وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر
استاد راهنما:
دکتر سید حسین صفایی
استاد مشاور:
دکتر محمد روشن
پاییز 1390
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
خانواده از نهادهای مقدسی است که در دین مبین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و برای تشکیل آن نیز تأکیدات فراوانی وجود دارد. لذا، باید با تمهیدات فراوان از انحلال و فروپاشی این تأسیس مقدس جلوگیری کرد؛ منتها مصادیق عدیده‌ای پیش می‌آید که زندگی موجب عسر وحرج و سختی فراوان می‌شود به نحوی که در برخی موارد، ادامه زندگی زناشویی برای شخص زوجه عذاب آور خواهد بود و به هر طریقی متوسل می‌شود تا آسوده خاطر شود.
در این راستا با توجه به شناخته شدن حق اجرای طلاق برای زوج و امتناع او از مطلقه نمودن زوجه، جهت گشودن این معضل، قانونگذار راه حلی را در نظر گرفته که شخص زوجه همزمان با عقد نکاح و یا در ضمن عقد لازم دیگر، با گرفتن وکالت از شخص زوج، همانطوری که زوجه در انشای عقد نکاح دخیل بود، در انحلال آن هم یا اجرای صیغه طلاق، دخالت داشته باشد.
قانون مدنی ایران نیز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، می‌باشد و این امر با تأسی به قول مشهور فقهاء دائر بر جواز این امر است. در فقه عامه، نهادی است به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است؛ مطابق نهاد تفویض در طلاق، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا می‌شود؛ در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع می‌شود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب عامه، نهاد تفویض پذیرفته شده است و لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک می‌ورزند که از مهم‌ترین آن‌ها، آیه‌‌های 28و29 سوره‌ی مبارکه‌ی احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان می‌باشد؛ شایان ذکر است که نهاد تفویض در طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران سابقه نداشته و پذیرفته نشده است.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
