دانشگاه آزاد اسلامی  واحد نراق

موضوع

 بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

 استاد راهنما :

دکتر محمد علی خادمی کوشا

 استاد مشاور:

دکتر جمشید شریفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در نظام حقوقی بسیاری از کشورها،نسبت به قراردادهای رهنی توجه فراوانی صورت می گیرد.پاره ای از این قراردادها، بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی،منعقد می گردند.دراین قراردادها،طرف مرتهن پس از اعطای اعتبارات مالی،با انعقاد قرارداد رهنی،و درج شروطی یکطرفه ضمانت هایی را از طرف راهن دریافت می نماید تا در هنگام سررسید طلب،در صورت عدم استیفاء بتواند از محل ضمانت های مذکور،در قالب صدور اجرائیه های قانونی،مطالبات خود را وصول نماید،اما به دلیل پیچییدگی واطاله دریافت طلب،وبا توجه به رسمی بودن جریان آن،منجر به عدم حصول نتیجه کافی برای طلبکاران این قراردادها وباعث کاهش تمایل به تنظیم چنین قراردادهایی شده که لازم است قانونگذاربه اصلاح قوانین اجرایی موجود بپردازد وجریان وصول طلب را آسانتر وتشریفات اداری ورسمی آن هم کمتر شود. که در این پایانامه برآنیم تا به بررسی این شروط بپردازیم،زیرابرخی از شروط موجود در قراردادهای رهنی برخلاف قوانین ومقررات فقهی وحقوقی است ولازم است ازاعمال چنین شروطی در قرادادهای رهنی اجتناب شود امید است،  بانک ها ومؤسسات مالی واعتباری ودفاتراسناد رسمی به انطباق محتوای اسناد مذکور با اصول و قواعد حاکم بر قراردادها بیشتر توجه نموده ،تا در سایه این امر،شاهد برقراری نظم حقوقی عادلانه ای گردیم.

واژگان کلیدی:

قراردادهای رهنی،ضمانت های مالی،دفاتر اسناد رسمی،مرتهن،راهن.شرط.

 مقدمه

  گردش سریع چرخهای اقتصادی  در20 سال اخیر معاملات وثیقه ای را به طور بی سابقه  ای در معرض   تحرک نهاد و در نتیجه  وام  دهندگان  کوشیدند که با استفاده از زمینه های دامنه دار حقوق مدنی صورت های  گوناگون از عقد  رهن بسازند  و شرط های  متنوع  در ضمن عقد بیاورند و بالتبع  اقسام  جالب  از عقد رهن و شروط  ضمن آن در عمل پدید  آمد  که  می توان  گفت به طور کلی شکل کتابی عقد رهن را   تغیر  داده اند  . بنابراین ضرورت   ایجاب  می  کرد  در مورد  مبحث رهن  از   جنبه   عمل  ان   مورد بررسی قرار گیرد  . باوجود اینکه  این قراردادها ی رهنی  نقش  فعالی  در  چرخه اقتصادی امروز  جامعه ما دارد.لذا   شروط  گوناگونی   نیز در قالب  این قراردادها پدید  می آید  که می توان عقد رهن را از عقد   بیع  نیز در  جامعه امروزی ما فعال تر و  دامنه دار تر دید.

 توجه  به آن قسمت از حقوق خارجی  که در حقوق  عرفی  ما   وارد شده  و جز  لاینفک  حقوق ایران است مانند وجه الضمان  که   فعلا در قانون  آئین  دادرسی کیفر وقانون دفاتر اسناد رسمی وآئین نامه های  آن  وقانون  دلالان وقوانین  بانکی  سرگردان  مانده وتا این زمان  وارد  جایگاه اصلی  ان یعنی عقد رهن نشده  است  و حتی یک مقاله  کامل  نیز  دراین مورد  و ارتباط  آن با عقد رهن  نوشته  نشده  از این قبیل  کم توجهی  به  آن عقد  مهم  می باشد. تنوع  قابل  ملاحظه  اقسام عقد  رهن  و شروط  ضمن آن در قالب قراردادهای رهنی  نشان می دهد که معاملات اعتباری و گردشی سرمایه ها با وجودنبودن بانک ها  و حرمت ربا تا چه  اندازه  در طول 1300 سال گذشته  رشد  کرده است  . و این تنوع از قرار دادهای  رهنی  و شروط  ضمن آن علاقه اشخاص  ذی  نفع  را برای  گردش  سرمایه  ها  وفعالیت اقتصادی می رساند.

یکی از مهمترین ابزارهایی که در جوامع مختلف،به عنوان نیروی محرک اقتصاد شناخته می شود،ابزار مالی و پولی می باشد.در داد و ستدهای تجاری،نیاز مبرم افراد به اعتبارات مالی،منجر به اخذ آنها از طریق تنظیم قراردادهای رهنی،از اعطای ضمانت های مخصوص می باشد.اما آنچه در این جریان دارای اهمیت زیادی است،چگونگی اخذ و استرداد وثیقه ها و ضمانت های دریافتی از سوی طرف مرتهن می باشد.از آنجائیکه ماهیت حقوقی این قراردادها با عقود معین رهنی موضوع قانون مدنی شباهت های فراوانی دارد،شاید عده ای این قراردادها را اساسا خارج از نظام قانون مدنی کشورمان تلقی نمی نمایند.اما واقعیت این است که نحوه تنظیم،اجرا و خاتمه این قراردادها دارای اختلافات فراوانی با عقود رهنی می باشد که این مهم،لزوم دقت نظر بیشتر به ماهیت چنین قراردادهایی را می طلبد.متأسفانه بسیاری از این قراردادها یکطرفه و بدون توجه به اصول پذیرفته شده قراردادی از جمله اصل آزادی قراردادها تنظیم می گردند و در نهایت،سرنوشت خوشایندی را برای طرفین قراردادی رقم نمی زنند.بنابراین،در این پایانامه سعی می شود به ابعاد مختلف تنظیم و اجرای این قراردادهاو شروط  مندرج در انها توجه شود و حتی المقدور،با مقایسه این قراردادها با نظام فقهی و حقوقی کشورمان،مهمترین نکات ضعف و قدرت آنها ارائه خواهد گردید.امید است این پایانامه باعث شود،مطالعات مستمر جدیدی در این زمینه صورت گیرد و با شفاف سازی مسئله،گامی مستحکم در جهت برقراری عدالت برداشته شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 287