دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

اعاده عملیات اجرایی حکم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

موضوع مورد بررسی در نوشتار حاضر اعاده عملیات اجرایی حکم یا به عبارتی بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا می باشد. اصولاً در سیستم قضایی کشور ما اجرای حکم منوط به قطعیت یافتن آن است. اما علی رغم اینکه حکم اجرا شده قطعی می باشد در موارد متعددی ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و نهایی نقض گردد. در این حالت عملیات اجرایی صورت گرفته ابتدا حکم نقض شده ابطال وضعیت محکوم علیه می بایست به موقعیت قبل از اجرای حکم بازگردد. در قانون اجرای احکام مدنی از این مرحله تحت عنوان بازگشت عملیات اجرایی حکم یاد شده و در رویه قضایی از آن تحت عنوان اعاده به وضع سابق نام می برند.

در حال حاضر تنها مستند قانونی موجود برای اعاده عملیات اجرایی حکم ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی می باشد. اگر چه در عمل به موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم کمتر متوجه شده و غالباً آن را موضوعی مبتدا به نمی دانند امّا گستردگی موضوع از یک سو و عدم وجود مستند قانونی و رویه قضایی واحد از سوی دیگر موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم را تبدیل به یک موضوع بسیار مهم و مسئله برانگیز در محاکم نموده است به نحوی که در هر حال حاضر بسیاری از پرونده هایی اجرایی مرتبط با اعاده به وضع سابق به دلیل فقدان مستند قانونی و نشست رویه قضایی سالهاست که مفتوح مانده و منجر به وصل نتیجه نگردیده است.

این ماده فرضی را مطرح می کند که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور اجراییه بوده بلااثر شود. در این صورت اگر عملیات اجرایی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حکم قبلی باید به موجب حکم نهایی بلااثر شود. حکم قبلی همان حکم قطعی است که منجر به صدور اجراییه شده است.

الف) بیان مسئله:

آنچه که در این تحقیق بدان پرداخته شده است اعاده عملیات اجرایی حکم ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی است. در این ماده فرضی را مطرح می کند که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور اجراییه بوده بلااثر شود در این صورت اگر عملیات اجرایی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حکم قبلی به موجب حکم نهایی بی اثر می گردد. برای اعاده عملیات اجرایی نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه صادر کننده اجراییه دستور اعاده عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد. در صورتی که اجرا به نیابت صورت گرفته است، به نظر می رسد دادگاه صادر کننده اجراییه باید دستور اعاده را صادر نماید و حتی دادگاه صادر کننده اجراییه برای اعاده عملیات اجرایی می تواند نیابت قضایی بدهد.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

اعاده عملیات اجرایی حکم را باید از موارد استثنایی دانست و موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم یک موضوع کاملاً کاربردی است. اهمیت و ضرورت آن موضوع این است که چنانچه حکمی صادر شود و حکم صادره قطعی و نهایی گردد و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد. حال چنانچه حکم به حالت قبل از اجرا برگردد تکلیف چیست؟ موضوع مورد بررسی اعاده عملیات اجرایی حکم یا به عبارتی بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا می باشد. اصولاً در سیستم قضایی ما اجرای حکم منوط به قطعیت یافتن آن است امّا علی رغم اینکه حکم اجرا شده قطعی می باشد. درموارد متعددی ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و نهایی و نقض گردد. در این صورت عملیات اجرایی صورت گرفته اوّل حکم نقض شده و می بایست وضعیت محکوم علیه به حالت قبل از اجرای حکم بازگردد.

 ج) پیشینه تحقیق:

این ماده برای اولین بار در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56 پیش بینی شده است. با توجه به اینکه قبل از تصویب این قانون مذکور و ضمن قانون اصول محاکمات حقوق موردی در خصوص این موضوع پیش بینی نشده بود. مفاد این ماده به صورت «بخش نامه شماره 958 ـ 14136 مورخ 25/5/1310» به محاکم ابلاغ گردید چنین مقرر است نظر به اینکه نقض شدن احکام در دیوان عالی باید موجب رفع اثرات حکم منقوض گردد و از جمله اثرات اجرایی احکامی است که در مدت رسیدگی تمیز، به موقع اجرا گذاشته شده باشد. نظر به اینکه برای رفع اثرات مزبور تقسیم خاصی از طرف محاکم لازم نمی باشد. بنابراین مأموران اجرا باید از دیدن سواد مصدق حکم تمیز دائر بر نقض که از طرف مستدعی تمیز ارائه و در اجرا ضبط گردد اثرات اجرایی حکم منقوض را مرتفع سازند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 732