برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری تکه هایی از این پایان نامه :برای تشکیل شرکت سهامی خاص لازم است که اساسنامه شرکت را کلیه سهامداران امضاء کنند. و نیز لازم است که، تادیه مبالغ لازم، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و تعیین روزنامه‌ی کثیرالانتشاری را برای درج آگهی‌های شرکت، درصورت جلسه‌ای قید شده، و به امضای کلیه‌ی سهامداران، برسند و مدیران و بازرس یا بازرسان انتخاب شده قبولی سمت خود را کتبا اعلام نمایند. (در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس، الزامی نیست).[۱] در هردو شرکت سهامی، لازم است که مدیران، مدیرعاملی برای شرکت تعیین کنند. شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت تضامنی یا شرکت نسبی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه‌ی نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد. علاوه بر آن لازم است که اساسنامه‌ای برای شرکت تهیه گردد. شرکا باید شرکت‌نامه‌ای نیز تهیه و امضاء نمایند. برای تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی، تهیه اساسنامه ضروری است. شرکا باید به تنظیم شرکت‌نامه‌ای نیز اقدام کنند. ولی پرداخت تمام سرمایه، شرط تشکیل آن نمی‌باشد. زیرا شریک یا شرکای با مسئولیت محدود، می‌توانند مقداری از سرمایه را بعدا پرداخت کنند. ولی شریک یا شرکای ضامن باید همه‌ی سرمایه‌ی خود را تادیه نمایند. شرکت مختلط سهامی، در مواردی ازجمله در سرمایه‌گذاری شرکای سهامی، تابع مقررات شرکتهای سهامی سابق است. چون در شرکتهای سهامی سابق، باید لااقل ثلث قیمت سهام، نقدا پرداخت شده و سرمایه‌ی غیرنقدی تماما تحویل می‌شد، بنابراین برای تشکیل این شرکت نیز، پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرط اینست و شرکای سهامدار می‌توانند تا دو‌سوم سرمایه‌ی خود را، بعدا پرداخت نمایند. لیکن شریک یا شرکای ضامن باید همه‌ی سرمایه‌ی مربوط به خود را تادیه کنند. تهیه اساسنامه ضروری است. شرکا باید شرکت‌نامه‌ای نیز تنظیم و آن را امضاء نمایند. شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی، وقتی تشکیل می‌شود که، پس از انجام کارهای مقدماتی و اخذ «موافقت‌نامه تشکیل» از وزارت تعاون، «اولین مجمع عمومی عادی»[۲] آن، اساسنامه را تصویب و اولین هیئت‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت شرکت تعاونی را انتخاب نماید و منتخبین، قبولی خود را اعلام نماید و سپس هیات‌مدیره منتخب، به تعیین مدیرعامل اقدام کرده و از وزارت تعاون، مجوز ثبت شرکت تعاونی را، دریافت دارد.[۳] (وزارت تعاون، وقتی به صدور مجوز ثبت مبادرت می‌کند که، مطابقت اقدامات انجام شده جهت تشکیل شرکت یا اتحادیه با مقررات مربوط، مورد تائید وی باشد. لذا می‌توان گفت که شرکت تعاونی با اتحادیه‌های تعاونی، وقتی تشکیل شده محسوب می‌شود که، مجوز ثبت مزبور صادر شده باشد. بند دوم: پایان شخصیت حقوقی تفاوت اساسی شرکت تجاری و انسان این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می‌ماند. درواقع، درحالی‌که انسان به‌محض فوت فاقد شخصیت (فاقد حقوق و تکالیف) می‌شود، شرکت پس از انحلال شخصیت خود را از دست می‌دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی می‌ماند که، برخلاق، انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی‌شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می‌گردد. از آنجا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند. در قانون تجارت ایران، بقای شخصیت حقوقی شرکت تجاری در زمان تصفیه بصراحت پیش‌بینی نشده است، اما از مجموع مواد راجع‌به تصفیه امور شرکتها (مواد ۲۰۲ لغایت ۲۱۸ ق.ت) به‌صراحت از ماده ۲۰۸ این قانون، توجه قانونگذار به این امر را می‌توان استنباط کرد. به موجب ماده ۲۰۸: «اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد». باتوجه به مفهوم این ماده شرکت میتواند بابت معاملات جدید، تعهدات را از طریق متصدی تصفیه برعهده بگیرد و بدیهی است شخصی که میتواند متعهد شود، الزاما دارای شخصیت حقوقی است. برعکس، قانونگذار درمورد شرکت سهامی این امر را به‌صراحت پیش‌بینی کرده است. به‌موجب ماده ۲۰۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷: «تا خاتمه‌ی امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد». قسمت اخیر این ماده همان چیزی است که در ماده ۲۰۸ قانون تجارت آمده بود و به اعتقاد ما دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکتهای دیگر تجاری در زمان تصفیه‌ی آنهاست. همانطور که در ماده ۲۰۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ آمده، بقای شخصیت حقوقی شرکت که از نتایج تشکیل آن است، نیاز به ابراز اراده شرکا ندارد، بلکه خارج از اراده آنها محقق می‌شود. بعلاوه، دامنه‌ی این شخصیت همسان شخصیتی که شرکت قبل از انحلال داشته نیست و محدود است به امور جاری لازم برای امر تصفیه. بنابراین، نمی‌توان درحال تصفیه معاملات جدیدی را به‌نام شرکت منعقد کرد، مگر معاملاتی که برای امر تصفیه شرکت ضروری است؛ چه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه فقط برای امور تصفیه باقی می‌ماند. مع‌الذکر، بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از این نظر اهمیت دارد که مدیران تصفیه می‌توانند به‌نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند و اشخاص ثالث نیز می‌توانند علیه شرکت درحال تصفیه طرح شکایت کنند. نتیجه عمده دیگر بقای شرکت این است که دارای شرکت از دارایی شرکا مستقل باقی می‌ماند و هرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی شرکت، به‌دلیل موجود بودن شخصیت حقوقی‌اش در زمان تصفیه مجاز خواهد بود.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بودبرای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت وردمی توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
نتایج شخصیت حقوقی شرکت
ماده ۵۸۸ قانون تجارت ایران، در تشبیه شخص حقوقی به شخص حقیقی تا آنجا پیش می‌رود که که شخص حقوقی را دارای کلیه حقوق و تعهداتی میتواند که قانون برای انسان مقرر کرده است، هرچند که در پایان ماده، حقوق و تعهداتی را که ذاتی انسان است از شخص حقوقی گرفته است. درنتیجه، شرکت تجارتی میتواند مانند یک تاجر حقیقی عمل کند و به همین دلیل، ماده ۳ قانون تجارت کلیه معاملات شرکت تجارتی را تجارتی تلقی کرده است. بدیهی است که شرکت برای آن که بتواند همان معاملات را انجام دهد که تاجر حقیقی انجام می‌دهد، باید همان ابزارها و وسایلی را داشته باشد که اشخاص حقیقی در اختیار دارند. این ابزارها و وسایل هم متعهدند و هم کم و بیش شناخته شده.
الف) اسم شرکت
شرکت مانند اشخاص حقیقی نامی دارد که به آن موسوم است و قانون تجارت ایران نیز درمورد همه شرکتها مقرر کرده است که تحت نامی خاص تشکیل می‌شوند.
نام شرکت هرچیزی میتواند باشد. گاه به فعالیت شرکت بستگی دارد (مانند «خانه‌گستر» برای یک شرکت خانه‌سازی) گاه صرفا فانتزی است (مانند «خوش‌حساب») و گاه ممکن است از اسم یک یا چند نفر از شرکا تشکیل شده باشد. اسم شرکت الزاما اسم تجارتی آن نیست، ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می‌کند، معمولا اسم شرکت اسم تجارتی او نیز هست و از این نظر، دارای ارزش اقتصادی بوده، قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می‌دهد که قابل انتقال است (ماده ۵۷۹ ق.ت). به‌همین دلیل، جز درمورد شرکت تضامنی (ماده ۱۱۷ ق.ت) اگر اسم شرکت اسم یکی از شرکا باشد، پس از خروجش از شرکت، نمی‌تواند بدون عوض تغییر اسم شرکت را تقاضا بکند؛ چه اسم مزبور متعلق یه شرکت است و جزء دارایی او محسوب می‌شود.
ب) دارایی شرکت
شرکت، مالک آن دارایی است که از مجموع آورده‌های شرکا تشکیل شده است. این دارایی و هر چیزی در زمان حیات شرکت به آن افزوده شده‌باشد، متعلق به شرکت است. شرکا هیچ‌گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند، بلکه حق آنها در شرکت یک حق دینی است ولو آنکه آورده آنها مال غیرمنقول باشد. تفکیک دارایی شرکت از دارایی شرکا این نتایج را دربردارد:
۱) دارایی شرکت تضمین انحصاری پرداخت طلب طلبکاران است؛ به این معنا که:
الف) طلبکاران شخص شرکا حق مراجعه به شرکت را ندارند و نمی‌توانند برای مطالبه‌ی طلب خود از شریک، علیه شرکت اقامه دعوا کنند، همانطور که طلبکار حسن نمی‌تواند علیه حسین اقامه دعوا کند؛
ب) دارایی شرکت تنها مالی است که طلبکار شرکت میتواند متوقع باشد که طلبش از آن پرداخت شود، مگر درمورد شرکت‌هایی که در آنها مسئولیت شرکا نامحدود است که در این صورت نیز اگر دارایی شرکت کافی نباشد، دارایی شخص شریک قابل توقیف نیست؛
ج) درصورت انحلال شرکت، دارایی شرکت ابتدا میان طلبکاران شرکت تقسیم می‌شود و خود شرکا درصورتی می‌توانند تقاضای سهم کنند که بعد از پرداخت طلب طلبکاران شرکت، چیزی از دارایی شرکت باقی مانده باشد.
د) میان طلب طلبکاران شرکا و طلب شرکت از طلبکاران شرکا تهاتر صورت نمی‌گیرد؛ چه شریک و شرکت دو شخص مستقلند و دارایی مستقلی دارند.
۲) ورشکستگی شرکت باورشکستگی شرکا و ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت، ملازمه ندارد.
۳) شرکت در ازای منافع حاصل از فعالیتش، مسئول پرداخت مالیات است و وضع مالیات بر شرکت، موکول به تقسیم منافع میان شرکا نیست.
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
) اهلیت شرکت
ماده ۵۸۸ قانون تجارت شرکت را دارای کلیه حقوق و تکالیفی داشته که مورد اشخاص حقیقی صادق است. این حقوق و تعهدات شرکت در امور تجارتی جلوه می‌کند. شرکت از این لحاظ وضعی بهتر از اشخاص حقیقی دارد. زیرا شرکت را نمی‌توان مجنون یا صغیر تلقی کرد: اموری که ذاتی اشخاص حقیقی است و موجب حجر آنان می‌شود. شرکت تجارتی حقوق و تکالیف خود را بدون تشریفات خاص و درست به‌همان طریقی که انسان‌ها عمل می‌کنند، انجام می‌دهد؛ ازجمله میتواند هبه و انتقال بلاعوض اموال را قبول کند. رویه قضایی فرانسه هم این مطلب را پذیرفته است[۱] و در حقوق ما نیز این امر بلا اشکال است؛ زیرا در این مورد ممنوعیتی در قوانین ایران وجود ندارد[۲]. همچنین شرکت تجارتی میتواند به‌علت ضرر و زیان‌های مادی وارد به خود، علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و اشخاص ثالث نیز می‌توانند به این سبب، شرکت را تحت تعقیب قرار دهند. رویه قضایی فرانسه، شرکت را حتی در مطالبه‌ی ضرر و زیان معنوی محق دانسته است[۳]. به‌نظر ما، تحت شرایط حقوق عام، در حقوق ما نیز باتوجه به اطلاق ماده ۵۸۸ قانون تجارت، چنین امری مجاز است.
مع‌ذکر، اهلیت شرکت تجارتی مطلق نیست، بلکه اولا همانطور که ماده ۸۵۵ قانون تجارت پیش‌بینی کرده است شرکت نمی‌تواند حقوق و تعهداتی داشته باشد که خاص انسان است؛ ثانیا اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامه آن است و این موضوع باید حین تشکیل شرکت معین شود. البته این موضوع قابل تغییر است، ولی تغییر آن جز با تغییر اساسنامه میسر نیست و درنتیجه، هنگام تغییر باید شرایط راجع‌به تغییر اساسنامه را در تغییر موضوع رعایت کرد؛ ثالثا هرگاه شرکت ورشکست شود، دیگر حق انجام دادن اموری را که در اساسنامه به او اجازا داده شده بود، ندارد و فقط میتواند معاملاتی انجام دهد که برای امر تصفیه ضروری است.
چون شرکت نمی‌تواند آن‌طور که درمورد اشخاص حقیقی صادق است، اراده‌اش را بر قبول تعهد و یا مطالبه حق ابراز کند، این امر را از طریق اشخاص حقیقی که اراده آن را بر عهده گرفته‌اند، انجام می‌دهد. ابراز اراده شرکت از طریق نهاد تصمیم‌گیرنده (مجامع عمومی) و نهاد اجرا کننده (مدیران) انجام می‌شود: تصمیمی که نهاد اول اتخاذ می‌کند به‌وسیله نهاد دوم اجرا می‌شود. نمایندگی شرکت الاصول هنگامی دارای اثر خواهد بود که نهاد تصمیم‌گیرنده یا اجراکننده به‌طور قانونی انتخاب شده و درحدود اختیارات قانونی خود عمل کرده باشد؛ اما از آنجا که معاملات تجارتی ایجاب می‌کند که در این معاملات به حقوق اشخاص ثالث توجه بیشتری بشود، در پاره‌ای موارد، مقررات قانون مدنی درمورد وکالت درباره‌ی نهادهای شرکت تجاری اجرا نمی‌شود.
د) اقامتگاه شرکت
هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکاست و باید معین شود فواید تعیین اقامتگاه شرکت عبارتند از:
۱) هرگاه قانون برای تاسیس شرکت در محل‌های خاص (مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی (از جمله تسهیلات مالیاتی) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محل‌ها مزایایی در بر دارد.
۲) اقامتگاه شرکت معین می‌کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.
۳) دادگاه صلاحیتدار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است (ماده ۴۱۳ ق.ت). برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.
۴) برای اقامه‌ی دعوا علیه شرکت نیز طلبکاران علی‌الاصول می‌توانند به دادگاهی مراجعه کنند که اقامتگاه شرکت در حوزه آن واقع است.
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
تابعیت شرکت
تابعیت یکی دیگر از مشخصه‌های شخص حقوقی است. هر شخص حقوقی، تابعیت مخصوص به خود دارد. به بیان ماده ۵۹۱ قانون تجارت، «اشخاص حقوقی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است». بدین‌ترتیب تابعیت اشخاص حقوقی، به تبع اقامتگاه آنها، تعیین می‌شود[۱]. درخصوص تابعیت شرکتهای تجارتی، ماده اول «قانون راجع‌به ثبت شرکتها» مصوب ۱۳۱۰، می‌گوید: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است». و چون مرکز اصلی شرکت تجارتی اقامتگاه او محسوب می‌شود، بنابراین درمورد تابعیت شرکتهای تجارتی نیز، همان ضابطه مقرر در ماده ۵۹۱ فوق‌الذکر قانون تجارت، اعمال می‌گردد. یعنی اینکه، شرکتهای تجارتی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه (= مرکز اصلی) آنها، در آن مملکت است.
گفتار سوم: معرفی انواع شرکتهای تجاری و طبقه بندی آن
شرکت تجارتی یا شرکت بازرگانی، شرکتی است که بین دو یا چند نفر، به منظور تحصیل سود، با نام مخصوص، تحت عنوان یکی از شرکتهای مذکور در قانون تجارت با رعایت مقررات مربوط، تشکیل و به ثبت داده شود.
شرکتهای تجارتی بر هشت نوع است:[۲]
شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی.
هرگاه شرکت تجارتی از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود مادام که بیش از نصف سرمایه آن متعلق به شرکتهای مزبور است، شرکت دولتی تلقی می‌گردد. در ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکتهای تعاونی تولید و مصرف نیز، جزو شرکتهای تجاری ذکر شده است. ولی درحال حاضر، شرکتهای تعاونی را به علت داشتن وضع خاص، نمی‌توان از انواع شرکتهای تجاری به شمار آورد.
طبقه بندی شرکت های تجاری: در طبقه بندی شرکتهای تجاری، معیارهای مختلفی میتواند ملاک عمل قرار گیرد. و تقسیم بندی که بر اساس هر یک از معیارها صورت گرفته باشد، با یکدیگر متفاوت خواهد بود، ذیلا بطور کاملا خلاصه به برخی از معیارهایی که می‌توانند ملاک تقسیم‌بندی شرکتها قرار گیرد اشاره می‌کنیم.
الف: طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکتها
بر اساس این معیار شرکتهای تجاری به دو نوع قابل تقسیم هستند:
۱- شرکتهای قانونی شرکت‌هایی هستند که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده و در قالب یکی از شرکتهای مزبورند (شرکتهای سهامی، نسبی، تضامنی، مختلط، تعاونی).
۲- شرکتهای عملی، که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکتهای هستند که در عمل وجود دارند بدون آن که به شکل یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت در آمده و مطابق آن تشکیل شده باشد.
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصه شرکاء
از این لحاظ شرکتهای تجاری به دو دسته شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه تقسیم خواهد شد. شرکتهای اشخاص به شرکت‌هایی گفته می‌شود که در آنها شخصیت شریک دارای اهمیت است. به همین دلیل انتقال حصه شریک به شخص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکاء میسر است. مثل شرکت تضامنی و نیز مثل شرکتهای نسبی و مختلط غیر سهامی و با مسئولیت محدود و تضامنی که به یکی از این صور ایجاد شده باشد.
شرکتهای سرمایه شرکت‌هایی است که در آنها حصه شریک، یعنی سهمی که در شریک دارد، به آسانی قابل انتقال است مثل شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام.
ج- طبقه بندی بر اساس موضوع شرکتها
از این لحاظ شرکتها را می‌توان به شرکتهای تجاری از حیث موضوع و تجاری از حیث شکل تقسیم نمود. ماده ۲ ل. ا. ق. ت. مصوب ۱۳۴۷ تصریح می‌دارد که شرکت سهامی (عام و خاص) شرکت بازرگانی محسوب می‌شوند و او اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.» پس این دسته از شرکتها فقط به دلیل داشتن شکل سهامی تجاری محسوب می‌شوند. اما دسته دیگر شرکتهای تجاری را قانون گذار به شرطی اجازه تشکیل می‌دهد که فعالیت تجاری موضوع آنها باشد. مثل شرکتهای تضامنی، با مسئولیت محدود، مختلط غیر سهامی، شرکتهای مختلط سهامی نیز از جمله همین دسته‌اند، هر چند که قانونگذار سهوا، شرط فعالیت‌های تجاری را برای تشکیل آن ذکر نکرده است. شرکتهای تعاونی نیز طبق بخش قانون تعاون مصوب ۱۳۷۰ در صورتی است که در امور تجاری فعالیت داشته باشد.
د- طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه
از این نظر، شرکتها به شرکتهای خصوصی و شرکتهای دولتی تقسیم هستند. اگر سرمایه شرکت توسط اشخاص خصوصی تشکیل شود، شرکت خصوصی است. اما اگر آورده شرکت یا حداقل ۵۱٪ آن توسط دولت تامین شود، شرکت دولتی است. بطور مشخص‌تر در تعریف شرکت دولتی می‌توان گفت:
در شرکت دولتی شرکتی است که در عین حال که قسمت عمده سرمایه آن (حداقل نصف به اضافه یک) متعلق به دولت است، شخصی مستقل از دولت دارد و به کارهای انتفاعی و بازرگانی دولت می‌پردازند.» گاهی ممکن است دولت به تنهایی آورنده سرمایه شرکت باشد و زمانی به دلیل مصادره و ملی شدن شرکت، و کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار گیرد، در هر حال مبنای آنها نفع عمومی است.
نگاهی اجمالی به قواعد حاکم به شرکتهای دولتی نشان می‌دهد که این شرکتها به طور عمده از همان قواعد شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت و لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تبعیت می‌کنند.« اینکه بر اساس قانون خاصی تاسیس شده باشند و یا در اساسنامه آنها، مقررات ویژه‌ای به تصویب رسیده باشد که در این صورت تابع قانون تاسیس و مقررات اساسنامه خود خواهند بود. (ماده۳۰ ل. ا. ق. ت) اما از لحاظ شکلی، اغلب شرکتهای دولتی در غالب شرکتهای سهامی تشکیل می‌شوند.
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکتها
شرکت‌هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آنها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکتها خارجی هستند. هرگاه شرکت در خارج تشکیل شود ولی مرکز اصلی‌اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است.
باید توجه داشت که شرکت‌هایی که در خارج تشکیل و ثبت شده‌اند، اگر در ایران نیز به ثبت برسند، چنان چه مطابق اصل و مقررات کشور خود، تجاری محسوب شوند در ایران نیز تجاری به حساب می‌آیند و درباره اصول مربوط به تاسیس و سازمان و اداره شرکت و تابع اصول مقرر در کشور متبوع خود شرکت خواهند بود.
ی- طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکاء
از این نظر شرکتها را به چهار دسته تقسیم کرد.
ا- شرکتهای با مسئولیت نامحدود شرکاء: در این شرکتها علاوه بر دارایی خود شرکت که باید جوابگوی طلب طلبکاران باشد دارایی شخصی شرکاء نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است. مصداق بارز این شرکتها، شرکت تضامنی است که در آن هر یک از شرکاء مسئول تمام قروض شرکت است. شرکت نسبی نیز مصداق دیگر این نوع از شرکت‌هاست چرا که در شرکت نسبی نیز شرکاء به نسبت سهم الشرکه خود مسئول قروض مازاد به سرمایه شرکت هستند.
۲- شرکتهای با مسئولیت محدود شرکاء: در این نوع شرکتها، مسئولیت شرکاء، در قبال قروض و تعهدات شرکت، محدود به همان آورده‌ای است که برای تشکیل سرمایه شرکت ارائه نموده‌اند یا باید ارائه بنماید و مازاد بر این آورده‌اند، دارایی‌های دیگر آنها مصون از تعهدات شرکت است. مصادیق این دسته از شرکتها، شرکتهای سهامی عام، خاص و شرکت با مسئولیت محدود است.
۳- شرکتهای با مسئولیت مختلط شرکاء: این شرکتها از شرکت‌هایی هستند که از دو دسته شریک تشکیل می‌شود:
دسته اول شرکایی هستند که مسئولیت نامحدود دارند و دسته دوم شرکایی هستند که مسئولیت محدود دارند. مصادیق این دسته از شرکتها دو شرکت مختلط غیر سهامی و مختلط سهامی است. «این نوع شرکتها مخلوطی هستند از شرکتهای سرمایه‌ای و شرکتهای اشخاص که در آن شرکای ضامن کار و صنعت و لیاقت و استعداد خود را در شرکت می‌گذارند و بطور نامحدود مسئولیت اعمال خود را قبول می‌کنند و عده دیگر برای استفاده از خدمات شرکای ضامن سرمایه لازم را در اختیار آنها قرار می‌دهند، بدون اینکه در اداره شرکت مسئولیتی داشته باشند و بیش از آن آورده‌ای که در یک شرکت می‌گذارند، تعهدی قبول نمی‌کنند. این نوع شرکتها، شرکتها، شرکت کار و سرمایه هستند.»[۱]
ع- شرکت با مسئولیت تبعی شرکاء
در میان اقسام شرکتها تجاری که طبقه بندی آنها ذکر شده است، فقط شرکت تعاونی به دلیل ویژگی خاص خود، قابل درج در هیچکدام از دسته بندیهای فوق نیست.
چرا که شکل این نوع شرکت وابسته به نظر و توافق شرکای آن، متغیر است. بدین معنی که شرکاء تعاونی، میتواند هنگام تشکیل شرکت، توافق نموده و تقسیم بگیرند که شرکت تعاونی را در قالب کدامیک از شرکتهای تجاری تشکیل دهند. فلذا شرکت تعاونی در قالب هر کدام از شرکتهای تجاری باشد، مسئولیت شرکاء تابع احکام و مقررات مربوط به همان قالب از قالب‌های شرکتهای تجاری خواهد بود. به عبارت دیگر، نوع و میزان مسئولیت شرکاء در شرکتهای تعاونی تابعی از شکل و قالبی است که شرکت تجاری در قالب آن ریخته شده و آن شکل را پذیرفته است. اگر شرکت تعاونی به صورت تضامنی یا نسبی تشکیل شود، مسئولیت شرکاء نامحدود است و اگر در قالب شرکتهای سهامی یا با مسئولیت محدود تشکیل شود و مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنها خواهد بود و اگر در قالب شرکتهای مختلط باشد، مسئولیت مختلط بوجود خواهد آمد. اما در عمل متداول شده است که شرکتهای تعاونی، غالباً به صورت شرکت سهامی تشکیل می‌شود و مسئولیت شرکاء محدود به میزان سهام آنهاست.
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
تحلیل مسئو لیت شخص حقوقی در شرکت های تجاری
شخصیت حقوقی مفهومی یکنواخت برای تمامی شرکتها به بار نمی آورد، باید دید که بستانکاران از شرکت تا چه حد قادرند که از سد آن گذشته و برای استیفای حقوق خود شریکان را هدف قرار دهند و به اموال آنان دسترسی یابند.
مسلماً در شرکت تضامنی یا نسبی این سد شکستنی است و طلبکار در صورت عدم بضاعت شرکت طی دوران تصفیه میتواند علیه شرکا و اموال آنها مطابق قانون اقدام نماید. اما هرگاه نامبرده با شرکت سهامی یا شرکت با مسولیت محدود معامله کرده باشد قادر به انجام این کار نخواهد بود.در اینجاست که خطر نا امنی مالی، اشخاص را در تجارت شدیداً تهدید می کند: شخصیت حقوقی پناهگاهی قانونی و بی بدیل برای ناتوانان مالی و افراد بی بضاعت است که شخصاً و به طور مستقل قادر به فعالیت تجاری نیستند و از تاسیس صوری شرکت تجارتی با سرمایه اندک قانونی بهره برده تا مسئولیت های قراردادی خود را در مقابل معامله گران محدود سازند واز زیر بار تعهدات مالی شانه خالی کنند و با این حربه و ابزار مامنی آسوده برای خود تدارک ببینند.
گفتار اول: زمان و چگونگی پیدایش مسئولیت شخص حقوقی شرکتهای تجاری
در قانون تجارت راجع به نقطه زمانی تشکیل شرکتهای تجاری متاسفانه سخنی به میان نیامده است. در حالیکه نقطه زمانی تشکیل شرکت دارای آثار حقوقی فراوانی می‌باشد. یکی از مهمترین آثار تعیین چنین نقطه‌ای تعیین زمان شروع تعهدات و مسئولیت های شرکت و در حقیقت طرف حق و تکلیف قرار گرفتن شرکت به عنوان یک شخص حقوق، مستقل از اعضا می‌باشد. اما در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص، لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در ماده ۲۳ مقرر می‌دارد:«مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند». پس در واقع با توجه به اینکه قبل از تشکیل و پیدایش شخصیت حقوقی شرکت، وجودی برای آن متصور نیست و صحبت از مسئولیت شرکت نیز به نوعی منتفی خواهد بود.
بر همین اساس قانونگذار در ماده ۲۲ (ل.ا.ق.ت)، مسئولیت مؤسسین شرکت را مطرح کرده است. پس اگر مؤسسین جهت خرید ساختمانی برای استقرار مدیریت اداری شرکت اقدامی نمایند، مسئولیت آنان در قبال اشخاص طرف معامله تضامنی بوده و چون چنین معامله‌ای قبل از پیدایش شخصیت حقوقی شرکت شکل گرفته است، شرکت در قبال چنین تصمیماتی مسئولیتی نخواهد داشت. اما بحثی که ممکن است در اینجا پیش آید اینست که هر گاه مجمع عمومی مؤسس بر اساس بند اول ماده ۷۴ به تصویب گزارش مؤسسین بپردازد، آیا با چنین تصویبی شرکت نیز نسبت به آن اعمال که قبل از پیدایش شخصیت حقوقی شرکت صورت پذیرفته است، مسئولیت می‌یابد.«به نظر می‌رسد تصویب اعمال مدیران که قبل از تشکیل شرکت صورت پذیرفته، صرفا در ارتباط با رابطه بین مدیران و شرکت بوده و این امر تاثیری در ایجاد مسئولیت شرکت قبل از تاسیس نخواهد داشت. در حقیقت طریقه جمع بند ۱ ماده ۷۴ و ماده ۲۳(ل.ا.ق.ت) مبنی بر اینکه آیا تصویب گزارش مؤسسین در حدود تکالیف و تعهدات شرکت قرار می گیرد یا اینکه شامل ماده ۲۳ (ل.ا.ق.ت) قرار گرفته و مربوط به هیات مؤسسین می‌باشد؟ انتخاب راه‌حل دیگری را با مانع مواجه می‌سازد. از طرف دیگر منطق ایجاب می نماید که یک شخص حقیقی یا حقوقی پس از پیدایش دارای حق و تکلیف گردد نه قبل از آن.
اما سؤال اینجاست که آیا ماده ۲۳ لایحه که تصریح می‌دارد« مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند» را به سایر شرکتهای تجاری نیز می‌توان سرایت داد؟ همانطور که در سطور قبل ذکر گردید، در قانون تجارت قاعده‌ای در مورد سایر شرکتها، همانند آنچه در مورد شرکتهای سهامی پیش بینی گردیده است، به چشم نمی خورد. پس می توان ۲ پیشنهاد مطرح کرد:
۱- با توجه به اینکه ماده ۲۳ (ل.ا.ق.ت) در راستای حفظ حقوق اشخاص ثالث مطرح گردید پس بهتر است با وحدت ملاک از آن، مفاد ماده را در مورد سایر شرکت ها نیز تسری داد و مسئولیت مؤسسین را در ارتباط با اعمالی که در راستای تشکیل شرکت انجام می‌دهند تضامنی دانست.
۲- با توجه به اینکه مطابق قوانین مدنی، اصول پذیرفته شده در آن، اصل بر تقسیم مسئولیت است. در چنین حالتی با توجه به سکوت قانون تجارت در مورد سایر شرکتها، هر گاه مؤسسین شرکتها در راه تاسیس شرکت باعث ورود خسارت به اشخاص ثالث شوند می‌بایست مسئولیت آنان را به تساوی دانست و مسئولیت تضامنی پیش‌بینی شده در ماده ۲۳(ل.ا.ق.ت) خلاف اصل بوده و می بایست از توسعه بدون دلیل و تفسیر موسع آن پرهیز کرد.
از آنجا شرکتهای تجارتی به موجب ماده ۵۷۳ قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اجزاء و ارکان خود هستند و از سوی دیگر خود به نفسه قادر به انجام فعالیت های موضوع خویش نیستند و مواد مختلف قانون تجارت و لایحه اصلاحی ان به این مطالب اذعان دارند از جمله ماده ۵۸۹ قانون تجارت اعلام می کند: (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ و تصمیم دارند گرفته می شود). و در مورد اداره شــرکتهای تجارتی نیز ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی ان مقـرر می دارد: (شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا” یا بعضا” قابل عزل می باشند اداره خواهد شد…) و این وضعیت در خصوص سایر شرکتها نیز وجود دارد ممکن است چنین به نظر برسد که چون فعالیت شرکتهای تجارتی و تصمیمات ان ها توسط افرادی که نمایندگی آن ها را بعهده دارند انجام می گردد بنابراین خود هیچ گاه مسئولیت نخواهند یافت[۱] از طرف دیگر تعیین مسئولیت برای مدیران و سایر اجزاء و ارکانی شرکت نیز به این تصور اولیه دامن می زند اما باید تمام این تصورات را از ذهن پاک کرد[۲] چرا که بخشی از مقصود قانونگذار در اعطای شخصیت به شرکتهای تجارتی موظف کردن آنها به انجام تعهدات و تکالیف مختلف می باشد و با تنظیم ماده ۵۸۸ قانون تجارت بر این امر تصریح کرده است در ماده ۵۸۸ قانون مذکور امده است: (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر… وظایفی که با لطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد…). مسلماً پذیرش شخصیت و به تبع ان مسئولیت اعم از حقوقی ( قراردادی یا غیر قراردادی ) و کیفری برای خود شرکت تجارتی به معنای حذف مسئولیت های اشخاص حقیقی که اداره و اتخاذ تصمیمات مختلف ان را به عهده دارند نیست. چرا که به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی شخص باید پاسخگوی اعمال خویش باشد در ماده مزبور بصراحت آمده است: ( هر کس… مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. ) اما در اینجا مقصود بر این است که خود و چگونگی مسئولیت های شرکت و اجزاد و ارکان ان شخص گردد.
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
مبانی مسئولیت های شخص حقوقی
به دنبال پذیرش مسئولیت برای شرکت های تجاری باید به این نکته توجه داشت که به لحاظ ساخت ویژه اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری بایستی مسئولیت شرکت را از مسئولیت اجزاء و ارکان آن تفکیک کرد و به عبارت دیگر با بررسی مقررات مربوط به مسئولیت شرکت های تجاری باید اذعان داشت که درصورت ورود خسارت به اشخاص ثالث از ناحیه شرکت نمی توان تنها شرکت را مسئول شناخت بلکه با توجه به اوضاع مختلف باید قائل به تفکیک شد، بدین ترتیب که گاه مسئولیت قابل انتساب به شرکت است و گاه این امکان وجود ندارد.
هنگامی که مسئولیت قابل انتساب به شرکت باشد یا این مسئولیت به طور مستقیم ایجاد شده یا به طور غیر مستقیم، به عبارت دیگر زمانی که شرکت تعهدات خویش را به انجام نمی رساند یا در اثر فعالیت به دیگران صدمه می رساند و یا در نتیجه خرابی بنای متعلق به او اشخاص ثالث متحمل خسارت می شوند و در این میان هیچ تقصیری قابل انتساب به اشخاص حقیقی تحت هدایت و فرمانش وجود نداشته باشد، باید خسارات را مستقیماً به خود شرکت نسبت داد اما اگر این خسارت های قراردادی یا قهری، در نتیجه فعالیت اشخاص حقیقی که در آن مشغول به کار هستند روی دهد و آنان نیز صرفاً در حین انجام وظیفه و اجرای اهداف شرکت این خسارت یا خسارت ها را ایجاد کرده باشند باید مسئولیت شرکت را غیر مستقیم تلقی کرد. یا به عبارت دیگر، به عنوان مسئولیت آنان ناشی از فعل غیر شناخت؛ چراکه آنان که برای خود که برای شرکت و در حین انجام وظایف محوله از ناحیه آن، فعالیت می کردند به علاوه روبه رو کردن اشخاص زیان دیده با اجراء شرکت ممکن است منجر به تضییع حقوق آنان گردد.
از سوی دیگر نمی توان تمام خسارت هایی که از فعالیت شرکت تجاری ناشی می شود فقط منتسب به شرکت دانست. به تعبیر دیگر در شناخت مسئولیت برای شرکت نباید تا آنجا پیشرفت که تقصیر اجزاء و ارکان آن نیز به پای شرکت نوشته شود بلکه چنانچه هر یک از اجزاء و ارکان شرکت خارج از حیطه اختیار خویش و موضوع شرکت مرتکب ورود زیانی بشوند باید خود شخصاً از عهده آن برآیند همچنین هر مسئولیتی که خارج از محدوده حیات شرکت ایجاد شود قابل انتساب به شرکت نخواهد بود بلکه یا مربوط به موسسین آن قبل از تأسیس و تشکیل و یا مربوط به شرکای شرکت بعد از انحلال آن می گردد، همانند مسئولیتی که در تعریف هر یک از انواع شرکت ها برای شرکا و سهامداران آنان در نظر گرفته شده است.
گفتار سوم: انواع مسئولیت های شخص حقوقی شرکت
شرکتهای تجارتی اگر چه توسط اشخاص حقیقی اداره می شوند اما خود نیز دارای مسئولیت می باشد[۱]این مطلب در ماده ۵۸۸ قانون تجارت مورد تایید قرار گرفته است. حقوق کشور فرانسه نیز با پذیرش نظریه نمایندگی مسئولیت مستقیم شرکت ها را پذیرفته است[۲]. در واقع قانون گذار به ازای اعطای امتیاز دارا شدن حقوقی به شرکت در قالب شخصیت حقوقی و قبل از حتی شرکای شرکت، خود آن را در مقابل اشخاص ثالث مسئول می‌شناسد[۳].
بند اول: مسئولیت مستقیم قراردادی شرکت
یکی از صورت‌هایی که شرکتهای تجارتی ممکن است بطور مستقیم، مسئولیت بیابند تخلف از تعهدات قراردادی شرکت در قبال اشخاص ثالث می‌باشد[۴]. در این خصوص باید متذکر شد همانگونه که شرکت می تواند توسط نمایندگان خویش حقوق و امتیازاتی را از طریق قرارداد کسب نماید به همان نحو نیز تعهداتی که از قرارداد حاصل می‌شود به نمایندگی از اداره کنندگان شرکت به خود او منتقل می‌گردند[۵].
مسئولیت مستقیم شرکت تجارتی که بواسطه نقض تعهدات قراردادی ایجاد می شود حتی از مسئولیتی که بواسطه نقض تکالیف غیرقراردادی و خساراتی که به طور نامشروع در جریان فعالیت شرکت به افراد وارد می‌گردد. و نیز از مسئولیت کیفری که گاه برای آن ایجاد می‌شود، بدیهی تر و قابل پذیرش تراست چرا که اولا مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ ق.ت. وجود شخصیت حقوقی و قابلیت دارا شدن حق و تکلیف را که لازمه شناسایی شخصیت حقوقی است همچون اشخاص حقیقی برای شرکتهای تجارتی به رسمیت شناخته‌اند. تنها ابهامی که ممکن است در این زمینه ایجاد شود از آنجا ناشی شود که خود شرکت بطور مستقل قادر به انجام موضوع فعالیت خویش نیست پس چگونه می‌توان تصور نمود که شرکت بواسطه فعالیت دیگران مسئولیت بیابد. تمام اشکالات از همین جا شروع می‌شود در حالیکه مدیران شرکت که در واقع قدرت اجرایی آن بشمار می‌آیند تمام فعالیت‌ها را به نمایندگی از شرکت تجارتی برای نیل به اهداف او انجام می‌دهند[۶] و ماده ۵۸۹ ق.ت. نیز با بیان این مطلب راه را در این مورد هموار نموده است. در این ماده مقنن برای رفع هر گونه شبهه و تردیدی مقرر می‌دارد که:«تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود» بنابراین همانند حقوق کشور فرانسه[۷] فعالیت و اتخاذ تصمیم مدیران که به موجب مواد قانون تجارت و لایحه اسلامی آن مرجع صالح برای این کار می‌باشند، به مثابه فعالیت و تصمیم خود شرکت تجارتی است.
ثانیاً ممکن است در حقوق جزا پذیرش مسئولیت کیفری بواسطه اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» دشوار به نظر برسد[۸]. چرا که ظاهرا نمی توان عملی را به خود شرکت نسبت داد[۹] و یا در خصوص مسئولیت مدنی به موجب ماده یک قانون مزبور، اصل و قاعده کلی آن است که هر شخص مسئول عمل زیانبار خویش باشد که مشکل مذکور در اینجا هم وجود دارد یعنی انجام عمل زیانبار توسط شرکت، اما در پذیرش مسئولیت قراردادی چنین دشواری وجود ندارد چون از طرفی نمایندگی مدیران شرکت در انجام امور جاری آن علاوه بر نظر علماء حقوق توسط مقررات مختلف نیز پذیرفته شده است. به عنوان مثال قانونگذار در بند ۴ از ماده ۲ قانون تاسیس اجتماعی چنین مقرر می‌دارد که:« کارفرما محسوب می‌شوند…» و همچنین ماده ۱۰۵ ق.ت بصراحت نمایندگی مدیران را در شرکت با مسئولیت محدود اینگونه مقرر می‌دارد: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را بریا نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت»
و از سوی دیگر قانونگذار ضمن اشاره به آثار این نمایندگی و از جمله ایجاد تعهدات مختلف، برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث بردوام آنها تاکید ورزیده است، بند ۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی در ادامه می افزاید: «… کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در مقابل بیمه به عهده می گیرند.» و همانطور که ملاحظه شد در ابتدای همین بند مقنن کارفرما را شخص حقیقی یا حقوقی معرفی می کند. در جای دیگر مقنن بر آثار این نمایندگی تاکیدی ورزد حتی اگر تشریفات مربوط به انتخاب مدیران رعایت نشده باشد: «کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنها را غیرمعتبر دانست». (ماده ۱۳۵ ل.ا.ق.ت).
و همچنین در مورد عدم رعایت تشریفات قانونی در شرکتهای سهامی مقرر می‌دارد:«هر گاه مقررات قانونی در مورد عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود و بر حسب مورد بنا به درخواست ذینفع بطلان… عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن صاحبان سهم شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نماید. (م.۲۷۰ل.ا.ق.ت).
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
مسئولیت مستقیم مدنی شرکت
در مسئولیت قرادادی شرکتهای تجارتی ملاحظه شد که شرکت بوسیله نمایندگان خویش تعهدات قراردادی می‌یابد که در صورت نقض آنها شخصا مسئولیت پیدا کرده باید از اموال و دارایی خویش پاسخگوی زیان‌های وارده باشد. اما هیچکس نمی‌تواند حتی از طریق نمایندگی برای دیگری مسئولیت مدنی بطور مستقیم ایجاد کند بعبارت دیگر در حالیکه ایجاد تعهدات قراردادی برای اصیل از طریق تاسیس نمایندگی امکان‌پذیر است اما ایجاد مسئولیت مدنی حتی بوسیله این برای دیگری ممکن نیست.[۱] ماده یک قانون مسئولیت مدنی در این باره تاکید دارد:«هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر می شود مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد»
بنابراین از طرفی در مسئولیت مدنی، نمایندگی راه ندارد و از سوی دیگر چگونه می‌توان شرکت تجارتی را که بوسیله اشخاص حقیقی و نمایندگانش اداره می‌شود مسئول مستقیم اعمال خودش شناخت. از جمله شرکت در صورتی در قبال اعمال اجزاء و کارکنان خویش مسئولیت پیدا خواهد کرد که عمل قابل انتساب به آنان باشد اما اگر قابل استناد نباشد چه؟ ماده ۱۲ ق‌م‌م در این باره متذکر می شود که:« کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام یا به مناسبت آن وارد شده است…»
در این جا می‌توان به دو صورت مسئولیت مدنی مستقیم برای شرکت در نظر گرفت یکی از راه انتساب تقصیر و دیگر از طریق نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر. در خصوص صورت اول یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر شرکت می‌توان از ماده ۱۲ ق.م.م کمک گرفت این ماده مقرر می‌دارد که:« کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است. مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود.» بنابراین اگر در جریان فعالیت های شرکت ضرر و زیانی به اشخاص ثالث وارد آید و در عین حال قابل انتساب به کارکنان اداری و یا کارگران آن نباشد بلکه مربوط به نقص وسایل و امکانات شرکت باشد و یا علیرغم مطلع ساختن مسئولین شرکت از نقص یا نقایص فنی توسط متخصصین مربوطه و پیگیری سایر مراجع، به اتخاذ تصمیم لازم منتهی نشده باشد، و خسارات وارده ناشی از این نقص فنی باشد باید خود شرکت را، مستقلا و به موجب ماده یک ق.م.م مسئول شناخت و نه بر مبنای ماده ۱۲ آن قانون.
حالت دیگر زمانی است که هیچ تقصیری قابل انتساب به کارکنان و کارگران شرکت و یا به نوعی به تقصیر خود شرکت نباشد بلکه خسارات در نتیجه محیط خطرناکی باشد که توسط شرکت ایجاد شده دچار مسمومیت و یا نقص عضو شدند(مثل از دست دادن بینایی) در این مورد نیز کارخانه مذکور که مثلا در قالب یک شرکت تجارتی اداره می‌شود مشمول مسئولیت عام ماده یک ق‌م‌م خواهد شد.
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
