دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی سیاست جنایی دولت ، قوانین جاری و خلا های قانونی موجود در حمایت از بزه دیدگان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

درعلم جرم شناسی جدید علاوه بر سه رکن بزه ، بزهکار، بزهکاری، رکن دیگری به نام بزه دیده، مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است، همانطور که می دانیم، بزه دیده شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم به آسیب بدنی،روانی،درد و رنج عاطفی،زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده است وبه گونه های خاصی تقسیم می شوند، از جمله آنها زنان و دخترانی بزه دیده ،کودکانی و اطفال بزه دیده، بزه دیده گان سالمند ،اقلیت های بزه دیده و هم چنین ناتوانان بزه دیده، را جزء مظلومترین بزه دیدگان می دانند .بزه دیده  می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.  بزه دیدگان گاهی بزه دیده مستقیم اند ،گاهی هم بزه دیده به طور غیرمستقیم هستند . در قرون اخیر بزه دیده شناسی برای احقاق حقوق بزه دیدگان مطرح شد و مدافعان بزه دیده شناسی بر این باورند که نظام کیفری، باید در سیاستگذاری های تقنینی – قضائی خود، مصالح و منافع بزه دیدگان را بیش از گذشته، مورد توجه قرار داده و به جبران خسارت مادی او و مجازات بزهکار برای تسکین خاطر بزه‌دیدگان بسنده نکنند.به طور مثال درحقوق کار، مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما است به نحوی که انجام کار به‌ وسیله کارگر همراه با تبعیت او از کار فرما می باشد و کارگر و کارفرما درحقوق کار تعریف شدند.و عنصر مادی و معنوی کار مشخص    می باشد. حمایت های عمومی بزه دیدگان کار،درقالب های ایجاد تشکل ها و کمپین های خود جوش و ایجاد NGO ها و سازمان های غیر دولتی در حمایت از بزه دیدگان  می تواند التیام رنج های بزه دیدگان جرائم ناشی از کار باشد.از جمله این حمایتها در حمایت های خاص از بزه دیدگان می توان به رسیدگی به اختلافات در دادسرا و دادگاه، رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار، رسیدگی در دیوان عدالت اشاره کرد.قوه ی مقننه می تواند قوانینی را تصویب نماید که در جهت حمایت از کارگر بوده ،قوه ی مجریه با دستور العمل ها وقوه قضائیه با نظارت و صدور رأی، میتواند به عنوان رکنی از حکومت در روابط کارگر و کارفرما نقش داشته باشد.این نکته قابل توجه است که یکی از مهمترین لوازم برای احراز شرایط دریافت خسارت این است که بزه دیده «بی گناه» تشخیص داده شود، به بیان دیگر، ادعا متقلبانه نباشد و بزه دیده در تحمل خسارت [ناشی از بزه دیده شدن خویش]، مقصر نباشد.

کلید واژه ها: بزه دیده، بزه دیده شناسی، انواع حمایتهای عمومی و خاص از بزه دیدگان

مقدمه

     بشر بعد از آنکه دریافت به تنهایی وبه دور از همنوعان نمی تواند نیازهای خویش را برآورده سازد در پی رفع نیازها به زندگی اجتماعی روی آورد واز آنجا که ادامه ی زندگی اجتماعی مسالمت آمیز، مستلزم وجود قواعد ومقرراتی حاکم بر افراد جامعه ودولت است، باعث گردید تا در سایه آن قواعد، دولت مکلف شود در خصوص مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… حقوق ومزایایی را برای افراد جامعه به رسمیت شمارد، در مقابل، افراد جامعه نیز متعهد شدند تا در عوض حقوق مذکور، تکالیفی را که نسبت به سایر شهروندان ویا دولت دارند به نحو احسن انجام دهند ؛ به این ترتیب، مجموعه ای از قواعد ومقررات بین افراد جامعه با هم دیگر و با دولت به رسمیت شناخته شد که از آن به حقوق شهروندی یاد می کنند. در واقع حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی افرادی است که در قلمرو حاکمیت کشور خاصی قرار گرفته اند واز آن جهت که در آن کشور زندگی می کنند به آنها اعطا می گردد وآنان نیز در مقابل، با انجام تکالیف و وظایفی که بر عهده آنها قرار می گیرد ، نقش شهروندی خویش را ایفا می نمایند (اعم از این که تبعه باشند یا بیگانه) ؛ بنابر این شهروند وحقوق شهروندی در تلاش هستند تا با ایجاد تفاهم در زندگی اجتماعی، راه پیشرفت وارتقای جامعه را هموار سازند تا در سایه آن بتوانند با حفظ حقوق فرد وجامعه تعادل بین آنها به اهداف اساسی که برای آن جامعه ی خاص تدوین شده است، دست پیدا کنند.

   از بنیادی ترین حقوق شهروندی می توان به حق رأی، حق آزادی در بیان واندیشه ورفتار، حق امنیت و… اشاره نمود. حقوق کیفری از مهمترین  نهاد هایی است که با دو مصداق مهم از حقوق شهروندی (حق امنیت وحق آزادی) روبرو است؛ واین خود اهمیت نقش حقوق کیفری را در حفظ حقوق شهروندی، بیش از پیش  نمایان می کند، زیرا از یک سو توجه به امنیت صرف، تعرض به حق آزادی افراد جامعه را در بر دارد واز سویی دیگر توجه صرف به آزادی باعث نادیده گرفتن حق امنیت افراد جامعه می شود.

 اساس و عامل پیدایش مکاتب حقوق کیفری، پاسخ به پرسش فلسفه ی مجازات بوده است .اما بعد از آن که مکاتب کیفری  ظهور پیدا کردند، در تعیین میزان مجازات علیه مجرم، به گرایشاتی تقسیم شدندو هرکدام از این گرایشات در این راستا به عامل ومعیار خاصی توجه نمود.  گرایشات مذکور را می توان به چهار گرایش جرم مدار، مجرم مدار، جامعه مدار وبزه دیده مدار تقسیم نمود.

 با توجه به اینکه مکاتب کیفری مسیر طولانی را طی نموده وتأثیر فروانی بر نظام حقوق کیفری اغلب کشورهای دنیا داشته است وحقوق کیفری تا حدودی وامدار مکاتب مذکور بوده است، بررسی این امر درواقع به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و ارج نهادن به آن در مکاتب  مذکور به چه شکل بوده، اهمیت دارد. بررسی حقوق کیفری حکایت از آن دارد که پژوهش‌های جرم شناسان و مسایل حقوق جزا بیش تر بر عناصری چون جرم، مجرم و مجازات متمرکز بوده است و در نتیجه قربانی جرم که در دوره انتقام خصوصی، نقش محوری را در فرایند تعقیب و مجازات مجرم بر عهده داشت ودفاعیات اصلی را در محاکمات ایفا می نمود، باگسترش دوره دادستان عمومی از نظر دور مانده و اهمیت خود را در مراحل مختلف عدالت کیفری از دست داده و حمایت از حکمرانان و دولت‌ها جایگزین آن گردیده است. به تعبیر یکی از اندیشمندان عرب، این مساله که بسیاری از قوانین جزایی با سر فصلی تحت عنوان «جرایم علیه دولت» آغاز می‌شود یک امر اتفاقی نیست؛ بلکه نشان از افول و تضعیف پایگاه حقوقی بزه دیدگان و توجه بیش تر به منافع دولت‌ها و حمایت از آن دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 717