عنوان کامل پایان نامه :
شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی
تکه هایی از این پایان نامه :
قرعه در قانون اساسی :
قانون اساسی مهم ترین سند قانونی ای است که در کشور ما به عنوان میثاق ملی ، چارچوب کلی ساختار حکومت و حدود و وظایف و اختیارات قوای سه گانه ی مجریه ، قضاییه و مقنّنه ، و اصول حاکم بر روابط دولت و ملت را مشخص ساخته و بر لزوم حفظ حقوق و آزادی های عمومی در اصول متعددی تصریح نموده است .
در اصل ۹۲ قانون اساسی قرعه به عنوان مهم ترین دلیل برای انتخاب اعضای شورای نگهبان می باشد .
اصل ۹۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً مقرر می دارد :
«اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشت سه سال نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه به جای آنها انتخاب می شوند».
شرح ۱ : الف – مدت مأموریت اعضاء
شورای نگهبان مقیّد به دوره ی مخصوصی نیست و به محض تشکیل علی الدوام به کار خود ادامه می دهد ، لکن قانون اساسی برای همگی اعضاء (فقها و حقوقدانان) مدت شش سال را تعیین نموده است :
- به نظر می رسد که تعیین مدت مذکور مصلحتی است که شورا را قادر می سازد تا از وجود اعضای جدید ، با تفکرات جدید که ناشی از تحولات زمان و مستحدثات باشد ، استفاده نماید . در غیر این صورت ، هیچ منعی برای تجدید انتخاب اعضای سابق وجود نخواهد داشت . بدیهی است ، در پایان دوره ی مأموریت اعضاء ، تشریفات قانونی همانند انتخاب اولیه ی اعضاء برای تجدید انتخاب آنان لازم خواهد بود .
- قانون اساسی دست به ابتکاری زده است که در نتیجه ی آن ، دوره ی مأموریت اعضاء یکجا پایان نمی پذیرد ، بدین معنی که «در نخستین دوره پس از گذشت سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند». بدین ترتیب ، از آغاز نیمه دوم دوره ی مذکور ، اعضای جدید برای مدت شش سال انتخاب می شوند . اینگونه انتخاب غیر همزمان (با فاصله ی سه سال) باعث آن می شود که صاحب نظران جدید ، پس از انتخاب با اعضای قدیم (که حداقل سه سال سابقه ی عضویت دارند) برخورد فکری داشته باشند و بدین وسیله مهارت آنان به اعضای جدید منتقل شود و شورا همواره افراد مجرّبی را در جمع اعضای خود داشته باشد .
- آئین نامه ی داخلی شورای نگهبان مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۶۲ برای تأمین نظر قانونگذار اساسی در خصوص دوره ی مأموریت اعضاء در ماده ی ۴ خود اعلام می دارد : «به منظور عدم بروز فترت در کار شورای نگهبان چهل روز قبل از پایان دوره ی عضویت اعضایی که عضویت شان در شرف انقضاء است دبیر شورا ضمن نامه ای مراتب را در مورد فقها به مقام رهبری و در مورد حقوقدانان به (رئیس قوه ی قضائیه) اعلام می نماید».
ب – پایان یافتن پیش از موعد عضویت اعضاء
قانون اساسی در این مورد صراحتی ندارد . اما ، آئین نامه ی داخلی شورای نگهبان در این خصوص مقرّراتی را بیان می دارد :
- «هرگاه در اثنای دوره ای عضوی فوت نماید یا استعفاء دهد یا مستعفی گردد ، عضویت کسی که به جای او انتخاب می شود برای بقیه ی مدت خواهد بود». نکته ی جالب توجهی که در اینجا وجود دارد، این است که ابتدا و انتهای دوره ی مقرّر قانونی برای همیشه حفظ خواهد شد و فواصل دوره ای بر مبنای انتخاب و آغاز کار اولین اعضای شورای نگهبان خواهد بود .
- در صورتی که یکی از اعضای شورا بخواهد استعفا نماید باید استعفانامه ی خود را کتباً به دبیر شورا اعلام نماید و دبیر آن را در اولین جلسه ی شورا قرائت می کند. اگر ظرف یک هفته از تاریخ قرائت شخص مستعفی استعفای خود را مسترد نداشت ، چنانچه از فقهای شورا باشد استعفانامه ی او به مقام رهبری و چنانچه حقوقدان باشد استعفانامه ی او به (رئیس قوه ی قضائیه) و مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود .۱
سوالات یا اهداف پایان نامه :
پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
- آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
- قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد
می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 261
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
