صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها[۱]
دیوان بین المللی حقوق دریا، یکی از نهاد های قضایی جدید و دائمی بین المللی است که
حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا را به عهده دارد. تأسیس این دادگاه اختصاصی، که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا پیش بینی شده بود، به دنبال
لازم الاجرا شدن کنوانسیون مزبور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ عملی گردید و دادگاه عملاً از پاییز ۱۹۹۶ کار خود را آغاز کرد[۲].
نکته حائز اهمیتی که علت اصلی ایجاد دادگاه بین المللی حقوق دریا گردید، این است که گر چه دیوان بین المللی دادگستری دارای سابقه و تجربه های مفیدی در زمینه دعاوی دریا بود، لکن طبق اساسنامه آن، فقط دولت ها حق ارجاع دعاوی خود را به دیوان دارند؛ اما دادگاه بین المللی
حقوق دریا، می تواند بر اساس ماده ی ۱۸۷ کنوانسیون، پاسخگوی دعاوی اشخاص خصوصی نیز باشد، این امر، ویژگی آن است و بیانگر وسعت گسترده صلاحیت دیوان است[۳] .
۱-۳-۱- صلاحیت شخصی دیوان
در دیوان بین المللی دادگستری، فقط کشورها می توانند دردعاوی ترافعی، طرف دیوان باشند لذا سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نمی توانند به صورت مستقیم دردعاوی ترافعی طرف دیوان باشند، اما بر خلاف این وضعیت در دیوان بین المللی حقوق دریا، نه تنها کشورها صلاحیت طرح دعوا را دارند، بلکه سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نیز، به ترتیبی که ذیلاً خواهد آمد، حق رجوع به این دیوان را دارا هستند[۴].
الف)دولت های عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا:
ماده ۲۹۱ کنوانسیون صراحتا مقرر می دارد که « تمام شیوه های حل و فصل بند ۱ اختلافات مقرر در فصل پانزدهم این کنوانسیون؛ برای همه ی اعضا قابل دسترسی است[۵]».
بند یک ماده ۲۰ اساسنامه ی دیوان نیز به این مطلب اشاره کرده است که « این دیوان، به روی تمام دولت ها ی عضو باز خواهد بود[۶]».
همچنین دولت ها و سازمان هایی هم که در ماده ۳۰۵ کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریا ذکر شده اند
می توانند عضو کنوانسیون باشند و به تبع آن نزد دیوان بین المللی حقوق دریا اقامه ی دعوی نمایند که تا سال ۲۰۱۲، ۱۷۸ دولت و نهاد بین المللی، بر اساس ماده ی ۳۰۵ کنواسیون۱۹۸۲ حقوق دریا، به عضویت کنوانسیون در آمده است.
ب)سایر نهاد ها
دیوان به روی کلیه ی نهاد های غیر عضو کنوانسیون، در مواردی که صراحتاً در فصل ۱۱کنوانسیون بدانها اشاره شده است، باز می باشد .همچنین در هر مورد که نسبت به پذیرش صلاحیت دیوان
بین المللی حقوق دریا ها، موافقت نامه ای منعقد شده باشد، رجوع به دیوان برای طرفین موافقت نامه ی مزبور میسر است .
ماده ۲۹۱ کنوانسیون در این خصوص اشعار می دارد : « بند ۲ روش های حل و فصل اختلافات (که در فصل پانزدهم کنوانسیون ذکر شده است) برای کلیه ی نهاد ها، سوای دولت های عضو کنوانسیون تنها در خصوص مسایل و موضوعاتی که صراحتاً در کنوانسیون بدانها اشاره شده است فراهم
می باشد».[۷]
بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه دیوان بیان می دارد : «به غیر از دولت های عضو، دیگر مؤسسات می توانند در کلیه دعاوی مذکوردر بخش ۱۱کنوانسیون، یا هر دعوای که طرفین به موجب دیگرموافقت نامه ها صلاحیت دیوان رابه عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات پذیرفته باشند به دیوان بین المللی
حقوق دریا رجوع کنند.»
۲-۳-۱-۱- وسعت صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها
وسعت صلاحیت دیوان، قابل توجه بوده و محظورات دیوان بین المللی دادگستری را ندارد به طور کلی می توان گفت که همه اختلاف مربوط به حقوق دریا ها، قابلیت رسیدگی قضایی را دارد که در دو قسمت «دعاوی ترافعی» و «نظرات مشورتی» خلاصه می شود.
دعاوی ترافعی که نزد دادگاه بین المللی حقوق دریا مطرح می شود، شامل موارد زیر می باشد:
۱-صلاحیت در خصوص اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای کنوانسیون
دادگاه نسبت به هر اختلافی که در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون دیوان، نسبت به هر اختلافی که در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون (بر اساس فصل پانزدهم )، نزد وی اقامه شود، صلاحیت دارد[۸].
همچنین نسبت به اختلافات راجع به تفسیر و اجرای موافقت نامه های مربوط به اجرای فصل یازدهم کنوانسیون نیز صلاحیت دیوان مسلم است.[۹]
در حقیقت، اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون ،انحصارا در اختیار دیوان است و دیوان از طریق رسیدگی های اجباری به حل و فصل آنها می پردازد. نتیجه این رسیدگی ها، صدور تصمیمات الزام آور می باشد اما استثناهای نیز در مورد رسیدگی های اجباری وجود دارد که در مواد ۲۹۷ و۲۹۸ کنوانسیون در آن ها اشاره شده است.
به عبارتی ،هر اختلافی که به مقوله های مندرج در این دو ماده مربوط شود در صورتی به دیوان ارجاع خواهد شد که طرفین اختلاف با یکدیگر توافق کرده باشند.
چنانچه نگاهی به مواد فوق شود، مشاهده خواهد شد که در برخی اختلافات، خصوصاً اختلافاتی که به حقوق دولت های ساحلی ارتباط پیدا می کند. دولت ها می توانند به طور یک جانبه، مبادرت به صدور «اعلامیه ویژه»، نمایند. دیگر اختلافاتی که با صدور اعلامیه ویژه از صلاحیت رسیدگی اجباری ، خارج می شوند، اختلافاتی هستند که ماهیت سیاسی دارند.[۱۰]
۲-صلاحیت در خصوص اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای سایر موافقت نامه ها به موجب بند ۲ ماده ۲۸۸کنوانسیون:
دیوان نسبت به کلیه اختلافاتی که مربوط به تفسیر یا اجرای یک موافقت نامه ی بین المللی باشد صلاحیت دارد. البته این صلاحیت مشروط به این است که موافقت نامه مزبور، در راستای اهداف کنوانسیون باشد.
ب اساس ماده ۲۱ اساسنامه، دیوان به کلیه موضوعاتی که در دیگر موافقت نامه های بین المللی صراحتاً صلاحیت دیوان نسبت به آنها پذیرفته شده است، رسیدگی خواهد کرد.
۳-صدور قرار موقت
چنانچه دیوان بین المللی حقوق دریاها، صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلافی احراز کند ،تا قبل از تصمیم گیری نهایی در مورد آن اختلاف، می تواند به منظور حفظ حقوق طرفین اختلاف و همچنین پیشگیری از ورود آسیب شدید به محیط زیست دریای ،اقدام به صدور اقداماتی نماید که مقتضی اوضاع و احوال خاص اختلاف مزبور باشد[۱۱].
۴-رفع فوری توقیف کشتی و خدمه
دیوان بین المللی حقوق دریاها، صلاحیت دارد به دادخواست رفع فوری توقیف کشتی و خدمه آن بر طبق مفاد بند۱ ماده ۲۹۲ کنوانسیون، رسیدگی نماید، و بر اساس بند ۲ ماده ۲۹۲ کنوانسیون دادخواست رفع فوری توقیف کشتی و خدمه، فقط توسط دولت صاحب پرچم کشتی یا به نمایندگی از طرف آن دولت، امکان پذیر می باشد و این مزیتی است که به دولت صاحب پرچم تعلق گرفته است حقوق دیگری نیز برای دولت صاحب پرچم متصور است از جمله اینکه کشتی ها در دریای آزاد منحصرا تابع مقررات حقوقی آن دولت می باشند. البته در مقابل این حق نیز دولت صاحب پرچم در قبال کشتی و جامعه ی بین المللی مسئولیت های دارد که تفصیل آن در قلروی این رساله نیست[۱۲].
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 105
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
