عنوان پایان نامه:

تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف جرم قتل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

برنامه ریزی کنید وبرنامه ریزی حقیقتاً علمی ومتکی به تجربه های دانش جهانی باشد چون این مسئله مخصوص ما نیست مال همه دنیاست، دنیا هم در این مقوله پیشرفت های خوبی داشته البته…(مقام معظم رهبری،15 مهر،1383).

هیچ جامعه شناخته شده ای وجودندارد که کم بیش توسعه پیدا نکرده باشد وهیچ ملتی وجودندارد که بطور روزانه به حقوقش بی احترامی وهتک حرمت نشود. از این منظر باید متذکر شد که وجود جنایت وارتکاب جرائم خشن حتمی وممکن است ونمی تواند وجود نداشته باشد ونوع زندگی فقر،اختلافات طبقاتی در جوامع امروز بطور منطقی آن را ایجاب می کند به طوری که امیل دور کیم جامعه شناس فرانسوی معتقد است جرم جزء لاینفک هر اجتماع سالم  است . نه تنها در اسلام در بسیاری از مکاتب وفرهنگ ها مثل فرهنگ قدیم یونان، رم ومصر قتل عمد موجب اعدام مرتکب بوده است ودر اسلام نیز به حکم قرآن در آیه 93 سوره نساء که می فرماید: (ومن یقتل مومنا معتمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه واعدله عذابا عظیما) حکم اعدام ثابت شده است. بعضی گفته اند قتل یک نفر موجب تنفر همگانی است وگویا ضرر به همه مردم وارد شده است اگر کسی همه مردم را به قتل برساند فقط قصاص خواهد شد واگر یک نفر را هم به قتل برساند نیز قصاص می شود پس قتل یک نفر به منزله قتل همه مردم است.

سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد از هنگامی که آدم وحوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند وپسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند جرم راه خود را آغاز کرد شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر در کره خاکی تلقی نمود  وقتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل عمد نبود واین عمل هولناک وتأسف بار زندگی بشر را به خون آغشته ساخت . قتل توسط تمامی ادیان تقبیح گردیده وانسان ها روش های شدید ومختلفی را جهت مبارزه با آن در پیش گرفته اند که در نظر گرفتن مجازات اعدام برای قاتلین یکی از این روش ها  می باشد سنگین ترین مجازات ها نیز نتوانست مانع از قتل افراد بشر توسط همنوعان آنان شود افراد در کشتن همنوعان خود نه تنها دست بر دار نبودند بلکه شیوه ها وروش هایی مختلفی را برای به قتل رساندن انسان ها بکار گرفتند که در بعضی مواقع دستگیری قاتل وکشف هویت جسد برای کارآگاهان ومرجع قضایی دشوار می گردد وگاه افراد بیگناهی در مظان اتهام قرار می گیرند .

قتل به عنوان یکی از مهمترین جرایم شمرده می شود از جمله معیارهای امنیت در هر جامعه ای هم به حساب می آید به گونه ای که گرفتن حیات از یک فرد به معنای گرفتن آرامش خاطر از یک جامعه است واین اخلال در امنیت، آن چنان مهم است که می گویند احساس امنیت از خود امنیت ارزشمند تر است.

لذا در صورت وقوع قتلی در جامعه ضمنجریحه دار شدن اذعان عمومی علاوه برخانواده مقتول واولیای دم ، تمامی افراد (اقوام، بستگان ، محله وشهر)در انتظار دستگیری قاتل  وبه سزای اعمال رساندن وی هستند.

اما اینکه چگونه می توان واقعیات مربوط به قتل را کشف کرد وقاتل را مورد شناسایی قرار داد کاری بس دشوار وپر مسئولیت است ومی طلبد که از همان گام نخست با هدف وبرنامه ریزی بر اساس ضوابط پیش برویم تا بتوانیم به نتایج ارزشمندی دست یابیم، سالیان دراز از دلایل قانونی در جهت محکومیت اشخاص استفاده می شد که با دور شدن مردم از آموزه های دینی وزیر پا گذاشتن انصاف و وجدان مخصوصاً در مباحث مربوط به شهادت واقرار ، پیشرفت علوم وتربیت کارشناسان خبره به تدریج دوره اقناع وجدانی قاضی بروز یافت به گونه ای که حتی اظهارات شهود ومقر نیز ارزیابی می شد که چنان چه با اوضاع واحوال منطبق نبود از شمار دلایل خارج می گردید.

2-1- بیان مسأله

قتل یکی از بزرگترین گناهان در عرف وشرع محسوب می شود ودر واقع هم از نظر فردی که موجب سلب صیانت فرد است وهم از نظر اجتماعی که زمینه ساز ایجاد ناامنی اجتماعی است تقبیح شده است.

بند هشتم ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف ناجا را کشف جرم دانسته است وقانون گذار دربند 4 اصل 156 قانون اساسی کشف جرم وتعقیب ومجازات وتعزیر مجرمین واجرای حدود ومقررات مدون جزای اسلام را به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر کرده است. در قانون جزای عمومی که قبل از انقلاب در ایران اجرا میشد قانونگذار در ماده 170و171 این قانون مجازات اعدام را برای مرتکب پیش بینی نموده بود وبعد از انقلاب نیز قانون مجازات اسلامی سال 1370 وبلکه قانون حدود، قصاص ودیات قبل از این تاریخ و قانون تکمیل مجازات اسلامی 1375 که هم اکنون مورد عمل می باشد،قتل عمد را علاوه بر جنبه شخصی که موجب قصاص مرتکب می باشد جرم عمومی تلقی کرده است وبرای مرتکب از نظر جنبه عمومی در صورت منتفی شدن قصاص مجازات حبس ازسه تا ده سال نیز پیش بینی نموده است.

پی جویی یک جرم جنایی،  فرصت گرانبهایی است برای احقاق حق، یاری مظلوم ومقابله با کسانی که به جان ومال وناموس دیگران تعرض نموده اند.این فرصت، توفیق و موهبتی است که آفریدگار هستی به افراد معدودی آن را عطا می نماید وچه خوشبخت هستند کسانی که این هدیه را غنیمت می شمردند وبا تلفیق اندیشه، تلاش وایثار موفق می شوند حقیقت را کشف نمایند وزمینه اجرای احکام الهی را فراهم سازند.

هر کسی که وارد این عرصه می شود برای نیل به موفقیت باید آمادگی لازم را کسب نماید وخامی وناپختگی در این عرصه خطیر ممکن است به جای کشف حقیقت، ظلمی دیگر وپایمال شدن حقی را در پی داشته باشد. مطالعه، کسب معلومات، آشنایی با روش های مختلف تحقیق، شناخت امکانات و تجهیزات علمی، بهره گیری از تجارب دیگران، غره نشدن به معلومات خود وتلاش مستمر، گلی را شکوفا خواهد نمود که رایحه خوش آن می تواند تسکینی برآلام دل کودکی یتیم یا مادری داغدار باشد.

اغلب جنایتکاران با اطلاع از روش های کشف جرم و محدودیت های قانونی وپلیسی (حقوق شهروندی ، ونظایر آن ) جنایاتی  طراحی شده ویا سریالی را مرتکب می شوندآنها سعی می کنند ضمن اینکه اثری از خود در صحنه جرم باقی نگذارندپلیس را در تحقیقات منحرف نمایند. بسیاری از پرونده های قتل به خصوص قتل های سریالی واز قبل طراحی شده از پیچیدگی خاصی برخوردارند در چنین وضعیتی عوامل دخیل در کشف قتل که وظیفه خطیرکشف قتل های واقع شده را به عهده دارند می بایست بنحوی که در سریعترین زمان ممکن قتل ها را با روندی محکمه پسند کشف نموده تا مردم احساس امنیت وآرامش نمایند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 301