دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

موضوع:

قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان

استاد راهنما:

دکتر علیرضا عالی پناه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..2

فصل یکم : کلیات ……………………………………………………………………………………….. 6

مبحث یکم – مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………….7

مبحث دوم – مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجاری …………………………………………………………….22

مبحث سوم- تاریخچه انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………………………27

فصل دوم: موجبات انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………..30

مبحث اول- انحلال اختیاری …………………………………………………………………………………………. 31

مبحث دوم- انحلال اجباری ……………………………………………………………………………………………39

فصل سوم: آثار انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………………59

مبحث اول- اداره کنندگان امور شرکت منحل شده …………………………………………………………….60

مبحث دوم- اداره امور شرکت منحل شده …………………………………………………………………………69

مبحث سوم- تصفیه امور شرکت منحل شده ………………………………………………………………………73

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………….86

چکیده

علی الاصول شرکت های تجارتی در ایران و انگلستان به دو صورت منحل می شوند: 1) انحلال داوطلبانه (توافقی)، 2) انحلال اجباری . در انحلال داوطلبانه شرکاء یا همان سهامداران حسب مورد با اتفاق یا اکثریت آرا حق منحل نمودن شرکت تجارتی را دارا می باشند و بدین وسیله شرکت منحل می شود منتها در حقوق انگلستان به جز سهامداران، طلبکاران و حتی دادگاه نیز حق انحلال شرکت را به صورت داوطلبانه دارا می باشند.

در انحلال اجباری این انحلال، به دو قسمت قابل تقسیم است: 1) انحلال قانونی و 2) انحلال قضایی در انحلال قانونی، شرکت به موجب قانون منحل می شود و تراضی شرکاء و حکم دادگاه در این زمینه اثری ندارد. و شرکاء یا سهامداران صرفاً اعلام کننده این وضع قانونی هستند. در حقوق انگلستان انحلال به وسیله قانون تعریف نشده است که می توان مهمترین تفاوت در حقوق دو کشور باشد. در انحلال قضایی قانون گذار مواردی را که شرکت به وسیله آن و با رأی دادگاه منحل می شود را احصاء نموده است که ماده 201 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 از مهمترین مواردی است که با رأی دادگاه منحل می شود در انگلستان نیز قانون گذار موارد (انحلال) شرکت به وسیلۀ دادگاه را مشخص نموده است منتهی اختیار دادگاه در این زمینه بسیار گسترده است و گاهی اوقات بنا به اختیار و قدرتی که دارد می تواند شرکت را منحل نماید. به طور کلی در حقوق ایران شرکت ها به صورت مجزا انحلالشان پیش بینی شده است و قانون گذار برای هر یک قاعده ای را بیان نموده است که این قاعده ممکن است در بعضی شرکت ها به صورت عام باشد گاهی به صورت خاص چرا که همان طور که برای تشکیل هر شرکت قانون گذار راه حل خاصی را بیان نموده بالطبع برای انحلالش نیز ممکن است راه حل خاصی را بیان نموده باشد. در انگلستان در تمامی شرکت ها یک قاعده عمومی وجود دارد که شرکت ها بر اساس همان قاعده عمومی منحل می شوند که این هم از جمله تفاوت‌هایی است که در حقوق دو کشور وجود دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 294