برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
در وضعیت کنونی و در سطح جوامع و کشورهای گوناگون، امروزه اشخاص حقوقی پایاپای اشخاص حقیقی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش فعال ایفا می نماید.
بدین روی لازم می نماید تا قانون گذار به وضعیت حقوقی ایشان هم چون اشخاص حقیقی بیش از پیش بپردازد؛ هرچندکه این مهم به فراخور مسایل و مطالب مختلف در قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قانون گذار ما قرار گرفته است، محتمل است شخص حقوقی نیز همچون شخص حقیقی مرتکب هنجار شکنی و تخطی از قوانین گردد. حال سوال اینجاست که آیا میتوان ارتکاب جرم، تخطی یا هنجار شکنی توسط شخص حقوقی را متوجه ایشان ساخت؟
عده ای قائل به توجه مسولیت کیفری به شخص حقوقی هستند و دسته ای دیگر شخص حقوقی را مبری از مسولیت کیفری و اعمال مجازات شناخته اند، دسته ای سوم نیز نظر بینابینی را مطرح نموده اند بدین نحو که در ضمن قائل نبودن مسولیت مطلق برای شخص حقوقی، در مواردی با قبول وجود مسولیت کیفری تنها مجازات های متناسب و سازگار با وضعیت و ماهیت چنین اشخاصی را در حق انان قابل اعمال می دانند.
مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و آمریکا می تواند در این راستا مثمر ثمر باشد و سعی شده است در این پایان نامه موارد افتراق و اشتراک مقررات دو نظام ، مورد بررسی واقع شود .
به همین خاطر پایان نامه در سه فصل به ترتیب :
فصل اول : مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی
فصل دوم : مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
فصل سوم: مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق آمریکا و در سطح بین الملل
پرداخته و در پایان ضمن اعلام وضع موجود در قسمت موجود در قسمت نتیجه گیری پیشنهادهایی ارایه شده است .
واژگان کلیدی:
شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، شخص حقیقی، ایران و آمریکا.
مقدمه
مقدمه :
با توجه به ضرورتهای موجود و تحولات ایجاد شده در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و اشخاص حقیقی، اشخاص دیگری تحت عنوان اشخاص حقوقی شناسایی و معرفی گردیده اند و برای ایشان به استثناء مواردی خاص، حقوق و تکالیفی همپای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.
توسعه روزافزون و تنوع اشخاص حقوقی مزبور و لزوم تبیین قواعد حاکم بر ایشان بر کسی پوشیده نیست. بنابراین اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی بابت اعمالی که مرتکب می گردند یا آنکه به لحاظ ترک تکالیف قانونی، قراردادی یا عرفی خود مسئولیت پیدا می نمایند. در خصوص تحقق مسئولیت مدنی برای اشخاص مزبور با توجه به امکان انتساب فعل یا ترک فعل به نمایندگان حقیقی و قانونی، اشخاص حقوقی تردیدی وجود ندارد.
بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث اختلافی حقوق جزای عمومی میباشد که در بین حقوقدانان موافقین و مخالفین زیادی دارد. با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نمود و سپس با تعریف مسئولیت کیفری، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار داد .در تعریف شخص حقوقی تعاریف مختلفی ارائه گردیده. بعضی گفته اند شخص حقوقی از اجتماع و تشکل اشخاص یا اموال که دارای شخصیت حقوقی است ، تشکیل میشود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار میگردد. بر این اساس نهادهای مذکور میتوانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد مانند ابوت ، بنوت و امثال آن (فرج الهی ، 1388، ص62).
اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمیتوان یافت ولی میتوانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی ونیمه متبلور وجود داشته است . « در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده میدانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را بعنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است . در این جوامع اموال و از آن جمله زمین ، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده .علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ ومبهم ازشخصیت حقوقی میباشد . یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاهها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است زیرا « مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را میپرستیدند . وجود این معابد که سابقه ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ، ثانیا خادمان و حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند . اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند وقف، حبس و …. چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است (فرج الهی ،1388 ، ص88 )
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
امروزه، عقیده بر این است که سازمان ها بدون توجه به کارایی و اثربخشی دقیق برنامه ها، امکان ادامه حیات ندارند. برنامه‌ریزی برای دستیابی به اثربخشی در عملکردها و وظایف، مستلزم آگاهی از فرصت ها و تهدیدهای آتی و پیش‌بینی شیوه مواجهه با آنهاست.تصور بر این است که در کشور ما،روابط عمومی در سازمان های غیر دولتی از کارایی و اثربخشی بهتری برخوردارند. علت این امر این است که در چنین مجموعه هایی به روابط عمومی اهمیت ویژه ای قائل هستند. آنان برای مشتری یابی و نیز ارتباط موثر با مخاطبان در جستجوی راه های بهتر، خلاقیت، نوآوری و بالاخره اثربخشیهستند وبرای دستیابی به این امر، کارشناسان ورزیده و مبتکر روابط عمومی را به کار می گیرند تا از این فرصت به نفع مجموعه خود استفاده نمایند تا مقوله بهره وری و نیز اثربخشی برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهند. در غیر این صورت در رویاروی با رقبا از قافله بازمی مانند و سازمان خود را با بحران های متعددی مواجه می کنند. اما روابط عمومی ها در سازمان های دولتی؛ با وجود داشتن امکانات بیشتر، معمولا بازدهی و کارایی مطلوب تری نداشته وبه مفهوم اثربخشی در برنامه های خود توجه شایانی ندارند.
در این تحقیق به دنبال شناسایی برنامه ها و فعالیت های روابط عمومی در سازمان های دولتی بوده و متناسب با هر وظیفه و کارکردی، انجام و اجرای صحیح وارزیابی آن برنامه، به عبارتی کارایی و اثربخشی آن را جویا شده و با شناسایی سطح و قوت و ضعف آن عملکرد، به نتایج خاصی دست پیدا کردیم.
برای اجرایی نمودن ارزیابی این مفهوم، فعالیت ها و عملکرد های روابط عمومی را دسته بندی کرده و در شاخه های متعددی از قبیل فعالیت های ارتباط رسانه ای، نمایشگاهی و تبلیغاتی، انتشاراتی، ارتباطات مردمی، تحقیقاتی و پژوهشی، امور آموزش و برنامه ریزی تقسیم کرده و مورد مطالعه قرار دادیم.
هدف کلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور بوده و به اهداف کاربردی از قبیل دستیابی به عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی روابط عمومی ها، شناسایی کمبود ها و نواقص عملکردی و عوامل موجد آنها درروابط عمومی ها و مطالعه و بررسی مهمترین مسایل و مشکلات مبتلابه روابط عمومی ها پرداخته است.
روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همچنین پیمایشی و نیز در قسمتی مطالعات اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان روابط عمومی سازمان های معتبر دولتی و شاغل در شهر تهران می باشند.
بعد از تجزیه و تحلیل فرضیات با استفاده از آزمون معنی داری کاسکور پیرسون و آزمون همبستگی پیرسون مشخص شد که بین همه متغیر های مستقل و وابسته بررسی شده در فرضیات تحقیق رابطه معنی دار وجود دارد. یعنی اثربخشی با هر یک از مفاهیمی ازقبیل فعالیت های ارتباط رسانه ای، نمایشگاهی و تبلیغاتی، انتشاراتی، ارتباطات مردمی، تحقیقاتی و پژوهشی و فعالیت های امور آموزش و برنامه ریزی در ارتباط معنی داری قرار داشته و هر یک از متغیر های نام برده می توانند در کاهش و یا افزایش اثربخشی روابط عمومی نقش موثری داشته باشند.
در ارتباط با فرضیات تحقیق نیز که با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفتند می توان گفت به ترتیب فرضیات زیر با بیشترین میزان همبستگی مورد تایید قرار گرفتند. رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های انتشارتی با همبستگی 787/0 و فرضیه رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های آموزش و برنامه ریزی با همبستگی 759/0 و رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های تحقیقاتی با 724/0 و نیز رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های نمایشگاهی و تبلیغاتی با 692/0 و همچنین دو فرضیه رابطه بین رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های ارتباطی و رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های ارتباط مردمی به ترتیب با همبستگی 654/0 و 577/0 . اما پنج فرضیه بعدی که به بررسی رابطه بین اثربخشی با چالش های روابط عمومی در ایران می پرداخت هیچکدام دارای همبستگی مثبت نبوده و به عبارتی فاقد همبستگی بودند. مفاهیمی از قبیل رابطه بین اثربخشی درروابط عمومی و کمبود کارکنان متخصص، رابطه بین اثربخشی روابط عمومی ها و ابهام جایگاه تشکیلاتی، رابطه بین اثربخشی در روابط عمومی و کمبود امکانات روابط عمومی و نیز رابطه بین اثربخشی روابط عمومی ها و ضعف ارتباط با عامه مردم دارای همبستگی منفی بودند.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست تفصیلی مطالب
عنوان صفحه
بسمله أ
منشور اخلاق پژوهش.. ب
تعهّد نامه اصالت رساله یا پایاننامه. ج
سپاسگزاری.. د
تقدیم به. ه
فهرست تفصیلی مطالب.. و
چکیده 1
مقدمه. 2
أ) بیان مسأله. 2
ب) اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3
ج) پرسش های تحقیق.. 4
د) فرضیه‌های تحقیق.. 4
هـ) ادبیات یا پیشینهی تحقیق.. 5
و) روش تحقیق.. 5
ز) اهداف تحقیق.. 5
ح) ساختار تحقیق.. 5
عنوان صفحه
بخش اوّل: کلّـیـات (مفهوم شناسی واژگان پژوهش)
فصل اوّل: جهاد. 8
گفتار اوّل: جهاد در لغت و اصطلاح.. 8
گفتار دوم: اقسام جهاد 10
2-1- جهاد مالی.. 12
2-2- جهاد جانی.. 14
2-2-1- جهاد ابتدائی.. 15
2-2-2- جهاد دفاعی.. 21
2-3- جهاد تبلیغی.. 22
2-4- جهاد با نفس…. 29
فصل دوم: شهادت… 33
گفتار اوّل: شهادت در لغت و اصطلاح.. 33
گفتار دوم: اقسام شهادت.. 35
بخش دوم: جهاد در فقه
فصل اوّل: اهمیّت و فضیلت جهاد. 38
گفتار اول: جهاد در قرآن. 40
1-1- اهمیّت… 41
1-2- فضیلت… 44
گفتار دوم: جهاد در روایات.. 46
2-1- اهمیّت… 46
2-2- فضیلت… 48
فصل دوم: فلسفه‌ی جهاد در اسلام. 51
گفتار اوّل: قرآن و فلسفه‌ی جهاد 51
1-1- آزمودن مؤمنان. 51
1-2- جهاد مقیاس بازشناسی مؤمنان از منافقان. 52
عنوان صفحه
1-3- جلوگیری از فساد و تباهی.. 53
1-4- فرمان جهاد، در جهت منافع و مصالح واقعی انسان. 54
1-5- گسترش حاکمیّت اسلام. 54
1-6- دفع ستم و ظلم.. 55
1-7- حفاظت از مراکز پرستش خداوند.. 55
گفتار دوم: روایات و فلسفه‌ی جهاد 56
2-1- دفاع از حقوق ستمدیدگان. 56
2-2- عزّت اسلام. 56
2-3- احقاق حق.. 56
2-4- بارور شدن درخت دین.. 57
2-5- زنده نمودن ارزش‌های اسلامی.. 58
فصل سوم: اهداف جهاد. 60
گفتار اوّل: هدف جهاد در قرآن. 60
1-1- اعتلای کلمه‌ی توحید و اقامه‌ی دین.. 60
1-2- دفاع. 61
گفتار دوم: هدف جهاد در روایات.. 61
2-1- هدف در جهاد، هدایت است نه کشتن.. 61
2-2- رضایت خداوند و سبیل الله نه خصومت جنگی.. 63
2-3- اقامه‌ی دین و عدل.. 63
2-4- اعتلای کلمه‌ی خداوند در عالم.. 64
فصل چهارم: شرایط جهاد در فقه. 65
گفتار اول: اذن. 65
1-1- اذن در جهاد ابتدائی.. 65
1-2- اذن در جهاد دفاعی.. 67
گفتار دوم: مرد بودن. 70
گفتار سوم: آزاد بودن. 72
عنوان صفحه
گفتار چهارم: بالغ بودن. 73
گفتار پنجم: عاقل بودن. 73
گفتار ششم: سلامت جسم. 73
گفتار هفتم: توانایی مالی.. 74
گفتار هشتم: اجازهی پدر و مادر. 75
بخش سوم: شهادت در فقه
فصل اوّل: اهمیّت و فضیلت شهادت… 79
گفتار اوّل: اهمیّت و فضیلت شهادت در قرآن. 79
1-1- حیات حقیقی.. 79
1-2- مغفرت… 80
1-4- اجر عظیم.. 81
1-5- بالاترین رستگاری و پیروزی.. 82
1-6- پایداری و از بین نرفتن اعمال.. 82
گفتار دوم: اهمیّت و فضیلت شهادت در روایات.. 82
فصل دوم: شهید کیست؟ 86
گفتار اوّل: شاخص‌های شهادت.. 86
1-1- ایمان. 86
1-2- نیّت… 86
1-3- اطاعت از رهبری الهی.. 88
گفتار دوم: چه کسی شهید است؟. 89
گفتار سوم: چرا شهیدان زنده‌اند؟. 90
فصل سوم: نتایج گسترش فرهنگ شهادت… 93
گفتار اول: فرهنگ شهادت و نتایج گسترش آن. 93
گفتار دوم: دلیل گسترش فرهنگ شهادت.. 96
گفتار سوم: راهکارهای ترویج فرهنگ شهادت.. 97
عنوان صفحه
نتایج و پیشنهادها
أ) نتایج.. 99
ب) پیشنهادها 100
فهرست منابع و مآخذ. 101
چکیده‌ی انگلیسی.. 105
| چکیده‌ی پایان نامه:
جهاد و دفاع در هر فرهنگ و جامعه‌ای مدّ نظر بوده و بزرگان و قهرمانان این عرصه را مورد ستایش و بزرگداشت قرار داده‌اند. در اسلام و به ویژه در مکتب تشیّع به دلیل ویژگی‌های خاص بر آن تأکیدات مهمّی شده و از جایگاهی بس رفیع و والایی برخوردار است و به عنوان رکنی از ارکان دین و بخش مهمّی از زندگی هر فرد محسوب میشود. لیکن آن گاه که از این مقوله سخن به میان میآید سؤالات متعدّدی در ذهن نقش می‌بندد که گاهاً ناشی از سطحی‌نگری و عدم شناخت و آگاهی صحیح نسبت به این موضوع است. از سویی نظر به موقعیت کنونی دین مبین اسلام و مذهب تشیّع و از سویی موقعیت کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکزیت اسلام شیعی و بیدارگر ملّت‌های مسلمان و با توجه به حملات و هجمه‌های گوناگون دشمنان نسبت به این کشور و دین اسلام ضروری به نظر می‌رسد که جهت تنویر افکار و تبیین دو مقوله‌ی جهاد و شهادت به بیان اهمیّت و فضیلت آن دو از لسان قرآن و روایات پرداخته و مورد اهتمام و کنکاش بیشتر واقع شود. لذا این تحقیق با موضوع جهاد و شهادت در فقه اسلامی با این هدف بر صفحه‌ی سفید کاغذ رقم خورد تا در حدّ توان به شناسایی و معرفی اصول و رهنمودهای ثقلین در این رابطه بپردازد و مشعلی هر چند کم سو باشد در تنویر این مسئله برای نسل حاضر و نسل‌های آینده که در پرتو هدایت‌های قرآنی و سیره‌ی حضرات معصومین «:» نسبت به انجام این تکلیف بزرگ الهی اقدام نمایند. کلید واژگان: جهاد، شهادت، شهید، رزمنده، جنگ، حق، باطل |
|
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
| فهرست مطالب | |
| چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….. | 1 |
| مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… | 2 |
| فصل اول: کلیاتی در باب مفاهیم بنیادین | |
| 1-1 تعاریف و مفاهیم | |
| 1-1-1 حق ……………………………………………………………………………………………………………………. | 7 |
| 1-1-2 حق بودن یا حق داشتن ………………………………………………………………………………………… | 8 |
| 1-1-3کودک ………………………………………………………………………………………………………………… | 11 |
| 1-1-4 حضانت………………………………………………………………………………………………………………… | 13 |
| 1-1-5 حقوق فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………. | 14 |
| 1-1-6حقوق اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… | 17 |
| 1-2 پیشینه حقوق کودک | |
| 1-2-1پیشینه حقوق کودک در جهان ……………………………………………………………………………….. | 18 |
| 1-2-2 پیشینه حقوق کودک در ایران ………………………………………………………………………………… | 20 |
| 1-3 آثار و مزایای حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک ………………………………………………………….. | 23 |
| 1-4 جایگاه حقوق کودک در نظام حقوقی | |
| 1-1-4 جایگاه حقوق کودک از نگاه قرآن …………………………………………………………………………. | 26 |
| 4-1-2 جایگاه حقوق کودک در ایران ………………………………………………………………………………. | 28 |
| 4-1-3 جایگاه حقوق کودک در اسناد بین المللی ………………………………………………………………. | 31 |
| فصل دوم: حقوق فرهنگی ناشی از حضانت | |
| 2-1 حق آموزش و پرورش …………………………………………………………………………………………….. | 35 |
| 2-2 حق آزادی و شرکت در مجامع و اجتماعات ……………………………………………………………….. | 47 |
| 3-2 حق تفریح و بازی کودک …………………………………………………………………………………………. | 52 |
| فصل سوم: حقوق اجتماعی ناشی از حضانت | |
| 3-1 حق داشتن خانواده ………………………………………………………………………………………………….. | 56 |
| 3-1-1حق داشتن هویت ………………………………………………………………………………………………… | 58 |
| 3-1-2حق تکریم شخصیتی ……………………………………………………………………………………………. | 61 |
| 3-2 حق شرایط مناسب زندگی کودک ……………………………………………………………………………… | 65 |
| 3-2-1 حق خوراک ……………………………………………………………………………………………………….. | 66 |
| 3-2-2 حق مسکن …………………………………………………………………………………………………………. | 69 |
| 3-2-3 حق بهداشت ………………………………………………………………………………………………………. | 71 |
| 3-2-4 حق تأمین اجتماعی ……………………………………………………………………………………………… | 79 |
| 3-2-5ممنوعیت کار اجباری کودک …………………………………………………………………………………. | 83 |
| نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………………… | 100 |
| منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………… | 102 |
| چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………….. | 106 |
چکیده:
با توجه به روابط و مناسبات اجتماعی و فرهنگی و بر اثر فقر، بی سوادی، تخریب محیط زیست، سوء تغذیه و غیره امنیت جان میلیون‌ها کودک در معرض خطر قرار دارد. نقض حقوق کودکان در بیشتر کشورهای جهان، امروزه بخش مهمی از معضلات و مشکلات جوامع را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد مسئولیت این امر در درجه اول بر دوش والدین و سپس دولت‌ها میباشد و در واقع میتوان اذعان داشت که شرایط موجود کودکان، باز تولید شرایطی است که والدین و دولت‌ها برای آنان به وجود می‌آورند. از این رو در نظر گرفتن حقوق آنان با هدف حمایت از جنبه‌های مختلف زندگی، ضروری است و باید یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت‌ها به شمار آید و آنچه که در قوانین و اسناد بین‌المللی در حمایت از حقوق کودک به تصویب رسیده است، در عمل به خوبی به اجرا در نیامده است. بر این اساس دولت‌ها باید در اجرای درست آن حقوق، توجه جدی به عمل آورند.
در این پایاننامه سعی بر آن است که با بررسی حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک، راهکارهایی برای پیشبرد این حقوق ارائه شود و زمینه‌های بهره‌مندی آنان از این دسته از حقوق به درستی فراهم گردد.
واژگان کلیدی:
کودک، حقوق فرهنگی و اجتماعی، اسناد بین المللی، حضانت
مقدمه:
کودکی از مراحل بنیادین و بسیار حساس هر انسان در جامعه است. اگر این مرحله به خوبی شناخته شود و به طور مناسب پشت سر گذاشته شود، جامعه مملو از افرادی خواهد شد که قابلیت‌های لازم برای زندگی در وضعیت مطلوب را دارند. کودک نخستین تعامل خود را با محیط، در خانواده آغاز میکند و بعد از خانواده، جامعه دومین محیطی است که اثرگذاری و اثر پذیری کودک در آن آغاز میشود و کودک اندک اندک در فرآیند رشد اجتماعی قرار میگیرد.
از آنجایی که سالهای اولیه کودکی در رشد و شخصیت و آینده کودک نقش بسزایی دارد، باید به همه ابعاد وجودی کودک از جمله رشد فرهنگی، اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و … است، توجه کرد. هر کشوری متعهد به تأمین نیازهای افراد جامعه خود مخصوصاً کودکان در چارچوب و ظرفیت‌های موجود خود میباشد، حائز اهمیت است که تمام توان خود را برای گسترش حقوق کودک بکار گیرد. زیرا نتایج مثبت آن در پیشرفت و رشد جامعه نیز تأثیر چشمگیری دارد. در نتیجه کودکان در آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد. با توجه مطالب فوق الذکر و آشکار شدن ارزش‌ها و جایگاه والای کودکان و رعایت حقوق فرهنگی و اجتماعی آنان بعضاً شاهد مشکلات و نابرابری‌هایی هستیم. فلذا سعی بر آن است که راهکارها و پیشنهادهایی برای جلوگیری از این نابرابری‌ها ارائه شود.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
مالکیت فکری سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در عمق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است. مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به آن موجب رسیدن به تمامی آرمان های متعالی انسانی است. عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته، بشر را با تجربه ی نوینی روبرو ساخته است و باعث شده تا اهمیت مالکیت فکری در صدر اموال و مالکیت ها، به خوبی قابل درک باشد. هنگامیکه حقی احراز و ایجاد می شود، بروز اختلاف در آن جا امری محتمل است. با گذشت زمان و گسترش روابط تجاری در عرصه ی بین المللی، شیوه ی داوری برای حل و فصل اختلافات اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. از اینرو سازمان جهانی مالکیت فکری با ایجاد مرکز داوری و میانجیگیری، تشکیلاتی را برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی فراهم نموده است. حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت های بسیار زیادی است که باعث شده نقش چشمگیری در ارجاع حل و فصل اختلافات ایفا نماید. اولا داوری نسبت به دادرسی با سرعت بیشتر و هزینه ی کم تر انجام می شود. ثانیا مرجع حل اختلاف داور مورد رضایت و توافق طرفین است چه در ضمن قرارداد نسبت به آن توافق کرده باشند و چه پس از بروز اختلاف به داوری فرد یا نهاد خاصی توافق کنند. ثالثا رای داوری مانند دادرسی و برخلاف سایر شیوه های جایگزین الزام آور بوده و طرفین با توافق قبلی متعهد به اجرای رای داوری شده اند. رابعا قانون حاکم بر فرایند داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف امری توافقی بوده و در داوری های سازمانی نیز با پذیرش صلاحیت آن مرجع داوری می باشد. خامسا موضوع حقوق مالکیت فکری موضوعی تخصصی است و نیاز به تجربه و دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط با آن دارد لذا انتخاب قاضی متخصص در دادگاه های داخلی امکانپذیر نبوده اما در داوری می توان اختلاف را به داور دارای دانش و تجربه در آن زمینه ارجاع داد. سادسا شناسایی و اجرای آرای داوری در تمامی کشور های عضو کنوانسیون نیویورک که تقریبا اکثر کشورها را شامل می شود امکانپذیر می باشد، در صورتی که چنین کنوانسیون جامعی در خصوص شناسایی و اجرای آرای دادگاهها وجود ندارد.
کلید واژگان : داوری بین المللی، حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، مرکز داوری وایپو
مقدمه
دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است. حقوق مالکیت فکری ، حقی شناخته شده و مورد پذیرش از تمدن های باستانی گرفته تا نظام های نوین حقوقی است. این حق در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی صنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.
اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیازبرای رشدو تعالی اموال معنوی در بازارهای کشوری در حال توسعه تأمین شود.
برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری که مرزسیاسی و جغرافیایی نمی شناسد، داوری بین المللی بهترین شیوه شناخته شده می باشد. ازینرو مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری تشکیلاتی را برای حل وفصل این نوع اختلافات فراهم نموده است.
الف) طرح موضوع
تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع ردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.
مزیت های روش داوری باعث شده است که اختلافات حقوق مالکیت فکری ازین طریق حل و فصل شود.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه
در این پایاننامه تلاش میشود تا به تبیین و روشنگری” دعوای غیر منقول و مراجع صالح برای رسیدگی به آن ” پرداخته شود. از آنجا که یکی از مبانی تعیین صلاحیت دادگاهها، موضوع دعوا است و منقول یا غیرمنقول بودن در تعیین صلاحیت مؤثر است، لذا سعی میشود که جهات گوناگون موضوع مذکور تبیین گردد. تشخیص دعاوی غیرمنقول از جهات مختلف حائز اهمیّت است. از جملهی این جهات، تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی غیرمنقول است. هزینه دادرسی دعاوی غیرمنقول با منقول کاملاً تفاوت دارد و از این رو، تشخیص دعوای غیرمنقول از منقول و ارائهی معیاری برای این تشخیص از جهات مختلف اهمیّت خواهد داشت. از جمله سوالاتی که در این زمینه قابل طرح است، میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
راجع به موضوع این پایاننامه ( دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن) تحقیق مستقلی انجام نشده است، لیکن برخی از حقوقدانان در آثار خود اشارهای به این موضوع نمودهاند. از جملهی آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کاتوزیان، ناصر، دورهی مقدماتی حقوق مدنی اموال مالکیت، فصل 1، صفحه 58 : «دعوا را نمیتوان به منقول یا غیرمنقول تقسیم کرد ولی نزاعی که در مطالبهی حق یا مال غیرمنقول ایجاد میشود به تبعیّت از خواستهی آن غیرمنقول است؛ مانند دعوای مالکیت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی و نظایر اینها. همچنین، درموردی که موضوع حق دینی مال غیرمنقول است، دعوایی را که برای اجبار متعهد اقامه میشود باید غیرمنقول شمرد».
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد 1، شمارهی 715، صفحه 376 : «مادهی 12 قانون آیین دادرسی مدنی از تجمیع نابجای نصوص مواد 23 و 25 قانون قدیم حاصل شده است. در اجرای ماده 12 باید توجّه داشت که افزون بر دعاوی تصرف، تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود که حق مورد ادعا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول به وجود میآید».
بررسی موضوع در آیین دادرسی مدنی ایران.
هدف از این پژوهش، بررسی مفهوم دعاوی غیرمنقول و مراجع صالح بر آن است.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
صفحهچکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
فصل اول :کلّیات درمفهوم ، ماهیت و پیشینه سازش
مبحث اول : مفهوم وماهیت سازش …………………………………………………………………………….. 7
گفتار اول : مفهوم سازش …………………………………………………………………………………………………… 7
بند اول : مفهوم لغوی سازش ……………………………………………………………………………………………… 8
بند دوم : مفهوم اصطلاحی سازش ………………………………………………………………………………………. 8
گفتار دوم : ماهیت سازش …………………………………………………………………………………………………… 8
مبحث دوم : پیشینه دینی سازش ………………………………………………………………………………. 10
گفتار اول : پیشینه سازش در آیات ……………………………………………………………………………………. 10
بند اول : آیاتی که طرفین اختلاف را به صلح وسازش دعوت می کنند …………………………………. 10
بند دوم : آیاتی که سایر مردم را به ایجاد صلح وسازش بین متخاصمان دعوت می کنند …………. 11
گفتار دوم : پیشینه سازش در روایات ……………………………………………………………………………….. 14
بند اول : روایات نقل شده از پیامبر(ص) …………………………………………………………………………… 14
بند دوم : روایات نقل شده از ائمه معصوم علیهم السلام ……………………………………………………….. 16
مبحث سوم : پیشینه قانونی سازش …………………………………………………………………………….. 18
گفتار اول : پیشینه سازش در قوانین سابق …………………………………………………………………………… 18
بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری ……………………………………. 18
الف ) سازش در محاکم صلحیه ………………………………………………………………………………………….. 18
1 ) سازش در مواردی که محکمه صلح ، صلاحیّت صدور حکم دارد …………………………………….. 19
2 ) سازش در مواردی که محکمه صلح صرفاً حق اصلاح ذات البین دارد ……………………………….. 20
ب ) سازش در محکمه ابتدایی …………………………………………………………………………………………… 21
1 ) سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی استینافی ……………………………………………………….. 21
2 ) سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی بدوی …………………………………………………………… 22
ج ) صلح و سازش در مراحل مختلف محاکمه حقوقی …………………………………………………………. 22
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ………………………………………………………………. 23
الف) سازش در دادگاههای بخش ………………………………………………………………………………………. 24
1 ) جایگاه سازش در موردی که رسیدگی و صدور حکم می شد …………………………………………. 24
2) جایگاه سازش در رسیدگی های اصلاحی دادگاه بخش ……………………………………………………. 25
ب) سازش در تمامی دادگاهها …………………………………………………………………………………………… 27
گفتار دوم : جایگاه سازش در قوانین جاری ………………………………………………………………………… 29
بند اول : سازش در قوانین ماهوی …………………………………………………………………………………….. 29
بند دوم : سازش در قوانین شکلی …………………………………………………………………………………….. 30
الف) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ………………………………………………………………….. 30
ب) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 …………………………………………………………………. 31
ج) قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ………………………………………………………………………….. 33
د) سازش در سایر قوانین …………………………………………………………………………………………………. 34
مبحث چهارم : شرایط لازم جهت درخواست و تحقق سازش ……………………………………………… 36
گفتار اول : شرایط مربوط به طرفین جهت درخواست سازش …………………………………………………. 36
بند اول : اهلیت قانونی ……………………………………………………………………………………………………….. 36
بند دوم : داشتن سمت ………………………………………………………………………………………………………… 38
الف ) اصیل ……………………………………………………………………………………………………………………….. 38
ب ) نمایندگی و اقسام آن …………………………………………………………………………………………………….. 39
1 ) نمایندگی قانونی …………………………………………………………………………………………………………. 39
2 ) نمایندگی قضایی ………………………………………………………………………………………………………….. 40
3 ) نمایندگی قراردادی ………………………………………………………………………………………………………. 42
بند سوم : ذینفع بودن …………………………………………………………………………………………………………….. 42
بند چهارم : بررسی سایر شرایط اقامه دعوا ……………………………………………………………………………….. 43
گفتار دوم : شرایط لازم جهت تحقق سازش …………………………………………………………………………….. 44
مبحث پنجم : دعاوی قابل سازش ………………………………………………………………………………………….. 48
گفتار اول : دعاوی که سازش در آن ممنوع است ………………………………………………………………………. 48
گفتار دوم : دعاوی که برای سازش با محدودیت مواجه اند ……………………………………………………….. 49
بند اول : سازش در اموال عمومی و دولتی ………………………………………………………………………………. 49
الف) مفهوم اموال عمومی و دولتی …………………………………………………………………………………………. 50
1 ) مفهوم مال ……………………………………………………………………………………………………………………… 50
2 ) مفهوم اموال عمومی ………………………………………………………………………………………………………… 50
3 ) مفهوم اموال دولتی ………………………………………………………………………………………………………….. 51
ب) بررسی سازش در اموال عمومی و دولتی براساس اصل 139 قانون اساسی …………………………… 52
1 ) منظور از صلح دعوا ………………………………………………………………………………………………………… 53
2 ) زمان اجرای تشریفات مقرر در اصل 139 ق.ا …………………………………………………………………… 55
ج ) بررسی اموال شرکتهای دولتی ………………………………………………………………………………………… 55
1 ) مفهوم شرکت دولتی ………………………………………………………………………………………………………. 56
2 ) بررسی شمول یا عدم شمول اصل 139 ق.ا بر اموال شرکت های دولتی ………………………….. 56
بند دوم : بررسی سازش در دعاوی تاجر ورشکسته ………………………………………………………………….. 57
الف) مفهوم ورشکستگی ………………………………………………………………………………………………………. 57
1) مفهوم عرفی ورشکستگی ……………………………………………………………………………………………….. 57
2) مفهوم حقوقی ورشکستگی …………………………………………………………………………………………….. 58
ب) وضعیت سازش در دعاوی تاجر ورشکسته …………………………………………………………………….. 58
1) سازش در دعاوی غیر مالی …………………………………………………………………………………………….. 59
2) سازش در دعاوی مالی ………………………………………………………………………………………………….. 59
ج) بررسی قرارداد ارفاقی …………………………………………………………………………………………………….. 61
گفتار سوم : بررسی سازش در برخی امور خاص …………………………………………………………………… 62
بند اول : سازش در امور حسبی ……………………………………………………………………………………………. 62
الف) مفهوم امور حسبی ……………………………………………………………………………………………………….. 62
ب) مصادیق امور حسبی و بررسی سازش در آنها …………………………………………………………………….. 63
بند دوم : سازش در امور کیفری …………………………………………………………………………………………… 67
الف) سازش در جنبه عمومی ………………………………………………………………………………………………… 67
ب) سازش در جنبه خصوصی ………………………………………………………………………………………………. 68
مبحث ششم : بررسی سازش وامکان یا عدم امکان دخالت شخص ثالث …………………………………. 69
گفتار اول : سازش و ورود ثالث ……………………………………………………………………………………………. 69
گفتار دوم : سازش و دعوت از ثالث ………………………………………………………………………………………. 70
گفتار سوم: سازش و تعهد ثالث …………………………………………………………………………………………….. 70
گفتار چهارم: سازش و ضمانت ثالث ……………………………………………………………………………………… 72
مبحث هفتم: نقش قضات و وکلا در تحقق سازش ………………………………………………………………… 73
گفتار اول: نقش قضات در تحقق صلح و سازش ………………………………………………………………………. 73
بند اول: تکلیف، اختیار یا ممنوعیت قاضی برای تشویق طرفین دعوا به سازش …………………………….. 73
بند دوم: ضمانت اجرای استنکاف قاضی از قبول درخواست سازش …………………………………………….. 74
گفتار دوم: نقش وکلا در تحقق صلح و سازش ………………………………………………………………………… 75
بند اول: وظیفه وکلای دادگستری برای تشویق به سازش …………………………………………………………… 75
بند دوم: وضعیت حق الوکاله، وکلای دادگستری در صورت سازش ……………………………………………. 76
بند سوم: وکیل مجاز برای نیابت در سازش …………………………………………………………………………….. 77
مبحث هشتم: تدابیر قانونی جهت صلح وسازش در دعاوی خانوادگی ………………………………….. 79
گفتار اول: تأخیر جلسه دادرسی تا دو مرتبه ……………………………………………………………………………… 79
گفتار دوم: تأسیس مراکز مشاوره خانواده ………………………………………………………………………………… 79
گفتار سوم: ارجاع به داوری ………………………………………………………………………………………………….. 81
گفتار چهارم: ارجاع به شورای حل اختلاف ……………………………………………………………………………… 83
گفتار پنجم: توافق در بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش ………………………………………………………. 84
فصل دوم: بررسی سازش در حقوق ایران
مبحث اول : مراجع صالح جهت سازش قبل از اقامه دعوا وبعد از آن ……………………………………. 85
گفتار اول : سازش در دادگاه ……………………………………………………………………………………………………. 85
بند اول : دادگاه دارای صلاحیت ………………………………………………………………………………………………. 86
بند دوم : تشریفات سازش در دادگاه، قبل از اقامه دعوا ……………………………………………………………….. 89
الف) اقدامات خواهان سازش ………………………………………………………………………………………………….. 89
1 ) درخواست کتبی سازش …………………………………………………………………………………………………….. 89
2 ) ضمائم درخواست …………………………………………………………………………………………………………….. 90
3 ) هزینه درخواست ………………………………………………………………………………………………………………. 91
ب) اقدامات دادگاه پس از وصول درخواست سازش ………………………………………………………………….. 91
1 ) ارجاع به یکی از شعب و تعیین وقت جلسه سازش ……………………………………………………………… 91
2 ) دعوت به جلسه سازش …………………………………………………………………………………………………….. 92
ج) عکس العمل خوانده نسبت به دعوت نامه سازش ………………………………………………………………. 92
1 ) عدم تمایل به سازش ………………………………………………………………………………………………………. 93
2) تمایل و رغبت به سازش ………………………………………………………………………………………………….. 93
بند سوم : نتایج جلسه مذاکرات اصلاحی ………………………………………………………………………………… 94
الف) عدم حصول سازش و آثار آن ……………………………………………………………………………………….. 94
1 ) آثار عدم حصول سازش نسبت به طرفین …………………………………………………………………………… 95
1-1 ) بررسی اقرار در مذاکرات اصلاحی ……………………………………………………………………………….. 95
2-1 ) امکان تجدید درخواست سازش …………………………………………………………………………………… 96
2 ) آثار عدم حصول سازش نسبت به دادگاه رسیدگی کننده ……………………………………………………… 97
ب) حصول سازش و آثار آن …………………………………………………………………………………………………. 97
1 ) آثار سازش نسبت به طرفین …………………………………………………………………………………………….. 98
2 ) اثر سازش نسبت به دادگاه رسیدگی کننده …………………………………………………………………………. 100
بند چهارم : سازش در دادگاه پس از اقامه دعوا ………………………………………………………………………… 101
الف) سازش در صورت تعدد طرفین دعوا ……………………………………………………………………………… 102
ب) محدوده ی دعاوی قابل سازش ………………………………………………………………………………………. 104
ج ) مفهوم مرحله دادرسی و بررسی سازش در مراحل مختلف دادرسی ……………………………………… 105
1 ) سازش در مرحله بدوی ………………………………………………………………………………………………….. 105
2 ) سازش در مرحله تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………………. 106
3 ) بررسی سازش در مرحله فرجام خواهی ……………………………………………………………………………. 108
4 ) بررسی سازش در مرحله واخواهی …………………………………………………………………………………… 110
د ) بررسی سازش در مرحله اجرا …………………………………………………………………………………………. 111
هـ ) مفهوم مقطع دادرسی و بررسی سازش در برخی مقاطع دادرسی …………………………………………. 113
1 ) سازش در حین اجرای قرار ……………………………………………………………………………………………… 114
2 ) سازش پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از انشای رأی ………………………………………………………. 115
گفتار دوم : سازش در دفترخانه اسناد رسمی ……………………………………………………………………………. 116
گفتار سوم : سازش در نهاد داوری ………………………………………………………………………………………….. 118
بند اول : طرق مختلف سازش در نهاد داوری ………………………………………………………………………….. 118
الف ) اعطای نیابت طرفین به داور …………………………………………………………………………………………. 119
ب ) سازش از سوی طرفین در جریان داوری …………………………………………………………………………. 120
ج ) اعطای نیابت یک طرف و سازش طرف دیگر ……………………………………………………………………. 121
بند دوم : تصمیم داور و نحوه ی اجرای آن …………………………………………………………………………….. 121
بند سوم : بررسی سازش در داوری بین المللی ………………………………………………………………………… 122
گفتار چهارم : سازش در شورای حل اختلاف ………………………………………………………………………….. 123
بند اول : درخواست سازش از سوی طرفین …………………………………………………………………………….. 123
بند دوم : ارجاع دادگاه رسیدگی کننده ی دعوا …………………………………………………………………………. 128
گفتارپنجم : بررسی سازش نامه عادی …………………………………………………………………………………….. 130
مبحث دوم : گزارش اصلاحی …………………………………………………………………………………….. 133
گفتار اول : مفهوم گزارش اصلاحی ………………………………………………………………………………………. 134
گفتار دوم : ماهیت گزارش اصلاحی ……………………………………………………………………………………… 139
گفتار سوم : اجرای گزارش اصلاحی ……………………………………………………………………………………… 146
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 154
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 157
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………… 158
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………… 164
« علایم اختصاری »
آ. ش. ح. ا. آیین نامه شوراهای حل اختلاف
ج جلد
ر ک رجوع کنید به
ص صفحه
صص صفحات
ق. ا. قانون اساسی
ق. ا. ا. م. قانون اجرای احکام مدنی
ق. ا. ح. قانون امور حسبی
ق. ا. م. ح. قانون اصول محاکمات حقوقی
ق. آ. د. م. قانون آیین دادرسی مدنی
ق. ت. قانون تجارت
ق. ث. قانون ثبت
ق. ح. خ. قانون حمایت خانواده
ق. د. ت. ب. قانون داوری تجاری بین المللی
ق. ش. ح. ا. قانون شوراهای حل اختلاف
ق. م. ا. قانون مجازات اسلامی
ق. م. قانون مدنی
چکیده
از بهترین روش های حل اختلاف و پایان دادن به دعوا ، توسل به مصالحه و سازش می باشد که چنانچه بصورت آزادانه و با رضایت کامل طرفین باشد اختلاف و کدورت ها را نیز ریشه کن خواهد کرد . اشخاص در مورد اموری که حق دخل و تصرف دارند می توانند سازش نمایند . برای مصالحه و سازش می توان به شورای حل اختلاف ، دادگاه و دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نمود.
همچنین در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت داور می باشد طرفین می توانند اختیار سازش را به او محوّل کرده یا خودشان راساً در نزد او سازش نمایند . چنانچه سازش در دادگاه یا شورای حل اختلاف ایجاد گردد، این مراجع اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نمایند که این سند ماهیتی قراردادی داشته ، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود ؛ امّا می توان در صورت جمع بودن شرایط و با رعایت ماده 761 قانون مدنی، ابطال یا فسخ آن را از دادگاه خواست .
واژگان کلیدی : دعوا ، سازش ، حقوق ایران ، گزارش اصلاحی .
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه………………………………………………………………………………………………. 2
1- سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………… 4
– سئوال اصلی تحقیق………………………………………………………………………… 4
– سئوالات فرعی تحقیق……………………………………………………………………… 4
2- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………… 4
3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………….. 4
4- مرور پیشینه و سوابق مربوطه………………………………………………………………… 5
5- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………….. 5
6- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………… 6
فصل اول: کلیات و بیان مفاهیم…………………………………………………………………….. 7
1-1- تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………. 8
1-1-1- مفهوم لغوی مسئولیت…………………………………………………………………. 8
1-1-2- مفهوم حقوقی مسئولیت……………………………………………………………….. 9
1-2- انواع مسئولیت……………………………………………………………………………… 10
1-2-1- مسئولیت اخلاقی…………………………………………………………………….. 11
1-2-2- مسئولیت مدنی……………………………………………………………………….. 12
1-2-3- مسئولیت کیفری……………………………………………………………………… 14
1-3- تعریف شخص حقوقی…………………………………………………………………….. 15
1-4- سابقه شخص حقوقی………………………………………………………………………. 24
1-4-1- سابقۀ شخصیت حقوقی در ایران……………………………………………………… 24
1-4-2- طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی………………………………………………….. 26
1-4-2-1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی………………………………………………… 26
1-4-2-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی……………………………………………… 27
1-4-3- ماهیت اشخاص حقوقی……………………………………………………………… 28
1-4-4- شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی……………………………………………… 30
1-5- مسئولیت و پذیرش اصل شخصی بودن خسارت و جرم…………………………………… 30
1-6- دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی………………………………………. 31
1-6-1- عدم اراده اشخاص حقوقی…………………………………………………………… 32
1-6-2- نقض اصل شخصی بودن مجازاتها…………………………………………………. 36
1-6-3- عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها……………………………………………………. 39
1-6-4- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی………………………… 42
1-6-5- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی…………………………….. 44
1-6-6- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی………………………….. 44
1-6-7- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی…………………………….. 45
1-6-8- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی 46
1-7- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………………………………………… 46
1-7-1- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه………………………. 46
1-7-2- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی……………………………………………………… 48
1-7-3- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی……………………………………………….. 48
1-7-4- کاستن از مجازات‌های سالب آزادی یا صدمه بدنی…………………………………… 49
1-7-5- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر…………………………………………. 49
فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران………………………… 51
2-1- مهمترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی……….. 52
2-2- مسئولیت کیفری فردی…………………………………………………………………….. 57
2-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف……………………………………….. 61
2-3-1- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید…………… 66
2-3-2- نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در قانون جدید………………………….. 73
2-3-3- جزای نقدی اشخاص حقوقی………………………………………………………… 78
2-3-4- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی………………………………………………. 79
2-4- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه…………………………………………………. 82
نتیجهگیری……………………………………………………………………………………….. 86
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………. 89
منابع فارسی…………………………………………………………………………………… 89
الف) کتب………………………………………………………………………………….. 89
ب) مقالات، جزوات و پایاننامه……………………………………………………………. 91
ج) قوانین…………………………………………………………………………………… 92
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………. 92
Abstract………………………………………………………………………………………. 93
مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه‌های خود را در بسیاری از نظام‌های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می‌کنند. و اما نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت ماده 20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیله قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع تحقیق حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.
واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قانون مجازات جدید، جزای نقدی، انحلال، جرایم رایانه‌ای.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
