چندی است که در برخی از محاکم خانواده رویهای ناصواب در حال شکل گیری است و علت آن را برخی قضات تراکم پروندههای وارده به شعب اظهار مینمایند. این محاکم از اجرای مفاد حکم طلاق توافقی خودداری مینمایند و متقاضی اجراء را که در این موارد غالباً زوجه میباشد، به تقدیم دادخواست مجدد جهت الزام زوج به ایفای تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش که به صورت توافقی صادر گشته؛ رهنمود مینمایند. قضات آن محاکم در اثبات ادعای خود به منطوق ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلت نظام استناد مینمایند و مدعی میباشند، که با توجه به استفاده قانونگذار از عبارت «گواهی» در طلاق توافقی، آنچه صادر میشود، صرفاً یک گواهی است و مفاد آن قابلیت اجرای را ندارد و صرفاً جهت معرفی به دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق بر اساس قانون فوقالذکر را دارد و با این استدلال مشکلی بر معضلات حقوقی زنان در مراجعه به محاکم و احقاق حق میافزایند. در این مقاله ضمن نقد این استدلال به قابلیت اجرای گواهی عدم امکان سازش پرداخته میشود.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
