مفاهیم، مبانی و درآمدی کلی بر جایگاه رکن روانی

در بزه قتل عمدی

در این فصل سعی شده است که با بررسی اجمالی مفاهیم و مبانی مرتبط با رکن روانی در قتل عمدی به یک دید کلی در خصوص این جرم دست یابیم. یکی از نابسامانی های اجتماعی ،تجاوز و تعدی بر حقوق دیگران اعم از فردی و جمعی است .این رفتار ضد انسانی موجب میشود تا امنیت عامه از جامعه سلب شده و به تبعیت از آن امنیت روحی و روانی تباه گردد.از جمله این رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی قتل و کشتار انسانها بطور عمد و قصدی است که در فقه اسلامی به نام قتل عمد یاد می شود .از این رو در دین مقدس اسلام به شدت با این رفتار زشت و تجاوزکارانه مبارزه می شود. این فصل شامل دو مبحث است مبحث اول واژه شناسی و مبحث دوم مبانی جرم انگاری که شامل مبانی قانونی و مبانی شرعی و مبانی عرفی است.

مبحث اول : واژه شناسی

این مبحث شامل دو گفتار است که در گفتار اول واژگان اصلی که شامل قتل و قتل عمد است مورد بررسی قرار گرفته است و سعی شده تعاریفی که در مورد قتل و قتل عمد وجود دارد بیان شده و تقسیم بندی هایی که در بین فقها در خصوص انواع قتل صورت گرفته است ذکر گردد. همچنین واژگان مهم و مرتبط با قتل عمد که شامل قصاص و عمل نوعا کشنده است به صورت کلی توضیح داده شود.

گفتار اول : واژگان اصلی

الف: قتل

قتل از بزرگترین جنایات است که امنیت اجتماع را مختل می سازد و به همین جهت کیفر و  عقوبت آن را شریعت اسلام از شدیدترین کیفر و عقوبت ها در دنیا و عقبی مقرر نموده است. برای روشن شدن مفهوم کلمه‌ی قتل ابتدا آن را از نظر لغوی مورد بررسی قرار می دهیم. (قتل در لغت یعنی کشتن و خارج و محو کردن روح از بدن می باشد که اگر روح توسط فردی از بدن خارج شود، به این اعتبار آن را قتل گویند و اگر حیات خود از بین برود به آن موت اطلاق می شود. عمد به معنی قصد کردن است و خطا یعنی اشتباه و در قرآن کریم به دو معنی آمده است: اول به معنی کار ناشایست که از روی عمد انجام گیرد. دوم: کار شایسته یا ناشایستی را اراده کند لیکن خلاف آن واقع شود.)[۱]

در تعریف دیگری آمده است: (قتل واژه ای است عربی که به معنای کشتن، شکستن و مخلوط کردن است و در اینجا معنای نخست آن مورد نظر است. نفس هم کلمه ای عربی می باشد که معنای روح، خون، جسد، چشم، عظمت و همت، مناعت، عزت، اراده، عقوبت و آب می باشد. واژه‌ی نفس هم به صورت مؤنث و هم به صورت مذکر به کار می رود که در حالت اول به معنای روح و در حالت دوم به معنای شخص است و در صورتی که به دنبال کلمه قتل می آید می توان هر دو معنا را از آن به دست آورد یعنی کشتن روح و کشتن شخص، اما معنای دوم بهتر است. البته روح و جسد، دو موجود جداگانه‌اند که پس از مرگ هیچ کدام نابود نمی شوند. بنابراین منظور از قتل نفس آن است که روح و جسم از یکدیگر جدا شوند.) [۲]

قتل و مرگ از نظر نتیجه یکسان‌اند و در هر دو اعمال حیاتی انسان متوقف می گردد اما نکته اینجاست که در قتل جدایی روح و جسم منتسب به عامل خارجی (معمولاً انسان دیگر) می باشد اما در مرگ جدایی روح و جسم ناشی از عوامل طبیعی است.

در خصوص قتل باید بگوییم که قانون مجازات اسلامی، تعریفی از قتل ارائه نکرده است. یکی از تعاریفی که می توان در مورد قتل ارائه داد عبارت است از (سلب ارادی حیات از انسان زنده به وسیله انسان دیگر به طرق معین شده در قانون) [۳] که این تعریف با قانون و رویه قضایی ما نیز منطبق است.

در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی قانونگذار بدون ارائه تعریف از جرم قتل، تنها به بیان مصادیق قتل عمدی اکتفا نموده است و انتقادی که در این خصوص وارد است این است که بندهای سه گانه آن با یکدیگر قابل جمع نیستند چرا که بر اساس بند الف قصد مجرمانه ملاک عمدی بودن قتل قرار گرفته و بر این مبنا قتل سلب عمدی حیات از دیگری است حال آن که بر مبنای بند ب و ج نوع عمل جانی بدون توجه به قصد مجرمانه دلیل عمدی بودن قتل برشمرده شده است که بر این مبنا قتل سلب حیات از دیگری با انجام عمل نوعاً کشنده ذاتی یا نسبی تعریف می شود.

نکته‌ی حایز اهمیت در مورد قتل این است که قتل ماهیت واحدی دارد و آن خارج کردن روح از بدن می باشد، بنابراین تقسیم بندی قتل به انواع سه گانه عمد و شبه عمد و خطاء محض به اعتبار امور خارجی می باشد و منظور از قتل نفس آن است که روح و جسم از یکدیگر جدا شوند.

در باب زشتی قتل نفس و عواقب آن، اخبار و روایات زیادی از رهبران دین نقل شده است که بیانگر عظمت گناه قتل نفس است. در آیه‌ی ۳۱ سوره مائده خداوند عزّوجل می فرماید «هر کس دیگری را بدون این که به لحاظ قصاص و فساد او در زمین باشد، بکشد مثل این است که تمام مردم را کشته است و آنکه او را زنده کند (از قصاص و مجازات او را عفو کند) مثل این است که همه مردم را زنده ساخته است».[۴] 

در فروع کافی از محمد بن مسلم روایت نموده است (راوی می گوید از حضرت باقر (ع) از معنی آیه شریفه سوال نمودم که خداوند احدیت می فرماید: هر کس که به ناحق یک نفر را بکشد در صورتی که مقتول کسی را نکشته باشد، مثل آن است که او همه‌ی مردم را می کشد،چیست؟ حضرت در جواب فرمود:برای قاتل خداوند عالم در آتش جایگاهی قرار میدهد که اگر همه ی مردم را میکشت وارد نمی شد در آتش مگر به آن محل). [۵]

شریعت مقدسه اسلام، از لحاظ اجتماعی و اخلاقی قتل را زشت ترین عمل انسانی در پیشگاه خداوند متعال و امت معرفی کرده و حتی آن را با قتل یک جامعه مساوی دانسته و برای عمل قتل از نظر حقوقی، جزای دنیوی حسب مورد قرار داده و در دنیای ابدی، وعده آتش جهنم را داده است.جرجانی در التعریفات می نویسد (القتل هو فعل یحصل به زهوق الروح)[۶]یعنی قتل عبارت از انجام عملی است که جان انسان را میگیرد. خطیب شربینی از حقوقدانان مصری  قتل را چنین تعریف نموده است :قتل عبارت از انجام عملی است که جان انسان را می گیرد .[۷]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 114

واژگان مهم و مرتبط

الف : قصاص

معنای لغوی و اصطلاحی قصاص: قصاص به کسر قاف بر وزن فعال یعنی کشتن به عوض گناه و آن از باب قص اثره است یعنی بر پی او رفت و مراد از قصاص در آنجا استیفا است و آن اثر جنایتی است که واقع شده است، خواه آن جنایت قتل یا قطع یا ضرب و یا جرح بوده باشد، گویا قصاص کننده می خواهد اثر جانی را دنبال کند و عملی مانند او را انجام دهد.

راغب اصفهانی در مفردات فی غریب القرآن می گوید: (القصص تتبع الاثر القصاص تتبع الدم بالقصص قال الله تعالی و لکم فی القصاص حیوه و الجروح) [۱]

یعنی قصاص دنبال کردن و پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی را گویند و قصاص دنبال کردن خون است با مجازات، خداوند فرمود قصاص ضامن حیات است و زخم ها نیز پیگیری و قصاص دارند.

المنجد در لغت قصاص آورده: القصاص الجزاء علی الذنب ان یفعل بالفعل مثل مافعل) [۲]. قصاص کیفر گناه را گویند که با مرتکب جنایت آن شود که با دیگران کرد. طریحی در مجمع البحرین چنین می‌نگارد: القصاص بالکسر اسم الاستیفاؤ و المجازات قبل الجنایه عن قتل او قطع عضو او ضرب او جرح اصله اقتضاء الاثر فکان المقتص یتبع اثر الجانی فیفعل مثله فعله)) [۳] گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکاران در برابر قتل یا بریدن عضو یا ضرب یا جرح را قصاص نامند. اصل این کلمه از ردیابی است به این معنا که قصاص کنند جنایتکار را تعقیب و او را به کیفر کردارش می رساند.

در جواهر کلام در مفهوم قصاص آمده است: (مقصود از قصاص انجام دادن اثر جنایت است از کشتن یا قطع یا زدن یا مجروح کردن مثل اینکه قصاص کننده اثر جنایتکار را پیروی می کند و کاری بمانند کار او انجام می دهد).[۴]

قصاص در نفس در موردی ثابت می شود که شخصی، نفس محترمه ای را که با او مساوی باشد عمداً و عدواً به قتل برساند و منظور از نفس محترمه، کسی است که خونش معصوم بوده باشد، بنابراین کسی که از روی قصاص یا دفاع کسی را به قتل می رساند، خونش به نسبت قاتل معصوم نیست اگرچه بانسبه به دیگران معصوم است. اگر کسی را شخصی به قتل برساند که معصوم الدم نیست، مانند حربی، زانی محصن، مرتد و کلیه کسانی که شرعاً کشتن آنان جایز است، قصاص ثابث نمی باشد اگرچه در بعضی از موارد قاتل مرتکب گناه شده است، زیرا کشتن آنها ممکن است نیاز به حکم حاکم داشته باشد. (آنچه که در ادیان دیگر در باب قصاص و قتل بیان شده است باید گفت که حکم آنها یا سخت گیرانه است و یا اینکه نرمش بیش از حد وجود داشته است. یهود نیز به قصاص معتقد بودند چنانکه در فصل (۲۱) و (۲۲) از سفر خروج و فصل ۳۵ از عدد ذکر شده و قرآن نیز به این حقیقت اعتراف دارد. تورات در مورد قصاص این گونه حکم حکم داده است (که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و جراحتها را قصاص است). [۵]  (ولی در میان مسیحیان در هیچ مورد قتل تجویز نشده است و فقط عفو و دیه در کار بوده است). [۶]

و در اسلام در این قسمت حد وسطی را انتخاب کرده است، یعنی نه به کلی قصاص را الغاء کرده و نه آن را راه منحصر شمرده است، به این ترتیب که اجازه قصاص داده و در عین حال عفو و دیه را نیز مجاز شمرده است و در ضمن در قصاص تعادل و مساوات را بین قاتل و مقتول لازم دانسته و حر را در مقابل حر و عبد را در مقابل عبد و زن را در مقابل زن قرار داده است.

موضوعی که در اینجا لازم به بحث است اینکه بعضی قصاص کردن و کشتن قاتل را ناشی از سنگدلی و حس انتقام جویی می دانند و می گویند این صفت باید به وسیله تربیت عمومی از دل مردم ریشه کن گردد و قاتل را به کیفر تأدیبی برسانند مانند زندان و اعمال شاقه. در حالی که در پاسخ به این مسأله باید گفت که مهربانی و عطوفت هم موردی دارد و به کار بردن این حس در مورد آدم جانی و سنگدل، ظلم درباره افراد صالح می باشد.

خداوند در قرآن کریم می فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید! قصاص در مورد کشتگان بر شما مقرر گردید: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن. پس کسی که از جانب برادرش برای او چیزی بخشوده شود از معروف (عمل پسندیده) پیروی شده است، و قاتل باید با احسان دیه پرداخت کند. این، تخفیف رحمتی از جانب پروردگار شما است).[۷]

خداوند متعال پس از بیان حکم قصاص در آیه شریفه در مورد عفو قاتل صحبت کرده است که نشان گر تحریک عواطف و احساسات انسانی است. سپس خداوند فرموده است: (برای شما در قصاص، زندگی است ای صاحبان خرد شاید تقوی بورزید.) [۸] در این آیه، فرموده است برای شما در قصاص، زندگی اجتماعی است. اگر می خواهید اجتماع باقی بماند قاتل را قصاص کنید، چرا که قصاص موجب بقای اجتماع است، امید است شما تقوی بورزید. قتل و جنایت عمد محض موجب قصاص است یعنی کشنده را در عوض کشته شده میکشند مگر اینکه اولیاء مقتول به دیه و خونبهاء گرفتن راضی باشند (چنانکه در فروع کافی (۲) از یونس نقل کرده و او از حضرت صادق (ع) روایت نموده است: راوی می‌گوید بدرستی که حضرت صادق (ع) فرموده است هر کس یک نفر مؤمن را از روی عمد بکشد به تحقیق او را به عوض مقتول می‌کشند مگر اینکه اولیاء مقتول راضی بشوند دیه و خونبهای او را از قاتل بگیرند و یا هر دو طرف به کمتر یا زیادتر از دیه راضی شوند.) [۹]

قانون مجازات اسلامی قتل عمد را موجب قصاص دانسته است که مقنن به موجب ماده ۲۰۵ بیان می‌دارد: قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید. حال به ذکر روایاتی که در باب قصاص بیان شده است می پردازیم. (امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: فردی مردی را که می گفت او قاتل پدرش است، خدمت امام علی بن حسین (ع) آورد. قاتل اعتراف کرد و حضرت قصاص را بر او واجب دانست ولی از آن مرد خواست تا از قاتل عفو کند تا خداوند ثواب او را بزرگ سازد ولی گویی که آن شخص به عفو دلش راضی نشد. امام علی بن حسین (ع) به مدعی خون، همان کسی که ولی مقتول بوده و حق قصاص داشت فرمود: اگر برای این مرد قاتل فضیلتی به یاد داری، این جنایت و این گناه را بر او ببخش او گفت: ای فرزند رسول خدا! برای او حقی بر من است ولی آن حق به حدی که من از قتل پدرم درباره او بگذرم نمی رسد. حضرت فرمود: پس چه می خواهی؟ او گفت قصد قصاص دارم ولی اگر به دلیل حقی که بر من دارد بخواهد که من با او بر دیه مصالحه کنم با او مصالحه می کنم و از او در می گذرم. حضرت علی بن حسین (ع) فرمود: او چه حقی بر تو دارد؟ گفت ای پسر رسول خدا: او توحید خدا پیامبری رسول خدا امامت امیرالمومنین علی و امامان را به من یاد داده است. حضرت علی بن حسین فرمود: آیا این خون پدرت را پر نمی کند؟ به خدا سوگند! که هست. این می تواند در برابر خون های همه زمینیان از اولین و آخرین به جز پیامبران و امامان اگر کشته شوند، قرار گیرد چرا که در برابر خون های پیامبران و امامان چیزی قرار نمی گیرد).[۱۰]

(امام جعفر صادق (ع) فرمود: خداوند حضرت محمد (ع) را با پنج شمشیر برانگیخت. یکی از آن شمشیری در غلاف است و کشیدن آن شمشیر در اختیار غیر ماست و حکمش با ماست. پس آن شمشیری که در غلاف است، همان است که بدان قصاص اجرا می شود. خداوند جل و جهه فرموده است: جان در مقابل جان… پس کشیدن این شمشیر در اختیار اولیای مقتول است و حکم آن با ماست.»

رسول خدا (ص) فرمود: مؤمنان خون هایشان با هم برابر دارد و امان دادن کمترین آنان با امان دادن همه آنان برابر است و آنان در نقابل بیگانگان یکدست و یک پارچه اند.» مصنّف دعائم الاسلام گوید: این روایت، قصاص درنفس(کشتن) و در کمتر از نفس را بین قوی و ضعیف، شریف و فرومایه، ناقص و کامل، نیکو و ناپسند، زشت چهره و زیبا چهره ثابت می سازد و در این جهت بین مسلمانان هیچ فرقی نیست.) [۱۱]

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 121

عمل نوعاً کشنده

در قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون مجازات عمومی از کار نوعاً کشنده به جای آلت قتاله استفاده شده است، اما از آنجا که کار یک عمل فیزیکی است نیاز به وسیله و آلت دارد لذا برای تشخیص کار نوعاً کشنده نیاز به ضوابطی که در مورد آلت قتاله مطرح می شود داریم. هر چند برخی از حقوقدانان معتقد بودند که نویسندگان قانون جزای ایران در تدوین ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی که مقرر می داشت: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد، مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است»، متوجه فقه امامیه بوده و بر این اساس برای تعریف قتل عمدی به سراغ منابع فقهی می رفتند. چنان که ملاحظه می شود ذیل این ماده حالتی را که مرتکب در آن بدون قصد کشتن دیگری از آلت قتاله استفاده می کرد، در حکم قتل عمدی می دانست. مقنن پس از انقلاب با استناد به منابع فقهی ابتدا در ماده ۲ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ و سپس در ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ موارد کلی قتل عمدی را بیان کرد بطوری که در بند ب ماده ۲۰۶ مقرر می‌دارد: (مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد) مقنن به جای عبارت آلت قتاله در ماده ۱۷۱ عبارت کار نوعاً کشنده را در ماده ۲۰۶ به کار برده است. در توضیح فعل نوعاً کشنده باید گفت، هر چند شخص قصد کشتن نداشته باشد قتل عمدی است. «منظور از عمل نوعاً کشنده در قتل عمدی ایجاد صدماتی است که گاه به اعتبار وسیله و آلت به کار رفته در قتل و گاه به اعتبار حساسیت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفی موجب سلب حیات از مجنی علیه گردد یعنی آلت گاه به اعتبار موضع اصابت کشنده است و گاه خود آلت ماهیتاً کشنده است.» [۱]

به نظر عده ای از حقوقدانان وسیله و آلت در سه مورد قتاله محسوب می شود: الف) به اعتبار ذات وسیله ذاتاً قتاله: مطابق رویه قضایی که برگرفته از مقررات قانونی است هر نوع سلاح اعم از سرد و گرم ذاتاً قتاله است و در صورت استفاده برای تشخیص عمدی بودن قتل نیازی به تعیین موضع اصابت یا وضعیت مقتول نیست. حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۶/۷-۲۶/۴/۷۵ «جرح با چاقو نوعاً کشنده است».[۲] ب: به اعتبار موضع اصابت: از لحاظ پزشکی اعضاء و جوارح بدن انسان یا حیاتی و حساس هستند یا غیرحساس حال اگر ضرب یا جرح به یکی از این مواضع حساس وارد آید به همین اعتبار کار نوعاً کشنده محسوب می شود و نیازی به تشخیص این که وسیله نیز ذاتاً قتاله بوده است یا خیر نداریم. [۳]  ج: به لحاظ وضعیت مقتول: اگر وسیله ذاتاً کشنده نباشد و به موضع حساس نیز برخورد نکند ولی وضعیت مقتول به گونه‌ای باشد که ضرب یا جرح نسبت به او کشنده محسوب شود قتل عمدی است. در این خصوص بند ج ماده ۲۰۶ آگاهی از وضعیت مقتول را نیز شرط می داند. (حال آنکه طبق قسمت دوم ماده ۱۷۱ ق.م.ع آگاهی یا عدم آگاهی از این وضعیت تأثیری در تغییر وصف عمدی یا غیرعمدی بودن قتل نداشت).[۴]

در مواردی که قصد صریح بر قتل وجود دارد لازم نیست فعل ارتکابی غالباً کشنده باشد بلکه جنایت به هرنحو و با هر وسیله هر جند نادراً کشنده صورت پذیرد قتل عمدی است مثل اینکه سنگ کوچکی را به قصدقتل وبا امید اصابت به نقطه حساس بدن مجنی علیه به طرف وی پرتاب کنندو اتفاقاً موجب مرگ گردد حال آنکه این عمل درصورتی که قصدصریح برقتل وجود نداشته باشدقتل عمدی محسوب نمی گردد. [۵]

مقنن در بند ج ماده ۲۰۶ ق م اسلامی در مقام بیان کلی یکی از موارد کلی قتل عمدی مقرر می‌دارد: مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نبست به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال اینها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. در اینجا عمل ارتکابی نسبت به افراد سالم کشنده نیست اما نسبت به افراد خاصی با توجه به وضعیت خاص آن ها عمل ارتکابی کشنده است و شخص با قصد و اراده چنین عملی را انجام دهد قاتل عمدی است. دکتر پاد چنین می نگارد (مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است اقتباس از فقه می باشد. به نظر فقهای امامیه قتل به سبب آلت قتاله هر چند قاتل قصد قتل نداشته باشد در حکم عمد است زیرا ضارب در انتخاب آلت مرتکب خطا و تقصیری می شود که اگر آن را مرتکب نمی شد این نتیجه حاصل نمی گردید. به عبارت دیگر سوء نیت متهم در این مورد از یک طرف سوء نیت احتمالی است زیرا با انتخاب کردن آلت غیرمتناسب با مقصود حدوث نتیجه ای زاید بر نتیجه مطلوب محتمل و قابل پیش بینی بوده است و از طرف دیگر چون ضارب در جزئی از بزه یعنی در ایراد صدمه عامد است عمل او دارای سوء نیت مختلط می‌باشد و همین سوء نیت مختلط را فقها در حکم عمد دانسته اند و نه شبه عمد. نتیجه آن که این قسم قاتل در حکم قاتل عمد است).[۶]

رویه قضایی آلت قتاله را در آراء متعدد تعریف نموده است: (منظور از آلت قتاله در قسمت اخیر ماده ۱۷۱ قانون کیفر عمومی و مناط در قتاله بودن آلت استعمال این آلت است که نوعاً و غالباً ولو با اعتبار موضع جرح دارای این اثر باشد و ایراد بوسیله چاقو. به پهلو بطوری که به صفاق رسیده و منتهی به فوت مجروح گردد اگر هم تنها به اعتبار آلت استعمال شده مشمول قسمت اخیر ماده مزبور نشود با ملاحظه موضع جرح و کیفیت آن مشمول قسمت مزبور خواهد بود.) [۷]

آلت قتاله به اعتبار نوع و ماهیت خود آلت: این نوع شامل کلیه آلات و ادوات و وسایلی است که استعمال آنها عرفاً و غالباً کشنده است ماننداشیاء مذکور در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب دهم بهمن ماه ۱۳۵۰ که وزارت جنگ طی آیین نامه ای انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری را اعلام نموده است. الف: انواع اسلحه سرد جنگی ب: انواع اسلحه شکاری یا مانند بمب، انواع سم، نارنجک، آلات فوق نوعاً کشنده می باشد استفاده از آن ظهور در قصد قتل دارد.

آلت قتاله به اعتبار حساس بودن موضع: گاهی خود آلت مستعمله در قتل نوعاً و ماهیتاً کشنده نیست ولی ممکن است به اعتبار اصابت موضع حساس موجب مرگ گردد مانند ایراد ضرب و جرح به وسیله بیل بر سر دیگری که منتهی به مرگ شود بیل فی نفسه آلت قتاله نیست ولی به اعتبار موضع حساس (سر) قتاله محسوب می گردد. کارشناسان پزشکی قانونی نقاط حساس را چنین تعریف می کنند (نقاط حساس نقاطی است که شبکه پاراسمپاتیک در آنجا تشکیل می شود: ۱- سر جمجمه شقیقع تمام قسمت سر ۲- کردن شبکه عصبی کاروتید ۳- سینه پرده های جنب ۴- شبکه خورشیدی بالای شکم ۵- شبکه عصبی روده بند اطراف ناف  ۶- بیضه ).[۸]

آلت قتاله به اعتبار شخصیت طرف جرم: گاهی نه وسیله غالباً کشنده است نه آنکه مورد اصابت از موضع حساس می باشد بلکه به علت وضعیت مقتول از قبیل ضعف مزاج بیماری کودکی پیری عمل فاعل منتهی به مرگ می شود این موضوع بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی می باشد. (وفق ماده مذکور اقدام فاعل نوعاً کشنده نیست بلکه به لحاظ وضعیت مقتول کشنده است. مثلاً مردی ۴۰ ساله با کودک ۱۳ ساله ای در خیابان کشتی بگیرند، مرد کودک را با سر به زمین بزند و منجر به فوت مشارالیه گردد. به استناد ماده مذکور قتل عمد است زیرا با کودک ۱۳ ساله نباید به این نحو کشتی گرفته شود. مسلماً چنین ضربه ای منجر به فوت می گردد لهذا عمل نسبت به مقتول عادتاً کشنده است، یا هل دادن زن باردار که موجب زمین خوردن مشارالیه گردد در نهایت فوت نماید هل دادن فی نفسه کشنده نیست ولی نسبت به مجنی علیه با توجه به حالات و شرایط جسمانی کشنده است البته این وضعیت مقتول آشکار است قاتل نمی تواند ادعا کند که نمی دانسته است). [۹]

تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوع وسیله قتل نیست بلکه نوع عملی است که در مورد قتل انجام می یابد هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد. بر اساس همین نظریه فقها از تعبیر آلت قتاله صرفنظر کرده و تعبیر عمل کشنده را به کار برده‌اند زیرا بسیار پیش می‌آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته کشنده نبوده است، قتلی که واقع شده است شبه عمد است . مثال اگر کسی جراحت سطحی به دیگری وارد کند ،آلت نوعاً کشنده است ولی عمل نوعاً کشنده نیست در نتیجه قتل عمدی نخواهد بود ولو اینکه اتفاقاً منجر به فوت شود . در واقع مقصود از ما یقتل غالباً فعل کشنده است نه آلت کشنده. (امام صادق (ع) فرمود: قتل خطا آن است که قصد قتل نباشد و مقتول را با چیزی بکشد که غالباً کشنده نیست مفهوم مخالف این روایت نیز بر عمدی بودن قتل با عمل غالباً کشنده اشاره دارد). [۱۰] اگر چنین قتلی را عمدی محسوب نکنیم بسیاری از قاتلان عمدی که وسائل غالباً کشنده به کار برده اند ادعای غیرعمدی بودن قتل را خواهند کرد و این موجب به هدر رفتن خون ها می شود .

حال به بررسی تطبیقی درباره بعضی اعمال و آلات قتل و فعل نوعاً کشنده از دیدگاه فقهای اسلامی می پردازیم. ۱- قتل با آلت تیز و برنده: آلت از هر فلز باشد یا چوب و شیشه و استخوان یا بمب و گلوله اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی آنرا قتل عمد می دانند ولی اگر جراحت وارده با سوزن و چنگال و مانند آن انجام گیرد هر چند جرح جزئی باشد در این مورد اختلاف وجود دارد. اگر جراحت در محل حساس بدن چون قلب و چشم باشد و یا ایراد جرح مبالغه شود، معلوم است که عمل قتل عمد است ولی در غیر این صورت میان شافعیه و حنبلیه اختلاف است مذهب شافعی آن را قتل شبه عمد می داند چون سوزن و چنگال و جراحت حاصل از آنها غالباً کشنده نیست و وسیله قتل باید کشنده باشد و به نظر مذهب حنبلی قتل عمد می باشد. به هر حال سوزن و چنگال از آلات فرو رونده و نوک تیز است و همین حالت کافی برای عمد بودن قتل است لیکن اگر فرو رونده و نوک تیز نبود باید غالباً کشنده باشد تا قتل عمد تلقی شود. مذهب حنبلی نیز کاملاً قتل با سوزن و چنگال را شبه عمد می داند چون آلت از نظر آنان عادتاً کشنده است از نظر امام مالک که قاتل در عمل عمد دارد جرح بر موضع حساس بدن وارد شود یا نه، قتل عمد است مگر برای بازی و تأدیب باشد که آن را خطایی محض می داند نه شبه عمد. لذا این مذاهب فقهی طبق شروط و اوصافی که حسب مبانی خویش برای آلات جرم قائل اند نظر می دهند عنوان جرم عوض می شود. شافعیه و حنبلیان با وجود اینکه آلت جرم تیز و فرو رونده باشد شرط می کنند که غالباً باید کشنده باشد هر چند بعضی نیز شرط موصوف را در آلت جرم مزبور لازم نمی دانند حنفیه معتقد به کشندگی آلت و آهن و مستعد بودن آن به قتل هستند  مالکیه فقط متوجه عناوین قصدیه اند و از نظر آنان شرط دیگری لازم نیست و عمل و آلت مدخلیت ندارند.) [۱۱]

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 118

مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی

بخش اول مشتمل بر ۲ فصل، فصل اول درباره مفهوم، پیشینه و تحولات تاریخی بزه آدم ربایی و فصل دوم درباره ی درآمدی بر ارکان تشکیل دهنده بزه آدم ربایی مورد مطالعه قرار  می گیرد.

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی

در فصل اول از بخش اول که مطالب تقسیم شده بر ۲ مبحث است.

در مبحث اول درباره واژه شناسی و مبحث دوم پیشینه و تحولات تاریخی به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث نخست : واژه شناسی

و حال این مبحث دارای ۱ گفتار که گفتار اول آن درباره مفهوم لغوی آدم ربایی و مفهوم اصطلاحی بحث خواهد شد.

گفتارنخست  : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی

این گفتار به ۲ قسمت الف و ب تقسیم شده که در قسمت الف: مفهوم لغوی توضیح داده خواهد شد و بعد در انتها بررسی آدم ربایی در معنای اصطلاحی خواهیم پرداخت.

الف – مفهوم لغوی

آدم ربایی معادل واژه های (abduction) [1]و (kidnapping) در زبان انگلیسی  واژه (edevement)[2] در زبان فرانسه و واژه (اختطاف)[۳] در زبان عربی می باشد که در برخی موارد، برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای از موارد برای ربودن دختر به به منظور عمل نامشروع به کار می روند.

ربودن در لغت عبارت است از راه تردستی و چابکی و حیله از کسی را خیری گرفتن، به زور و سرعت چیزی را از شخصی بردن، همین منظور از ربایش و نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر می باشد. [۴]

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن [۵]

انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آن، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. [۶]

آدم ربایی در لغت به معنای سلب آزادی تن است، بنابراین ابتدا باید معنای آزادی بر تن را دانست. آزادی  بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون است.[۷]

نتیجه : این آزادی، لغو بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.

بنابراین این جرم به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او با قصد نامشروع از راه جابه جایی از محلی به محل دیگر است. [۸]

آدم ربایی، جابه جا کردن غافلگیرانه فرد، بدون رضایت (عنف، حلیه و تهدید و هر نحو دیگر) وی است.[۹]

ب:  مفهوم اصطلاحی آدم ربایی

آدم ربایی به معنای اصطلاحی عبارت است از ربودن انسان زنده ای برخلاف رضایت و میل او و اولیاء یا کسانی که برای نگهداری او مسئولیت دارند.

رضایت که در عبارت بالا گفته شد در این جا بهتر می دانم که متذکر شوم زمانی می تواند موثر باشد که از روی میل و اراده و رضایت داده شود، بنابراین نتیجه این که اطفال و مجانین نمی توانند به نقل و انتقالات خود عملاً رضایت دهند.

یک شخص به معنای مصطلح زمانی به اتهام آدم ربایی، مقصر شناخته می شود که به صورت غیرقانونی دیگری را از محل کار، اقامتش به محل دیگر ببرد.

در اصطلاح قضایی نیز، آدم ربا عبارت است از ربودن و محروم کردن فرد انسانی از آزادی آمد و شد برخلاف میل وی و برخلاف قانون به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر.

در فرهنگ اصطلاحی آدم ربایی را می توان گفت که در نتیجه ارتکاب آن، صدمه بدنی و مادی به شخص وارد نمی شود و عبارت است از استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و برخلاف میل و اراده ی وی و یا این که انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود. [۱۰]

و از این حیث نظر فقهای امامیه هم در بحث معنای اصطلاحی می تواند قابل توجه باشد که در باب حد سرقت از آدم ربایی سخن به میان آورده اند و ایشان براساس آن چه که در گذشته های دور معمول بوده انسان ها را به دو گروه بنده و آزاد تقسیم نموده اند و هریک را به صغیر و کبیر تفکیک کرده اند و احکام سرقت آن را جداگانه بیان نموده اند.

در مورد ربودن بنده ای صغیر تقریباً اتفاق نظر وجود دارد چنان چه شرایط سرقت مشمول حد وجود نداشته باشد برای ربودن بنده ی صغیر مجازات قطع انگشتان دست راست در نظر گرفته اند زیرا ربودن بنده ی صغیر مال محسوب می شود و قابلیت خرید و فروش داشته است.

بعضی ها برخلاف نظریه فقیهان که عقیده بر سرقت دارند مورد آدم ربایی را تحت عنوان سرقت نمی دانند، اما استناد به روایات حرعاملی [۱۱] مجازات سرقت را برای این جرم برقرار کرده است و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض استناد می جویند مرعشی (۷۶)

البته حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایستی را که عنوان خاص مجرمانه را دارا نیست، تحت عنوان، افساد و فی الارض قرارداد و به آن مجازات محاربه و افساد فی الارض در نظر گرفت. [۱۲]

شهید اول در این زمینه می گوید:

و تقطیع سارق المملوک الصغیر :

دست کسی که مملوک صغیری را بدزدد بریده می شود. [۱۳]

شهید ثانی در شرح عبارت شهید اول می فرمایند :

البته در صورتی که قیمتش به قدر نصاب باشد و این که مرحوم منصف عبارت را مطلق آورده این قید را به آن اضافه نکرده اند همانطوری که سایر فقها نیز کلامشان در این مسئله مطلق می باشد. قیمتش آن است که غالباً ممالیک ارزش و قیمتشان به قدر ربع دنیا می باشد و از این رو می خواهد که به آن تصریح شود.

اما قیدالصغیر در عبارت به منظور احتراز از موردی است که مملوک کبیر ممیز باشد چه آن که سارق را مورد عقوبت قطع ید قرار نمی دهند، مگر آن که خواب بوده یا در حکم آن باشد و یا به قدری خنگ و گنگ باشد که آقای خود را از غیر تمییز و تشخیص ندهد چه آن که در این فرض اگرچه کبیر و بالغ بوده اما همچون صغیر به حساب می آید.[۱۴]

«همین خصوص، شیخ محمد باقر مجلسی چنین نوشته اند :

اگر کسی آدمی را بدزد …….. اگر کودک غیر ممیز است اگر بنده است و آن را از فرد دزدیده است و قیمتش به قدر نصاب هست دستش را می برند. [۱۵]

مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر معتقد است که در این مسئله اختلاف نظر وجود ندارد.

من سرق «انسانا» صغیرالاتمییز بحیث یعرف سیده من غیر فان کان مملوکا قطع بالخلاف بل والاشکال مع جمله ما سمعه من الشرائط السابقه کالغرر و نحوه،ضروره و کونه کصغیر من الاموال. [۱۶]

و کسی که برباید انسانی صغیر را که قوه تمییز ندارد به نحوی که بتواند آقای را از غیر شناسایی کند پس اگر مملوک بوده باشد «دست سارق بریده می شود» بلکه در این امر اختلاف نظرو اشکالی وجود ندارد توام با آن چه از شرایط سابق شدیدی، مانند حرز و مثل آن، ضروری است زیرا مملوک صغیر مانند سایر اموال می باشد.

چنانچه فرد ربوده شده انسانی آزاد باشد علاوه بر ربوده شدن مورد فروش قرار گیرد در بین فقها، در مورد نحوه ی مجازات آدم ربا و مبنای مجازات وی اختلاف نظر وجود دارد.

برخی در این وضعیت آدم ربا را مفسد فی الارض دانسته و مجازات وی را قطع انگشتان می دانند عده ای دیگر با این نظر مخالفند و این ایراد وارد می کنند که چنانچه آدم ربا مفسد باشد نباید مجازات وی را منحصر به قطع ید باشد بلکه باید حاکم مخیر باشد در قتل یا به دار آویختن یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 130

پیشینه و تحولات تاریخی

از زمانی که خداوند انسان را آفرید، آزادی را جزء ذات جدایی ناپذیر او قرار داد و به عنوان حق طبیعی انسان شمرده شده و قانونگذار جرم محرومیت آزادی انسان را، از ابتدا تا به حال در چهارچوب قانون قرار داده تا هر شخصی نتواند آن را بدون علل زایل سازد.

و حال این ودیعه الهی «آزادی» همزمان با خلقت بشر بوده یعنی از زمانی که انسان پا به عرصه هستی گذاشته، تا زمانی که چشم ازدنیا می بندد از نعمت آزادی برخوردار است و محروم کردن شخص از آن کیفر و قابل مجازات، شناخته خواهد شد.

در نتیجه از جهت تاریخی آدم ربایی سابقه دیرینه در ادیان و جوامع بشری دارد و این مسئله حتی در قدیمی ترین آثار قانونی به مانند حمورابی تورات مشروطیت و حال در جامعه امروزی به چشم می خورد.

در پایان این بحث لازم است ذکر شود که این مبحث تقسیم شده به ۲ گفتار :

گفتار اول : بررسی تحولات بزه آدم ربایی در حقوق ایران، گفتار دوم: در حقوق لبنان که هر کدام، در جایگاه خود تفضیلاً مورد مطالعه قرار می گیرد.

گفتار نخست : در حقوق ایران

این گفتار در ۲ قسمت الف و ب مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت الف در دوره قبل از انقلاب در ایران و قسمت ب در دوره بعد از انقلاب که به هر کدام تا حد امکان پرداخته خواهد شد.

الف – در دوران قبل از انقلاب :

« الف) برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد ۱۹۵ ، ۱۹۶، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به ترتیب به ربودن طفل تازه متولد شده و حداقل کمتر از ۱۵ سال تمام و نیز ربودن پسر یا دختر بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۲۰ سال را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین نمود.

همچنین ماده ۲۰۹ این قانون، آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم تلقی و برای مرتکب یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفت.

با اصطلاح قانون مذکور در سال ۱۳۳۷، مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ آن تعغییر یافتند ماده ۲۰۳ اصطلاح قید کمتر از ۲۰ سال را حذف و به جای عبارت پسر یا دختر از اصطلاح «مجنی علیه» استفاده نمود.

«این قانون کاملاً لغو شده است»

ب) در سال ۱۳۳۵ قانونگذار تشدید مجازات رانندگان متخلف را تصویب نمود و حکم خاص پیش بینی نمود که در این قانون در مواردی که با مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مغایرت نداشته باشد به قوت خود باقی است.

ج) در سال ۱۳۵۳ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در ۱۱ ماده ای به تصویب رسید و ماده ۱۲ آن صراحتاً مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون م.ج.ع را لغو نموده است.» [۱]

ب-  دوران پس  از انقلاب

« الف) ماده ۹۷ ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ ربودن طفل تازه متولد شده را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین کرده لکن این قانون در مورد سایر موارد آدم ربایی کاملا ساکت بوده و محاکم با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی به قوانین موضوعه سابق در این زمینه مراجعه و استناد می کردند.

ب) قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق ماده واحده مذکور رئیس جمهور موظف شده است به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا جهت دستگیری و مجازات آمریکایی ها و عوامل آن که در محاکم قضایی ایران مقدم شده اند که اقدامات لازم را معمول دارند.

ج) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ آن مقررات عام و کلی مربوط به جرم آدم ربایی و ربودن طفل تازه متولد شده را بیان نموده است.

در ماده ۶۲۱ : قانونگذار اشاره به این موضوع کرده است که هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال و یا به قصد انتقام و یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید و یا حیله و یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید و یا مخفی کند به حبس ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد، در صورتی که سن مجنی  علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شد مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد و تبصره مجازات شروع به ربودن ۳تا ۵ سال حبس است.» [۲]

گفتار دوم : در حقوق لبنان

در این گفتار تحولات تاریخی بزه آدم ربایی را که در گذشته و حال در کشور لبنان اتفاق افتاده، به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

«قانون همواره از گذشته تا به حال، حق طبیعی انسان را که همان آزادی او محسوب می شود، مورد توجه قرار داده و از آن شکایت کرده و سلب کردن آزادی شخصی را به هر شکلی مانع می شده است.

آزادی انسان از دوران قدیم در لبنان به عنوان یکی از حقوق اشخاص در جامعه شناخته شده بود و انسان از آن برخوردار بوده و اساس کرامت او به شمار می رفت.

قانونگذار همیشه به این امر توجه داشت ولی جلوگیری از محرومیت آزادی شخصی، در آن زمان توسط آدم ربا مقداری دشوار بود و سخت می توانست قابل حل باشد مگر اینکه انسان خود بخواهد رفتارش را در چهارچوب قوانین که قانونگذار مقرر کرده بود، قرار دهد.»[۳]

و این طور فهمیده می شد که در گذشته هم ماده قانون هایی از این حیث وجود داشت که بخواهد از جرم آدم ربایی جلوگیری به عمل آورد.

« ولی رفته رفته در اثر حوادثی که در اواخر دهه ۵۰ در لبنان رخ داد، بر اثر جنایت ربودن نفرت انگیز که بر ۴ نفر واقع گردید و به قتل آنان نیز انجامید و سپس آنان را در چاهی انداختند، قانونگذار بر آن شد که مجازات های ربودن را به قصد محرومیت از آزادی شخصی همانطور که در گذشته مقرر شده بود، وضع کند اما این بار با شدت بیشتری همراه باشد.

هرچند از گذشته این مجازات وجود داشت ولی زیاد مورد توجه قرار نمی گرفت ولی با این حادثه، موجب شد که قانونگذاری لبنان بیش از پیش به آن توجه نشان دهد و از این پس در تاریخ ۵/۳/۱۵۵۹ قانون شماره ۲۷ را صادر کرد که مبنی بر این شد که مرتکبین جرم را محکوم به اعمال شاقه موقت خواهد کرد.» [۴]

در اثر انقلاب لبنان و برافروخته شدن جنگ و حوادث خونین در آن کشور و همچنین براساس حوادث های پیاپی که در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به وقوع پیوست و با زیاد شدن این جرم به قصد محرومیت از آزادی شخصی یا انتقام از خانواده آسیب دیده و ربوده شده و یا ربودن براساس هویت، یا به هدف بدست آوردن دیه مالی به طریقه ی نامشروع و یا پول ربایی و غیره … قانونگذار لبنانی در در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۸۳ مصوبه قانونی شماره ۱۱۲ را صادر نمود و مجازات آن را تشدید کرد و در زمره اعمال شاقه ابدی در حالت های منحصر و محدود قرار داد. [۵]

« علاوره بر مجازات های مشدد مقرر شده، شرایط تشدید کننده ای را بعد از انقلاب ایجاد نمود که این مجازات ها را افزایش می داد این مسئله با توجه به اعمال خود آدم ربا در بعضی از شرایط و اوضاع و احوال، جهات مخففه که از ارزش و مقدار عمل می کاهد تعیین نمود.

بنابراین این گونه می توان قلمداد نمود که محرومیت از آزادی شخصی به روش ربودن در لبنان خود روش شایعی بود، که به هر وسیله ای دیگر مانند: زندانی کردن انسان در مکانی نامعلوم یا عدم اجازه دادن به نقل و انتقال (جابه جا شدن) امکان داشت و قانونگذار شرایط مجازات را که همانطور که در بالا ذکر شد عبارت بود از اعمال شاقه، کارهای طاقت فرسا، مقرر داشت که می توان گفت به نوعی میان مجازات مشدد نوسان قرار داده میان حداقل و حداکثر آن که ۳ تا ۱۵ سال است.

در انتها قانون گذار با تدوین ماده ۵۶۹ ق.ج.ل تاکید می کرد که هرکس دیگری را از آزادی شخصی محروم کند به وسیله ربودن یا به هر وسیله دیگری، با کارهای طاقت فرسا اعمال شاقه، مجازات می شود.»[۶]

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی

در این فصل پرداخته می شود به ارکان تشکیل دهنده بزه آدم ربایی که مشتمل بر ۳ مبحث :

مبحث اول : رکن قانونی، مبحث دوم: رکن مادی، مبحث سوم: رکن روانی جرم که هرکدام را جداگانه در مباحث های آتی بررسی خواهیم کرد.

مبحث نخست : رکن قانونی

جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری، ابتدا در مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴ مطرح گردید[۷] و به دنبال آن، ماده واحده طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید. در سال ۱۳۳۵ با لغو مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد. [۸]

به موجب ماده ۱۲ این قانون «مقررات مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو می شود»

در حال حاضر، با تصویب ماده ۶۲۱ ق.م.ا که اعلام می دارد :

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

با توجه به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بایستی این ماده ناسخ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۵۳ دانست. اداره حقوقی قضاییه در این باره اینگونه نظر خود را اعلام کرده است :

با توجه به ق.م.ا که نتایج و آثار ناشی از ربودن اشخاص مثل صدمات پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص و یا جرایم دیگر مثل لواط و هتک ناموس و غیره مشمول ق.م.ا است و توجهاً به ماده ۶۲۱ قانون اخیرالتصویب با کلیتی که دارد، بالاخص قسمت اخیر آنکه مواد مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان را در بر می گیرد. قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ منسوخ است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 110

اصول حاکم بر سیاست های کیفری :

اصولی که بر سیاست کیفری ایران در مورد بزه آدم ربایی حاکم است می توان به صراحت بیان کرد که قانونگذار با تدبیر سیاست های مختلف در این باره خواسته و هدفش بر این بوده است که از گذشته تا به امروز به نوعی از افرادی که در قانون نام آنان ذکر شده، مورد حمایت قرار گیرند.

سیاست کیفری ایران در قبال بزه آدم ربایی :

الف)حمایت از طفل کمتر از ۱۵ سال تمام : که این افراد به دلیل کم سن و سال بودن و عدم توانایی لازم در برخورد با زور و اجبار فرد آدم ربا مورد حمایت قرار گرفته است که قانونگذار مجازات آنان را تا حداکثر ۱۵ سال قرار داده است.

ب) حمایت از طفل تازه متولد شده : این نوزادان در بدو تولد باید قانوناً مورد حمایت والدین خود قرار گیرند و چون چهره آنان به سادگی قابل تشخیص برای افراد نیست به آسانی می توان آنان را جابه جا کرد.  بنابراین کسانی که طفل را پیدا می کند، باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند و لا به جرم ترک فعل محکوم می شوند و می توان مرتکب را با توجه به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین رفع خطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ به مجازات حبس تا ۱ سال و یا جزای نقدی تا ۰۰۰/۵۰ هزار ریال، محکوم کرد.

ج) از این رو اصول دیگر، حمایت از اشخاص است که مورد آسیب و صدمه جسمی و حیثیتی قرار گرفته اند که قانونگذار با وضع ماده (۶۲۱) قانون مجازات اسلامی با تعیین کردن مجازات حداکثر ۱۵ سال حبس خواسته از این افراد در برابر هجوم ناحق افراد آدم ربا، حمایت کند.

در نتیجه این که قانونگذار برای آدم ربایان و واکنش های آنان جرم سنگین و در عین حال مشدد در نظر گرفته است که تدابیری باشد برای جلوگیری از جرم آدم ربایی.

معمولاً افراد مسن و ناتوان بیشتر در معرض این جرم قرار می گیرند. [۱]

گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری

«قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ به ترتیب ربودن طفل تازه متولد شده و طفل کمتر از ۱۵ سال تمام و همچنین ربودن پسر یا دختر بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۲۰ (۲۰۳ و ۲۰۲) برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد (۱۹۵، ۱۹۶) را جرم تلقی و بر آن مجازات تعیین نمود.

همچنین ماده ۲۰۹ این قانون، آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم تلقی و برای مرتکب و یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفته است.

قانون مجازات عمومی تغییر یافتند و ماده ۲۰۳ اصلاحی، قید کمتر از ۲۰ سال را حذف و به جای آن با اصلاح قانون مذکور در سال ۱۳۳۷، مواد ۲۰۲ و ۲۰۳،مجنی علیه استفاده نمود.

در کنار این مقررات، قانونگذار به موجب قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف عبارت  «پسر یا دختر» از اصطلاح در ۵/۱۰/۱۳۳۵، در مورد رانندگانی که شخصاً یا با شرکت دیگری مرتکب ربودن شخص یا اشخاص موجود در آن وسیله می شوند، حکم خاص پیش بینی نمود.

قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص،مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در ۱۱ ماده به تصویب رسید و ماده ۱۲ آن صراحتاً مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی را لغو نموده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال ۱۳۶۲، ربودن طفل تازه متولد شده را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین کرد، لیکن این قانون در مورد سایر موارد آدم ربایی کاملاً ساکت بود و محاکم با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی به قوانین موضوعه سابق در این زمینه مراجعه و استناد می کردند. تا این  که در سال ۱۳۷۵، قانونگذار در اصلاح قانون مجازات اسلامی با وضع مواد ۶۲۱ و ۶۳۱، مقررات کلی و عام مربوط هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال… به جرم آدم ربایی و همچنین ربودن طفل تازه متولد شده را پیش بینی نمود.

به موجب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخص را  برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی سن مجنی‎علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام می پذیرد یا به مجنی‎علیه آسیب‎جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد. تبصره مجازات شروع  به ربودن ۳ تا ۵ سال حبس است.» [۲]

«به دنبال شکل گیری اهداف جنایی آدم ربایی در لبنان در عصر جدید آن زمان، قانونگذار تصمیم بر آن داشت که ماده قانونی را در این باره برای مانع شدن این جرم وضع کند که تفسیر آن در قانون مجازات های صادره در سال ۱۹۴۳، به ترتیب در مواد ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶ قرار داد که مقرر کرده بود که این مواد اعلام شده ویژگی کسانی خواهد بود که پشت سر هم اقدام به آدم ربایی و فریبکاری چه به طریق عنف یا ازدواج یا به قصد ارتکاب فجور کرده باشد، خواهد شد.

۲ ماده ۵۱۴ و ۵۱۵ را مخصوص جرائمی قرار داد که آدم ربایی همراه با خدعه یا عنف باشند. در بیان ماده ۵۱۴ تاکید بر این بود که هرکس با خدعه یا عنف دختر جوانی و یا خانمی را به قصد ازدواج برباید مجازات آن ۱ تا ۳ سال زندان است.

و همینطور در ماده ۵۱۵ از قانون مجازات های لبنان بر این قضیه اذعان می کند که ربودن با خدعه و عنف یکی از اشخاص، فرقی نمی کند چه مذکر و یا مونث و قصد ارتکاب، فجور باشد و به هر صورت مجازات آن اعمال شاقه موقت خواهد بود، اگر فعل مذکور را تماماً ارتکاب یابد مجازات آن کمتر از ۷ سال نخواهد بود.

قانونگذار در کنار ماده ۵۱۴، ۵۱۵، ماده ۵۱۶ را را هم برای حالت آدم ربایی (قاصر)  نوجوان وضع کرد و هدف قانونگذار با  وضع این ماده، در کنار ۲ ماده دیگر که همان مجازات اعمال شاقه موقت را خواهد داشت این بود که مرتکبین آن ها به دلایل مختلف از مسئولیت جزایی شانه خالی نکنند و از تلاش کردن برای تبرئه خود از جرم های زشت (آدم ربایی) بازداشته شوند.

در آن زمان جنایت آدم ربایی اقتضاء می کرد که قانونگذار ۱ ماده دیگر را علاوه بر ماده های فوق وضع کند و تاکید بر مجازات کسانی داشته باشد که دست به محروم کردن و از بین بردن آزادی شخص می زنند و در این راستا، قانون لبنان همه جنایت های آدم ربایی و مرتکبین آنان را، مطلق مجرم تلقی کرده و طبق ماده ۵۶۹ ق.ج.ل مجازات خواهد کرد.

رفته رفته بعد انقلاب خونین لبنان و بر اثر افروخته شدن جنگ در آن کشور، با زیاد شدن جرم آدم ربایی به قصد محروم کردن از آزادی شخصی و یا انتقام از خانواده آسیب دیده و ربوده شده و یا به اهداف دیگر در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۸۳ مجازات را قانونگذار با توجه به مصوبه قانونی شماره ۱۱۲ شدید کرد و ان را از اعمال شاقه ابدی قرار داد.» [۳]

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات :

ابتدا قبل از بررسی کردن ارزیابی و انتقاد  و همچنین مقایسه ماده ۶۲۱ با مقررات عمومی ۱۳۰۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ لازم است، که ۱۱ماده ناسخ مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در این مقوله آورده شود تا بتوان مقایسه اجمالی بر این بحث انجام داد.

ماده ۱) «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد، مجازات مرتکب، حبس جنایی درجه ۱ از ۳ تا ۱۵ سال خواهد بود.»

ماده ۲) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب اعدام است».

ماده ۳) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد، مجازات مرتکب، اعدام است.»

ماده ۴)«هرگاه سن مجنی علیه، پانزده سال تمام یا بیشتر و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب های وارده فوت کند یا ناپدید شود، مجازات مرتکب، اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضاء اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است.»

ماده ۵)«هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود، در صورتی که سن او کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه ۱ از ۳ تا ۱۵ سال است.»

ماده ۶) « در مورد ناپدید شدن مجنی علیه، حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی، فوت نموده است، اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید، اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.»

ماده ۷) «هرکس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که درباره مباشر جرم مقرر گردیده است.»

ماده ۸) «در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری، مجنی علیه را به کسانی یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا ۲ درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی، مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی، گذشت نماید، دادگاه می تواند فقط ۱ درجه مجازات را تخفیف دهد.»

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 117

طرح مساله

مبحث احزاب با رقابت معنی و مفهوم پیدا می کند. بدین معنی که در بحث از احزاب سیاسی باید رقابت ساسی را نیز جزء ضروریات آن بدانیم. در واقع احزاب سیاسی را به عنوان مهمترین نهاد سازمان دهنده رقابتها در جامعه می دانند. ویژگیها و شرایط اجتماعی و فرهنگی احزاب تعیین کننده نوع تعاملات آنها در داخل نظام سیاسی با سایر احزاب و نیز با خود نظام سیاسی است. یعنی هر چه جامعه ای به شاخصهای توسعه همه جانبه نزدیکترباشد شرایط برای رقابت سیاسی سالم ودر چارچوب نظام سیاسی فراهم است و دور بودن از این شاخصها با رقابتهای خشن ناسالم و برون سیستمی احزاب همراه است.

در این مبحث که باید آن را به صورت روندی در حرکت احزاب به سمت نهادینگی ترسیم نموده ایم. از رقابت بین احزاب سیاسی دوره دوم تخرب و با اشاره ای به دوره سوم یعنی بین سالهای 1320 تا 1332 و نیز بین سالهای 1339 تا 1342 و احزاب بعد از انقلاب اسلامی بحث خواهد شد و شرایط و ویژگیهای هر دوره به لحاظ اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرند تا نشان داده شوند که این شرایط باعث بوجود آمدن نوع رقابت شکل گرفته را در چارچوب یا خارج از نظام سیاسی بوده اند.

بحث از احزاب و شکل گیری آن به دوره مشروطه بر می گردد. اما فعالیتهای حزبی دهه بیست و آغاز دهه سی با رشد چشمگیر احزاب و دستجات سیاسی همراه بوده که دارای گرایشهای متفاوت و گوناگون ایدئولوژیک و فکری بودند. اما شرایط و لوازم اجتماعی و فرهنگی برای گسترش فعالیت احزاب به هم طبقات جامع فراهم نبود. بنابراین احزاب تنها در طبقات متوسط شهری نفوذ داشتند و از مشارکت سیاسی آنها بهره مند بودند در حالی که طبقات دیگر از طرف افراد و گروههای سنتی بیسج می شدند. اما در آغاز انقلاب اسلامی و به ویژه بعد از دوم خرداد 76 زمینه رشد احزاب و گروههای سیاسی به تعداد زیاد و دارای تنوع فکری فراهم شد و احزاب به طرف نهادمندی سیاسی حرکت نموده اند. و این امر با وجود دولت مقتدر تحقق می یابد. با این حال سیر حرکتی احزاب همواره سیر مستقیم نبوده بلکه حرکت سینوسی را در مسیر تخرب در ایران می بینیم. اما به طورکلی با ذکر شاخصها و ویژگیهای هر دوره می توان پی برد که منازعات نرم و مسالمت آمیز حرکت نموده است. برای این امر یعنی تحقق رقابت درون سیستمی وجود شاخصهایی مانند تکثر که هم شامل تعدد و هم تنوع می شود الزامیست و هم باید آزادی رقابت سیاسی و اسباب و لوازم آن فراهم شود و هم مسیر حرکت احزاب به طرف نهادمندی باشد این امور با وجود فرهنگی مشارکی و در سایه اقتدار حکومتی تحقق می یابد.

هدف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی روند تخب در ایران و سیر تکاملی آن و نوع منازعاتی که در روند تخرب رخ میدهد می باشد. این مبحث با مطالعه تطبیقی میخواهد با بررسی شرایط و ویژگیهای هر دو دوره مقایسه نشان دهد شاخصهای لازم را که اندیشمندان از آنها به عنوان ابزارهای گذر به سمت توسعه سیاسی یاد میکنند چگونه تحقق می یابد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 542

پیشگفتار

مهاجرت نخبگان در دوران معاصر به عنوان یک پدیده اجتماعی که بر اثر عوامل مختلف ایجاد و گسترش یافته است و پیامدهای مثبت و منفی آن انگیزه ای شد تا روی این موضوع بررسی و پژوهش نمایم و به علت اهمیت موضوع و اینکه از یک بعد نمی توان به آن نگریست و یک عامل در مهاجرت نخبگان به تنهایی موثر نیست، نگاهی چند سویه و علل گوناگون را در مهاجرت نخبگان دخیل دیدم. از سالها پیش این سوال برای من مطرح بود که چرا المپیادیها و استعدادهای درخشان ما، زمانی که نیاز به آنهاست ناگهان ناپدید می شوند و دیگر اثری از آنها نیست. چرا می روند و چه می شود که می روند.

به دنبال این چرائی ها موضوع مهاجرت نخبگان را در طول سالهای 1350 تا 1370 انتخاب کردم تا بتوانم با کنکاش در کتاب ها و مقالات و …. به جواب سوال خود برسم. در ابتدا به عنوان اینکه مخالف این حرکت بودم و آنان را سرمایه های ملی به حساب می آورم بدبینانه به این موضوع نگاه می کردم ولی درطی مطالعات و انجام تحقیقات گوناگون به این نتیجه رسیدم که آنان حق دارند بروند چون ما برای آنان شرایطی را فراهم می کنیم که دیگر نمی توانند یا به عبارت دیگر دافعه هایی را بوجود می آوریم که مهاجرت را بر ماندن ترجیح می دهند. دیگران آنها را بهتر از ما درک می کنند و با آنها ارتباط برقرار می سازند و این ارتباط ها و درک بهتر آنهاست که رفتن را بر ماندن ترجیح می دهند و….

در اینجا لازم است از استاد گرانقدر خود خانم شاهسوند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم که با وجود مشغله کاری مسئولیت راهنمایی اینجانب را در این پژوهش قبول کردند. همچنین از استاد محمد صادق زکی خانی که مسئولیت استاد مشاور مرا قبول کردند، تشکر می کنم.

اما عزیزانی دیگری نیز در تهیه و تدوین این پژوهش مرا یاری کردند که کمال تشکر و قدردانی از آنها را دارم که این عزیزان عبارتند از:

1. کلیه کارکنان کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2.کلیه کارکنان و کارمندان کتابخانه وزارت ارشاد اسلامی

3.کلیه کارکنان و کارمندان پژوهشکده امام خمینی (ره)

4. کلیه کارکنان و کارمندان کتابخانه وزارت امور خارجه
5. کلیه کارکنان و کارمندان کتابخانه ملی ایران
6. کلیه کارکنان و کارمندان مجلس شورای اسلامی

پدیده مهاجرت نخبگان «فرار مغزها» امروزه، یکی از مسائل مهم و بحث انگیزی می باشد که هم برای کشور مهاجر فرست و هم برای کشور مهاجر پذیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ادبیات جدید این پدیده بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 شکل گرفت، که همزمان بود با بازسازی ویرانه های ناشی از جنگ و شروع انقلاب صنعتی در اروپا.

این دو حادثه تاریخی اهمیت فرار مغزها را دو چندان کرد و به آن سرعت بیشتری بخشید، چون کشورهای اروپایی برای بازسازی ویرانه های ناشی از جنگ نیاز به افراد متخصص و کارآمد داشتند و در نتیجه خیل عظیم متخصصان، مهندسان و اندیشمندان و دیگر افرادی را که از آنها به عنوان نخبه یاد می شود، کشورهای خود را ترک کرده و به سوی کشورهای اروپایی و آمریکا سرازیر شدند تا از شرایط نامطلوب کشورهای کمتر توسعه یافته ی و خود به شرایط مطلوب در کشورهای توسعه یافته دست یابند.

اصطلاح فرار مغزها «Brain Drain» علاوه بر مهاجرت نخبگان و متخصصان، تداعی گر نوعی اجبار در مهاجرت این قشر نیز هست. زیرا Drain به معنی خشک شدن زمین نشانه حالتی از جبر طبیعی است که مهاجرت را برای بقاء و زندگی «در اینجا استمرار حیات علمی و تخصصی را ناگزیر می سازد»[1]

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1418

مقدمه بخش اول

در این بخش به دنبال ارائه تعاریفی برای شناخت سیاست خارجی و پی بردن به اهدافی هستیم که در سیاست خارجی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند. که در این زمینه به خاطر جایگاه اساسی منافع ملی در سیاست خارجی ضمن ارائه تعاریفی از منافع ملی به دنبال قدمت و سوابق تاریخی آنچه امروزه تحت عنوان منافع ملی شناخته می شود می گردیم.

پس از روشن شدن مفهوم سیاست خارجی و اهداف آن و پی بردن به چیستی منافع ملی در مرحله بعد به سیاست خارجی آمریکا و منافع آن در خاورمیانه می‌پردازیم.

از آنجا که برای درک بهتر سیاست خارجی آمریکا نیاز به آگاهی از چگونگی شکل گیری آن می باشد لذا عوامل مؤثر در شکل گیری سیاست خارجی آمریکا را در دو سطح داخلی (رسمی و غیررسمی ) و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. در نهایت پس از شناخت سیاست خارجی آمریکا و چگونگی شکل گیری آن به اهداف و منافعی که سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه تعقیب می کند اشاره می شود که اهم آنها به شرح زیر است :

– حمایت از رژیم های محافظه کار

– حمایت از اسرائیل

– تضمین امنیت نفت

فصل اول

سیاست خارجی

 گفتار اول: شناخت سیاست خارجی

       الف ) تعریف و تبیین سیاست خارجی

شناخت سیاست خارجی هر کشوری یک پروسه علمی است و محتاج سالها تفکر، مشاهده مستقیم و تصحیح قضاوتهاست، مبحث سیاست خارجی به عنوان یکی از شاخه های بنیادی معرفت روابط بین الملل تکامل پیچیده ای را از سنت گرایی به رفتارگرایی و نهایتاً به فرا رفتارگرایی و ساختارگرایی در طی چند دهه گذشته پیموده است.اگر زمانی بحث سیاست خارجی به عملکرد سفرا، سخنرانیهای وزرای خارجه و تاریخ انعقاد قراردادها میان واحدهای سیاسی محدود می شد، هم اکنون به یک تخصص چند بعدی در زمینه های اقتصادی، بین المللی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شده است. به دنبال تجزیه مفهومی و موضوعی این تخصص، شناخت روابط علت و معلولی میان دهها متغیر مربوط به سیاست خارجی از توصیف رویدادها و روش ژورنالیستی بیرون آمده و به سوی نظریه پردازی و تلفیق منطقی متغیرها سوق پیدا کرده است.⁽¹⁾

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 422

طرح موضوع

         بررسی و ژرف‫نگری در آراء وآثار دانشوران مسلمان در حقیقت باز کردن دریچه ای برای باز اندیشی مسائل و پدیده های مختلف اجتماعی است، زیرا باز نگری در نظریه های اصیل، بازگشایی برای طرح گسترده تر مسائل و مشکلاتی است که جزیی از زندگی اجتماعی انسان محسوب می شود. هر نکته و نظریه ای که از اصالت واستحکام برخوردار باشد، می‫تواند نقطه آغازی باشد برای اندیشیدن. تحول و تکامل علوم و نظریات علمی امری طبیعی، و بررسی و نقد آراء دانشمندان در یک جامعه علمی زنده وپویا، امری ضروری است. بنابراین، بررسی وتحلیل آرای اندیشمندانی که در فضای فرهنگ وتمدن اسلامی رشد کرده وبا افکار بدیع خود، موجب گسترش وتوسعه تفکر گشته اند مورد نیاز جامعه است. از این رو در پژوهش حاضر تلاش می شود تا آرا و اندیشه های فیلسوف بزرگ اسلامی، ابونصر فارابی در حوزه امت و امامت بررسی گشته و زوایای مختلف آن روشن گردد.

         موسس فلسفه سیاسی در اسلام، ابونصر فارابی (258-339 ه.ق) – معلم ثانی- از نظریه پردازان اولیه و اصلی در حوزه اندیشه سیاسی و به ویژه دولت و نظام سیاسی بوده و اندیشه او بازتابی از اوضاع و شرایط جهان اسلام در زمانه وی می باشد. بنابراین، ضرورت دارد تا ابعاد مختلف اندیشه های این دانشمند بزرگ جهان اسلام بررسی و تبیین گردند.

پیشینه تحقیق

      با وجود این که درباره اندیشه سیاسی فارابی نوشتارهای فراوانی وجود دارد اما درخصوص جایگاه امت و امامت و حقوق و وظایف جامعه و امام در نظام سیاسی مد نظر معلم ثانی تحقیق جامع و کاملی به عمل نیامده و غالبا مباحث مطروحه در این زمینه نامرتب و پراکنده می باشند. منابعی که در تهیه این پژوهش از نظر گذرانیده شده عبارت اند از:

منابع مورد استفاده :

فارسی

1. کتاب ارزشمند « اندیشه سیاسی فارابی» نوشته محسن مهاجر نیا که در سال 1380 به وسیله بوستان کتاب قم به چاپ رسیده، توضیح جامعی پیرامون نظام سیاسی و دولت مدنظر فارابی ارایه کرده است. از مطالب این اثر بصورت مستقیم و غیر مستقیم، استفاده فراوانی در پژوهش پیش رو شده است. (شایان ذکر است که بدین خاطر بصورت مستقیم به مطالب این کتاب استناد شده که نویسنده در پایگاه اطلاع رسانی خود، استفاده از مطالب را با ذکر منبع بلا مانع دانسته است).
2. کتاب « فارابی؛ موسس فلسفه اسلامی» نوشته رضا داوری که سال 1374 به وسیله انتشارات طرح نو منتشر شده است. این کتاب نیز تلاش داشه تا ابعاد مخلف اندیشه و فلسفه فارابی را بررسی نماید.
3. کتاب «تاریخ فلسفه در جهان اسلام» ترجمه عبدالمحمد آینی که توسط انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1373 به چاپ رسیده است. این کتاب در ضمن بررسی آرا فلاسفه بزرگ اسلامی به تبیین اندیشه های فارابی نیز می پردازد.
4. کتاب «نظریات اقتصادی ابو نصر محمد فارابی» نوشته حسن حبیبی در سال 1356 توسط انتشارات قسط به چاپ رسیده و نگاهی جامع و مفید به ابعاد اقتصادی اندیشه فارابی داشته است.
5. کتاب «تاریخ فلسفه اسلامی» ترجمه دکتر اسدالله مبشری که در سال 1361 توسط انتشارات امیر کبیر به چاپ رسیده و اشارات ارزشمندی به اندیشه ها و اهمیت فارابی در فلسفه اسلامی کرده است.
6. کتاب «درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی» نوشته جواد طباطبایی که توسط انتشارات کویر در سال 1372 منتشر شده و در آن اندیشه سیاسی فارابی تبیین شده است.
7. کتاب «حکیم فاراب» نوشته صفا ذبیح الله که در سال 1353 توسط انتشارات شورای عالی فرهنگ و هنر به چاپ رسیده و تصویر نسبتا جامعی از اندیشه فارابی ارایه کرده است.

ب: منابع عربی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 379