موضوع پایان نامه
بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی
در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
استاد راهنما:
دکتر منوچهر توسلی نایینی
استاد مشاور:
دکتر امیر مقامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست :
1
فصل اول: حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران 15
بخش اول: مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی 16
گفتار اول: مفهوم آرای داخلی و خارجی 16
گفتار دوم: معیار تشخیص رای داخلی از خارجی 17
بخش دوم: شناسایی و اجرای رای داوری 21
گفتار اول: شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای داوری 22
گفتار دوم: تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری 25
گفتار سوم: هدف از تفکیک، شناسایی از اجرا در اسناد بین المللی داوری 27
گفتار چهارم: طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری 29
بخش سوم: قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران 31
مبحث اول: کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 31
گفتار اول: تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958 31
گفتار دوم: ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک 33
گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی 39
مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 53
گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران 54
گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی 55
فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه 60
بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران 61
مبحث اول: فقدان اهلیت 61
گفتار اول: مفهوم اهلیت 62
گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک 63
گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران 64
مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر 65
گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی 66
گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی 71
مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه 74
گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه 74
گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه 78
مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری 89
گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری 90
گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری 93
گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران 97
مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری 98
بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و1958 و قانون داوری تجاری ایران 101
مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958 101
گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء 101
گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء 109
گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء 111
مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376 127
گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح 127
گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری 128
گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق 129
گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران 131
فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری 134
بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران136
مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری 136
گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری 137
گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری 138
گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران 139
مبحث دوم: نقض نظم عمومی 140
گفتار اول:مفهوم نظم عمومی 141
گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی 143
گفتار سوم: اقسام نظم عمومی 145
گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی 153
گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک 155
بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران 156
مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران 156
گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران 158
گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی 159
گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری 160
گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت» 160
مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران 162
گفتار اول: قانون آمره 162
گفتار دوم: اسناد معتبر 163
نتیجه گیری 165
فهرست منابع 169
چکیده 181
مقدمه
در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.
به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.
مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .
بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 259
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0