عنوان کامل پایان نامه :

نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی

– نظم عمومی

مفهوم نظم عمومی[۱] یکی از مفاهیم مهمی است که در دو حوزه بین‌المللی و داخلی و نیز در مفاد معاهدات بین‌المللی پیش‌بینی شده است.[۲] این مفهوم اگرچه یکی از مفاهیم بنیادینی است که در علم حقوق واجد آثار مهمی می‌باشد، لکن نظم عمومی مفهوم بسیار مبهمی است[۳] چرا که بر حسب مقتضیات متغیر است. لذادرخصوص اصل مفهوم نظم عمومی دیدگاه ها، بسیار متشتت و متفاوت است و واقعیت این است که در سطح جهانی هیچ گونه تفاهم فراگیر و مبنایی در مورد مفهوم نظم عمومی وجود ندارد. بطوریکه بعضی نویسندگان معتقدند که نظم عمومی نام غیرسیاسی و غیرتهاجمی منافع ملی است [۴]حال آن که برخی دیگر مهم ترین مؤلفه نظم عمومی را عدالت می دانند.  لذا در خصوص نظم عمومی همین قدر اتفاق نظر وجود دارد که این مفهومی سیال و مبهم است.[۵]

از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد که مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانس های      حقوق بین‌الملل دقیقاً مورد مطالعه، بحث و انتقاد واقع شد و طرح های مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شد و گاهی طرح های مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار قضائی نیز رسیده است. نهایتاً این موضوع مورد قبول اکثر اندیشمندان قرار گرفت که        نظم عمومی یک مفهوم نسبی می‌باشد. بدین معنا که به دلیل تفاوت ارزشها در دولتهای مختلف، این مفهوم به نحوی خاص در هر دولت به کار گرفته می‌شود. نتیجه اینکه به عقیده ایشان تعیین مفهوم        نظم عمومی باید به هر کشوری در جهت نیازهای خودش، واگذار شود.[۶] البته این اندیشمندان نسبیت در مفهوم نظم عمومی را در دو حوزه مکانی و زمانی در نظر می‌گیرند.  وجود نسبیت مکانی نظم عمومی بدین معنا است  که آنچه در یک دولت مغایر با نظم عمومی است، ممکن است در دولت دیگر بر خلاف نظم عمومی تلقی نشود، لذا موضوعات واحد و یکسان می‌توانند در دولتهای مختلف مشمول قواعد متفاوت و متعارض نظم عمومی قرار گیرند. به عنوان مثال اختلافات ناشی از معامله مشروبات الکلی بین تولیدکننده و توزیع کننده در بسیاری از دولتها در صورت اختلاف، رای صادره معتبر تلقی خواهد شد در حالی که در بعضی از دولتهای اسلامی مغایر با نظم عمومی است. [۷]

دومین نسبیت در این خصوص مربوط به عامل زمان است بدین معنا که ارزش ها و هنجار های جوامع ثابت نیستند، بلکه در طول زمان تغییریافته و تکامل می یابند.  بنابراین نظم عمومی نیز که ناشی از آنها است، تغییر پیدا خواهد کرد.  به همین دلیل امری که امروزه در یک دولت برخلاف نظم عمومی تلقی      می‌شود، ممکن است چند سال بعد امری عادی محسوب شود و یا بالعکس. هیچ کس نمی داند نظم عمومی فردا چه خواهد بود.  شاید به دلیل همین نسبیت و پویایی نظم عمومی، کاردسو، نویسنده معروف آمریکایی، معتقد بود که«تعریف نظم عمومی مغایر با نظم عمومی است».[۸] این موضوع بعضاً مورد تاکید محاکم بین‌المللی نیز قرار گرفته شده است به عنوان مثال دیوان دادگستری اروپا  با مد نظر قرار دادن اینکه مفهوم نظم عمومی بین دولتهای عضو جامعه اروپا نسبی می‌باشد در قضیه Yvonne van Duyn  تاکید می‌نماید که نمی‌توان در بین دولتهای عضو معنای یکنواختی را در خصوص مفهوم نظم عمومی یافت.[۹] البته این اختیار دولتها به مثابه آزادی مطلق آنان در محدود و یا تعلیق کردن معاهدات نمی‌باشد و آنها نمی‌توانند به هر بهانه ای و با استناد به هر تهدیدی نسبت به نظم عمومی معاهدات را محدود و یا تعلیق نمایند. این مهم در سال ١٩٧٧ مورد تاکید دیوان دادگستری اروپا در قضیه بوشر[۱۰]قرار گرفته است، بدین عبارت که: «این مفهوم، جدای از آشفتگی درنظم اجتماعی که تمام موارد نقض قانون را موجب می‌شود، یک تهدید واقعی و به اندازه کافی خطرناک می­باشد…».[۱۱] به موجب این تصمیم دیوان منع آزادی مطلق کشورهای عضو را در تعریف نظم عمومی مورد تاکید قرار داده است، بطوریکه این مرجع دو معیار برای هر قاعده ای که قرار باشد به عنوان تهدید علیه نظم عمومی توصیف شود، لازم می داند اولاً، باید حاوی خطر واقعی و کاملاً جدی باشد و نه فقط هر تجاوزی به یک قاعده؛ ثانیاً، هدف قاعده نظم عمومی باید حمایت از  منافع اساسی جامعه مورد نظر باشد.

همچنین این موضوع مورد توجه کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز قرار گرفته است. این دیوان ضمن تاکید بر مردم سالاری و حقوق بشر منعکس در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در تفسیر نظم عمومی بیان می‌دارد که: ارائه تعریف دقیقی از نظم عمومی و رفاه همگانی کاری مشکل است.ولی این دو مفهوم باید در حد توان به طوری تفسیر شود که از حقوق افراد در قبال اقتدار دولت و همچنین از محدود کردن آنها به نام منافع جمعی پاسداری کنند. دیوان تاکید می‌کند نظم عمومی در هیچ شرایطی نباید با عنوان وسیله ای برای لطمه زدن به حق و یا محروم کردن از محتوای صحیح آن بکار گرفته شود. این دو مفهوم زمانی که به عنوان محدود کننده حق بکار گرفته می‌شود باید به گونه ای تفسیر شود که  به طور کاملاً مضیقی محدود به درخواست های عادلانه یک جامعه مردم سالار گردند، به نحوی که ضرورت تعادل بین منافع متقابل و مرتبط از یک سو و نیاز به  حفظ هدف و مقصد کنوانسیون از سوی دیگر را در نظر بگیرند.[۱۲] به علاوه اضافه می‌کند که نظم عمومی‌باید به نحوی فهمیده شود که شرایط عملکرد هماهنگ و طبیعی نهادها بر اساس ارزشها و اصول را تضمین نمایند و مفهوم نظم عمومی در یک جامعه مردم سالار مستدعی امکان گردش اخبار، دیدگاهها و عقاید در حدی است که افراد جامعه به طور کلی به اطلاعات دسترسی داشته باشند. بنابراین آزادی بیان به نحوی که بحث آزاد و ابراز نظر مخالف میسر گردند، از ضرورت های درک نظم عمومی در یک جامعه مردم سالار است. [۱۳] 

ج- بهداشت و سلامت عمومی   

عمده ترین شاهراه تامین و تضمین توسعه پایدار جوامع بشری برقراری کیفی سلامت افراد جامعه است.

لذا رسالت و وظیفه اصلی بهداشت عمومی، استقرار تندرستی جامع و فراگیر و با کیفیت تک تک افراد جامعه است.شایان ذکر است که یکی از عوامل موثر بر بهداشت عمومی، شرایط و مقتضیات گوناگونی است که سلامت فرد و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد  به عبارت ساده تر هر عاملی که از نظر جسمی، روانی و اجتماعی، فرد را متاثر سازد بر سلامت او و سایر افراد جامعه موثر خواهد بود و لذا بهداشت عمومی در اجرای وظایف و ماموریت خود تحت تاثیر این عوامل، دگرگون و متحول می شود. لذا همانطور که از این مقدمه کوتاه متوجه گردیدیم هرگونه نقص و یا آسیبی که به هر یک از محورهای جسمی، روحی و اجتماعی وارد شود منجر به نقض بهداشت و سلامت می‌شود.[۱۴] بهداشت وسلامت عمومی به دولتها اجازه می دهد که اقداماتی را جهت مقابله با تهدید های جدی نسبت به بهداشت و سلامت جمعیت یا افراد سکنه خود اتخاذ نمایند. این مهم در اصول سیراکوزا[۱۵] مورد تاکید قرار گرفته شده است:«بهداشت و سلامت عمومی می‌تواند به عنوان زمینه ای برای محدود کردن برخی از حقوق مورد استناد قرار گیرد،تا به دولتها اجازه دهد اقداماتی را با تهدید های جدی نسبت به بهداشت و سلامت جمعیت و یا افراد سکنه خود اتخاذ نمایند. این اقدامات باید تنها در جهت پیشگیری از بیماری و یا آسیب و یا بیمار و یا آسیب دیده به کار گرفته شود.باید توجه کافی نسبت به مقررات بهداشتی بین‌المللی که از سوی سازمان بهداشت جهانی اعلام می‌شود مبذول گردد.» [۱۶]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات       بین­المللی چیست ؟ و برخی پرسش­های فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بین­المللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بین­المللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا می­توان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی  با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 131