دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

عنوان:

بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

دکتر بهنام یوسفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تخریب مال به معنی از بین بردن یا ناقص کردن عمدی اموال مادّی متعلّق به دیگران است، که برابر مقرّرات قانونی قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامی براساس قاعده اتلاف، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می شود و نظر به اینکه خسارت زدن به مال دیگری فعل حرامی است، عمل مرتکب تخریب مستوجب مجازات تعزیری است. در حقوق کیفری ایران، جرم مذکور علاوه بر ارکان عمومی و مشترک تمام جرایم، دارای عناصر اختصاصی است رکن قانونی آن نه تنها در قانون مجازات اسلامی، بلکه در قوانین و مقرّرات متفرّقه ای که قانون گذار به منظور جلوگیری از اتلاف عمدی برخی اموال مقرّر داشته، وجود دارد .

در حقوق انگلستان نیز قانون تخریب جزایی مصوّب 1971، شامل یک جرم اصلی، یک جرم مشدّده و دو جرم فرعی می شود جرم اصلی به موجب بند (1) مادّه 1 عبارت است از انهدام یا تخریب عمدی یا ناشی از بی مبالاتی هر گونه مال متعلّق به دیگری، بدون عذر قانونی.

رفتار مرتکب تخریب در صورتی مشمول مقرّرات فوق قرار می گیرد که به شکل فعل مثبت مادّی بروز کند و لازم است که موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنیه و آثار باستانی، از جمله موضوعاتی باشد که قانون گذار منع تخریب آنها را در قوانین به صراحت پیش بینی کرده است در جرم مذکور نه فقط لازم است که مال به مرتکب تعلّق نداشته باشد بلکه نتیجه عملیات وی به صورت اتلاف یا ناقص کردن، باید موجب ضرر مادی صاحب مال شود و در غیر این صورت به دلیل مقیّد به نتیجه بودن جرم، عملیات ارتکابی متهم فاقد وصف کیفری است بنابراین به محض تحقّق رابطه سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله (ضرر)، عمل متّهم جرم بوده و در آن حال تفاوتی ندارد که مرتکب از چه وسیله ای استفاده کرده است ولی استفاده از برخی وسایل ، موجب تشدید مجازات اوست .

در حقوق انگلستان امکان وقوع جرم تخریب به وسیله ترک فعل پذیرفته شده است. در حقوق انگلستان مانند ایران باید مال متعلّق به دیگری باشد ولی در یک مورد به طور استثنا تخریب مال خود فرد هم جرم تخریب تلقّی می شود، در انگلستان نیز استفاده از برخی ابزارها برای تخریب موجب افزایش مجازات خواهد شد .

رکن روانی جرم تخریب مال، جز در موارد خاص، به صورت عمدی است و لازم است که سؤنیّت خاص، و عام مرتکب به موضوع و تعلّق مال منجّزاً به دیگری، احراز گردد. نهایتاً اینکه شروع به ارتکاب جرم مذکور در صورتی که مشمول عناوین مجرمانه دیگری نباشد، جرم نبوده و قابل تعقیب نیست مجازات مرتکب برحسب مورد متفاوت است مانند جزای نقدی، شلّاق، حبس، اعدام.

در انگلستان عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سوء نیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها تعریف شده است. مجازات مرتکب نیز برای هر مورد خاص متفاوت است .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 245