دانشگاه شیراز
واحد بین الملل
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش حقوق خصوصی
موضوع:
شیوههای تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوریهای تجاری بینالمللی با تأکید بر رویه قضایی
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر محمد امامی
اساتید مشاور:
جناب آقای دکتر پرویز عامری
جناب آقای دکتر سیروس حیدری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
مقدمه………………………………………………………………………………………..1
فصل اول- کلیات ………………………………………………………………………… 5
مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی ……………………………………………… 6
گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری ………………………………………………… 6
گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی …………………………………………………………… 8
الف) قرارداد داوری …………………………………………………………………… 9
ب) تجاری بودن داوری ………………………………………………………………………… 10
ج) بین المللی بودن داوری………………………………………………………………………..12
گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف …………………………………….. 14
گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی…………………………………………….. 18
مبحث دوم – ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری ……………………………….. 19
گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری………………………………………………….19
گفتار دوم- اهمیت داوری ………………………………………………………………. 24
الف- علل مقبولیت داوری ………………………………………………………………………… 25
ب- علل رجوع به داوری ……………………………………………………………………. 27
گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ……………………………….. 32
گفتار چهارم- اقسام داوری ……………………………………………………………….. 34
الف)داوری سازمانی و مزایای آن ………………………………………………….. 34
ب) داوری موردی و مزایای آن ………………………………………………………………… 40
گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه ……………………………………………………. 42
الف) داوری و کارشناسی …………………………………………………………………………… 42
ب) داوری و صلح ………………………………………………………………………………. 43
ج) داوری و میانجی گری ………………………………………………………………………. 44
د) داوری و سازش ………………………………………………………………………….. 46
فصل دوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی…………….. 48
مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفین ……………………………………………………………. 49
گفتار اول- انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده ………………………………….. 49
گفتار دوم- انتخاب ضمنی ……………………………………………………………………… 51
مبحث دوم- بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری…………….53
گفتار اول- بررسی نظریههای پیرامون ماده 968 قانون مدنی ایران …………………………………. 54
الف) نظریه امری بودن …………………………………………………………………. 55
ب) نظریه تخییری بودن …………………………………………………………………….. 61
گفتار دوم- بررسی ماده 27 قانون داوری تجاری بینالمللی ایران ……………………………… 65
الف) اصل حاکمیت اراده …………………………………………………………. 67
ب) منع احاله …………………………………………………………………. 68
گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدنی ایران……………………………………….69
مبحث سوم- اعمال اراده طرفین مبنی بر تصمیم گیری بر اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه……..70
گفتار اول- در حقوق خارجی………………………………………………………………….70
گفتار دوم- در حقوق ایران………………………………………………………………….74
فصل سوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران…………………………..78
مبحث اول- شرط ضمنی دال بر گزینه منفی نسبت به اعمال قانون ملی ……………….. ..79
گفتار اول- حکومت قانون مقر داوری …………………………………………………………… 81
گفتار دوم- حکومت قانون دولت طرف قرارداد ……………………………………………… 84
گفتار سوم- آزادی داور (اعمال مناسبترین سیستم تعارض قوانین) …………………… 86
گفتار چهارم- تجمیع سیستمهای حل تعارض ……………………………………….. 90
گفتار پنجم- اعمال اصول کلی تعارض قوانین ………………………………………………….. 91
گفتار ششم- انتخاب مستقیم حقوق ماهوی ………………………………………. 93
مبحث دوم- اعمال قواعد مشترک موجود در قوانین ملی………………………………… 96
مبحث سوم- اعمال حقوق فراملی بازرگانی ………………………………………. 101
گفتار اول- تعریف ………………………………………………………………………………….. 103
گفتار دوم- مفاهیم ……………………………………………………………………………… 105
گفتار سوم- عناصر …………………………………………………………………………… 107
الف) اصول کلی حقوقی ………………………………………………………………………..108
ب) رسوم و عرفهای تجاری بینالمللی ……………………………………………………. 112
ج) حقوق بین الملل عمومی ………………………………………………………………….. 115
گفتار چهارم- مقبولیت نظریه اعمال حقوق فراملی بازرگانی ……………………………………. 117
الف) انتقادات نقضی …………………………………………………………………………….. 122
ب) انتقادات با ارائه راه حل جایگزین…………………………………………………………..125
فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی……….128
مبحث اول- نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی ……………………………………….. 129
گفتار اول- مفاهیم و ماهیت…………………………………………………………………….129
گفتار دوم- در حقوق ایران…………………………………………………………………………….133
مبحث دوم- نظم عمومی در حقوق فراملی …………………………………………………. 134
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………. 137
فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 140
چکیده:
داوری در تجارت بین الملل در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است.با توجه به اختیارات طرفین یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ، اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف است.
مع ذلک آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است ، بررسی شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف غایی داوری می شود، می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از چه روش یا روش هایی استفاده می نمایند و حتی در مواردی که بر اساس نظام حقوقی فراملی ، دعوی حل و فصل می گردد از چه شیوه یا شیوه هایی بهره گرفته می شود.علی ایحال به نظر می رسد آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در اکثر نظام های حقوقی ملی و بین المللی پذیرفته شده است. ضمنا در رویه داوری های تجاری بین المللی و بسیاری از نظام های حقوقی ملی در صورت سکوت طرفین ،آزادی داوران در تعیین قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده است.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 274
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0