(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر از وضعیت حق فسخ نیست. انجام معاملات از دیرباز به منظور رفع نیازها، به عنوان امری لازم، مورد توجه قرار گرفت. انجام مبادله و دریافت ما به ازای مناسب برای آنچه به دیگری واگذار میگردد، از جمله مسائلی بود که مدنظر طرفین معاملات بود. تا آنجا که راهکارهای مختلف حسب عرف هر منطقه و نوع معاملات موجود برای جبران عدم توازن احتمالی در برخی معاملات پیشبینی شده بود. نهاد ارش و تقلیل ثمن از جمله این تدابیر است، که در این راستا در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بینالملل به آن پرداخته شده است
وجود توازن بین عوض و معوض یک معامله یا به عبارت دیگر وجود عدالت قراردادی از جمله مسائلی است، که از دیرباز مورد توجه اساتید حقوق بود و در این خصوص و برای ایجاد آن تدابیر خاص مدنظر بوده است. طراحی انواع خیارات، ایجاد روشهای مختلف جبران خسارت، قبیح دانستن دارا شدن بلاسبب، دخیل کردن قصد و اراده طرفین برای گونهای که توازن قراردادی از میان رود، ایجاد حق فسخ برای ذی حق یا اخذ ارش در برابر عیب از جمله راهکارهایی است، که در این زمینه اندیشیده شده است. در این مجال در خصوص ارش، ماهیت، شرایط و چگونگی آن در حد توان صحبت خواهد شد.تفسیر قراردادها و… از جمله راهکارهایی است که در این خصوص طراحی و به کار گرفته شده است.
نکتهای که باید به آن توجه داشت، این است که از یک طرف عقل جمعی و قانونگذار بر این باور است، که آنچه مورد قصد طرفین بوده است باید تملیک و تملک گردد. به این منظور موانعی را برای جلوگیری از برهم خوردن توازن قراردادی میاندیشد؛ از طرف دیگر اهمیت وجود ثبات قراردادی در راستای ایجاد تعادل و ثبات روابط اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج در این خصوص این امر را لازم میداند که تا حد امکان از به هم پاشیدن قراردادها جلوگیری و با حفظ حقوق طرفین ثبات قراردادی را قم بزند؛ یا حداقل سرنوشت قرارداد را در برخی موارد به عهده طرفین آن قرار دهد.