عنوان کامل پایان نامه :
شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی
تکه هایی از این پایان نامه :
جایگاه قرعه در قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی :
در قانون مجازات اسلامی نیز همانند سایر قوانین دیگر ، قاعده قرعه در ماده ۳۱۵ همین قانون بیان شده است.
قرعه در قانون مجازات اسلامی :
قانون گذار ما تنها در یک مورد آن هم در ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی که شرح آن خواهد گذشت از قاعده ی فقهی قرعه سخن به میان آورده در حالی که به این قاعده فقهی در قانون آیین دادرسی کیفری ما به هیچ وجه استناد نشده است .
مادهء ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می دارد : « اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد ، با قید قرعه دیه یکی از آن دو نفر گرفته می شود » .
شرح ۱ : ماده فوق الذکر به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ، مع هذا آنچه که جالب توجه است ، مسئله تعیین قاتل به قید قرعه است . در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ چنین ماده ای پیش بینی نشده بود و قبلاً یعنی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ نیز به حسب مورد ، مطابق مادهء ۱۷۵ اصلی و مکرر رفتار می شد . مادهء ۱۷۵ : « هرگاه در اثنای منازعه که چند نفر به خصوص در آن مشارکت داشته اند ، قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد ، هریک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود » .
ماده ۱۷۵ مکرر : « هرگاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد منازعه واقع شده ، دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون اینکه معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یکی است ، هر یک از مداخله کنندگان ، در صورت وقوع قتل ، به ۳ الی ۱۰ سال حبس جنایی درجه یک و در صورت وقوع جرح یا ضرب ، بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۱۷۲ و یا ماده ۱۷۳ محکوم می شود .۱
شرح ۲ :
- واژه ی « قتل » در مادهء مذکور اطلاق دارد و هم شامل قتل عمدی و هم غیر عمدی می گردد ولیکن چون حکم به قصاص منوط به وجود علم به قاتل بودن و انتساب اتهام به متهم است با علم اجمالی نمی توان حکم به قصاص به واسطهء قرعه داد . حکم به قصاص با قرعه با علم اجمالی فاقد وجاهت قانونی دانسته شده است .
- با عنایت به عبارت « … از یکی از آن دو نفر گرفته می شود .» و صدر مادهء ۳۰۵ ق . م . ا . عاقله را نمی توان به واسطه قرعه محکوم به پردات دیه نمود .
- به نظر می رسد حکم مادهء مذکور ناظر به شبههء محصوره بین دو نفر می باشد و نسبت به بیشتر از دو نفر باید به اصل رجوع کرد . زیرا استثناء را باید در قدر متیقن اعمال نمود . با این وجود برخی از حقوقدانان معتقدند که کافی است شبهه محصوره وجود داشته باشد و لازم نیست حتماً دو نفر باشند که ادارهء حقوقی دادگستری و رویهء قضایی نیز از نظر اخیر پیروی نموده است .
- برخی از حقوقدانان معتقدند برای مراجعه به قرعه به واسطهء علم اجمالی لازم است که هر کدام دیگری را متهم به قتل نماید و برخی معتقدند که لازم نیست و اگر یکی دیگری را متهم نماید کافی است .
- لازم است که قاضی اجمالاً بداند که یکی از دو نفر کشته است ، ولی نداند که کدام یک کشته است و مقصود از حجت شرعی ادلهء اثبات جرم قتل است و در عین حال به واسطهء قرعه فقط دیه ثابت می شود و نمی توان حکم به حبس مرتکب داد . زیرا مقنن در خصوص مسئول پرداخت دیه به جهت پیش گیری از به هدر رفتن خون مسلمان حکم اخیر را اتخاذ نموده است . مع ذلک یکی از شعب دیوان عالی کشور در ما نحن فیه حکم به حبس مسئول پرداخت دیه با قرعه را صحیح دانسته است .
- « قرعه بین معلوم و مجهول کشیده نمی شود . » .
- در خصوص ضرب و جرح نیز نمی توان از وحدت مناط مادهء مذکور استفاده نمود .۱
شرح ۳ : استقراع در مورد قتل و در حیطهء مادهء ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی در صورتی قابل انجام است که : (الف) « دو نفر متهم به قتل بوده و به عبارتی شبههء موضوعیه دایر میان سه نفر یا بیشتر باشد ؛ انجام استقراع امکان پذیر نبوده و نمی توان به قرعه متوسل شد ؛ زیرا اولاً به موجب نص صریح مادهء ۳۱۵ ، شبههء موضوعیه باید دایر میان حداکثر دو نفر باشد و استدلال برخلاف آن ، اجتهاد در برابر نص است . و ثانیاً : استقراع امری استثنایی و برخلاف اصل است و در استثناء نیز باید به قدر متیقن اکتفا کرد . با توجه به این که مبنای مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . فتاوای معتبر و قاعدهء فقهی القرعه لکل امر مشکل است لذا فرقی بین دو نفر و بیشتر از دو نفر نیست و ذکر عدد دو به عنوان حداقل است . « … مقررات ماده ۳۱۵ ق . م . ا . استنادی شامل موردی است که از دو نفر متهم به قتل عمدی ، یکی مدعی ارتکاب از ناحیهء دیگری شود و علم اجمالی مبنی بر وقوع قتل توسط یکی از آنان حاصل گردد و ما نحن فیه از مصادیق و مشمول مقررات مزبور نیست . ۱
هم چنین باید توجه داشت که هر یک از دو متهم ، باید منجزاً متهم به ارتکاب قتل باشند و نه به نحو اشتراک ، زیرا در صورت علم به اشتراک آنها در ارتکاب قتل ، هر یک فاعل مستقل بوده و موردی برای اعمال مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . باقی نخواهد ماند .۲
شرح ۴ : علم اجمالی مبنی بر وقوع قتل وسیلهء یکی از متهمین وجود داشته باشد و مقصود از علم اجمالی آن است که اگر در موردی از جهتی قطع و از جهت دیگر اجمال و ابهام وجود داشته باشد ، آن را قطع و از جهت دیگر اجمال و ابهام وجود داشته باشد ، آن را علم اجمالی گویند و اگر اجمالی نباشد ، آن را تفصیلی نامند .۳
قرعه بین معلوم و مجهول کشیده نمی شود .
سوالات یا اهداف پایان نامه :
پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
- آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
- قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد
می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 268
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
