عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی

برای بازرسی منازل علاوه بر شرایط ماهوی،شرایط شکلی و تشریفاتی نظیر حضور متصرفین، شرایط شکلی مجوز، ارائه مجوز، تنظیم صورت مجلس و غیره نیاز است که در ذیل می آید:

بند اول: حضور مالک یا متصرف در محل بازرسی

برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و تضمین حق های دفاعی صاحب مکان خصوصی‌، حضور گواه هنگام بازرسی الزامی است. بر پایه ماده ۹۸ ق‌. آ.‌د.‌ک بازرسی در حضور متصرف قانونی و گواهان تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضران به عمل می آید.مطابق این ماده، چنانچه مالک یا متصرف قانونی از قبیل مستأجر در محل حضور داشته باشد، بازرسی باید با حضور آنان انجام شود. این پرسش مطرح است که چنانچه هیچ شخصی در محل بازرسی نباشد، تکلیف چیست؟ قانونگذار در این مورد حکمی را مقرر نکرده است، در حالی که به نظر می رسد وجود گواه هنگام بازرسی در جهت تضمین حق‌های دفاعی صاحب مکان خصوصی ضروری باشد.

ماده ۹۸ مقرر می دارد: «‌تفتیش و بازرسی در حضور متصرف و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می آید. تفتیش و بازرسی اماکن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود.»

تبصره ماده  نیز اشعار می‌دارد: «‌هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد‌، قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورت جلسه دستور باز کردن محل را بدهد.»

علاوه بر شهود و متصرفین قانونی‌، افرادی که در امر جزائی دخیل هستند می توانند در محل تفتیش و بازرسی حاضر باشند، یعنی شاکیان پرونده نیز همانند متهمین و شهود حق حضور دارند. اما سایر اشخاص جز با رضایت متصرف قانونی‌، حق حضور نخواهند داشت.

ماده ۹۹ ق. آ.د.ک این شرط را با این عبارت مورد تأکید قرار داده است: «‌اشخاصی که در امر جزائی دخیل هستند می توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی.»

قانونگذار تعداد شهودی که باید به هنگام بازرسی حاضر باشند تعیین نکرده است اما به نظر می رسد می توان به دو شاهد بسنده کرد. تکلیف موردی که متهم همسر نداشته یا بزرگترین عضو خانواده در منزل نباشد در قانون مشخص نشده است. ظاهراً باید حضور دو تن شاهد را مشروط به آن‌که از افرادی که تحت تسلط اداری- قضائی مقام تفتیش کننده نباشند کافی شناخت.[۱]

در صورتیکه متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننمایند‌، قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.(‌ماده ۱۰۲)

بند دوم‌: شرایط شکلی مجوز بازرسی

وجود مجوز برای ورود به اماکن و منازل‌، به دلیل همراه بودن آن با نقض حقوق و آزادی ها و افشای اطلاعات خصوصی افراد، با هدف حمایت کیفری از این حقوق و اطلاعات مقرر شده است. مستنبط از کلیات قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (‌مصوب ۱۳۸۳) باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- کتبی بودن‌: اگر چه در قوانین فعلی ایران در خصوص امور شکلی و چگونگی یا مراحل صدور مجوز کتبی مقرراتی مشاهد نمی شود، ولی در اغلب مواردی که تفتیش و بازرسی منازل لازم می گردد، این اقدامات به صورت کتبی و با ذکر جزئیات ضروری انجام می پذیرد. تنها متن موجود در این رابطه ماده ۹۱ لایحه حمایت از حریم خصوصی است: «‌ضابطان به هنگام ورود به اماکن خصوصی و منازل باید اوراق هویت خود را نشان دهند و اصل مجوز مقام قضائی را به همراه داشته باشند.»

۲- موردی بودن مجوز: لازم است جزئیات اقدامات سالب حق حریم خصوصی و اقداماتی که باید انجام شود به صراحت در مجوز صادر ذکر شود. مواردی مانند نوع اتهام، کیفیت، زمان، دفعات ورود به منازل و اماکن خصوصی‌، اشخاص و اموری که باید مورد بازرسی قرار گرفته و دلایلی که باید گردآوری شوند، نشانی دقیق منزل یا مکان خصوصی مورد نظر به وضوح قید شود. به عبارت دیگر صدور مجوزهای کلی و مطلق مجاز نیست.

۳- درج مدت اعتبار: مدت اعتبار مجوز باید در آن قید شود، در غیر این صورت مجوز صادره اصولاً باید در این موارد بلا اثر گردد: ۱- یک بار اجرا شده باشد.  ۲- مجوز مذکور توسط صادر کننده یا مقام صلاحیتدار دیگر لغو نشده باشد. ۳- مدت معقولی از تاریخ صدور مجوز گذشته ولی اجرا نشده باشد.۴- منتفی شدن هدفی که مجوز به خاطر آن صادر شده است.  ۵- رعایت تناسب بین اتهام و مجوز صادره‌. (‌اگر اتهام وارده بر فردی شهادت دروغ است، صدور مجوز تفتیش منزل وی ضرورتی ندارد.)[۲]

ورود به منزل از طریق عادی و پس از ارائه مجوز لازم صورت می پذیرد و از ایراد هر گونه خسارت به ساختمان و اشیاء داخل منزل جداً باید اجتناب شود. در موارد استثنایی که ورود به منزل از طریقی غیر از در ورودی ضرورت داشته باشد. جهت ضرورت باید در صورت جلسه قید شود.

بند سوم‌: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی

هر چند معمولاً ضابطان دادگستری تمامی اقدامات خود را در جریان انجام تحقیقات مکتوب می‌کنند ولی با توجه به اهمیت موضوع ضروری است که قانونگذار‌، ضابطان دادگستری را ملزم به تنظیم صورت مجلس از نحوه و کیفیت تفتیش و بازرسی از منازل و اماکن نماید. تنظیم صورت مجلس دارای فوائد متعددی است‌. از جمله اینکه با ذکر اقدامات ضابطان، مشخص می شود که در قبال آنها بتوان قضاوت و داوری کرد.

 بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی

در مجوز قضایی باید علت بازرسی قید شود. ضابطان دادگستری مکلف هستند که در چهارچوب مجوز صادره عمل کرده و از بازرسی مکان های نا مرتبط خودداری کنند.[۳]  متأسفانه‌، در قانون آیین دادرسی کنونی‌، چنین مقرراتی پیش بینی نشده و ضمانت اجرای مناسبی برای تخطی ضابط از دستورها و موارد مورد بازرسی که مقام قضایی مشخص کرده‌، تعیین نشده است.[۴]

مأموران باید از اوراق و نوشته‌ها و سایر‌ اشیاء متعلق به متهم فقط موارد راجع به جرم را تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه‌ کنند و در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم‌، قاضی مکلف است با کمال احتیاط رفتار کند تا موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ربطی به جرم ندارد نشود. (‌۱۰۲ و ۱۰۳)

اما قانونگذار در مواردی که مأموران به هنگام بازرسی با جرم جدید و ادله آنها مواجه می شوند تعیین تکلیف ننموده است. با توجه به سکوت قانونگذار‌، رویه قضایی مشخصی وجود ندارد. ولی‌، معمولاً چنانچه ضابطان هنگام بازرسی از مکان خصوصی با جرم های دیگری روبه رو شوند، دلایل مربوط به آن جرم را جمع آوری کرده و مسأله را به مقام قضایی اعلام می کنند. ضرورت دارد که قانونگذار در این زمینه تعیین تکلیف کند. یادآوری چند موضوع در این مورد لازم است.

نخست، مقام های قضایی باید موضوع بازرسی را موردی مشخص کرده و ضابطان نیز باید هنگام بازرسی‌، حریم خصوصی مکان خصوصی را رعایت کنند و بهتر آن است که در صورت برخورد با جرم های مهم و مخل نظم عمومی که ابزار و وسایل و دلایل آن مشهود باشد، اقدام های لازم را انجام داده و در سریع ترین زمان ممکن به مقام قضایی اطلاع دهند؛ دوم‌، مقام های قضایی و ضابطان مکلف به حفظ اسرار حرفه ای و خانوادگی هستند و شاید به همین علت است که در برخی از نظام ها برای بازرسی از دفتر وکیلان و   روزنامه نگاران‌، تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است.

با‌ توجه به این موضوع که اصل بر منع تعرض به حریم خصوصی افراد است و بازرسی از مکان خصوصی امری استثنایی می‌باشد موارد مجاز و شیوه‌های متعارف بازرسی از اماکن خصوصی باید حتی‌الامکان به صراحت و روشنی در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شود.

به تصریح ماده ۹۶ قانون آ.د.ک باید رابطه ای منطقی میان بازرسی و هدف آن برقرار شود. چنان چه ظن قوی مبنی بر یافتن متهم یا ابزار و وسایل یا دلایل جرم وجود داشته باشد بازرسی مجاز است. به همین دلیل در صورتی که بازرسی از منزل یا مکان خصوصی با موضوع اتهام یا یافتن متهم یا جمع آوری دلایل ارتباطی نداشته باشد. دستور بازرسی خلاف قانون است. متاسفانه در مقررات کنونی آیین دادرسی، مقام قضایی هیچگونه تکلیفی در مورد بیان جهت ضرورت بازرسی ندارد و همچنین معمول است که بازپرس یا دادیار در دستور ورود به منزل متهمان جوانب شرعی، عرفی و قانونی را رعایت ورزند. در حالیکه قانونگذار، هیچگونه تمهیداتی در خصوص شیوه بازرسی از اماکن و اشیاء مقرر ننموده است.

در مجوزهای قضایی باید علت بازرسی قید شود. ضابطان دادگستری مکلفند در چهارچوب مجوز صادره عمل کرده و از بازرسی مکان های نامرتبط خودداری کنند.

متاسفانه در قانون آیین دادرسی کنونی چنین مقرراتی پیش بینی نشده و ضمانت اجرای مناسبی برای تخطی ضابط از دستورها و موارد مورد بازرسی که مقام قضایی مشخص کرده تعیین نشده است. اما معمولاً چنان چه ضابطان هنگام بازرسی از مکان خصوصی با جرم های دیگری روبرو شوند دلایل مربوطه به آن جرم را جمع آوری کرده و مسئله را به مقام قضایی اعلام می‌دارند. ضرورت دارد که قانونگذار در این زمینه تعیین تکلیف کند. در این خصوص به یادآوری چند مسئله می پردازیم.

اول اینکه مقام قضایی باید موضوع بازرسی را موردی مشخص کرده و لازم است جزئیات اقدامات سالب حق حریم خصوصی و اقداماتی که باید انجام شود به صراحت در مجوز صادره ذکر شود. مواردی مانند نوع اتهام، زمان، کیفیت، نشانی دقیق منزل یا مکان خصوصی مورد نظر به وضوح قید شود. به عبارت دیگر صدور مجوزهای کلی و مطلق جایز نیست. دوم آن که مقام قضایی و ضابطان مکلف به حفظ اسرار حرفه ای و خانوادگی هستند و شاید به همین علت است که در برخی از نظام ها برای بازرسی از دفتر وکیلان روزنامه نگاران تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

 برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد. 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 110