برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه های رشته حقوق

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : مدیر سایت

تعریف مفاهیم  

مفهوم استراتژی(Strategy)[1]

در اصل اصطلاحی است نظامی به معنای سنجیدن وضع خود و حریف و طرح نقشه برای روبرو شدن با حریف در مناسب ترین وضع. در سیاست به معنای بسیج همه امکانات و تغییر دادن شرایط در جهت مناسب برای رسیدن به یک هدف اساسی است. بنابراین، استراتژی برابر با روشی کلی برای رسیدن به هدف کلی است. ولی برای رسیدن به هر هدف کلی می باید از مراحلی گذشت. روش گذار از هر یک از مرحله ها و مانعها را تاکتیک[۲] گویند.

مفهوم امنیت(Security)[3]

در لغت، حالت فراغت ازهر گونه تهدید یا حمله و آمادگی برای رویاروی  با هر تهدید و حمله را گویند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت “امنیت فردی “، امنیت اجتماعی”، امنیت ملی”، و “امنیت بین المللی”به کار می رود.                               

مفهوم امنیت ملی(National Security)[4]

حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر برد. قوانین بین المللی امروز، حدود حقوق و آزادی های دولتها را تعریف و حد گذاری می کنند و ضامن پیشگیری تجاوز کشورها به حقوق یکدیگر شمرده می شود، اما دستگاهی که مانند قوانین داخلی ملت ها ضامن اجرای آنها باشد وجود ندارد. امروزه، کمابیش در همه کشورها نوعی پلیس سیاسی یا امنیتی وجود دارد، که مقصود از آن بنا به فرض، جلوگیری از نفوذ عوامل محرک و ویرانگر و جاسوس به داخل کشور و سرکوبی کسانی است که از راههای غیر قانونی تهدید کننده نظم سیاسی موجود به شمار می آیند.

 

مفهوم بازنگری(Revision)

می بایست بین مفهوم بازنگری و مفهوم تغییر تمایز قائل شویم. در مفهوم تغییر ما شاهد یک تحول اساسی و بنیادی و ایجاد ساختاری نوهستیم، ولی در مفهوم بازنگری  ساختار جدیدی شکل نگرفته و هنوز می توان به اساس و پایه و بنیان پیشین ملتزم بود ولی برای رهایی از یک سری  ضعف ها و هماهنگی با چالش ها ی جدید دست به یک باز نگری زد.

 

مفهوم حاکمیت(Sovereignty)[5]

حاکمیت  یا فرمانروایی، قدرت عالی دولت که قانون گذار و اجرا کننده ی قانون است و بالاتر از آن قدرتی نیست. حوزه ی حاکمیت یا فرمانروایی یک دولت شامل آن قلمروی از کاربرد دولت است که در آن، بنا به حقوق بین الملل، دولت خودمختار است و زیر نظارت قانونی دولت های دیگر یا درگیر با حقوق بین الملل نیست. حاکمیت شامل این مفاهیم است: (الف) اختیار وضع و اصلاح قوانین بر حسب نظام قانونی کشور، (ب) قدرت سیاسی و اخلاقی دولت،از آن جهت که “قدرت قانونی در قلمرو خویش به شمار می آید، (پ) استقلال سیاسی و قضایی یک جامعه ی سیاسی.

مفهوم کنترل سلاح(Arms Controls)[6]

محدودیتی که یک یا چند قدرت، خواسته و دانسته، بر سطح،کیفیت، محل، یا کاربرد سلاح های خود می گذارند برای آنکه از خطر جنگ بکاهند یا پیامدهای آن را محدود کنند، یا به عبارت دیگر، خطرهایی را که در ذات سلاح های مدرن یا در امکان تکامل آن ها در آینده نهفته است، به کمترین حد برسانند. این اصطلاح حوزه وسیعی از اقدام ها را در بر می گیرد، از جمله خلع سلاح، موافقت های میان –دولتی برای محدودیت دوسویه وسیاستهای یکجانبه برای محدود کردن جنگ افزارهای خود.

مفهوم فضای خارجی

بطور کلی گر چه فضای خارجی تعریف مشخصی ندارد، اما می توان گفت جایی است که خارج از قلمرو هوایی کشور ها قرار دارد. یعنی آنجا که قلمرو هوا پایان می یابد؛ قلمرو فضا آغاز می شود.

 

مفهوم مدار ثابت زمین یا مدار ژیواستیشنری(Geostationary Orbit)[7]

این مدار در ارتفاع ۳۵۷۸۶ کیلومتر بالاتر ازسطح دریا و دقیقا بر فراز خط استوای زمین قرار دارد. سرعت دورانی لازم برای تزریق یک ماهواره به این مدار، با سرعت چرخش زمین به دور خود برابر بوده و بنابراین ماهواره ها در این مدار از نگاه فردی که روی زمین ایستاده است ثابت به نظر می رسد. (نام دیگر این مدار کمربند کلارک است.)

ساختار تحقیق

پایان نامه حاضر در قالب چهار فصل تنظیم گردیده است. فصل اول به مباحث کلی مربوط به قلمرو، رژیم و منابع حقوقی فضا و همچنین به بررسی معاهده اصول فعالیت دولت ها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و سایر اجرام آسمانی اختصاص دارد. در فصل دوم، ابعاد حقوقی فعالیت های نظامی دولت ها، پیدایش جنگ فضایی، التزامات ماده چهارم معاهده فضا، بکارگیری زور در فضا و در نهایت دفاع مشروع در فضا ی لایتناهی خارج از زمین بطور کلی مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم، تحت عنوان اهداف و چگونگی بکارگیری موشک های ضد ماهواره و نظامی گری در فضا، تلاش شده مطالبی در خصوص فن آوری فضایی، ماهواره ها مهم ترین فن آوری فضایی، ماهواره های نظامی، موشک ضد ماهواره، آزمایش موشک ضد ماهواره چین و ابعاد مربوط به آن ارایه شود و در نهایت فصل چهارم پایان نامه به استراتژی فضایی واشنگتن در هزاره سوم و واکنش پکن به آن، می پردازد.

فصل اول

رژیم حقوقی حاکم بر فضا

 

  •  قلمرو فضا[۸]

برای تعیین حدود فضا و مشخص کردن حد بین هوا و فضا نظرات گوناگونی وجود دارد. فضا از دو لایه داخلی و بیرونی تشکیل شده است که لایه داخلی آن با لایه جو در تداخل است و لایه بیرونی آن با عبور از کهکشانها درکیهان تا بی نهایت ادامه دارد. طبق تعریف فدراسیون بین المللی هوانوردی، خط کارمن[۹]در ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری از سطح آزاد آبها، مرز بین هوا و فضا است. دلیل انتخاب این تعریف این است که بعد از این ارتفاع غلظت جو به دلیل افزایش ناگهانی و شدت دما به قدری کاهش می یابد که می توان از نیروی ناشی از برخورد مولکول های جو با شیء پرنده صرف نظر کرد.از سوی دیگر طبق تعریف رسمی آمریکا، فردی که قادر باشد در ارتفاع بیش از ۸۰ کیلومتر از سطح زمین پرواز کند، مفتخر به کسب عنوان فضا نوردی خواهد شد .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 151
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

معاهده اصول فعالیت دولت ها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده  فضاء ماوراء جو)

این معاهده بر اساس قطعنامه شماره ۲۲۲۲  در سی و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ تصویب شد و در ۲۷  ژانویه ۱۹۶۷ به امضاء رسید و در ۱۰ اکتبر ۱۹۶۷ به مرحله اجرا در آمد.

این معاهده حاکم بر فعالیتهای کشورها در کشف و استفاده از فضا شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی بوده[۱]و اساس و قالب بین المللی لازم، در بهره برداری دولت ها از فضا را بیان می کند[۲]. معاهده فضا از ۱۷ ماده تشکیل شده است [۳]. سه ماده اول این معاهده مقررات مربوط به استفاده و اکتشاف از فضا را بیان می کنند و همچنین ۹ مقررات دیگر در این معاهده وجود دارد که کشف و استفاده از فضا را کنترل می کنند. این مقررات به شرح ذیل می باشند:

۱- فضا و اجرام آسمانی برای تمام کشورها جهت کشف و بهره برداری، بر اساس برابری و مطابق با قوانین بین المللی آزاد می باشد.

۲- فضا واجرام آسمانی موضوع تخصیص ملی به هر نحوی از انحا قرار نمی گیرند.

۳- کشف و استفاده از فضا باید در راستای منافع و بهره مندی تمام بشریت صورت گیرد.

۴- فعالیت دولت ها در کشف و بهره مندی از فضا باید مطابق با قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل در حمایت از حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج همکاری و مشارکت بین المللی انجام پذیرد.

۵- کشورها در عرصه بین المللی، مسوول فعالیت های ملی خود در فضا هستند، خواه این فعالیت ها توسط آژانس های دولتی  یا نهادهای غیر دولتی اجرا شود و برای حصول اطمینان از اینکه فعالیت های نهادهای غیردولتی با تبعیت از مقررات معاهده فضا صورت می گیرند؛ فعالیت این نهادها منوط به اجازه و نظارت مداوم کشور مربوطه است.

۶- در اکتشاف و استفاده از فضا، کشورهای عضو معاهده می بایست به واسطه قواعد همکاری و مساعدت های دو جانبه راهنمایی شوند و تمام فعالیت هایشان را در فضا با توجه به منافع دیگر کشورها اجرا کنند. اگر یکی از کشورهای عضو پیمان اعتقاد بر این داشته باشد که فعالیت یا آزمایش طراحی شده بوسیله آن، به طور بالقوه مغایر با فعالیت های صلح طلبانه ی دیگر کشورهای عضو در استفاده صلح آمیز از فضا است، می بایست متعهد شود پیش از آنکه اقدامی در زمینه این گونه فعالیت ها صورت پذیرد، رایزنی های بین المللی لازم را در این زمینه  انجام دهد.

۷-کشورهای عضو این معاهده که شیء را به فضا پرتاب کرده اند، مادامی که آن شیی در فضا و یا اجرام آسمانی قرار دارد، اختیارات قانونی برای کنترل بر روی شیء ارسالی خود و همچنین پرسنل وابسته به آن را، می بایست دارا باشند. مالکیت اشیاء فرستاده شده به فضا و همچنین اجزاء تشکیل دهنده آنها، تحت تاثیر عبور آنها از فضا و یا برگشت آنها به زمین نمی باشند. چنین اشیایی و اجزاء تشکل دهنده آنها اگر در کشوری به غیر از کشوری که در آن جا به ثبت رسیده اند یافت شوند، باید به کشور ثبتی خود برگردانده شوند.

۸-دولت های عضو معاهده باید فضانوردان را  به عنوان نمایندگان بشریت در فضا بداند و همچنین می بایست در صورت بروز هر گونه پیشامد و یا فرود اضطراری در قلمرو کشوری دیگر و یا بر روی دریا ها ، به آنها مساعدت لازم را ارایه دهند. فضانوردانی که چنین فرود اضطراری داشته  باشند، باید با امنیت و بی درنگ به کشور ثبتی وسیله ی فضایی خود بازگردانده شوند[۴].

۹- هر یک از کشورهای عضو این معاهده که شیء را تهیه و به فضا پرتاب کرده اند و همچنین هر یک از کشورهای عضو که در آن محدوده ی سرزمینی قرار دارند و یا از تسهیلات شیء پرتاب شده استفاده می کنند، در سطح بین المللی مسوول خسارت های وارده به دیگر کشورهای عضو و یا به اشخاص حقیقی و حقوقی که از طرف این شیء و یا اجزای تشکیل دهنده آن  در زمین،  هوا و یا فضا، به آنها ضرری وارد آید ،می باشند.

۱-۱-۳-۱-بررسی  تاریخچه  معاهده فضا(OST)

معاهده فضاء ماوراء جو(۱۹۶۷) ارائه دهنده یک چارچوب قانونی اولیه و پایه برای اداره وکنترل فضا است. این معاهده اولین قرارداد چند جانبه ای است که تاحد امکان راهنمایی های لازم به دولت ها جهت اکتشاف، استفاده و بهره برداری صلح آمیز از فضا را ارائه داده است.[۵] این معاهده در۱۰ اکتبر سال ۱۹۶۷ به اجرا درآمد ۹۸ کشور تاکنون این معاهده را تصویب کرده ودرحالی که ۲۷ کشور هنوز این معاهده را امضاء نکرده اند.[۶]امروزه با توجه به اینکه استفاده از فضا کاری متداول شده اهداف ost نیز به تناسب آن گسترده تر شده است. درسال ۱۹۶۷ هفت کشور در فضا ماهواره داشتند این درحالی است که این عدد تا ۴۷ کشور افزایش یافته است.[۷] استفاده از فضا دردهه های اخیر بطور چشمگیری افزایش یافته است. درسرتاسر دنیا درحال حاضر مردم برای امنیت، مسافرت، برقراری ارتباطات، مدیریت منابع و اکتشافات، سیستم های اعلام خطر زودهنگام، سرویس های پزشکی و سرگرمی وابسته به توانایی های فضایی هستند. این توانایی ها به هیچ عنوان قابل مقایسه با توانایی های ۴۰ سال گذشته ماهواره ها نمی باشند. معاهده فضا، به طور کلی مبانی استفاده گسترده از فضا را بنا نهاده است اما این معاهده به روشنی پاسخگوی پیشرفت های فزاینده فعالیتهای دولت ها درفضا نمی باشد[۸]. تهدیدهای درحال رشد درمحیط فضا، افزایش رقابت های نظامی درفضا، تهدید ماهواره ها و سایر دارایی های فضایی ازجمله مواردی هستند که اهداف جامع معاهده فضا را به نوعی به خود درگیر می کند.

۲-۱-۳-۱-اهداف و روح معاهده فضا(ost)        

معاهده فضا توسط کمیته سازمان ملل و براساس استفاده صلح آمیز از فضا تهیه و نوشته شده است. این معاهده تمام فعالیتهای مربوط به اکتشاف و استفاده دولت ها از فضا را اداره و کنترل می کند. نظریه پردازان OST را اینگونه تفسیر کرده اند: ساختار یا بخش اولیه کنترل و اداره فعالیتهای فضایی.[۹] که این خود موجب استقرار یک هنجار کلی تحت عنوان استفاده های صلح آمیز از فضا می شود.[۱۰]این معاهده را نیز می توان اینچنین تعریف کرد: “یک نقطه عطف چشمگیر درتلاش های بشر برای کنترل استفاده از سلاح های اتمی وسایر سلاح های تخریب جمعی و جلوگیری از درگیریهای نظامی دراجرام آسمانی. زد الیس رکس[۱۱] و کاترین واد[۱۲]با توجه به ارزیابی این معاهده سه هدف از بطن این معاهده استنباط کرده که این اهداف حفظ شده و ارتقاء یافته اند.[۱۳] این اهداف عبارتنداز :

الف) گارانتی و تضمینی که فضا از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی به عنوان میراث مشترک بشریت بوده و خواهند بود.

ب) توسعه و بهبود عملکرد –مشترک،واعتماد بین دولتهای که فضا را کشف کردند.

ج)جلوگیری از گسترش سلاح درفضا.

هدف سوم یعنی ممنوعیت و جلوگیری از گسترش سلاح ها درفضا، مطلبی است که این پایان نامه بر روی آن تمرکز دارد.

درمقدمه این معاهده غیر نظامی سازی فضا بطور جامع و کامل بیان شده و پذیرفته شده است. همچنین دراین معاهده ذکر شده است که قطعنامه ۱۱۰ IIمجمع عمومی سازمان ملل مورخ ۳ نوامبر ۱۹۴۷ که تبلیغات طراحی شده و یا احتمالی برای تحریک و یا تشویق بعضی از تهدیدها علیه صلح‏، نقض صلح و یا فعالیت های تجاوزکارانه را محکوم می کند، قابل اجرا درفضا نیزخواهد بود.

مفادی که سلاح های ضدماهواره را دراین معاهده (ost) تحت تأثیر قرار می دهد عبارتند از:

مواد سوم و چهارم و نهمOST ، موادی هستند که تأثیر مستقیم بر پیشرفت و آماده سازی و استفاده از سلاح های ASAT دارند. به ویژه ماده سوم این معاهده طرفین پیمان را متعهد به این می کند که” فعالیت های دولت های عضو این پیمان درکشف و استفاده از فضا ازجمله ماه و سایر اجرام آسمانی، درچارچوب قوانین بین المللی، از جمله منشور سازمان ملل و در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج تفاهمات و همکاری های بین المللی باشد”. ازمیان قوانین قابل اجرا در فعالیت های فضایی می توان به ماده ۲بند۳  وهمچنین به ماده ۲ بند ۴منشور سازمان ملل متحد اشاره داشت. ماده (۳) ۲ منشور سازمان ملل،” دولت ها را به برقراری مذاکرات بین المللی صلح آمیز دعوت و راهنمایی می کند بطوری که عدالت و صلح وامنیت جهانی به خطر نیفتد”. ماده (۴) ۲ منشور نیز” دولت ها را از تهدید یااعمال زور و نیرو….. به هرروشی که مغایر با اهداف منشور است برحذر می دارد”[۱۴].ماده چهارم OST یک ممنوعیت واضح و شفاف برعلیه قراردادن هرشیء حامل سلاح های هسته ای یا سلاح های تخریب جمعی درمدار اطراف زمین، ایجاد نموده است. این ماده بیان می کندکه ماه وسایر اجرام آسمانی باید توسط دولت های عضو به گونه ای مورد استفاده قرار گیرد که تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی نباشد. برطبق این ماده “ایجاد و برقراری پایگاههای نظامی تأسیسات و استحکامات ،آزمایش هرنوع سلاح و برگزاری هرنوع مانور جنگی دراجرام آسمانی ممنوع می باشد”. تفسیر معقول عبارت « هرنوع سلاح» که دراین ماده(ماده ۴)مورد استفاده قرارگرفته ،بطور طبیعی ومعمول شامل سلاح هایی می شود که توانایی ASAT نیز دارند. بغیراز مواد۳و۴ معاهده OST ماده ۹ این معاهده نیز استفاده و بکارگیری سلاح های ASAT را به گونه ای تحت تأثیر قرار می دهد و بیان می کند که “اگر یکی از کشورهای عضواحساس کند فعالیت یا آزمایش طراحی شده توسط او برروی ماه و دیگر اجرام آسمانی، بطور بالقوه ناقض فعالیت های صلح طلبانه دیگر کشورهای عضو در استفاده از فضاء ماوراء جو باشد، آن دولت می بایست متعهد شود که قبل از آنکه اقدامی درزمینه این گونه فعالیت ها و یا آزمایش ها صورت گیرد، مشاوره های بین المللی لازم را انجام دهد. اگر چه روند فرآیند مشاوره شفاف و واضح دراین معاهده(OST) بیان نشده است، اما این بحث ممکن است به وجود آید که دولت هایی که توانایی ساخت و استفاده از سلاح های ASATS پیشرفته دارند باید بعداز” مشاوره های بین المللی مناسب “به کارخود ادامه دهند.

با در نظر داشتن مطالب فوق بی شک می توان گفت که یکی از اهداف معاهده فضا کنترل تسلیحاتی شدن فضا بوده که بطور مشخص شامل کنترل ASATS نیز می شود. ولی به دلیل برخی ابهامات موجود در مفاد این معاهده، میزان دقیق این محافظت واضح و شفاف نیست و از این جهت این معاهده نیاز به تجدید نظر و بازنگری دقیقی، در راستای محدودیت سلاح و کنترل فعالیت های خصمانه دارد.

۳-۱-۳-۱-ابهامات و محدودیت ها ی معاهده فضا( ost) جهت کنترل سلاح

به طور خاص ماده چهارم ost این مطلب را بیان می کند که” قرار دادن هر شی ای که حامل سلاح های هسته ای یا هر نوع سلاح دیگر تخریب جمعی، درمدار اطراف زمین، ماه و دیگر اجرام آسمانی، به هر روشی توسط دولت های عضو این پیمان ممنوع می باشد”. همچنین ماه و سایراجرام آسمانی می بایست توسط تمام دولت های عضو این پیمان منحصرا جهت اهداف صلح طلبانه مورد استفاده قرارگیرند. ایجاد و برقراری پایگاههای نظامی، تأسیسات و استحکامات، آزمایش هرنوع سلاح و اجرای مانورهای نظامی دراجرام آسمانی ممنوع می باشد. هرچند بانگرش سرسختانه به این ماده استفاده از پرسنل نظامی برای تحقیقات علمی یا سایر اهداف صلح آمیز باید منع شود ولی درصورتی که  این ماده استفاده از پرسنل نظامی راجهت اکتشافات و اهداف صلح آمیز منع نکرده است. با در نظرگرفتن موادی از معاهده OST از جمله ماده ۴ که به نوعی استفاده از سلاح در فضا را بطور مبهم و غیرواضح ممنوع می کند، می توان به راحتی تشخیص داد که این معاهده دارای نواقص و تضادهای  بسیاری است که جدال های تفسیری متعددی را ایجاد می کند. باید این نکته را مد نظر قرار داد که هدف این معاهده ارائه مطالب کلی در استفاده از فضاء ماوراء جو می باشد. ماده چهارم این معاهده یک ممنوعیت شفاف برعلیه قراردادن و نصب هر شیء درحال گردش به دور زمین که حامل سلاحهای هسته ای یا هرنوع سلاح های تخریب جمعی ایجاد کرده است و می توان فرض کرد که سلاح های چرخشی بکار رفته در سلاح های هسته ای، براساس عبارت بکار رفته دراین ماده “شی های حامل سلاح های هسته ای” نیزمشمول منع این ماده شوند. اما مفاداین ماده (ماده ۴) ASATs وابسته به زمین یا ASATs که از انفجارهای وسیع یا سایر وسایل برای تخریب هدف استفاده می کنند رامحدود نکرده است. باید درنظر داشت که این ماده خلع سلاح جزئی و نا تمام رابیان می کند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 137
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

منابع حقوقی فضا

فضا، دارای پتانسیل ثروت بی حد واندازه ای است که برخی از آنها قبلا بهره برداری شده و برخی دیگر ممکن است در آینده دور مورد استفاده قرار بگیرند و بی شک بشر قادر به درک بسیاری از این پتانسیل ها در این مقطع زمانی نیست.[۱]در چهارم اکتبر ۱۹۵۷، اولین ماهواره به نام اسپوتنیک[۲]به فضا فرستاده شد[۳]. و در ۲۱ جولای ۱۹۶۲، نیل آرمسترانگ[۴]، فضا نورد آمریکایی، به ماه سفر کرد و این نخستین باری بود که بشر قدم به فضا گذاشت[۵]واز آن به بعد، کنجکاوی بشر برای کشف اسرار فضایی به طور فزاینده ای افزایش یافت. فن آوری های جدید بطور چشم گیری پیشرفت کردند تا پتانسیل های فضا و همچنین اسرار پنهان زمین را کشف نمایند. به دنبال این تحولات و از آنجا که فضا به عرصه غیر قابل انکاری از همکاری های متقابل و بین المللی کشورها تبدیل شده لذا تعریف ساز کار مشخص و کارآمد، و ایجاد قوانین لازم برای نظم دهی به این اکتشافات بیش از پیش ضروری به نظر می آید.

حقوق فضا نیز به تبعیت از حقوق بین الملل برپایه قراردادها و توافق نامه ها ی بین المللی بنا شده است. در واقع عهد نامه ها، اعلامیه ها و توافق های دو یا چند جانبه، مبانی حقوق فضا را به عنوان زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل تعریف می کنند[۶]. منابع حقوقی شامل ۵ معاهده اصلی و چند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل است.

مهمترین منابع حقوق فضا که تا کنون به صورت رسمی تدوین و انتشار یافته عبارتند از[۷]:

۱-قطعنامه شماره ۱۱۴۸ مورخ ۱۴ نوامبر ۱۹۵۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مربوط به کاهش تسلیحات و عدم کاربری نظامی از فضا.

۲- قطعنامه شماره ۱۳۴۸ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تأسیس کمیته ای وابسته به مجمع عمومی به نام کمیته ی مختص استفاده صلح آمیز از فضاء ماوراء جو.

۳-قطعنامه شماره ۱۷۲۱ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه اصل آزادی فضا.

۴-قطعنامه شماره ۱۸۸۴ مورخ ۱۷ اکتبر ۱۹۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص منع پرتاب و گردش سفینه های حامل سلاح های اتمی و دیگر سلاح های کشتار جمعی.

۵- قطعنامه شماره ۱۹۶۲ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۶۳ مربوط به اصول حقوقی حاکم بر فعالیت های کشور ها در کاوش و بهره برداری از فضاء ماوراء جو، ماه و دیگر کرات آسمانی.

۶- قطعنامه حاکم بر فعالیت های کشورها در ماه و دیگر اجرام آسمانی، موسوم به معاهده ماه مورخ ۵ دسامبر ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

۷- قطعنامه ۸۹/۶۴ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل. این قطعنامه حاصل چهل و نهمین نشت زیر کمیته حقوقی کوپیوس  است، که در دفتر اروپایی سازمان ملل  واقع در وین و به ریاست آقای مهندس احمد طالب زاده در۲۲ مارس ۲۰۱۰ (۲فروردین ماه ۱۳۸۹)آغاز به کار کرد.

۸-عهدنامه مورخ ۲۲ آوریل در مورد اصول یاد شده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن  فضانوردان و اجسام پرتاب شده به خارج از اتمسفر.

۹-عهدنامه مورخ ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ درباره اصول ذکر شده در بالا که به موجب اعلامیه شماره ۲۲۲۲ در ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی رسیده بود.

۱۰-عهدنامه مورخ ۲۹ مارس ۱۹۷۲ مربوط به مسوولیت بین المللی برای تأمین خسارات ناشی از اجسام فضایی. این عهدنامه قبلا در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده بود.

۱۱-عهدنامه مورخ ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل مربوط به ثبت اشیاء پرتاب شده به فضا.

۱۲-عهدنامه میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق در تایید اعلامیه شماره ۱۸۸۴٫

۱۳-عهدنامه مورخ ۱۹۶۳ در زمینه منع آزمایش های هسته ای در جو، ماوراء جو و زیر دریا.

-۱-۳رژیم حقوقی فضا[۸]

بعد از دسترسی انسان به فضا و آغازعصر فضا و بدنبال پیشرفت های تکنولوژی سریع در این عرصه، رفته رفته موضوع حقوقی- سیاسی فضا و ایجاد قوانین بین المللی لازم در این عرصه مطرح گردید.

بطور کلی برای تعیین رژیم حقوقی فضا دو عامل اساسی به عنوان مبنا مورد استفاده و استناد قرار می گیرد:

۱- دریاهای آزاد

۲- قطب جنوب

پذیرش هر کدام از این رویکردها، طبعا ره یافت های خاصی را در سطح بین المللی بدنبال خواهد داشت .در رویکرد دریاهای آزاد، فعالیت های نظامی پذیرفته شده درحقوق بین الملل عام در عرصه  فضا نیز قابل قبول خواهد بود، ولی در رویکرد قطب جنوب (آنتارتیک) فضا منحصرا برای اهداف صلح آمیز و جهت بهره برداریهای علمی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد و همانند منطقه قطب جنوب عاری از هر گونه فعالیت های نظامی خواهد بود. در حال حاضر جهت تعیین اصول حاکم بر فعالیت کشورها در فضا مصوبات کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا [۹]و موافقت نامه های چند جانبه بین المللی مورد استناد می باشد.

کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا (کوپیوس)، تا کنون ۵ معاهده را به هدف تنظیم فعالیت های دولتی و تجاری در فضا تصویب کرده که عبارتند از:

۱-معاهده فضا، که برمبنا استفاده صلح آمیز دولت ها از ماه و سایر اجرام آسمانی است و در ۱۰ اکتبر ۱۹۶۷ لازم الاجرا شد[۱۰].

۲-معاهده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده، که در ۳اکتبر ۱۹۶۸ لازم الاجرا شد[۱۱].

۳-معاهده مربوط به مسولیت بین المللی جهت تأمین خسارت ناشی از اجسام فضایی، که در ۱سپتامبر ۱۹۷۲ لازم الاجرا شد[۱۲].

۴-معاهده ثبت اشیاء فرستاده شده به فضا، که در ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد[۱۳].

۵-معاهده ماه که حاکم بر فعالیت های دولت ها در ماه و سایر اجرام آسمانی است و در ۱۱ جولای ۱۹۸۴ لازم الاجرا شد[۱۴].

این ۵ معاهده به عنوان زیر بنای حقوق بین الملل هوا-فضا در نظر گرفته می شوند. برخی از اصول کلی این معاهده ها عدم تملیک برفضا، عدم کاربری نظامی از فضا، آزادی اکتشافات و تحقیقات علمی-فضایی، نجات فضا نوردان و باز گرداندن آنها و تجهیزاتشان به کشور پرتاب کننده، حفظ محیط زیست در زمین و فضا و … می باشد.

از سال ۱۹۸۴ به بعد سازمان ملل هیچ معاهده دیگری را در خصوص کشف و استفاده از فضا ،تصویب نکرده است. دراین فصل تنها به بررسی معاهده فضا، به علت نقش بر جسته و تأثیر بسزای آن در فعالیت های نظامی دولت ها در فضا پرداخته می شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 147
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

در این بخش در قالب دو فصل به تبیین مفاهیم پلیس و حقوق شهروندی می پردازیم .

در جهان به هم پیوسته امروز تمام مفاهیم باز تعریف شده اند مفاهیمی چون اقتصاد ، سیاست و فرهنگ لذا نمی توان مسائل و مفاهیم را فقط ملی تعریف کرد . عصر جهانی شدن الزاماتی به همراه آورده است که دیگر خصوصی ترین مسایل را که زمانی فقط در دایره حوزه ملی تعریف می شد  نمی توان از چشم جهان دور داشت . دنیای بدون مرزی پدید آمده که دیگر دولت ها نمی توانند با توسل به اینکه حوزه داخلی کشور است هرکاری در داخل مرزهای ملی انجام دهند در این بین مفاهیمی چون امنیت ، پلیس ، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی  نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملی و فرا مرزی به خود گرفته اند . در این راستا کارکرد ، نگرش و حتی تعریف مجدد از وظایف پلیس بعنوان نیرویی که مستقیما با مردم در جامعه سروکار دارد ، ناگزیر می نماید .

در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویکردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم . 

فصل اول : پلیس

        از جمله مهمترین وظایف مسئولیت نهادها ی حکومتی و اجرایی هر کشور ، برقراری نظم و تامین امنیت آن کشور است . یکی از نهادهای شاخص در این زمینه ، نهاد انتظامی به شمار می رود که در سراسر جهان با عنوان (( پلیس )) خوانده می شود . پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است که در  نظام جمهوری اسلامی ایران ، مطابق ماده ۳ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ هدف از تشکیل این نیرو استقرار امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .

پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازکارهای حقوقی و قانونی است که حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره کشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .

امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است که در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی کشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .

مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس

         در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است که ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا که موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی )‌ می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی کلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .

 گفتار اول : مفهوم پلیس

در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح می‌پردازیم:

الف ) مفهوم پلیس در لغت

      از نظر لغوی کلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی  Politera   به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حکومت کردن )) و نیز از کلمه  Policia  ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . [۱]

استاد علی اکبر دهخدا در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی که در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز کاراگاه را گویند یعنی محتسبی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) [۲]

استاد محمد معین در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سرکلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را کاراگاه می گویند  )) [۳]

ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح

      امروزه پلیس در معنی لغوی آن به کار نمی رود بلکه هر کجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانکه فرهنگ لغت اکسفورد پلیس را در سازمان رسمی که وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [۴]

از نظر دکترین نیز پلیس در معانی مختلف به کاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذکر نموده اند :  اول ،  مجموعه قواعدی است که به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر که در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند که هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از کارمندان دولت است که نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی که از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذکر اتخاذ می شود . [۵]  برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی کشور معرفی می نمایند . [۶]

      حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیک)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :

( پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی ، که ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [۷]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 137
|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

انواع پلیس :

پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی،‌پلیس عمومی و خصوصی که در این گفتار به شهرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت:

الف : پلیس اداری و پلیس قضایی 

    پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است که دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت کلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یک کارمند ساده کار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری کلیه اقداماتی است که به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[۱]

      عمده وظایف پلیس ذیل این عنوان قرار میگیرد چنانکه بسیاری از بندهای ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ ناظر به این وظیفه است مانند استقرار نظم وامنیت ، اقدام لازم جهت کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله ، حراست از اماکن و تجهیزات ، حفاظت از مسئولین و . . . بطور کلی ۲۵ بند از ۲۶ بند ماده ۴  این قانون در حیطه وظایف اداری قرار میگیرد .

پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی ، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است و پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است . در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می کند که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد لیکن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز میشود . پلیس راهنمایی و رانندگی بعنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست . پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاص است که آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد . پلیس گمرک ، پلیس اتباع بیگانه ، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می کند .

   وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد که جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است که وظایف دوگانه پلیس ممیز انفکاک آن ها از همدیگر نیست بلکه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است که آن ها لازم و ملزوم و متمم و مکمل یکدیگر هستند .  [۲]  این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا که هرچه میزان عملکرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم کاهش یافته و در نتیجه اثر  مستقیمی بر میزان عملکرد پلیس قضایی خواهد  داشت از طرف دیگر در صورتی که پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [۳] ، ناگفته پیداست که در جامعه هر چه در کشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [۴]

      وظایف این قسم از پلیس که اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاییه یاد میکنند در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در امور کیفری بیان شده است طبق این ماده ، کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصمیمات قضایی از وظایف آنها است . همچنین بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی در ۹ بند وظایف ظابطین قوه قضاییه را بر شمرده که علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منکرات ، پیشگیری از وقوع جرائم نیز ذکر شده است.

      روسای این پلیس در ارتباط مستقیم با مقامات قضایی بوده و اقدامات قضایی خود را تحت نظارت و تعلیمات آنان به انجام می رسانند و باید دارای قابلیت های ویژه حقوقی و قضایی باشند . همانند لزوم تشخیص جرم و تفکیک رفتارهای غیر مجرمانه ، توانایی در تشخیص مصادیق قالب هر یک از آنها ، آشنایی با حقوق اساسی متهم و شاکی و شهود و مطلعین ، توانایی و تسلط بر مسائل حقوقی و تسلط بر چگونگی انتقال یافته های حقوقی خود به دیگران و بالاخره قدرت فهم عدالت ترمیمی و چگونگی به کار بستن آن . [۵]  

ب – پلیس خصوصی و پلیس عمومی

       پلیس خصوصی پدیده ای نیست که در دو سه دهه اخیر و در راستای لزوم پاسخگویی به افزایش نرخ جرم شکل گرفته باشد .  بلکه به نظر کولینز ، ریکس و فان متر [۶]، تاریخچه تشکیل پلیس خصوصی به قبل از میلاد مسیح (ع) مربوط می شود .اگوستوس سزار امپراطور رم با تشکیل یک نیروی امنیتی عملا وظایف و ماموریت های پلیس را از ارتش جدا ساخت وظایف این نیروها محافظت از وی در برابر سوء قصد بود . یک بخش دیگر از این نیروها وظیفه تامین نظم اجتماعی از قبیل آتش نشانی و محافظت از اموال خصوصی از طریق گشت زنی در خیابان های رم را بر عهده داشتند . در طول سالیان دراز ، پلیس خصوصی در سطح ملی توسعه پیدا کرد و نگهبانان محلی توسط شورای شهر ها ، انجمن های صنفی یا شهرداری ها استخدام می شدند تا فعالیت های مربوط به نگهبانی و محافظت از شهر را انجام دهند .[۷]

سیستم نگهبانی و مراقبت از محله تدریجا به صورت استخدام پاسبان در سطح شهرها گسترش پیدا کرد . وظیفه این نیروها عمدتا اجرای مقررات محلی بود . اصناف و اتحادیه های بازرگانی نیز ماموران امنیتی را برای پیشگیری از سرقت و حمایت از مسیرهای تجارتی خود استخدام کردند بنابراین تا سال ۱۸۲۹ شکل های گوناگونی از پلیس خصوصی به وجود آمد تا اینکه در آن سال رابرت پیل پلیس نوین لندن را بوجود آورد . این اقدام پیل در واقع آغاز روند ثابت تمرکز گرایی ، هماهنگی و ملی سازی پلیس در انگلستان بود . الگوی ارائه شده توسط پیل به عنوان پلیس عمومی در جامعه به کار گرفته شد . برقراری پلیس رسمی حقوق بگیر دولت و پاسخگو در برابر نهادهای دولتی برای تشکیل چنین پلیسی بسیار مهم بود با گسترش پلیس عمومی ، پلیس محلی یا خصوصی کنار گذاشته شد و انجام وظایف آن ، به پلیس عمومی واگذار شد . اما اواسط دهه ۱۸۰۰ مصادف با تولد دوباره بخش امنیت خصوصی بود . امنیت خصوصی توسط موسساتی که وسایل اولیه بازدارنده از سرقت مانند زنگ خطرهای اولیه را ارائه میکردند ، به شهروندان ارائه شد . شرکت های کاراگاهی خصوصی مانند شرکت مشهور برادران پینکرتون [۸] در آمریکا برای ارائه امنیت خصوصی و انجام تحقیقات خصوصی در قبال اخذ پول از مشتریان ، تاسیس شدند .

۲- انصاری ، ولی الله،  منبع پیشین ، ص ۲۷ .

  • انصاری ، ولی‌الله، منبع پیشین ، ص ۲۵ .

     متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

    متن کامل پایان نامه

    متن کامل

  •  



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 127
|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

در این بخش در قالب دو فصل به تبیین مفاهیم پلیس و حقوق شهروندی می پردازیم .

در جهان به هم پیوسته امروز تمام مفاهیم باز تعریف شده اند مفاهیمی چون اقتصاد ، سیاست و فرهنگ لذا نمی توان مسائل و مفاهیم را فقط ملی تعریف کرد . عصر جهانی شدن الزاماتی به همراه آورده است که دیگر خصوصی ترین مسایل را که زمانی فقط در دایره حوزه ملی تعریف می شد  نمی توان از چشم جهان دور داشت . دنیای بدون مرزی پدید آمده که دیگر دولت ها نمی توانند با توسل به اینکه حوزه داخلی کشور است هرکاری در داخل مرزهای ملی انجام دهند در این بین مفاهیمی چون امنیت ، پلیس ، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی  نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملی و فرا مرزی به خود گرفته اند . در این راستا کارکرد ، نگرش و حتی تعریف مجدد از وظایف پلیس بعنوان نیرویی که مستقیما با مردم در جامعه سروکار دارد ، ناگزیر می نماید .

در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویکردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم . 

فصل اول : پلیس

        از جمله مهمترین وظایف مسئولیت نهادها ی حکومتی و اجرایی هر کشور ، برقراری نظم و تامین امنیت آن کشور است . یکی از نهادهای شاخص در این زمینه ، نهاد انتظامی به شمار می رود که در سراسر جهان با عنوان (( پلیس )) خوانده می شود . پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است که در  نظام جمهوری اسلامی ایران ، مطابق ماده ۳ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ هدف از تشکیل این نیرو استقرار امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .

پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازکارهای حقوقی و قانونی است که حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره کشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .

امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است که در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی کشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .

مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس

         در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است که ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا که موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی )‌ می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی کلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .

 گفتار اول : مفهوم پلیس

در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح می‌پردازیم:

الف ) مفهوم پلیس در لغت

      از نظر لغوی کلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی  Politera   به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حکومت کردن )) و نیز از کلمه  Policia  ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . [۱]

استاد علی اکبر دهخدا در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی که در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز کاراگاه را گویند یعنی محتسبی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) [۲]

استاد محمد معین در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سرکلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را کاراگاه می گویند  )) [۳]

ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح

      امروزه پلیس در معنی لغوی آن به کار نمی رود بلکه هر کجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانکه فرهنگ لغت اکسفورد پلیس را در سازمان رسمی که وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [۴]

از نظر دکترین نیز پلیس در معانی مختلف به کاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذکر نموده اند :  اول ،  مجموعه قواعدی است که به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر که در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند که هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از کارمندان دولت است که نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی که از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذکر اتخاذ می شود . [۵]  برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی کشور معرفی می نمایند . [۶]

      حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیک)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :

( پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی ، که ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [۷]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 126
|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

انواع پلیس :

پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی،‌پلیس عمومی و خصوصی که در این گفتار به شهرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت:

الف : پلیس اداری و پلیس قضایی 

    پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است که دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت کلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یک کارمند ساده کار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری کلیه اقداماتی است که به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[۱]

      عمده وظایف پلیس ذیل این عنوان قرار میگیرد چنانکه بسیاری از بندهای ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ ناظر به این وظیفه است مانند استقرار نظم وامنیت ، اقدام لازم جهت کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله ، حراست از اماکن و تجهیزات ، حفاظت از مسئولین و . . . بطور کلی ۲۵ بند از ۲۶ بند ماده ۴  این قانون در حیطه وظایف اداری قرار میگیرد .

پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی ، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است و پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است . در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می کند که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد لیکن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز میشود . پلیس راهنمایی و رانندگی بعنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست . پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاص است که آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد . پلیس گمرک ، پلیس اتباع بیگانه ، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می کند .

   وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد که جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است که وظایف دوگانه پلیس ممیز انفکاک آن ها از همدیگر نیست بلکه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است که آن ها لازم و ملزوم و متمم و مکمل یکدیگر هستند .  [۲]  این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا که هرچه میزان عملکرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم کاهش یافته و در نتیجه اثر  مستقیمی بر میزان عملکرد پلیس قضایی خواهد  داشت از طرف دیگر در صورتی که پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [۳] ، ناگفته پیداست که در جامعه هر چه در کشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [۴]

      وظایف این قسم از پلیس که اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاییه یاد میکنند در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در امور کیفری بیان شده است طبق این ماده ، کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصمیمات قضایی از وظایف آنها است . همچنین بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی در ۹ بند وظایف ظابطین قوه قضاییه را بر شمرده که علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منکرات ، پیشگیری از وقوع جرائم نیز ذکر شده است.

      روسای این پلیس در ارتباط مستقیم با مقامات قضایی بوده و اقدامات قضایی خود را تحت نظارت و تعلیمات آنان به انجام می رسانند و باید دارای قابلیت های ویژه حقوقی و قضایی باشند . همانند لزوم تشخیص جرم و تفکیک رفتارهای غیر مجرمانه ، توانایی در تشخیص مصادیق قالب هر یک از آنها ، آشنایی با حقوق اساسی متهم و شاکی و شهود و مطلعین ، توانایی و تسلط بر مسائل حقوقی و تسلط بر چگونگی انتقال یافته های حقوقی خود به دیگران و بالاخره قدرت فهم عدالت ترمیمی و چگونگی به کار بستن آن . [۵]  

ب – پلیس خصوصی و پلیس عمومی

       پلیس خصوصی پدیده ای نیست که در دو سه دهه اخیر و در راستای لزوم پاسخگویی به افزایش نرخ جرم شکل گرفته باشد .  بلکه به نظر کولینز ، ریکس و فان متر [۶]، تاریخچه تشکیل پلیس خصوصی به قبل از میلاد مسیح (ع) مربوط می شود .اگوستوس سزار امپراطور رم با تشکیل یک نیروی امنیتی عملا وظایف و ماموریت های پلیس را از ارتش جدا ساخت وظایف این نیروها محافظت از وی در برابر سوء قصد بود . یک بخش دیگر از این نیروها وظیفه تامین نظم اجتماعی از قبیل آتش نشانی و محافظت از اموال خصوصی از طریق گشت زنی در خیابان های رم را بر عهده داشتند . در طول سالیان دراز ، پلیس خصوصی در سطح ملی توسعه پیدا کرد و نگهبانان محلی توسط شورای شهر ها ، انجمن های صنفی یا شهرداری ها استخدام می شدند تا فعالیت های مربوط به نگهبانی و محافظت از شهر را انجام دهند .[۷]

سیستم نگهبانی و مراقبت از محله تدریجا به صورت استخدام پاسبان در سطح شهرها گسترش پیدا کرد . وظیفه این نیروها عمدتا اجرای مقررات محلی بود . اصناف و اتحادیه های بازرگانی نیز ماموران امنیتی را برای پیشگیری از سرقت و حمایت از مسیرهای تجارتی خود استخدام کردند بنابراین تا سال ۱۸۲۹ شکل های گوناگونی از پلیس خصوصی به وجود آمد تا اینکه در آن سال رابرت پیل پلیس نوین لندن را بوجود آورد . این اقدام پیل در واقع آغاز روند ثابت تمرکز گرایی ، هماهنگی و ملی سازی پلیس در انگلستان بود . الگوی ارائه شده توسط پیل به عنوان پلیس عمومی در جامعه به کار گرفته شد . برقراری پلیس رسمی حقوق بگیر دولت و پاسخگو در برابر نهادهای دولتی برای تشکیل چنین پلیسی بسیار مهم بود با گسترش پلیس عمومی ، پلیس محلی یا خصوصی کنار گذاشته شد و انجام وظایف آن ، به پلیس عمومی واگذار شد . اما اواسط دهه ۱۸۰۰ مصادف با تولد دوباره بخش امنیت خصوصی بود . امنیت خصوصی توسط موسساتی که وسایل اولیه بازدارنده از سرقت مانند زنگ خطرهای اولیه را ارائه میکردند ، به شهروندان ارائه شد . شرکت های کاراگاهی خصوصی مانند شرکت مشهور برادران پینکرتون [۸] در آمریکا برای ارائه امنیت خصوصی و انجام تحقیقات خصوصی در قبال اخذ پول از مشتریان ، تاسیس شدند .

۲- انصاری ، ولی الله،  منبع پیشین ، ص ۲۷ .

  • انصاری ، ولی‌الله، منبع پیشین ، ص ۲۵ .

     متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

    متن کامل پایان نامه

    متن کامل

  •  



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 140
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

تشابه های پلیس عمومی و خصوصی به همین امر اختصاص پیدا نمی کند . بسیاری از کارکنان امنیت خصوصی نیز لباس متحدالشکل پوشیده و از وسایل نقلیه ای همانند نیرو های پلیس ملی استفاده می کنند . بعلاوه ، برخی از وظایف مانند مراقبت از اموال ، گشت زنی ، پاسخگویی به تماس ها یا گزارش های جرم ، و مدیریت خاموشی شبانه ، در هر شکل از پلیسی گری شبیه هم هستند ، بعلاوه پلیس خصوصی  وظایفی بیش از گشت زنی و نگهبانی را بر عهده دارد . بسیاری از فعالیت های مرتبط با پلیس عمومی و خصوصی به مراقبت از دارایی ها و اشخاص ، برقراری امنیت پیرامونی و موانع دیگر حفاظتی و تدابیر امنیتی مربوط بوده و ضرورتا برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط افراد داخل و خارج از محل مورد حفاظت ، مورد استفاده قرار میگیرند . بعلاوه بسیاری از شرکت های امنیتی قابلیت های خود در زمینه تحقیقات و جمع آوری اطلاعات و مدارک و مصاحبه با افراد مظنون و پیگیری پرونده کیفری را ارتقاء داده اند ( در حالی که این امر در فرآیند تحقیقات معمولا توسط مقامات دادسرا انجام می شود ) .[۱]

با این حال ، هنوز تفاوت ها و تمایز هایی وجود دارد . عموما در متون آموزشی تفاوت آشکار بین پلیس عمومی و پلیس خصوصی از این جهت عنوان می شود که پلیس بزهکارمدار است و بیشتر بر آثار بازدارنده تعقیب کیفری تمرکز دارد در حالی که امنیت ، در وهله  اول با حمایت از بزه دیده ، پیشگیری از خسارت و مدیریت خطر ، سروکار دارد . بعلاوه ، در مقام مقایسه به نظر می رسد که تحقیقات به عمل آمده در مورد کار امنیتی حاکی از آن هستند که پیشگیری از خسارت  و ارائه یک خدمت امنیتی ، بسیار اولی تر از تعقیب کیفری بزهکار است و منطق پیشگیری از خسارت ( که در تدابیر عملیات  صنعت امنیت خصوصی وجود دارد ) منطقی عالی است . این خدمات پیشگیرانه ، در اصل به منظور اهداف انتفاعی انجام می شوند ، با این حال هنوز تا حد زیادی در فضای پیشگیری از جرم باقی مانده اند . [۲][۳]    

مبحث دوم : سابقه پلیس در ایران

پلیس و جامعه در تعاملی جمعی و با هدف حفظ آرامش و امنیت  و مقابله با بی نظمی سامان یافته و با یکدیگرسهیم اند از این رو میتوان گفت که پلیس از جمله سازمان ها و نهاد هایی است  که میتوان گفت تاریخچه تشکیل و تکمیل آن  با تاریخ تشکیل اجتماع برابر است . بر این اساس برای حفظ نظم و ارتقای این روابط مسئولان هر جامعه و حکومت افرادی را عهده دار انجام این امر میکرده اند ، این نهاد در هر عصری با نامی خوانده میشد و با توجه به نوع حکومت دارای حدود و وظایف و اختیاراتی بوده است . هم اکنون تقریبا در سر تا سر جهان این نهاد را با نام “پلیس” میشناسند . در ادامه به بررسی اجمالی تاریخچه پلیس در ایران از زمان باستان تا کنون میپردازیم :

گفتار اول : پلیس در دوران باستان و پیش از اسلام

این گفتار را به دلیل اهمیت کمتر با توجه به اینکه تغییرات بنیادین در سازمان پلیس در این دوران رخ نداده به اختصار توضیح داده و با نگاهی مختصر به آن می پردازیم . در زمان آریائیها با اینکه حل و فصل دعاوی اغلب مخاصمان بر عهده ریش سفیدان و روسای قبایل بود ، اما برای حفظ شهر و قلمرو آن در برابر تهاجمات قبایل و دشمنان داخلی و خارجی وجود نیرویی حافظ  احساس می شد . از اینرو نیروی نظامی برای تامین این اهداف تشکیل شد ، نیروی مزبور همواره پشتیبان مردم و حافظ امنیت بوده و در کنار ریش سفیدان به حل و فصل مخاصمات نیز می پرداخت . بنا براین پلیس و ارتش از یکدیگر جدا نبوده اند .کوروش کبیر و کمبوجیه زمان کافی برای تشکیل سازمان اداری و انتظامی نداشتند پس از آنها داریوش سازمان اداری امنیتی و قضایی ایران هخامنشی را بنیان نهاد که اغلب سازمان های  اداری و تشکیلات مملکتی کشور های غربی تا اواخر نوزدهم میلادی از روی آن نمونه برداری شده است [۴]   بر اساس منابع موجود ، در زمان سلوکیان و اشکانیان ، تغییر چشمگیری در سازمان انتظامی ایران به وجود نیامده ، سازمان انتظامی در شهرها زیر نظر شهریک ودر روستاها زیر نظر دیهیک اداره می شد و در این سازمان ، شبگردان برای  پاسداری در شب و مامورین تعقیب و کشف جرم خدمت میکردند .[۵]

گفتار دوم : پلیس در دوران اسلامی تا زمان ناصر الدین شاه

پس از ظهور اسلام ، حفظ امنیت بر عهده کلیه مسلمانان بود ، حسبه در حقوق اسلامی مسئول دستور دادن به کار خوب و بازداشتن از امور زشت بود ، در این زمان مسئول امور انتظامی جامعه ، محتسب ، عسس ، شرطه یا شحنه نام داشت . در زمان حکومت معاویه (( زندانبان )) و (( شرطه )) به وجود آمدند ،که علاوه بر جاسوسی و مراقبت ، وظایف سیاسی و امنیتی را نیز  عهده دار بود ، در زمان خلافت عباسیان ، وزرا و سر داران ایرانی ، تشکیلات اداری و امنیتی منسجمی را راه اندازی نموده و امور سیاسی را از وظایف شرطه خارج کردند و شرطه فقط عهده دار نظم و امنیت بود .[۶] (( شرطه ها نیز خود به سه دسته تقسیم می شوند که عبارت بودند از :  شرطه روز ، شرطه زندانبان و شبگردان )) [۷]

در ارتش امیرالمومنین علی (ع) نیز واحدی به نام ( شرطه الخمین ) وجود داشت که سالار نگهبانان و حکومت اسلامی و یا نگهبانان نظم و امنیت عمومی در مواقع بحرانی بود و از کیان حکومت دفاع می کرد .[۸]

در اواخر دوره جنگ های صلیبی محتسب همچنان به اداره امور انتظامی شهر می پرداخت ، اختیارات محتسب در این زمان عبارت بود از بازداشت و مجازات بدهکاران و ناقضین قانون و همچنین گناهکاران و اطلاع به حاکم از چگونگی امور مزبور ، در دوران ایلخانان مغول واژه (( داروغه )) به فرهنگ انتظامی ایران وارد شد ، واژه مزبور از واژه مغولی ((دارو)) به معنای فشار آوردن و مهر زدن گرفته شده است و در سازمان اداری حکومت مغول به مفهوم رییس به کار می رفت .در این زمان در کنار حاکم بومی یک داروخچی یا نماینده ایلخان قرار داشت که به امور انتظامی شهر مشغول بود .[۹]

در زمان تیموریان به تدریج واژه (( شحنه )) جایگزین واژه داروغه شد و بدون تغییری در سازمان پلیس شحنه ها مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی شدند ، واژه اخیر تا اواسط قرن ۱۴ هجری رایج بود . اما به هر ترتیب با وجود سازمان انتظامی در دوره مغول ها سخن از وجود امنیت امری عبث و بیهوده و ایران بستری از جنگ و آسیب و قتل و غارت و ناامنی بود .

در عصر صفویه ماموران انتظامی را با عناوینی چون  ((داروغه)) ، ((میر شب)) ، ((کشیک چی)) ، ((کلانتری))  و ((احداث))  می شناختند . در این عصر مسئولین حفظ نظم وامنیت در پایتخت و استان ها تفاوت داشتند . حتی گاه در استان ها و شهر های مختلف نیز وضعیت متفاوت بود در زمان قاجار به دلیل عدم دخالت دولت مرکزی در امور استان ها و شهرستان ها حکام این مناطق هر یک به واسطه عوامل و کارکنان خود ، اعم از وزیر ، حاجب ، فراش باشی ، مستوفی و . . .  به حفظ نظم و امنیت و آرامش پرداختند . [۱۰]

[۱] . همان، ‌ص ۳۴

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 135
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

مفاهیم ، تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی

این فصل شامل سه مبحث می باشد . مبحث نخست واژه شناسی است . در این مبحث به مفهوم حدود و مفهوم محاسن شکلی و محاسن ماهوی پرداخته شده است .

مبحث دوم تحولات ناریخی می باشد که از دو منظر قابل بررسی می باشد . اول ، با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) و دوم تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی .

در مبحث سوم به محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه می پردازیم. این محاسن شامل اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ، اعمال تفکیک قواعد ماهوی ازمقررات شکلی، انطباق عناوین فصول با مواد مربوط ذیل آن است که در هر قسمت ابتدا ایرادات شکلی قانون مجازات فعلی بررسی شده و سپس نوآوری های لایحه در هر مورد بیان شده است .

مبحث نخست : واژه شناسی

در این مبحث واژه های حدود ، محاسن شکلی و محاسن ماهوی تعریف شده است . «حدود» معانی مختلفی را در نظر لغت شناسان و فقها دارا می باشد . که در جای خود آنرا بیان می نماییم . تعابیر «محاسن شکلی» و «محاسن ماهوی » بسیار در این تحقیق به کار برده شده است و لازم است که ابتدا مفهوم هر یک از این واژگان مشخص گردد .

گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود

«حدود» جمع «حد» می باشد و در لغت و اصطلاح دارای معانی متعددی می باشد . حد در لغت به معنای فاصله دو شی ، منتهای چیزی ، منع و تیزی و تندی به کار رفته است . در آیات الهی نیز این واژه به معانی متعددی به کار رفته است . حد در اصطلاح فقهی مجازات خاصی است که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده است و میزان آن مقدر و معلوم است . فقها در بیان اصطلاحی حد تعابیر مختلفی ارائه کرده اند که در ادامه این نظرات بیان می گردد .

الف : مفهوم لغوی

حد در لغت معانی متعددی دارد :

۱ . فاصله بین دو شئ است تا اینکه با هم مخلوط نشوند برای جلوگیری از اختلاط .  « حدّ » مفرد  « حدود »است  و در لغت به معنای مرز است .(الحد : حاجز بین الشیئتین )

راغب می گوید:« واسطه میان دو چیزی که مانع از اختلاط و آمیختگی آنها به یکدیگر می‌شود .[۱]

بنابر این می توان گفت : حد در اصل به معنای چیزی است که بین دو چیز حائل شده است و آنها را از هم جدا می سازد و از آنجا که ، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است .

۲ . منتهای هر چیزی است ، مانند حدود زمین و حدود حرم .[۲]

 ۳ . حد در معنای منع به کار رفته است و به همین خاطر به نگهبان ( حداد ) گویند . (.آهن را حدید گویند ، چون قابل نفوذ نبوده و سخت است . به دربان جلوی در حداد می گویند ، چون مانع نفوذ افراد است . تازیانه زدن را نیز حد گویند چون باعث منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم می شود و دیگران را هم باز می دارد . حد سارق و غیر سارق چیزی است که او را از بازگشت و تکرار آن کار ، و دیگران را به انجام آن منع می کند.

« علت نامیدن حد برای مجازات از این جهت است که حد، مانعی است برای تکرار کردن آن عمل ونیز مانعی است برای این که نمی گذارد دیگری راه او را برود و آن کار را انجام دهد »[۳]

۴ . حد به معنای تیزی و تندی است . مانند تیزی و تندی شمشیر و زبان . [۴] واژه حد در قرآن کریم فقط به صیغه جمع استعمال شده است . این کلمه در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده است اما در هیچ یک از این مواضع به معنی مجازات معین یا غیر معین نیامده است ، بلکه به معنی احکام خدا و اوامر و نواهی او استعمال شده است .

خداوند در قرآن درباره حدود الله می فرماید : « … تلک حدود الله فلاتعتد وهاو من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون »(سوره بقره آیه ۲۲۹ ).

اینها حدود و مرزهای الهی است ؛ از آن تجاوز نکنید ؛ و هر کس از آن تجاوز کند ستمگر است .

در تفسیر نمونه آمده است :

«در این آیه و آیات فراوان دیگری از قران مجید تعبیر لطیفی درباره مجازات الهی به چشم می‌خورد و آن تعبیر به حد و مرز است و به این ترتیب معصیت و مخالفت با قوانین الهی تجاوز از مرز محسوب می شود . در حقیقت در میان کارهایی که انسان انجام می دهد یک سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد که ورود به آن مناطق فوق العاده خطرناک است و قوانین و احکام الهی این مناطق را مشخص می کنند و مانند علامت هایی هستند که در این گونه مناطق قرار دارند »[۵]

خداوند در آیه دیگری می فرماید :«… و من تلک حدود الله فلاتقربوها »( سوره بقره ، آیه ۱۸۷ .)….و این مرزهای الهی است به آنها نزدیک نشوید . در تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه آمده است :

« خداوند در این آیه ، ابتدا قسمت هایی از احکام و روزه و اعتکاف را بیان می فرماید و از آنها به عنوان « مرزهای الهی » تعبیر می نماید ؛ مرز میان ممنوع و مجاز و جالب این که نمی گوید از مرزها نگذرید بلکه می گوید به آنها نزدیک نشوید . چرا که نزدیک شدن به مرز وسوسه انگیز است و گاه سبب می شود که بر اثر طغیان شهوات یا گرفتار شدن به اشتباه انسان از آن بگذرد . [۶]

در متون دینی دیگر ، حد دارای سه اطلاق و استعمال می باشد :

۱ . تمامی احکام خدای سبحان . به همین معنی است فرمایش الهی در قرآن کریم که می فرماید : تلک حدودالله « اینها حدود الهی هستند » این اطلاق بدین جهت است که احکام الهی مردم را از ارتکاب چیزی که به ضرر دین و دنیای آنهاست منع می کند .

۲ . احکامی که به خاطر ترس از رنج و درد حاصل ، به سبب زدن ، کشتن ، تبعید کردن و نظایر آنها ، مردم را از  ارتکاب معصیت منع می کنند ، چه معین و مقدر باشند یا اینکه به نظر حاکم شرع موکول شوند .

۳ . استعمال دوم، منتها مقیدبه صورتی که شرعاً معین ومقدرباشد،درمقابل تعزیر که غیر مقدر است [۷]

ب : مفهوم اصطلاحی

حد در اصطلاح فقهی عبارت است از مجازاتهای خاصی که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده اند و میزان  آنها مقدر و معلوم است . مجازاتهای حدی در مقابل مجازاتهای تعزیری ، قصاص و دیات به کار می رود ، فقها در بیان اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که برخی از آنها را مورد توجه قرار می دهیم .

دهخدا درمعنای حد آورده است : « حد در اصطلاح حقوق جزای اسلام در کتب فقه ، مقابل قصاص است و آن اجرای مجازات بدنی می باشد در اثر ارتکاب اموری چند ، و مقدار آن معین است . حد و تعزیر هر دو از اقسام مجازات بدنیست لکن در حد ، مقدار مجازات ثابت و معین است . و در تعزیر مقدار آن منوط به نظر حاکم است . اختلاف جرایم موجب شده که برای هر یک حد دیگری مقرر شود . چنانکه حد زنا ۸۰ تازیانه است و حد محارب کشتن است . »[۸]

صاحب جواهر الکلام در تعریف اصطلاحی حد می گوید : « هر آنچه کیفرش مشخص باشد ، حد نامیده می شود . » [۹]

ایرادی که به این تعریف وارد است اینست که : حد عبارت است از خود کیفر و مجازات نه چیزی که برایش کیفر وضع شده است .

برخی از فقهای امامیه از جمله شهید ثانی[۱۰] و فاضل مقداد[۱۱] در تعریف حد گفته اند : «حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد می آورد و سبب آن ، ارتکاب گناه خاصی است و شارع مقدار آن را مشخص کرده است . »

این تعریف بی اشکال نیست چرا که بعضی از مجازاتهای حدی مانند حبس و تبعید بدن را به درد نمی آورند بلکه ایجاد محدودیت می نمایند که از نظر حقوق عرفی در زمره مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی هستند . بنابراین ، این تعریف جامع افراد نیست و از طرفی مانع اغیار نیز نمی باشد زیرا قائلین به این تعریف خود معترف به مقدر بودن بعضی از تعزیرات از سوی شارع هستند ، مگر اینکه این موارد را حد محسوب دارند .

در کتاب فقه امام جعفر صادق (ع) آمده :

« حد ، مجازاتی است که شارع به صورت نص ، بر آن اشاره نموده است . و واجب است گناهکار به وسیله این عقوبت ، مجازات شود وچون شارع ، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است ، آن را

حد می نامند »[۱۲]

به عبارت دیگر می توان گفت :

« حد به معنی عقوبتی است که از جانب شرع تعیین شده و بدون کم و زیاد جاری می شود . و حاکم شرع حق دخل و تصرف در آن را ندارد . »[۱۳]

در میان فقهای اهل تسنن نیز دو تعریف از حد مشهور است :

۱ . حد عبارت است از مجازاتی که شارع مقدار آن را معین کرده است .[۱۴] این تعریف نیز مانع اغیار نیست ، زیرا شامل همه مجازاتهایی که شارع آن را مشخص کرده است ، اعم از حق الله و حق الناس مثل قصاص و امثال آن می شود .

۲ . حد مجازات معین شده از سوی شارع در رابطه با حق الله است .

این تعریف با قید حق الله ، مجازات قصاص و دیات را از تعریف حد خارج می کند . اما با مبنای شیعه که بعضی از حدود را حق الناس می دانند ، تعریف از جامعیت می افتد حد قذف در این تعریف جایی ندارد .

از آنجا که جرایم مستوجب حد ، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می آیند و هرکدام با هتک مصالح اساسی به پیکره جامعه لطمه وارد می سازند ، اقامه حد بر مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است که در روایات متعددی هم بر اهمیت آن تاکید شده است .

پیامبر گرامی اسلام فرمود : « اقامه حد بهتر از باران چهل صبح است . »

امام باقر(ع) فرمود :« حدی که در زمین اقامه می گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز است . »[۱۵]

امام موسی بن جعفر (ع) در تفسیر آیه شریفه « یحیی الارض بعد موتها » (آیه ۱۹ سوره روم ) فرمود : خداوند زمین را بوسیله باران زنده نمی کند ، بلکه مردانی را بر می انگیزاند که عدالت را زنده کنند ، سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می شود . بعد فرمود : یقیناً اجرای عدالت سودمند تر از جهل شبانه روز باران است .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 144
|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

تفاوت حد و تعزیر

حد در لغت به معنای منع است و انتخاب این اسم برای بخشی از مجازاتهای شرعی به این جهت است که سبب منع مردم از کارهای خلاف می شود و اما در اصطلاح شرع و در عبارات فقها به معنی مجازات مخصوصی است که به خاطر ارتکاب بعضی گناهان در مورد مکلفین اجرا می شود .

تعزیر در لغت به معنای تعظیم ، تادیب ، منع و نصرت آمده ، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی رد می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تادیب هم تعزیر اطلاق می شود . چون جانی از تکرار گناه باز می دارد . [۱]

در اصطلاح تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و این عدم مقدر بودن رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است .

فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می تواند با در نظر گرفتن میزان جرم و مقدار تحمل مجرم کیفر تعزیر را معین و اجرا کند .[۲]

براساس تعریف مزبور تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می شود و آن اینکه حد مجازات ثابت و معینی است ولی تعزیر غالباً نامعین است و اینکه می گوییم «غالباً» به خاطر آن است که در موارد معدودی ، تعزیرات معینی در روایات اسلامی وارد شده است . اما در منابع فقهی این تفاوت ها به صورت جزئی تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می کنیم :

۱ . تعزیرات­کیفرهایی­نامعین هستند، اماحدودمجازات معین ومنصوص براساس­کتاب وسنت می­باشند.

۲ . ملاک اصلی تعزیر کم بودن آن نسبت به حد است .

۳ . مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است ، به خلاف حد .

۴ . در تعزیر شخصیت مجرم ، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد ، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است .

۵ . در تعزیر ، امید به اصلاح و تادیب مجرم شرط است ، اما فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است .

۶ . تعزیر با توبه ساقط می شود ، در حدود اختلاف نظر است ، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن در نزد حاکم و قیام بینه .

۷ . تعزیر قابل شفاعت است ، اما در حد واسطه و شفاعت ممنوع است .

۸ . در تعزیر حاکم حق عفو دارد ، بخلاف حدود .

۹ . تعزیرات احصایی نیستند ، اما در حدود اصل احصایی بودن است ، در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می شود .

حقوق جزای اسلام بر اصولی کلی استوار و مجازات ها به نحو روشنی طبقه بندی شده است . در بررسی منابع استنباط احکام اسلامی و در سیستم جزای اسلام سه اصل کلی را می توان ملاحظه کرد : ۱ . اصل تساوی مجازاتها  ۲٫ اصل قانونی بودن مجازاتها  ۳ . اصل شخصی بودن مجازاتها

این اصول در خصوص کلیه مجازاتها و از جمله مجازاتهای مستوجب حد ، صادق و لازم الرعایه است . با توجه به اهمیت خاص اجرای حدود ، اسلام توجه ویژه ای به آن داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند .

اصل لزوم یا منع تعطیل : از جمله اصول حاکم بر اجرای حدود ، اصل لزوم اجرای حد می باشد . بدین معنی که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد ، باید اجرا شود و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت ، مگر در موارد مصرحی چون عدم اجرای حد در سرزمین دشمن . به نظر می رسد به دلیل فواید و آثار مثبت زیادی که بر اجرای حدود مترتب است ، اجرای حدود چنین ضرورتی پیدا می نماید .

اصل عدم تاخیر : بدین معنی که در صورت اثبات باید حدود الهی سریعاً اجرا شود و تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد . مستند اصل مزبور ، روایت نقل شده از سکونی از امام جعفر صادق (ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی (ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند : «لیس فی الحدود نظر ساعه» یعنی در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست .[۳]

اصل عدم شفاعت : صاحب جواهر می فرماید : « در حدود شفاعتی صورت نمی گیرد » ایشان به آیه دوم و سوم نوح و روایاتی استناد کرده اند و قائل به این هستند که شفاعت هنگام تخییر جایز است . [۴]

اصل عدم کفالت : به نظر فقهای عظام مانند شهیدین ، صاحب شرایع ، مصنف جواهر، صاحب ریاض و دیگر بزرگان فقاهت در حدود ، کفالت مورد پذیرش ولقع نمی شود و مستند آن را روایتی از پیامبر بیان نموده اند .[۵]

اصل منع تبدیل : در این خصوص دو دیدگاه کلی بین فقهای امامیه مشاهده می شود . فقهای معاصر در این خصوص معتقدند : در صورت تشخیص مصلحت ، حاکم اسلامی چنانچه بتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد ، می تواند در اجرای حد تخفیف دهد ، یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حد را اصلاً اجرا نکند .[۶] در مقابل نه تنها چنین جوازی در کتابهای فقهی مشاهده نمی شود بلکه برخی فقها تصریح به عدم جواز تبدیل حد کرده اند . [۷]

گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی

لایحه جدید مجازات اسلامی چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی نسبت به قانون فعلی دارای محاسنی می باشد .

الف : محاسن شکلی

در نظام های پارلمانی اراده عمومی به وسیله مجالس قانونگذاری اعمال می گردد . در این نظام ها تنها قوه مقننه است که اجازه دارد براساس ارزش های جامعه و درجه اهمیتی که جامعه برای این ارزش ها قائل است با تکیه بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ، جرم را تعیین و مجازات مربوطه را مقرر و آئین رسیدگی به آن را مشخص نماید . جامعه با توجه به اعطای حق قانونگذاری خود به مجلس ، انتظار دارد مجلس در وضع قوانین دقت کافی مبذول دارد تا متنی که به عنوان قانون تصویب و به مرحله اجرا در می آید علاوه بر اینکه جامع اطراف و مانع اغیار است ، روشن ، صریح و قابل درک برای عموم مردم باشد و دست یابی به چنین نصوصی جز با بررسی های کارشناسانه و دقت در نحوه نگارش مواد قانونی و چگونگی استفاده از واژه ها مقدور نخواهد بود .

قانون نویسی با توجه به تعیین کننده بودن کلمات و نحوه نگارش ، مستلزم داشتن اطلاعات دقیق قانون حقوقی ، ادبی و موضوعی است که در مورد آن قانونی تدوین و تصویب می شود و از این اهمیت از آن رو است که گاه با جابجایی یک ویرگول یا نقطه و جایگزینی واژه ای به جای واژه دیگر تغییری بنیادی در مفهوم جمله ایجاد می نماید که آثار حقوقی و اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت .

بر این اساس در برخی از کشورها ، دوره های تخصصی دانشگاهی در خصوص آموزش چگونگی تدوین قانون ، برگزار می گردد که طی آن کارشناسانی برای نگارش نصوص قانون تربیت می شوند . در ایران علی رغم نبودن چنین دوره هایی ، به این علت که اکثر علمای حقوق و وکلای مجلس به حد کافی دارای اطلاعات ادبی هستند ، در نگارش مواد قانونی ضمن رعایت مسائل تخصصی حقوقی و قضایی ، مسائل ادبی نیز به دقت مورد لحاظ قرار گرفته است .

اصولاً زمانی که فردی می خواهد شروع به سخن گفتن یا نگارش نماید ، ابتدا روی مفهوم یا ماهیت حرف خود فکر می نماید تا مبادا سخنی به گزاف بگوید . اما در عین حال که درستی گفته های خود را تاید نمود ، بناگاه آنرا بر زبان نمی آورد . بلکه سعی می نماید جملات خویش را پس و پیش نموده و با مرتب کردن آنها در موقع و جایگاه مناسب آن مطلب را بیان نماید . در عالم حقوق نیزبه همین گونه می باشد . زمانی که قانونگذار می خوهد قانونی را بررسی نموده تا از این حیث اشکالی به چشم نخورد . آنرا در جایگاه مناسب خود در قانون مربوطه جای می دهد و عدم توجه به این مطلب می تواند مشکلات زیادی از قبیل تشتت و پراکندگی در قوانین ، بی نظمی ظاهری و از همه مهمتر لطمه به حقوق و آزادی های فردی را به دنبال داشته باشد البته همانطور که آگاهیم امور شکلی چه در قوانین آیین دادرسی کیفری و چه در قانون مجازات اسلامی به علت هایی همچون حفظ نظم جامعه و حفظ حقوق فردی ایجاد شده اند و توجه خاصی را می طلبند . [۸]

منظور از محاسن شکلی رعایت نکات نگارشی در تدوین قانون می باشد . قانون مجازات کنونی به لحاظ ساختار شکلی ایراداتی دارد که قانونگذار در لایحه جدید تلاش نموده این نواقص را برطرف نماید . در مقام مقایسه با قانون مجازات اسلامی چند برتری را در لایحه می توان برشمرد :

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 144
|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 مرداد 1395 | نظرات ()