عنوان کامل پایان نامه :
نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی
- سرقت حدی: وادار شدن مرتکب به سرقت با تهدید و اجبار موجب رفع مسئولیت کیفری است بنابراین اگر سارقی با تهدید و بدون اختیار مرتکب سرقت شده باشد سرقتی که مستوجب حد باشد تحقق نیافته است و مرتکب به مجازات قطع ید محکوم نمی گردد.[۱] با توجه به بند (۳) ماده ی ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط مهم تحقق سرقت مستوجب حد این است که سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد بنابراین کسی که از روی اکراه (فارغ از رضا) و اجبار (فارغ از قصد و رضا) مرتکب سرقت شده باشد مستوجب کیفر حد نیست. لازم به ذکر است که قانون گذار قبلاً در بند ۳ ماده ی ۲۱۳ قانون حدود و قصاص تنها مقرر کرده بود که «سارق از روی تهدید وادار به سرقت نشده باشد» یعنی تنها سارقی که از روی تهدید (اجبار و اکراه معنوی) وادار به سرقت شده باشد مستوجب حد نبوده و قانون گذار موضوع اجبار مادی را به سکوت برگزار نموده بود که این مسأله مورد توجه واقع و در بند ۳ ماده ی ۱۹۸ کلمه ی «اجبار» اضافه گردید.[۲] برای زوال مسئولیت کیفری در نتیجه ی اکراه، تهدید باید عادتاً غیرقابل تحمل، غیرقانونی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل دفع به وسیله ی دیگری غیر از ارتکاب جرم باشد.[۳] به علاوه باید بین جرم ارتکابی و خطری که در صورت عدم ارتکاب جرم فعلیت خواهد یافت تناسب وجود داشته باشد. تأکید بر این شرط باعث شده است که در فقه اسلامی و نیز بسیاری از نظام های حقوقی دیگر اکراه به عنوان یکی از عامل رافع مسئولیت کیفری پذیرفته شود. در صورت وجود اکراه، حقوق اسلامی، برخلاف کامن لای قدیم اکراه را محدود به تهدیدات علیه جسم و جان نکرده و تهدیدات مالی را نیز به عنوان منشأ اکراه پذیرفته است. بنابراین اگر کسی تهدید می شود به اینکه در صورت سرقت نکردن دوچرخه ی دیگری اتومبیلش سوزانده خواهد شد، دوچرخه را بدزدد وی می تواند به دفاع اکراه استناد کند. به علاوه حقوق اسلامی، باز برخلاف کامن لای قدیم، تنها مجازات علیه خود شخص را به رسمیت نشناخته است، بلکه تهدیدات علیه دیگران (حتی اگر هیچ نسبتی با شخص نداشته باشند) نیز می تواند در صورت وجود شرایط تناسب منشأ دفاع اکراه قرار گیرد. بنابراین مرتکب سرقت در مثال ذکر شده ی قبلی قادر به استناد به دفاع اکراه خواهد بود حتی اگر اتومبیلی که تهدید به سوزاندن آن شده است متعلق به شخص دیگری باشد. بند ۳ ماده‌ی ۱۹۸ برخلاف بند (۳) ماده‌ی ۲۱۳ قانون حدود و قصاص کلمه ی اجبار را به دنبال کلمه‌ی تهدید اضافه کرده است، بدین ترتیب می توان گفت که مطابق این بند اکراه و اجبار رافع مسئولیت کیفری سارق می باشند. هر چند که تفکیک بین اجبار و اکراه در حقوق جزا آسان نیست و برخی این تفکیک را نپذیرفتند. البته در حالت اکراه نیز به دلیل اینکه اراده ی مرتکب در ارتکاب به جرم مختل بوده است، مسلماً مسئولیت کیفری بر وی به وجود نخواهد آمد.
- لواط: در کتب فقهی آمده است که اگر مولایی با برده اش لواط کند بر هر دو نفر انجام دهنده ی جرم حد جاری می شود حال آنکه در صورت اثبات اکراهی بودن لواط از طرف اکراه کننده در اینجا دیگر بر اکراه کننده حد جاری نمی شود و همین شکل صادق است در جایی که لواط بین عبد و غیرعبد صورت گیرد.[۴] و اما در خصوص ادعای اکراه و اجبار نظر مشهور فقها این است که اکراه موجب سقوط حد است و این اختصاص به عبد ندارد که ادعای اکراه نموده باشد بلکه عمومیت دارد و هر کسی را]چه بعد یا غیراو[ که ادعای اکراه و یا اجبار نماید در بر می گیرد زیرا قاعده ی (درءِ) که طبق آن حد با ایجاد شبهه برداشته می شود عمومیت دارد ]تدرءِ الحدود بالشبهات[ ولی همانگونه که پیشتر گفته شد عمومیت این قاعده ثابت نیست و هر گونه شبهه ای را در بر نمی گیرد ولی صحیحه ی ابوعبید بعید نیست که دلالت بر شنیدن و پذیرش این ادعا داشته باشد[۵] واما اگر چه روایت آن در ادعای اکراه زن بر زنا وارد شده است ولی به طور قطع تفاوتی بین ادعای اکراه بر زنا با ادعای اکراه بر لواط وجود ندارد. و امکان تحقق اکراه در هر دو مورد نیز وجود دارد پس نتیجه می گیریم که این ادعا دعوی اکراه بر لواط پذیرفته و در صورتی که قرینه بر احتمال صدق آن پذیرفته می شود خواه از سوی عبد مطرح شده باشد خواه از سوی غیرعبد و دلیلی برای اختصاص دادن آن به غیر عبد وجود ندارد. پس غیر او را هم شامل می شود اکثریت فقها بر این امر اشتراک نظر دارند که بر جایی که حدود به صورت اکراهی صورت می گیرد حد فقط بر اکراه کننده بار می گردد و اکراه شونده از مجازات مبری می گردد. علاوه بر این توضیحات قانون گذار در مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ ق.م.ا. شرط ثابت شدن حد را بر فاعل و مفعول اختیار و عدم وجود اکراه دانسته است. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز قانون گذار در ماده‌ی ۲۳۳ همین قانون برای فاعلی که تحت تأثیر اکراه منجر به جرم لواط شده باشد اعدام در نظر گرفته و برای مفعول این جرم چه در شرایط احصان و چه در غیر از آن شرایط مجازات اعدام در نظر گرفته است.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
- آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 107
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
