؛ زیرا در آنها شرح وفات موسی (علیه‏السلام) ، چگونگی تدفین و پاره‏ای از حوادث بعد از وفات او آمده است؛ مخصوصا آخرین فصل «سفر تثنیه»، به وضوح نشان می‏دهد که این کتاب، مدتها بعد از وفات موسی (علیه‏السلام) به رشته تحریر درآمده است.[۱]

یهودیان، خود را نژاد برتر دانسته و هیچ ملتی را همتای خویش نمی‏دانند و متأسفانه «آیین یهود» را آیین انحصاری خویش دانسته و حتی برای گسترش آن در میان دیگر ملل تبلیغی نداشته و ندارند؛ زیرا آیین یهود را مخصوص بنی اسرائیل می‏دانند و افراد غیر اسرائیلی را، بر فرض این که به آیین یهود در آیند، در ردیف بنی اسرائیل قرار نمی‏دهند.بنابراین، در قوم یهود، تضاد با حقوق بین‏الملل به نحو واضح مشاهده می‏شود. آنان معتقد به برتری نژاد خویش داشته و دیگر ملل را در خدمت خود می‏انگارند.

۱-۱)نژادپرستی یهود از دیدگاه قرآن کریم

برخی ازآیات قرآن کریم عملکرد یهود رامورد بررسی قرارداده ورفتار نژادپرستی، برتری‏جویی و… آنها را مورد سرزنش قرار داده است. یهود، با عبارات مختلف و عملکردهای گوناگون، برتری‏جویی خویش را نسبت به پیروان مذاهب دیگر نشان داده‏اند و قرآن کریم هم دقیقا این نقاط ضعف را بیان کرده و از مسلمانان می‏خواهد از این رویه و عملکرد دوری گزینند.یهود خود را گاهی دوستان خاص خداوند می‏دانند،ودراین زمینه قرآن کریم می فرمایند:: «قُلْ یا أَیُّهَا الَّذِینَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیاءُ لِلّهِ مِنْ دُونِ النّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ» یعنی: بگو: ای یهودیان! اگر گمان می‏کنید که (فقط) شما دوستان خدایید نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می‏گویید ( تا به لقای محبوبتان برسید)”[۲]وزمانی خود را «فرزندان خداوند» می‏انگارند، «یهود و نصاری گفتند: ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم؛ بگو: پس چرا شما را در برابر گناهانتان مجازات می‏کند؟! بلکه شما هم بشری هستید از مخلوقاتی که آفریده،…[۳]  و دیگر بار خویش را تافته‏ای جدا بافته دانسته و معتقدند که گنهکاران ملت یهود، فقط چند روزی بیش، مجازات نخواهند شد و سپس بهشت الهی برای ابد در اختیار آنان خواهد بود”و ( یهود) گفتند: هرگز آتش دوزخ، جز چند روزی، به ما نخواهد رسید؛ بگو: آیا پیمانی از خدا گرفته‏اید- و خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی‏ورزد – یا چیزی را که نمی‏دانید به خدا نسبت می‏دهید”[۴]  یکی ازاعتقادات یهود استفاده انحصاری ازبهشت است واینکه ثواب و پاداش روز رستاخیز فقط مختص به آنهاست؛ قرآن کریم دراین مورد اشاره دارند”(اعتقادات یهود براساس آرزوها وخیالبافی ها بود که خودشان به دروغ بافته وساخته بودند،آنها خودرا فرزندان خدا می دانستند ،ازاین رو تمام نعمت های آخرت را مخصوص خودشان می پنداشتند ، اما قرآن کریم این اعتقاد باطل وادعای دروغ را با یک استدلال قوی رد کرده ومی فرمایند:ای پیامبر اسلام درپاسخ به ادعای دروغ آنها  بگواگرشما یهودیان (جداٌاعتقاد دارید که) سرای آخرت ونعمتهای بهشتی مخصوص شماست ،نه سایرمردم،پس اگر راست می گویید (ازخداوند متعال)تمنای مرگ کنید(وبا مرگ به سرای آخرت وارد شوید زیرا تنها راه رسیدن به بهشت فقط مرگ است)[۵]

به بیان دیگر درتفسیراین آیه مبارکه اشاره شده است: “(بگو: اگر سراى آخرت در نزد خداوند مخصوص شماست، نه سایر مردم، پس آرزوى مرگ کنید، اگر راست مى‏گویید.

نکته‏ها:

بنى اسرائیل، ادّعاهاى دروغین و خیال پردازى‏هاى فراوان داشتند که برخى از آنها عبارت بود از:

ما فرزندان و محبوبان خدا هستیم. «نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ» کسى وارد بهشت نمى‏شود مگر آنکه یهودى و یا نصرانى باشد. «قالُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّهَ إِلَّا مَنْ کانَ هُوداً أَوْ نَصارى‏» « آتش دوزخ، جز چند روزى به ما اصابت نمى‏کند. «لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَیَّاماً مَعْدُودَهً» این آیه، همه‏ى این بافته‏هاى خیالى و موهومات فکرى آنها را ردّ کرده و مى‏فرماید:

اگر این ادّعاهاى شما درست باشد و به این حرف‏ها ایمان داشته باشید، دیگر نباید از مرگ بترسید و از آن فرار کنید، بلکه باید آرزوى مرگ کنید تا به بهشت وارد شوید!

اولیاى خدا، نه تنها از مرگ نمى‏ترسند، بلکه اشتیاق به مرگ نیز دارند. همانگونه که حضرت على (علیه السلام) مى‏فرماید: «و الله لابن ابى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى امه»

یعنى به خدا سوگند علاقه فرزند ابو طالب به مرگ، از علاقه طفل شیرخوار به سینه‏ مادرش بیشتر است.

آرى، باید بگونه‏اى زندگى کنیم که هر لحظه آماده مرگ باشیم.

پیام‏ها:

الف) در برابر خیالات و موهومات، با صراحت برخورد کنید. «قُلْ» ب)دامنه‏ى انحصار و نژادپرستى، تا قیامت کشیده مى‏شود! «لَکُمُ الدَّارُ الْآخِرَهُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَهً»   ج) وجدان، بهترین قاضى است. «إِنْ کانَتْ»)  ( «فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ»  د) آمادگى براى مرگ، نشانه‏ى ایمان واقعى و صادقانه است. «فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ»”[۶]

از منظردین مبین اسلام، نژادپرستی شعبه‏ای از شرک است و به این دلیل، اسلام شدیداً با آن مبارزه کرده و همه انسانها را از یک پدر و مادر می‏داند که امتیازشان تنها به تقوا و پرهیزکاری است.
۲-۱)اعمال یهود نسبت به اسلام:

در آغاز اسلام، یهودیان وقتی دیدند  پیامبر اسلام (ص) با تبلیغ رسالتش، الفت و برادری را در دلهای مردم ایجاد نموده و چنان توده واحد و یکپارچه‏ای از آنها ساخت که موقعیت اجتماعی یهود در خطر خواهد بود؛ بدین جهت، به مخالفت با پیغمبر (ص) برخاسته وبراین اساس  قرآن کریم بعضی از نیات شوم آنها را در مبارزه با اسلام آشکار کرد تا مسلمانان از آسیب آنها درامان باشند،که برخی ازآنها اشاره می شود:

الف) محاصره اقتصادی: گروهی از یهودیان برای منصرف کردن مسلمانان از آیین خود اقدام به کار جدیدی نمودند و با خودداری از پرداخت هر گونه دین یا امانت و یا معاملاتی که بر ذمّه آنها بود، برای افرادی که به دین اسلام مشرف می‏شدند، مشکل اقتصادی ایجاد می‏کردند و به آنها گفتند حقوقی که شما بر ما داشتید، پیش از اسلام بود، اکنون که مسلمان شدید، این حقوق منتفی و باطل گردید،دراین باره قرآن کریم می فرمایند:”(یهودیان ،تصاحب وتصرف اموال دیگران را جایز می دانستند   و)این(منطق باطل) بدان سبب است که آنها می گویند خوردن اموال غیریهود برای ما گناه وتجاوزمحسوب نمی شود وعقوبتی ندارد،وآنها این جواز را به خداوند نسبت می دادند درحالی که   می دانستند درکتاب آسمانیشان چنین خیانتی جایزنیست”[۷] 

ب) فتنه‏انگیزی در میان مسلمانان: دو طایفه اُوس و خزرج که سالهای طولانی با هم جنگهای خونینی داشتند، در پرتو تعالیم اسلام میان آنان صفا و صمیمیت به وجود آمد؛ دراین میان یهودیان که ازآن دشمنی دیرینه میان این دوطایفه خبرداشتند به طرح مسائلی می پرداختند که آتش کینه خاموش شده را دوباره شعله ورسازند ،”درهریک ازدوطایفه نیزکسانی بودند که به سبب سستی ایمان یا بقایای تعصب های جاهلی ویا برسر ثروت هایی که پس ازجنگ به دست آنان می افتاد گوش های شنوایی برای یهودیان ومکر وحیله آنان بودند”[۸]  .یکی از یهودیان به نام شماس بن قیس با توطئه حساب شده، خواست بار دیگر میان آنان جنگ را ایجاد کند که با درایت پیامبر اسلام (صلی‏الله‏علیه‏و‏آله) این نقشه ناکام ماند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 161

مبارزه یهود برای تغییر عقیده مسلمانان

بسیاری از اهل کتاب، مخصوصا یهود، تنها به این قناعت نمی‏کردند که خود، آیین اسلام را نپذیرند، بلکه اصرار داشتند مؤمنان نیز از ایمانشان بازگردند و انگیزه آنها در این امر چیزی جز حسد نبود و خداوند در مقابل این فشار شدید دشمن، به مسلمانان دستور می‏دهد که در آن شرایط خاص، از سلاح عفو و گذشت استفاده کنند.

۳-۱)جنگ نزد یهود:

هیچ جنگی در قساوت و شدّت همانند جنگ در دین یهود نیست. یهود بر اساس شریعت خود در طول تاریخ، به جنگ و خون‏ریزی فراوان پرداخته‏اند و در این راه، به طفل و زن هم رحم نمی‏کردند و همچنان خود را «ملت برگزیده خدا» می‏دانند، یکی از بزرگان یهود می‏گوید:«ما یهود نیستیم مگر آقای عالم و فاسد کننده عالم، ایجاد کننده فتنه در عالم و جلادعالم.عجیب این است که یهودیان، همه این جنگ‏طلبی‏ها را به استناد تورات انجام می‏دهند.قرآن کریم، عده‏ای از اهل کتاب را ستایش می‏نماید، همان‏هایی که از غرور، خودپرستی و تکبر خودداری می‏نمایند و همواره حق و حقیقت را مدنظر دارند.”همه اهل کتاب یکسان نیستند گروهی ازآنها به طاعت خدا ایستاده ومطیع اوامرالهی هستند وآیات الهی را دردل شب تلاوت می کنند درحالیکه سجده می کنند”[۱] به این ترتیب، قرآن کریم از این که نژاد یهود را بکلی محکوم کند و یا خون آنها را کثیف بشمرد، خودداری کرده و تنها روی اعمال آنها انگشت می‏گذارد.

دراین مجال به یکی ازاقدامات وحشیانه یهود،علیه مسلمانان درقرن بیست اشاره می شود که چطوریهودیان با قساوت تمام وبا سنگدلی وشقاوت خون مسلمانان رابرزمین ریختند.”عصرروزنهم آوریل ۱۹۴۸ ناگهان نعره های گوش خراش بلندگوهای اسرائیل درقریه دیریاسین که درکنارشهر  بیت المقدس واقع است پیچید وبا ارعاب وتهدید مردم را دعوت به تخلیه دهکده وبیرون رفتن ودست شستن ازداروندار خود می کردند.مردم بی دفاع،گیج وحیران ومضطرب برای فهمیدن علت حادثه به هرسو می دویدند.درچنین وضعیت بحرانی سربازان شقی یهودی مثل گرگان مست مردم را به محاصره می کشیدند.گویا می خواستند همه کینه ها ودرد دلهایی را که درطول هزاران سال دربدری یهود ازتمام مردم روی زمین داشتند،برسراین مردم که همیشه آنان را پناه می دادند وحمایت می کردند خالی کنند. دریدن شکم های زنها وبریدن سربچه ها در دامان یا جلو چشم مادران وآتش زدن زنده ها، ازکارهای عادی آن کفتارهای گرسنه بود.جنایت پیشه های وحشی عده ای ازدختران عرب را اسیرکردند ولخت وعریان درکامیون های بی سرپوش ریختند ودرشهرهای یهودی مخصوصاٌ در شهربیت المقدس جدید ازمیان مردم عبور می دادند ویهودیان رذل وپست ازآنان عکس می گرفتند.”[۲]

۲-دین مسیحیت:

دین مسیحیت، یکی از ادیان مهم جهان است که در سراسر دنیا، پیروان زیادی داشته ودرصد قابل توجهی ازجمعیت جهان مسیحی می باشند. آغاز پیدایش این دین به ۲۰۰۰ سال قبل بر می‏گردد و پیروان این دین، خود را پیرو پیامبر الهی، حضرت مسیح (ع)می‏دانند.

پروفسور محمّد حمیداللّه می‏گوید:«تعالیم اولیه مسیحیت به وضوح مشعر بر این است که یک مسیحی نه تنها نباید از خود با توسل به زور دفاع کند، بلکه حتی نباید از قانون کشور در برابر ظلم و ستم استمداد کند.[۳]  ولی،پیروان این دین به جهت برخی مسائل درونی  ، به دنیا روی آورده و خطر بزرگی را از نظر بین‏المللی برای دیگر ملل ایجاد کردند که جنگهای صلیبی شاهد این مدّعاست. بر اساس فرمان پاپ، حتی همه پیمانهای منعقده با مسلمانان را لغو کردند.در آیاتی از قرآن کریم، به نژاد پرستی مسیحیان اشاره شده است از جمله، مسیحیان همانند یهودیان ادعا کردند که ما فرزندان خدا هستیم! و خداوند در جواب آنان می‏فرماید:”ازجمله ادعاهای بی اساسی که یهود و نصاری دارند این است که گفتند مافرزندان خدا ودوستان ویژه او هستیم وازمیان همه انسانهای خلق شده ما بردیگران برتری داریم وپیروان هیچ مذهبی ومردمان هیچ ملت وگروه وقبیله ای به مقام ما نمی رسندبلکه آنان برای خدمت به ما خلق شده اند.ای پیامبر درجواب آنها بگو ،پس چرا (به اعتراف خودتان )خداوند، شمارابه سبب گناهانتان عذاب        می کند ، پس شما بشری هستید ازجنس سایرمخلوقات خدا وهمانند سایرانسانها ،خداهرکه رابخواهد وشایسته ببیند می بخشد وهرکه رامستحق ببیند کیفر می دهد ازاین گذشته مالکیت وفرمانروایی آسمانها وزمین وآنچه میان آن دو قرار دارد،فقط دراختیارخداست(وکسی حق ندارد خود را فرزند خدا بنامد،زیراهمه بنده خدا هستند) وسرانجام تمام مخلوقات به سوی او بازمی گردند[۴]

از نظر قرآن کریم، آنان از انحصارطلبان بهشت محسوب می‏شوند:آنها گفتند: هیچ کس جز یهود و نصاری، هرگز داخل بهشت نخواهد شد؛ این آرزوی آنهاست؛ بگو، اگر راست می‏گویید، دلیل خود را بیاورید[۵].  

سراسر کتاب انجیل از رفتار محبت‏آمیز، حتی نسبت به دشمنان موج می‏زند و از نظر حضرت مسیح (علیه‏السلام) احسان باید شامل دشمنان هم بشود. با این وجود، نژادپرستی در قوم مسیحیت ـ همانند قوم یهود ـ دیده می‏شود. آنان مخالف سرسخت غیرمسیحیان هستند با این تفاوت که از نظر قرآن‏کریم، عداوت و دشمنی یهودیان، در مقابل پیروان مذاهب دیگر، بسیار بیشتر از مسیحیان بوده است.[۶]

حوادث تاریخی مسیحیت بیانگر این نکته است که آنان هیچ‏گاه به دستور حضرت مسیح (علیه‏السلام) ، مبنی بر محبت و دوستی نسبت به همه انسانها، عمل نکرده‏اند.

«در سال ۱۴۱۵ میلادی، پاپ نیکولای پنجم فرمان داد که هر شخصی که مظنون به آداب مذهبی یهود است، به محکمه انگیزیسیون جلب شود و بدین ترتیب ۳۰۰ هزار یهودی قتل عام شدند و بقیه به ایتالیا گریختند و از آنجا نیز مجبور به مهاجرت به ترکیه شدند.[۷]

مسیحیان حتی نسبت به همنوعان خود رحم نکردند. طی هفت قرن؛ یعنی از سال ۱۱۸۳ م. تا ۱۸۳۴ م. که تاریخ آغاز و پایان رسمی محاکم تفتیش عقاید در اسپانیاست، دهها هزار نفر صرفا به اتهام ارتداد و تخطّی از دین رسمی، در آتش سوزانده شدند و یا پس از شکنجه هولناک به قتل رسیدند و اموالشان مصادره گردید. افراد ملزم می‏شدند عقیده و مذهب خاص داشته باشند. دوران قرون وسطی با تفتیش عقاید، قتل و شکنجه شناخته می‏شود. پاپ ششم طی پیامی در ۱۰ مارس ۱۷۹۱ م. آزادی مذهبی را به «حقوق وحشتناک» توصیف می‏کند؛ ولی سرانجام کلیسا، اعلامیه جهانی حقوق بشر و «حق آزادی مذهب» را پذیرفت. این امر در سال ۱۹۶۳ م. طی اعلامیه‏ای از سوی ژان پُل بیست و سوم اعلام شد.”[۸]     

دربرخی ازاسناد تاریخی آمده است که “فرانسه مسیحی  ازپررنج ترین ومصیبت بارترین کشورهای اروپایی بود.آزادی سیاسی و برابری ها اجتماعی به طورکلی دراین کشوریافت نمی شد، و هیچ ساختار و قانون عادلانه ای نیزدرآن به چشم نمی خورد ،بویژه درمالیات ها که هماهنگ با خواسته های حاکمان تعیین می شد.درچنین جامعه ای به برخی طبقات اجتماعی امتیازهایی اختصاص یافته بود که اکثریت غالب ازآن محروم بودند.این طبقات عبارت بودنداز:۱)اشراف زادگان ۲)روحانیون کلیسا ۳)قانون گذاران ۴)سندیکاهای کارگری”[۹]

اگربخواهیم به مصداقی دراین زمینه اشاره کنیم که رفتارمسیحیان با دیگرادیان چگونه بوده است باید ازجنگهای صلیبی وجنایتهایی که پاپهای مسیحی برمسلمین وارد کردند ،یاد کرد.این جنگها دراثر تعصبات ضدانسانی پاپها وکشیشها ومبلغین مسیحی بوجود آمد.”سپاهیان مسیحی ازهمان آغاز حرکت شروع به قتل وغارت دهات وقصبات کردند وازارتکاب هیچ گونه عمل وحشیانه وکارشنیع خودداری نکردند.با یک وضع کذایی بالاخره اولین سپاه صلیبی درپانزدهم ژوئیه ۱۰۹۹-یعنی پس از سه سال- وارد شهربیت المقدس شده وآنجا را به دست گرفتند”[۱۰] 

یکی ازفرماندهان وقتی وارد بیت المقدس می شود نامه ای به پاپ می نویسد ودرآن اشاره می کند: “اگرمی خواهید بدانید که با دشمنانی که (مسلمانان)دربیت المقدس به دست ما افتادند چه معامله ای شد،همینقدربدانید که کسان ما دررواق سلیمان ودرمعبد درلجه ای ازخون مسلمانان می تاختند وخون تا زانوی مرکب می رسید”[۱۱]  انصاف این است که ادیان آسمانی و از جمله دین مسیحیت، ظلم و ستم را قبول ندارند و وقتی اعمالی بر خلاف دیانت صورت پذیرد، آن دین از آن اعمال بیزار است. با این وجود، به رسم مسیحیت و در راه مسیحیت، خونهای زیادی در تاریخ بشریت ریخته شده است، بلکه قارّه اروپا که مقرّ مسیحیت محسوب می‏شود، در طی هزار ساله اخیر، مرکزی برای جنگ و خون‏ریزی بوده است.آیا می‏توان گفت که صلح و همزیستی با پیروان ادیان و مذاهب دیگر، در دین مسیحیت، یک حقیقت است؟! و یا مسیحیت بر اساس محبت و صلح استوار است؟! قرآن مجید، همه ادیان را به عنوان «اسلام» یاد می‏کند؛ آیین ابراهیم، نوح، موسی، عیسی‏و سایر پیغمبران؛ به این معنا که «اسلام» دینی است که پیامبران سلسله ابراهیمی، پیام آور آن هستند و این خود می‏رساند که اصل دین یکی بوده و نباید تفاوتی بین گفته‏های پیامبران الهی گذاشت.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 140

مفهوم رفتارمسالمت آمیزدرحقوق بین الملل:

جهان امروز جهانی است با پیچیدگی ها وشگفتی های فراوان ،جهانی که با پیشرفت علوم وفنون ، صنعت وتکنولوژی و…،نیاز روزافزون جامعه امروزی را به روابط بین الملل ورعایت حقوق افراد بیشتر می کند.تعیین حدود اختیارات کشورها ،حقوق اقلیت ها ،حفظ ارزشهای معنوی ومادی بشری و … از مشکلاتی هستند که باید دربستر یک حقوق بین المللی درنظرگرفته شود.

دریک جمع بندی حقوق بین الملل راچنین می توان تعریف کرد:

“حقوق بین الملل حقوقی است که روابط دولتها رابه عنوان نماینده ملتها ووظایف متقابل آنهادربرابر سازمانهای اجتماعی وحقوقی ویژه افراد بیگانه درهرکشورتنظیم کند واین کارباید براساس تامین آسایش ومنافع آنهاباشد”[۱]  وتعریفی که ازهمزیستی مسالمت آمیز ارائه شده است:”به نحوه مناسبات بین کشورهایی که دولتهای آنهادارای نظامهای اجتماعی وسیاسی مختلف هستند اطلاق شده است و منظورازآن رعایت اصول حق حاکمیت ، برابری حقوق ،مصونیت،تمامیت ارضی هرکشورکوچک یا بزرگ،عدم مداخله در امورداخلی سایر کشورها وفیصله مسائل ببن المللی ازطریق مذاکره است”[۲]  

اندیشه رفتار مسالمت آمیز، از راه های گوناگون، وارد حقوق بین الملل معاصر شده است. گاهی در معاهده های دو جانبه یا چند جانبه، گاهی در اعلامیه های  مربوط به جنبش عدم تعهّد، گاهی در منشور سازمان وحدت افریقا و گاهی هم،در قطعنامه های سازمان ملل و منشور سازمان ملل و…دیده می شود البته باید به این نکته اشاره کرد که “روابط بین الملل ازپدیده های نو نیست ،بلکه تاآنجا که تاریخ نشان می دهداین اندیشه درزمان های کهن ،ولو به شکل ابتدایی آن وجود داشته است،ملت ها ودولت ها با یکدیگردرارتباط بوده ودرزمان صلح ویا جنگ مقرراتی را هرچند درقالب اخلاقی آن مراعات            می کردند “[۳]  انسان موجودی اجتماعی است که با تشکیل جوامع کوچک و بزرگ به رفع نیازهای خود می پردازد. امروزه به خلاف گذشته با افزایش سرسام آور جمعیت کره زمین ودرنتیجه افزایش احتیاجات و نیازهای انسانها، بسیار بیشتر از گذشته زمینه های تنازع و تضاد افزایش یافته است. با این حال تجربه چندین قرن تعارض و جنگ به خوبی به انسانها فهمانده که تا در فضایی به دور از درگیری ،بتوانند بصورت مسالمت آمیزدرکنار یکدیگر زندگی کنند.وبتوانند نیازهای مادی ومعنوی خود را برآورده سازند. در حقیقت می توان گفت تلاشهای جدی بشریت پس از آغاز قرن بیستم و بخصوص با پشت سرگذاراندن دو جنگ خانمانسوز جهانی در جهت کاهش روابط خصمانه و بهبود و ارتقاء روابط دوستانه آغاز شد. از اوایل همین قرن بود که اصطلاحی تحت عنوان رفتار  مسالمت آمیز وارد ادبیات سیاسی گردید. و کم کم رنگ و بوی حقوقی یافت .

۱- اهمیت تامین منافع اقلیتها درحقوق بین الملل:

اهمیت این هدف ازاین جهت مهم است که اگرحقوق بین الملل این مسئله را هدف قرارندهد و دولتها درروابط بین المللی خودرامسئول ندانند”دولت میزبان ،ممکن است خود را نسبت به تامین رفاه ومنافع حقوقی اتباع کشورهای بیگانه ،اعم ازمهاجران ،تاجران ،صنعتگران وکارگران اجنبی ،موظف نداند، چون آنان تابعیت او را نپذیرفتند و او نیزنماینده آن نیست وچون قوانین معمولاً بوسیله هیات مقننه بر اساس رای اکثریت به تصویب می رسد وبه وسیله دولت به اجرا گذاشته می شود نمی تواند حقوق اقلیت ها را که دارای فرهنگ عرف وعادتهای خاص هستند به طورکامل تامین کند”[۴] 

۲-حقوق اقلیتها قبل ازسازمان ملل متحد:

باید به این نکته اشاره کرد که قبل ازاعلامیه جهانی حقوق بشر،اسناد مختلفی در زمینه حقوق اقلیت ها وجود دارد که به برخی ازآنها اشاره می شود.ازدوران قدیم همواره به مناسبتهای مختلف ازسوی برخی شخصیتها ،مقامات وگروهها بیانیه ها و دستورالعمل هایی صادرشده است که توصیه به رعایت حقوق افراد ،حمایت از مظلوم، صرفنظر از تعصبات  قومی وقبیله ای ومذهبی نموده اند،”ازجمله می توان به اعلامیه کوروش کبیر،صادره درسال ۵۳۹  قبل ازمیلاد اشاره کردکه موضوع اصلی آن رعایت حقوق اقلیت ها بخصوص یهودیان که آن موقع دراسارت به سرمی بردند وشناسایی حقوق انسانی برای همه مردم بود”[۵]  همچنین دردورا ن معاصر می توان به “به اعلامیه استقلال آمریکا درسال ۱۷۷۶ واعلامیه حقوق بشروشهروند فرانسه  که درجریان انقلاب کبیرفرانسه به تصویب رسید اشاره کرد. “[۶]همچنین “این انقلاب نیزتاثیرمهمی درروابط بین المللی ازخود به جای گذاشت … ولی با قدرتمندشدن ناپلئون بناپارت که خود یکی ازطرفداران اهداف انقلاب بود،همه این اهداف تقریباً  فراموش شد.”[۷] 

عهدنامه وستفالی ،به تبعیضات وسختگیری های مذهبی اروپا نظرداشت،”دراین عهدنامه روابط متقابل کلیسای کاتولیک رومی وکلیسای پروتستان مطابق وضعیتی که این دو کلیسا درتاریخ اول  ژانویه ۱۶۲۴ م داشتند،تثبیت وانشعاب دین مسیح به دو مذهب کاتولیک وپروتستان که مطابق عهدنامه صلح اوگسبورگ درسال ۱۵۵۵م شناخته شده بود،تاییدگردید.”[۸]    همچنین یکی دیگرازعهدنامه هایی که درزمینه حقوق اقلیتها ورفتار با آنها درعرصه بین الملل وجود دارد عهد نامه برلن است”درعهدنامه برلن(۱۸۷۸م) قدرتهای بزرگ ،دولتهای بلغارستان ،صربستان ،رومانی وترکیه را مجبور به شناسایی آزادی مذهبی اتباع خود کردند وپس ازجنگ جهانی اول درعهد نامه های عمومی که با دولتهای مغلوب منعقد شد وهمچنین در عهدنامه های خصوصی که دولتها با یکدیگر بستند،برای حمایت  بین المللی حقوق اقلیتها،اصول و قواعدی راتعیین کرده اند.”[۹]  

۳-حقوق اقلیتها بعد ازسازمان ملل متحد:

اعلامیه جهانی حقوق بشر، از اسناد مهم بین المللی است که به عبارت های گوناگون، خواهان رفتار مسالمت آمیز تمام ملّتها با یکدیگر شده است هرچند بطور صریح ازحقوق اقلیت ها نام برده نشده است لکن برحقوق وآزادی های اساسی افراد بشر بدون هیچ گونه تبعیض ،ازنظر نژاد،زبان ومذهب به طورکلی تاکید وتوجه خاصی شده است که حقوق اقلیت ها را نیزشامل می شود. شورای امنیت هم که مهم ترین رکن سازمان ملل متّحد است ، مسؤولیت تأمین امنیت و صلح بین المللی را به عهده داردیکی از منابع عمده حقوق بشر فعلی که مبانی اصلی رفتار مسالمت آمیز نیز درآن اشاره شده است کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است که درسال ۱۹۴۶ تصویب ودرسال ۱۹۵۰ لازم الاجرا شده اند.

“عناوین کلی کنوانسیونهای ژنو عبارتند از:

۱)کنوانسیون ژنو،راجع به رفتاربا اسیران جنگی.

۲) کنوانسیون ژنو،درمورد حمایت ازافرادغیرنظامی درجنگ.

۳) کنوانسیون ژنو،برای بهبود وضع مجروحان وبیماران نیروهای مسلح درجنگ زمینی

۴) کنوانسیون ژنو،برای بهبود وضع مجروحان ،بیماران وغریقان نیروی مسلح درجنگ دریایی”[۱۰]

یکی دیگر از اقدامات درجهت حمایت ازحقوق اقلیتها بعد ازتاسیس سازمان ملل تشکیل شورای اقتصادی واجتماعی ونهادهای وابسته ،وابسته به سازمان ملل است که کمسیون فرعی حمایت از اقلیتها ، زیرمجموعه این شورا می باشد”این کمیسیون فرعی بوسیله کمیسیون حقوق بشروبا قطعنامه ((۱۱)۹)۱۹۴۶ شورای اقتصادی واجتماعی بوجودآمد تادرپرتو اعلامیه حقوق بشر،درزمینه رفع تبعیض نسبت به اقلیت ها وحمایت ازحقوق آنها مطالعه وبررسی نموده وپیشنهادات لازم را به کمیسیون بدهد.کمیسیون مزبور،ابتدا مرکب از ۱۲ عضوبود وبارها افزایش یافت وهم اکنون براساس قطعنامه ۱۹۶۸/۱۳۳۴ شورای اقتصادی واجتماعی دارای ۲۶عضواست که با پیشنهاد ومعرفی دولتها وبوسیله کمیسیون حقوق بشربرای یک دوره سه ساله انتخاب می شوندو هردو سال یک بار انتخاب نیمی از اعضا تجدید می شوند.کمیسیون فرعی سالانه یک اجلاس دارد که معمولاٌ درماه اوت در ژنو برگزار می شود”[۱۱]  

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 145

کلیات

اتاق بازرگانی بین المللی[۱] که به اختصار ICC نامیده می شود اعتبار اسنادی[۲] را که نوعی          « اعتبارنامه تجاری» است ملبس به مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی[۳] که با علامت UCP یا UCPDC نشان داده می شود نموده است. این مقررات بیش از ۷۵ سال است که حاکم بر معاملاتی است که از مکانیسم اعتبار اسنادی استفاده می نماید. از آنجا که هدف اتاق مزبور تسهیل جریان بازرگانی بین المللی است در بررسی های خود به این نتیجه رسید که ضابطه مند نمودن اعتبار اسنادی می تواند اتاق را در نایل شدن به هدفش یاری رساند. براین اساس آی.سی.سی. نخستین مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را در سال ۱۹۳۳ میلادی منتشر نمود. با انتشار این مقررات از سردرگمی های ناشی از اعمال مقررات ملی متنوع و گاهاً متضاد کشورها در ارتباط با اعتبار اسنادی در بازرگانی بین المللی کاسته شد.

هدف یو.سی.پی. برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی معاملات اعتبارات اسنادی در کشورهایی است که از سیستم قضایی و مالی مختلفی برخوردارند.[۴]

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی از بدو انتشار آن در سال ۱۹۳۳ میلادی به منظور تامین نیاز روزِ دست اندرکاران آن یعنی هماهنگ شدن با روش های جدید و تغییرات ایجاد شده به ویژه در صنعت بانکداری، حمل و نقل، بیمه، باربری، بازرسی، ارتباطات و نیز حذف عبارات و اصطلاحاتی که منجر به برداشت های مختلف و در نتیجه ناهمگونی می گردید مورد بازنگری های متعدد قرار گرفته است.[۵]به ترتیبی که ششمین تجدید نظر آن  در نشریه شماره ۶۰۰ آی.سی.سی. تحت عنوان یو.سی.پی. ۶۰۰با قابلیت اجرا از اول جولای ۲۰۰۷ میلادی انتشار یافت.[۶]

در پاسخ به این پرسش که چگونه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است:

اول- اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل، تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد، ایجاب می کند.

دوم- اینکه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی خوشبختانه یک متن زنده است که بطور منظم در کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به روز شده است.[۷]

خوشبختانه در کشورمان بانکداران بر این مسئله وقوف یافتند که حاکمیت مقررات یو.سی.پی. بر اعتبارات اسنادی[۸] می تواند بر شکوفایی بازرگانی خارجی و اقتصاد کشور تاثیر مثبت بگذارد؛ لذا در حال حاضر در سیستم بانکداری کشور مقررات یو.سی.پی. بطور کامل بر اعتبارات اسنادی حاکم است.

کشور ما اعتبار اسنادی را با نام ال.سی.(LC[9])  می شناسد . حال آنکه صاحب نظران اتاق بازرگانی بین المللی از سال ۱۹۸۳ میلادی یعنی انتشار یو.سی.پی.۴۰۰ به جای واژه ال.سی. از واژه صحیح تر آن دی.سی. (DC[10]) استفاده می نمایند که این عمل عیناً در نسخ اخیر این مقررات یعنی  یو.سی.پی.۵۰۰ و یو.سی.پی.۶۰۰ رعایت شده است.[۱۱]

 روش های پرداخت بین المللی، ابزارها و مکانیسم هایی است که از طریق آن ها خریدار بهای کالاها یا خدمات موضوع معامله را به فروشنده پرداخت می کند. شیوه پرداخت بین المللی مشخص می کند که آیا بایع قبل از دریافت مبلغ قرارداد، کنترل کالاهای خود را از دست خواهد داد یا مشتری قبل از دریافت کالا بهای آن را می پردازد. هر چند در کلیه روش های پرداخت بین المللی بانک ها در وصول و پرداخت وجوه دخالت دارند در برخی از روش های پرداخت بانک ها نقش واسط را بین فروشنده و خریدار ایفا می کنند تا مخاطرات ناشی از پرداخت های بین المللی کاهش پیدا کند و ثبات در تجارت بین الملل تامین گردد.[۱۲]

ذیلاً اصلی ترین روش های پرداخت به اختصار بررسی می گردند:

 مبحث اول – روش های سنتی

روش های سنتی یا کهن روش هایی هستند که بزرگترین ریسک یکی از متعاملین در بازرگانی خارجی یعنی صادر کننده یا وارد کننده را بطور کامل پوشش می دهد لیکن ریسک معامل دیگر، وارد کننده یا صادر کننده برعکس کاملاً باز بوده و شامل دو روش می باشد:

۱–۱– ۱– حساب باز

روش حساب باز[۱۳] یا حساب آزاد که در عرف بازرگانی خارجی کشورمان به روش نسیه یا امانی مشهور شده روشی است که در آن صادر کننده به امید دریافت ارز در آینده کالا را ارسال و اسناد مربوطه را نیز مستقیماً به نشانی وارد کننده ارسال می دارد در این وضعیت وارد کننده با اسناد مذکور به گمرک برای ترخیص کالا مراجعه و پس از انجام تشریفات گمرکی (در صورت تمایل) کالا را از گمرک ترخیص می نماید بدین ترتیب بزرگترین ریسک وارد کننده در بازرگانی خارجی پوشش داده می شود اما متقابلاً بزرگترین ریسک صادر کننده باز است. ناگفته نماند که بهترین روش پرداخت برای وارد کننده همین روش حساب باز می باشد مشروط بر این که صادر کننده قبول نماید که وجه کالای صادراتی را با این روش دریافت دارد. چه در گذشته و چه امروز در مواقعی متعاملین از این روش ارزان و پر ریسک (از نظر صادرکننده) استفاده می نمایند که به یکدیگر اطمینان و اعتماد کامل داشته باشند و به اصطلاح دو طرف آب یکی باشند. مثلاً شرکت های چند ملیتی برای دفاتر فروش خود در کشورهای مختلف معمولاً با این روش کالا صادر می نمایند.

1. ۱٫ International Chamber of Commerce.
2. ۲٫ Documentary Credit (Cre’dits Documentaires).

۳٫Uniform Customs and Practice for Documentary Credits.

4. ۴٫ جهت آشنایی با دلایل نیاز به یکسان سازی مقررات حقوقی رجوع شود به شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران،۱۳۸۹، صص ۵۹ تا۶۰٫
5. ۵٫ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، متن فارسی ندارد و متن انگلیسی ملاک عمل است و این متن، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فارسی ترجمه شده است.
6. ۱٫ ارجاعات این پایان نامه به یو.سی.پی.، اشاره به یو.سی.پی.۶۰۰ خواهد داشت مگر خلاف آن ذکر شود.
7. ۲٫ نشریه شماره ۴۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی، چاپ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشگفتار آقای برنارد.س.وبل رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی بر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی.
8. ۳٫ در تالیفات حقوقی ایران، از اعتبارات اسنادی تحت عنوان «اعتبارنامه» نیز نام برده می شود. رجوع شود به عبده، جلال ، سلسله مقالات «کلیاتی در حقوق بانکداری» منتشره در مجله کانون بانک ها، سال های ۵۵-۵۶

۴٫THE LETTER OF CREDIT

.THE DOCUMENTARY OF CREDIT1

.۲ زمانی فراهانی، مجتبی، پیشین، ص۱۲٫

1.  متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

   برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

   

   متن کامل

2.  

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 164

پیش پرداخت کامل

روش پیش پرداخت کامل[۱] که در عرف بازرگانی خارجی کشورمان به روش بدون انتقال ارز(غلط مصطلح) یا روش حواله ای[۲] شناخته می شود درست نقطه مقابل روش حساب باز می باشد یعنی در این روش در مرحله اول صادرکننده بطور کامل وجه کالایی که در آینده برای وارد کننده ارسال خواهد کرد دریافت می دارد و در مرحله دوم اقدام به ارسال کالا و اسناد مربوطه به نام و نشانی وارد کننده می نماید. روشن است در این روش بزرگترین ریسک صادرکننده به طور کامل پوشش داده می شود در حالی که بزرگترین ریسک وارد کننده کاملاً باز است زیرا در صورتی که صادر کننده کالا را برای وارد کننده ارسال ننماید وارد کننده که ارز را حواله نموده در وضعیت بسیار بغرنجی قرار خواهد گرفت. در اینجا لازم به تاکید است که در حال حاضر بهترین روش برای دریافت ارز حاصل از صادرات برای صادر کننده همین روش می باشد.

بحث دوم- روش های نوین

بر خلاف روش های سنتی که دخالت بانک ها بیشتر در نقش دریافت کننده وجه خلاصه می شود در روش های نوین بانک ها بیشتر نقش واسطه را بین خریدار و فروشنده ایفا می کنند تا خطرات عدم پرداخت یا عدم ارسال کالا کاهش یابد و بین منافع طرفین تعادل ایجاد شود.[۳]روش های نوین در بازرگانی خارجی شامل دو روش وصولی (برات اسنادی) و اعتبارات اسنادی می گردد.

۱-۲-۱- روش وصولی

در روش وصولی، فروشنده به بانک ماموریت می دهد که اسناد حمل را از طرف وی در اختیار خریدار قرار دهد تا نسبت به وصول آن اقدام نماید. وصول وجه ممکن است پرداخت یک برات به رویت یا قبولی یک برات مدت دار باشد. این روش فقط برای خرید کالا مناسب است و برای خرید خدمات مناسب نیست. روش اجرایی کار به این نحو است که موضوع پرداخت به شیوه وصولی در قرارداد مربوط بین طرفین مورد موافقت قرار می گیرد.[۴]

۲۲-۱- اعتبارات اسنادی

مهم ترین و رایج ترین روش پرداخت بین المللی این روش می باشد. در این روش با وساطت بانک ها منافع فروشنده و خریدار به نحو مطمئنی تضمین و نگرانی آن ها رفع می شود.

روش های جدید به واسطه دارابودن ویژگی های زیر از روش های سنتی یا قدیم جدا می گردند.۳–۲–۱– ویژگی های روش های جدید

مقررات : برای روش های جدید، اتاق بازرگانی بین المللی (آی.سی.سی.) ضوابط و مقرراتی تصویب و منتشر نموده است. وجود این مقررات که عملاً مشاهده می گردد اکثر دست اندرکاران بازرگانی بین المللی از آن استفاده می نمایند تکالیف، وظایف، مسئولیت ها و تعهدات طرف های درگیرِ مستقیم به ویژه بانک ها را مشخص و معین نموده است حال آن که برای روش های سنتی ضوابط و مقررات جهان شمولی وجود ندارد.

جوان بودن : روش های نوین در قرن گذشته با تشکیل اتاق بازرگانی بین المللی ضابطه مند گردیدند. اتاق مزبور اولین ضوابط و مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی را در سال ۱۹۳۳ میلادی و ضوابط مربوط به وصولی ها را در سال ۱۹۵۶ میلادی منتشر نمود همانطور که ملاحظه می گردد عمر استفاده از این مقررات هنوز به یک قرن نرسیده است.

بانک ها : در روش های مدرن وجود بانکها الزامی است یعنی بدون وجود بانک این روش ها شکل نخواهند گرفت. تحقق روش های جدید بر خلاف روش های سنتی موکول و منوط به وجود بانک می باشد.

۲–۱- نقش بانک ها

۱-۴-۲-۱- سوئیفت[۶]تقریباً در کلیه فروش های بین المللی، حتی فروش براساس پیش پرداخت و حساب باز، فروشندگان یک کشور در گرفتن پول از خریداران کشور دیگر با دو مانع روبرو هستند. یک خریدار اروپایی که کالایی را از فروشنده ای چینی خریده است، می باید پول را از بانک خریدار در اروپا به بانک فروشنده در آسیا برساند و جایی در این مسیر هم می باید ارزها به یکدیگر تبدیل گردد. خوشبختانه سیستم بانکداری بین المللی در پاسخ به این چالش ها به شیوه هایی سریع، واقعاً بدون خطا و با هزینه مناسب دست یافته است.[۵]

امروزه، بسیاری از دستورات پرداخت بین بانکی به صورت الکترونیکی فرستاده می شود که در نتیجه واژه «انتقال سیمی» پدید آمده است. انتقال های بین المللی سیمی، بیشتر اوقات از طریق سیستم های محصور ارتباطات متعلق به بانک های بین المللی، که تحت یک تعاونی در بروکسل بنیاد نهاده شده است، انجام می پذیرد. این تعاونی سوئیفت نام دارد. سوئیفت شبکه جهانی بین بانکی جهت ارسال دستورهای پرداخت می باشد که جایگزین روش های قدیمی یعنی تلکس و تلگراف گردیده است. سوئیفت با بکارگیری کدها، الگوریتم ها و دیگر ویژگی های تکنیکی خود امکان انتقال سریع و تقریباً بدون اشتباه دستورات بانک ها در جابجایی میلیاردها دلار را ایجاد کرده است. بانک ها برای انتقال وجوه بین خود، همراه دستورهای ارسال پول، اعلامیه های بستانکاری با مجوزهای بدهکاری را هم می فرستند.[۷]

 ۲-۴-۲-۱- برات ها و درخواست پرداخت[۸]

بانک ها علاوه بر پرداخت وجه از طرف خریدارها، از طرف فروشنده نیز وجه را وصول     می کنند. دو روش سنتی در خصوص دستور فروشنده به بانک برای وصول وجه وجود دارد:

الف- برات های تجاری

اولین راه برات است . به بیان ساده برات دستور پرداختی است که در آن سه طرف وجود دارد. برات کش به برات گیر دستور می دهد تا پولی را که برات گیر به برات کش بدهکار است، به گیرنده خاصی بپردازد. معمولاً روش خاصی وجود دارد که بر اساس آن یک برات قابل معامله می شود. این روش از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است و تقریباً همیشه برات حاوی عبارت «قابل پرداخت به دستور شخصی» یا «قابل پرداخت به آورنده» است. در موضوع وصول های بین المللی، فروشنده می تواند برات خود را به بانک محلی خود ببرد و برات را برای وصول به آن بانک بدهد. در هر حالتی وقتی بانک وصول کننده، برات را دریافت می کند، آن را برای قبولی همراه با دستوراتی به بانک خریدار ارائه می کند، یعنی اینکه آن بانک برات را به خریدار نشان بدهد و قبولی آن را از او بخواهد. برای خریدار دو راه برای قبولی برات وجود دارد یا برات مدت دار گردد و یا دیداری باشد.

 ب- درخواست پرداخت

بعضی اوقات فروشنده فقط سیاهه ها و دیگر اسناد را بدون برات برای وصول عرضه می کند. درخواست پرداخت در مقایسه با برات قابل معامله رسمیت کمتری دارد اما به اندازه برات، برای وصول وجه مورد تقاضا از خریدار موثر است تا انتقال وجه به فروشنده یا توافق برای انتقال وجه در تاریخی دیرتر انجام پذیرد.

1. ۱٫ full advance payment

۲٫Telegrafic Transfer (T.T.)

1. ۱٫ شیروی، عبدالحسین، پیشین، ص ۲۳۵٫
2. ۲٫ همان، ص ۲۴۳٫
3. ۱٫ والتر بیکر و جان اف دولان، راهنمای کاربران اعتبار اسنادی، ترجمه فاطمه حمیدی، انتشارات جنگل، چاپ اول، تهران،۱۳۸۹، ص ۴۳٫
4. ۲٫ سوئیفت مخفف واژه Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication به معنای «انجمن جهانی بین بانکی برای انجام مبادلات مالی با تکنولوژی پیشرفته» می باشد.
5. ۳٫ گنجی، محمدرضا، اصول تجارت جهانی: آشنایی با انواع اعتبارات اسنادی، انتشارات راهیان دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱، ص ۵۷٫
6. ۴٫ والتر بیکر و جان اف دولان، راهنمای کاربران اعتبارات اسنادی، صص ۴۶ تا ۴۷٫

    متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

   برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

   

   متن کامل

7.  

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 148

تعریف اعتبارات اسنادی

اصطلاح «اعتبارات اسنادی» از دیدگاه مقررات متحدالشکل، به هر گونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق می شود که به موجب آن بانک بازکننده اعتبار[۱] بنا به درخواست و مطابق دستور متقاضی اعتبار[۲] موظف می شود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط بر اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشند:

۱- پرداختی را به شخص ثالث[۳] یا بحواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبول نماید یا

۲-  به بانک دیگری[۴] اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد یا چنین برواتی را پرداخت، قبول یا معامله کند.(ماده ۲ مقررات متحدالشکل)

به نحوی که ملاحظه می شود، اعتبارات اسنادی بنا به تقاضای مشتری تنظیم می شود و نوعاً سه طرف دارد:

۱- بانک باز کننده اعتبار

۲- مشتری یا متقاضی اعتبار

۳- ذینفع یا فروشنده که مطابق شرایط اعتبار، حق مطالبه وجه اعتبار را دارد.[۵]

در تعریف دیگری داریم : اعتبار اسنادی عبارت از التزام صادر کننده اعتبار، که معمولاً یک بانک است و به صورت اعتبار به تقاضای مشتری بانک گشایش می شود و بانک را مکلف می سازد به شرط رعایت شرایط مقرر در اعتبار اسنادی از جانب ذینفع، وجه مذکور در اعتبار اسنادی را به ذی نفع یا بحواله کرد وی پرداخت کند.[۶]

ماده دو یو.سی.پی.۶۰۰ اعتبار اسنادی را چنین تعریف نموده است:  «اعتبار یعنی هرگونه ترتیباتی، به هر نام یا توصیفی، که در برگیرنده ی تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است. »[۷]

تعریف مزبور که بدرستی ماهیت اعتبار اسنادی را بیان می دارد از این مزیت برخوردار است که نشان می دهد تعهد بانک گشاینده اعتبار اسنادی در قبال اسنادی که در متن اعتبار اسنادی درج شده است، قطعی و برگشت ناپذیر می باشد مشروط بر آن که اسناد ارائه شده با شرایط اسنادی مندرج در متن اعتبار اسنادی انطباق داشته باشد.[۸]

در ماده دو یو.سی.پی.۶۰۰ پذیرش پرداخت [۹] عبارتست از:

الف- پرداخت دیداری؛ اگر اعتبار اسنادی در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده باشد.

ب- ایجاد تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت وجه آن در سررسید؛ اگر اعتبارات اسنادی در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد.

ج- پذیره نویسی برات صادره توسط ذی نفع و پرداخت وجه آن در سررسید؛ اگر اعتبار در مقابل پذیره نویسی قابل استفاده باشد.

به ترتیبی که ملاحظه می شود طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.۶۰۰) ستون و محور اعتبار اسنادی، بانک گشاینده اعتبار می باشد. بدین معنی که بدون وجود این بانک، اعتبار اسنادی تحقق نخواهد یافت. رکن اصلی و اساسی اعتبار اسنادی بانک گشاینده است و رکن دیگر آن ذی نفع خواهد بود. از این رو می توان بعنوان پدیدآورندگان اعتبار اسنادی از آنان نام برد.[۱۰]

تنها کشوری که در آنجا تقریباً همواره اعتبارات اسنادی خارج از شمول یو.سی.پی. گشایش می یابد ایالات متحده امریکاست و این تنها به این علت است که مجموعه جامعی از حقوق ملی این کشور در خصوص اعتبارات اسنادی در ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت امریکا (UCC[11]) مدون شده است.

ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت امریکا اعتبار اسنادی را «تعهدی قاطع از سوی گشاینده اعتبار درمقابل ذینفع اعتبار به درخواست یا حساب متقاضی یا در مورد یک موسسه مالی واعتباری راساً یا به حساب خود موسسه مبنی بر پرداخت وجه یا تسلیم یک شیء دارای ارزش در ازای اسنادی که ارائه می گرد » تعریف می نماید.

جالب توجه اینکه در کد متحدالشکل تجارت ایالت نیویورک، در یک مقرره بی مانند در ماده ۵-۱۰۲(۴) عنوان شده است که ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت بر اعتبار اسنادی ای که کلاً یا جزئاً تابع یو.سی.پی. باشد اعمال نخواهد گردید. این استثناء به درخواست تعدادی از بانک های نیویورک که اعتقاد داشتند قانون متحدالشکل تجارت ممکن است با کار شناخته شده این بانک ها براساس یو.سی.پی. تزاحم یابد وضع گردید.[۱۳]چنانچه اعتبار گشایش یافته فاقد شرط یو.سی.پی. بوده و کاملاً داخل ایالات متحده باشد(و عنصری خارجی در آن وجود نداشته باشد) آن اعتبار، داخلی محسوب گردیده و تابع ماده ۵ قانون متحدالشکل می باشد. حال چنانچه بر یک اعتبار، قانون متحدالشکل تجارت (یو.سی.سی) و یو.سی.پی. هر دو حاکم باشد و بین این دو تعارضی ایجاد گردد، بند ۵-۱۱۶(ج) قانون متحدالشکل، مقررات یو.سی.پی. را مقدم می داند مگر این که مقرره قانون متحدالشکل تجارت در آن خصوص از مقرراتی باشد که نتوان برخلاف آن تراضی نمود. (بند۵-۱۱۶(ج)قانون متحدالشکل تجارت امریکا۲۰۰۱)[۱۲]

اعم از اینکه اعتبار اسنادی «التزام» تعریف شود یا «تعهد» ناگزیریم این ابزار پرداخت را با اصطلاحات عام و کلی توصیف نماییم. در این باره افراد مختلف اصطلاحات گوناگونی را به کار گرفته اند. ما ترجیح می دهیم اعتبار اسنادی را با توجه به کارکرد و نقشی که ایفاء می کند به عنوان وسیله ای تعریف نماییم که بنابه درخواست متقاضی از سوی گشاینده اعتبار به نفع ذینفع افتتاح می گردد و براساس آن گشاینده اعتبار تعهد می کند وجه برات یا مبلغ موضوع مطالبه را تأدیه نماید مشروط بر این که شروط مقرر در اعتبار محرز گردد.[۱۴]

  مبحث دوم- مزایای اعتبارات اسنادی

۱–۲- تضمینمزیتهای اعتبارات اسنادی بر سایر شیوه‌های پرداخت عبارت از تضمین، تأمین نقدینگی و منابع مالی و نزدیکی است که امتیازاتی بس مهم و حیاتی در تجارت بین‌المللی می‌باشد.

خریدار نیز می‌تواند با بازپرداخت مبلغ اعتبار به بانک اسناد را دریافت نموده و با اطمینان از اینکه کالای منطبق با قرارداد ارسال شده، کالا را تحویل بگیرد.[۱۸] بدین سان اعتبار اسنادی، واردکننده را از خطر پرداخت ثمن به صادرکننده‌ای که تعهدات ناشی از معامله پایه را ایفا ننموده، مصون می‌دارد.از نظر صادرکننده، جمع دو فاکتور اعتبارات تجاری و ارزش اعتباری بانک ضامنی که در محل اقامت صادرکننده واقع است، به اطمینان خاطر وی می‌افزاید. این امر امکان بی‌دفاع ماندن صادرکننده در مقابل خطرات ورشکستگی واردکننده یا عدم پرداخت ثمن را کاهش می‌دهد. در نبود اعتبارات اسنادی، صادرکننده چه بسا مایل نباشد با واردکننده‌ای معامله نماید که او را نمی‌شناسد، زیرا نمی‌خواهد بدون تضمین و اطمینان از پرداخت ثمن از کالای خود جدا شود. مقصود این نیست که بانک ورشکسته نمی‌شود. اما احتمال اینکه بانکهای معتبر ورشکسته شوند، اندک است. مضافاً به اینکه، صادرکننده وضعیت اعتباری یک بانک را آسان‌تر از وضع اعتباری یک واردکننده خارجی می‌تواند ارزیابی کند. گذشته از این، چنانچه بانک پیش از پرداخت ثمن به صادرکننده ورشکسته شود، صادرکننده می‌تواند (جهت پرداخت ثمن) علیه واردکننده اقامه دعوا کند، قطع نظر از اینکه واردکننده قبلاً ثمن را کلاً یا جزئاً به بانک ورشکسته پرداخته باشد یا نپرداخته باشد[۱۵]. بنابراین، صادرکننده پوشش حمایتی مضاعفی را داراست و تنها به هنگامی تحت تأثیر ورشکستگی قرار می‌گیرد که هم واردکننده و هم بانک، ورشکسته شوند. اعتبارات اسنادی، پرداخت ثمن به صادرکننده را به‌مجرد ارائه اسناد مقرر تضمین می‌کند، چنان تضمینی که در اثر اختلافات ناشی از قرارداد پایه (بیع) تضعیف نمی‌گردد.[۱۶] با استفاده از اعتبارات اسنادی فروشنده می‌تواند با اطمینان خاطر از اینکه ثمن پرداخت خواهد شد، مبیع را ارسال کند.[۱۷]

انکهای در زنجیره پرداخت که معمولاً پیش از اینکه مبلغ اعتبار توسط واردکننده بازپرداخت شود، ثمن را می‌پردازند یا تعهد پرداخت مؤجل آن را برعهده می‌گیرند، بر اسناد حمل، حق وثیقه کسب می‌کنند.[۱۹] بانک گشاینده اعتبار معمولاً بر اسناد، بر کالاهایی که این اسناد معرف آنها هستند و بر امـوال عادی وارد کننده حق وثیقه تحصیل می‌نمـاید. بانک کارگـزار یا تأییدکننده نوعاً بر تعهد بانک گشاینده اعتبار یا گاهی بر اسناد حمل، اعتماد و اتکا می‌کنند.

1. ۱٫ The Issuing Bank
2. ۲٫ The Applicant For The Credit
3. ۳٫ The Beneficiary
4. ۴٫ The Advising Bank
5. ۵٫ زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، صص۱۵ تا ۱۶٫
6. ۶٫ کاشانی، سید محمود، ضمانت نامه بانکی، انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی،چاپ اول، تهران،۱۳۷۷،ص ۲۱٫
7. ۱٫ نشریه «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی»۶۰۰UCP، ترجمه محمدصالح ذوقی، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، چاپ اول، ۱۳۸۵، به نقل از زمانی فراهانی، مجتبی، اعتبارات اسنادی بازرگانی، ص ۱۸٫
8. ۲٫ اخلاقی، بهروز، مقاله « بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی»، انتشارات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، ۱۳۶۹، ص۷۰٫
9. ۳٫ Honour
10. ۴٫ زمانی فراهانی، مجتبی، اعتبارات اسنادی بازرگانی، صص ۱۸و۱۹٫

۱٫UCC  مخفف واژه Uniform Commercial Code نمایانگر کد متحدالشکل تجارت امریکا می باشد. با توجه به اینکه تنها ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت امریکا در این پایان نامه مدنظر قرار گرفته است، بجای کلمه «کد» از کلمه «قانون» استفاده شده است.

2. ۲٫ آن دسته از مقررات کدمتحدالشکل تجارت که نمی توان برخلاف آن توافق نمود عبارتند از بند۵-۱۰۲(الف)(۹)(راجع به عدم قابلیت اعمال ماده ۵ بر معاملات مصرف کننده) ، بند ۵-۱۰۳(الف)(قابلیت اعمال ماده ۵ بر معاملات اعتبار اسنادی) ، بند ۵-۱۰۳ (ج)(راجع به بطلان شروط عام عدم مسئولیت) ، بند ۵-۱۰۳(الف)(۱۰)(تنها موسسات مالی و اعتباری که اعتبارات اسنادی دوطرفه صادر می کنند) ، بند ۵-۱۰۳(د)(راجع به اصل استقلال اعتبار) ، بند ۵-۱۰۶(د)(راجع به اعتبار اسنادی «دائمی») ، بند ۵-۱۱۴(د)(راجع به موافقت گشاینده اعتبار با واگذاری عوائد) ، بند ۵-۱۱۷(د)(راجع به حقوق قائم مقامی) ، و بند ۱-۱۰۲(۳)(راجع به تعهد رعایت حسن نیت). برای مطالعه بیشتر رک. کد متحدالشکل تجارت امریکا۲۰۰۱٫
3. ۱٫ در این باره رک.

Joseph J.Ortego & Evan H.Krinick, Letters of Credit:Benefits and Drawbacks of the Independence Principle,115Bancking L.J. 487,492(1988).

2. ۲٫ گائو ایکس یانگ و روس پی.بوکلی، ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی(منشاء اعتبارات اسنادی و منابع آن)، ترجمه ماشااله بنا نیاسری،مجله حقوقی، نشریه مرکز امورحقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره سی و پنجم، ۱۳۸۵، صص ۳۴۵- ۳۰۵٫
3. ۱٫ ادبیات حقوقی و آثار فراوانی درباره اعتبارات اسنادی وجود دارد، چندان‌که می‌توان مطالعات مفصل و جامعی را درخصوص عملیات اعتبارات اسنادی یافت. در این ‌باره به‌عنوان نمونه رک.

Paul Todd, Bills of Lading and Bankers ” Documentary Credits” (3rded. 1998); H.C. Gutteridge & Maurice Megrah, The Law of Banker””s Commercial Credits (7th ed. 1984); Lazar Sarna, Letters of Credit: The Law and Current Practice (2nded. 1986); Matti Kurkela, Letters of Credit under International Trade Law: UCC, UCP and Law Merchant (1985); Michael Rowe, Guarantees, Standby Letters of Credit and other Securities (1987) [hereinafter Rowe, Guarantees], at 57-59.

۱٫ طبعاً این تضمین و اطمینان در صورت بروز تقلب آشکار تضعیف خواهد شد.

1. ۲٫ Ross P. Buckley, Security for Trade Finance, in Securities over Personal Property 228, 229 (Craig C. Wappett & David E. Allan eds. 1999) [hereinafter Buckley, Security for Trade Finance], at 230.

 ۳٫تقلب، به‌ویژه تقلب در اعتبار که چندان نادر هم نیست، این تضمین و اطمینان را متزلزل می‌کند. برای مطالعه بیشتر در این باره رک به ژان استوفله،  مقاله «تقلب در اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامه تضمینی و ضمانتنامه مستقل بانکی»، ترجمه ماشااله بناء نیاسری، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۳۹، پاییز و زمستان ۱۳۸۷، صفحات۲۹۱  تا ۲۹۸ .

۴٫Buckley, Security for Trade Finance, supra note, at 238.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 904

در این فصل گفتگو درباره جوهر و ساختار تعهد طبیعی خواهد  بود و به طور کلی در جهت معرفی و شناخت ساختمان تشکیل دهنده آن و اینکه این تعهدات چگونه تشکیل می‌شود و در صورت اجرا یا عدم اجرای آن چه ضمانت اجرای به دنبال  خواهد داشت مورد بررسی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر ارتباط و برخورد این نوع تعهدات  با تعهد مدنی و اخلا قی مورد کنکاش قرار می‌گیرد

مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی

گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن

الف: تعریف تعهد طبیعی

ریشه اصطلاح «تعهد طبیعی» را باید در حقوق رم جستجو کرد، این مفهوم در حقوق رم قدیم ناشناخته بود. در سده‌های نخستین دوران امپراتوری و در اثر نفوذ حکمت یونان بوسیله حقوقدانان رومی ارائه شد؛ البته اصطلاح دین طبیعی برای حقوقدانان رومی مفهومی گسترده‌تر از تعهد طبیعی داشت، و شامل وظایف اخلاقی و وجدانی نیز می‌شد[۱].

نظریه‌های مختلف حقوقی موفق به ارائه یک تعریف جامع از تعهدات طبیعی که مقبولیت عام داشته باشد نشده‌‌اند زیرا در مبنا و ماهیت این پدیده، اشتراک نظر وجود ندارد قانون هم این پدیده را تعریف نکرده است بنابراین از مجموع نظرات بیان شده می‌توان این پدیده را چنین تعریف کرد: تعهد طبیعی مفهومی است ما بین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی [۲]که می‌تواند رابطه ای ایجاد کند که موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم  به دادن مال، انجام کار یا عدم انجام کاری شود‌، این تعهد مبتنی بر یک وظیفه اخلاقی و فاقد قابلیت اجرای اجباری است اما پس از ایفاء اختیاری و آگاهانه مدیون، دارای آثار حقوقی می‌گردد، در نتیجه استرداد آنچه ادا شده غیر ممکن است یا «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد  ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد وفای به عهد کرده و حق ندارد آن را پس بگیرد[۳]

در قوانین مدنی اغلب کشورهای دنیا موادی به تعهدات طبیعی اختصاص داده شده است ولی در تعریف آن همانطور که گفته شد اختلاف وجود دارد تا حدی که حتی واژه‌های استفاده شده در تدوین مواد قانونی نیز با هم متفاوت می‌باشد ماده ۲۰۰ قانون مدنی مصر، قانون مدنی فرانسه در بند ۲ ماده ۱۲۳۵ و قانون مدنی ایران در ماده ۲۶۶ به این نوع تعهدات اشاره کرده‌‌اند قانون دنی فرانسه بدون تعریف این پدیده آنها را تعهد طبیعی نامیده در حالی که مقنن ایرانی حتی بدون قید این عنوان فقط به تعهداتی اشاره کرده که قانوناً قابل مطالبه نمی باشد ولی هر دو مقنن پرداخت آگاهانه مدیون را شرط عدم استرداد آنچه پرداخت شده است دانسته‌‌اند و در واقع به جای دادن تعریفی از این پدیده به ذکر اثر آن اکتفا شده است، همین شیوه را در قانونگذاری آلمان و سوئیس هم می‌توان مشاهده نمود با این تفاوت که در قوانین مدنی این کشورها به جای واژه تعهد طبیعی از اصطلاح تکلیف اخلاقی استفاده شده است در قانون مدنی مصر نیز همین عبارت تحت عنوان التزام طبیعی یاد شده است.

ژولین چنین استنباط کرده است که مقصود از تعهدات طبیعی در متن سِنِک (senek) «تعهداتی است که با امکان اقامه دعوی تضمین نمی شود ولی می‌تواند موضوع پرداخت معتبر باشد» او تصریح می‌کند که تعهدات طبیعی نیز دارای همان مبنای تعهد مدنی است، تعهدی که به دلیل حجر مدیون یا رابطه پدر و فرزندی میان طلبکار و بدهکار یا رعایت نکردن تشریفات صوری اجرای آن را نمی توان از دادگاه خواست[۴].که نباید مخالف نظم عمومی باشد و تشخیص آن هم در صورت فقدان نص صریح قانون به قاضی واگذارشده به استناد ماده ۲۰۰ قانون مدنی مصر.

برابر ماده ۸۱۴ قانون مدنی آلمان، آنچه که در مقام اجرای یک وظیفه اخلاقی پرداخته می‌شود قابل استرداد نیست، قانون جدید تعهدات سوئیس نیز در بند۲ ماده ۶۳ نظیر متن قانون قدیم را با ذکر واژه تکلیف اخلاقی تکرار و تأیید کرده است

علت تنوع نظریات در تعریف این پدیده‌،  ابهام و تردیدی است که در مورد مبنا و ماهیت آن وجود دارد.

بسیاری از نویسندگان فرانسوی تحت تأثیر نظریه پوتیه حقوقدان قدیمی فرانسه تعهد طبیعی را بر خواسته از انصاف یا وجدان اشخاص دانسته‌‌اند به نظر پوتیه تعهد طبیعی چیزی است که تعهد تحت فشار وجدان خود  وادار به انجام موضوع آن می‌گردد.[۵]

تعهد طبیعی به هنگام ایفاء الزامی اخلاقی و وجدانی است و به همین عنوان اجرا می‌شود لیکن آن که پرداخت به سود او انجام می‌شود «طلب» خود را می‌گیرد، تحولی که رخ می‌دهد در مرحله اجرا شکل می‌گیرد و زمانی تعهد حقوقی کامل می‌شود که از بین رفته باشد نهادی که وجودش در فنای آن است بعضی به غلط تحول مرموز را «تبدیل تعهد» پنداشته‌‌اند[۶] در حالی که در این فرض سخن از استحاله و تکامل است نه سقوط تعهد و ایجاد رابطه دیگری به جای آن، به همین جهت، برخلاف تبدیل تعهد، نه موضوع تعهد تغییر می‌کند نه اطراف آن (ماده ۲۹۲ ق.م) آنچه رخ می‌دهد تغییر کیفی است که از ورود به جهان حقوق ناشی می‌شود و تنها شباهتی با تبدیل تعهد دارد.

ب : انواع تعهدات طبیعی:

• نهاد «تعهد طبیعی» بویژه برای اجرای پاره ای از آثار تعهدات مدنی در حقوق رم در قراردادهای تدوین شد که بندگان می‌بستند و امکان اجرای آن بوسیله طرح دعوی نبود و در تمام پیمانها که قوانین مدنی موانع خودسرانه و صوری برای نفوذ تعهدات ایجاد کرده بود به کار گرفته شد. بدین ترتیب در حقوق رم تعهدات طبیعی در موارد خاص و محدود رعایت می‌شد و نظریه عمومی نبود. و به دو گروه تقسیم

می‌شد: ۱)تعهدات طبیعی ساده، که از آغاز ایجاد، طبیعی بود. مانند تعهد به پرداخت نفقه برادر و خواهر ناتوان خود. ۲)تعهدهای به جای مانده از تعهدهای  مدنی ساقط شده: مانند تعهد مدیونی که دین او مشمول مرور زمان شده و براساس نظریه پوتیه که به نظریه مرسوم موصوف است تعهد طبیعی به دو گروه تقسیم می‌شود [۷]

۱-تعهد طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی (تعهد ناقص):

در اینگونه تعهدات آنچه قبل از ظهور اراده مدیون وجود داشته به واقع یک زمینه حقوقی بوده و یک تعهد مدنی کامل وجود داشته که به دلیل سلب ضمانت اجرا ناقص مانده و پس از شناسائی و اجرا توسط مدیون مجددا” در لحظه اجرا، تبدیل به تعهد مدنی شده و پس از وفای به عهد ساقط گردیده است در تعهد ناقص یا عقیم تعهد سابق و موضوع آن از بین نرفته، فقط قوت اجرای آنها به دلایل قانونی سلب شده است در این صورت برای اجرای آنها به اراده آزاده مختار مدیون احتیاج می‌باشد

چون در اینگونه تعهدات  ناقص، تعهد هنوز وجود خارجی دارد و اگر به اراده مدیون اجرا شود قابل استرداد نیست و قانونگذار این اقدام مدیون را وفای به عهد می‌شمارد مانند دینی که در اثر مرور زمان قابل مطالبه نیست ولی اجرای آن وفای به عهد واقعی است و حکایت از وجود دین می‌کند

۲-تعهد طبیعی ساده:

تعهدی می‌باشد که در آن سابقه حقوقی وجود نداشته بلکه مستقیما از اخلاق وارد جهان حقوق شده است. باید پذیرفت که اخلاق ممکن است تکالیفی بوجود آورد که فشار آن بر دوش مدیون به مرتب بیشتر از الزام حقوقی است این تکلیف روانی گاه جنبه شخصی دارد و چنان به اوضاع و احوال وابسته است که حقوق نه می‌تواند آن را احراز کند و نه آن را متناسب با طبیعت خود می‌بیند پس ناچار آن را در قلمرو درونی باقی می‌گذارد و گاه به عنوان انگیزه بخشش‌ها به آن توجه می‌کند ولی در مواردی که این احساس درون با اعتقاد عمومی در می‌آمیزد و جامعه نیز آن را شایسته حمایت حقوقی می‌بیند، اخلاق در آستانه ورود به جهان حقوق قرار می‌گیرد[۸] در این مرحله است که تصمیم مدیون در اجرای تکلیف «حقوقی-وجدانی» فرآیند تکوین تعهد را کامل می‌سازد و مجوز ورود اخلاق به جهان حقوق را صادر می‌کند[۹]تکلیف شخص به تأمین نفقه برادر و خواهر ناتوان خود، نگهداری از فرزندی که محصول گناه است و…

اینها  در واقع تعهداتی هستند که با اراده  مدیون بوجود  می‌آیند و تا  قبل از  تظاهر خارجی این اراده به دنیای اخلاق تعلق داشته و به هیچ گونه رنگ و نشانی از حقوق ندارد بنابراین تا قبل از اعلام اراده مدیون نه موضوع و نه میزان این تعهدات مشخص نیست وجدان شخص باید چنان تحت تأثیر تکلیف اخلاقی قرار گیرد که به ایفای دین رضایت دهد و در نتیجه اجرای آن توأم با لحظه ایجاد آن می‌باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 135

ضمانت اجرا در تعهدات طبیعی

امکان تجزیه تجزیه تعهد به دو رابطه«دین» و «اجبار » از بسیاری قواعد مربوط به ضمان و مسولیت مدنی به خوبی بر می آید و نشان می دهد که « مسولیت »یا «التزام »می تواند جدای از دین وجود حقوقی داشته باشد واقعیت این است که در این پدیده اثراجبار کننده ناقص است زیرا مدیون را نمی توان از طریق قانون مجبور به پرداخت کرد به همین خاطر است که نویسندگان پیرو مکتب کلاسیک (نظریه مرسوم ) تعهد طبیعی را یک تعهد مدنی ناقص یا عقیم نامیده اند .

در میان حقوقدانان ایرانی برخی ضمن قبول بقاء دین پس از مرور زمان معتقدند که آنچه پس از گذشت زمان باقی می ماند یک تعهد حقوقی است هرچند که دعوی آن غیر قابل استماع باشد در نتیجه نیازی توسل به اصطلاحاتی نظیر حق اخلاقی ، حق وجدانی یا حق طبیعی نیست.[۱]

مواردی نیز هست که مسولیت بدون وجود دین بر ذمه شخص قرار می گیرد مثل مسولیت ظهرنویس اسناد تجاری ، بنابراین درحقوق فعلی امکان جدای حق اقامه دعوا از دین را باید به عنوان قاعده مسلم پذیرفت ثانیا” اثر حقوقی تعهد ،منحصر به ضمانت اجرا نیست و تعهدات طبیعی آثار حقوقی دیگری دارند که کافی برای شناسای این پدیده به عنوان یک تعهد و جدا کردن آن از طریق اخلاقی و ایجاد یک رابطه حقوقی واقعی میان طرفین آن است البته این رابطه حقوقی زمانی ایجاد می شود که تعهد به میل و اراده مدیون اجرا گردد در نتیجه تعهد طبیعی را نباید به طور کلی فاقد ضمانت اجرا دانست برخی از حقوقدانان با توجه به ارکان سازنده تعهد یعنی دین و التزام مدیون به پرداخت (ضمانت اجرا ) و فقدان

رکن دوم در تعهدات طبیعی این سوال را مطرح می کنند که اگر مدیون را نتوان مجبور به ادای تعهد نمود و طلبکار نیز از طریق قانونی قادر به اجبار او نباشد آیا می توان معتقد بوجود تعهدی به معنای حقوقی بوده رابطه بین مدیون و طلبکار را حقوقی شمرد [۲]

برخی پاسخ این سوال را منفی می دانند و رابطه بین طرفین این تعهد را برخواسته از یک وظیفه اخلاقی و وجدانی می شمارند به نظر اینان هر دو رکن تعهد برای تحقق آن لازم است و منع اقامه دعوی و توقف مطالبه در اثر ایراد  مدیون  به منزله اسقاط حق است زیرا دعوی ماهیتی جز حق تحرک یافته ندارد [۳]

پس اگر ضمانت اجرا را از تعهد بگیریم آنچه که برچای می ماند تنها تکلیف اخلاقی مدیون در جلب رضایت طلبکار است نه تعهد مدنی زیرا تکلیف جوهر هر تعهدی است و این امر با اختیارات منافات دارد [۴]

موافقان برعکس با فرق نهادن میان دو مفهوم دین و اجبار به تأدیه بر این نظرند که دین می تواند رأسا” و بدون وجود امکان الزام مدیون باقی بماند مثل دین مشمول مرور زمان که با وجود سقوط مسولیت مدیون همچنان بر عهده وی باقی می ماند[۵]

در هر حال ارزش ضمانت اجرا به عنوان معیار تشخیص تعهدات حقوقی از تکالیف اخلاقی را نباید مطلق شمرد زیرا عدم قابلیت مطالبه یک دین را نباید دلیل بر عدم وجود آن بدانیم وانگهی هرچند که از نظر اصولی غالب تعهدات حقوقی همراه با حق است ولی بسیارند تکالیف قانونی کهک هم در حقوق خصوصی و عمومی و هم در حقوق اساسی و بین الملل ایجاد حق ننموده و ضمانت اجرائی ندارند در مقابل وجود حق در برابر برخی از تعهدات اخلاقی رانیز نمی توان منکر شد مثل حق برادر فقیر در مطالبه نفقه از برادر توانگر خود که هرچند در ابتدای امر از طریق اقامه دعوا به نظر غیر قابل وصول می رسد اما در صورت تکرار موارد و مصاریق آن به نحوی که منتهی به ایجاد اعتقااد در وجدان عمومی شود امری بدیهی و قابل مطالبه از طریق مراجع قانونی نیز خواهد گردید اما تا زمانی که این دسته از تکالیف راه ورود به جهان حقوق را نیافته و به باور اجتماعی دست پیدا نکرده اند باید پذیرفت که تعهدات طبیعی فقط تحت فشار وجدان و انصاف می تواند مدیون با ملزم به انجام آن کند زیرا در عمل اجرای این تعهدات فقط بستگی به وجدان مدیون دارد و در نتیجه نباید آن ها را با وظایف اخلا قی که به هیچ وجه توسط حقوق شناسای نشده اند اشتباه کرد.

گفتار دوم: نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی و تعهد اخلاقی

الف: نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی

با دقت در متن مواد مربوط به تعهدات طبیعی در قانون فرانسه و ایران در می‌یابیم که اولا ” هر دو مقنن آن را تعهد نامیده‌‌اند و ثانیا” پرداخت آگاهانه و از روی اراده (وفای به عهد) را غیر قابل استرداد دانسته‌‌اند اما این خصوصیات را در تعهد مدنی نیز می‌توان یافت، البته اصطلاح تعهد مدنی را در هیچ یک از متون قانونی نمی توان مشاهده کرد و استفاده عرفی آن در زبان حقوقی تنها به منظور تمیز آن از تعهدات طبیعی است بنابراین تعهد طبیعی از بسیاری جهات به تعهد مدنی شباهت دارد  که عمده این وجوه اشتراک را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد

• وجود رابطه حقوقی الزام آور در هر تعهد: پس اگر پوتیه می‌گوید که تعهد طبیعی طلبکار و بدهکار را با یک رابطه اخلاقی و وجدانی به هم مربوط می‌کند از نقطه نظر عملی است و به همین دلیل است که اجرای چنین تعهدی تماما” بستگی به وجدان بدهکار دارد وگرنه از نظر تئوری در هر دو تعهد رابطه بین طرفین حقوقی است
• قابلیت اجرای ارادی: بنابراین انجام آنچه به عهده مدیون است در هر دو تعهد، وفای به عهد است
• ماهیت اجرای تعهد که در هر دو صورت پرداخت است پس اجرای موضوع تعهد طبیعی را نباید نوعی بخشش به حساب آورد
• سبب در هر دو پدیده حقوقی است چه قرارداد‌، چه شبه قرارداد و قانون باشد
• موضوع در هر دو تعهد ممکن است دادن چیزی، انجام کاری یا ترک فعلی باشد
• هر دو تعهد دارای آثار حقوقی است هر چند که اثر حقوقی تعهد طبیعی در مقایسه با تعهد مدنی به نحوی که خواهیم دید ناقص بوده، منحصر به موادی است که اجرای تعهد طبیعی قطعی محسوب و قابل استرداد نخواهد بود

 با وجود این شباهت ها  که تعهد طبیعی را نمی توان هم سنگ تعهدات مدنی دانست در تعهدات اخیرالذکر اگر اجرای تعهد به اختیار انجام نشود طلبکار می‌تواند الزام وی را به اجرای آن از طریق قانونی بخواهد و با داشتن حق اقامه دعوی علیه وی به قوای عمومی متوسل شود در صورتی که تعهدات طبیعی فاقد هر نوع ضمانت اجرای حقوقی است و متعهد له هیچ وسیله ای برای اجبار متعهد به اجرای تعهد از طریق حقوقی ندارد در نتیجه باید گفت تفاوت مهم این دو تعهد با یکدیگر وجود ضمانت اجرا در یکی و فقدان آن در دیگری است و علت سلب این ویژگی از تعهد طبیعی توسط مقنن رعایت مصالح اجتماعی است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 151

نسبت تعهد طبیعی با تعهد اخلاقی

قبل از پرداختن به نسبت بین این دو لازم است ابتدا تعریفی از اخلاق داشته باشیم. برخی از اساتید، اخلاق را مجموعه قواعد نیکوکاری و رسیدن به کمال می‌دانند و می‌گویند بوسیله اخلاق معیاری برای فهم خوب و بد امور بدست می‌آوریم.  آنچه که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که داوری اخلاق به اعمالی تعلق می‌گیرد که از روی اراده صورت می‌گیرند و به فرمان عقل انجام می‌شوند.[۱]

وظایفی که از وجدان و درستکاری ناشی می‌گردد یعنی تکالیف اخلاقی، نتیجه نفوذ و اعمال قوانین حقوق فطری است موجب شده که بسیاری از صاحب نظران با تکیه بر خصوصیت مشترک دیگری که همان فقدان ضمانت اجرای خارجی است، تعهد طبیعی را از زمره تعهدات اخلاقی محسوب و در هر وظیفه اخلاقی (به شرطی که کاملا” مشخص و به قدر کافی آمرانه باشد) نوعی تعهد طبیعی ببینند، تا به آنجا که گفته‌‌اند لغت تعهد طبیعی، فقط از این جهت در حقوق پذیرفته و حفظ شده که از ورود و پذیرش وظیفه اخلاقی در زندگی حقوقی را همه داریم.

با وجود این، هرچند که تعهد اخلاقی مبنای تعهد طبیعی است و از نظر ماهیت شباهت‌ بسیاری بین آنها وجود دارد که تا زمانی که بوسیله یک تعهد اخلاقی تأیید نشده، در دنیای وجدان باقی مانده و هرگز پای به جهان حقوقی نمی گذارد به عبارت دیگر، قانون، تعهد اخلاقی را نمی شناسد در حالی که تعهد طبیعی بی تردید چیزی بیشتر از یک وظیفه اخلاقی ساده است، قانون آن را می‌شناسد، در تعهد اخلاقی سبب حقوقی وجود ندارد در نتیجه طلبکار و بدهکاری هم نیست ماهیت آنچه که به موجب این تعهد أدا می‌شود یک بخشش و یک عمل رایگان است که هیچ اثر حقوقی به جای نمی گذارد در صورتی که تعهد طبیعی بر مبنای یک سبب حقوقی قرار داردو می‌تواند یک رابطه حقوقی میان بدهکار و طلبکار بوجود آورد که به موجب آن ایفا کنند، آنچه را که بر عهده داشته ادا می‌کند و این أدای دین نوعی پرداخت است و پرداخت یعنی ادای چیزی که قانوناً باید داده شود وانگهی اگر این پرداخت به میل و اراده بدهکار صورت گیرد قطعی بوده و قابل استرداد نمی باشد

ج : نسبت اخلاق با حقوق

در حقوق ما بسیاری از قواعد اخلاقی وجود دارد که قانونگذار با تعیین ضمانت اجرای خاص آنها را در زمره قواعد حقوقی آورده است، گاه نیز قانونگذار به طور مستقیم احترام به اخلاق را واجب می‌دارد و تجاوز به آن از اسباب بطلان قرار داد، حتی مانع اجرای پاره ای از قوانین می‌سازد چنانکه ماده ۹۷۵ قانون مدنی می‌گوید «محکمه نمی توان قوانین خارجی و یا قرارداد‌های خصوصی را، که برخلاف اخلاق حسنه بوده. ..، بموقع اجرا بگذارد، اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا” مجاز باشد» و ماه ۱۹۱ یکی از شرایط اساسی صحت معامله را «مشروعیت جهت» آن قرارداده است.

قلمرو اخلاق در روابط افراد خانواده بیش از اموال و تعهدات است ولی نفوذ آن را در هیچ یک از شعبه‌های حقوق نمی توان انکار کرد.

در تنظیم روابط زن و شوهر اخلاق بیش از حقوق حکومت می‌کند. در این رابطه سخن از عواطف انسانی و عشق وصمیمیت و وفاداری است و حقوق برای حکومت کردن بر آنها ناتوان است و به زور اجرائیه نه مرد را می‌توان به حسن معاشرت با زن واداشت، نه زن را به اطاعت از شوهر و وفاداری به او مجبور کرد بر این اتحاد معنوی تنها اخلاق می‌تواند حکومت کند و حقوق ناگزیر است به جای اتکاء به قدرت دولت، دست نیاز به سوی اخلاق دراز کند.

حکمای که در کار اجتماع‌‌اندیشه می‌کنند به این نتیجه رسیده‌‌اند که اگر اخلاق را از کنار حقوق برداریم زیبای و لطافت را برداشته ایم و تنها از حقوق زور را باقی گذاشته ایم.

برای فهم روابط اخلاق و حقوق، نخست باید مفهوم آن‌ها را بشناسیم حقوق، مجموعه ای از قوع الزام کلی است که برای ایجاد نظم و استقرار عدالت بر یک جامعه و زندگی اجتماعی اشخاص حکومت می‌کند و از طرف دولت تضمین می‌شود در واقع حقوق مجموعه ای از بایدها و نباید‌ها و قاعده ای رفتاری و کلی است.[۲]

بنابراین تصمیماتی که مجالس مقننه در مورد موضوعات خاصی می‌گیرند مثلا” مستشاری را استخدام می‌کنند در مبحث حقوق جای ندارند زیرا حقوق باید کلی باشد، یعنی با یک بار انجام شدن تمام شده فرض نشود و خاتمه نیابد همچنین تمام کسانی که مصداق یک عنوان کلی هستند دارای حقوق یکسانی هستند اینها اوصاف حقوق هستند اما حقوق دو هدف اصلی دارد که گاه با هم در تعارض قرار می‌گیرند: ۱)ایجاد نظم  ۲) استقرار عدالت

این دو با یکدیگر ارتباط دارند و هیچ یک بدون دیگری فایده مطلوب ندارد. اساس عدالت باید بر زمینه نظم باشد و عدالت بدون نظم بوجود نمی آید و نظم هم اگر بدون عدالت باشد، فایده ای ندارد و به  قول روسو، نظم در زندان هم یک نوع نظم است و هیچ کس نمی تواند از آن تخطی کند ولی نظم مطلوب نیست‌، عدالت باید ضمیمه نظم شود تا مطلوب باشد چیزی که مشخصه قواعد حقوق در خصوص اخلاق است، تضمینی است که از طرف دولت صورت می‌پذیرد قواعد اخلاقی بر وجدان شخص تکیه دارند یعنی اعتبارشان از درون تضمین می‌شود نه از بیرون، در حالی که قواعد حقوق از سوی دولت تضمین می‌شوند،هیچ قاعده حقوق را نمی توان یافت که دولت در قبال آن هیچ ضمانت اجرای نداشته باشد

-راهها و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق

در میان هر قوم دسته ای از قواعد زندگی، به عنوان «اخلاق» محترم است توده مردم، به خاطر اعتقاد به مذهب باید به دلیل پیروی از احکام عقل و عادات و رسوم، آنها را مقدس و گرامی میدارند. دسته‌های مومن به اخلاق، اگر اکثریت نمایندگان مجلس را تشکیل ندهند، دست کم نیروی است که به آسانی نمی توان از آن گذشت این نیروی معنوی‌، برای تأیید یا از بین بردن قواعد حقوق‌، با نیروی سیاسی در مبارزه است و همه دولتها آن را در زندگی اجتماعی به حساب می‌آورند[۳].

درست است که عوامل اقتصادی و سیاسی به نیروی اخلاق غلبه می‌کند ولی نفوذ آن را هیچ گاه نباید فراموش کرد چنانکه اخلاق مذهبی بر اتمام روابط خانوادگی در کشور ما حاکم است و نفوذ و احترام آن قانونگذار را وادار به احتیاط و تعدیل نظرهای تند سیاسی می‌کند، و هرازگاهی اخلاق می‌تواند وسیله تعدیل قواعد و نزدیک ساختن آنها به عدالت می‌شود برای مثال زشتی طلاق و جدایی از آمار انحلال بیهوده خانواده می‌کاهد و کراهت جامعه را از مردان و زنانی که همسران متعدد یا مکرر می‌گیرند از هوس بازی جلوگیری می‌کند.

عادات و رسوم نماینده اخلاق عمومی است مردم به ندای وجدان خود گوش فرا می‌دهند رسمی را معمول می‌دارند که به نظر آنها عادلانه است. عادتهای خلاف اخلاق در جامعه کم نیست ولی بر

 اثر مبارزه طبقه صالح توانی را که لازمه حقوقی نمی پذیرد آنچه به جهان حقوق می‌رسد رسوم منزه و پاکیزه ای است که هر دو به عنوان پایه‌های تمدن خود بر می‌گزیند و به آن مباهات می‌کند

رعایت اخلاق و وضع قوانین با این مشکل روبرو است که، قانون قاعده ای است کلی و بر تمام موارد مشابه یکسان حکومت می‌کند، در حالی که انصاف در هر رابطه اقتصاد خاص دارد اجرای عادلانه ترین قواعدذ درباره ی موراد خلاف اخلاق به نظر می‌رسد و قانون به حکم طبیعت خود، نمی تواند همه عارضه‌ها و حالتهای خاص را در نظر بگیرد. ولی دادگاهها در فصل دعوی با تمام حقیقت روبرو و در تصمیم‌های خود بهتر می‌توانند عدالت را محترم شمارند درست است که قاضی مأمور اجرای قوانین و پای بند به اراده دولت است، اما حکم همه مسائل اجتماعی را در قانون نمی توان یافت. در بسیاری موارد، او حق دارد و مکلف است که راه حل مناسبی برای دعوی بیابد و در این راه بی شک از اخلاق الهام می‌گیرد بنابراین روش اخلاق در روبه قضایی را نیز نمی تواند انکار کرد البته باید دانشت که اثر اخلاق در‌‌اندیشه حقوقی (ادبیات حقوقی) بیش تر از رویه‌های قضایی می‌باشد زیرا که قلم آزادتر و‌‌اندیشه، فراتر از حصار قیدهای اداری است.

د: تفاوت تعهد طبیعی با  تعهد مدنی و شباهت آن با وظیفه اخلاقی

برخلاف هواداران مکتب کلاسیک که منبع تعهدات طبیعی و مدنی را یکسان می‌دانند[۴]، در نظریه اخلاقی، منابع این دو، به کلی از یکدیگر متمایز است اولی از اخلاق و دومی از قانون سرچشمه می‌گیرد.[۵] البته بارها گفته شد که تعهدات مدنی و به طور کلی، همه قواعد حقوق بدون تأثیر از اصول اخلاقی نیستند و به موارد گوناگون نفوذ اخلاق در متون قوانین موضوعه نیز قبلاً اشاره گردید ولی تأثیرعواملی چون مصالح اجتماعی و منافع عمومی و اقتصادی در ایجاد قوانین موضوعه بر نفوذ تکالیف اخلاقی در آنهاغلبه دارد، به نحوی که گاه حفظ نظم عمومی یا مصالح اجتماعی ایجاب می‌کند که بعضی از قواعد اخلاقی نادیده انگاشته شوند.

در هر صورت، شباهت تعهد طبیعی با مدنی، در این مکتب به کلی انکار و به عکس به تشابه و همگونی آن با تکالیف اخلاقی تکیه شده است.

ادعای اینکه تعهد طبیعی از یک تعهد مدنی ناقص بوجود می‌آید، خلاف واقعیت است همه تعهدات اعم از مدنی یا طبیعی تحت نفوذ اخلاق هستند و هرگز نمی توان گفت که تمام قوانین موضوعه بدون توجه به اصول اخلاقی تدوین شده‌‌اند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 136

مسؤولیت مدنی

۱-۱-۱ گفتار اول: مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن

در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسؤولیت مدنی» تعریف یکسانی به چشم نمی‌خورد.  گاهی این عبارت در معنای کلی و به مفهوم «مسؤولیت حقوقی»، در برابر «مسؤولیت کیفری» و «مسؤولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان کلی «مسؤولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسؤولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند[۱].

عبارت «مسؤولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسؤولیت مدنی دارد[۲]. این تعریف هم آنقدر کلی است که شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و شبه جرم می‌شود.

۱-۱-۲ گفتار دوم: مبانی مسؤولیت

قواعدی همچون: لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید و ضمان غرور از مهمترین مبانی مسؤولیت در فقه بشمار می‌روند. ماحصل این قواعد آن است که از دیدگاه اسلامی:

هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند (لا ضرر و لا ضرار فی‌السلام(،

هر کس مال دیگری را تلف کند مسؤول جبران آن است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)،

هر کس بر مال دیگری مستولی شود، ضامن نقص و تلف آن است ( علی الید ما اخذت حتی تؤدیه)،

هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند باید جبران خسارت نماید (المغرور یرجع الی من  (،

و بطور کلی آنچه از مبانی مسؤولیت در حقوق اسلام استنباط می‌شود آنست که، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. همینکه زیان وارد شده ناروا و قابل انتساب به فعل زیانبار شخصی باشد، از نظر فقه اسلامی، آن شخص مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده می‌باشد. در این فرمول کلی فرقی نمی‌کند که عامل زیان، شخص حقیقی باشد یا حقوقی؛ دولتی باشد یا غیر دولتی، موضوع خسارت از اموال باشد یا از ابدان؛ عین باشد یا منفعت. همینکه از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است[۳].

اما در متون کلاسیک و حقوق عرفی، تئوری‌هایی که به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی مطرح شده اند، حول دو نظریه اصلی «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است. اگر برای دولتها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، مسؤولیتی فرض شود، با همین مبانی قابل توجیه و اثبات است. لذا، مختصری در باب دو نظریه مشهور «تقصیر» و «خطر» توضیحاتی داده می‌شود.

الف  – نظریه تقصیر: براساس این نظریه، مسؤولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسؤولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسؤولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیّت بین تقصیر او و ضرر وارده است. تئوری تقصیر، خود بر مبنای دیگری استوار است؛ و آن اینست که اندیشه جبران خسارت از آرمانهای کهن اخلاقی و انسانیت است. اخلاق به انسان می‌آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه

زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می‌کند که زیانهای ناشی از کار خود را جبران کند[۴]

ب  – نظریه خطر: تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسؤولیت مدنی می دانستند . اما توسعه قابل توجه ماشینیسم (Machinisme) جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. بالنتیجه حقوق دانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسؤولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است، زیرا نمی توان به طور قطع ادعا نمود که هر گاه تقصیر وی نبود، ضرر هم واقع نمی شد. در این فرضیه گفته می شود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسؤول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسؤول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.
نظریه خطر، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسؤول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود: «آثار هیچیک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتابهایی در باره دیگران نیز دارد؛ به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیانبار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتریهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت»[۵]. از این رو عده‌ای با قرار دادن کار نامتعارف به عنوان مبنای مسؤولیت، سعی کرده‌اند نظریات «تقصیر» و«خطر» را تعدیل کنند. در واقع «کار نامتعارف» ضمن اینکه به شدت و غلظت «تقصیر» نیست،  نوعی بی مبالاتی است و گامی در جهت نظریه ایجاد خطر و نظریه‌ای بینابین و مختلط می‌باشد[۶]. در ماده ۱۳۲ قانون مدنی آمده است : «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد» . این ماده بر این نکته تاکید دارد که اعمال حق به زیان دیگری، در صورتی موجب مسؤولیت است که بر خلاف متعارف باشد.

در مقررات جدید مثل قانون کار، اگر چه بر جبران خسارت وارد شده به کارگر تکیه می‌شود، ولی به پیروی از نظریه سنتی، با توسعه وظایف کارفرما در فراهم کردن وسایل ایمنی، آموزش و نظارت، مسؤولیت مدنی کارفرما به نحوی با تقصیر و خطای او پیوند خورده است. در ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی بر پایه تئوری «خطر»  آمده است « کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود». به موجب ماده ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران «کارفرمایان و مسؤولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرارداده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند». در ماده ۹۵ این قانون در حالی که مسؤولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسؤولین واحدهای مربوط گذاشته شده است؛ ولی در تبصره ۲ این ماده آمده است: «چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسؤولیتی نخواهد داشت». این تمهیدات بیانگر آن است که در بسیاری از موارد که از نظریه خطر پیروی شده، به گونه‌ای به تقصیر یا ترک وظیفه خوانده نیز توجه شده است.

با این حال مواردی هم دیده می‌شود که بدون انتساب فعل یا ترک فعل یا رفتار غیر متعارفی، شخص قانوناً مسؤول جبران خسارت شناخته می‌شود. نمونه بارز آن، ماده[۷] قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می‌باشد. به موجب این ماده «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود». اما در پاسخ به ایرادی که بر نظریه خطر مطرح شد، عده‌ای نظریه تضمین حق را مطرح کرده‌اند. به موجب این نظریه مبنای مسؤولیت در چنین مواردی تضمین قانونگذار است. زیرا هر کس حق دارد در جامعه سالم زندگی کند و از اموال خود سود ببرد و قانون از این حق حمایت می‌کند. اگر چه محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است؛ ولی قربانی حادثه نیز بی گناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بی‌گناه است. مطابق این نظریه، مسأله شناسایی مسؤولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی مالک شیء است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد ؛ بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.

۱-۱-۳ گفتار سوم: تعریف مسؤولیت مدنی    

مسؤولیت از مصدر سؤال گرفته شده و سؤال به معنى پرسیدن، درخواست کردن و بازخواست کردن است که از این سه معنى، معنى سوم (بازخواست کردن) بیشتر به گفتار ما ارتباط دارد.       

مسؤولیت گونه‌هاى مختلفى دارد که مهم‌ترین آنها مسؤولیت اخلاقى و مسؤولیت قانونى است. مسؤولیت قانونى خود شامل مسؤولیت کیفرى و مسؤولیت مدنى است. مسؤولیت اخلاقى در صورتى حاصل مى‌شود که انسان مرتکب گناهى شود و مسؤول اخلاقى کسى است که در مقابل خدا یا وجدان خود احساس مسؤولیت کند. خدا و وجدان، کسى را که اعمال و تکالیف خود را با حسن‌نیت و دقت کافى انجام مى‌دهد مسؤول اخلاقى نمى‌شناسند. برعکس اگر فعلى از روى سوءِنیت انجام شود مرتکب آن مسؤول خواهد بود. بنابراین به‌ محض وجود گناه، مسؤولیت اخلاقى تحقق پیدا مى‌کند خواه عمل بد موجب زیان دیگرى شده یا نشده باشد. اما در مورد مسؤولیت قانونى (مدنى یا جزائى)، موضوع فرق مى‌کند. قواعد حقوقى هدفى جز تنظیم روابط انسان‌ها در اجتماع ندارند و مسؤولیت قانونى بدون وجود خسارت و زیان افراد یا جامعه تحقق پیدا نمى‌کند. البته نباید تصور کرد که قواعد حقوقى از اصول اخلاقى جدا است. بلکه برعکس قانونگذاران سعى مى‌کنند که در زمینه مسؤولیت قانونى مترجم اصول اخلاقى باشند و اصول مذکور را در تدوین قانون رعایت کنند.     

– فرق بین مسؤولیت کیفرى و مسؤولیت مدنى: مسؤولیت قانونى وجود خسارت را ایجاب مى‌کند. این خسارت ممکن است متوجه جامعه یا متوجه فرد باشد و برحسب اینکه خسارت متوجه فرد یا جامعه باشد دو نوع مسؤولیت وجود خواهد داشت: یکى مسؤولیت مدنى و دیگرى مسؤولیت کیفرى.      

مسؤولیت کیفرى وقتى به‌وجود مى‌آید که فردى یا افرادى بر اثر کردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. بدیهى است جامعه براى دفاع از خود، شخص مخالف نظم عمومى و منافع جامعه را محکوم و عامل زیان را مجازات مى‌کند.                    

مسؤولیت مدنى هنگامى محقق مى‌شود که فرد یا افرادى به دیگرى خسارتى وارد کنند. بنابراین تحقق مسؤولیت قانونى منوط به ورود زیان به افراد یا جامعه است. با این تفاوت که در مسؤولیت کیفرى، خسارت وارده به جامعه ملاک قرار مى‌گیرد. در حالى‌که در مسؤولیت مدنى خسارت وارده به جامعه مطرح نیست بلکه زیان خصوصى یا زیان وارد به فرد موردنظر است. باید دانست که یک عمل زیان‌آور مى‌تواند هم موجب زیان فرد و هم جامعه شود. به‌طور مثال رانندۀ اتومبیلى که بر اثر بى‌احتیاطى یا بى‌مبالاتى موجب جرح یا قتل عابرى مى‌شود دو نوع مسؤولیت پیدا مى‌کند: یکى مسؤولیت ناشى از جرح و صدمۀ بدنى وارد به عابر (مسؤولیت جزائى) و دیگرى مسؤولیت به‌علت زیان مادى وارد به شخص مجروح یا زیان وارد به ورثۀ شخص متوفا (مسؤولیت مدنى). چنین راننده‌اى باید هم مجازات و هم خسارت وارد شده را تحمل کند. اما در مواردى فقط مسؤولیت جزائى تحقق پیدا مى‌کند بدون آنکه مسؤولیت مدنى وجود داشته باشد مانند حمل اسلحۀ قاچاق یا توطئه علیه مصالح عالى کشور. برعکس در بعضى موارد فقط مسؤولیت مدنى وجود دارد مانند موردى‌که راننده اتومبیلى بر اثر بى‌احتیاطى و غفلت یا اتومبیل دیگر تصادف مى‌کند و موجب زیان مالى طرف مى‌شود.

مسؤولیت مدنى را به مسؤولیت ناشى از عمل خلاف قانون یا مسؤولیت جرمى و شبه‌جرمى (جرم و شبه‌جرم مدنى) و مسؤولیت ناشى از قرارداد یا مسؤولیت قراردادى تقسیم‌بندى مى‌کنند. مسؤولیت جرمى و شبه‌جرمى ناظر بر مواردى است که شخص بر اثر عمل غیرمجاز خود، به‌طور عمدى و از روى سوءِنیت و یا به‌طور غیرعمدى (بى‌احتیاطى و غفلت)، موجب زیان دیگرى مى‌شود. به‌طور مثال شخصى که به‌طور عمدى باعث تلف یا عیب و نقص مالى مى‌شود مسؤولیت مدنى او مسؤولیت جرمى است و اگر بر اثر بى‌احتیاطى و غفلت موجب زیان دیگرى شود، مسؤولیت مدنى او از نوع شبه‌جرمى است (مانند بى‌احتیاطى در رانندگى که موجب زیان بدنى یا مالى عابرى مى‌شود).        

مسؤولیت قراردادى شامل مواردى است که یک‌ طرف قرارداد به‌علت تخلف از شرایط و تعهدهاى مندرج در قرارداد باعث زیان طرف دیگر مى‌شود به هر حال، متعهد در صورت انجام ندادن تعهد خود یا ناقص عمل کردن آن یا تأخیر در انجام آن ملزم به جبران زیان وارد به طرف دیگر قرارداد است؛ مگر آنکه ثابت کند که انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن یا ناقص عمل کردن به آن در نتیجه قوۀ قاهره (فورس ماژور) بوده است (قانون مدنى ایران، مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۲۹). به‌طور مثال در صورتى‌که متصدى حمل‌ونقل، که به ‌موجب قرارداد حمل‌ و نقل متعهد شده است کالاها را صحیح و سالم به مقصد برساند، موجب تلف یا عیب و نقص کالاها شود مسؤول جبران زیان وارد شده خواهد بود. شخصى که متعهد است کالائى را در موعد مقرر تحویل دهد و به تعهد خود در موعد مقرر عمل نمى‌کند یا تعهد خود را به کلى انجام نمى‌دهد و موجب زیان طرف دیگر مى‌شود، مسؤولیت قراردادى دارد و ملزم به جبران زیان وارده است. بنابراین نقض قرارداد موجب مسؤولیت متعهد مى‌شود و وجود قرارداد و اجراء نشدن شرایط آن براى تنظیم دادخواست و درخواست خسارت کافى خواهد بود.   

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 132