نسبت تعهد طبیعی با تعهد اخلاقی

قبل از پرداختن به نسبت بین این دو لازم است ابتدا تعریفی از اخلاق داشته باشیم. برخی از اساتید، اخلاق را مجموعه قواعد نیکوکاری و رسیدن به کمال می‌دانند و می‌گویند بوسیله اخلاق معیاری برای فهم خوب و بد امور بدست می‌آوریم.  آنچه که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که داوری اخلاق به اعمالی تعلق می‌گیرد که از روی اراده صورت می‌گیرند و به فرمان عقل انجام می‌شوند.[۱]

وظایفی که از وجدان و درستکاری ناشی می‌گردد یعنی تکالیف اخلاقی، نتیجه نفوذ و اعمال قوانین حقوق فطری است موجب شده که بسیاری از صاحب نظران با تکیه بر خصوصیت مشترک دیگری که همان فقدان ضمانت اجرای خارجی است، تعهد طبیعی را از زمره تعهدات اخلاقی محسوب و در هر وظیفه اخلاقی (به شرطی که کاملا” مشخص و به قدر کافی آمرانه باشد) نوعی تعهد طبیعی ببینند، تا به آنجا که گفته‌‌اند لغت تعهد طبیعی، فقط از این جهت در حقوق پذیرفته و حفظ شده که از ورود و پذیرش وظیفه اخلاقی در زندگی حقوقی را همه داریم.

با وجود این، هرچند که تعهد اخلاقی مبنای تعهد طبیعی است و از نظر ماهیت شباهت‌ بسیاری بین آنها وجود دارد که تا زمانی که بوسیله یک تعهد اخلاقی تأیید نشده، در دنیای وجدان باقی مانده و هرگز پای به جهان حقوقی نمی گذارد به عبارت دیگر، قانون، تعهد اخلاقی را نمی شناسد در حالی که تعهد طبیعی بی تردید چیزی بیشتر از یک وظیفه اخلاقی ساده است، قانون آن را می‌شناسد، در تعهد اخلاقی سبب حقوقی وجود ندارد در نتیجه طلبکار و بدهکاری هم نیست ماهیت آنچه که به موجب این تعهد أدا می‌شود یک بخشش و یک عمل رایگان است که هیچ اثر حقوقی به جای نمی گذارد در صورتی که تعهد طبیعی بر مبنای یک سبب حقوقی قرار داردو می‌تواند یک رابطه حقوقی میان بدهکار و طلبکار بوجود آورد که به موجب آن ایفا کنند، آنچه را که بر عهده داشته ادا می‌کند و این أدای دین نوعی پرداخت است و پرداخت یعنی ادای چیزی که قانوناً باید داده شود وانگهی اگر این پرداخت به میل و اراده بدهکار صورت گیرد قطعی بوده و قابل استرداد نمی باشد

ج : نسبت اخلاق با حقوق

در حقوق ما بسیاری از قواعد اخلاقی وجود دارد که قانونگذار با تعیین ضمانت اجرای خاص آنها را در زمره قواعد حقوقی آورده است، گاه نیز قانونگذار به طور مستقیم احترام به اخلاق را واجب می‌دارد و تجاوز به آن از اسباب بطلان قرار داد، حتی مانع اجرای پاره ای از قوانین می‌سازد چنانکه ماده ۹۷۵ قانون مدنی می‌گوید «محکمه نمی توان قوانین خارجی و یا قرارداد‌های خصوصی را، که برخلاف اخلاق حسنه بوده. ..، بموقع اجرا بگذارد، اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا” مجاز باشد» و ماه ۱۹۱ یکی از شرایط اساسی صحت معامله را «مشروعیت جهت» آن قرارداده است.

قلمرو اخلاق در روابط افراد خانواده بیش از اموال و تعهدات است ولی نفوذ آن را در هیچ یک از شعبه‌های حقوق نمی توان انکار کرد.

در تنظیم روابط زن و شوهر اخلاق بیش از حقوق حکومت می‌کند. در این رابطه سخن از عواطف انسانی و عشق وصمیمیت و وفاداری است و حقوق برای حکومت کردن بر آنها ناتوان است و به زور اجرائیه نه مرد را می‌توان به حسن معاشرت با زن واداشت، نه زن را به اطاعت از شوهر و وفاداری به او مجبور کرد بر این اتحاد معنوی تنها اخلاق می‌تواند حکومت کند و حقوق ناگزیر است به جای اتکاء به قدرت دولت، دست نیاز به سوی اخلاق دراز کند.

حکمای که در کار اجتماع‌‌اندیشه می‌کنند به این نتیجه رسیده‌‌اند که اگر اخلاق را از کنار حقوق برداریم زیبای و لطافت را برداشته ایم و تنها از حقوق زور را باقی گذاشته ایم.

برای فهم روابط اخلاق و حقوق، نخست باید مفهوم آن‌ها را بشناسیم حقوق، مجموعه ای از قوع الزام کلی است که برای ایجاد نظم و استقرار عدالت بر یک جامعه و زندگی اجتماعی اشخاص حکومت می‌کند و از طرف دولت تضمین می‌شود در واقع حقوق مجموعه ای از بایدها و نباید‌ها و قاعده ای رفتاری و کلی است.[۲]

بنابراین تصمیماتی که مجالس مقننه در مورد موضوعات خاصی می‌گیرند مثلا” مستشاری را استخدام می‌کنند در مبحث حقوق جای ندارند زیرا حقوق باید کلی باشد، یعنی با یک بار انجام شدن تمام شده فرض نشود و خاتمه نیابد همچنین تمام کسانی که مصداق یک عنوان کلی هستند دارای حقوق یکسانی هستند اینها اوصاف حقوق هستند اما حقوق دو هدف اصلی دارد که گاه با هم در تعارض قرار می‌گیرند: ۱)ایجاد نظم  ۲) استقرار عدالت

این دو با یکدیگر ارتباط دارند و هیچ یک بدون دیگری فایده مطلوب ندارد. اساس عدالت باید بر زمینه نظم باشد و عدالت بدون نظم بوجود نمی آید و نظم هم اگر بدون عدالت باشد، فایده ای ندارد و به  قول روسو، نظم در زندان هم یک نوع نظم است و هیچ کس نمی تواند از آن تخطی کند ولی نظم مطلوب نیست‌، عدالت باید ضمیمه نظم شود تا مطلوب باشد چیزی که مشخصه قواعد حقوق در خصوص اخلاق است، تضمینی است که از طرف دولت صورت می‌پذیرد قواعد اخلاقی بر وجدان شخص تکیه دارند یعنی اعتبارشان از درون تضمین می‌شود نه از بیرون، در حالی که قواعد حقوق از سوی دولت تضمین می‌شوند،هیچ قاعده حقوق را نمی توان یافت که دولت در قبال آن هیچ ضمانت اجرای نداشته باشد

-راهها و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق

در میان هر قوم دسته ای از قواعد زندگی، به عنوان «اخلاق» محترم است توده مردم، به خاطر اعتقاد به مذهب باید به دلیل پیروی از احکام عقل و عادات و رسوم، آنها را مقدس و گرامی میدارند. دسته‌های مومن به اخلاق، اگر اکثریت نمایندگان مجلس را تشکیل ندهند، دست کم نیروی است که به آسانی نمی توان از آن گذشت این نیروی معنوی‌، برای تأیید یا از بین بردن قواعد حقوق‌، با نیروی سیاسی در مبارزه است و همه دولتها آن را در زندگی اجتماعی به حساب می‌آورند[۳].

درست است که عوامل اقتصادی و سیاسی به نیروی اخلاق غلبه می‌کند ولی نفوذ آن را هیچ گاه نباید فراموش کرد چنانکه اخلاق مذهبی بر اتمام روابط خانوادگی در کشور ما حاکم است و نفوذ و احترام آن قانونگذار را وادار به احتیاط و تعدیل نظرهای تند سیاسی می‌کند، و هرازگاهی اخلاق می‌تواند وسیله تعدیل قواعد و نزدیک ساختن آنها به عدالت می‌شود برای مثال زشتی طلاق و جدایی از آمار انحلال بیهوده خانواده می‌کاهد و کراهت جامعه را از مردان و زنانی که همسران متعدد یا مکرر می‌گیرند از هوس بازی جلوگیری می‌کند.

عادات و رسوم نماینده اخلاق عمومی است مردم به ندای وجدان خود گوش فرا می‌دهند رسمی را معمول می‌دارند که به نظر آنها عادلانه است. عادتهای خلاف اخلاق در جامعه کم نیست ولی بر

 اثر مبارزه طبقه صالح توانی را که لازمه حقوقی نمی پذیرد آنچه به جهان حقوق می‌رسد رسوم منزه و پاکیزه ای است که هر دو به عنوان پایه‌های تمدن خود بر می‌گزیند و به آن مباهات می‌کند

رعایت اخلاق و وضع قوانین با این مشکل روبرو است که، قانون قاعده ای است کلی و بر تمام موارد مشابه یکسان حکومت می‌کند، در حالی که انصاف در هر رابطه اقتصاد خاص دارد اجرای عادلانه ترین قواعدذ درباره ی موراد خلاف اخلاق به نظر می‌رسد و قانون به حکم طبیعت خود، نمی تواند همه عارضه‌ها و حالتهای خاص را در نظر بگیرد. ولی دادگاهها در فصل دعوی با تمام حقیقت روبرو و در تصمیم‌های خود بهتر می‌توانند عدالت را محترم شمارند درست است که قاضی مأمور اجرای قوانین و پای بند به اراده دولت است، اما حکم همه مسائل اجتماعی را در قانون نمی توان یافت. در بسیاری موارد، او حق دارد و مکلف است که راه حل مناسبی برای دعوی بیابد و در این راه بی شک از اخلاق الهام می‌گیرد بنابراین روش اخلاق در روبه قضایی را نیز نمی تواند انکار کرد البته باید دانشت که اثر اخلاق در‌‌اندیشه حقوقی (ادبیات حقوقی) بیش تر از رویه‌های قضایی می‌باشد زیرا که قلم آزادتر و‌‌اندیشه، فراتر از حصار قیدهای اداری است.

د: تفاوت تعهد طبیعی با  تعهد مدنی و شباهت آن با وظیفه اخلاقی

برخلاف هواداران مکتب کلاسیک که منبع تعهدات طبیعی و مدنی را یکسان می‌دانند[۴]، در نظریه اخلاقی، منابع این دو، به کلی از یکدیگر متمایز است اولی از اخلاق و دومی از قانون سرچشمه می‌گیرد.[۵] البته بارها گفته شد که تعهدات مدنی و به طور کلی، همه قواعد حقوق بدون تأثیر از اصول اخلاقی نیستند و به موارد گوناگون نفوذ اخلاق در متون قوانین موضوعه نیز قبلاً اشاره گردید ولی تأثیرعواملی چون مصالح اجتماعی و منافع عمومی و اقتصادی در ایجاد قوانین موضوعه بر نفوذ تکالیف اخلاقی در آنهاغلبه دارد، به نحوی که گاه حفظ نظم عمومی یا مصالح اجتماعی ایجاب می‌کند که بعضی از قواعد اخلاقی نادیده انگاشته شوند.

در هر صورت، شباهت تعهد طبیعی با مدنی، در این مکتب به کلی انکار و به عکس به تشابه و همگونی آن با تکالیف اخلاقی تکیه شده است.

ادعای اینکه تعهد طبیعی از یک تعهد مدنی ناقص بوجود می‌آید، خلاف واقعیت است همه تعهدات اعم از مدنی یا طبیعی تحت نفوذ اخلاق هستند و هرگز نمی توان گفت که تمام قوانین موضوعه بدون توجه به اصول اخلاقی تدوین شده‌‌اند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 119