پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد
رشته حقوق
عنوان:
بررسی آثار صلح در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
رساله حاضر در مورد بررسی مبانی یکی از اب‍واب فقه ب‍ن‍ام عقد صلح و اح‍ک‍ام م‍رب‍وط به آن است. م‍وض‍وع‍ی که ع‍لاوه بر مطرح ب‍ودن آن در فقه اسلامی، دارای ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای دیگر است که م‍ی‌ت‍وان‍د در ع‍ل‍وم دیگر مثل اخ‍لاق و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی و ع‍ل‍وم س‍ی‍اس‍ی نیز مطرح شود. به همین دلیل از تعریفی که فقها از آن ن‍م‍وده‌ان‍د که ه‍ی عقد ش‍رع ل‍ق‍طع ال‍ت‍ج‍اذب، و بررسی دلائ‍ل م‍ش‍روع‍ی‍ت آن از آی‍ات پ‍ی م‍ی‌ب‍ری‍م که ش‍ای‍د هیچ ع‍ق‍ده‌ای از عقود نباشد که تا این م‍ق‍دار مورد ت‍وج‍ه ش‍ارع قرار گ‍رف‍ت‍ه و به آن سفارش نموده است. ت‍وص‍ی‍ه‌ه‍ائ‍ی که از ک‍وچ‍ک‍ت‍ری‍ن آح‍اد ج‍ام‍ع‍ه را در بر گ‍رف‍ت‍ه و به صلح در خ‍ان‍واده و زوج‍ی‍ن ت‍اک‍ی‍د نموده تا صلح م‍ی‍ان دو گ‍روه از م‍وم‍ن‍ان و حتی صلح با اه‍ل ک‍ت‍اب. . در روای‍ات نیز ت‍اک‍ی‍د به اص‍لاح ذات ال‍ب‍ی‍ن و اث‍رات خ‍ی‍ر دن‍ی‍وی و ث‍واب اخ‍روی آن نموده است. با این همه ش‍ای‍د یکی از ع‍ق‍ودی باشد که نسبت به سایر عقود، م‍ردم با اح‍ک‍ام و دلائ‍ل آن ک‍م ت‍ر آش‍ن‍ا هستند و در کتب فقهی نیز همواره فصل م‍رب‍وط به آن م‍خ‍ت‍ص‍رت‍ر از سایر ف‍ص‍ول بوده است، به همین جهت پ‍س از بیان معنای ل‍غ‍وی و ت‍ع‍اری‍ف اص‍طلاح‍ی آن به بررسی مبانی فقهی وحقوقی عقد صلح پ‍رداخ‍ت‍ه و سپس ان‍واع ت‍ق‍س‍ی‍م‌ب‍ن‍دی آن را ذک‍ر کرده و گ‍ف‍ت‍ی‍م که صلح ممکن است اب‍ت‍دائ‍ی (یا صلح در مقام معامله) باشد یا صلح م‍س‍ب‍وق به نزاع (یا صلح دع‍وی) که صلح دع‍وی خود ممکن است با ان‍ک‍ار یا با اق‍رار یا س‍ک‍وت باشد. در تقسیم دیگر صلح دع‍وی را به صلح م‍ع‍اوض‍ه ب‍لاع‍وض (یا صلح ح‍طی‍طه) تقسیم ن‍م‍وده‌ان‍د. که در صلح ح‍طی‍طه پ‍س از اق‍رار به مالکیت ب‍خ‍ش‍ی از آن ب‍وس‍ی‍ل‍ه صلح مالکیت م‍دع‍ی ع‍ل‍ی‍ه درآمد. همچنین صلح التزامی را نیز بررسی نمودیم در تقسیم بندی عقد صلح فقها و حقوقدانان به سلیقه خود عقد صلح را تقسیم بندی نموده اند که در این خصوص سعی بر آن شده است از مجموع اقسام عقد صلح مهمترین آن بیان شود. همچنین شرایط عقد صلح را بیان کرده ایم که این شرایط به شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. شرایط عمومی شامل قصد و رضای طرفین،اهلیت متعاملین و موضوع عقد صلح می باشد. شرایط اختصاصی نیز شامل عنصر نزاع و گذشت طرفین می باشد. اثر عقد صلح نیز در رابطه با عقود،روابط بین دو طرف عقد و نسبت به شخص ثالث قابل بررسی است. موارد انحلال عقد صلح نیز عبارت است از: فسخ به خیار، اقاله، فقدان مال الصلح، اشتباه در طرف مصالحه و صلح بر امر غیر مشروع می باشد.
مقدمه
صلح در لغت به معنای توافق و تسالم است. از نظر تاریخی باید به یک نکته اشاره کرد و آن این که دامنه عقد صلح از یکا‌یک عقود معین و حتی از همه آنها وسیع‌تر است و به همین دلیل به آن لقب «سیدالعقود» یا «سیدالا‌حکام» داده‌اند. وسعت زاید بر حد معمول این عقد، پیدا کردن یک تعریف قابل قبول را برای آن دشوار کرده است، به گونه‌ای که در سراسر متون فقهی یک تعریف جامع برای آن دیده نمی‌شود. در قانون مدنی نیز در هیچ جای 1335 ماده قانونی آن، تعریف مشخصی از صلح ارائه نشده است. این امر سبب گشته تا ضمن مجهول ماندن حدود متعارف صلح، ریشه‌های تنومندی در جای‌جای بن‌بست‌های فقهی دوانده شود و عقدی به نام صلح در نظام حقوقی اسلا‌م خود را با وسعت نظر مطرح کند. برخی فقها صلح را عنوان عامی‌برای قراردادهای بی‌نام می‌دانند و مثالی که ارائه می‌کنند اباحه معوضه است که در آن شخصی مال خود را به موجب قراردادی در اختیار طرف قرارداد می‌گذارد و او را مجاز در هر قسم تصرف و انتفاع از آن مال می‌کند؛ جز انتقال مال به شخص ثالث و اتلا‌ف آن و در عوض این اباحه منافع، طرف او هم مالی از اموال خود را به وی تملیک می‌کند. درواقع موضوع این قرارداد اباحه منافع به ملک است؛ یعنی یک طرف با حفظ مالکیت خود، منافع آن را به طرف مقابل اباحه می‌کند و وی نیز در عوض این اباحه، مالی را به او تملیک مینماید. نام این «توافق» را اباحه معوضه یا اباحه به عوض نهاده‌و گفته‌اند که چون این قرارداد عرفاً عنوان یکی از عقود معین را دارد، مشمول عنوان صلح می‌باشد(لنگرودی،1370،ص136). شیوه نگرش‌نسبت به چنین عقد رهگشایی در ادوار مختلف فقهی یکسان نبوده و گهگاه عقاید متناقضی در همین رابطه از سوی فقها منعکس شده است. به‌عنوان مثال در «جامع‌الشتات» آمده است: «می‌توان گفت که لفظ صلح ظاهر است در حقوق سابقه نه در انشای حق جدید؛ مثل این که دینی بر ذمه کسی بوده و مُقر به آن باشد و نزاعی هم نباشد، نه این که شخصی بخواهد مال خود را به فرزندش یا به مرد صالحی به عنوان صلح منتقل کند. »(قمی،1413ج3). صلح در ابتدا تنها در مورد رفع اختلا‌فات به کار می‌‌رفت؛ اما به‌تدریج ماهیت خود را تغییر داد و مانند معامله‌ای مستقل در ردیف عقود معین دیگر درآمد و توانست مانند شروط ضمن عقد در مقام معاملا‌ت مختلف برای رفع احتیاج‌های اجتماعی به کار رود. شرط بدوی «تعهد خارج از عقود معین» چنان‌که از کتب فقهای متقدم معلوم می‌شود، الزام‌آور نبوده است و در سیر تاریخی، بعضی از فقها تمایل پیدا کرده‌‌اند که آن را تا حدودی الزام‌آور بدانند. از زیر سطور تألیفات برخی فقهای متأخر چنین استنباط می‌شود که این فکر نزد آنان تقویت پیدا نموده و به استناد قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در بسیاری از موارد تعهدات بدوی را لا‌زم‌الا‌تباع دانسته‌اند؛ بدون آن که به این امر تصریح کنند. موضوع استقلا‌ل یا عدم استقلا‌ل صلح، مباحث فرعی فراوانی را در فقه وسیع اسلا‌می‌موجب شده است. در ماده 752 قانون مدنی آمده است: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. » از متن صریح این ماده چنین برمی‌آید که مقنن ضمن استمداد از زبان احتمالا‌ت (ممکن است) قلمرو احصاشده‌ای را برای صلح تعیین نکرده و با دامنه گسترده‌ای که در این امر لحاظ کرده، درواقع کوشیده است تا باب صلح را در مسائل مختلف که به نوعی با نزاع طرفین هم‌مشرب هستند، همواره مطرح سازد. یکی از معدود تعاریفی که تا حد بسیاری در ایضاح مفهوم صلح قابل قبول مینماید، تعریفی است که در «تحریر‌الوسیله» آمده است: «. . . و آن عبارت است از رضایت طرفین و سازش بر چیزی از قبیل تملیک عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین یا حق و غیر اینها. ». در انتهای ماده 752 قانون مدنی، بستر جاری شدن صلح در دو مورد عنوان شده است؛ نخست، معامله و دوم، غیرمعامله. در مورد اول که کاربرد فراوانی از صلح در آن به چشم می‌خورد، به دلیل وضوح استعمال، نکته قابل ذکری وجود نخواهد داشت؛ اما درخصوص مورد دوم باید اندکی محتاط بود. به عنوان نمونه، در طلا‌ق رجعی گاهی زن علا‌قه دارد که شوهر در ایام عده از حق رجوع خود استفاده نکند تا عده سپری شود و زن از تعهدات زناشویی به‌کلی آزاد گردد. به این منظور زوجه بعد از طلا‌ق به مرد پیشنهاد می‌کند که در مقابل اسقاط مهر و نفقه، او نیز حق رجوع خود را ساقط کند. صلح در زمینه بسیاری از حقوق همچون حق قصاص (قابل مصالحه و سازش با دیه) و حق رجوع (قابل مصالحه با مهر و نفقه) مجرای استعمال دارد؛ اما باید دقت نمود در حقوقی که مختلط با حق‌الله است، چنین مصالحه‌ای صرفاً از ناحیه حق‌الناس جایز بوده و اشاعه آن به مدخل حق‌اللهی‌اش قابل اغماض نخواهد بود. عقد صلح دارای دو طرف مصالح و متصالح است. مصالح کسی است که مالی را به دیگری واگذار می‌کند و متصالح شخصی است که آن را قبول مینماید. عقد صلح در زمره یکی از تعهدات است و طرفین معامله باید برابر ماده 190 قانون مدنی اهلیت داشته باشند. ازاین‌روست که در ماده 753 قانون مدنی آمده است: «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند. » در حقوق کشورهایی که صلح تنها به منظور رفع تنازع و همراه با گذشت‌های متقابل به کار می‌رود، گفته می‌شود که طرفین باید اهلیت لا‌زم برای انجام معامله معوض را داشته باشند؛ اما در حقوق ایران که ممکن است صلح در مقام رفع تنازع یا معامله معوض و رایگان به کار رود، اهلیت لا‌زم برای انعقاد صلح همیشه یکسان نیست. آن چه نگارنده را ترغیب نمود تا نوشته حاضر را به رشته تحریر در آورد، از یکسو دامنه گسترده این عقد آرام است و از طرف دیگر ماهیت پیچیده و ویژگیهای فراوان آن است که تا کنون به این نحو بیان نشده است. بنابراین، در این رساله تلاش خواهیم کرد، درفصل اول مفهوم، ماهیت وخصوصیات عقد صلح مورد بررسی قرار گیرد و در مبحث دوم به قدر بضاعت مبانی و اقسام عقد صلح بیان شود و در فصل آخر نیز شرایط،آثار و موارد انحلال عقد صلح بررسی گردد.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 294
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
