دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندر عباس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

موضوع:

علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران

استاد راهنما:

استاد مشاور:

پاییز 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده———————————————————————- 1

مقدمه———————————————————————– 2

فصل اول: قانون و تخلفات انتظامی قضات

مبحث اول: سابقه تاریخی و تقنینی بحث——————————————— 8

گفتار اول: سابقه تاریخی نظارت انتظامی بر رفتار قضات در ایران—————————- 8

گفتار دوم: سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران————————— 10

گفتار سوم: اهمیت شغل قضا و قاضی———————————————– 12

گفتار چهارم : تعاریف———————————————————- 15

الف: مسئولیت در لغت———————————————————- 15

ب:مسئولیت در اصطلاح——————————————————— 15

ج: تعریف مسئول————————————————————– 16

د: تعریف قاضی————————————————————– 16

ه :تعریف علت————————————————————— 16

و: تعریف تخلف (فساد)——————————————————– 17

ز:تعریف تخلف انتظامی——————————————————— 18

ح :دستگاه قضایی————————————————————- 18

گفتار پنجم: تفاوت تخلف و جرم————————————————– 18

مبحث دوم: مبانی نظری ، قانونی و فقهی تخلفات انتظامی قضات————————– 20

گفتار اول: مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات—————————————– 20

الف: تحولات اجتماعی———————————————————- 20

ب: حفظ حقوق و آزادی های فردی———————————————— 21

گفتار دوم: مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات————————————— 22

گفتار سوم: بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات———————————– 23

الف: پی بردن حاکم به فساد خود————————————————– 24

ب: پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر——————————————— 25

ج: عدم صلاحیت حاکم——————————————————— 26

1 : عدم صلاحیت ذاتی——————————————————— 26

2: عدم صلاحیت محلی——————————————————— 26

3: عدم صلاحیت قاضی——————————————————— 26

گفتار چهارم: ضرورت رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات——————————– 27

مبحث سوم: مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات——————————- 28

گفتار اول: مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات—————————————- 28

گفتار دوم: مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات—————————————– 30

الف: دادسرای انتظامی قضات—————————————————– 31

1: وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات—————————————- 31

2: سایر مقررات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات———————————– 31

ب: دادگاه عالی انتظامی قضات—————————————————- 32

1: صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات——————————————— 32

2: سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات——————————— 32

ج: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات——————————————– 34

د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات——————————————- 34

ه: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات ———————————-36

مبحث چهارم: مبانی قانونی مصونیت ، مسئولیت و مجازات انتظامی قضات—————————— 36

گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات———————————————– 36

الف: جرم انتظامی————————————————————- 36

ب: جرم مدنی—————————————————————- 36

ج: جرم کیفری————————————————————— 37

گفتار دوم: مبانی قانونی مصونیت های قاضی—————————————— 37

الف: مصونیت شغلی———————————————————– 38

ب: مصونیت کیفری———————————————————— 39

ج: مصونیت مدنی————————————————————- 41

گفتارسوم: مبانی قانونی مسئولیت های قاضی—————————————— 43

الف: مسئولیت انتظامی———————————————————- 44

ب: مسئولیت کیفری———————————————————— 46

ج: مسئولیت مدنی————————————————————- 48

گفتار چهارم: مبانی قانونی مجازات انتظامی قضات ————————————- 49

گفتار پنجم: قوانین و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضات——————————- 50

فصل دوم: جُستاری بر علل و عوامل تخلفات  برجسته انتظامی قضات

مبحث اول: ضعف معیارهای فردی قاضی——————————————- 57

گفتار اول: ضعف علمی قضات—————————————————- 57

الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی——————————– 57

ب: عدم آموزش حرفه ای قضات————————————————– 58

گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفه ای——————————— 60

گفتار سوم: عدم پایبندی به تضمینات دفاعی اصحاب دعوی——————————– 63

گفتار چهارم: تفسیر ناروای قضات از قوانین —————————————— 64

گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار———————————————- 66

گفتار ششم: عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده————————————- 68

الف: احراز هویت فعالان اصلی پرونده———————————————- 70

1- احراز هویت شاکی———————————————————- 70

2- احراز هویت متهم———————————————————– 70

ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده———————————————– 71

1- گواه——————————————————————— 71

2- وکیل——————————————————————– 72

3- مترجم——————————————————————- 72

4- کارشناس—————————————————————– 72

5- ضامن——————————————————————- 72

ج: احراز هویت متصدیان اصلی پرونده ———————————————- 72

1- مقامات انتظامی————————————————————- 73

2- مقام قضایی————————————————————— 73

گفتار هفتم: تزلزل استقلال قضایی————————————————– 74

گفتار هشتم: عدم پای­بندی به اصل بی­طرفی——————————————- 76

گفتار نهم: نیازهای مالی قاضی—————————————————- 79

گفتار دهم: عدم توجه به ضرورت کارشناسی در امر دادرسی——————————- 80

مبحث دوم: علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات——————- 81

گفتار اول: کثرت قوانین و پراکندگی آنها——————————————— 81

گفتار دوم: فقدان اصل تخصص در دادرسی——————————————- 82

گفتارسوم :کثرت موجودی پرونده ها ———————————————– 84

گفتار چهارم: ارتفا نابجا و تصدی زودرس به مناصب قضایی——————————- 85

گفتار پنجم: وحدت قاضی——————————————————- 86

گفتار ششم: حجیت دانستن علم قاضی———————————————- 87

الف: جایگاه علم قاضی در فقه امامیه———————————————— 87

ب: جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران—————————————- 88

گفتار هفتم:اختیارات گسترده قاضی————————————————- 90

گفتار هشتم: آمارگرایی———————————————————- 91

گفتار نهم: استرس شغلی——————————————————— 93

1- غیبت در کار————————————————————– 93

2- عملکرد—————————————————————— 93

3- اختلال در تصمیم گیری—————————————————— 94

4- فرسودگی شغلی———————————————————— 94

گفتار دهم: فایده گرایی دستگاه قضایی———————————————– 95

مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات——————- 97

گفتار اول: مداخله سایر قوا در امر قضا———————————————- 97

گفتار دوم: فشار جامعه بر محکومیت———————————————— 98

گفتار سوم: وکلای مدافع——————————————————– 99

گفتار: چهارم: شهادت کذب—————————————————— 100

گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین————————————————- 101

گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی—————————————— 103

فصل سوم: آسیب  شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران

مبحث اول: آسیب شناسی قوانین————————————————- 107

گفتار اول: آسیب شناسی قوانین ماهوی———————————————- 108

گفتار دوم: آسیب شناسی قوانین شکلی———————————————- 110

مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایران—————————- 111

گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران—————————————– 112

الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران———————————————— 112

ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت———————————————– 114

1: نحوه انتخاب و گزینش قاضی————————————————– 115

2: علم و آگاهی قاضی——————————————————— 116

3: استقلال قاضی————————————————————- 116

4: عدم توجه به رفاه و معیشت قاضی———————————————– 117

گفتار دوم: ناکارآمدی ضابطین دادگستری——————————————– 118

الف- بی­معیاری در جذب ضابطین دادگستری—————————————– 119

ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری———————————————– 119

مبحث سوم: عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسی——————— 121

گفتار اول: عدم بهره مندی از تجهیزات پیشرفته در کشف جرایم ————————— 122

گفتار دوم: کشف غیر علمی و اصولی جرایم—————————————— 123

مبحث چهارم: مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسی——————————- 124

گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات——————————————— 124

گفتار دوم: تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی———————————— 126

گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایران——————————- 127

الف- جرم و ماهیت آن——————————————————— 127

ب- دلایل اثبات جرم———————————————————- 128

ج- تجدیدنظر————————————————————— 128

د- مرور زمان—————————————————————- 129

ه- چندگانگی منابع در فرایند دادرسی———————————————– 129

گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعی————————– 131

گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده———————- 132

گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف————————- 133

الف: داگاه های عمومی——————————————————— 133

ب: شوراهای حل اختلاف——————————————————- 135

نتیجه گیری—————————————————————– 137

پیشنهادات—————————————————————— 140

منابع و مآخذ—————————————————————- 145

چکیده انگلیسی————————————————————– 155

چکیده

در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقت­ها و وسواس­هایی که قضات مراعات می­نمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ می­دهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان می­دهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه­ی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه­ها صورت می­گیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و  عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.

کلید واژگان: مسئولیت،مسئول،قاضی،تخلف،علت، دستگاه قضایی، دادسرای­انتظامی قضات. 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 562